nadiya_m
مدیر بازنشسته
تبصره : ماده 1133 : زن ميتواند با وجود شرايط مقرر در مواد ( 1119 ) ، ( 1129 ) ، و ( 1130 ) اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .
ماده 1119 : طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد .
ماده 1129 : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان حكم محمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 : در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند با حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
گزارش از پرونده با موضوع خواسته طلاق كه خوانده دعوي مدتي است خواهان و فرزندان را ترك نموده ، در پرونده خانم كبريا - م با وكالت آقاي سيد سعيد - م ادعايي به خواسته صدور حكم گواهي عدم امكان سازش به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد نكاح به طرفيت آقاي گل محمد فرزند نظر طرح در مورخ 15/2/88 به اين شعبه دوم خانواده دادگاه ارجاع مدعي در ايضاح ادعا عنوان داشته است به لحاظ مدلول سند نكاحيه شماره 635 دفتر 211 حوزه ثبتي به عقد دايم خوانده در آمده به لحاظ اينكه زوج تبعه افغانستان بوده مدتي است وي و فرزندان مشترك را ترك نموده بنا به مراتب استدعاي رسيدگي به موضوع مورد تقاضاست دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين ( زوج از طريق نشر آگهي ) و استماع ادعاي مدعي قرار تحقيق از گواهان نامبرده اخير را صادر نموده و در جلسه دادرسي كه به اين منظور تجديد و تشكيل گرديد دو نفر از گواهان كه معرفي نمود درجلسه گواهان حاضر و عرايض مدعي را به اينكه زوج وي و فرزندانش را ترك نموده گواهي داده مراتب معنون از نيروي انتظامي محل نيز استعلام جوابيه اي به شرح پيوست مرقوم 7917 - 13/10/88 ايفاد كه به اين مضمون كه ((... آقاي گل محمد يك سال و نيم همسر و فرزندان خويش را ترك هزينه هاي جاريه عهده فرزند بزرگشان است كه تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) مي باشد )) دادگاه به لحاظ مدلول واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئين نامه اجرايي آن موضوع را به داوران ارجاع پس از تشكيل جلسه توجيه امر داوري گزارش داوران واصل كه داوران راه حل پيشنهادي را طلاق اعلام داشته زوجه در اجراي تبصره 7 قانون مارالذكر به پزشكي قانوني معرفي شده جوابيه پزشكي قانوني مبين عدم وجود جنين بوده در ضمن فرزندان مشترك بنا به مفاد تصاوير اسناد ارائه شده بالغ شرعي مي باشد راجع به حقوق مالي مدعي طي لايحه اي كه ثبت لوايح گرديد مهريه منظور در سند نكاحيه را به زوج بذل و به وكالت از وي قبول بذل نموده نسبت به نفقه معوقه و ايام عده نيز ادعاي ندارد اقرار به تصرف در جهيزيه خويش دارد0 دادگاه بنا به محتويات ارائه شده در پرونده و لحاظ احراز از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نكاح ( ترك زندگي مشترك توسط زوج در مدت بيش از شش ماه بند 8 قسمت ب شرايط ضمن عقد و ماده 1119 قانون مدني) اقدام بصدور راي نموده ، دادگاه ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي به زوجه اذن داده به وكالت از زوج با حق توكيل به ضمير و با بذل تمام مهريه قبول بذل از جانب زوجه و با حق توكيل به غير خويش را به طلاق از نوع خلعي مطلقه نمايد كه راي مزبور غيابي بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در دادگاه بدوي با انقضاء موعد واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان و با انقضاء موعد قابليت فرجام در ديوان عالي كشور مي باشد./.
نتيجه : با توجه به اينكه زوج تبعه افغانستان بوده و به كشور متبوع خويش برگشت نموده است و امكان بازگشت غيرممكن مي باشد و زوج مدت طولاني با فرزندان به تنهايي و بدون سرپرست ادامه زندگي ميكرده لذا باتوجه به شرايط سخت و برخوردار شدن فرزندان از امكانات جامعه مثل شناسنامه حق عبور و مرور و غيره طلاق زوجه صحيح مي باشد.
در پرونده كلاسه خانم خديجه - د با وكالت خانم ناصره و آقاي سيد عبد الله ادعايي به خواسته صدور حكم طلاق به طرفيت آقاي اسماعيل – د ، دادخواستي مطرح كه در تاريخ 12/11/87 رياست محترم دادگستري شهرستان دادخواست را جهت سازش بين زوجين به واحد خانواده شوراي حل اختلاف ارسال وكيل مدعي در لايحه اي كه پيوست گرديده درايضاح ادعا عنوان داشته موكله با خوانده دعوي در سال 69 ازدواج كه حاصل زندگي مشترك دو فرزند پسر بوده از آنجا كه خوانده بابت حمل و فروش مواد مخـ ـدر با حبس بالاي پنج سال محكوم ودر حال حاضر تحمل حبس مي نمايد و نيز داراي اعتياد به مواد مخـ ـدر ، سرقت و سوءرفتار بوده و نيز نفقه اي به زوجه و فرزندان مشترك تاديه نمي نمايد به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد استدعاي رسيدگي به موضوع را دارد. خوانده دعوي در نزد اعضاي شوراي حل اختلاف اظهار داشته((....سال 80وقتي همسرم رفته بود بنده ايشان را نفرستادم كه بعداًبا وساطت فاميل درست شد در ضمن همسرم بيمار مي باشد و قدرت تصميم گيري ندارد ايشان بايد اول درمان شود بعداًتصميم گيري نمايد ايشان تحت درمان دكتر مي باشد...)) نظر به عدم برقراري سازش بين زوجين پرونده به دادگستري ايفاد كه به شعبه دادگاه عمومي حقوقي ارجاع جلسه با حضور وكيل خواهان و خوانده دعوي تشكيل كه پس از استماع اظهارات خواهان خوانده دعوي عنوان داشته ((...من در حال حاضر در اردوگاه زندان هستم و زندان راي باز هستم هر ماه حدود 15 الي 20 روز در منزل هستم ... در حال حاضر يك منزل خريداري كردم ...ضمن اينكه ادعاي خواهان را قبول ندارم بي جهت تقاضاي طلاق كرده و تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم دادگاه مرجوع عليه پس از عرايض خوانده دعوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي آدرس محل سكونت خوانده صادر در تاريخ 12/03/88 پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده ارجاع از اداره تشخيص هويت پليس آگاهي سوابق كيفري متهم استعلام جوابيه واصله حاكي از وجود سابقه در يك فقره شركت در سرقت شالي و سرقت اتومبيل و نيز سرقت در سال هاي 77-81-80 و پيرامون مواد مخـ ـدر داراي دو فقره سابقه در سالهاي86 بوده و جوابيه دادگاه انقلاب كه طي شماره اي ارسال گرديد.حاكي است ( 1- در پرونده كلاسه نامبرده به اتهام نگهداري مقدار پنج كيلو و نيم ترياك و يك حقه
و افور دستگير و به استناد دادنامه -- جمعاًبه تحمل شصت ميليون و دويست هزار ريال جزاي نقدي و تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوميت قطعي تحصيل كه جهت اجرا به دايره مربوطه ايفاد و 2- در پرونده كلاسه نامبرده به اتهام فروش نهصد و نود ودو گرم ترياك به استناد دادنامه شماره -- به تحمل يك سال و نيم حبس و پنجاه ضربه شلاق و بيست و پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوميت قطعي حاصل كه پرونده جهت اجرا به دايره مربوطه ايفاد گرديد و نيز جوابيه اي از اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب واصل مبني بر اينكه خوانده دعوي در حال تحمل حبس سه سال و 74 ضربه شلاق و رد مال مي باشد با عنايت به مراتب مرقوم دادگاه موضوع را به داوري ارجاع كه گزارش داوري واصل مفاد آن مبين اينست كه اصلاح ذات البين مقدور و ميسور نيست زوجه در جواب اخذ توضيح راجع به حق و حقوق خويش در لوايح پيوست پرونده ميزان هفتصد هزار تومان از هشت ميليون و هفتصد هزارتومان مهريه مورد استحقاق خويش را (به حسب ادعا)به انضمام نفقه معوقه نفقه ايام عده و جهيزيه به زوج را بذل نموده است در ضمن زوجه جهت آزمايش بارداري به پزشكي قانوني معرفي جوابيه واصل حاكي از منفي بودن پاسخ استعلام دارد دادگاه پس از بررسي كليه محتويات پرونده و توجه به مراتب مرقوم در آن و با احراز تخلف زوج از بند ششم قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه و ماده 1119 قانون مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه به زوجه اذن داده با وكالت بلا عزل زوج و با بذل قسمتي از مهريه و قبول بذل از جانب زوجه و با حق توكيل به غير در يكي از دفاتر رسمي طلاق حاضر و خويش را به طلاق از نوع خلع مطلقه نمايد راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر و با انقضاءموعد قابل فرجام در ديوان عالي كشور بوده است .
نتيجه : با توجه به عسر و حرجي كه شامل حال زوجه ميگردد واز موارد ي كه باعث مي شود بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد از بندهاي تبصره ماده 1130 محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر است بازگشت زوج به زندگي عادي تا حدي غيرممكن بوده طلاق حق قانوني زوجه مي باشد .
پيرامون ادعاي خانم مهري الف با وكالت خانم مليحه خ به طرفيت آقاي رجبعلي - ر به خواسته صدور حكم طلاق به لحاظ عسر و حرج و تخلف زوج از شروط مندرج در سند نكاحيه مدعي در ايضاح ادعا عنوان داشته با التفات به مفاد سند نكاح نامه كه تصوير آن پيوست گرديده في مابين وي و مدعي عليه علقه دائمي زوجيت برقرار بوده كه حاصل زندگي مشترك فرزند دختر هشت ساله مي باشد ياد شده در تعليل ادعا عسر وحرج بيان نموده زوج اعتياد به مواد مخـ ـدر داشته كه كثرت استعمال مواد و در جهت تامين نياز مالي براي تهيه مواد مبادرت به فروش جهيزيه وي و اثاثيه منزل و سرقت از سايرين نموده ضمن اينكه نفقه وي را نيز جهت امرار معاش تامين نمي نمايد در جهت بررسي ادعاي خواهان دادگاه قرار تحقيق از گواهان وي صادر كه وقت دادرسي تعيين تا گواهان خويش را تعرفه ودلالت نمايد جلسه دادگاه تشكيل آقاي سيد جواد - ح به عنوان گواه در جلسه دادگاه اظهار داشته (( ...خانم خواهان به اتفاق شوهرش در همسايگي ما زندگي مي كنند من خودم به عينه ديدم شوهرش مواد مخـ ـدر استعمال مي كند و يكبار براي اعتيار به زندان رفت و چند بار كه در نزدم كار مي كرد باز هم مواد مصرف مي كرده است ايشان وقتي مواد مصرف مي كرد به خواب مي رفت وقتي مصرف نمي كرد حالت عصبي داشت و خودش را به اين ور و آن ور مي زد تا مواد تهيه نمايد و در زماني كه نزدم كار گري مي كرد دو بار از ماشين من پول برداشت بدون اينكه من به وي اجازه بدهم و از اين كارها زياد مي كند و ايشان با كساني كه رفت و آمد مي كند كه مثل خودش اعتياد به مواد مخـ ـدر دارند ....)) آقاي مهدي - ص گواه ديگر مدعي اظهار داشته (( شوهرش با افراد نابابي كه در كار مواد مخـ ـدر فعاليت دارند رفت و آمد دارند و ايشان اعتياد به مواد مخـ ـدر دارند حتي نتوانسته با كمك همسرش و ديگران نسبت به ترك اعتياد اقدام نمايد البته به ايشان گفتم چرا ترك نمي كني ايشان سه بار به من قول داده ترك نمايدولي موفق نشده است دادگاه از نيروي انتظامي محل موضوع معنون را استعلام گزارش واصل حاكي است از اينكه (( ... نامبرده ( خوانده) داراي اعتياد به مواد مخـ ـدر از نوع كراك بوده و در محل وجهه اجتماعي خوبي ندارد و چندين مرحله اقدام به سرقت از منازل اهالي محل نموده و چندين بار به عنوان مظنون دستگير شده است تا جايي كه نسبت به خانواده اش بي توجه شده و باعث جدايي از همسرش گرديده است )) و سوابق كيفري وي با لحاظ استعلام از زندان اخذ مبين اتهام وي به ايراد ضرب عمدي توهين اخاذي - مواد مخـ ـدر و سرقت مي باشد و نيز تحمل مجازات با لحاظ جوابيه اجراي احكام كيفري دارد . - با لحاظ مراتب مرقوم موضوع به داوري ارجاع پس از تعيين جلسه و توجيه امر داوري گزارش داوران واصل مبين اينست كه (... با اين توصيف اصلاح ذات البين مقدور نبوده و امكان زندگي مشترك در زير يك سقف مشكل مي باشد صلاح در آنست كه از يكديگر جدا شوند ...)) در ضمن گزارش پزشكي قانوني راجع به حمل پيوست بوده كه نتيجه آن منفي اعلام گرديده است ... دادگاه با عنايت به مراتب مذكور در پرونده و به استناد ماده 1130 اصلاحي مورخ 14/8/1380 و تبصره الحاقي 29/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به بند 2 آن ادعاي خواهان را راجع به عسر وحرج وارد و ثابت تشخيص كه منجر به صدور حكم طلاق گرديد كه زوجه مي تواند با اخذ و دريافت چهل قطعه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه و سي وسه ميليون هفتصد هزار ريال به عنوان نفقه معوقه از زوج در يكي از دفاتر رسمي طلاق طلاق بگيرد . . راي صادره غيابي بوده قابل واخواهي در دادگاه و با انقضا ء موعد قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان و با مضي مهلت قابليت فرجام در ديوان عالي كشور داشته است .
بند 2 – تبصره ماده 1130 : اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخـ ـدر و يا ابتلا ء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است . در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك مجدداً بهمصرف مواد مذكور روي آورد بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
در پرونده اي خانم مليحه با وكالت محمد - ر و علي اصغر - ح به طرفيت آقاي حسين نام مستعار(بهزاد) به خواسته مطالبه مهريه دادخواستي مطرح مي نمايد كه پس از تعيين وقت رسيدگي و در روز جلسه وكلاي خواهان حاضر و خوانده نيز وكيل معرفي كه وكيل در جلسه حاضر درپايان جلسه خوانده اظهار ميدارد من مهريه همسرم را پرداخت نكردم و بدهكار مي باشم دادگاه باتوجه به مندرجات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام نموده و به شرحي مبادرت به صدور راي نموده كه در آن خواند ه ملزم به تاديه يكصد قطعه سكه بهار آزادي به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق مفاد سند نكاحيه كه تصوير آن پيوست پرونده بوده و با عنايت به اقرار صريح مدعي عليه به اينكه مهريه مندرج در سند نكاحيه را به خواهان بدهكار بوده دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدني و مواد 198 و513 و 519 قانون آئين دادرسي مدني ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي داشته خوانده را ملزم به پرداخت آن مي نمايد راي صادره به لحاظ اقرار خوانده به استناد تبصره 331 قانون آئين دادرسي مدني قطعي بوده است.
نتيجه : باتوجه به ماده 1082 قانون مدني به مجرد وقوع عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
در پرونده اي خانم رويا بطرفيت آقاي مهدي دادخواستي با خواسته مطالبه مهريه مطرح نموده كه پس از ارجاع معاون قضايي به شعبه خانواده و دستور رئيس شعبه جهت ثبت پس از تكميل دستور وقت داده شده كه وقت دادگاه مشخص طرفين طي ارسال اخطاريه احضار در جلسه دادگاه حاضر گرديد خوانده اخطاريه خوانده ابلاغ ولي در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعيه اي نيز ارسال ننموده است دادگاه حسب اظهارات خواهان كه تقاضاي دريافت مهريه را دارد پس از بررسي اوراق محصله و اقدام بصدور راي مينمايد كه در آن خوانده ملزم به پرداخت مهريه مي باشد وبلحاظ اينكه اخطاريه ابلاغ واقعي نگرديد راي غيابي و قابل واخواهي سپس قابل تجديدنظر گرديد وپس از تايپ دادنامه و ابلاغ آن به طرفين خوانده در مهلت تجديدنظر نسبت به دادنامه دادخواست اعتراض به دادگاه تجديدنظر ارائه نموده كه دفتر بعد از تبادل لوايح پرونده مربوطه را به مركز تجديد نظر ارسال داشته دادگاه تجديدنظر پيرامون تجديدنظرخواهي تجديد نظر خواه با ملاحظه اوراق پرونده اعلام ميدارد ترديدي نيست كه زوج بمحض انعقاد ازدواج مكلف به تكاليفي كه از جمله آن پرداخت مهريه است مي باشد اعتراض زوج فاقد وجاهت قانوني بوده ضمن رد اعتراض راي دادنامه بدوي را تاييد حكم به قطعيت مهريه صادر نمود .
در پرونده اي آقاي حسين بطرفيت بهاره به خواسته اعسار و تقسيط محكوم به ( مطالبه مهريه ) داد خواستي تنظيم كه براي اثبات ادعاي خويش به شهادت شهود متوسل دادگاه با تعين وقت رسيدگي از خواهان خواسته شد گواهان خود را در جلسه دادگاه حاضر نمايد در جلسه دادگاه خواهان اظهار نمود كه ماهي مبلغ يكصد هزار تومان در آمد دارد و اموال منقول يا غير منقول ندارد گواهان اظهارات آن را تائيد نمودند نظر به عرايض مدعي عليه وي را فاقد هرگونه تمكن مالي(منقول و غيرمنقول)جهت تاديه محكوم به بصورت دفعتاً واحده تعرفه نموده دادگاه ادعاي خواهان را وفق ماده 3 محكوميتهاي مالي و مواد23و1 قانون اعسار وارد تشخيص داد حكم تاديه محكوم به را ماهانه يك سكه تا استهلاك كل آن صادر نمود راي مذكور حضوري قابل تجديدنظر بود .
ماده 1083 : براي تاديه تمام ياقسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
پيرامون تجديدنظر خواهي آقاي حسين نسبت به دادنامه اعسار و تقسيط محكوم به پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديد كه دادگاه تجديد نظر با ملاحظه اوراق پرونده بي ترديد استطاعت و توانايي شرط لازم در پرداخت محكوم به بصورت دفعي بوده در غير اينصورت الزام شخص به عمل غير مقدور از مصاديق تكليف به امر خارج از توان مي باشد كه پديده اي باطل خواهد بود بنابراين آنچه كه از اوراق پرونده مستفاد مي گردد اين است كه خواهان فاقدتوانائي و دارايي در پرداخت محكوم به بصورت دفعي بوده و اين همان مطلبي است كه دادگاه نخستين نيز به آن رسيده بنابراين باور دادگاه كه متضمن صدور حكم به تقسيط مي باشد تهي از منقصت خواهد بود ليكن از آنجائيكه در تعيين ميزان و مقدار تقسيط نيز توانائي در پرداخت از سوي محكوم عليه شرط بوده كه اين مهم رعايت نگرديده لذا ضمن تقليل تقسيط از هر ماه يك سكه به هر دو ماه يك سكه دادنامه با اصلاح به عمل آمده ابرام مي گردد رأي صادره باستناد ماده 365 ق آ د . م قطعيست .
در پرونده اي ادعاي آقاي محمدرضا به طرفيت خانم سپيده به خواسته الزام خوانده به تمكين ( دعوت زوج از زوجه به زندگي مشترك ) طرح دعوي نموده كه پس از ارجاع به شعبه خانواده و دستور ثبت در شعبه وقت رسيدگي تعيين طرفين دعوت گرديده در وقت مقرر دادگاه تشكيل زوجه در جلسه دادگاه حاضر نشده قاضي با توجه به اوراق محصله راي دادگاه را صادر نموده بدين محتوي نظر به احراز رابـ ـطه دائمي زوجيت في مابين طرفين و اينكه زوجه دليلي متقن بر استنكاف از تمكين ارائه نداده دادگاه به استناد ماده 1108 قانون مدني ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي خوانده ( زوجه) را ملزم به تمكين از خواهان نمود راي دادگاه حضوري و قابل تجديدنظر ./. در اين پرونده زوجه در مهلت قانوني نسبت به راي اعتراض نموده كه دادخواست تجديدنظر تنظيم و به شعبه مربوطه ارائه داده دفتر پس از تكميل بودن اوراق اقدام به ثبت تجديد نظر خواهي نموده و براي طرف مقابل اخطاريه تبادل لوايح ( دفاعيه ) ارسال كه پس از وصول دفاعيه پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديد دادگاه تجديد نظر بابررسي مندرجات در پرونده مبادرت بتصميم قضايي نموده با اين محتوي ... در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم سپیده بطرفیت آقای محمد نسبت به دادنامه تمكين صادره از دادگاه که متضمن صدور حکم الزام به تمکین زوجه تجديدنظر خواه از زوج (تجدیدنظرخوانده)می باشد نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موثری که به اساس ومبانی رای لطمه وخدشه وارد نماید ارائه ننموده ورای موصوف با توجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در آن ومبنای اسندلال صحیحا"اصدار یافته واز حیث رعایت اصول وتشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال ومنقصت موثر قانونی است لذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده مستندا" به ماده358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوي را تایید واستوار نمود این رای به استناد ماده 365 قانون یاد شده قطعیست./
ماده 1108 : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
ماده 1114 : زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد .
ماده 1119 : طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد .
ماده 1129 : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان حكم محمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 : در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند با حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
گزارش از پرونده با موضوع خواسته طلاق كه خوانده دعوي مدتي است خواهان و فرزندان را ترك نموده ، در پرونده خانم كبريا - م با وكالت آقاي سيد سعيد - م ادعايي به خواسته صدور حكم گواهي عدم امكان سازش به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد نكاح به طرفيت آقاي گل محمد فرزند نظر طرح در مورخ 15/2/88 به اين شعبه دوم خانواده دادگاه ارجاع مدعي در ايضاح ادعا عنوان داشته است به لحاظ مدلول سند نكاحيه شماره 635 دفتر 211 حوزه ثبتي به عقد دايم خوانده در آمده به لحاظ اينكه زوج تبعه افغانستان بوده مدتي است وي و فرزندان مشترك را ترك نموده بنا به مراتب استدعاي رسيدگي به موضوع مورد تقاضاست دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين ( زوج از طريق نشر آگهي ) و استماع ادعاي مدعي قرار تحقيق از گواهان نامبرده اخير را صادر نموده و در جلسه دادرسي كه به اين منظور تجديد و تشكيل گرديد دو نفر از گواهان كه معرفي نمود درجلسه گواهان حاضر و عرايض مدعي را به اينكه زوج وي و فرزندانش را ترك نموده گواهي داده مراتب معنون از نيروي انتظامي محل نيز استعلام جوابيه اي به شرح پيوست مرقوم 7917 - 13/10/88 ايفاد كه به اين مضمون كه ((... آقاي گل محمد يك سال و نيم همسر و فرزندان خويش را ترك هزينه هاي جاريه عهده فرزند بزرگشان است كه تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) مي باشد )) دادگاه به لحاظ مدلول واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئين نامه اجرايي آن موضوع را به داوران ارجاع پس از تشكيل جلسه توجيه امر داوري گزارش داوران واصل كه داوران راه حل پيشنهادي را طلاق اعلام داشته زوجه در اجراي تبصره 7 قانون مارالذكر به پزشكي قانوني معرفي شده جوابيه پزشكي قانوني مبين عدم وجود جنين بوده در ضمن فرزندان مشترك بنا به مفاد تصاوير اسناد ارائه شده بالغ شرعي مي باشد راجع به حقوق مالي مدعي طي لايحه اي كه ثبت لوايح گرديد مهريه منظور در سند نكاحيه را به زوج بذل و به وكالت از وي قبول بذل نموده نسبت به نفقه معوقه و ايام عده نيز ادعاي ندارد اقرار به تصرف در جهيزيه خويش دارد0 دادگاه بنا به محتويات ارائه شده در پرونده و لحاظ احراز از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نكاح ( ترك زندگي مشترك توسط زوج در مدت بيش از شش ماه بند 8 قسمت ب شرايط ضمن عقد و ماده 1119 قانون مدني) اقدام بصدور راي نموده ، دادگاه ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي به زوجه اذن داده به وكالت از زوج با حق توكيل به ضمير و با بذل تمام مهريه قبول بذل از جانب زوجه و با حق توكيل به غير خويش را به طلاق از نوع خلعي مطلقه نمايد كه راي مزبور غيابي بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در دادگاه بدوي با انقضاء موعد واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان و با انقضاء موعد قابليت فرجام در ديوان عالي كشور مي باشد./.
نتيجه : با توجه به اينكه زوج تبعه افغانستان بوده و به كشور متبوع خويش برگشت نموده است و امكان بازگشت غيرممكن مي باشد و زوج مدت طولاني با فرزندان به تنهايي و بدون سرپرست ادامه زندگي ميكرده لذا باتوجه به شرايط سخت و برخوردار شدن فرزندان از امكانات جامعه مثل شناسنامه حق عبور و مرور و غيره طلاق زوجه صحيح مي باشد.
در پرونده كلاسه خانم خديجه - د با وكالت خانم ناصره و آقاي سيد عبد الله ادعايي به خواسته صدور حكم طلاق به طرفيت آقاي اسماعيل – د ، دادخواستي مطرح كه در تاريخ 12/11/87 رياست محترم دادگستري شهرستان دادخواست را جهت سازش بين زوجين به واحد خانواده شوراي حل اختلاف ارسال وكيل مدعي در لايحه اي كه پيوست گرديده درايضاح ادعا عنوان داشته موكله با خوانده دعوي در سال 69 ازدواج كه حاصل زندگي مشترك دو فرزند پسر بوده از آنجا كه خوانده بابت حمل و فروش مواد مخـ ـدر با حبس بالاي پنج سال محكوم ودر حال حاضر تحمل حبس مي نمايد و نيز داراي اعتياد به مواد مخـ ـدر ، سرقت و سوءرفتار بوده و نيز نفقه اي به زوجه و فرزندان مشترك تاديه نمي نمايد به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد استدعاي رسيدگي به موضوع را دارد. خوانده دعوي در نزد اعضاي شوراي حل اختلاف اظهار داشته((....سال 80وقتي همسرم رفته بود بنده ايشان را نفرستادم كه بعداًبا وساطت فاميل درست شد در ضمن همسرم بيمار مي باشد و قدرت تصميم گيري ندارد ايشان بايد اول درمان شود بعداًتصميم گيري نمايد ايشان تحت درمان دكتر مي باشد...)) نظر به عدم برقراري سازش بين زوجين پرونده به دادگستري ايفاد كه به شعبه دادگاه عمومي حقوقي ارجاع جلسه با حضور وكيل خواهان و خوانده دعوي تشكيل كه پس از استماع اظهارات خواهان خوانده دعوي عنوان داشته ((...من در حال حاضر در اردوگاه زندان هستم و زندان راي باز هستم هر ماه حدود 15 الي 20 روز در منزل هستم ... در حال حاضر يك منزل خريداري كردم ...ضمن اينكه ادعاي خواهان را قبول ندارم بي جهت تقاضاي طلاق كرده و تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم دادگاه مرجوع عليه پس از عرايض خوانده دعوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي آدرس محل سكونت خوانده صادر در تاريخ 12/03/88 پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده ارجاع از اداره تشخيص هويت پليس آگاهي سوابق كيفري متهم استعلام جوابيه واصله حاكي از وجود سابقه در يك فقره شركت در سرقت شالي و سرقت اتومبيل و نيز سرقت در سال هاي 77-81-80 و پيرامون مواد مخـ ـدر داراي دو فقره سابقه در سالهاي86 بوده و جوابيه دادگاه انقلاب كه طي شماره اي ارسال گرديد.حاكي است ( 1- در پرونده كلاسه نامبرده به اتهام نگهداري مقدار پنج كيلو و نيم ترياك و يك حقه
و افور دستگير و به استناد دادنامه -- جمعاًبه تحمل شصت ميليون و دويست هزار ريال جزاي نقدي و تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوميت قطعي تحصيل كه جهت اجرا به دايره مربوطه ايفاد و 2- در پرونده كلاسه نامبرده به اتهام فروش نهصد و نود ودو گرم ترياك به استناد دادنامه شماره -- به تحمل يك سال و نيم حبس و پنجاه ضربه شلاق و بيست و پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوميت قطعي حاصل كه پرونده جهت اجرا به دايره مربوطه ايفاد گرديد و نيز جوابيه اي از اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب واصل مبني بر اينكه خوانده دعوي در حال تحمل حبس سه سال و 74 ضربه شلاق و رد مال مي باشد با عنايت به مراتب مرقوم دادگاه موضوع را به داوري ارجاع كه گزارش داوري واصل مفاد آن مبين اينست كه اصلاح ذات البين مقدور و ميسور نيست زوجه در جواب اخذ توضيح راجع به حق و حقوق خويش در لوايح پيوست پرونده ميزان هفتصد هزار تومان از هشت ميليون و هفتصد هزارتومان مهريه مورد استحقاق خويش را (به حسب ادعا)به انضمام نفقه معوقه نفقه ايام عده و جهيزيه به زوج را بذل نموده است در ضمن زوجه جهت آزمايش بارداري به پزشكي قانوني معرفي جوابيه واصل حاكي از منفي بودن پاسخ استعلام دارد دادگاه پس از بررسي كليه محتويات پرونده و توجه به مراتب مرقوم در آن و با احراز تخلف زوج از بند ششم قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه و ماده 1119 قانون مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه به زوجه اذن داده با وكالت بلا عزل زوج و با بذل قسمتي از مهريه و قبول بذل از جانب زوجه و با حق توكيل به غير در يكي از دفاتر رسمي طلاق حاضر و خويش را به طلاق از نوع خلع مطلقه نمايد راي صادره حضوري و قابل تجديد نظر و با انقضاءموعد قابل فرجام در ديوان عالي كشور بوده است .
نتيجه : با توجه به عسر و حرجي كه شامل حال زوجه ميگردد واز موارد ي كه باعث مي شود بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد از بندهاي تبصره ماده 1130 محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر است بازگشت زوج به زندگي عادي تا حدي غيرممكن بوده طلاق حق قانوني زوجه مي باشد .
پيرامون ادعاي خانم مهري الف با وكالت خانم مليحه خ به طرفيت آقاي رجبعلي - ر به خواسته صدور حكم طلاق به لحاظ عسر و حرج و تخلف زوج از شروط مندرج در سند نكاحيه مدعي در ايضاح ادعا عنوان داشته با التفات به مفاد سند نكاح نامه كه تصوير آن پيوست گرديده في مابين وي و مدعي عليه علقه دائمي زوجيت برقرار بوده كه حاصل زندگي مشترك فرزند دختر هشت ساله مي باشد ياد شده در تعليل ادعا عسر وحرج بيان نموده زوج اعتياد به مواد مخـ ـدر داشته كه كثرت استعمال مواد و در جهت تامين نياز مالي براي تهيه مواد مبادرت به فروش جهيزيه وي و اثاثيه منزل و سرقت از سايرين نموده ضمن اينكه نفقه وي را نيز جهت امرار معاش تامين نمي نمايد در جهت بررسي ادعاي خواهان دادگاه قرار تحقيق از گواهان وي صادر كه وقت دادرسي تعيين تا گواهان خويش را تعرفه ودلالت نمايد جلسه دادگاه تشكيل آقاي سيد جواد - ح به عنوان گواه در جلسه دادگاه اظهار داشته (( ...خانم خواهان به اتفاق شوهرش در همسايگي ما زندگي مي كنند من خودم به عينه ديدم شوهرش مواد مخـ ـدر استعمال مي كند و يكبار براي اعتيار به زندان رفت و چند بار كه در نزدم كار مي كرد باز هم مواد مصرف مي كرده است ايشان وقتي مواد مصرف مي كرد به خواب مي رفت وقتي مصرف نمي كرد حالت عصبي داشت و خودش را به اين ور و آن ور مي زد تا مواد تهيه نمايد و در زماني كه نزدم كار گري مي كرد دو بار از ماشين من پول برداشت بدون اينكه من به وي اجازه بدهم و از اين كارها زياد مي كند و ايشان با كساني كه رفت و آمد مي كند كه مثل خودش اعتياد به مواد مخـ ـدر دارند ....)) آقاي مهدي - ص گواه ديگر مدعي اظهار داشته (( شوهرش با افراد نابابي كه در كار مواد مخـ ـدر فعاليت دارند رفت و آمد دارند و ايشان اعتياد به مواد مخـ ـدر دارند حتي نتوانسته با كمك همسرش و ديگران نسبت به ترك اعتياد اقدام نمايد البته به ايشان گفتم چرا ترك نمي كني ايشان سه بار به من قول داده ترك نمايدولي موفق نشده است دادگاه از نيروي انتظامي محل موضوع معنون را استعلام گزارش واصل حاكي است از اينكه (( ... نامبرده ( خوانده) داراي اعتياد به مواد مخـ ـدر از نوع كراك بوده و در محل وجهه اجتماعي خوبي ندارد و چندين مرحله اقدام به سرقت از منازل اهالي محل نموده و چندين بار به عنوان مظنون دستگير شده است تا جايي كه نسبت به خانواده اش بي توجه شده و باعث جدايي از همسرش گرديده است )) و سوابق كيفري وي با لحاظ استعلام از زندان اخذ مبين اتهام وي به ايراد ضرب عمدي توهين اخاذي - مواد مخـ ـدر و سرقت مي باشد و نيز تحمل مجازات با لحاظ جوابيه اجراي احكام كيفري دارد . - با لحاظ مراتب مرقوم موضوع به داوري ارجاع پس از تعيين جلسه و توجيه امر داوري گزارش داوران واصل مبين اينست كه (... با اين توصيف اصلاح ذات البين مقدور نبوده و امكان زندگي مشترك در زير يك سقف مشكل مي باشد صلاح در آنست كه از يكديگر جدا شوند ...)) در ضمن گزارش پزشكي قانوني راجع به حمل پيوست بوده كه نتيجه آن منفي اعلام گرديده است ... دادگاه با عنايت به مراتب مذكور در پرونده و به استناد ماده 1130 اصلاحي مورخ 14/8/1380 و تبصره الحاقي 29/4/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به بند 2 آن ادعاي خواهان را راجع به عسر وحرج وارد و ثابت تشخيص كه منجر به صدور حكم طلاق گرديد كه زوجه مي تواند با اخذ و دريافت چهل قطعه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه و سي وسه ميليون هفتصد هزار ريال به عنوان نفقه معوقه از زوج در يكي از دفاتر رسمي طلاق طلاق بگيرد . . راي صادره غيابي بوده قابل واخواهي در دادگاه و با انقضا ء موعد قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان و با مضي مهلت قابليت فرجام در ديوان عالي كشور داشته است .
بند 2 – تبصره ماده 1130 : اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخـ ـدر و يا ابتلا ء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است . در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك مجدداً بهمصرف مواد مذكور روي آورد بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
در پرونده اي خانم مليحه با وكالت محمد - ر و علي اصغر - ح به طرفيت آقاي حسين نام مستعار(بهزاد) به خواسته مطالبه مهريه دادخواستي مطرح مي نمايد كه پس از تعيين وقت رسيدگي و در روز جلسه وكلاي خواهان حاضر و خوانده نيز وكيل معرفي كه وكيل در جلسه حاضر درپايان جلسه خوانده اظهار ميدارد من مهريه همسرم را پرداخت نكردم و بدهكار مي باشم دادگاه باتوجه به مندرجات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام نموده و به شرحي مبادرت به صدور راي نموده كه در آن خواند ه ملزم به تاديه يكصد قطعه سكه بهار آزادي به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق مفاد سند نكاحيه كه تصوير آن پيوست پرونده بوده و با عنايت به اقرار صريح مدعي عليه به اينكه مهريه مندرج در سند نكاحيه را به خواهان بدهكار بوده دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدني و مواد 198 و513 و 519 قانون آئين دادرسي مدني ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي داشته خوانده را ملزم به پرداخت آن مي نمايد راي صادره به لحاظ اقرار خوانده به استناد تبصره 331 قانون آئين دادرسي مدني قطعي بوده است.
نتيجه : باتوجه به ماده 1082 قانون مدني به مجرد وقوع عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
در پرونده اي خانم رويا بطرفيت آقاي مهدي دادخواستي با خواسته مطالبه مهريه مطرح نموده كه پس از ارجاع معاون قضايي به شعبه خانواده و دستور رئيس شعبه جهت ثبت پس از تكميل دستور وقت داده شده كه وقت دادگاه مشخص طرفين طي ارسال اخطاريه احضار در جلسه دادگاه حاضر گرديد خوانده اخطاريه خوانده ابلاغ ولي در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعيه اي نيز ارسال ننموده است دادگاه حسب اظهارات خواهان كه تقاضاي دريافت مهريه را دارد پس از بررسي اوراق محصله و اقدام بصدور راي مينمايد كه در آن خوانده ملزم به پرداخت مهريه مي باشد وبلحاظ اينكه اخطاريه ابلاغ واقعي نگرديد راي غيابي و قابل واخواهي سپس قابل تجديدنظر گرديد وپس از تايپ دادنامه و ابلاغ آن به طرفين خوانده در مهلت تجديدنظر نسبت به دادنامه دادخواست اعتراض به دادگاه تجديدنظر ارائه نموده كه دفتر بعد از تبادل لوايح پرونده مربوطه را به مركز تجديد نظر ارسال داشته دادگاه تجديدنظر پيرامون تجديدنظرخواهي تجديد نظر خواه با ملاحظه اوراق پرونده اعلام ميدارد ترديدي نيست كه زوج بمحض انعقاد ازدواج مكلف به تكاليفي كه از جمله آن پرداخت مهريه است مي باشد اعتراض زوج فاقد وجاهت قانوني بوده ضمن رد اعتراض راي دادنامه بدوي را تاييد حكم به قطعيت مهريه صادر نمود .
در پرونده اي آقاي حسين بطرفيت بهاره به خواسته اعسار و تقسيط محكوم به ( مطالبه مهريه ) داد خواستي تنظيم كه براي اثبات ادعاي خويش به شهادت شهود متوسل دادگاه با تعين وقت رسيدگي از خواهان خواسته شد گواهان خود را در جلسه دادگاه حاضر نمايد در جلسه دادگاه خواهان اظهار نمود كه ماهي مبلغ يكصد هزار تومان در آمد دارد و اموال منقول يا غير منقول ندارد گواهان اظهارات آن را تائيد نمودند نظر به عرايض مدعي عليه وي را فاقد هرگونه تمكن مالي(منقول و غيرمنقول)جهت تاديه محكوم به بصورت دفعتاً واحده تعرفه نموده دادگاه ادعاي خواهان را وفق ماده 3 محكوميتهاي مالي و مواد23و1 قانون اعسار وارد تشخيص داد حكم تاديه محكوم به را ماهانه يك سكه تا استهلاك كل آن صادر نمود راي مذكور حضوري قابل تجديدنظر بود .
ماده 1083 : براي تاديه تمام ياقسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
پيرامون تجديدنظر خواهي آقاي حسين نسبت به دادنامه اعسار و تقسيط محكوم به پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديد كه دادگاه تجديد نظر با ملاحظه اوراق پرونده بي ترديد استطاعت و توانايي شرط لازم در پرداخت محكوم به بصورت دفعي بوده در غير اينصورت الزام شخص به عمل غير مقدور از مصاديق تكليف به امر خارج از توان مي باشد كه پديده اي باطل خواهد بود بنابراين آنچه كه از اوراق پرونده مستفاد مي گردد اين است كه خواهان فاقدتوانائي و دارايي در پرداخت محكوم به بصورت دفعي بوده و اين همان مطلبي است كه دادگاه نخستين نيز به آن رسيده بنابراين باور دادگاه كه متضمن صدور حكم به تقسيط مي باشد تهي از منقصت خواهد بود ليكن از آنجائيكه در تعيين ميزان و مقدار تقسيط نيز توانائي در پرداخت از سوي محكوم عليه شرط بوده كه اين مهم رعايت نگرديده لذا ضمن تقليل تقسيط از هر ماه يك سكه به هر دو ماه يك سكه دادنامه با اصلاح به عمل آمده ابرام مي گردد رأي صادره باستناد ماده 365 ق آ د . م قطعيست .
در پرونده اي ادعاي آقاي محمدرضا به طرفيت خانم سپيده به خواسته الزام خوانده به تمكين ( دعوت زوج از زوجه به زندگي مشترك ) طرح دعوي نموده كه پس از ارجاع به شعبه خانواده و دستور ثبت در شعبه وقت رسيدگي تعيين طرفين دعوت گرديده در وقت مقرر دادگاه تشكيل زوجه در جلسه دادگاه حاضر نشده قاضي با توجه به اوراق محصله راي دادگاه را صادر نموده بدين محتوي نظر به احراز رابـ ـطه دائمي زوجيت في مابين طرفين و اينكه زوجه دليلي متقن بر استنكاف از تمكين ارائه نداده دادگاه به استناد ماده 1108 قانون مدني ادعاي خواهان را حمل بر صحت تلقي خوانده ( زوجه) را ملزم به تمكين از خواهان نمود راي دادگاه حضوري و قابل تجديدنظر ./. در اين پرونده زوجه در مهلت قانوني نسبت به راي اعتراض نموده كه دادخواست تجديدنظر تنظيم و به شعبه مربوطه ارائه داده دفتر پس از تكميل بودن اوراق اقدام به ثبت تجديد نظر خواهي نموده و براي طرف مقابل اخطاريه تبادل لوايح ( دفاعيه ) ارسال كه پس از وصول دفاعيه پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال گرديد دادگاه تجديد نظر بابررسي مندرجات در پرونده مبادرت بتصميم قضايي نموده با اين محتوي ... در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم سپیده بطرفیت آقای محمد نسبت به دادنامه تمكين صادره از دادگاه که متضمن صدور حکم الزام به تمکین زوجه تجديدنظر خواه از زوج (تجدیدنظرخوانده)می باشد نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موثری که به اساس ومبانی رای لطمه وخدشه وارد نماید ارائه ننموده ورای موصوف با توجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در آن ومبنای اسندلال صحیحا"اصدار یافته واز حیث رعایت اصول وتشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال ومنقصت موثر قانونی است لذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده مستندا" به ماده358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوي را تایید واستوار نمود این رای به استناد ماده 365 قانون یاد شده قطعیست./
ماده 1108 : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
ماده 1114 : زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد .
