nadiya_m
مدیر بازنشسته
چكیده:
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی كه فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر كاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب كشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی كه عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی كردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است كه مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث كه از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یك قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است كه به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداكثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یك مقدمه، ۴ بخش و یك نتیجه ارائه خواهد شد.
واژگان كلیدی:
توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقی، وجه التزام، آزادی قراردادها، حاكمیت اراده، عقد قانون مدنی، فقه اسلامی.
مقدمه
در این مقاله مطالعه ای در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یك مقدمه، چهار بخش و یك نتیجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث خسارات قراردادی افكنده و در بخش اول نیز به مطالعه اصل آزادی قراردادها (حاكمیت اراده) خواهیم پرداخت.
پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و در آخر نیز به نتیجه گیری خواهیم پرداخت. نظام جدید حقوقی ایرانی از مصادیق حقوق مدون بوده و در شكل وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی است. اگرچه در زمان بنیانگذاری این نظام در دهه های اول قرن حاضر شمسی مدونین آن توجه خاصی به این نظام داشته و بالاخص حقوق كشورهای فرانسه، بلژیك و سوئیس را الگوی مناسبی برای پیروی میدانستند، ولی نفوذ عمیق اندیشه اسلامی و نظام حقوقی آن كه مبتنی بر تعالیم شیعی و فقه امامیه بود در تدوین آن موثر گشته و بخشی از مباحث آن را تحتتاثیر تعاریف، مفاهیم و ارزشهای خود قرار داد. بر همین اساس است كه میتوان حضور این دو سیستم حقوقی را دوشادوش یكدیگر در برخی مباحث حقوق ایران مشاهده كرده و اثر هر یك را در آنها به طور مستقل و گاه مشترك یافت. موضوع مورد مطالعه این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه آن این امر را روشن خواهد نمود.
در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است كه قواعد آن در قانون مدنی كشور متمركز شده است. در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یك معنی به كار رفته است، ولی همانطور كه خواهیم دید تمایز ظریفی نیز بین این دو وجود دارد. در قانون مدنی ایران براساس نظریات فقهی كلمه ((عقد))(۱) برای تبیین آن دسته از قراردادهایی كه در فقه اسلامی به طور خاص و روشن و تحت عنوانهای مشخص ذكر شدهاند بكار رفته است كه از آنها به ((عقود معین)) یاد میشود مانند بیع و اجاره، در حالی كه ((قرارداد))(۲) به عنوان لغتی عام هم گروه اخیر و هم هر نوع عقد دیگری كه نام آنها در قانون بـرده نشده ولی مخالفتی هم با آن ندارد را در بر میگیرد كه به آنها ((عقود نامعین)) نیز میگویند.
بخش دیگری از قانون مدنی به شروط قراردادی اشاره دارد كه همچون مبحث قبل، از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و به طور دسته بندی شده در قانون مدنی ایران گنجانیده شده است. معنای لغوی شرط عبارت است از قرار، پیمان، عهد، و تعلق امری به امر دیگر(۳). در حقوق شرط عبارت است از تعهدی كه شخصی به عهده میگیرد و در متن قراردادی وارد میشود(۴).
خسارات قراردادی
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی كه فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی(۵)، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود.
این امر كاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب كشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی كه عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش بینی كرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. برای این كار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یكدیگر جدا كرده و هر یك را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون: ((عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینكه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود(۶).)) براساس این ماده هر عقد لازمی كه مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند كلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا كنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مسروط بر اینكه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد(۷). استثنا این امر موردی است كه عدم اجرا به واسطه حادثه ای غیرقابل پیش بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد(قوه قاهره یا فورس ماژور)(۸).
به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن منظور است كه متضرر را در وضعی قرار دهد كه اگر قرارداد اجرا میگردید در آن وضع قرار میگرفت(۹). با این حال استحقاق خسارت در صورتی كه موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد كه طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنماید.
به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیش بینی شده است:
الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین(۱۰). پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث كه از آن به بیمه یاد میگردد.
ب. تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشن ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام كه مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده(۱۱) و در صورت عدم توافق، دادرسی گره گشای مشكل خواهد بود.
ج. تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حكم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)(۱۲).
با دانستن این مقدمات نوبت آن است كه به بررسی موضوع اصلی تحقیق در حقوق ایران بپردازیم و ابتدا به مبانی آن اشاره میكنیم.
بخش اول - آزادی قراردادها
مبنای حقوق خصوصی ایران آزادی اراده است. انی امر با یك جستجوی سطحی در قوانین مربوط و مبانی فقهی آن قابل ملاحظه میباشد، اگرچه نظارت و كنترل قانونگذار نیز در امور مربوط به نظم عمومی و حاكمیتی و حمایت از اقشار ضعیف بدون توجه نمانده است.
در حقوق اسلامی از آزادی اراده به ((اصل اباحه)) تعبیر گردیده است. یعنی هر امری حلال و آزاد است مگر خلاف آن تصریح شده باشد(۱۳). قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی كشور، پرچمدار این دعوی بوده و در مراحل مختلف آن را اعلام داشته است. براساس ماده ۱۰ آن قانون كه اصلی ترین حامی آزادی قراردادها است ((قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف قانون نباشد نافذ است.)) ویژگی این ماده اطمینانی است كه در طرفین یك قرارداد ایجاد میكند و آنان مادام كه تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند میتوانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینكه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان كرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، ولی مفهوم آن با آنچه در نظریه های فردگرایانه موجود است متفاوت بوده و از آن به هیچ وجه بی نظمی، اجحاف و استثمار به ذهن متبادر نمیشود. این بدان دلیل است كه همواره عنصری فراتر از آن، كه همان قانون است، وجود دارد كه هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری مینماید. همین امر نیز سبب شده برخی حكومت واقعی را در حقوق ایران از آن قانون بدانند تا حاكمیت اراده طرفین(۱۴).
۲-عوامل محدودكننده آزادی قراردادها
با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر میتوان موانع اصل آزادی قراردادها را در حقوق ایران به شرح ذیل بیان داشت:
الف. قانون
آنچه در اینجا از قانون مدنظر است معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا كمیسیونهای آن به ترتیبی كه در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده میباشد. به طور قطع این معین از قانون با آنچه كه در ماده۱۰ ق.م. آمده متفاوت است. قانون در این ماده دارای معنایی عام است كه نه تنها قانون به معنای اخص را شامل میگردد، بلكه امور مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز در بر میگیرد. در غیر این صورت لازم می بود كه در متن ماده فوق از این دو عنصر نیز در كنار عنصر قانون نام بـرده میشد، همانطور كه در برخی مواد دیگر چنین شده است.
باید دید كه آیا هر قانونی میتواند محدودكننده آزادی قراردادها بشود یا خیر؟ پاسخ به این سوال تاكید مجددی است بر اعتبار اصل آزادی قراددادها، چراكه هر قانونی توان مقابله با این اصل را نداشته بلكه تنها قانونی این قابلیت را دارد كه جنبه اجتماعی آن بر جنبه های دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری كه امكان تراضی برخلاف آن را غیرممكن سازد (قانون امری)، و نه قوانینی كه این جنبه آن ضعیف تر است (قانون تكمیلی). لذا فقط تعدادی از قوانین این قابلیت را دارند.
مشابه همین دسته بندی را در فقه امامیه نیز میتوان یافت. زیرا فقها احكام و قوانین دینی را به دو گروه ((حكم)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز نیست) مانند حرمت ربا و تبعیت ولد از فراش، و ((حق)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز است) مانند مبحث خیارات در بیع، تقسیم میكنند.(۱۵) ((حكم)) نیز خود بر دو دسته تقسیم میشود؛ ((عزیمت)) كه اراده افراد به هیچ وجه برخلاف آن اعتبار ندارد مثل حرمت ربا، و ((رخصت)) كه در صورت اضطرار میتوان برخلاف آن عمل نمود مانند حرمت شرب مشروبات الكلی و مورد ماده ۲۷۶ ق. امور حسبی. دلیل این نظر نیز آیات ذیل ذكر شده است: ((یریدالله بكم الیسر و لایرید بكم العسر))(۱۶)، ((ما جعل علیكم فی الدین من حرج))(۱۷) و ((یریدالله ان یخفف عنكم و خلق الانسان ضعیفا))(۱۸).
سوالی كه در این مرحله ممكن است مطرح شود نحوه و ملاك تشخیص قوانین امری از تكمیلی است. چگونه و با چه معیار و ملاكی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟ توجه به پیشینه اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن، و طرق گسترش عوامل محدودكننده زندگی، ما را به این دلالت مینماید كه برای هر قانون امری به دنبال دلیل باشیم و اصل اولیه را در قوانین تكمیلی و موافق آزادی قراردادها بودن بدانیم و اجازه ندهیم كه احیاناً تمایلات غیرحقوقی (از قبیل تمایلات اقتصادی، اجتماعی، سیـاس*ـی و غیر آن) بر این نظر غلبه یافته و ما را به راه مخالف بكشاند. این استنباط با قانون مدنی ایران و مقررات اسلامی هم منطبق بوده و نتایج اجتماعی و حقوقی و اقتصادی مثبتی نیز به دنبال دارد(۱۹).
ب. نظم عمومی
نظم عمومی مفهوم گسترده و قابل تفسیری است كه به راحتی میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. براساس ماده ۹۷۵ ق.م. ((محكمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا ... مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد...)) این ماده موانع دیگر آزادی قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومی اعلام داشته است.
نظم عمومی در معنایی كه در این مبحث به كار میرود در واقع ارتباطی دوجانبه با قانون امری دارد، چراكه قوانین امری قوانینی هستند كه برای حفظ نظم عمومی تدوین شده اند. مع الوصف اینطور نیست كه همه امور مربوط به نظم عمومی در قالب قوانین امری درآمده باشند.
ج. اخلاق حسنه
چنانچه ماده فوق نشان میدهد اخلاق حسنه نیز میتواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد. اخلاق حسنه عاملی است مستقل در محدودیت آزادی قراردادها، و نه آنطور كه برخی ادعا كرده اند(۲۰) یكی از مصادیق نظم عمومی. وجود این مانع برای آزادی قراردادها در جامعه ایران به راحتی پذیرفته شده و حكم قانون چیزی جز امضاء رویه موجود در جامعه نبوده است. به همین دلیل قانون ضمن این پذیرش قراردادی را كه مخالف آن باشد (مثل اینكه متضمن دروغگویی، خــ ـیانـت در امانت، و یا منافی عفت و نجابت باشد مانند قرارداد تكثیر و فروش فیلمها و نشریات مبتذل و یا قراردادهای صوری به منظور نپرداختن دین اشخاص) بی اثر و باطل اعلام نموده است.
اگرچه میشود اخلاق حسنه را نیز یكی از مصادیق نظم عمومی دانست، ولی به دلیل اهمیت خاص آن در جامعه ایران قانونگذار ترجیح داده است كه آن را مستقلاً ذكر كرده و مطرح نماید.
۳- آثار آزادی قراردادها
وقتی طرفین با رعایت قانون و به طور آزاد قراردادی را منعقد كردند باید به آثار و لوازم آن نیز ملزم باشند. این آثار عبارتند از: الف. اشخاص آزادند تا هر قراردادی را تحت هر عنوان و با هر شرایطی انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادی نیز كه تمایل ندارند خودداری نمایند، مشروط بر اینكه مخالف قانون نباشد. این امر نه تنها شامل عقود و قراردادهای معین است، بلكه در مورد عقود غیرمعین نیز صادق میباشد.
ب. وقتی طرفین با تراضی و طیب خاطر عقدی را منعقد كردند به آثار آن ملزم و پایبند میباشند و حق ندارند به دلایل واهی و شخصی از اجرای آن خودداری كرده و یا بدون دلیل برای رهایی از اجرای قرارداد به دستگاه قضایی متوسل شوند(۲۱). این اصل در فقه اسلامی هم به شدت حمایت شده و لزوم اجرای تعهدات و وفای به عهد به كرات مورد تاكید قرار گرفته است.
ج. داشتن آزادی به این معنی است كه اشخاص میتوانند در عقود غیرمعین بدون رعایت تشریفات و یا عناوین مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمایند و در عقود معین نیز پس از رعایت تشریفات شكلی آن(۲۲) به همان صورت رفتار كنند.
د. اشخاص در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادی دارند و ملزم به عقد قرارداد با اشخاص معینی نیستند مگر در موارد خاص و استثنائی.
هـ . آزادی افراد در ایجاد الزام قراردادی فقط مربوط به شخص ایشان است و به هیچ وجه به معنی آزادی ایشان در ملزم كردن اشخاص ثالث نیست. به همین جهت ماده ۲۱۹ ق.م. هر عقدی را فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع میداند.
بخش دوم - مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت
مبانی قبول اعتبار شرط خسارت توافقی متعدد است. در یك عبارت این مبانی الهام فانونگذار از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغایر آن با حقوق اسلام است. اصول ذیل را میتوان به عنوان مهمترین مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی در حقوق ایران ذكر كرد:
۱-قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یك قرارداد قانون است. در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م. اولین متن قانونی در این زمینه است. ماده فوق بیان میدارد:
((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمیتواند او را به بیشتر و یا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.)) اگرچه این ماده ترجمه ای از قسمت اول ماده ۱۱۵۲ ق.م. فرانسه است كه مقرر میدارد؛
((زمانی كه در قراردادی مقرر شود كه طرفی كه تعهد خود را انجام نمیدهد باید به طرف مقابل مبلغ معینی به عنوان خسارت بپردازد، بیشتر و یا كمتر از این مبلغ را نمیتوان به نفع وی رای داد(۲۳).))
ولی عدم مخالفت حقوق ایران با آن، و تایید و تنفیذ آن توسط مقررات اسلامی مسلم به نظر میرسد. به علاوه در هیچیك از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و همچنین توجهی نیز به بخش دوم ماده ۱۱۵۲ ق.م. فرانسه كه در سال ۱۹۷۵ به بخش اول اضافه گردید نشده است كه بیان میدارد: ((با این حال قاضی محكمه میتواند با صلاحدید و تشخیص خود و یا به هر دلیل دیگر، خسارت مورد توافق را اگر به طور مشهودی زیاد بوده و یا به طور نامناسبی كم باشد، كاهش و یا افزایش بدهد. هر تصمیمی كه در قرارداد برخلاف این امر گرفته شده باشد فرض بر عدم وجود آن خواهد بود(۲۴).))
نگردیده است. این اعتبار با مثالهای ذیل نیز تقویت میگردد:
یكی از فقهاء اسلامی در سئوالی كه از ایشان در مورد شرط خسارت توافقی شد مبنی بر اینكه: فردی ((در ضمن عقد لازم (بیع) شرط میكند كه هرگاه مستحقاً للغیر برآید مبیعی كه در عقد سابق به او منتقل نموده، الی پنجاه سال پنجاه تومان مثلاً مشمول ذمه باشد از برای مشتری و مجاناً به او بدهد. آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبوره مشروط علیه مشغول ذمه میشود یا خیر؟)) در جواب اظهار داشت: ((بلی، ظاهر صحت شرط مذكور است(۲۵).))
همچنین در سئوالی كه از كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت كشور در سال ۱۳۶۲ به شكل زیر به عمل آمد: ((مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها كه شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از كسی كه تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟)) پاسخ داده شد كه: ((اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. بلااشكال است(۲۶).))
تا حدودی شبیه همین مفهوم در ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران نیز مندرج است وقتی مقرر میدارد: ((اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حملونقل مسئول قیمت آن خواهد بود.. قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی كمتر و یا زیادتر از قیمت كامل مالالتجاره معین نماید.))
۲-اصل تسلیط
براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی كه مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند(۲۷). بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد كرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند.
۳- لزوم وفای به عهد
فحوای ماده ۱۰ ق.م. را میتوان مبنای مهم دیگری در تایید این شرط دانست. براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را كه مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنكه مخالف قانون نباشد، و الا شرط و (نه عقد) باطل است. همچنین طبق ماده ۲۱۹ ق.م. اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازمالاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ میباشد.
در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یك تكلیف اخلاق بالاتر بـرده و یك تكلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.
در این رابـ ـطه آیه شریفه ((یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(۲۸))) مومنین را امر به اجرای تعهدات خویش مینماید. همچنین حدیث امام جعفر صادق (ع) نیز مومنین را پایبند به تعهدات خویش میداند مگر اینكه شرطی باشد كه برخلاف حكم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید(۲۹). بدین ترتیب دیگر عذری برای مومنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمیماند مگر اینكه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد كه مجاز به نقض آن میباشند.
۴-لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر
قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است. هرگاه كسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلا ایجاب میكند كه آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیك ترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب میشود كه به صرف عهدشكنی و گاهی وقوع ضرر لازم الاجرا میگردد(۳۰). بنابراین، هر نوع توافق و شرطی كه اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
قاعده ((لاضرر)) در اسلام كه براساس آن وجود هرگونه حكم ضرری(۳۱) و یا هر نوع ضرر بدون جبران(۳۲) در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز موید همین مطلب میباشد.
۵- اصل صحت
در حقوق ایران اصلی وجود دارد كه منشاآن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احكام به حقوقدان كمك میكند(۳۳). این اصل كه پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد ((اصل صحت)) است.
براساس این اصل هر عقد و یا شرطی كه در درستی و اعتبار آن از یك طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی كه مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد. اثر دیگر این اصل آن است كه مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن مینماید(۳۴).
بخش سوم ــ ویژگیها و عملكرد شرط خسارت توافقی
بعد از مطالعه مبانی صحت شرط خسارت توافقی اكنون به بررسی ماهیت این شرط میپردازیم. برای اینكار به مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. مراجعه و ضمن بررسی آن ماهیت و ویژگیهای این شرط را مطالعه می كنیم. لازم به ذكر است در حقوق ایران از شرط خسارت توافقی در برخی مواقع به ((وجه التزام)) نیز یاد شده است.
۱- تعریف خسارت توافقی
براساس ماده فوق خسارت توافقی مبلغی است كه هر دو طرف یك قرارداد (كه تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد)(۳۵) در حین مذاكرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین كرده و به صورتی كه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج میكنند. نكته قابل توجه آن است كه باید میان این مبلغ ((وجه التزام قراردادی)) با ((وجه التزام قضایی))(۳۶) كه دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تاخیر در انجام تعهدی كه جز توسط متعهد انجام پذیر نیست تعیین مینماید و قابل كاهش و یا افزایش هم هست، و ((وجه التزام غیرقراردادی)) كه قانون در موارد خاصی مشخص میكند، تفاوت گذارد.
چه در دو نوع آخر به هیچ وجه عنصر اراده و توافق طرفین وجود نداشته و رد نتیجه از موضوع این مطالعه خارج است. استثناء قراردادهایی كه تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد است از قاعده كلی مندرج در ماده ۲۳۰ دو مورد است كه یكی ریشه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران داشته و دیگری به بعد از آن مربوط میشود و هیچ یك در خود قانون مدنی ذكر نشده و هر دو نیز ریشه در نظر اسلام به بهره پول (ربا) دارد. مشروح این بحث در بخش چهارم (۲-۴) خواهد آمد.
۲-ماهیت شرط خسارت توافقی
آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. به عنوان عناصر ضروری تشكیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط میشود عبارنتد از: الف. خسارت تعیین شده باید به صورت مبلغی پول باشد اگرچه تعیین مال دیگری به جای آن نیز ممكن است. پرداخت انی مبلغ میتواند به صورت نقد باشد و یا در برخی قراردادها از قبیل فرارداد حمل و نقل و مقاطعه كاری به صورت كسر از مبلغ استحقاقی متعهد، مثل مال الاجاره حیوان و یا ماشین آلاتی كه به اجاره گرفته شده است(۳۷).
ب. مبلغ فوق باید به صورت مقطوع و غیرقابل تغییر تعیین شود. بدین منظور لازم است كه طرفین در طول مذاكرات قراردادی احتمال وقوع خسارت و میزان آنرا به دقیق ترین وجه بررسی و پیش بینی كرده و مبلغی را كه جبران كننده آن باشد در قرارداد ذكر نمایند. چراكه در غیر این صورت و به علت غیر قابل تغییر بودن آن در مرحله اجرا ممكن است یكی از دو طرف مورد اجحاف قرار گرفته و خسارت تماماً جبران نشود. این استنباطی است كه از قانون میشود اگرچه ادعای مخالف آن نیز شده است. در نظر آقای دكتر كاتوزیان: ((اگر مبلغ توافقی براساس تزویر و حیله ای كه یك طرف قرارداد به كار میبرد چنان كم باشد كه به نظر مسخره و بی معنی آید، در واقع چنان رفتار میشود كه گویی اصولاً مبلغی تعیین نشده و شرط فوق به ((شرط عدم مسئولیت)) تبدیل میشود. و یا اگر مبلغ بسیار گزاف باشد، به علت استیفاء ناروای طلبكار شرط نافذ نخواهد بود(۳۸).))
این تحلیل با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مبانی حقوقی این ماده مندرج در قبل منطبق به نظر نمیرسد و بیشتر ملهم از افكار عدالت خواهانه و روش دادگاههای انصاف است، در حالی كه نفوذ شرط در هر دو حالت مذكور در فوق قانونی میباشد و اگر رفتار فریبكارانه یك طرف قرارداد در دادگاه اثبات گردد این رفتار میتواند مبنای فسخ معامله و ابطال شرط به علت تدلیس و رفتار غیرقانونی باشد و نه به علت زیاد یا كم بودن مبلغ توافقی(۳۹).
ج. زمان تعیین این مبلغ و تكمیل شرط، براساس نص ماده فوق در ضمن معامله است كه منظور در طول مذاكرات قراردادی و همزمان با انعقاد عقد است و نه پس از آن. با این حال به نظر میرسد هر توافقی كه قبل از وقوع تخلف بدین منظور صورت پذیرد (به صورت الحاقیه قرارداد) نیز میتواند دارای اعتبار بوده و قابل مطالبه تلقی گردد. بهعلاوه میتوان شرط خسارت را در قرارداد لازم جداگانه دیگری نیز توافق و وارد نمود(۴۰).
د. امكان مطالبه این خسارت توسط طرف متضرر بسته به شرایط توافق طرفین است.
اگر نوع خاصی از تخلف قراردادی (فعل یا ترك) سبب استحقاق متضرر به این مبلغ گردد فقط در همان زمان وی میتواند درخواست آن را بنماید و در سایر تخلفات چنین حقی نخواهد داشت. ولیكن اگر توافق خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته، ارتكاب هر نوع تخلفی كه سبب تاخیر در اجرا و یا عدم اجرای تعهدات گردد به متضرر حق خواهد داد این مبلغ را مطالبه كند.
هـ . شرط خسارت توافقی باید ضمن یك عقد لازم آمده باشد. در این صورت اگر شرط باطل شود عقد لطمه ای نمیبیند، اما اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز باطل خواهد گردید. اگر شرط ضمن یك عقد جایز آمده باشد، در صورت توافق طرفین بر فسخ عقد شرط میتواند همچنان نافذ بوده و طرف متضرر را مستحق دریافت مبلغ آن ناشی از تخلفات قراردادی بنماید.
۳- ویژگیهای شرط خسارت توافقی
آنچه از ویژگیهای این شرط میتوان گفت ویژگیهای اختصاصی ای است كه این پدیده در حقوق ایران دارا است. این ویژگیها عبارتند از:
الف. اولین ویژگی مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی كه به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن كرده و مبلغ را كاهش و یا افزایش دهد. به قولی ((شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع میداند(۴۱).)) به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمیشود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار كمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراكه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط میتواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد.
ب. این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای كلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه كه از ویژگیهای خاص خسارت توافقی است باشد(۴۲) و دادگاه نمیتواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین كند. با این توجیه استدلال آنانی كه این مبلغ را نوعی جریمه تخلف خصوصاً در موردی كه در اثر تخلف خسارتی به متعهدله وارد نشده دانسته اند رد میشود(۴۳).
ج. ویژگی دیگر این شرط آن است كه متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا میكند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی یك تعهد فرعی است كه بنا بر قولی به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی میشود(۴۴). به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی كه نیاز به اثبات ورود خسارت دارد(۴۵)، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را كفایت میكند.
د. علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تكلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی نماید.
هـ . اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمیتوان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست كه میزان آن را تعیین نماید.
۴-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی
اگرچه ماده ۲۳۰ اعتبار شرط خسارت توافقی را اعلام نموده، ولی ذكری از تخلفی كه ارتكاب آن متضرر را مستحق دریافت مبلغ آن مینماید ننموده است. اعمال و اجرای شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در موارد و قراردادهای مختلف متفاوت بوده و تنها بستگی به توفق طرفین نداشته بلكه به ماهیت قرارداد نیز ارتباط دارد. شرط خسارت توافقی ممكن است در هر یك از دو حالت عدم انجام تعهد و تاخیر در انجام تعهد قابل اجرا باشد:
الف. عدم انجام تعهد
هدف اولیه طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و هیچ امری جایگزین واقعی آن نمیگردد. در نتیجه، همیشه در اختلافات باید ابتدا درخواست اجرای قرارداد را نمود و اگر نشد خسارت را مطالبه كرد. در برخی قراردادها زمان اجرای قرارداد عامل مهمی است و تخلف از اجرا در زمان مقرر سبب میگردد كه دیگر متعهدله تمایلی به اجرای آن در خارج از زمان مقرر نداشته باشد. در این صورت تنها راه جایگزین جبران خسارت وی است. اما در مواقع دیگر علیرغم گذشت زمان اجرای قرارداد، هنوز هم متعهدله خواستار اجرای آن است. در اینكه آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهدله میتواند الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد یا اینكه فقط حق مطالبه خسارت توافقی را دارد تردید است.
به عبارت دیگر، آیا حق انتخاب اجرا و یا خسارت با متعهدله است یا با متعهد؟ در حقوق ایران پاسخ این سئوال روشن نیست و صحت هر یك از این دو حالت مورد تردید است. به این تردید برخی آراء صادره از دادگاههای كشور نیز دامن زده اند.
گروهی معتقدند با تعیین خسارت، طرفین جایگزینی برای عدم اجرای تعهد قراردادی تعیین كرده اند و به محض عدم اجرا، شرط خسارت فعال شده و جایگزین موضوع اصلی تعهد میشود (اصل جایگزینی خسارت). این گروه برای نظر خویش به برخی آراء استناد میكنند از قبیل:
۱-رای شماره ۲۹۰۷ـ۲۵/۹/۲۱ شعبه ۶ دیوان عالی كشور كه در آن اعلام داشت
(... نظر به اینكه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی و معین گردیده، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود...))
۲- رای شماره ۹۶ـ۷/۹/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور در قرارداد انتقال یك باب مغازه (سرقفلی) كه چنین بیان میدارد: (( ... در بند ۴ قرارداد استنادی مورخ ۲۴/۱۰/۶۰ تصریح شده در صورت انصراف هر یك از طرفین قرارداد، طرف منصرف شده مبلغ ۵۰% را كه ردوبدل شده به عنوان ضرر به طرف دیگر بپردازد. بنابراین ضممانت اجرای انصراف از قرارداد، معین گردیده و تعهد دیگری برای طرفین قید نشده و با این ترتیب دعوی الزام به انتقال رسمی یك باب مغازه (سرقفلی) مورد پیدا نمیكند......) با پذیرش استدلال این گروه میتوان چنین فهمید كه در نظر این گروه اعتبار و اصالت به متخلف داده شده است و نه متضرر، چراكه به نوعی با خواست و تمایل وی كه همان عدم اجرای تعهد است همراهی میكنند.
به نظر میرسد تمایل حقوق ایران، برخلاف این نظر باشد و آن را میتوان از عبارت ماده ۲۳۷ ق.م. نیز استنباط كرد. بر همین اساس گروه دیگری معتقدند الزام به اجراء بر اعمال مقررات شرط خسارت اولویت دارد و باید ابتدا به دنبال اجرای تعهد اصلی قرارداد بود تا شرط خسارت (اصل اولویت اجرا). دلیل اینان نیز آراء ذیل است:
۱-در رای شماره ۲۵۴۴ـ۱۲/۸/۲۱ شعبه ۷ دیوان عالی كشور اعلام داشته است كه: ((اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معین در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها، متخلف مبلغی به طرف دیگر بدهد... تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند رسمی معامله نخواهد بود.))
۲-همچنین در رای اصراری شماره ۱۱ـ۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور، آن دیوان رای دادگاه استان را كه گفته بود: ((ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله)) نقض كرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اكثریت مجاز شمرد.
۳- در رای نسبتاً جدید شماره ۲۴۴ـ۲۴۳ـ۸/۸/۶۸ شعبه ۲۷ حقوقی یك تهران در مورد حق انتخاب متعهد بین اجرای تعهد و یا انتخاب پرداخت مبلغ وجه التزام، نظر شعبه بر آن قرار گرفت كه: ((تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد به معنای تاخیر فروشنده در انجام و یا عدم انجام اصل تعهد نمیباشد بلكه به معنای بدل انجام تعهد، و شرطی به نفع متعهدله است تا در صورتی كه انجام تعهد اصلی مقدور نباشد از این حق و شرط استفاده نماید. ولی در حالتی كه انجام تعهد اصلی امكانپذیر بوده و متعهدله درخواست اجرای اصل را داشته ولی متعهد از اجرای آن خودداری ورزد درخواست الزام متعهد به انجام تعهد (اجرای تعهد اصلی) مستفاد از مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ ق.م. دارای مجوز قانونی و حق متعهدله میباشد.))
رای اخیر بیشتر منطبق با موازین حقوقی به نظر میآید و میتوان در صورت تخلف متعهد، متعهدله را در انتخاب بین این دو آزاد گذارد. در نتیجه، به عنوان مثال خریدار میتواند یا لازام فروشنده به تسلیم مبیع و پرداخت زیانهای ناشی از تاخیر را از دادگاه بخواهد، و یا خسارت پیش بینی شده برای عدم انجام تعهد را مطالبه نماید(۴۶).
اگر تعهد شخصی باشد، در صورت امتناع متعهد از انجام آن متعهدله حق خواهد داشت اجبار او را براساس مواد قانون مدنی درخواست نماید. در چنین حالتی قاضی میتواند به طریقی (مثل تعیین خسارت تاخیر) متعهد را موظف به انجام تعهد نماید. اگر به هیچ وجه امكان اجبار نبود، طرف مقابل حق فسخ و حق درخواست خسارت را خواهد داشت(۴۷)
در هر حال اگر متعهدله یكی از دو امر الزام به انجام تعهد و یا دریافت خسارت را انتخاب نمود، حق دیگر خودبه خود ساقط میگردد(۴۸) و او دیگر نمیتواند از تصمیم خود منصرف شود چراكه حق دوم اسقاط شده و دیگر وجود ندارد تا گزینش گردد(۴۹). برخلاف این نظر، برخی ادعا كرده اند كه در حقوق ایران تا زمانی كه حق انتخابی اجرا نشده متعهدله میتواند تصمیم خود را تغییر دهد(۵۰). این استنباط نیز صحیح به نظر نمیرسد، چراكه طبق موازین حقوقی پس از وقوع تخلف متعهدله حق انتخاب دارد و این حق با یك بار انتخاب اعمال و اجرا شده و دیگر مبنایی برای دادن حق انتخاب مجدد وجود ندارد تا وی بتواند آن را اعمال كند(۵۱). به علاوه، ترویج این امر سبب ایجاد عدم اطمینان در قراردادها و تزلزل در دادرسی خواهد گردید.
ب. تاخیر در اجرا
اگر زمان اجرای قراردادی اهمیت خاصی نداشته باشد و متعهد در اجرای تعهد بر اساس آنچه در قرارداد پیش بینی شده و یا عرف برای آن منظور میدارد، ولو در عقد تصریح نشده باشد، تاخیر كند، آیا میتوان به متعهدله حق داد تا هم از متعهد درخواست اجرای تعهد را بكند و هم مطالبه خسارت را بنماید؟(۵۲)به عبارت دیگر، آیا امكان جمع بین اجرای تعهد و دریافت خسارت وجود دارد و متعهدله میتواند هم خسارت را درخواست كند و هم پس از آن اجرای قرارداد را؟ پاسخ این سئوال در رابـ ـطه با تخلف عدم انجام تعهد و تاخیر در اجرا متفاوت است. قطعاً اگر تعیین خسارت برای تاخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق اجرا نیز خواهد بود. ولی اگر دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد الزام به اجرا دیگر ممكن نیست، چراكه اعمال شرط خسارت بدلی است برای اجرا و رویه آن است كه آن را عوض اجرای تعهدی كه زمان انجام آن سپری شده قرار میدهند و جمع بین این دو امكانپذیر نیست، مگر اینكه در قرارداد توافق بر جمع شده باشد كه در این صورت دیگر نام تخلف، عدم اجرا نیست بلكه تاخیر در اجرا است. گاه ممكن است قرارداد اصلی متشكل از چند قرارداد فرعی باشد. در این صورت اگر عدم اجرای هر یك از تعهدات فرعی شرط درخواست خسارت توافقی باشد، متعهدله علاوه بر درخواست خسارت حق درخواست اجرای تعهدات دیگر را نیز خواهد داشت و درخواست خسارت لطمه ای به آن نمیزند(۵۳).
اگر اجرای یك قرارداد در بخش های متعدد امكانپذیر باشد و متعهد بخشی از تعهد را اجرا كند و در اجرای بقیه تخلف نماید (اعم از عدم اجرا و یا تاخیر در اجرا) باید دید آیا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقی را دارد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است آیا این استحقاق بر كل مبلغ شرط خسارت توافقی تعلق میگیرد یا اینكه مبلغ فوق به نسبت میزان تعهد اجرا شده تبعیض گردیده و وی مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق میگردد؟در پاسخ برخی از حقوقدانان روش دوم را پذیرفته اند(۵۴)، كه به نظر میرسد مبتنی بر انصاف بوده و با مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. و مقررات مربوط دیگر سازگاری ندارد. در حالی كه روش اول (عدم قابلیت تجزیه) صحیح تر به نظر میرسد(۵۵)، چرا كه این مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نیز اعم است از تخلف در اجرا كل یا جزء. مهم آن است كه در هر دو حال قرارداد به طور كامل اجراء نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دریافت كل مبلغ خسارت را خواهد داشت.
۵- تمایل دادگاهها به مداخله
علیرغم صراحت ماده ۲۳۰ ق.م. در تنفیذ شرط خسارت توافقی توسط دادگاهها، كم و بیش بین حقوقدانان بحث ضرورت تجدیدنظر در این روش مطرح شده و برخی پیشنهاد اعطاء حق مداخله به دادگاهها در مواردی كه مبلغ توافقی زیاد بوده و سبب اجحاف بر یك طرف میباشد را داده اند. به عبارت دیگر، ایشان تفوق انصاف و عدالت را بر مقررات قانون ترجیح میدهند(۵۶). به اعتقاد اینان اعمال مفاد ماده ۲۳۰ در برخی مواقع ممكن است منتج به بی عدالتی گردد و دادگاهها بایستی اختیار مداخله داشته باشند تا رابـ ـطه دو طرف را تعدیل نمایند. با این حال، تاكنون هیچیك از آنان پیشنهاد یا معیار خاصی برای تمیز موارد بی عدالتی از موارد قابل قبول نداده و جملگی اختیار تشخیص و تمیز را به دادگاه داده اند. در یكی از این نظرات میخوانیم: ((دادرس میتواند آنچه را رفتار انسانی با حسن نیت و منصفانه می بیند زیر عنوان شرط ضمنی و شرط بنائی، در عقد اجرا كند و از اتهام تحریف قرارداد نیز دور بماند(۵۷).))
به نظر میرسد اگر همانطور كه در قبل گفته شد خسارت توافقی را خسارت تخلف بدانیم و نه جبران زیان وارده، دیگر نیازی به مداخله دادگاهها و تغییر مبلغ توافقی نخواهد بود. با این حال و در صورت نیاز میتوان دو را ه برای تجویز دخالت دادگاهها در این شروط یافت.
پایان قسمت اول
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی كه فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر كاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب كشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی كه عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی كردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است كه مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث كه از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یك قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است كه به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداكثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یك مقدمه، ۴ بخش و یك نتیجه ارائه خواهد شد.
واژگان كلیدی:
توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقی، وجه التزام، آزادی قراردادها، حاكمیت اراده، عقد قانون مدنی، فقه اسلامی.
مقدمه
در این مقاله مطالعه ای در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یك مقدمه، چهار بخش و یك نتیجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث خسارات قراردادی افكنده و در بخش اول نیز به مطالعه اصل آزادی قراردادها (حاكمیت اراده) خواهیم پرداخت.
پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و در آخر نیز به نتیجه گیری خواهیم پرداخت. نظام جدید حقوقی ایرانی از مصادیق حقوق مدون بوده و در شكل وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی است. اگرچه در زمان بنیانگذاری این نظام در دهه های اول قرن حاضر شمسی مدونین آن توجه خاصی به این نظام داشته و بالاخص حقوق كشورهای فرانسه، بلژیك و سوئیس را الگوی مناسبی برای پیروی میدانستند، ولی نفوذ عمیق اندیشه اسلامی و نظام حقوقی آن كه مبتنی بر تعالیم شیعی و فقه امامیه بود در تدوین آن موثر گشته و بخشی از مباحث آن را تحتتاثیر تعاریف، مفاهیم و ارزشهای خود قرار داد. بر همین اساس است كه میتوان حضور این دو سیستم حقوقی را دوشادوش یكدیگر در برخی مباحث حقوق ایران مشاهده كرده و اثر هر یك را در آنها به طور مستقل و گاه مشترك یافت. موضوع مورد مطالعه این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه آن این امر را روشن خواهد نمود.
در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است كه قواعد آن در قانون مدنی كشور متمركز شده است. در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یك معنی به كار رفته است، ولی همانطور كه خواهیم دید تمایز ظریفی نیز بین این دو وجود دارد. در قانون مدنی ایران براساس نظریات فقهی كلمه ((عقد))(۱) برای تبیین آن دسته از قراردادهایی كه در فقه اسلامی به طور خاص و روشن و تحت عنوانهای مشخص ذكر شدهاند بكار رفته است كه از آنها به ((عقود معین)) یاد میشود مانند بیع و اجاره، در حالی كه ((قرارداد))(۲) به عنوان لغتی عام هم گروه اخیر و هم هر نوع عقد دیگری كه نام آنها در قانون بـرده نشده ولی مخالفتی هم با آن ندارد را در بر میگیرد كه به آنها ((عقود نامعین)) نیز میگویند.
بخش دیگری از قانون مدنی به شروط قراردادی اشاره دارد كه همچون مبحث قبل، از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و به طور دسته بندی شده در قانون مدنی ایران گنجانیده شده است. معنای لغوی شرط عبارت است از قرار، پیمان، عهد، و تعلق امری به امر دیگر(۳). در حقوق شرط عبارت است از تعهدی كه شخصی به عهده میگیرد و در متن قراردادی وارد میشود(۴).
خسارات قراردادی
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی كه فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی(۵)، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود.
این امر كاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب كشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی كه عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش بینی كرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. برای این كار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یكدیگر جدا كرده و هر یك را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون: ((عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینكه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود(۶).)) براساس این ماده هر عقد لازمی كه مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند كلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا كنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مسروط بر اینكه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد(۷). استثنا این امر موردی است كه عدم اجرا به واسطه حادثه ای غیرقابل پیش بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد(قوه قاهره یا فورس ماژور)(۸).
به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن منظور است كه متضرر را در وضعی قرار دهد كه اگر قرارداد اجرا میگردید در آن وضع قرار میگرفت(۹). با این حال استحقاق خسارت در صورتی كه موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد كه طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنماید.
به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیش بینی شده است:
الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین(۱۰). پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث كه از آن به بیمه یاد میگردد.
ب. تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشن ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام كه مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده(۱۱) و در صورت عدم توافق، دادرسی گره گشای مشكل خواهد بود.
ج. تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حكم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)(۱۲).
با دانستن این مقدمات نوبت آن است كه به بررسی موضوع اصلی تحقیق در حقوق ایران بپردازیم و ابتدا به مبانی آن اشاره میكنیم.
بخش اول - آزادی قراردادها
مبنای حقوق خصوصی ایران آزادی اراده است. انی امر با یك جستجوی سطحی در قوانین مربوط و مبانی فقهی آن قابل ملاحظه میباشد، اگرچه نظارت و كنترل قانونگذار نیز در امور مربوط به نظم عمومی و حاكمیتی و حمایت از اقشار ضعیف بدون توجه نمانده است.
در حقوق اسلامی از آزادی اراده به ((اصل اباحه)) تعبیر گردیده است. یعنی هر امری حلال و آزاد است مگر خلاف آن تصریح شده باشد(۱۳). قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی كشور، پرچمدار این دعوی بوده و در مراحل مختلف آن را اعلام داشته است. براساس ماده ۱۰ آن قانون كه اصلی ترین حامی آزادی قراردادها است ((قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف قانون نباشد نافذ است.)) ویژگی این ماده اطمینانی است كه در طرفین یك قرارداد ایجاد میكند و آنان مادام كه تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند میتوانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینكه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان كرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، ولی مفهوم آن با آنچه در نظریه های فردگرایانه موجود است متفاوت بوده و از آن به هیچ وجه بی نظمی، اجحاف و استثمار به ذهن متبادر نمیشود. این بدان دلیل است كه همواره عنصری فراتر از آن، كه همان قانون است، وجود دارد كه هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری مینماید. همین امر نیز سبب شده برخی حكومت واقعی را در حقوق ایران از آن قانون بدانند تا حاكمیت اراده طرفین(۱۴).
۲-عوامل محدودكننده آزادی قراردادها
با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر میتوان موانع اصل آزادی قراردادها را در حقوق ایران به شرح ذیل بیان داشت:
الف. قانون
آنچه در اینجا از قانون مدنظر است معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا كمیسیونهای آن به ترتیبی كه در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده میباشد. به طور قطع این معین از قانون با آنچه كه در ماده۱۰ ق.م. آمده متفاوت است. قانون در این ماده دارای معنایی عام است كه نه تنها قانون به معنای اخص را شامل میگردد، بلكه امور مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز در بر میگیرد. در غیر این صورت لازم می بود كه در متن ماده فوق از این دو عنصر نیز در كنار عنصر قانون نام بـرده میشد، همانطور كه در برخی مواد دیگر چنین شده است.
باید دید كه آیا هر قانونی میتواند محدودكننده آزادی قراردادها بشود یا خیر؟ پاسخ به این سوال تاكید مجددی است بر اعتبار اصل آزادی قراددادها، چراكه هر قانونی توان مقابله با این اصل را نداشته بلكه تنها قانونی این قابلیت را دارد كه جنبه اجتماعی آن بر جنبه های دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری كه امكان تراضی برخلاف آن را غیرممكن سازد (قانون امری)، و نه قوانینی كه این جنبه آن ضعیف تر است (قانون تكمیلی). لذا فقط تعدادی از قوانین این قابلیت را دارند.
مشابه همین دسته بندی را در فقه امامیه نیز میتوان یافت. زیرا فقها احكام و قوانین دینی را به دو گروه ((حكم)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز نیست) مانند حرمت ربا و تبعیت ولد از فراش، و ((حق)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز است) مانند مبحث خیارات در بیع، تقسیم میكنند.(۱۵) ((حكم)) نیز خود بر دو دسته تقسیم میشود؛ ((عزیمت)) كه اراده افراد به هیچ وجه برخلاف آن اعتبار ندارد مثل حرمت ربا، و ((رخصت)) كه در صورت اضطرار میتوان برخلاف آن عمل نمود مانند حرمت شرب مشروبات الكلی و مورد ماده ۲۷۶ ق. امور حسبی. دلیل این نظر نیز آیات ذیل ذكر شده است: ((یریدالله بكم الیسر و لایرید بكم العسر))(۱۶)، ((ما جعل علیكم فی الدین من حرج))(۱۷) و ((یریدالله ان یخفف عنكم و خلق الانسان ضعیفا))(۱۸).
سوالی كه در این مرحله ممكن است مطرح شود نحوه و ملاك تشخیص قوانین امری از تكمیلی است. چگونه و با چه معیار و ملاكی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟ توجه به پیشینه اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن، و طرق گسترش عوامل محدودكننده زندگی، ما را به این دلالت مینماید كه برای هر قانون امری به دنبال دلیل باشیم و اصل اولیه را در قوانین تكمیلی و موافق آزادی قراردادها بودن بدانیم و اجازه ندهیم كه احیاناً تمایلات غیرحقوقی (از قبیل تمایلات اقتصادی، اجتماعی، سیـاس*ـی و غیر آن) بر این نظر غلبه یافته و ما را به راه مخالف بكشاند. این استنباط با قانون مدنی ایران و مقررات اسلامی هم منطبق بوده و نتایج اجتماعی و حقوقی و اقتصادی مثبتی نیز به دنبال دارد(۱۹).
ب. نظم عمومی
نظم عمومی مفهوم گسترده و قابل تفسیری است كه به راحتی میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. براساس ماده ۹۷۵ ق.م. ((محكمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا ... مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد...)) این ماده موانع دیگر آزادی قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومی اعلام داشته است.
نظم عمومی در معنایی كه در این مبحث به كار میرود در واقع ارتباطی دوجانبه با قانون امری دارد، چراكه قوانین امری قوانینی هستند كه برای حفظ نظم عمومی تدوین شده اند. مع الوصف اینطور نیست كه همه امور مربوط به نظم عمومی در قالب قوانین امری درآمده باشند.
ج. اخلاق حسنه
چنانچه ماده فوق نشان میدهد اخلاق حسنه نیز میتواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد. اخلاق حسنه عاملی است مستقل در محدودیت آزادی قراردادها، و نه آنطور كه برخی ادعا كرده اند(۲۰) یكی از مصادیق نظم عمومی. وجود این مانع برای آزادی قراردادها در جامعه ایران به راحتی پذیرفته شده و حكم قانون چیزی جز امضاء رویه موجود در جامعه نبوده است. به همین دلیل قانون ضمن این پذیرش قراردادی را كه مخالف آن باشد (مثل اینكه متضمن دروغگویی، خــ ـیانـت در امانت، و یا منافی عفت و نجابت باشد مانند قرارداد تكثیر و فروش فیلمها و نشریات مبتذل و یا قراردادهای صوری به منظور نپرداختن دین اشخاص) بی اثر و باطل اعلام نموده است.
اگرچه میشود اخلاق حسنه را نیز یكی از مصادیق نظم عمومی دانست، ولی به دلیل اهمیت خاص آن در جامعه ایران قانونگذار ترجیح داده است كه آن را مستقلاً ذكر كرده و مطرح نماید.
۳- آثار آزادی قراردادها
وقتی طرفین با رعایت قانون و به طور آزاد قراردادی را منعقد كردند باید به آثار و لوازم آن نیز ملزم باشند. این آثار عبارتند از: الف. اشخاص آزادند تا هر قراردادی را تحت هر عنوان و با هر شرایطی انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادی نیز كه تمایل ندارند خودداری نمایند، مشروط بر اینكه مخالف قانون نباشد. این امر نه تنها شامل عقود و قراردادهای معین است، بلكه در مورد عقود غیرمعین نیز صادق میباشد.
ب. وقتی طرفین با تراضی و طیب خاطر عقدی را منعقد كردند به آثار آن ملزم و پایبند میباشند و حق ندارند به دلایل واهی و شخصی از اجرای آن خودداری كرده و یا بدون دلیل برای رهایی از اجرای قرارداد به دستگاه قضایی متوسل شوند(۲۱). این اصل در فقه اسلامی هم به شدت حمایت شده و لزوم اجرای تعهدات و وفای به عهد به كرات مورد تاكید قرار گرفته است.
ج. داشتن آزادی به این معنی است كه اشخاص میتوانند در عقود غیرمعین بدون رعایت تشریفات و یا عناوین مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمایند و در عقود معین نیز پس از رعایت تشریفات شكلی آن(۲۲) به همان صورت رفتار كنند.
د. اشخاص در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادی دارند و ملزم به عقد قرارداد با اشخاص معینی نیستند مگر در موارد خاص و استثنائی.
هـ . آزادی افراد در ایجاد الزام قراردادی فقط مربوط به شخص ایشان است و به هیچ وجه به معنی آزادی ایشان در ملزم كردن اشخاص ثالث نیست. به همین جهت ماده ۲۱۹ ق.م. هر عقدی را فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع میداند.
بخش دوم - مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت
مبانی قبول اعتبار شرط خسارت توافقی متعدد است. در یك عبارت این مبانی الهام فانونگذار از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغایر آن با حقوق اسلام است. اصول ذیل را میتوان به عنوان مهمترین مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی در حقوق ایران ذكر كرد:
۱-قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یك قرارداد قانون است. در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م. اولین متن قانونی در این زمینه است. ماده فوق بیان میدارد:
((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمیتواند او را به بیشتر و یا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.)) اگرچه این ماده ترجمه ای از قسمت اول ماده ۱۱۵۲ ق.م. فرانسه است كه مقرر میدارد؛
((زمانی كه در قراردادی مقرر شود كه طرفی كه تعهد خود را انجام نمیدهد باید به طرف مقابل مبلغ معینی به عنوان خسارت بپردازد، بیشتر و یا كمتر از این مبلغ را نمیتوان به نفع وی رای داد(۲۳).))
ولی عدم مخالفت حقوق ایران با آن، و تایید و تنفیذ آن توسط مقررات اسلامی مسلم به نظر میرسد. به علاوه در هیچیك از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و همچنین توجهی نیز به بخش دوم ماده ۱۱۵۲ ق.م. فرانسه كه در سال ۱۹۷۵ به بخش اول اضافه گردید نشده است كه بیان میدارد: ((با این حال قاضی محكمه میتواند با صلاحدید و تشخیص خود و یا به هر دلیل دیگر، خسارت مورد توافق را اگر به طور مشهودی زیاد بوده و یا به طور نامناسبی كم باشد، كاهش و یا افزایش بدهد. هر تصمیمی كه در قرارداد برخلاف این امر گرفته شده باشد فرض بر عدم وجود آن خواهد بود(۲۴).))
نگردیده است. این اعتبار با مثالهای ذیل نیز تقویت میگردد:
یكی از فقهاء اسلامی در سئوالی كه از ایشان در مورد شرط خسارت توافقی شد مبنی بر اینكه: فردی ((در ضمن عقد لازم (بیع) شرط میكند كه هرگاه مستحقاً للغیر برآید مبیعی كه در عقد سابق به او منتقل نموده، الی پنجاه سال پنجاه تومان مثلاً مشمول ذمه باشد از برای مشتری و مجاناً به او بدهد. آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبوره مشروط علیه مشغول ذمه میشود یا خیر؟)) در جواب اظهار داشت: ((بلی، ظاهر صحت شرط مذكور است(۲۵).))
همچنین در سئوالی كه از كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت كشور در سال ۱۳۶۲ به شكل زیر به عمل آمد: ((مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها كه شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از كسی كه تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟)) پاسخ داده شد كه: ((اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. بلااشكال است(۲۶).))
تا حدودی شبیه همین مفهوم در ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران نیز مندرج است وقتی مقرر میدارد: ((اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حملونقل مسئول قیمت آن خواهد بود.. قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی كمتر و یا زیادتر از قیمت كامل مالالتجاره معین نماید.))
۲-اصل تسلیط
براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی كه مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند(۲۷). بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد كرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند.
۳- لزوم وفای به عهد
فحوای ماده ۱۰ ق.م. را میتوان مبنای مهم دیگری در تایید این شرط دانست. براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را كه مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنكه مخالف قانون نباشد، و الا شرط و (نه عقد) باطل است. همچنین طبق ماده ۲۱۹ ق.م. اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازمالاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ میباشد.
در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یك تكلیف اخلاق بالاتر بـرده و یك تكلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.
در این رابـ ـطه آیه شریفه ((یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(۲۸))) مومنین را امر به اجرای تعهدات خویش مینماید. همچنین حدیث امام جعفر صادق (ع) نیز مومنین را پایبند به تعهدات خویش میداند مگر اینكه شرطی باشد كه برخلاف حكم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید(۲۹). بدین ترتیب دیگر عذری برای مومنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمیماند مگر اینكه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد كه مجاز به نقض آن میباشند.
۴-لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر
قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است. هرگاه كسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلا ایجاب میكند كه آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیك ترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب میشود كه به صرف عهدشكنی و گاهی وقوع ضرر لازم الاجرا میگردد(۳۰). بنابراین، هر نوع توافق و شرطی كه اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
قاعده ((لاضرر)) در اسلام كه براساس آن وجود هرگونه حكم ضرری(۳۱) و یا هر نوع ضرر بدون جبران(۳۲) در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز موید همین مطلب میباشد.
۵- اصل صحت
در حقوق ایران اصلی وجود دارد كه منشاآن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احكام به حقوقدان كمك میكند(۳۳). این اصل كه پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد ((اصل صحت)) است.
براساس این اصل هر عقد و یا شرطی كه در درستی و اعتبار آن از یك طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی كه مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد. اثر دیگر این اصل آن است كه مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن مینماید(۳۴).
بخش سوم ــ ویژگیها و عملكرد شرط خسارت توافقی
بعد از مطالعه مبانی صحت شرط خسارت توافقی اكنون به بررسی ماهیت این شرط میپردازیم. برای اینكار به مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. مراجعه و ضمن بررسی آن ماهیت و ویژگیهای این شرط را مطالعه می كنیم. لازم به ذكر است در حقوق ایران از شرط خسارت توافقی در برخی مواقع به ((وجه التزام)) نیز یاد شده است.
۱- تعریف خسارت توافقی
براساس ماده فوق خسارت توافقی مبلغی است كه هر دو طرف یك قرارداد (كه تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد)(۳۵) در حین مذاكرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین كرده و به صورتی كه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج میكنند. نكته قابل توجه آن است كه باید میان این مبلغ ((وجه التزام قراردادی)) با ((وجه التزام قضایی))(۳۶) كه دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تاخیر در انجام تعهدی كه جز توسط متعهد انجام پذیر نیست تعیین مینماید و قابل كاهش و یا افزایش هم هست، و ((وجه التزام غیرقراردادی)) كه قانون در موارد خاصی مشخص میكند، تفاوت گذارد.
چه در دو نوع آخر به هیچ وجه عنصر اراده و توافق طرفین وجود نداشته و رد نتیجه از موضوع این مطالعه خارج است. استثناء قراردادهایی كه تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد است از قاعده كلی مندرج در ماده ۲۳۰ دو مورد است كه یكی ریشه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران داشته و دیگری به بعد از آن مربوط میشود و هیچ یك در خود قانون مدنی ذكر نشده و هر دو نیز ریشه در نظر اسلام به بهره پول (ربا) دارد. مشروح این بحث در بخش چهارم (۲-۴) خواهد آمد.
۲-ماهیت شرط خسارت توافقی
آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. به عنوان عناصر ضروری تشكیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط میشود عبارنتد از: الف. خسارت تعیین شده باید به صورت مبلغی پول باشد اگرچه تعیین مال دیگری به جای آن نیز ممكن است. پرداخت انی مبلغ میتواند به صورت نقد باشد و یا در برخی قراردادها از قبیل فرارداد حمل و نقل و مقاطعه كاری به صورت كسر از مبلغ استحقاقی متعهد، مثل مال الاجاره حیوان و یا ماشین آلاتی كه به اجاره گرفته شده است(۳۷).
ب. مبلغ فوق باید به صورت مقطوع و غیرقابل تغییر تعیین شود. بدین منظور لازم است كه طرفین در طول مذاكرات قراردادی احتمال وقوع خسارت و میزان آنرا به دقیق ترین وجه بررسی و پیش بینی كرده و مبلغی را كه جبران كننده آن باشد در قرارداد ذكر نمایند. چراكه در غیر این صورت و به علت غیر قابل تغییر بودن آن در مرحله اجرا ممكن است یكی از دو طرف مورد اجحاف قرار گرفته و خسارت تماماً جبران نشود. این استنباطی است كه از قانون میشود اگرچه ادعای مخالف آن نیز شده است. در نظر آقای دكتر كاتوزیان: ((اگر مبلغ توافقی براساس تزویر و حیله ای كه یك طرف قرارداد به كار میبرد چنان كم باشد كه به نظر مسخره و بی معنی آید، در واقع چنان رفتار میشود كه گویی اصولاً مبلغی تعیین نشده و شرط فوق به ((شرط عدم مسئولیت)) تبدیل میشود. و یا اگر مبلغ بسیار گزاف باشد، به علت استیفاء ناروای طلبكار شرط نافذ نخواهد بود(۳۸).))
این تحلیل با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مبانی حقوقی این ماده مندرج در قبل منطبق به نظر نمیرسد و بیشتر ملهم از افكار عدالت خواهانه و روش دادگاههای انصاف است، در حالی كه نفوذ شرط در هر دو حالت مذكور در فوق قانونی میباشد و اگر رفتار فریبكارانه یك طرف قرارداد در دادگاه اثبات گردد این رفتار میتواند مبنای فسخ معامله و ابطال شرط به علت تدلیس و رفتار غیرقانونی باشد و نه به علت زیاد یا كم بودن مبلغ توافقی(۳۹).
ج. زمان تعیین این مبلغ و تكمیل شرط، براساس نص ماده فوق در ضمن معامله است كه منظور در طول مذاكرات قراردادی و همزمان با انعقاد عقد است و نه پس از آن. با این حال به نظر میرسد هر توافقی كه قبل از وقوع تخلف بدین منظور صورت پذیرد (به صورت الحاقیه قرارداد) نیز میتواند دارای اعتبار بوده و قابل مطالبه تلقی گردد. بهعلاوه میتوان شرط خسارت را در قرارداد لازم جداگانه دیگری نیز توافق و وارد نمود(۴۰).
د. امكان مطالبه این خسارت توسط طرف متضرر بسته به شرایط توافق طرفین است.
اگر نوع خاصی از تخلف قراردادی (فعل یا ترك) سبب استحقاق متضرر به این مبلغ گردد فقط در همان زمان وی میتواند درخواست آن را بنماید و در سایر تخلفات چنین حقی نخواهد داشت. ولیكن اگر توافق خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته، ارتكاب هر نوع تخلفی كه سبب تاخیر در اجرا و یا عدم اجرای تعهدات گردد به متضرر حق خواهد داد این مبلغ را مطالبه كند.
هـ . شرط خسارت توافقی باید ضمن یك عقد لازم آمده باشد. در این صورت اگر شرط باطل شود عقد لطمه ای نمیبیند، اما اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز باطل خواهد گردید. اگر شرط ضمن یك عقد جایز آمده باشد، در صورت توافق طرفین بر فسخ عقد شرط میتواند همچنان نافذ بوده و طرف متضرر را مستحق دریافت مبلغ آن ناشی از تخلفات قراردادی بنماید.
۳- ویژگیهای شرط خسارت توافقی
آنچه از ویژگیهای این شرط میتوان گفت ویژگیهای اختصاصی ای است كه این پدیده در حقوق ایران دارا است. این ویژگیها عبارتند از:
الف. اولین ویژگی مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی كه به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن كرده و مبلغ را كاهش و یا افزایش دهد. به قولی ((شرط وجه التزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع میداند(۴۱).)) به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمیشود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار كمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراكه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط میتواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد.
ب. این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای كلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه كه از ویژگیهای خاص خسارت توافقی است باشد(۴۲) و دادگاه نمیتواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین كند. با این توجیه استدلال آنانی كه این مبلغ را نوعی جریمه تخلف خصوصاً در موردی كه در اثر تخلف خسارتی به متعهدله وارد نشده دانسته اند رد میشود(۴۳).
ج. ویژگی دیگر این شرط آن است كه متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا میكند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی یك تعهد فرعی است كه بنا بر قولی به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی میشود(۴۴). به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی كه نیاز به اثبات ورود خسارت دارد(۴۵)، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را كفایت میكند.
د. علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تكلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی نماید.
هـ . اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمیتوان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست كه میزان آن را تعیین نماید.
۴-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی
اگرچه ماده ۲۳۰ اعتبار شرط خسارت توافقی را اعلام نموده، ولی ذكری از تخلفی كه ارتكاب آن متضرر را مستحق دریافت مبلغ آن مینماید ننموده است. اعمال و اجرای شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در موارد و قراردادهای مختلف متفاوت بوده و تنها بستگی به توفق طرفین نداشته بلكه به ماهیت قرارداد نیز ارتباط دارد. شرط خسارت توافقی ممكن است در هر یك از دو حالت عدم انجام تعهد و تاخیر در انجام تعهد قابل اجرا باشد:
الف. عدم انجام تعهد
هدف اولیه طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و هیچ امری جایگزین واقعی آن نمیگردد. در نتیجه، همیشه در اختلافات باید ابتدا درخواست اجرای قرارداد را نمود و اگر نشد خسارت را مطالبه كرد. در برخی قراردادها زمان اجرای قرارداد عامل مهمی است و تخلف از اجرا در زمان مقرر سبب میگردد كه دیگر متعهدله تمایلی به اجرای آن در خارج از زمان مقرر نداشته باشد. در این صورت تنها راه جایگزین جبران خسارت وی است. اما در مواقع دیگر علیرغم گذشت زمان اجرای قرارداد، هنوز هم متعهدله خواستار اجرای آن است. در اینكه آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهدله میتواند الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد یا اینكه فقط حق مطالبه خسارت توافقی را دارد تردید است.
به عبارت دیگر، آیا حق انتخاب اجرا و یا خسارت با متعهدله است یا با متعهد؟ در حقوق ایران پاسخ این سئوال روشن نیست و صحت هر یك از این دو حالت مورد تردید است. به این تردید برخی آراء صادره از دادگاههای كشور نیز دامن زده اند.
گروهی معتقدند با تعیین خسارت، طرفین جایگزینی برای عدم اجرای تعهد قراردادی تعیین كرده اند و به محض عدم اجرا، شرط خسارت فعال شده و جایگزین موضوع اصلی تعهد میشود (اصل جایگزینی خسارت). این گروه برای نظر خویش به برخی آراء استناد میكنند از قبیل:
۱-رای شماره ۲۹۰۷ـ۲۵/۹/۲۱ شعبه ۶ دیوان عالی كشور كه در آن اعلام داشت
۲- رای شماره ۹۶ـ۷/۹/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور در قرارداد انتقال یك باب مغازه (سرقفلی) كه چنین بیان میدارد: (( ... در بند ۴ قرارداد استنادی مورخ ۲۴/۱۰/۶۰ تصریح شده در صورت انصراف هر یك از طرفین قرارداد، طرف منصرف شده مبلغ ۵۰% را كه ردوبدل شده به عنوان ضرر به طرف دیگر بپردازد. بنابراین ضممانت اجرای انصراف از قرارداد، معین گردیده و تعهد دیگری برای طرفین قید نشده و با این ترتیب دعوی الزام به انتقال رسمی یك باب مغازه (سرقفلی) مورد پیدا نمیكند......) با پذیرش استدلال این گروه میتوان چنین فهمید كه در نظر این گروه اعتبار و اصالت به متخلف داده شده است و نه متضرر، چراكه به نوعی با خواست و تمایل وی كه همان عدم اجرای تعهد است همراهی میكنند.
به نظر میرسد تمایل حقوق ایران، برخلاف این نظر باشد و آن را میتوان از عبارت ماده ۲۳۷ ق.م. نیز استنباط كرد. بر همین اساس گروه دیگری معتقدند الزام به اجراء بر اعمال مقررات شرط خسارت اولویت دارد و باید ابتدا به دنبال اجرای تعهد اصلی قرارداد بود تا شرط خسارت (اصل اولویت اجرا). دلیل اینان نیز آراء ذیل است:
۱-در رای شماره ۲۵۴۴ـ۱۲/۸/۲۱ شعبه ۷ دیوان عالی كشور اعلام داشته است كه: ((اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معین در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها، متخلف مبلغی به طرف دیگر بدهد... تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند رسمی معامله نخواهد بود.))
۲-همچنین در رای اصراری شماره ۱۱ـ۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور، آن دیوان رای دادگاه استان را كه گفته بود: ((ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله)) نقض كرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اكثریت مجاز شمرد.
۳- در رای نسبتاً جدید شماره ۲۴۴ـ۲۴۳ـ۸/۸/۶۸ شعبه ۲۷ حقوقی یك تهران در مورد حق انتخاب متعهد بین اجرای تعهد و یا انتخاب پرداخت مبلغ وجه التزام، نظر شعبه بر آن قرار گرفت كه: ((تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد به معنای تاخیر فروشنده در انجام و یا عدم انجام اصل تعهد نمیباشد بلكه به معنای بدل انجام تعهد، و شرطی به نفع متعهدله است تا در صورتی كه انجام تعهد اصلی مقدور نباشد از این حق و شرط استفاده نماید. ولی در حالتی كه انجام تعهد اصلی امكانپذیر بوده و متعهدله درخواست اجرای اصل را داشته ولی متعهد از اجرای آن خودداری ورزد درخواست الزام متعهد به انجام تعهد (اجرای تعهد اصلی) مستفاد از مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ ق.م. دارای مجوز قانونی و حق متعهدله میباشد.))
رای اخیر بیشتر منطبق با موازین حقوقی به نظر میآید و میتوان در صورت تخلف متعهد، متعهدله را در انتخاب بین این دو آزاد گذارد. در نتیجه، به عنوان مثال خریدار میتواند یا لازام فروشنده به تسلیم مبیع و پرداخت زیانهای ناشی از تاخیر را از دادگاه بخواهد، و یا خسارت پیش بینی شده برای عدم انجام تعهد را مطالبه نماید(۴۶).
اگر تعهد شخصی باشد، در صورت امتناع متعهد از انجام آن متعهدله حق خواهد داشت اجبار او را براساس مواد قانون مدنی درخواست نماید. در چنین حالتی قاضی میتواند به طریقی (مثل تعیین خسارت تاخیر) متعهد را موظف به انجام تعهد نماید. اگر به هیچ وجه امكان اجبار نبود، طرف مقابل حق فسخ و حق درخواست خسارت را خواهد داشت(۴۷)
در هر حال اگر متعهدله یكی از دو امر الزام به انجام تعهد و یا دریافت خسارت را انتخاب نمود، حق دیگر خودبه خود ساقط میگردد(۴۸) و او دیگر نمیتواند از تصمیم خود منصرف شود چراكه حق دوم اسقاط شده و دیگر وجود ندارد تا گزینش گردد(۴۹). برخلاف این نظر، برخی ادعا كرده اند كه در حقوق ایران تا زمانی كه حق انتخابی اجرا نشده متعهدله میتواند تصمیم خود را تغییر دهد(۵۰). این استنباط نیز صحیح به نظر نمیرسد، چراكه طبق موازین حقوقی پس از وقوع تخلف متعهدله حق انتخاب دارد و این حق با یك بار انتخاب اعمال و اجرا شده و دیگر مبنایی برای دادن حق انتخاب مجدد وجود ندارد تا وی بتواند آن را اعمال كند(۵۱). به علاوه، ترویج این امر سبب ایجاد عدم اطمینان در قراردادها و تزلزل در دادرسی خواهد گردید.
ب. تاخیر در اجرا
اگر زمان اجرای قراردادی اهمیت خاصی نداشته باشد و متعهد در اجرای تعهد بر اساس آنچه در قرارداد پیش بینی شده و یا عرف برای آن منظور میدارد، ولو در عقد تصریح نشده باشد، تاخیر كند، آیا میتوان به متعهدله حق داد تا هم از متعهد درخواست اجرای تعهد را بكند و هم مطالبه خسارت را بنماید؟(۵۲)به عبارت دیگر، آیا امكان جمع بین اجرای تعهد و دریافت خسارت وجود دارد و متعهدله میتواند هم خسارت را درخواست كند و هم پس از آن اجرای قرارداد را؟ پاسخ این سئوال در رابـ ـطه با تخلف عدم انجام تعهد و تاخیر در اجرا متفاوت است. قطعاً اگر تعیین خسارت برای تاخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق اجرا نیز خواهد بود. ولی اگر دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد الزام به اجرا دیگر ممكن نیست، چراكه اعمال شرط خسارت بدلی است برای اجرا و رویه آن است كه آن را عوض اجرای تعهدی كه زمان انجام آن سپری شده قرار میدهند و جمع بین این دو امكانپذیر نیست، مگر اینكه در قرارداد توافق بر جمع شده باشد كه در این صورت دیگر نام تخلف، عدم اجرا نیست بلكه تاخیر در اجرا است. گاه ممكن است قرارداد اصلی متشكل از چند قرارداد فرعی باشد. در این صورت اگر عدم اجرای هر یك از تعهدات فرعی شرط درخواست خسارت توافقی باشد، متعهدله علاوه بر درخواست خسارت حق درخواست اجرای تعهدات دیگر را نیز خواهد داشت و درخواست خسارت لطمه ای به آن نمیزند(۵۳).
اگر اجرای یك قرارداد در بخش های متعدد امكانپذیر باشد و متعهد بخشی از تعهد را اجرا كند و در اجرای بقیه تخلف نماید (اعم از عدم اجرا و یا تاخیر در اجرا) باید دید آیا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقی را دارد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است آیا این استحقاق بر كل مبلغ شرط خسارت توافقی تعلق میگیرد یا اینكه مبلغ فوق به نسبت میزان تعهد اجرا شده تبعیض گردیده و وی مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق میگردد؟در پاسخ برخی از حقوقدانان روش دوم را پذیرفته اند(۵۴)، كه به نظر میرسد مبتنی بر انصاف بوده و با مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. و مقررات مربوط دیگر سازگاری ندارد. در حالی كه روش اول (عدم قابلیت تجزیه) صحیح تر به نظر میرسد(۵۵)، چرا كه این مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نیز اعم است از تخلف در اجرا كل یا جزء. مهم آن است كه در هر دو حال قرارداد به طور كامل اجراء نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دریافت كل مبلغ خسارت را خواهد داشت.
۵- تمایل دادگاهها به مداخله
علیرغم صراحت ماده ۲۳۰ ق.م. در تنفیذ شرط خسارت توافقی توسط دادگاهها، كم و بیش بین حقوقدانان بحث ضرورت تجدیدنظر در این روش مطرح شده و برخی پیشنهاد اعطاء حق مداخله به دادگاهها در مواردی كه مبلغ توافقی زیاد بوده و سبب اجحاف بر یك طرف میباشد را داده اند. به عبارت دیگر، ایشان تفوق انصاف و عدالت را بر مقررات قانون ترجیح میدهند(۵۶). به اعتقاد اینان اعمال مفاد ماده ۲۳۰ در برخی مواقع ممكن است منتج به بی عدالتی گردد و دادگاهها بایستی اختیار مداخله داشته باشند تا رابـ ـطه دو طرف را تعدیل نمایند. با این حال، تاكنون هیچیك از آنان پیشنهاد یا معیار خاصی برای تمیز موارد بی عدالتی از موارد قابل قبول نداده و جملگی اختیار تشخیص و تمیز را به دادگاه داده اند. در یكی از این نظرات میخوانیم: ((دادرس میتواند آنچه را رفتار انسانی با حسن نیت و منصفانه می بیند زیر عنوان شرط ضمنی و شرط بنائی، در عقد اجرا كند و از اتهام تحریف قرارداد نیز دور بماند(۵۷).))
به نظر میرسد اگر همانطور كه در قبل گفته شد خسارت توافقی را خسارت تخلف بدانیم و نه جبران زیان وارده، دیگر نیازی به مداخله دادگاهها و تغییر مبلغ توافقی نخواهد بود. با این حال و در صورت نیاز میتوان دو را ه برای تجویز دخالت دادگاهها در این شروط یافت.
پایان قسمت اول
