nadiya_m
مدیر بازنشسته
عدم انتشار آرای دادگاه ها در كشور ما سبب شده است نتوان آرای قضایی را به طور جدی و مستمر نقد كرد؛ بنابراین یك فرصت مهم برای اصلاح فرآیند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراكنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم می كند تا برخی چالش های قضایی و حقوقی كشور را مورد بررسی قراردهیم. بنابراین جای تعجب نیست كه درباره قضیه سنگسار در تاكستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه یا انتشار رای كه با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (كه ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذكر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی كه اثبات جرم را بسیار سخت می كند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ این اجازه را به قاضی داده است كه براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل كند. اساساً موضوع این است كه علم قاضی در این جرم چگونه ممكن است حاصل شود و دو نفر معین را محكوم كند؟ و این علم از چه منبعی ناشی می شود؟ به فرض كه قانون، علم قاضی را وسیله اثبات این جرم یا هر جرم دیگری دانسته باشد، باز مانع از آن نیست كه به موضوع چالش برانگیز علم قاضی نپردازیم، همین طور است در صورتی كه قوه قضائیه مقدمات این یادداشت درباره نحوه استناد قاضی محترم در این قضیه را نیز تكذیب كند؛ باز هم جا دارد كه به طور كلی «علم قاضی» را به عنوان چالشی در آیین دادرسی و نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار دهیم.
«علم قاضی» به عنوان یك «دلیل» تعریف دقیقی در قوانین ندارد و برای شناخت آن باید مواد ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۳۳۵ قانون مدنی را مورد توجه قرار دهیم. براساس این مواد، علم قاضی موضوعی «ماورایی» نیست و باید از طریق «حس» حاصل شود و نه «حدس». ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی «برمبنای اسناد یا امارات» سخن گفته و اطلاق در «دلیل» بودن هر نوع «علم» قاضی ندارد؛ چنان كه بسیاری از حقوقدانان تردید دارند كه اگر قاضی، خود شاهد وقوع امری باشد بتواند همزمان شاهد و قاضی باشد. زیرا در صورتی كه با تكیه بر شهادت خود رای صادر كند چه بسا شهادت وی برای اثبات آن امر قانوناً كافی نباشد و به شهود دیگری نیاز باشد و چه بسا در مراحل بعدی یا نزد دادگاهی دیگر این فقط یك شهادت معمولی است، نه علم قاضی؛ بنابراین اگر هر قاضی به وقوف خود بر وقوع امری استناد كند، نتیجه ای جز پراكندگی آرا و بی نظمی در اجرای قانون حاصل نخواهد شد. به همین دلیل است كه طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قاضی باید «مستند علم (خود) را ذكر كند». اما با وجود این نمی تواند مستند علم خود را «سه بار اقرار» قرار دهد، زیرا حكم اقرار و نصاب آن در قانون مشخص است، یا به سه شاهد برای علم خود استناد كند زیرا تكلیف سه شاهد در قانون مشخص است. پس این علم در چنین قضیه ای چگونه می تواند حاصل شود؟ مثلاً آیا از طریق فیلمی كه یكی از طرفین یا شخص ثالثی برخلاف قانون تهیه كرده است می توان وقوع چنین جرمی را اثبات نمود؟ یا از طریق گفت و شنود و شك و شایعه می توان گفت «تا نباشد چیزكی...؟،» آیا علم قاضی، امری ماورایی است؟ آیا قاضی محترمی كه ممكن است صاحب كرامتی باشد ممكن است از طریق كرامت خود به علم دست یابد؟ یا دقیقاً باید «علم قاضی» در حصار قانون قرار گیرد؟
نویسندگان پیش نویس آیین دادرسی كیفری جدید به خوبی به این ابهامات قانونی وقوف داشته اند. ماده ۳۹۶ پیش نویس چنین مقرر می دارد؛ «راه های ثبوت دعوی كیفری عبارتند از؛ اقرار، شهادت، قسامه و سوگند علم» جز اینكه بهتر است به جای واژه «ثبوت» از «اثبات» استفاده شود، اشاره به «علم» به طور كلی در این ماده، ما را به مفاد ماده ۴۹۱ به بعد پیش نویس رهنمون می سازد كه علم قاضی را یقین یا اطمینان نزدیك به یقینی می داند كه برای قاضی از راه های متعارف حاصل می شود، به نحوی كه عرفاً احتمال خطا در آن نباشد. این ماده بدین ترتیب هم عرف را خصوصیتی در اثبات امر كیفری می بخشد و هم روش های غیرمتعارف (ماورایی) را از اعداد دلایل خارج می سازد و در ماده ۴۹۲ تاكید دارد منظور از راه متعارف طرق حسی (حواس پنجگانه) است كه برای افراد متعارف حاصل می شود. البته باز هم قاضی باید مستند علم خود را ذكر نماید. نظریه كارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و شهادت عرفی، اقرار غیرشرعی و... می تواند مستند علم قاضی باشد. اما باز این چالش ایجاد خواهد شد كه در صورتی كه در مورد جرمی، شرایط خاص و تعداد معین اقرار تعیین شده باشد، باز هم اقرار غیرشرعی (كه منظور از آن وصف غیرشرعی اقرار یا اقراركننده است و نه تعداد آن)، می تواند مستند علم قاضی باشد یا نه؟ در مواردی كه شهادت و اقرار باید شرایط خاصی داشته باشند، اگر قرار باشد اقرار غیرشرعی و شهادت عرفی و اظهار مطلع هم دلیل باشد، مثلاً به جای چهار شاهد و اثبات با «شهادت شهود»، قاضی با دو شاهد از طریق «علم» رای صادر كند؛ آیا دیگر موضوعیتی برای تاكید شارع بر چهار شاهد یا چهار اقرار باقی می ماند و آیا این چنین استنادی برای علم قاضی، آن شرایط خاص در جرائم خاص برای اثبات جرم را فاقد موضوعیت و «عبث» نمی سازد؟ چالش های «علم قاضی» باوجود گذشت هفت دهه از تصویب قانون مدنی و پانزده سال از تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی، پایان نیافته است.
تا رازم را نمیدانی
قضاوت مکن......
«علم قاضی» به عنوان یك «دلیل» تعریف دقیقی در قوانین ندارد و برای شناخت آن باید مواد ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۳۳۵ قانون مدنی را مورد توجه قرار دهیم. براساس این مواد، علم قاضی موضوعی «ماورایی» نیست و باید از طریق «حس» حاصل شود و نه «حدس». ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی «برمبنای اسناد یا امارات» سخن گفته و اطلاق در «دلیل» بودن هر نوع «علم» قاضی ندارد؛ چنان كه بسیاری از حقوقدانان تردید دارند كه اگر قاضی، خود شاهد وقوع امری باشد بتواند همزمان شاهد و قاضی باشد. زیرا در صورتی كه با تكیه بر شهادت خود رای صادر كند چه بسا شهادت وی برای اثبات آن امر قانوناً كافی نباشد و به شهود دیگری نیاز باشد و چه بسا در مراحل بعدی یا نزد دادگاهی دیگر این فقط یك شهادت معمولی است، نه علم قاضی؛ بنابراین اگر هر قاضی به وقوف خود بر وقوع امری استناد كند، نتیجه ای جز پراكندگی آرا و بی نظمی در اجرای قانون حاصل نخواهد شد. به همین دلیل است كه طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قاضی باید «مستند علم (خود) را ذكر كند». اما با وجود این نمی تواند مستند علم خود را «سه بار اقرار» قرار دهد، زیرا حكم اقرار و نصاب آن در قانون مشخص است، یا به سه شاهد برای علم خود استناد كند زیرا تكلیف سه شاهد در قانون مشخص است. پس این علم در چنین قضیه ای چگونه می تواند حاصل شود؟ مثلاً آیا از طریق فیلمی كه یكی از طرفین یا شخص ثالثی برخلاف قانون تهیه كرده است می توان وقوع چنین جرمی را اثبات نمود؟ یا از طریق گفت و شنود و شك و شایعه می توان گفت «تا نباشد چیزكی...؟،» آیا علم قاضی، امری ماورایی است؟ آیا قاضی محترمی كه ممكن است صاحب كرامتی باشد ممكن است از طریق كرامت خود به علم دست یابد؟ یا دقیقاً باید «علم قاضی» در حصار قانون قرار گیرد؟
نویسندگان پیش نویس آیین دادرسی كیفری جدید به خوبی به این ابهامات قانونی وقوف داشته اند. ماده ۳۹۶ پیش نویس چنین مقرر می دارد؛ «راه های ثبوت دعوی كیفری عبارتند از؛ اقرار، شهادت، قسامه و سوگند علم» جز اینكه بهتر است به جای واژه «ثبوت» از «اثبات» استفاده شود، اشاره به «علم» به طور كلی در این ماده، ما را به مفاد ماده ۴۹۱ به بعد پیش نویس رهنمون می سازد كه علم قاضی را یقین یا اطمینان نزدیك به یقینی می داند كه برای قاضی از راه های متعارف حاصل می شود، به نحوی كه عرفاً احتمال خطا در آن نباشد. این ماده بدین ترتیب هم عرف را خصوصیتی در اثبات امر كیفری می بخشد و هم روش های غیرمتعارف (ماورایی) را از اعداد دلایل خارج می سازد و در ماده ۴۹۲ تاكید دارد منظور از راه متعارف طرق حسی (حواس پنجگانه) است كه برای افراد متعارف حاصل می شود. البته باز هم قاضی باید مستند علم خود را ذكر نماید. نظریه كارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و شهادت عرفی، اقرار غیرشرعی و... می تواند مستند علم قاضی باشد. اما باز این چالش ایجاد خواهد شد كه در صورتی كه در مورد جرمی، شرایط خاص و تعداد معین اقرار تعیین شده باشد، باز هم اقرار غیرشرعی (كه منظور از آن وصف غیرشرعی اقرار یا اقراركننده است و نه تعداد آن)، می تواند مستند علم قاضی باشد یا نه؟ در مواردی كه شهادت و اقرار باید شرایط خاصی داشته باشند، اگر قرار باشد اقرار غیرشرعی و شهادت عرفی و اظهار مطلع هم دلیل باشد، مثلاً به جای چهار شاهد و اثبات با «شهادت شهود»، قاضی با دو شاهد از طریق «علم» رای صادر كند؛ آیا دیگر موضوعیتی برای تاكید شارع بر چهار شاهد یا چهار اقرار باقی می ماند و آیا این چنین استنادی برای علم قاضی، آن شرایط خاص در جرائم خاص برای اثبات جرم را فاقد موضوعیت و «عبث» نمی سازد؟ چالش های «علم قاضی» باوجود گذشت هفت دهه از تصویب قانون مدنی و پانزده سال از تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی، پایان نیافته است.
تا رازم را نمیدانی
قضاوت مکن......
