همه چیز درباره دادگاه، دادسرا و دادگستری «چه تفاوتی دارند؟»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انواع دادسراهای تخصصی
تعداد مشاهده این مطلب: 1,010 مرتبه

برای مشاوره انواع دادسراهای اختصاصی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره .......... تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل





دادسرای عمومی و انقلاب ، دادسرایی است که در معیت دادگاه قرار دارد و وظیفه آن حفظ منافع مردم و جامعه و هم چنین رسیدگی مقدماتی به جرم است . این دادسرا در مقابل دادسراهای اختصاصی ، یک دادسرای عمومی تلقی می شود . دادسراهای تخصصی ، دادسراهایی هستند که به طور اختصاصی به موضوعی تعلق پیدا کرده اند . این امر به دلیل حساسیتی است که نسبت به برخی موضوعات در جامعه وجود دارد . مثلا رسیدگی به جرایمی که مربوط به اطفال است یا مسائل مرتبط با روحانیت ، این احساس نیاز را بوجود آورده است که باید به این جرایم به صورت اختصاصی تری رسیدگی شود . از این رو در این مقاله به بررسی دادسراهای اختصاصی از جمله دادسرای ویژه روحانیت ، دادسرای ویژه جرایم پزشکی ، دادسرای ارشاد ، دادسرای ویژه امور اقتصادی ، دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ، دادسرای ویژه قاچاق کالا ، دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی ، دادسرای ویژه کارکنان دولت ، می پردازیم .



دادسرای ویژه کارکنان دولت
دادسرای ویژه کارکنان دولت به عنوان یکی از دادسراهای اختصاصی در میدان ارگ تهران تشکیل شده است . این مجتمع دادسرایی است که اختیار رسیدگی به جرایم کارکنان دولتی ، مقامات قضایی ، اعضای سپاه و ارتش و کلیه کسانی است که کارمند دولت محسوب می شوند را دارد . جرایم کارکنان دولت جرایمی از قبیل اختلاس ، کلاهبرداری ، سوء استفاده از مقام دولتی ، صدور گواهی خلاف واقع و مواردی از این دست است که در رسیدگی به آن در صلاحیت این دادسرا است .

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

• 
  وزارت دادگستری
  سیاست در ایران
  
  
  
  نظام جمهوری اسلامی ایران
  رهبری[نمایش]
  قوه مجریه[نمایش]
  قوه مقننه[نمایش]
  قوه قضائیه[نمایش]
  شوراهای عالی[نمایش]
  شوراهای شهر و روستا[نمایش]
  انتخابات‌ها[نمایش]
  احزاب[نمایش]
  
  
  درگاه ایران
  
  مختصات:
  
  ۳۵°۴۰′۴۱٫۷″ شمالی ۵۱°۲۵′۸٫۸۲″ شرقی وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.»[۱] وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.[۲]
  
  رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.[۱]
  
  شرح وظایف
  این وزارتخانه علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد» بخشی از آن‌ها را در برمی‌گیرد.[۳]
  
  معاونت‌ها
  وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران چهار معاونت با عنوان‌های حقوق بشر و امور بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، حقوقی و امور مجلس، و توسعه مدیریت و پشتیبانی دارد. مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از واحدهای مستقل این وزارتخانه است و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز از سال ۱۳۸۸ زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گرفت.[۴][۵]
  
  وزیران دادگستری جمهوری اسلامی ایران
  نوشتار اصلی: فهرست وزیران دادگستری ایران
  • اسدالله مبشری(۵۷–۵۸)
  • احمد صدرحاج سید جوادی (۵۸)
  • ابراهیم احدی (۵۹–۶۰)
  • سید محمد اصغری (۶۰–۶۴)
  • حسن حبیبی (۶۴–۶۸)
  • اسماعیل شوشتری (۶۸–۸۴)
  • جمال کریمی راد (۸۴–۸۵)
  • غلامحسین الهام (۸۵–۸۸)
  • مرتضی بختیاری (۸۸–۹۲)
  • مصطفی پورمحمدی (۹۲–۹۶)
  • سید علیرضا آوایی (۹۶-اکنون)[۶]
  معاونان دادگستری
• غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران[۷]
• تمجیدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران[۸]
• جمال انصاری ریاست کل دادگستری استان قزوین

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شرح وظایف وزارت دادگستری



۱.مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل:

ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه.

تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیات دولت.

تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.

۲.مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه از قبیل:

بررسی طرحهای قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه.

مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه .

ارائه پاسخهای قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی.

۳.مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابـ ـطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران.

۴.انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می گردد.

۵.تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران .

۶. امضای عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه.

۷. انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود.

۸. اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور.

۹. معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان.

۱۰. پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاهها.

۱۱. هماهنگی در امور بین الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومین و ....

با رعایت قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

۱۲. مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد.

۱۳.مدیریت امور مربوط به کانونهای کارشناسان وکلائ و مترجمین رسمی دادگستری.

۱۴.رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادگستری (Justic administration)

24 آبان 1393, 14:7

دادگستري، دادگاه، دادسرا، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، قوه ي قضائيه، شوراي حل اختلاف، كانون وكلاي دادگستري


نویسنده : محمد حسين رامين

دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است.[1] در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه‌ی تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات[2] مردم می‌باشد.[3] از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می‌کند. فلذا به نظر می‌رسد لازمه‌ی آشنایی با مفهوم "دادگستری"، شناسایی تشکیلات متعددی است که همگی تحت این عنوان واحد، به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. در همین راستا در این مجال نیز به معرفی و بررسی اجمالی هر یک از این تشکیلات خواهیم پرداخت.

سازمان قضایی دادگستری (معرفی نهادهای مربوط به دادگستری)

به موجب اصل 57 ق.ا [4] قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه.[5] هر یک از این قوا در دل خود تشکیلاتی دارند که بعضاً یا کلّاً از وابستگان دادگستری می‌‌باشند. بدین توضیح که خود قوه قضائیه، به همراه تمامی دادگاه‌ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از جلمه مهم‌ترین زیرمجموعه‌های قوه‌ی قضائیه می‌باشند که وابسته به دادگستری هستند. همچنین وزارت دادگستری یکی از ارگان‌های وابسته به دادگستری در قوه‌ی مجریه است. از جمله مهم‌ترین نهادهای وابسته به دادگستری که در حقیقت بخشی از قوه‌ی مقننه است نیز؛ عبارت است از کمیسیون اصل نود قانون اساسی.

در این میان افرادی نیز با دادگستری در تعامل و ارتباط هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری؛ که در ادامه به معرفی و بررسی اجمالی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت.

قوه‌ی قضائیه
یکی از سه قوه‌ی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ی قضائیه است (اصل 57 ق.ا). قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند و این استقلال در مورد قوه‌ی قضائیه به این معناست که هیچ مقام رسمی و یا سازمان یا اداره‌ی دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که خود، حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر از آن، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است (ماده‌ی 8 قانون آئین دادرسی مدنی).[6]

به موجب اصل 61 ق.ا، انجام امور محوّله به قوه‌ی قضائیه، به وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد که باید بر پایه موازین اسلامی تشکیل شوند و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.

وظایف قوه‌ی قضائیه
مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه عبارتند از:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات و شکایات مردم، حل و فصل و رفع خصومت‌ها و تصمیم‌گیری و انجام اقدامات لازم در مورد امور حسبیه.[7]

2- گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

3- نظارت بر اجرای صحیح قوانین

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین

5- اقدام مناسب برای پیشگری از وقع جرم[8] و اصلاح مجرمین (اصل 156 ق.1).

رئیس قوه‌ی قضائیه
رئیس ‌قوه‌ی قضائیه که از سوی مقام رهبری، برای مدت 5 سال تعیین می‌شود، باید مجتهدی عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر باشد.[9] هرگاه رئیس قوه‌ی قضائیه، رأیی را خلاف بین شرع[10] تشخیص دهد؛ آن‌را برای رسیدگی مجدد به مرجع دارای صلاحیت ارسال خواهد‌ نمود.[11]

دادگاه‌ها
نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد و به معرفی دادگاه‌ها پرداخت، "قانون اصول تشکیلات عدلیه[12] و محاضر شرعیه و حکّام صلح"[13] بود که در تاریخ 21 رجب 1329 هجری قمری، پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. البته واژه‌ی "تشکیلات عدلیه" بعدها به تصمیم فرهنگستان ایران، جای خود را به واژه‌ی "سازمان دادگستری" داد. قانون یاد شده پس از تصویب تا سال 1381 دستخوش اصلاحات و تغییرات متعددی گردیده است به نحوی که می‌توان گفت؛ در حال حاضر، مبنا و پایه‌ی سازمان دادگستری کنونی، قانون دیگری است به‌نام "قانون تشکیلات دادگستری".[14]

به موجب اصل 61 ق.ا، تحقق بخشیدن به امور محوّله به قوه‌ی قضائیه به‌وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد؛ که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند. در هیمن راستا، قضات دادگاه‌ها موظفند بر طبق قوانین به دعاوی مردم رسیدگی کرده و حکم مناسب صادر و یا فصل خصومت نمایند (م 3 قانون آئین دادرسی مدنی).

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت دادگاه‌ها مراجعی هستند که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند.

تقسیمات دادگاه‌ها
از آن‌جا که دعاوی مردم، انواع و اقسام متعددی دارد؛ اگر قرار باشد که هر دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تمامی انواع این دعاوی را داشته باشد، امر رسیدگی با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه خواهد‌شد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است که دادگاه‌ها را از لحاظ صلاحیت رسیدگی به دعاوی، طبقه‌بندی کرده‌اند تا هر دادگاهی فقط به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کند. این روش همان بهره‌مندی از مزایای اصل تقسیم کار می‌باشد.[15]

دادگاه‌ها از لحاظ تقسم کار به 3 دسته‌ی اداری، کیفری و مدنی تقسیم می‌شوند. در هر یک از این دسته‌ها نیز، دادگاه‌ها به عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است. اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.[16] مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.[17]

طبقه‌بندی به شیوه‌ی فوق را طبقه‌بندی عرضی می‌گویند. لیکن دادگاه‌ها را به لحاظ طولی نیز تقسیم‌بندی کرده‌اند و آن عبارت است از طبقه‌بندی دادگاه‌ها به محاکم بدوی و محاکم تجدید‌نظر.[18] محاکم بدوی دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی اولیه و نخستین به دعاوی را دارند. در مقابل، محاکم تجدید‌نظر دادگاه‌هایی هستند که پس از شکایت یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرّر می‌بیند، رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار می‌دهند. این دادگاه در صورتی که حکم صادره را صحیح و مطابق قانون بداند آنرا تأیید و ابرام می‌کند و الاّ آن‌را فسخ و رأی دیگری صادر می‌نماید.[19]

دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه‌ی دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.[20] به موجب اصل 160 ق.ا، دیوان عالی کشور 3 وظیفه‌ی مهم بر عهده دارد:

الف) نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم
نظارت بر حسن اجرای قوانین به این صورت بعمل می‌آید که دیوان عالی کشور آراء خلاف قانون را نقض می‌کند تا قوانین بطور صحیح اجرا شود و نظام قضایی کشور از هرگونه تزلزل محفوظ بماند.[21]

ب) ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی[22]
دیوان این وظیفه را به ‌وسیله‌ی صدور "رأی وحدت رویه" انجام می‌دهد.[23]

لازم به ذکر است که دادگاه‌ها و سایر شعب دیوان عالی کشور، در موارد مشابه ملزم به تبعیّت از آرای وحدت رویه هستند و باید طبق استدلال مطروحه در آن اتخاذ تصمیم نمایند(ماده‌ی 270 قانون آیین دادرسی مدنی).

ج) انجام مسؤلیت‌هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محوّل می‌شود.
به استناد اصل 158 ق.ا، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تعیین صلاحیت مراجع قضایی با رئیس قوه قضائیه است و نامبرده می‌تواند رسیدگی به پاره‌ای از این امور را به دیوان عالی کشور واگذار نماید.[24]

دادسراها
دادسرا نهادی است که وظیفه‌ی اصلی آن، حفظ حقوق عمومی مردم در برابر آن دسته از جرایم است که در نظم و امنیت جامعه ایجاد اختلال می‌کند. ریاست دادسرا به عهده‌ی دادستان است. بنابراین دادستان کسی است که در راستای حفظ حقوق عامّه‌ی مردم و نظارت بر اجرای قوانین، انجام وظیفه می‌کند.[25]

تقسیمات دادسرا
دادسراهای کشور نیز مانند دادگاه‌ها به دو دسته‌ی عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. بدین توضیح که، هرگاه دادسرایی به همراه دادگاه‌های عمومی و دادگاه کیفری استان[26] انجام وظیفه ‌نماید، عمومی است و اگر غیر از این باشد اختصاصی نامیده می‌شود.[27]

شوارهای حل اختلاف
شواری حل اختلاف نهاد حقوقی جدیدی است که در اجرای ماده‌ی 189 قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به نحو وسیع و کم سابقه‌ای و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در سراسر کشور تشکیل شده است.

این شورا مرجعی است از مراجع قضایی که رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی مدنی و کیفری و بخشی از امور حبسی به آن محوّل گردیده است.[28]

دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایت‌ها، دادخواهی و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و یا آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و احقاق حقوق آنان زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.[29] رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌شود.[30]

وزیر دادگستری
در رژیم مشروطیت، وزارت دادگستری انجام و اداره‌ی امور قضایی را عهده‌دار بود. وزیر دادگستری که ریاست آنرا به عهده داشت و در عین حال عضوی از هیأت دولت نیز بود، تمام قدرت را در اختیار داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی در ابتدا مانند وضع سابق عمل نکرد و اقتدارات قضایی را در دست یک نفر قرار نداد و بجای آن "شورای عالی قضایی" را پیش‌بینی نمود. لیکن در اصلاحات سال 1368 عنوان "رئیس قوّه‌ی قضائیه" جای‌گزین "شورای عالی قضایی" شد. در عین حال عنوانی بنام "وزیر دادگستری" که وظیفه‌اش برقراری روابط بین قوه‌ی قضائیه و قوای دیگر بود، در قانون اساسی باقی ماند.[31]

وظایف وزیر دادگستری
به موجب اصل 160 ق.ا، وظایف وزیر دادگستری به 2 گروه تقسیم میشود:
1- وزیر دادگستری مسئولیت کلیه‌ی مسائل مربوط به روابط قوهی قضائیه با قوهی مجریه و قوهی مقننه را بر عهده دارد. به همین جهت و از آن جایی که وزیر دادگستری، هم در قوه قضائیه و هم در هیأت دولت (وزیران) وظایفی دارد و باید مورد وفاق هر دو قوه باشد، از میان کسانی که رئیس قوهی قضائیه به رئیس جمهور، پیشنهاد می‌کند، انتخاب‌ می‌گردد.[32]

2- به موجب قسمت دوم از اصل 160 ق.ا ، وزیر دادگستری در صورت تعیین از سوی رئیس قوه‌ی قضائیه، قائم مقام و جانشین وی در امور اداری، مالی و استخدامی خواهد‌بود.[33] لازم به ذکر است که رئیس قوه قضائیه صرفاً در امور مشخص شده در اصل مذکور امکان اعطای اختیار به وزیر دادگستری را دارد و این اختیارات همواره با تصمیم رئیس قوه‌ی قضائیه قابل لغو شدن است.[34]

وکلای دادگستری
در ایران، پیش از مشروطیت، اشخاصی به نام وکیل در محاکم حاضر می‌شده و از حقوق افراد دفاع می‌کردند ولی تابع اصول و مقررات خاصی نبودند. پس از مشروطیت، قانون اصول تشکیلات مصوب 1329 قمری برای آنان شرایطی وضع کرد. این شرایط بعداً به موجب یک رشته قوانین دست‌خوش تغییر و تکامل گردید.[35] امروزه اشتغال به وکالت در دادگاه‌ها فقط با داشتن "پروانه‌ی وکالت" امکان‌پذیر است و وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه‌ی وکالت نباشد از هرگونه مداخله در عمل وکالت ممنوع است.[36]

به موجب ماده‌ی 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کانون‌های وکلای دادگستری[37] جمهوری اسلامی ایران موظف هستند حداقل یک بار در سال، اقدام به پذیرش متقاضیان پروانه‌ی کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید نمایند.[38]

کارشناسان رسمی دادگستری
رجوع به کارشناس هنگامی در دادرسی پیش می‌آید که رسیدگی و اظهارنظر در دعوا مستلزم تشخیص امری باشد که نیاز به اظهارنظر فنی و تخصصی دارد. یعنی برای اینکه دادگاه بتواند حکم دعوا را مشخص نماید، نیاز به اطلاعات مخصوص در فنّ معینی خواهد داشت. در این موارد تشخیص امر را به اشخاصی ارجاع می‌دهند که اهل آن فن باشند. این اشخاص را کارشناس می‌نامند.

کارشناسان رسمی کسانی هستند که مطابق قانون، انتخاب و پروانه‌ی کارشناسی گرفته‌اند. در هر مورد که تعیین کارشناس، مطابق قانون به طرفین دعوا واگذار شده است، طرفین در صورت توافق می‌توانند کارشناس غیر رسمی انتخاب کنند. (ماده 268 قانون آئین دادرسی مدنی)[39]

کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها، مطابق قانون تشکیل می‌گردد. این کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد.[40]

کمیسیون اصل نود قانون اساسی
کمیسیون اصل نود، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه‌ی محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.[41]

از آنجا که شکایت از عملکرد ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه‌ی قضائیه قابل پیگیری است؛ فلسفه‌ی وجودی این اصل مربوط به زمانی می‌باشد که شکایات افراد نتیجه‌بخش و یا ممکن نبوده و شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.[42]


منابع :
[1] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ بیست و دوّم، صفحه 279



[2] تظلّم در لغت به معنی "از ظلم کسی شکایت کردن و دادخواهی نمودن است". (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1357، چاپ 13، صفحه 324)



[3] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ سوم، جلد 1، صفحه 33 – در پاورقی و مدنی، سید جلال‌الدّین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیـاس*ـی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مؤلف، 1375، چاپ چهارم، 365

[4] ق.ا: قانون اساسی



[5] وظیفه‌ی قوه مقننه، وضع و تدوین قوانین است. (مدنی، سید جلال‌الدین؛ پیشین، صفحه 162)

این قوانین پس از طی مراحلی، عنوان قانون لازم الاجرا را پیدا کرده و برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. (اصل 58 ق.1) از بررسی مجموع اصول قانون اساسی نیز می‌توان دریافت که مقصود از قوه‌ی مجریه، مجموع متصدیان و دستگاههایی است که کار ویژه‌ی آن‌ها جنبه‌ی اجرایی دارد (قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوقی اساسی، تهران، نشر یلدا، 1373، چاپ اوّل، صفحه 233)

بنابراین مهم‌ترین وظیفه قوه مجریه، اجرای تصمیمات اخذ شده از سوی قوای دیگر است(همان، صفحه 234)

قوه‌ی قضائیه نیز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است. مهم‌ترین وظیفه این قوه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها میان افراد است.



[6] بهشتی ، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 33 – 35



[7] امور حسبی اموری است که در آن، متقاضی با کسی طرفیتی نداشته و از طریق اشخاص ثالث نیز به تقاضای او اعتراضی نشده باشد. به بیان دیگرامور حسبی اموری هستند که فاقد جنبه‌ی تراقعی بوده و متضمّن هیچ‌گونه اختلاف و منازعه‌ای نیستند در عین حالی که نیاز به رسیدگی قضایی و دخالت‌ قاضی دارند. (صدر زاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ کیمیا، صفحه 60 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ هفتم، صفحه 113)



[8] مقصود از جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار ارتکاب آن‌را ممنوع اعلام نموده است و برای ارتکاب آن مجازات خاصی معین کرده است.(نوربها، رضا؛ زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1384، چاپ چهاردهم، صفحه‌ی 40)



[9] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 36



[10] مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلّمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها است (تبصره 1 ماده واحده‌ی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 24/10/1385)



[11] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 36



[12] عدلیه به معنای وزارت دادگستری می‌باشد.(جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ بیست و دوم، صفحه‌ی 444)



[13] از جمله دادگاه‌های موضوع تقسیم بندی های قدیم دادگستری هستند.



[14] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 61



[15] صدرزاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه 77



[16] همان؛ صفحه 78



[17] ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: (دادگاه‌های انقلاب به تعداد مورد نیاز، در مرکز هر استان تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسار فی‌الارض

2- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

4- جاسوسی به نفع اجانب

5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدّر

6- دعاوی مربوط به اصل 49 ق. ا

[18] صدرزاده، افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 78



[19] همان، صفحه 268



[20] منشاء دیوان عالی کشور، از فرانسه است. در این کشور پادشاهان در دوره‌ی ملوک الطّوایفی، مجلسی از ملوک الطّوایف و بزرگان برای مشاوره در امور دولت تشکیل می‌دادند که به آن "شورای درباری" می‌گفتند. پس از مدتی عده‌ای از اربـاب قلم و حقوقدانان به آن پیوستند و آن را "شورای پادشاه" نامیدند. این شورا پس از سده‌ی شانزدهم بر اثر کثرت کار به 3 شعبه تقسیم شد که یکی از آن 3 شعبه به امور قضایی اختصاص یافت و آن را "شعبه دادرسی" خواندند. این شعبه به تدریج اختیاراتی بدست آورد و می‌توانست به نام پادشان دعاوی را از دادگاهی به دادگاه دیگر محوّل نماید یا اختلاف در صلاحیت میان دادگاه‌ها را فیصله دهد و احکام دادگاه‌ها را که برخلاف قوانین و آداب و رسوم باشد، نقض و رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع دهد. (همان، صفحه 93)



[21] بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، 1379، چاپ چهارم صفحه 34 و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 94



[22] رویه‌ی قضایی، تصمیماتی است که دادگاه‌ها آن‌ها را در مسائل مشابه اتخاذ می‌کنند. این تصمیمات ممکن است حتی در مورد یک موضوع مشترک با یکدیگر متضاد و مغایر باشند. در نتیجه، موجبات نابرابری حقوق افراد مردم در مقابل قانون فراهم می‌گردد. از این‌رو دیوان عالی کشور به حکم قانون مکلف شده است، این اختلاف نظر را از میان بـرده و به نوعی در مسائل قضایی وحدت نظر ایجاد نماید.( بهرامی، بهرام؛ صفحه 34- 36 و صدرزاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه 96-98)



[23] بهرامی، بهرام؛ صفحه 34- 36 و صدرزاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه 96-98



[24] صدرزاده افشار، محسن، صفحه 98



[25] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 52 و 51



[26] به موجب تبصره‌ی ماده‌ی 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیـاس*ـی در دادگاه‌ها کیفری استان به عمل خواهد آمد.



[27] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 53 و 54



[28] همان، صفحه 109



[29] همان، صفحه 134



[30] همان، صفحه 139



[31] مدنی، سید جلال‌الدّین؛ پیشین، صفحه 364



[32] نجفی اسفاد، مرتضی، محسنی، فرید؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی هدی، 1379، چاپ اول، صفحه 375 الی 377.

[33] به موجب ذیل اصل 160 ق.ا: رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.



[34] نجفی اسفاد، مرتضی، محسنی، فرید؛ پیشین، صفحه 375 الی 377.



[35] منشأ وکالت از روم بوده است. در این کشور مردم در زمان قدیم به دو طبقه اربـاب و رعیت تقسیم شده بودند که دفاع از حقوق رعیت به وسله اربابان در دادگاه‌ها از موارد حمایت از مردم به شمار می‌رفت. این ترتیب قرن‌ها در روم برقرار بود تا اینکه جای آنان را اربـاب قلم گرفتند و کسانی که به مبانی حقوقی آشنایی داشتند و در عین حال دارای قوه‌ی نطق و بیان بودند، بعنوان وکیل معروف شدند (صدرزاده افشار، محسن، پیشین، صفحه 118)



[36] همان، صفحه 118- 119



[37] کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می‌شود. (ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ماه 1333)



[38] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 119



[39] همان؛صفحه، 132 و 133



[40] همان؛ صفحه؛134 الی 135



[41] در اصل نود قانون اساسی ایران آمده‌است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»



[42] نقل قول از دانشنامه‌ی آزاد ویکی‌پدیا به آدرس"

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

" ذیل عنوان "کمیسیون اصل نود".

مقاله

نویسنده محمد حسين رامين

جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادگستری چه فرقی با دادسرا و دادگاه دارد

دادگستری چیست و چه فرقی با دادسرا و دادگاه دارد:مقدمه دادگستری به مجموعه یک حوزه قضایی شهر یا شهرستان گفته میشودکه به اصطلاح عام میگویند دادگاه. دادگستری شامل یکسری اجزا است که در دو قسمت تا حدالامکان بااصطلاحات عام خدمت بینندگان این وب قرار می دهیم


در اکثر شهرستان دادگستری شامل 2 مجموعه ی مجرا از هم می باشد این دو مجموعه دادگاه و دادسرا می باشد که هر یک مقررات مربوط به خود را دارند

چارت سازمانی در دادگستری

ستادی و غیر قضایی

-دفتر کل دادگستری

-کارکزینی

- حفاظت و اطلاعات

-حسابداری

شعب قضایی در دادگاه

الف: معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

شعب حقوقی

شعب جزایی

دادگاه انقلاب

دادگاه اطفال

دادگاه خانواده

اجرای احکام حقوقی

تذکر: در شهرهای کم جمعیت معمولا از هر دادگاه یک شعبه بیشتر وجود ندارد ولی شهرهای بیشتر از 50 هزار نفر شعب کیفری و جزایی افزایش می یابد و در هر دادگستری یک شعبه خانواده و یک شعبه دادگاه انقلاب وجود دارد

دادگاه :

دادگاه قسمتی ا ز دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می کند. پرونده هایی که موضوعات ان مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق - مهریه -نفقه ) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاهها رسیدگی می شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری - سرق - تصادف در شعب جزایی رسیدگی می شوند

البته در شهرستان های کم جمعیت یک شعبه حقوقی بیشتر وجود ندارد و مربوط به خانواده ( طلاق مهریه تمکین و نفقه )در همین شعبه و تحت عنوان دادگاه خانواده انجام می شود
خوب دادگاه به جنبه حقوقی و جزایی - انقلاب - خانواده - اطفال رسیدگی میکند.

دادگاه متشکل ازشعبه هایی برای رسیدگی است شعبه یعنی یک اتاق که یک قاضی در ان کار رسیدگی و قضاوت را بر عهده دارد .

شعب قضایی در دادسرا

دادستانی

بازپرسی

دادیاری

سرپرسی

اجرای احکام کیفری

تذکر: همچنین در دادسرا باز هم بستگی به جمعیت و میزان جرم دارد هر چه جمعیت بیشتر باشد شعبه های بازپرسی و دادیاری افزایش می یابد ولی شعب سرپرستی و دادستانی بیشتر از یک شعبه نیست

ب: دادسرا چیست

1.دادسرا : مثل دادگاه است اما در شعبه های ان قاضی های تازه کار وجود دارد. که به آنها دادیار می گویند دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می شود و قرار های ( منع تعقیب -موقوفی تعقیب صادر می شود )

:و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد .پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می کند

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می کند


3:دادستان

دادستان کسی است که مدعی العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه اقتضاء کند به نمایندگی از جامعه برای برخورد با جرائمی که حریم جامعه را نشانه می روند وارد عمل شود در قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان به عنوان مدعی العموم نام بـرده شده است

مدعی العموم چیست :.یعنی ادعا کننده حقوق مردم در جایی که حق کسی با عناوین مجرمانه و جرم ضایع میشود وخیلی کارهای دیگر که چون در عمل متروک مانده اند از درج ان دراین وب خودداری میکنم

مصداق بارز این برخورد تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلیل کافی نیز در مورد انها موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام تمام وظایفی که در نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است که طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می کنند .

دادیار دادسرا

دادیار که سابقا او را وکیل عمومی می گفتند شخصی است که پس از ارجاع پرونده توسط دادستان وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به جرم وسایر وظایف دادسرا را انجام می دهد این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت می دهد و عمده تصمیمات او باید به نظر دادستان برسد و مورد تایید ایشان قرار بگیرد