KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
نویسنده: مهدي رحماني منشادي
چكيده:
يكي از موضوعات مطروحه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه كشورها اجتماع دو يا چند عامل در ورود خسارت است. اين بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت اين عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به ميان مي آيد. منظور از مباشر عامل مستقيم ورود خسارت و منظور از سبب عاملي است كه بصورت غيرمستقيم در تلف مال نقش ايفا مي نمايد. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه اماميه، قاعده كلي، ضمان مباشر است. در تحليل مسئوليت مباشر به عنوان قاعده بايد گفت مباشر عامل نزديك و بي واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چيز در حالت طبيعي و عادي قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرين علت مؤثرترين عامل در ورود خسارت محسوب مي گردد. اما در موردي كه سبب اقوي از مباشر باشد مانند فرضي كه مباشر در اثر اكراه ديگري ناگزير از تلف مال كسي گردد اكراه كننده به عنوان سبب اقوي ضامن است. در مورد تساوي نقش سبب و مباشر در ورود خسارت نيز بين فقها اختلاف نظر وجود داشته، برخي از علماء مباشر را مسئول دانسته اند، ليكن برخي ديگر از علماي فقه و حقوق حكم به مسئوليت مشترك سبب و مباشر داده اند. در حقوق موضوعه ايران ماده 332 قانون مدني و ماده 363 قانون مجازات اسلامي به تأسي از قول فقهاي اماميه حكم اجتماع سبب و مباشر را بيان نموده است.ما در اين مقاله خواهان بررسي نظرات متفاوت در اين مورد هستيم.
واژگان كليدي:
مباشر، سبب، اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوي، مسئوليت تضامني، مسئوليت نسبي
فهرست
فصل اول: كليات
مبحث اول: معاني لغوي و اصطلاحي
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي مباشر
گفتار دوم: معناي لغوي و اصطلاحي سبب
گفتار سوم:معناي لغوي و اصطلاحي تلف:
مبحث دوم: تفاوت سبب و مباشر
فصل دوم: صور اجتماع سبب و مباشر:
گفتار اول: صورت اول: مباشر اقوی باشد:
گفتار دوم: صورت دوم: سبب اقوي از مباشر باشد.
مصاديق اقوي بودن سبب از مباشر:
گفتار سوم: صورت سوم: سبب و مباشر در عرف نسبت به تلف مساوي باشند
نتیجه
فهرست منابع:
فصل اول: كليات
مبحث اول: معاني لغوي و اصطلاحي
در اين قسمت معني لغوي و اصطلاحي برخي از الفاظي را كه در اين مقاله زياد كاربرد دارند بيان مي كنيم:
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي مباشر
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است[1].
در اصطلاح فقها در مباشرت علت تلف مستقیما توسط مباشر ایجاد می شود[2].
در قانون مدني ايران به پيروي از قانون اماميه،مسئوليت ناشي از جرم تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان شده است. و براساس ماده 317 قانون مجازات اسلامي مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.فقها نسبت به تعريف مباشر نظر يكسان ندارند و آنرا با عبارات گوناگون تعريف كرده اند. حضرت امام(ره) مى نويسد:« المراد بالمباشره اعم من ان يصدر الفعل منه بلا آله كخنقه بيده او ضربه بها او برجله فقتل به او بآله كرميه بسهم... او كان القتل منسوبا اليه بلا تاويل عرفا كالقائه فى النار... الى غير ذلك من الوسائط التى معها تصدق نسبه القتل اليه.» مقصود از عنوان مباشر اعم از اين است كه فعل بدون استفاده از وسيله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه كردن با دست و يا زدن با دست و يا پا، به گونه اى كه (حيوان) بميرد و يا اينكه قتل با استفاده ازوسيله اى صورت گيرد، مانند: تيراندازى و همانند آن و يا اينكه بدون تاويل (توجيه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غير از اين موارد از وسايطى كه نسبت قتل باوجود آن صادق است[3]، از اين عبارت استفاده مى شود كه ملاك و معيار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم از اينكه با وسيله باشد و يا نباشد.
گفتار دوم: معناي لغوي و اصطلاحي سبب
سبب، اصطلاحی در فقه و حقوق ودر لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود آمده است. اصطلاح سبب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطه یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اتلاف و از اسباب مهم ضمان اند البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است. به عبارت ديگر در تسبیب اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد مانند حفر چاه در راه ،افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت شود[4]. لذا فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد «سبب » و عامل آن «مسبب » یا «ذوالسبب » خوانده می شود. در منابع فقهی برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند از جمله : ایجاد ملزوم (علت تلف)، عاملی که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد هرچند علت مستقیم تلف چیز دیگری است، عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود ولي در عين حال وجودش مستلزم وقوع تلف نیست اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است[5]. از اين تعاريف استفاده مى شود كه مقصود از سبب در اين بحث سبب فلسفى نيست، كه از وجودش وجود مسبب لازم آيد بلكه سبب در اينجا بدين معناست كه تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آيد.مراد از تسبیب تمهید زمینه های تلف و سبب سازی آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و معدات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است[6] در نوشته هاي حقوقي براي تمييز سبب گفته شده:«سبب فعلي است كه اگر انجام نمي شد خسارت نيز به بار نمي آمد»اين نشانه گمراه كننده و موجب اختلاط شرط و سبب واقعي و متعارف است.زيرا درست است كه شرط نيز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است،به گونه اي كه اگر رخ ندهد خسارتي نيز نخواهد بود اما در جهت عكس،همگوني شرط و سبب بر هم مي خورد و تفاوتها ظاهر مي شود:وجود شرط ملازمه با ورود ضرر ندارد ،در حالي كه اين ملازمه (هرچند در عرف)بين سببو ضرر به چشم مي خورد.به همين جهت در فلسفه ميان آنها قائل به تمايز هستند.اشكال عمده تمييز سبب،برجسته كردن آن ميان شرايط گوناگوني است كه زمينه ورود ضرر را فراهم مي كنند و همه آنها از جهت منفي با ورود ضرر رابـ ـطه دارند.برخي كه از تمييز منطقي دو مفهوم شرط و سبب نااميد شده اند عقل عملي را داور نهايي به حساب آورده اند.
در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب و در جنایات در ابواب قصاص و
دیات مطرح شده است . مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادة 307 به بعد قانون مدنی و از مادة 340 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است .
مبحث دوم: تفاوت سبب و مباشر
فرق مباشر و سببعوامل تشكيل دهنده يك حادثه چنان گوناگون و پيچيده است كه به دشوارى مى توان همه را با يك قاعده بررسى كرد.از اين رو در هر حادثه اى بايد ويژگيهاى آن مورد دقت قرار گيرد. از باب نمونه جهت بازشناسى مباشر از سبب بايد توجه شود:آيا رابـ ـطه كار زيانبار و تلف مال رابـ ـطه مستقيم و بى واسطه است؟ آيا ميان كار زيانبار و تلف مال حوادث ديگرى نيز رخ داده است يا نه؟ اگر رخ داده آيا اين حوادث رابـ ـطه ميان اين دو را قطع كرده است يا نه؟ آيا اين تلف به حسب عادت از اين كار انجام مى گرفته است يا نه و...؟در هر صورت بهترين ملاك و معيار براى تشخيص اينكه فعل تلف، به مباشر نسبت داده مى شود در نتيجه او ضامن است و يا به سبب نسبت داده مى شود و تنها او ضامن است، عرف است. و فقها نيز اگر در اين رابـ ـطه چيزى گفته اند به عنوان علامت و نشانه اين حقيقت بوده است. با اين وصف، آنچه كه به عنوان مهم ترين وجوه افتراق اين دو مى توان گفت، عبارت است از:
1-در صدق عنوان مباشر فعل هميشه مثبت است و با فعل منفى (ترك كار) عنوان مباشر صادق نيست،به عبارت ديگر فعل مثبت و بدون واسطه موجب تلف مال است،[8] ولى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پيدا مى كند و گاهى با فعل منفى[9]. و اين در جايى است كه انجام كارى وظيفه شرعى و قانونى باشد و شخص موظف آنرا ترك كند، مانند اينكه وكيل و يا ولى موظف است مال موكل و مولى عليه را حفظ كند و آن را در مكان امنى قرار دهد با اين حال اين فعل را ترك كند. در اين صورت تلف مال به سبب اين فعل منفى محقق است و در نتيجه وكيل يا ولى ضامن است.
2- در تحقق عنوان مباشر ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر فاصله نمى شود،يعني فعل مثبت مباشر بدون واسطه عامل تلف است بر خلاف عنوان سبب كه ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر واسطه مى شود.(همان)
3- در تحقق عنوان مباشر عنصر تقصير (رعايت نكردن احتياطات لازم) شرط نيست، ولى در تحقق عنوان سبب تقصير شرط است. بنابراين اگر كارى سبب تلف شده باشد، وليكن هيچ گونه بى احتياطى در آن صورت نگرفته باشد، اين تلف به سبب، منتسب نخواهد بود، مانند اينكه چاهى حفر شود و به مقدار كافى علايم باز دارنده در اطراف آن، جاسازى شود با اينحال شخصى در آن بيفتد[10]. بر خلاف مباشر،كه حتي اگر تمام تمهيدات لازم را هم پيش بيني و احتياطات لازم را به عمل آورده باشد و بدون تقصير مرتكب تلف شود ضامن خواهد بود ؛زيرا منطق ساده عرف،مباشر را علت توجه خسارت مي داند و از طرف ديگر دور از انصاف حقوقي است كه عدم تقصير فاعل را موجب تحميل خسارت برمتضرر دانست[11].
قانونگذار در قانون مدني به تبعيت از فقها اتلاف كه عبارت است از تلف مال بالمباشره را از اسباب ضمان دانسته و درتحقق آن و ضمان مباشر،عمد و قصد را دخيل ندانسته است و در اين زمينه مواد 328 و 329 و 330 ق.م را تنظيم نموده:«هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يه بدون عمد.»اما در تسبيب ،با توجه به اين كه بدون عمد و قصد و در صورت عدم تقصير سبب،انتساب خسارت به مسبب احراز نمي گردد،لذا عمد و قصد هيچ نوع دخالتي در تحقق ضمان ندارد ،تنها چيزي كه باعث ضمان است انتساب ضرر به زيان رساننده است هرچند با واسطه باشد.از ماده 334 ق.م اين نكته استنباط مي گردد.
فصل دوم: صور اجتماع سبب و مباشر:
طبق قاعده عقلي كه كه مفاد حديث مشهور نبوي نيز مؤيد آن است «لا ضرر و لا ضرار»،هركس زياني به ديگري وارد آورد بايد آن را جبران نمايد.لذا اگر زيان توسط يك نفر حاصل شده او بايد خسارت را جبران نمايد و اگر توسط چند نفر؛هرگاه تمامي آنها در ورود خسارت تأثير مساوي داشته باشند ،به تساوي مسئولند ولي هرگاه قدرت تأثير آنها متفاوت باشد نمي توان تمام آنها را متساويا مسئول خسارت دانست بلكه بايد هريك را به اندازه قوه تأثيرش در فعل مسئول خسارت دانست. تشخيص مقدار تأثير با دادگاه است.گاه زيان توسط سبب و مباشر هردو ايجاد مي شود،اين صورت را تزاحم يا اجتماع سبب و مباشر مي گويند. در فرض اجتماع سبب و مباشر اين سؤال مطرح است كه سبب ضامن است يا مباشر؟در پاسخ اين پرسش عده اي از فقها ادعاي اجماع نموده اند كه اصل بر اين است كه مباشر ضامن است و اين از بديهيات است.نكته قابل ذكر اين است كه هنگام اجتماع سبب و مباشر،صور متفاوتي قابل تصور است كه حكم ضمان با توجه به ديدگاه هاي فقهي وحقوقي درهريك از آن ها متفاوت است.در ادامه بررسي مسئله اجتماع سبب و مباشر لازم است اين صورت ها ذكر و هركدام جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.
v مصاديق اقوي بودن سبب از مباشر:
لف: غرور (فريب): شامل مواردي است كه فردي بدون آنكه خود دست به كاري بزند با فريب ديگري او را به انجام كاري وا ميدارد مانند موردي كه قاضي بر اثر شهادت كذب عدهاي، حكم به قصاص واجراي آن دهد.
ب: اكراه: كه سبب ميشود عرف مسؤوليتي براي مباشر قائل نباشد؛ مثلاً كسي ديگري را وادار كند كه خرمن شخصي را آتش بزند در اينجا مباشر (مكره) از خود اختياري ندارد و مسؤول نيست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ 1 مادۀ 211 قانون مجازات اسلامي نيز كه در مورد اكراه در قتل است اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است. معذلك در مورد قتل اكراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.
ج: جهل: در مواردي سبب را اقوي از مباشر ميگرداند، مانند موردي كه كسي بدون اجازه در ملك ديگري چاه بكند و روي آنرا بپوشاند و شخص الف كه از وجود چاه بي خبر است ب را روي آن بيندازد كه در اينجا ضمان بر عهدۀ حفركننده است[17]. مغرور و جاهل هر دو در بي اطلاعي از سبب مشتركند ليكن تفاوت آنها در اين است كه جاهل خود بخود از مسأله بي اطلاع است ولي جهل مغرور ناشي از عمل فريب كار است.
د:اضطرار: در اين صورت مباشر كه از روي ناچار كاري را انجام ميدهد، ضعيف است و سبب كه مباشر را ناچار ميسازد قويتر ميباشد. مثال: كسي كه ديگري را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائي بلند پرتاب كند اگر اين ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است[18].
گفتار سوم: صورت سوم: سبب و مباشر در عرف نسبت به تلف مساوي باشند
در اين فرض،محور تلاش علماء يافتن عامل اصلي اتلاف است يعني کسي که نقش اصلي را در وارد نمودن زيان دارد؛ لذا هريك اقوال و نظرات متفاوتي ارائه نموده اند كه در ذيل به آنها اشاره مي گردد:
الف: مسئوليت نيز به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي شود و هردو ضامن اند[19]. طبق ظاهر موادي كه در فوق ذكر شد[20] هم بايد مباشر را ضامن دانست اما منطق حقوقي ايجاب مي كند كه در اين فرض،به ويژه در جايي كه هردو قصد اتلاف دارند ،هردو مسئول شمرده شوند[21].
ب: مباشر ضامن است ، زيرا اگر مباشر عاقل و مختار باشد،فعل مستند به او بوده ضامن خواهد بود و اگر عاقل و مختار نبوده ازباب سبب اقوی از مباشر،سبب ضامن خواهد بود[22]. طبق ماده 363 ق.م.ا كه بيان داشته:«در صورت اجتماع مباشر وسبب در جنايت مباشر ضامن است،مگر آنكه سبب اقوي از مباشر باشد»در مورد تساوي سبب و مباشر از حيث قوت نيز مي توان قائل به مسئوليت مباشر به تنهايي شد[23]. نظر مشهور فقهاي اماميه همين است.از طرفي در قانون ديات نيز تنها مباشر به عنوان ضامن معرفي شده است[24]. با اینهمه صاحب ریاض امکان مسئولیت مسبب را به استناد قاعدة لاضرر منتفی ندانسته است[25] . بیشتر فقهای اهل سنت در تعیین مسئول تلف عامل مؤثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبب و مباشر در حصول تلف هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهان اهل سنت ضمان مسبب را مشروط به این می دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود [26] . قول به ضمان مشترک مسبب و مباشر در برخی فروع فقهی منابع امامی نیز دیده می شود[27]
آيت الله مكارم در استفتائات خود اشاره نموده اند كه:« معيار در مسأله سبب و مباشر اقوائيّت است. اگر سبب اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مباشر اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.»و از طرفي فرموده اند: معيار اقوائيّت مسأله تأثير است، و منظور در اقوائيّت عقل و اختيار است، اگر سبب عاقل و مختار و رشيد، و مباشر غافل يا مجبور باشد، در اين جا سبب اقوى است، و حادثه به او نسبت داده مى شود.(سايت معظم له)
اما آنچه به نظر مي رسد اين است كه موارد را بايد جداگانه مورد دقت قرار داد. بدين ترتيب، هرگاه استناد تلف به هر دو مساوى باشد، هر دو ضامن اند، مانند: باب تعاقب ايادى. و هرگاه مباشر اقوی از سبب باشد، مباشر ضامن است. و اگر به عكس، سبب اقوی باشد، سبب ضامن است. بنابراين ملاك و معيار، صدق استناد است و آنرا عرف تعيين مي كند و عنوان مباشر و يا سبب دخيل نيست، البته بايد توجه داشت گاهى تقدم زمانى از نظر عرف موجب اقوائيت در استناد مى گردد. فقها در اين بحث مثالهاى فراوانى را جهت اجتماع مباشر و سبب متعرض شده و بحث كرده اند كه ضمان از آن كدام است. با اين ملاك و معيار ازطرح اين پرسشها بى نياز هستيم.
نتیجه:
از مجموعه مطالب گفته شده ،میتوان چنین استنباط کرد که در صورت اجتماع سبب و مباشر ،اصل بر مسوولیت مباشر است به قول فقها ،قاعده بر مسوولیت مباشر است و قاعده این است که مباشر مسوول است. ولی این قاعده استثنایی دارد وان هم جایی که سبب اقوی از مباشر باشد،در این صورت سبب مسوول است مواردی مثل اینکه سبب ،مباشر را فریب داده است یا تدلیس کرده است یا اینکه مباشر و سبب با هم باعث کاری شده اند ولی مباشر فاقد سوء نیت کیفری و سبب واجد سونیت کیفری اس،یا مباشر فاقد علم و سبب واجد علم به نتایج کار است.یا اینکه کبیری ،بوسیله صغیری مرتکب جرم شود.در این موارد سبب مسوول است.
فهرست منابع:
منابع فارسي:
امامي،سيد حسن، حقوق مدني،ج1، چاپ بيست و ششم ،تهران،انتشارات اسلاميه، ،1385 ش.
حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384 ش.
زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش ديات، ج اول، چاپ اول،تهران، ققنوس، 1378 ش.
شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، چاپ اول، اصفهان،ديدار، 1380 ش.
صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي ج1، چاپ هفتم، تهران، ميزان، 1383 ش.
طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج1،چاپ اول ،قم،دفتر انتشارات اسلامي،1387 ش.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنیضمان قهری ـ مسوولیت مدنی، چاپ هشتم، تهران،دانشگاه تهران،1386 ش.
كاتوزيان،ناصر،حقوق مدني،الزام هاي خارج از قرارداد،ج1 ،چاپ هشتم ،تهران ،دانشگاه تهران، 1386 ش.
منابع عربي:
شهيد اول،الدروس الشرعيه،ج3، چاپ اول ،مؤسسه النشر الاسلامي،بي جا ،1414 ق.
حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی ، العناوین الفقهيه، چاپ اول ، قم،مؤسسه النشر الاسلاميه،1417 ق.
الموسوی الخميني،سید روح الله،تحريرالوسيله،ج2،قم،دار الكتب العلميه،بي تا.
شهيد ثاني،الروضه البهيه(شرح لمعه)،ج7، چاپ اول، قم، انتشارات داوري ،1410 ق.
طریحی ،فخرالدین بن علی ، مجمع البحرین، چاپ اول، تهران ،چاپ احمد حسینی، 1362 ش.
علامه حلي،حسن بن يوسف، قواعدالاحكام، چاپ اول، قم، مؤسسه النشرالاسلامي ،1413 ق .
محقق حلی(محقق اول) ،نجم الدین ابو القاسم جعفربن حسن ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ اول ،قم ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، 1408 ق.
مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهيه، ج 2، چاپ سوم ، بي جا، مدرسه امير المؤمنين(ع)،1411 ق.
محقق حلی،جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الاماميه، چاپ اول، بیروت، البعثت، 1405 ق.
موسوی بجنوردی ،سيد محمد، القواعد الفقهيه،ج 2، مؤسسه عروج،1379 ش.
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ،بي نا،1409 ق/ 1989 م
نووی ،یحیی بن شرف، روضه الطالبین و عمده المفتین، بیروت، بي نا، 1412 ق/1991 م.
[1] - شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، ص402
[2] - شهیدثانی، الروضة البهیة ،ج 7 ،ص 30 و حسینی مراغی، ج 2 ،ص 435
[3] - حضرت امام خمينى، تحريرالوسيله، ج2،ص 599
[4] - محقق حلی ، ج 3 ،ص186 و ج 4 ، ص 237
[5]- محقق حلی ، ص 319 و علامه حلی ، ج 3، ص 651. همو ، ج 2 ،ص 226 و شهید اول ، ج 3، ص107. و موسوی بجنوردی ،ج 2 ،ص 31
[6]- مکارم شیرازی، ج 2، ص 207
[7] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه، ج1.
[8] - دكتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج 1،ص 385
[9] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج17،ص318
[10] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج 1 ،ص318
[11] - دكتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج 1،ص 386
[12] - دكتر كاتوزيان،حقوق مدني،الزام هاي خارج از قرارداد،ج 1،ص 218
[13] - زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش ديات، ج اول، ص 437
[14] - مكارم شيرازي،القواعدالفقهيه،ج2،ص 296
[15] - شهیدثانی، الروضه البهیه ،ج 7 ،ص 30ـ33 و امام خمینی، ج 2، ص 193
[16] - صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي ج1، ص 93
[17] - حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، ص 670
[18] - مادۀ 326 قانون مجازات اسلامي
[19] - دکتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج1،ص396
[20] - ماده 332 ق.م و 363 ق.م.ا
[21] - دكتركاتوزيان،حقوق مدني،الزام هاي خارج از قرارداد،ج 1،ص 218
[22] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج1،ص317
[23] - دكتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج 1، ص389
[24] - محقق حلی،ج 3، ص 186 و ج 4 ، ص 240 و علامه حلی ،ج 2، ص 222ـ223 و شهیدثانی، الروضه البهیه، ج 7 ،ص 30ـ33و امام خمینی، ج 2 ،ص 193
[25] - طباطبائی ج ،8 ص 336 و ج 10 ص 436
[26] - رجوع کنید به نووی، ج 9 ،ص 133ـ135و .زحیلی ،ج 5 ،ص 749 و ج 6 .ص 245ـ 248و374ـ376 و عوده، ج 1، ص 458
[27] - از جمله رجوع کنید به اصفهانی، ج 2 ،ص 268. خوئی، ج 2، ص 258ـ259
<!--[if !mso]> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
چكيده:
يكي از موضوعات مطروحه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه كشورها اجتماع دو يا چند عامل در ورود خسارت است. اين بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت اين عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به ميان مي آيد. منظور از مباشر عامل مستقيم ورود خسارت و منظور از سبب عاملي است كه بصورت غيرمستقيم در تلف مال نقش ايفا مي نمايد. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه اماميه، قاعده كلي، ضمان مباشر است. در تحليل مسئوليت مباشر به عنوان قاعده بايد گفت مباشر عامل نزديك و بي واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چيز در حالت طبيعي و عادي قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرين علت مؤثرترين عامل در ورود خسارت محسوب مي گردد. اما در موردي كه سبب اقوي از مباشر باشد مانند فرضي كه مباشر در اثر اكراه ديگري ناگزير از تلف مال كسي گردد اكراه كننده به عنوان سبب اقوي ضامن است. در مورد تساوي نقش سبب و مباشر در ورود خسارت نيز بين فقها اختلاف نظر وجود داشته، برخي از علماء مباشر را مسئول دانسته اند، ليكن برخي ديگر از علماي فقه و حقوق حكم به مسئوليت مشترك سبب و مباشر داده اند. در حقوق موضوعه ايران ماده 332 قانون مدني و ماده 363 قانون مجازات اسلامي به تأسي از قول فقهاي اماميه حكم اجتماع سبب و مباشر را بيان نموده است.ما در اين مقاله خواهان بررسي نظرات متفاوت در اين مورد هستيم.
واژگان كليدي:
مباشر، سبب، اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوي، مسئوليت تضامني، مسئوليت نسبي
فهرست
فصل اول: كليات
مبحث اول: معاني لغوي و اصطلاحي
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي مباشر
گفتار دوم: معناي لغوي و اصطلاحي سبب
گفتار سوم:معناي لغوي و اصطلاحي تلف:
مبحث دوم: تفاوت سبب و مباشر
فصل دوم: صور اجتماع سبب و مباشر:
گفتار اول: صورت اول: مباشر اقوی باشد:
گفتار دوم: صورت دوم: سبب اقوي از مباشر باشد.
مصاديق اقوي بودن سبب از مباشر:
گفتار سوم: صورت سوم: سبب و مباشر در عرف نسبت به تلف مساوي باشند
نتیجه
فهرست منابع:
فصل اول: كليات
مبحث اول: معاني لغوي و اصطلاحي
در اين قسمت معني لغوي و اصطلاحي برخي از الفاظي را كه در اين مقاله زياد كاربرد دارند بيان مي كنيم:
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي مباشر
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است[1].
در اصطلاح فقها در مباشرت علت تلف مستقیما توسط مباشر ایجاد می شود[2].
در قانون مدني ايران به پيروي از قانون اماميه،مسئوليت ناشي از جرم تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان شده است. و براساس ماده 317 قانون مجازات اسلامي مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.فقها نسبت به تعريف مباشر نظر يكسان ندارند و آنرا با عبارات گوناگون تعريف كرده اند. حضرت امام(ره) مى نويسد:« المراد بالمباشره اعم من ان يصدر الفعل منه بلا آله كخنقه بيده او ضربه بها او برجله فقتل به او بآله كرميه بسهم... او كان القتل منسوبا اليه بلا تاويل عرفا كالقائه فى النار... الى غير ذلك من الوسائط التى معها تصدق نسبه القتل اليه.» مقصود از عنوان مباشر اعم از اين است كه فعل بدون استفاده از وسيله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه كردن با دست و يا زدن با دست و يا پا، به گونه اى كه (حيوان) بميرد و يا اينكه قتل با استفاده ازوسيله اى صورت گيرد، مانند: تيراندازى و همانند آن و يا اينكه بدون تاويل (توجيه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غير از اين موارد از وسايطى كه نسبت قتل باوجود آن صادق است[3]، از اين عبارت استفاده مى شود كه ملاك و معيار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم از اينكه با وسيله باشد و يا نباشد.
گفتار دوم: معناي لغوي و اصطلاحي سبب
سبب، اصطلاحی در فقه و حقوق ودر لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود آمده است. اصطلاح سبب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطه یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اتلاف و از اسباب مهم ضمان اند البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است. به عبارت ديگر در تسبیب اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد مانند حفر چاه در راه ،افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت شود[4]. لذا فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد «سبب » و عامل آن «مسبب » یا «ذوالسبب » خوانده می شود. در منابع فقهی برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند از جمله : ایجاد ملزوم (علت تلف)، عاملی که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد هرچند علت مستقیم تلف چیز دیگری است، عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود ولي در عين حال وجودش مستلزم وقوع تلف نیست اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است[5]. از اين تعاريف استفاده مى شود كه مقصود از سبب در اين بحث سبب فلسفى نيست، كه از وجودش وجود مسبب لازم آيد بلكه سبب در اينجا بدين معناست كه تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آيد.مراد از تسبیب تمهید زمینه های تلف و سبب سازی آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و معدات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است[6] در نوشته هاي حقوقي براي تمييز سبب گفته شده:«سبب فعلي است كه اگر انجام نمي شد خسارت نيز به بار نمي آمد»اين نشانه گمراه كننده و موجب اختلاط شرط و سبب واقعي و متعارف است.زيرا درست است كه شرط نيز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است،به گونه اي كه اگر رخ ندهد خسارتي نيز نخواهد بود اما در جهت عكس،همگوني شرط و سبب بر هم مي خورد و تفاوتها ظاهر مي شود:وجود شرط ملازمه با ورود ضرر ندارد ،در حالي كه اين ملازمه (هرچند در عرف)بين سببو ضرر به چشم مي خورد.به همين جهت در فلسفه ميان آنها قائل به تمايز هستند.اشكال عمده تمييز سبب،برجسته كردن آن ميان شرايط گوناگوني است كه زمينه ورود ضرر را فراهم مي كنند و همه آنها از جهت منفي با ورود ضرر رابـ ـطه دارند.برخي كه از تمييز منطقي دو مفهوم شرط و سبب نااميد شده اند عقل عملي را داور نهايي به حساب آورده اند.
در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب و در جنایات در ابواب قصاص و
دیات مطرح شده است . مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادة 307 به بعد قانون مدنی و از مادة 340 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است .
- گفتار سوم:معناي لغوي و اصطلاحي تلف:
مبحث دوم: تفاوت سبب و مباشر
فرق مباشر و سببعوامل تشكيل دهنده يك حادثه چنان گوناگون و پيچيده است كه به دشوارى مى توان همه را با يك قاعده بررسى كرد.از اين رو در هر حادثه اى بايد ويژگيهاى آن مورد دقت قرار گيرد. از باب نمونه جهت بازشناسى مباشر از سبب بايد توجه شود:آيا رابـ ـطه كار زيانبار و تلف مال رابـ ـطه مستقيم و بى واسطه است؟ آيا ميان كار زيانبار و تلف مال حوادث ديگرى نيز رخ داده است يا نه؟ اگر رخ داده آيا اين حوادث رابـ ـطه ميان اين دو را قطع كرده است يا نه؟ آيا اين تلف به حسب عادت از اين كار انجام مى گرفته است يا نه و...؟در هر صورت بهترين ملاك و معيار براى تشخيص اينكه فعل تلف، به مباشر نسبت داده مى شود در نتيجه او ضامن است و يا به سبب نسبت داده مى شود و تنها او ضامن است، عرف است. و فقها نيز اگر در اين رابـ ـطه چيزى گفته اند به عنوان علامت و نشانه اين حقيقت بوده است. با اين وصف، آنچه كه به عنوان مهم ترين وجوه افتراق اين دو مى توان گفت، عبارت است از:
1-در صدق عنوان مباشر فعل هميشه مثبت است و با فعل منفى (ترك كار) عنوان مباشر صادق نيست،به عبارت ديگر فعل مثبت و بدون واسطه موجب تلف مال است،[8] ولى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پيدا مى كند و گاهى با فعل منفى[9]. و اين در جايى است كه انجام كارى وظيفه شرعى و قانونى باشد و شخص موظف آنرا ترك كند، مانند اينكه وكيل و يا ولى موظف است مال موكل و مولى عليه را حفظ كند و آن را در مكان امنى قرار دهد با اين حال اين فعل را ترك كند. در اين صورت تلف مال به سبب اين فعل منفى محقق است و در نتيجه وكيل يا ولى ضامن است.
2- در تحقق عنوان مباشر ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر فاصله نمى شود،يعني فعل مثبت مباشر بدون واسطه عامل تلف است بر خلاف عنوان سبب كه ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر واسطه مى شود.(همان)
3- در تحقق عنوان مباشر عنصر تقصير (رعايت نكردن احتياطات لازم) شرط نيست، ولى در تحقق عنوان سبب تقصير شرط است. بنابراين اگر كارى سبب تلف شده باشد، وليكن هيچ گونه بى احتياطى در آن صورت نگرفته باشد، اين تلف به سبب، منتسب نخواهد بود، مانند اينكه چاهى حفر شود و به مقدار كافى علايم باز دارنده در اطراف آن، جاسازى شود با اينحال شخصى در آن بيفتد[10]. بر خلاف مباشر،كه حتي اگر تمام تمهيدات لازم را هم پيش بيني و احتياطات لازم را به عمل آورده باشد و بدون تقصير مرتكب تلف شود ضامن خواهد بود ؛زيرا منطق ساده عرف،مباشر را علت توجه خسارت مي داند و از طرف ديگر دور از انصاف حقوقي است كه عدم تقصير فاعل را موجب تحميل خسارت برمتضرر دانست[11].
قانونگذار در قانون مدني به تبعيت از فقها اتلاف كه عبارت است از تلف مال بالمباشره را از اسباب ضمان دانسته و درتحقق آن و ضمان مباشر،عمد و قصد را دخيل ندانسته است و در اين زمينه مواد 328 و 329 و 330 ق.م را تنظيم نموده:«هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يه بدون عمد.»اما در تسبيب ،با توجه به اين كه بدون عمد و قصد و در صورت عدم تقصير سبب،انتساب خسارت به مسبب احراز نمي گردد،لذا عمد و قصد هيچ نوع دخالتي در تحقق ضمان ندارد ،تنها چيزي كه باعث ضمان است انتساب ضرر به زيان رساننده است هرچند با واسطه باشد.از ماده 334 ق.م اين نكته استنباط مي گردد.
فصل دوم: صور اجتماع سبب و مباشر:
طبق قاعده عقلي كه كه مفاد حديث مشهور نبوي نيز مؤيد آن است «لا ضرر و لا ضرار»،هركس زياني به ديگري وارد آورد بايد آن را جبران نمايد.لذا اگر زيان توسط يك نفر حاصل شده او بايد خسارت را جبران نمايد و اگر توسط چند نفر؛هرگاه تمامي آنها در ورود خسارت تأثير مساوي داشته باشند ،به تساوي مسئولند ولي هرگاه قدرت تأثير آنها متفاوت باشد نمي توان تمام آنها را متساويا مسئول خسارت دانست بلكه بايد هريك را به اندازه قوه تأثيرش در فعل مسئول خسارت دانست. تشخيص مقدار تأثير با دادگاه است.گاه زيان توسط سبب و مباشر هردو ايجاد مي شود،اين صورت را تزاحم يا اجتماع سبب و مباشر مي گويند. در فرض اجتماع سبب و مباشر اين سؤال مطرح است كه سبب ضامن است يا مباشر؟در پاسخ اين پرسش عده اي از فقها ادعاي اجماع نموده اند كه اصل بر اين است كه مباشر ضامن است و اين از بديهيات است.نكته قابل ذكر اين است كه هنگام اجتماع سبب و مباشر،صور متفاوتي قابل تصور است كه حكم ضمان با توجه به ديدگاه هاي فقهي وحقوقي درهريك از آن ها متفاوت است.در ادامه بررسي مسئله اجتماع سبب و مباشر لازم است اين صورت ها ذكر و هركدام جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.
- گفتار اول: صورت اول: مباشر اقوی باشد:
- گفتار دوم: صورت دوم: سبب اقوي از مباشر باشد.
v مصاديق اقوي بودن سبب از مباشر:
لف: غرور (فريب): شامل مواردي است كه فردي بدون آنكه خود دست به كاري بزند با فريب ديگري او را به انجام كاري وا ميدارد مانند موردي كه قاضي بر اثر شهادت كذب عدهاي، حكم به قصاص واجراي آن دهد.
ب: اكراه: كه سبب ميشود عرف مسؤوليتي براي مباشر قائل نباشد؛ مثلاً كسي ديگري را وادار كند كه خرمن شخصي را آتش بزند در اينجا مباشر (مكره) از خود اختياري ندارد و مسؤول نيست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ 1 مادۀ 211 قانون مجازات اسلامي نيز كه در مورد اكراه در قتل است اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است. معذلك در مورد قتل اكراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.
ج: جهل: در مواردي سبب را اقوي از مباشر ميگرداند، مانند موردي كه كسي بدون اجازه در ملك ديگري چاه بكند و روي آنرا بپوشاند و شخص الف كه از وجود چاه بي خبر است ب را روي آن بيندازد كه در اينجا ضمان بر عهدۀ حفركننده است[17]. مغرور و جاهل هر دو در بي اطلاعي از سبب مشتركند ليكن تفاوت آنها در اين است كه جاهل خود بخود از مسأله بي اطلاع است ولي جهل مغرور ناشي از عمل فريب كار است.
د:اضطرار: در اين صورت مباشر كه از روي ناچار كاري را انجام ميدهد، ضعيف است و سبب كه مباشر را ناچار ميسازد قويتر ميباشد. مثال: كسي كه ديگري را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائي بلند پرتاب كند اگر اين ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است[18].
گفتار سوم: صورت سوم: سبب و مباشر در عرف نسبت به تلف مساوي باشند
در اين فرض،محور تلاش علماء يافتن عامل اصلي اتلاف است يعني کسي که نقش اصلي را در وارد نمودن زيان دارد؛ لذا هريك اقوال و نظرات متفاوتي ارائه نموده اند كه در ذيل به آنها اشاره مي گردد:
الف: مسئوليت نيز به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي شود و هردو ضامن اند[19]. طبق ظاهر موادي كه در فوق ذكر شد[20] هم بايد مباشر را ضامن دانست اما منطق حقوقي ايجاب مي كند كه در اين فرض،به ويژه در جايي كه هردو قصد اتلاف دارند ،هردو مسئول شمرده شوند[21].
ب: مباشر ضامن است ، زيرا اگر مباشر عاقل و مختار باشد،فعل مستند به او بوده ضامن خواهد بود و اگر عاقل و مختار نبوده ازباب سبب اقوی از مباشر،سبب ضامن خواهد بود[22]. طبق ماده 363 ق.م.ا كه بيان داشته:«در صورت اجتماع مباشر وسبب در جنايت مباشر ضامن است،مگر آنكه سبب اقوي از مباشر باشد»در مورد تساوي سبب و مباشر از حيث قوت نيز مي توان قائل به مسئوليت مباشر به تنهايي شد[23]. نظر مشهور فقهاي اماميه همين است.از طرفي در قانون ديات نيز تنها مباشر به عنوان ضامن معرفي شده است[24]. با اینهمه صاحب ریاض امکان مسئولیت مسبب را به استناد قاعدة لاضرر منتفی ندانسته است[25] . بیشتر فقهای اهل سنت در تعیین مسئول تلف عامل مؤثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبب و مباشر در حصول تلف هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهان اهل سنت ضمان مسبب را مشروط به این می دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود [26] . قول به ضمان مشترک مسبب و مباشر در برخی فروع فقهی منابع امامی نیز دیده می شود[27]
آيت الله مكارم در استفتائات خود اشاره نموده اند كه:« معيار در مسأله سبب و مباشر اقوائيّت است. اگر سبب اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مباشر اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.»و از طرفي فرموده اند: معيار اقوائيّت مسأله تأثير است، و منظور در اقوائيّت عقل و اختيار است، اگر سبب عاقل و مختار و رشيد، و مباشر غافل يا مجبور باشد، در اين جا سبب اقوى است، و حادثه به او نسبت داده مى شود.(سايت معظم له)
اما آنچه به نظر مي رسد اين است كه موارد را بايد جداگانه مورد دقت قرار داد. بدين ترتيب، هرگاه استناد تلف به هر دو مساوى باشد، هر دو ضامن اند، مانند: باب تعاقب ايادى. و هرگاه مباشر اقوی از سبب باشد، مباشر ضامن است. و اگر به عكس، سبب اقوی باشد، سبب ضامن است. بنابراين ملاك و معيار، صدق استناد است و آنرا عرف تعيين مي كند و عنوان مباشر و يا سبب دخيل نيست، البته بايد توجه داشت گاهى تقدم زمانى از نظر عرف موجب اقوائيت در استناد مى گردد. فقها در اين بحث مثالهاى فراوانى را جهت اجتماع مباشر و سبب متعرض شده و بحث كرده اند كه ضمان از آن كدام است. با اين ملاك و معيار ازطرح اين پرسشها بى نياز هستيم.
نتیجه:
از مجموعه مطالب گفته شده ،میتوان چنین استنباط کرد که در صورت اجتماع سبب و مباشر ،اصل بر مسوولیت مباشر است به قول فقها ،قاعده بر مسوولیت مباشر است و قاعده این است که مباشر مسوول است. ولی این قاعده استثنایی دارد وان هم جایی که سبب اقوی از مباشر باشد،در این صورت سبب مسوول است مواردی مثل اینکه سبب ،مباشر را فریب داده است یا تدلیس کرده است یا اینکه مباشر و سبب با هم باعث کاری شده اند ولی مباشر فاقد سوء نیت کیفری و سبب واجد سونیت کیفری اس،یا مباشر فاقد علم و سبب واجد علم به نتایج کار است.یا اینکه کبیری ،بوسیله صغیری مرتکب جرم شود.در این موارد سبب مسوول است.
فهرست منابع:
منابع فارسي:
امامي،سيد حسن، حقوق مدني،ج1، چاپ بيست و ششم ،تهران،انتشارات اسلاميه، ،1385 ش.
حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384 ش.
زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش ديات، ج اول، چاپ اول،تهران، ققنوس، 1378 ش.
شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، چاپ اول، اصفهان،ديدار، 1380 ش.
صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي ج1، چاپ هفتم، تهران، ميزان، 1383 ش.
طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج1،چاپ اول ،قم،دفتر انتشارات اسلامي،1387 ش.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنیضمان قهری ـ مسوولیت مدنی، چاپ هشتم، تهران،دانشگاه تهران،1386 ش.
كاتوزيان،ناصر،حقوق مدني،الزام هاي خارج از قرارداد،ج1 ،چاپ هشتم ،تهران ،دانشگاه تهران، 1386 ش.
منابع عربي:
شهيد اول،الدروس الشرعيه،ج3، چاپ اول ،مؤسسه النشر الاسلامي،بي جا ،1414 ق.
حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی ، العناوین الفقهيه، چاپ اول ، قم،مؤسسه النشر الاسلاميه،1417 ق.
الموسوی الخميني،سید روح الله،تحريرالوسيله،ج2،قم،دار الكتب العلميه،بي تا.
شهيد ثاني،الروضه البهيه(شرح لمعه)،ج7، چاپ اول، قم، انتشارات داوري ،1410 ق.
طریحی ،فخرالدین بن علی ، مجمع البحرین، چاپ اول، تهران ،چاپ احمد حسینی، 1362 ش.
علامه حلي،حسن بن يوسف، قواعدالاحكام، چاپ اول، قم، مؤسسه النشرالاسلامي ،1413 ق .
محقق حلی(محقق اول) ،نجم الدین ابو القاسم جعفربن حسن ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ اول ،قم ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، 1408 ق.
مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهيه، ج 2، چاپ سوم ، بي جا، مدرسه امير المؤمنين(ع)،1411 ق.
محقق حلی،جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الاماميه، چاپ اول، بیروت، البعثت، 1405 ق.
موسوی بجنوردی ،سيد محمد، القواعد الفقهيه،ج 2، مؤسسه عروج،1379 ش.
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ،بي نا،1409 ق/ 1989 م
نووی ،یحیی بن شرف، روضه الطالبین و عمده المفتین، بیروت، بي نا، 1412 ق/1991 م.
[1] - شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، ص402
[2] - شهیدثانی، الروضة البهیة ،ج 7 ،ص 30 و حسینی مراغی، ج 2 ،ص 435
[3] - حضرت امام خمينى، تحريرالوسيله، ج2،ص 599
[4] - محقق حلی ، ج 3 ،ص186 و ج 4 ، ص 237
[5]- محقق حلی ، ص 319 و علامه حلی ، ج 3، ص 651. همو ، ج 2 ،ص 226 و شهید اول ، ج 3، ص107. و موسوی بجنوردی ،ج 2 ،ص 31
[6]- مکارم شیرازی، ج 2، ص 207
[7] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه، ج1.
[8] - دكتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج 1،ص 385
[9] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج17،ص318
[10] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج 1 ،ص318
[11] - دكتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج 1،ص 386
[12] - دكتر كاتوزيان،حقوق مدني،الزام هاي خارج از قرارداد،ج 1،ص 218
[13] - زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش ديات، ج اول، ص 437
[14] - مكارم شيرازي،القواعدالفقهيه،ج2،ص 296
[15] - شهیدثانی، الروضه البهیه ،ج 7 ،ص 30ـ33 و امام خمینی، ج 2، ص 193
[16] - صادقي، محمدهادي؛ حقوق جزاي اختصاصي ج1، ص 93
[17] - حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، ص 670
[18] - مادۀ 326 قانون مجازات اسلامي
[19] - دکتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج1،ص396
[20] - ماده 332 ق.م و 363 ق.م.ا
[21] - دكتركاتوزيان،حقوق مدني،الزام هاي خارج از قرارداد،ج 1،ص 218
[22] - طاهري،حبيب الله،قواعد فقه،ج1،ص317
[23] - دكتر سید حسن امامي،حقوق مدني،ج 1، ص389
[24] - محقق حلی،ج 3، ص 186 و ج 4 ، ص 240 و علامه حلی ،ج 2، ص 222ـ223 و شهیدثانی، الروضه البهیه، ج 7 ،ص 30ـ33و امام خمینی، ج 2 ،ص 193
[25] - طباطبائی ج ،8 ص 336 و ج 10 ص 436
[26] - رجوع کنید به نووی، ج 9 ،ص 133ـ135و .زحیلی ،ج 5 ،ص 749 و ج 6 .ص 245ـ 248و374ـ376 و عوده، ج 1، ص 458
[27] - از جمله رجوع کنید به اصفهانی، ج 2 ،ص 268. خوئی، ج 2، ص 258ـ259
<!--[if !mso]> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
