KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
گروه حقوقي- حنانه سماواتي: طفل يا واژه‌هاي مشابه ديگري که بر اين معنا دلالت دارند از جمله صغير، کودک، نوجوان به عنوان يکي از گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي از زواياي مختلف و از سوي روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسي قرار گرفته‌‌اند. موضوع رسيدگي به جرايم اين گروه وقتي که مرتکب تخلف يا جرمي مي‌شوند کمي دشوارتر ميشود.
جرم‌شناسان در خصوص آثار سوء رسيدگي به جرايم اطفال به صورت غيرتخصصي و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه‌دار بسيار سخن گفته‌اند. در حقوق کيفري ايران نيز اولين بار در سال 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال بين 6 تا 18 سال را داشت، تاسيس شد اما پس از انقلاب، قانونگذار رسيدگي به جرايم اطفال را تابع قواعد عمومي و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمايلي به ايجاد محاکم اختصاصي از خود نشان نداد. البته اين تصميم دوام نياورد و در نهايت به موجب ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 78، شعب تخصصي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص يافت. قانون جديد مجازات اسلامي نيز به طور خاص رسيدگي به جرايم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقي که مزاياي زيادي براي آن شمرده شده است.
سن پايان کودکي
«فريده طه» وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه درباره تعيين حداکثر سني که فرد زير آن سن کودک محسوب شود؛ ديدگاه‌هاي مختلفي ابراز شده است، مي‌گويد: کنوانسيون حقوق کودک به‌عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي که امروزه تقريباً همه کشورهاي دنيا به آن ملحق شده‌اند در ماده يک خود، کودک را فرد کمتر از 18 سال معرفي کرده است. به گفته اين استاد دانشگاه رويکرد فعلي نظام حقوقي ما نيز به سمت پذيرش سن 18 سالگي مي‌رود، آن گونه که در برخي لوايح جديدي که هنوز به تصويب نهايي نرسيده‌اند، سن 18 سالگي ملاک پايان دوران کودکي قلمداد شده است.
کودک در قانون مجازات جديد
با اين حال با توجه به مراحل شکل‌گيري شخصيت کودک و جامعه‌پذيري تدريجي وي، متخصصان قائل به طبقه‌بندي و تفکيک دوران کودکي از بدو تا ختم آن شده‌اند به نحوي که در هر دوره حقوق و مسئوليت‌هايي را براي وي لحاظ کرده‌اند. وي ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي جديد نيز در کنار پذيرش سن 18 سالگي به‌عنوان سن کودک و نوجوان، يک تقسيم‌بندي ديگر نيز داشته به نحوي که دوره کودکي و نوجواني به چهار دوره شامل بدو تولد تا 9 سالگي، 9 تا 12 سالگي، 12 تا 15 سالگي و 15 تا 18 سالگي تقسيم کرده است. اين در حالي است که به‌موجب قانون سابق، طفل در تبصره يک ماده 49، به‌عنوان فردي که هنوز به بلوغ شرعي نرسيده است، تعريف شده بود. در قانون جديد ضمن اينکه سن کودک را تا 18 سالگي معرفي کرده با ارائه تعريف سن بلوغ، مسئوليت کيفري را براي گروهي از اطفال و نوجوانان شناسايي کرده است.
تحول در جرايم تعزيري و حدود و قصاص
در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 92 با پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان و درجه‌بندي جرايم تعزيري، شاهد تحولات زيادي هستيم. اين تحولات در دو بخش جرايم تعزيري و حدود و قصاص قابل توجه است.
طه درباره جرايم تعزيري مي‌گويد: در مورد کودکان زير 9 سال مرتکب اين جرايم، فقط اقدامات تأميني و تربيتي اتخاذ ميشود. درخصوص کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال (دوره دوم و سوم) تصميم‌هايي براي اصلاح و تربيت آنان با تأکيد بر مسئوليت والدين و ديگر سرپرستان قانوني، گرفته ميشود که از جمله؛ واگذاري کودک به والدين و سرپرستان قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت کودک و نوجوان يا در صورت صلاحيت نداشتن والدين، واگذاري کودک به افراد يا موسسات ديگر قابل ذکر است. البته در اين مورد مقررات مربوط به ماده 1173 قانون مدني، در مورد سلب حضانت از والدين نيز بايد رعايت شود.
اين وکيل پايه يک دادگستري در مورد نوجوانان 15 تا 18 سال نيز مي‌گويد: ماده 89 تکليف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرايم تعزيري از سوي اين گروه، مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي و ارائه خدمات عمومي براي آنان در نظر گرفته شده است. يعني در قانون جديد ضمن طبقه‌بندي جرايم تعزيري به درجه‌هاي مختلف، براي هر دوره سني از کودکان درجه‌هايي از اين نوع مجازات اعمال ميشود.
وي در مورد جرايم حدود و قصاص نيز مي‌گويد: به موجب تبصره 2 ماده 88، در مورد اطفال مذکر 12 تا 15 و قبل آن يعني 9 تا 12، نيز همان تصميم‌هاي مندرج در ماده 88 اتخاذ ميشود. قابل تجديدنظر بودن اين تصميم‌ها از سوي دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبديل بودن مجازات نگهداري در کانون و جزاي نقدي به مواردي ديگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبديل بودن مجازات حدود و قصاص به جرايم تعزيري در مورد کودکان بالغ کمتر از 18 سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لايحه جديد است.
مزاياي تحول‌هاي جديد
وي با بررسي مفيد بودن يا نبودن اين تحولات ادامه مي‌دهد: در قانون جديد مجازات مصوب 92، خصوصاً در جرايم تعزيري که مسئوليت تدريجي پذيرفته شده، تفکيک ميان دختر و پسر از بين رفته و مجازات بدني مانند شلاق حذف شده است.
طه ادامه مي‌دهد: در قانون جديد تعويق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکوميت کيفري نيز پذيرفته شده که تحولات مثبتي به حساب مي‌آيد.
به گفته وي، به موجب استانداردهاي بين‌المللي، رويکرد کاهش توسل به مداخلات قانوني، قضازدايي و اتخاذ تدابير عيني که شامل بسيج همگاني تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌هاي جامعه، مدرسه‌ها و ساير موسسات اجتماعي است، از جمله اصول مهم در اجراي عدالت نوجوانان است.
همچنين سپردن کودک به والدين و سرپرستان قانوني که در ماده 89 از آن نام ببرده شده اقدام مناسبي است و تکليف والدين براي تاديب، تربيت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نيز در نظر گرفته شده است.
نحوه رسيدگي به جرايم کودکان
به گفته فريده طه همان گونه که بيشتر استانداردهاي بين‌المللي، دولت‌ها را براي ايجاد آيين‌هاي دادرسي، تاسيس نهادهاي مستقل يا تخصصي براي رسيدگي به پرونده‌هايي که در آن کودکان متهم هستند تشويق مي‌کنند؛ فصل پنجم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 نيز، به نحوه رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص دارد.
وي مي‌گويد: نکته‌اي که بايد مورد توجه قرارگيرد اين است که در قانون ايران، ميان جرايم ارتکابي کودکان و بزرگسالان، آن‌گونه که در برخي از نظام‌هاي حقوقي دنيا وجود دارد، تفاوتي وجود ندارد. در برخي از کشورها، جرايمي با عنوان «جرايم خاص کودکان و نوجوانان» وجود دارد، البته کنگره هشتم پيشگيري از جرم و عدالت کيفري سازمان ملل در سال 1990، حذف اين موارد را از نظام قانونگذاري کشورها درخواست کرده است. در کشور ما نيز براساس تبصره ماده 220 قانون مجازات اسلامي، به تمام جرايم اشخاص بالغ کمتر از سن 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود اما بايد توجه داشت که در کنار شعبي از دادگاه‌هاي عمومي جزايي براي رسيدگي به جرايم کودکان، دادگاه‌هاي اختصاصي ديگري مانند دادگاه انقلاب و دادگاه کيفري استان نيز به‌طور خاص به برخي از جرايم کودکان رسيدگي مي‌کنند.
وي موضوع مهم در اين باره را اين گونه توضيح مي‌دهد: اگر کودک جرايمي که مثلاً در صلاحيت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود، به موجب آرا وحدت رويه، به ترتيب در دادگاه اطفال و دادگاه کيفري استان به جرم او رسيدگي ميشود.
اطفال در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري
طه در خصوص تحولات «لايحه جديد آيين دادرسي کيفري» در خصوص اطفال که در شرف تصويب است نيز مي‌گويد: لايحه جديد درباره جرايم اطفال و نوجوانان داراي تحولات مثبتي است که تشکيل دادسراي تخصصي ويژه نوجوانان به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و با حضور يک يا چند بازرس يکي از اين اقدام‌هاي خوب است. در اين دادسرا تحقيقات مقدماتي جرايم نوجوانان 15 تا 18 سال انجام ميشود. البته تحقيق در مورد جرايمي مانند زنـ*ـا و لواط، هنوز مستقيماً در دادگاه انجام ميشود و در لايحه جديد «ساير جرايم منافي عفت» نيز اضافه شده است.
وي ديگر مزيت لايحه جديد را تحقيق جرايم تعزيري درجه 6 و 7 و 8 مستقيما در دادگاه عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: به موجب اين لايحه، تحقيق از جرايم کودکان زير 15 سال چه دختر و چه پسر، جرايم تعزيري درجه 6،7 و 8، مستقيما در دادگاه و بالاي 15 سال تا 18 سال که پايان دوره کودکي است، در دادسراي ويژه نوجوانان انجام ميشود و اگر جرم در صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب باشد، دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرايم اطفال، به اين پرونده رسيدگي مي‌کند.
نحوه صدور قرار تأمين در لايحه
در نحوه صدور قرار تأمين در مورد کودکان نيز تغييراتي ايجاد شده است. طه در اين باره مي‌گويد: در قانون فعلي با توجه به اينکه تقسيم‌بندي دوران کودکي و نوجواني وجود ندارد، قوانين به‌طور يکسان براي همه کودکان زير 18 سال اعمال ميشود اما در قانون جديد براي رده‌هاي سني تا 15 سال و 15 تا 18 سال مقررات متفاوتي ايجاد شده است.
وي ادامه مي‌دهد: در مورد اخذ کفيل يا وثيقه که در قانون فعلي برعهده والدين يا سرپرستان قانوني است؛ در لايحه جديد فقط از متهمان 15 تا 18 سال اخذ ميشود که مانند مقررات فعلي نتيجه عجز از معرفي کفيل و يا ايداع وثيقه، صدور قرار نگهداري موقت کودکان درکانون اصلاح و تربيت است. همچنين به موجب ماده 42، تحقيق از دختر بچه‌هاي 15 سال و کمتر بايد از سوي ضابطان آموزش‌ديده زن صورت گيرد در غير اين صورت پرونده بايد به دادگاه اطفال يا قايم مقام آن ارسال شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي‌کند: توجه به سازمان‌هاي مردم‌نهادي که در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان کار مي‌کنند براي اعلام جرم، حضور در کليه مراحل دادرسي براي اقامه دليل و اعتراض به آراي مراجع قضايي، همچنين امکان حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و وجود دو مشاور در دادگاه از ديگر تحولات مثبت اين لايحه است.
جرم‌شناسان در خصوص آثار سوء رسيدگي به جرايم اطفال به صورت غيرتخصصي و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه‌دار بسيار سخن گفته‌اند. در حقوق کيفري ايران نيز اولين بار در سال 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال بين 6 تا 18 سال را داشت، تاسيس شد اما پس از انقلاب، قانونگذار رسيدگي به جرايم اطفال را تابع قواعد عمومي و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمايلي به ايجاد محاکم اختصاصي از خود نشان نداد. البته اين تصميم دوام نياورد و در نهايت به موجب ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 78، شعب تخصصي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص يافت. قانون جديد مجازات اسلامي نيز به طور خاص رسيدگي به جرايم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقي که مزاياي زيادي براي آن شمرده شده است.
سن پايان کودکي
«فريده طه» وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه درباره تعيين حداکثر سني که فرد زير آن سن کودک محسوب شود؛ ديدگاه‌هاي مختلفي ابراز شده است، مي‌گويد: کنوانسيون حقوق کودک به‌عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي که امروزه تقريباً همه کشورهاي دنيا به آن ملحق شده‌اند در ماده يک خود، کودک را فرد کمتر از 18 سال معرفي کرده است. به گفته اين استاد دانشگاه رويکرد فعلي نظام حقوقي ما نيز به سمت پذيرش سن 18 سالگي مي‌رود، آن گونه که در برخي لوايح جديدي که هنوز به تصويب نهايي نرسيده‌اند، سن 18 سالگي ملاک پايان دوران کودکي قلمداد شده است.
کودک در قانون مجازات جديد
با اين حال با توجه به مراحل شکل‌گيري شخصيت کودک و جامعه‌پذيري تدريجي وي، متخصصان قائل به طبقه‌بندي و تفکيک دوران کودکي از بدو تا ختم آن شده‌اند به نحوي که در هر دوره حقوق و مسئوليت‌هايي را براي وي لحاظ کرده‌اند. وي ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي جديد نيز در کنار پذيرش سن 18 سالگي به‌عنوان سن کودک و نوجوان، يک تقسيم‌بندي ديگر نيز داشته به نحوي که دوره کودکي و نوجواني به چهار دوره شامل بدو تولد تا 9 سالگي، 9 تا 12 سالگي، 12 تا 15 سالگي و 15 تا 18 سالگي تقسيم کرده است. اين در حالي است که به‌موجب قانون سابق، طفل در تبصره يک ماده 49، به‌عنوان فردي که هنوز به بلوغ شرعي نرسيده است، تعريف شده بود. در قانون جديد ضمن اينکه سن کودک را تا 18 سالگي معرفي کرده با ارائه تعريف سن بلوغ، مسئوليت کيفري را براي گروهي از اطفال و نوجوانان شناسايي کرده است.
تحول در جرايم تعزيري و حدود و قصاص
در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 92 با پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان و درجه‌بندي جرايم تعزيري، شاهد تحولات زيادي هستيم. اين تحولات در دو بخش جرايم تعزيري و حدود و قصاص قابل توجه است.
طه درباره جرايم تعزيري مي‌گويد: در مورد کودکان زير 9 سال مرتکب اين جرايم، فقط اقدامات تأميني و تربيتي اتخاذ ميشود. درخصوص کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال (دوره دوم و سوم) تصميم‌هايي براي اصلاح و تربيت آنان با تأکيد بر مسئوليت والدين و ديگر سرپرستان قانوني، گرفته ميشود که از جمله؛ واگذاري کودک به والدين و سرپرستان قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت کودک و نوجوان يا در صورت صلاحيت نداشتن والدين، واگذاري کودک به افراد يا موسسات ديگر قابل ذکر است. البته در اين مورد مقررات مربوط به ماده 1173 قانون مدني، در مورد سلب حضانت از والدين نيز بايد رعايت شود.
اين وکيل پايه يک دادگستري در مورد نوجوانان 15 تا 18 سال نيز مي‌گويد: ماده 89 تکليف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرايم تعزيري از سوي اين گروه، مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي و ارائه خدمات عمومي براي آنان در نظر گرفته شده است. يعني در قانون جديد ضمن طبقه‌بندي جرايم تعزيري به درجه‌هاي مختلف، براي هر دوره سني از کودکان درجه‌هايي از اين نوع مجازات اعمال ميشود.
وي در مورد جرايم حدود و قصاص نيز مي‌گويد: به موجب تبصره 2 ماده 88، در مورد اطفال مذکر 12 تا 15 و قبل آن يعني 9 تا 12، نيز همان تصميم‌هاي مندرج در ماده 88 اتخاذ ميشود. قابل تجديدنظر بودن اين تصميم‌ها از سوي دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبديل بودن مجازات نگهداري در کانون و جزاي نقدي به مواردي ديگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبديل بودن مجازات حدود و قصاص به جرايم تعزيري در مورد کودکان بالغ کمتر از 18 سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لايحه جديد است.
مزاياي تحول‌هاي جديد
وي با بررسي مفيد بودن يا نبودن اين تحولات ادامه مي‌دهد: در قانون جديد مجازات مصوب 92، خصوصاً در جرايم تعزيري که مسئوليت تدريجي پذيرفته شده، تفکيک ميان دختر و پسر از بين رفته و مجازات بدني مانند شلاق حذف شده است.
طه ادامه مي‌دهد: در قانون جديد تعويق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکوميت کيفري نيز پذيرفته شده که تحولات مثبتي به حساب مي‌آيد.
به گفته وي، به موجب استانداردهاي بين‌المللي، رويکرد کاهش توسل به مداخلات قانوني، قضازدايي و اتخاذ تدابير عيني که شامل بسيج همگاني تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌هاي جامعه، مدرسه‌ها و ساير موسسات اجتماعي است، از جمله اصول مهم در اجراي عدالت نوجوانان است.
همچنين سپردن کودک به والدين و سرپرستان قانوني که در ماده 89 از آن نام ببرده شده اقدام مناسبي است و تکليف والدين براي تاديب، تربيت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نيز در نظر گرفته شده است.
نحوه رسيدگي به جرايم کودکان
به گفته فريده طه همان گونه که بيشتر استانداردهاي بين‌المللي، دولت‌ها را براي ايجاد آيين‌هاي دادرسي، تاسيس نهادهاي مستقل يا تخصصي براي رسيدگي به پرونده‌هايي که در آن کودکان متهم هستند تشويق مي‌کنند؛ فصل پنجم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 نيز، به نحوه رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص دارد.
وي مي‌گويد: نکته‌اي که بايد مورد توجه قرارگيرد اين است که در قانون ايران، ميان جرايم ارتکابي کودکان و بزرگسالان، آن‌گونه که در برخي از نظام‌هاي حقوقي دنيا وجود دارد، تفاوتي وجود ندارد. در برخي از کشورها، جرايمي با عنوان «جرايم خاص کودکان و نوجوانان» وجود دارد، البته کنگره هشتم پيشگيري از جرم و عدالت کيفري سازمان ملل در سال 1990، حذف اين موارد را از نظام قانونگذاري کشورها درخواست کرده است. در کشور ما نيز براساس تبصره ماده 220 قانون مجازات اسلامي، به تمام جرايم اشخاص بالغ کمتر از سن 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود اما بايد توجه داشت که در کنار شعبي از دادگاه‌هاي عمومي جزايي براي رسيدگي به جرايم کودکان، دادگاه‌هاي اختصاصي ديگري مانند دادگاه انقلاب و دادگاه کيفري استان نيز به‌طور خاص به برخي از جرايم کودکان رسيدگي مي‌کنند.
وي موضوع مهم در اين باره را اين گونه توضيح مي‌دهد: اگر کودک جرايمي که مثلاً در صلاحيت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود، به موجب آرا وحدت رويه، به ترتيب در دادگاه اطفال و دادگاه کيفري استان به جرم او رسيدگي ميشود.
اطفال در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري
طه در خصوص تحولات «لايحه جديد آيين دادرسي کيفري» در خصوص اطفال که در شرف تصويب است نيز مي‌گويد: لايحه جديد درباره جرايم اطفال و نوجوانان داراي تحولات مثبتي است که تشکيل دادسراي تخصصي ويژه نوجوانان به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و با حضور يک يا چند بازرس يکي از اين اقدام‌هاي خوب است. در اين دادسرا تحقيقات مقدماتي جرايم نوجوانان 15 تا 18 سال انجام ميشود. البته تحقيق در مورد جرايمي مانند زنـ*ـا و لواط، هنوز مستقيماً در دادگاه انجام ميشود و در لايحه جديد «ساير جرايم منافي عفت» نيز اضافه شده است.
وي ديگر مزيت لايحه جديد را تحقيق جرايم تعزيري درجه 6 و 7 و 8 مستقيما در دادگاه عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: به موجب اين لايحه، تحقيق از جرايم کودکان زير 15 سال چه دختر و چه پسر، جرايم تعزيري درجه 6،7 و 8، مستقيما در دادگاه و بالاي 15 سال تا 18 سال که پايان دوره کودکي است، در دادسراي ويژه نوجوانان انجام ميشود و اگر جرم در صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب باشد، دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرايم اطفال، به اين پرونده رسيدگي مي‌کند.
نحوه صدور قرار تأمين در لايحه
در نحوه صدور قرار تأمين در مورد کودکان نيز تغييراتي ايجاد شده است. طه در اين باره مي‌گويد: در قانون فعلي با توجه به اينکه تقسيم‌بندي دوران کودکي و نوجواني وجود ندارد، قوانين به‌طور يکسان براي همه کودکان زير 18 سال اعمال ميشود اما در قانون جديد براي رده‌هاي سني تا 15 سال و 15 تا 18 سال مقررات متفاوتي ايجاد شده است.
وي ادامه مي‌دهد: در مورد اخذ کفيل يا وثيقه که در قانون فعلي برعهده والدين يا سرپرستان قانوني است؛ در لايحه جديد فقط از متهمان 15 تا 18 سال اخذ ميشود که مانند مقررات فعلي نتيجه عجز از معرفي کفيل و يا ايداع وثيقه، صدور قرار نگهداري موقت کودکان درکانون اصلاح و تربيت است. همچنين به موجب ماده 42، تحقيق از دختر بچه‌هاي 15 سال و کمتر بايد از سوي ضابطان آموزش‌ديده زن صورت گيرد در غير اين صورت پرونده بايد به دادگاه اطفال يا قايم مقام آن ارسال شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي‌کند: توجه به سازمان‌هاي مردم‌نهادي که در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان کار مي‌کنند براي اعلام جرم، حضور در کليه مراحل دادرسي براي اقامه دليل و اعتراض به آراي مراجع قضايي، همچنين امکان حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و وجود دو مشاور در دادگاه از ديگر تحولات مثبت اين لايحه است.
