nadiya_m
مدیر بازنشسته
بند نهم اصل یك‌صد و دهم قانون اساسی كه مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید كه از مفهوم امضاء "حكم ریاست جمهوری" به كلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذكر نشده است اما ماده‌ی 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364مقرر می‌دارد: "دوره‌ی ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می‌گردد".
حال سۆال مهم و اساسی این است كه مفهوم حقوقی و قانونی تنفیذ یا امضاء حكم ریاست جمهوری چیست و آیا این امر از وظایف رهبری است یا اختیارات وی؟ در صورتی‌كه از وظایف رهبری باشد، ایشان موظف به امضاء حكم است و نمی‌تواند از آن استنكاف نماید و در صورتی‌كه از اختیارات رهبر باشد، می‌تواند پس از رأی مردم و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، از امضاء حكم خودداری نماید. این نوشته متكفل پرداختن به زوایای مختلف این موضوع و تاریخچه‌ی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این خصوص تاكنون دو نظریه‌ی شاخص برای پاسخ به این سۆال مطرح شده است كه ذیل به بررسی استدلالات و نقد هر كدام از دو نظریه می‌پردازیم:
نظریه‌ی اول: نظریه‌ی اول معتقد است كه امضاء حكم ریاست جمهوری توسط رهبری یك موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاردن بر حُسن انتخاب مردم توسط رهبری كه نماینده‌ی حاكمیت ملی است، می‌باشد. بدین ترتیب نظریه‌ی اول بر وظیفه‌بودن این بند توسط رهبری تأكید دارد.
نظریه‌ی دوم: قائلین به نظریه‌ی دوم، این بند را جزو اختیارات ولی‌فقیه دانسته و معتقدند كه ولی‌فقیه می‌تواند از امضاء حكم ریاست جمهوری خودداری نماید. زیرا اعطای مشروعیت(به معنای شرعیت دینی) به تمامی قوای سه‌گانه به‌وسیله‌ی ولایت امر صورت می‌گیرد و او می‌تواند از این موضوع استنكاف نماید. بدیهی است كه رهبری با توجه به صفت "عدالت" و "رعایت مصالح عامه" باید چنین تصمیمی را اتخاذ نماید و نه مبنای دیگری.
استدلالات معتقدین به نظریه‌ی اول
این گروه اعتقاد دارد كه چون صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری قبلاً به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و نیز با توجه به این‌كه مسۆولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی آن شوراست- اصل 99- دیگر دلیلی بر عدم امضاء حكم ریاست جمهوری توسط رهبر باقی نمی‌ماند. زیرا اعضای شورای نگهبان مستقیم و غیرمستقیم توسط رهبری منصوب می‌گردند؛ و نیز مطابق اصل 121 قانون اساسی كه مفاد سوگند‌نامه‌ی رئیس‌جمهور است، حكومت كردن امانتی است كه از ناحیه‌ی مردم به رئیس‌جمهور اعطا شده است و مردم بر طبق اصل 56 قانون اساسی، از سوی خداوند بر سرنوشت اجتماعی خودشان حاكم شده‌اند، لذا با توجه به مبانی مشروعیت نظام كه همانا از مردم است، عدم تمكین به رأی مردم توسط رهبر با توجه به قانون اساسی پذیرفته نیست. این گروه اعتقاد دارند كه عدم امضاء حكم ریاست جمهوری منتخب مردم به معنای مخالفت با بُعد جمهوریت نظام است كه از قبل، رهبری آن را پذیرفته است.
تنفیذ حكم ریاست جمهوری یك امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست. بلكه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حكومت منصوب الهی است. رهبری با این تفیذ، رئیس‌جمهور ر ا از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می‌نماید و در واقع ولایت الهی را به بدنه‌ی اجرایی كشور تسری می‌بخشد. عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس‌جمهور است كه اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است
دلایل قائلین به نظریه‌ی دوم
این گروه فكری نیز اعتقاد دارند كه بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذكور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ی قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حكومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب كه قوه‌ی مجریه توسط امضاء حكم رئیس‌جمهوری توسط رهبری، قوه‌ی مقننه از طریق نصب فقهای شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه از طریق نصب ریاست آن توسط رهبری، مشروعیت الهی می‌یابند و به همین دلیل قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت قرار دارند (اصل پنجاه و هفتم ) لذا قوای سه‌گانه در طول اختیارات الهی-مردمی رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. پس رهبری می‌تواند با وجود ادلّه‌ی كافی از امضاء حكم ریاست جمهوری استنكاف نماید، زیرا از اختیارات اوست. بعضی از افراد منتسب به این نظریه نیز اعتقاد دارند كه اساساً تشكیل هر كدام از قوای سه‌گانه، به منزله‌ی واگذاری و اعطای بخشی از اختیارات رهبری است و امضاء حكم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است كه می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.
ریشه‌ی اصلی منازعه
واقعیت آن است كه ریشه‌ی اصلی این منازعه به نوع نگرش به حاكمیت دینی بازگشت می‌نماید كه این نوشته در مقام پرداختن به آن نیست و طالبان می‌توانند به كتب تفصیلی در این‌باره مراجعه نمایند. خلاصه آن‌كه یك گروه مبنای مشروعیت(حقانیت) حكومت را بر مبنای خواست و رأی مردم می‌دانند و با این‌كه در كنار شروط هشت‌گانه‌ی ولایت فقیه، انتخاب مردم را نیز برای فعلیت رهبری به عنوان شرط نهم قائل هستند(نظریه انتخاب) و گروه دیگر مبنای مشروعیت حكومت را انتصاب الهی حاكمان توسط شارع می‌دانند و معتقدند كه فقهای شیعه به صرف دارا بودن شرایط لازم، ولایت بالفعل خواهند داشت كه توسط انتخاب مردم ، بسط ید می‌یابند.
اما صرف‌نظر از مباحث تئوریك فوق، باید بررسی نمود كه تاریخچه‌ی مبحث "امضاء حكم ریاست جمهوری" كه در قانون اساسی لحاظ شده است، چه بوده و نظرات واضعین قانون اساسی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چگونه بوده است.
عزل رئیس‌جمهور در قانون اساسی
بند دهم اصل یك‌صد و دهم قانون اساسی كه به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص دارد، به موضوع عزل رئیس‌جمهوری اشاره می‌نماید. این بند، عزل رئیس‌جمهور را به‌عهده‌ی رهبری قرار می‌دهد اما این عزل باید پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی و یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت او باشد.
اما نكته‌ی بسیار مهم و ظریفی كه در این بند به آن اشاره شده و می‌تواند مورد توجه بحث ما قرار گیرد، آن است كه عزل رئیس‌جمهور توسط رهبری "با در نظر گرفتن مصالح كشور" است. مفهوم مخالف آن چنین است كه رهبری می‌تواند با توجه به مصالح كشور، از قبول حكم دیوان عالی كشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی برای عزل رئیس‌جمهور استنكاف نماید. این موضوع، همان نقش و جایگاه احكام حكومتی در نظام اسلامی است كه مبتنی بر مصالح اسلام و مردم، توسط رهبری اتخاذ می‌شود. زیرا گاه در اداره‌ی كشور، نهادهای قانونی به وظایف خود اقدام می‌نمایند اما این عملكرد قانونی، بعضاً به دلیل نگرش‌های خاص و محدود سیـاس*ـی توسط مجلس یا دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد كه در تطابق با مصالح كلی حكومتی نیست.
رهبری در این میان به عنوان نماد حاكمیت دینی و ملی، می‌تواند مصالح كشور را بر این‌گونه تصمیمات ترجیح داده و رئیس‌جمهور را عزل ننمایند. زیرا تبعات این عزل ممكن است شرایط دشواری را برای كشور ایجاد نماید. شاید بتوان از جملات تكراری حضرت امام درخصوص لزوم رعایت احكام اسلام و قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور، پس گرفتن مشروعیت رئیس‌جمهور توسط رهبری در صورت تخلف، چنین برداشت نمود كه در قانون اساسی، تخلف رئیس‌جمهوری از قانون مذكور توسط قوه‌ی مقننه و قضاییه رسیدگی می‌گردد و مراقبت برای اجرای احكام اسلامی توسط رهبری صورت می‌گیرد و در صورت وقوع هر كدام از دو نوع تخلف، رهبری با در نظر گرفتن مصالح كشور، اقدام به عزل و یا عدم عزل رئیس‌جمهور می‌نماید. بدیهی است كه استمرار مشروعیت رئیس‌جمهور نیز بستگی به استمرار موافقت دو قوه‌ی قضاییه و مقننه و همچنین رهبری دارد.
نكته‌ی بسیار مهم و ظریفی كه در این بند به آن اشاره شده و می‌تواند مورد توجه بحث ما قرار گیرد، آن است كه عزل رئیس‌جمهور توسط رهبری "با در نظر گرفتن مصالح كشور" است. مفهوم مخالف آن چنین است كه رهبری می‌تواند با توجه به مصالح كشور، از قبول حكم دیوان عالی كشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی برای عزل رئیس‌جمهور استنكاف نماید
نتیجه‌گیری
1. تنفیذ حكم ریاست جمهوری یك امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست. بلكه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حكومت منصوب الهی است. رهبری با این تفیذ، رئیس‌جمهور ر ا از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می‌نماید و در واقع ولایت الهی را به بدنه‌ی اجرایی كشور تسری می‌بخشد. عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس‌جمهور است كه اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است.
2. قانون اساسی به‌عنوان ساز و كار اداره‌ی نظام اسلامی به امضاء فقیه جامع‌الشرایط رسیده است و رهبری نظام نیز آن را به عنوان تعهد فی‌مابین با ملت مورد قبول قرار داده است. لذا تخلف از آن برای هیچ‌كس جایز نیست؛ الا در صورت وجود مصلحت كه ساز وكار آن نیز در قانون اساسی گنجانیده شده است. لذا به نظر می‌رسد كه ولی فقیه ملزم به امضاء حكم رئیس‌جمهور بوده و این موضوع از زمره‌ی وظایف - و نه اختیارات - رهبری محسوب می‌شود.
3. در صورتی كه ولی‌فقیه، تأیید صلاحیت نامزدی را درشورای نگهبان ناصحیح و یا برخلاف اسلام و مصالح كشور و در واقع ناقض قانون اساسی می‌داند، موظف است در همان مرحله به شورای نگهبان اطلاع داده و یا براساس حكم سلطانی، مانع تصویب صلاحیت او بشود، در غیر این صورت، عقلاً نمی‌توان پذیرفت كه انتخابات مردمی عبث انجام گیرد و رهبری در مقابل رأی ملت قرار گیرد.
4. در موارد استثنایی، در صورتی كه میان فاصله‌ی زمانی انتخابات و تنفیذ حكم ریاست جمهوری، كشف خلاف صورت گرفت و یا مصالح كلی كشور به‌گونه‌ای رقم خورد كه تنفیذ حكم رئیس‌جمهور به مصلحت نظام و مردم نباشد، "حق كلی" ولی‌فقیه در حفظ اسلام و قانون اساسی به وی اختیار عدم تنفیذ می‌دهد. صد البته در این موارد بسیار نادر، ولی‌فقیه باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری نماید كه از مسیر عدالت و تقوا و تدبیر امور كشور خارج نشود، در این زمینه می‌توان به امضاء حكم ریاست جمهوری بنی‌صدر اشاره نمود كه امام خمینی با این‌كه اعلام نمود از اول او را قبول نداشت و به او رأی نداد، ولی ظاهراً به همان مصالح كلی وی را نصب كرد.
5. بقای مشروعیت رئیس‌جمهور به عدم تخطی از احكام الهی و قانون اساسی كه تدبیر و تدبر و كفایت اجرایی از لوازم آن است، بستگی دارد و ازدست دادن آن شرایط، موجب سلب مشروعیت اوست . طرق اثبات آن، به حكم دیوان عالی كشور و رأی مجلس شورای اسلامی و در نهایت "تشخیص مصلحت" توسط رهبری، منوط است. لذا اعلان سلب مشروعیت، به حفظ مصالح كلی مربوط بوده و در اختیار ولی‌فقیه است. این اختیار در عزل نافی "وظیفه" نصب نیست.
6. آیا بدون حكم دیوان عالی كشور و با رأی مجلس، ولی‌فقیه می‌تواند براساس تشخیص مصلحت نظام و مردم، رئیس‌جمهور را در طی دوره‌ی ریاست جمهوری عزل نماید؟ ظاهر آن است كه بر طبق دیدگاه ولایت مطلقه فقیه و نظرات امام در احكام تنفیذی رۆسای جمهوری قبلی، ولی امر می‌تواند به این اقدام مبادرت نماید.
حال سۆال مهم و اساسی این است كه مفهوم حقوقی و قانونی تنفیذ یا امضاء حكم ریاست جمهوری چیست و آیا این امر از وظایف رهبری است یا اختیارات وی؟ در صورتی‌كه از وظایف رهبری باشد، ایشان موظف به امضاء حكم است و نمی‌تواند از آن استنكاف نماید و در صورتی‌كه از اختیارات رهبر باشد، می‌تواند پس از رأی مردم و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، از امضاء حكم خودداری نماید. این نوشته متكفل پرداختن به زوایای مختلف این موضوع و تاریخچه‌ی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این خصوص تاكنون دو نظریه‌ی شاخص برای پاسخ به این سۆال مطرح شده است كه ذیل به بررسی استدلالات و نقد هر كدام از دو نظریه می‌پردازیم:
نظریه‌ی دوم: قائلین به نظریه‌ی دوم، این بند را جزو اختیارات ولی‌فقیه دانسته و معتقدند كه ولی‌فقیه می‌تواند از امضاء حكم ریاست جمهوری خودداری نماید. زیرا اعطای مشروعیت(به معنای شرعیت دینی) به تمامی قوای سه‌گانه به‌وسیله‌ی ولایت امر صورت می‌گیرد و او می‌تواند از این موضوع استنكاف نماید. بدیهی است كه رهبری با توجه به صفت "عدالت" و "رعایت مصالح عامه" باید چنین تصمیمی را اتخاذ نماید و نه مبنای دیگری.
استدلالات معتقدین به نظریه‌ی اول
این گروه اعتقاد دارد كه چون صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری قبلاً به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و نیز با توجه به این‌كه مسۆولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی آن شوراست- اصل 99- دیگر دلیلی بر عدم امضاء حكم ریاست جمهوری توسط رهبر باقی نمی‌ماند. زیرا اعضای شورای نگهبان مستقیم و غیرمستقیم توسط رهبری منصوب می‌گردند؛ و نیز مطابق اصل 121 قانون اساسی كه مفاد سوگند‌نامه‌ی رئیس‌جمهور است، حكومت كردن امانتی است كه از ناحیه‌ی مردم به رئیس‌جمهور اعطا شده است و مردم بر طبق اصل 56 قانون اساسی، از سوی خداوند بر سرنوشت اجتماعی خودشان حاكم شده‌اند، لذا با توجه به مبانی مشروعیت نظام كه همانا از مردم است، عدم تمكین به رأی مردم توسط رهبر با توجه به قانون اساسی پذیرفته نیست. این گروه اعتقاد دارند كه عدم امضاء حكم ریاست جمهوری منتخب مردم به معنای مخالفت با بُعد جمهوریت نظام است كه از قبل، رهبری آن را پذیرفته است.
تنفیذ حكم ریاست جمهوری یك امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست. بلكه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حكومت منصوب الهی است. رهبری با این تفیذ، رئیس‌جمهور ر ا از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می‌نماید و در واقع ولایت الهی را به بدنه‌ی اجرایی كشور تسری می‌بخشد. عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس‌جمهور است كه اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است
دلایل قائلین به نظریه‌ی دوم
این گروه فكری نیز اعتقاد دارند كه بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذكور در اصل 57 و 5 و مقدمه‌ی قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حكومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب كه قوه‌ی مجریه توسط امضاء حكم رئیس‌جمهوری توسط رهبری، قوه‌ی مقننه از طریق نصب فقهای شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه از طریق نصب ریاست آن توسط رهبری، مشروعیت الهی می‌یابند و به همین دلیل قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت قرار دارند (اصل پنجاه و هفتم ) لذا قوای سه‌گانه در طول اختیارات الهی-مردمی رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. پس رهبری می‌تواند با وجود ادلّه‌ی كافی از امضاء حكم ریاست جمهوری استنكاف نماید، زیرا از اختیارات اوست. بعضی از افراد منتسب به این نظریه نیز اعتقاد دارند كه اساساً تشكیل هر كدام از قوای سه‌گانه، به منزله‌ی واگذاری و اعطای بخشی از اختیارات رهبری است و امضاء حكم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است كه می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.
ریشه‌ی اصلی منازعه
واقعیت آن است كه ریشه‌ی اصلی این منازعه به نوع نگرش به حاكمیت دینی بازگشت می‌نماید كه این نوشته در مقام پرداختن به آن نیست و طالبان می‌توانند به كتب تفصیلی در این‌باره مراجعه نمایند. خلاصه آن‌كه یك گروه مبنای مشروعیت(حقانیت) حكومت را بر مبنای خواست و رأی مردم می‌دانند و با این‌كه در كنار شروط هشت‌گانه‌ی ولایت فقیه، انتخاب مردم را نیز برای فعلیت رهبری به عنوان شرط نهم قائل هستند(نظریه انتخاب) و گروه دیگر مبنای مشروعیت حكومت را انتصاب الهی حاكمان توسط شارع می‌دانند و معتقدند كه فقهای شیعه به صرف دارا بودن شرایط لازم، ولایت بالفعل خواهند داشت كه توسط انتخاب مردم ، بسط ید می‌یابند.
اما صرف‌نظر از مباحث تئوریك فوق، باید بررسی نمود كه تاریخچه‌ی مبحث "امضاء حكم ریاست جمهوری" كه در قانون اساسی لحاظ شده است، چه بوده و نظرات واضعین قانون اساسی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چگونه بوده است.
عزل رئیس‌جمهور در قانون اساسی
بند دهم اصل یك‌صد و دهم قانون اساسی كه به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص دارد، به موضوع عزل رئیس‌جمهوری اشاره می‌نماید. این بند، عزل رئیس‌جمهور را به‌عهده‌ی رهبری قرار می‌دهد اما این عزل باید پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی و یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت او باشد.
اما نكته‌ی بسیار مهم و ظریفی كه در این بند به آن اشاره شده و می‌تواند مورد توجه بحث ما قرار گیرد، آن است كه عزل رئیس‌جمهور توسط رهبری "با در نظر گرفتن مصالح كشور" است. مفهوم مخالف آن چنین است كه رهبری می‌تواند با توجه به مصالح كشور، از قبول حكم دیوان عالی كشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی برای عزل رئیس‌جمهور استنكاف نماید. این موضوع، همان نقش و جایگاه احكام حكومتی در نظام اسلامی است كه مبتنی بر مصالح اسلام و مردم، توسط رهبری اتخاذ می‌شود. زیرا گاه در اداره‌ی كشور، نهادهای قانونی به وظایف خود اقدام می‌نمایند اما این عملكرد قانونی، بعضاً به دلیل نگرش‌های خاص و محدود سیـاس*ـی توسط مجلس یا دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد كه در تطابق با مصالح كلی حكومتی نیست.
رهبری در این میان به عنوان نماد حاكمیت دینی و ملی، می‌تواند مصالح كشور را بر این‌گونه تصمیمات ترجیح داده و رئیس‌جمهور را عزل ننمایند. زیرا تبعات این عزل ممكن است شرایط دشواری را برای كشور ایجاد نماید. شاید بتوان از جملات تكراری حضرت امام درخصوص لزوم رعایت احكام اسلام و قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور، پس گرفتن مشروعیت رئیس‌جمهور توسط رهبری در صورت تخلف، چنین برداشت نمود كه در قانون اساسی، تخلف رئیس‌جمهوری از قانون مذكور توسط قوه‌ی مقننه و قضاییه رسیدگی می‌گردد و مراقبت برای اجرای احكام اسلامی توسط رهبری صورت می‌گیرد و در صورت وقوع هر كدام از دو نوع تخلف، رهبری با در نظر گرفتن مصالح كشور، اقدام به عزل و یا عدم عزل رئیس‌جمهور می‌نماید. بدیهی است كه استمرار مشروعیت رئیس‌جمهور نیز بستگی به استمرار موافقت دو قوه‌ی قضاییه و مقننه و همچنین رهبری دارد.
نكته‌ی بسیار مهم و ظریفی كه در این بند به آن اشاره شده و می‌تواند مورد توجه بحث ما قرار گیرد، آن است كه عزل رئیس‌جمهور توسط رهبری "با در نظر گرفتن مصالح كشور" است. مفهوم مخالف آن چنین است كه رهبری می‌تواند با توجه به مصالح كشور، از قبول حكم دیوان عالی كشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی برای عزل رئیس‌جمهور استنكاف نماید
نتیجه‌گیری
1. تنفیذ حكم ریاست جمهوری یك امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست. بلكه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حكومت منصوب الهی است. رهبری با این تفیذ، رئیس‌جمهور ر ا از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می‌نماید و در واقع ولایت الهی را به بدنه‌ی اجرایی كشور تسری می‌بخشد. عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس‌جمهور است كه اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است.
2. قانون اساسی به‌عنوان ساز و كار اداره‌ی نظام اسلامی به امضاء فقیه جامع‌الشرایط رسیده است و رهبری نظام نیز آن را به عنوان تعهد فی‌مابین با ملت مورد قبول قرار داده است. لذا تخلف از آن برای هیچ‌كس جایز نیست؛ الا در صورت وجود مصلحت كه ساز وكار آن نیز در قانون اساسی گنجانیده شده است. لذا به نظر می‌رسد كه ولی فقیه ملزم به امضاء حكم رئیس‌جمهور بوده و این موضوع از زمره‌ی وظایف - و نه اختیارات - رهبری محسوب می‌شود.
3. در صورتی كه ولی‌فقیه، تأیید صلاحیت نامزدی را درشورای نگهبان ناصحیح و یا برخلاف اسلام و مصالح كشور و در واقع ناقض قانون اساسی می‌داند، موظف است در همان مرحله به شورای نگهبان اطلاع داده و یا براساس حكم سلطانی، مانع تصویب صلاحیت او بشود، در غیر این صورت، عقلاً نمی‌توان پذیرفت كه انتخابات مردمی عبث انجام گیرد و رهبری در مقابل رأی ملت قرار گیرد.
5. بقای مشروعیت رئیس‌جمهور به عدم تخطی از احكام الهی و قانون اساسی كه تدبیر و تدبر و كفایت اجرایی از لوازم آن است، بستگی دارد و ازدست دادن آن شرایط، موجب سلب مشروعیت اوست . طرق اثبات آن، به حكم دیوان عالی كشور و رأی مجلس شورای اسلامی و در نهایت "تشخیص مصلحت" توسط رهبری، منوط است. لذا اعلان سلب مشروعیت، به حفظ مصالح كلی مربوط بوده و در اختیار ولی‌فقیه است. این اختیار در عزل نافی "وظیفه" نصب نیست.
6. آیا بدون حكم دیوان عالی كشور و با رأی مجلس، ولی‌فقیه می‌تواند براساس تشخیص مصلحت نظام و مردم، رئیس‌جمهور را در طی دوره‌ی ریاست جمهوری عزل نماید؟ ظاهر آن است كه بر طبق دیدگاه ولایت مطلقه فقیه و نظرات امام در احكام تنفیذی رۆسای جمهوری قبلی، ولی امر می‌تواند به این اقدام مبادرت نماید.
