«چك برگشتی» چه زمانی كیفری است و چه زمانی حقوقی؟

  • شروع کننده موضوع KIMIA_A
  • بازدیدها 142
  • پاسخ ها 0
  • تاریخ شروع

KIMIA_A

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2016/06/01
ارسالی ها
3,446
امتیاز واکنش
25,959
امتیاز
956
سن
23
محل سکونت
تهران
چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه
2241001446210822722813923217710410218212321627.jpg

اگر روزی چكی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد كردن آن به بانك مراجعه كردید و حساب صادركننده چك موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید كرد؟ به كدام محكمه مراجعه می كنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.چگونه می توان درباره چک برگشتی اقدام کرد:

در چه صورتی، افراد می توانند چک را برگشت بزنند؟
اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند.

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد. به موجب ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه است.

منظور از این دو دوره، حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
این در حالی است که اگر دارنده چک در مهلت های یادشده، اقدامی انجام ندهد، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت.
اگر چك كیفری باشد، می توان علاوه بر این كه وجه چك را دریافت كرد، صاحب حساب (صادركننده) را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چك حقوقی باشد، فقط می توان وجه چك را دریافت كرد. قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد كیفری نخواهد داشت:
وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد.
چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد.
1. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است.

2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد
منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود.

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شد
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.
چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می تواند به حق خود دست پیدا کند.

اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می تواند به حق خود دست پیدا کند.
مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می کنند، چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است. در حالی که این گونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت
یکی از راه های رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.بر اساس ماده 2 قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم الاجرا است» بنابراین برای چک، صدور اجراییه پیش بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کرده و تقاضای صدور اجراییه می کند.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند.
منابع: میزان
ایسنا
 

برخی موضوعات مشابه

بالا