KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره دریافت خسارت جدید این است:
با عرض سلام و خسته نباشید من در تاریخ 95/2/10 تصادف کردم که بر اثر تصادف پام شکسته و 8 ماه طول درمان کشیدم. حالا سوال بنده در اینجاست که بر اثر تصادف گوشی یک و نیم میلیونی بنده شکسته آیا من میتوانم هزینه گوشی وهزینه های که طی مدت کردم و هزینه که در اینده بابت بیرون اوردن پلاتین خواهم کرد و برای مدت استراحت پزشکی و از کار اخراج شدنم ادعای خسارت از طرف مقصر کنم؟ چون من این هزینه ها رو به بیمه گفتم و از بیمه گفتن که ما فقط برای شکستن پا دیه پرداخت میکنم اون هزینه هارو از طرف مقصر طلب کنم من به طرف مقصر اعلام کردم که حاضر به پرداخت نشدن. ایا من میتوانم بابت این هزینه ها شکایت حقوقیب کنم ؟خیلی ممنون میشم اگه پاسخم رو بدید واقعا بلاتکلیف مانده ام. تشکر فراوان بابت زحمت هایتان .یاعلی.
پاسخ کارشناس: حسب نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است.»
با عرض سلام و خسته نباشید من در تاریخ 95/2/10 تصادف کردم که بر اثر تصادف پام شکسته و 8 ماه طول درمان کشیدم. حالا سوال بنده در اینجاست که بر اثر تصادف گوشی یک و نیم میلیونی بنده شکسته آیا من میتوانم هزینه گوشی وهزینه های که طی مدت کردم و هزینه که در اینده بابت بیرون اوردن پلاتین خواهم کرد و برای مدت استراحت پزشکی و از کار اخراج شدنم ادعای خسارت از طرف مقصر کنم؟ چون من این هزینه ها رو به بیمه گفتم و از بیمه گفتن که ما فقط برای شکستن پا دیه پرداخت میکنم اون هزینه هارو از طرف مقصر طلب کنم من به طرف مقصر اعلام کردم که حاضر به پرداخت نشدن. ایا من میتوانم بابت این هزینه ها شکایت حقوقیب کنم ؟خیلی ممنون میشم اگه پاسخم رو بدید واقعا بلاتکلیف مانده ام. تشکر فراوان بابت زحمت هایتان .یاعلی.
پاسخ کارشناس: حسب نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است.»
