KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه با مسئولان قضایی استان یزد، با اشاره به مسائل مطرح شده اخیر راجع به حریم خصوصی بودن اتومبیل، افزود: در برخورد با جرائم مشهود، ملاک مرئی و منظر عمومی است و هیچ کس نمی‌تواند با صرف این ادعا که اتومبیل حریم خصوصی است مرتکب جرم مشهود شود.
وی تصریح کرد: قانون جرم مشهود را تعریف کرده و مصداق بارز آن ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأمورین است که حتی در تعقیب اولیه و تشکیل پرونده و حفظ آثار جرم، ضابطان نیاز به دستور قضایی هم ندارند. بنابراین زمانی که خودرو در معابر عمومی متوقف یا در حال حرکت است اگر سرنشینان آن اعم از مالک و غیرمالک داخل آن مرتکب جرمی شوند که مصداق جرم ارتکابی در مرئی و منظر مأمورین را پیدا کند بعنوان جرم مشهود قابل تعقیب و برخورد است.
این مقام قضایی بر اجرای قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد و اظهار داشت: این قانون ظرفیت بسیار خوبی است تا با حمایت از متولیان این فریضتین، جامعه را به سمت تعالی سوق داد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ابراز داشت: باید به گونه‌ای عمل کرد تا متولیان امر به معروف و نهی از منکر بتوانند تأثیر مثبت و ارزشی خود را در جامعه داشته باشند و از طرفی نیز حاشیه‌هایی همچون موارد اخیر موجب تجری عده‌ای معلوم الحال در جامعه نگردد.
گفتنی است در ادامه این جلسه مسائل مرتبط با حوزه‌های قضایی استان یزد با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری مطرح و مورد نقد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: قانون جرم مشهود را تعریف کرده و مصداق بارز آن ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأمورین است که حتی در تعقیب اولیه و تشکیل پرونده و حفظ آثار جرم، ضابطان نیاز به دستور قضایی هم ندارند. بنابراین زمانی که خودرو در معابر عمومی متوقف یا در حال حرکت است اگر سرنشینان آن اعم از مالک و غیرمالک داخل آن مرتکب جرمی شوند که مصداق جرم ارتکابی در مرئی و منظر مأمورین را پیدا کند بعنوان جرم مشهود قابل تعقیب و برخورد است.
این مقام قضایی بر اجرای قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد و اظهار داشت: این قانون ظرفیت بسیار خوبی است تا با حمایت از متولیان این فریضتین، جامعه را به سمت تعالی سوق داد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ابراز داشت: باید به گونه‌ای عمل کرد تا متولیان امر به معروف و نهی از منکر بتوانند تأثیر مثبت و ارزشی خود را در جامعه داشته باشند و از طرفی نیز حاشیه‌هایی همچون موارد اخیر موجب تجری عده‌ای معلوم الحال در جامعه نگردد.
گفتنی است در ادامه این جلسه مسائل مرتبط با حوزه‌های قضایی استان یزد با حضور رئیس کل و معاونین دادگستری مطرح و مورد نقد بررسی قرار گرفت.
