چالش در معافيت ماليات حقوق

[Diba]

چالش در معافيت ماليات حقوق 8 ميليون ريال از معافيت سالانه حقوق كاركنان بخش غيردولتي به موجب بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي كسر شد و سقف معافيت مالياتي آنها از مبلغ 50ميليون ريال به 42ميليون ريال كاهش يافت، اين در حالي است كه قانونگذار مفاد ماده (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم را به موجب جزء 4 و 5 بند ب ماده 11 قانون بودجه كل كشور 1388 را تغيير داده و سقف مالياتي كليه حقوقبگيران و به تبع آن صاحبان مشاغل را به مبلغ 5ميليون ريال افزايش داده است.بدين ترتيب از هر شخص حقوقبگير مشمول بخش غيردولتي حداقل سالانه 2/1ميليون ريال ماليات اضافي اخذ شده و وصوليهاي دولت 2400ميليارد ريال افزايش مييابد، اين ماليات مازاد ناشي از نقصان بخشنامه صادره در ارتباط با قانون بودجه است. دلايل و شواهد اين امر به قرار ذيل است:1 - مبناي تعيين معافيت از پرداخت ماليات حقوق كليه حقوقبگيران شامل بخش دولتي و غيردولتي به موجب ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 قانون نظام هماهنگ حقوق كاركنان دولت بوده كه با لغو آن، قانون خدمات كشور جايگزين شده، بنابراين قانونگذار مفاد ماده مزبور را در راستاي اين قانون قرار داده است.2 - مبناي اعمال نرخ ماليات حقوق به موجب ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين شده و حقوق مشمول ماليات حقوق بخش دولتي بر مبناي (10درصد) و بخش غيردولتي تا مبلغ 42ميليون ريال برمبناي فوق و نسبت به مازاد نرخهاي ماده (13) قانون مورد اشاره بوده كه در سال 1380 مصوب شده اما سقف مزبور به موجب قانون بودجه اصلاح و به مبلغ 50ميليون ريال افزايش يافته، در صورتي كه بخشنامه سازمان امور مالياتي حاكي از اين امر نيست در نتيجه سازمان مزبور مطالبه ماليات از سقف معاف حقوق را دارد.3 - معافيت صاحبان حرف و مشاغل (بخش غيردولتي) در اجراي ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم برمبناي ماده 84قانون ياد شده در سال 1380مصوب شده كه با اصلاح آن و تصويب قانون بودجه، سقف معافيت از ماليات بر درآمد آنها نيز افزايش يافته است، اما با توجه به مفاد بخشنامه صادره آنها نيز در شمول استفاده از معافيت اخير قرار نگرفته و مكلف به پرداخت ماليات مازاد هستند.بنابراين با عنايت به اينكه سازمان امور مالياتي مجري مصوبات قانوني مرجع قانونگذار بوده و بخشنامههاي صادره نيز در راستاي قوانين صادر ميشود، بذل توجه به ماده 84قانون مالياتها و جزء بند ب ماده 11 قانون بودجه مورد انتظار است. مفاد قوانين پيشگفته كه موجب افزايش سقف مالياتي بخش غيردولتي شده به قرار ذيل است: (ماده 84قانون ماليات) تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حقوق مبناي جداول ماده يك قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوقبگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف ميشود.(بند ب ماده 11قانون بودجه) سقف مالياتي موضوع مفاد ماده (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ 50ميليون ريال است