Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: وضع موجود کودکان رضایتبخش نیست و ما باید در چارچوب قوانین و مقررات، گام های بلندی را برای ارتقای حقوق کودکان برداریم.
به گزارش ایسنا، محمود عباسی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان تاکید کرد: نگاه حق مدارانه و توجه به مصالح عالیه کودکان، دو ویژگی برجسته‌ای است که در آموزه‌های دینی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات ما بر آن تاکید شده و ما باید با تغییر رویکرد خود از نگاه ترحم‌آمیز، حقوق کودکان را به رسمیت بشناسیم و برای تحقق آن گام برداریم.
بنا بر آمار منتشره، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشورمان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، رقمی بالغ بر ۲۳ میلیون نفر. ترویج و ارتقای حقوق آنان، ایجاد ساز و کارهای حمایتی و تسهیل دسترسی آنان به حقوق ذاتی و انکار ناپذیرشان از جمله وظایف دولت محسوب می‌شود. حقوقی که از یک سو در آموزه‌های دین مبین اسلام و قوانین داخلی و از سوی دیگر در اسناد بین المللی به‌آن پرداخته شده است.
پس از تصویب قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲، تا سال ۸۸ نهادی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد نشده بود و در دی ۱۳۸۸ وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی، انتخاب وتعیین شد.
عباسی تصریح کرد: اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای عمومی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و خوشبختانه مراجع متناظر آن نیز در استان‌ها به دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها سپرده شده است.
سند ملی حقوق کودک یا همان برنامه عمل در افق ۱۴۰۴ در دستور کار مرجع ملی است. ما به عنوان مرجع ملی و شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وظیفه‌ای در اجرا نداریم. وظیفه ما سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، پیگیری و پایش است و دستگاه ها باید گزارش کار خود را به مرجع ارائه کنند. فصل جدیدی در برنامه‌های راهبردی مرجع ملی آغاز شده و ما مصمم به انجام آن هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: یکی از اولویت‌های کاری ما ساماندهی کودکان کار و خیابان است. از اهتمام خاص استاندار تهران تشکر و قدردانی می‌کنیم و از آن جهت که تهران پیشانی نظام است، باید تلاش کنیم به تکلیف خود در قبال حق ذاتی کودکان کار و خیابان عمل کنیم.
در این راستا تاکید ما بر ساماندهی کودکان در چارچوب قوانین و مقررات است. کارهای سلیقه‌ای و تصمیمات لحظه ای نتیجه اش بازگشت دوباره کودکان به خیابان است. اکنون که این اراده مصمم وجود دارد، باید تلاش کنیم این مهم به سرانجام برسد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: این حق کودکان است که در خانواده زندگی کنند. این حق کودکان است که در خیابان نمانند. این حق کودکان است که مورد تکریم قرار گیرند، این حق کودکان است که به غذای کافی و محیطی امن دسترسی داشته باشند. این حق‌ها و ده‌ها حق دیگری که ذاتی کودکان ماست، در مقابلش تکلیف سنگین ما و مردم و مسئولان است که باید تحقق آن را وجهه همت خود قرار دهیم.
منبع : روزنامه قانون
به گزارش ایسنا، محمود عباسی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان تاکید کرد: نگاه حق مدارانه و توجه به مصالح عالیه کودکان، دو ویژگی برجسته‌ای است که در آموزه‌های دینی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات ما بر آن تاکید شده و ما باید با تغییر رویکرد خود از نگاه ترحم‌آمیز، حقوق کودکان را به رسمیت بشناسیم و برای تحقق آن گام برداریم.
بنا بر آمار منتشره، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشورمان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، رقمی بالغ بر ۲۳ میلیون نفر. ترویج و ارتقای حقوق آنان، ایجاد ساز و کارهای حمایتی و تسهیل دسترسی آنان به حقوق ذاتی و انکار ناپذیرشان از جمله وظایف دولت محسوب می‌شود. حقوقی که از یک سو در آموزه‌های دین مبین اسلام و قوانین داخلی و از سوی دیگر در اسناد بین المللی به‌آن پرداخته شده است.
پس از تصویب قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲، تا سال ۸۸ نهادی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد نشده بود و در دی ۱۳۸۸ وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی، انتخاب وتعیین شد.
عباسی تصریح کرد: اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای عمومی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و خوشبختانه مراجع متناظر آن نیز در استان‌ها به دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها سپرده شده است.
سند ملی حقوق کودک یا همان برنامه عمل در افق ۱۴۰۴ در دستور کار مرجع ملی است. ما به عنوان مرجع ملی و شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وظیفه‌ای در اجرا نداریم. وظیفه ما سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، پیگیری و پایش است و دستگاه ها باید گزارش کار خود را به مرجع ارائه کنند. فصل جدیدی در برنامه‌های راهبردی مرجع ملی آغاز شده و ما مصمم به انجام آن هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: یکی از اولویت‌های کاری ما ساماندهی کودکان کار و خیابان است. از اهتمام خاص استاندار تهران تشکر و قدردانی می‌کنیم و از آن جهت که تهران پیشانی نظام است، باید تلاش کنیم به تکلیف خود در قبال حق ذاتی کودکان کار و خیابان عمل کنیم.
در این راستا تاکید ما بر ساماندهی کودکان در چارچوب قوانین و مقررات است. کارهای سلیقه‌ای و تصمیمات لحظه ای نتیجه اش بازگشت دوباره کودکان به خیابان است. اکنون که این اراده مصمم وجود دارد، باید تلاش کنیم این مهم به سرانجام برسد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: این حق کودکان است که در خانواده زندگی کنند. این حق کودکان است که در خیابان نمانند. این حق کودکان است که مورد تکریم قرار گیرند، این حق کودکان است که به غذای کافی و محیطی امن دسترسی داشته باشند. این حق‌ها و ده‌ها حق دیگری که ذاتی کودکان ماست، در مقابلش تکلیف سنگین ما و مردم و مسئولان است که باید تحقق آن را وجهه همت خود قرار دهیم.
منبع : روزنامه قانون
