پیشنهادی همه چیز درباره حقوق «حقوق چیست؟»

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
خشونت
طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولت‌ها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.[۶۵][۶۶]

آموزش
قانون اساسی و آیین‌نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری می‌شمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم‌اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمی‌کنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آن‌ها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.[۶۷]

همجنس‌گرایان
آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان همجنس‌گرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنس‌گرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شده‌اند.[۶۸]

همجنس‌گرایان مرد
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنـ*ـسی همجنس‌گرایانه شده باشند در صورتی‌که عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات‌های مختلف و از جمله اعدام محکوم می‌کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق می‌خورند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد یا شهادت چهار شاهد مرد عادل است. اما قضات می‌توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند.[۶۹]

همجنس‌گرایان زن
زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنس‌گرایانه (مساحقه) شده باشند، ممکن است به مرگ محکوم شوند.
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حریم شخصی
    نوشتار اصلی: طرح ارتقای امنیت اجتماعی
    در سال ۲۰۰۷ [۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی] نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آن‌ها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.

    هم‌چنین در این سال پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از ۱۷٬۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته‌اند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    تحریم بین‌المللی سران جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر
    نوشتار اصلی: فهرست ایرانیان تحت تحریم بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر
    ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.[۷۲][۷۳] آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۴ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.[۷۴]

    همچنین، مقامات وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا، فرمانده سپاه قدس، یعنی سلیمانی را متهم به همکاری با نیروهای امنیتی سوریه در جریان اعتراضات در این کشور و سرکوب مخالفان بشار اسد کرده‌است. در پی این اتهام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا وی را تحریم کرده‌است.[۷۵]

    اتحادیه اروپا نیز، در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ خورشیدی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.[۷۶][۷۷]

    همچنین، روز جمعه، ۳ تیر ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا گزارش کرد که کشورهای عضو اتحادیه، سه تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران، یعنی جعفری، سلیمانی، طائب و نیز، چند شهروند و موسسه اقتصادی سوریه را در واکنش به ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری توسط حکومت سوریه و سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، تحریم کرد.[۷۸]

    واکنش‌های بین‌المللی
    سایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۷ مصادف با ۱۷ دی ۱۳۹۵ از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزمهای حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولتهایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.»
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    تنبیه دسته‌جمعی
    تنبیه دسته‌جمعی، تنبیه جمعی یا مجازات دسته‌جمعی به مجازات[نیازمند منبع] و تنبیه گروهی از مردم به ازای رفتار نامناسب یک یا چند شخص دیگر گفته می‌شود. ممکن است گروه مجازات‌شده به شخص یا اشخاص مستحق مجازات، ارتباط مستقیمی نداشته باشند یا حتی کنترلی هم بر آنان نداشته باشد. در بحبوحهٔ جنگ و منازعات مسلحانه، معمولاً مجازات دسته‌جمعی به سبعیت و قساوت انجامیده و ناقض حقوق جنگ و کنوانسیون ژنو است. به‌طور تاریخی، قدرت‌های اشغالگر از مجازات دسته‌جمعی به عنوان حربه‌ای برای اقدامات تلافی‌جویانه و بازدارنده علیه نیروهای مقاومت استفاده کرده‌اند[نیازمند منبع] (فی‌المثل نابودسازی کامل شهرهایی که در برابر سقوط پایداری کرده‌اند). «تنبیه دسته‌جمعی» سیاستی غیرقانونی است.[۱][۲] همچنین، ازآنجایی‌که تنبیه دسته‌جمعی نوعی مجازات کسانی است که مجرم نیستند، در نتیجه تنبیه دسته‌جمعی، اصل برائت را نیز نقض می‌کند.[۳]

    مصداق‌ها
    منازعات اسرائیلیان و فلسطینیان
    حصر کنونی نوار غزه توسط اسرائیل مورد انتقاد کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ، گزارشی از سازمان ملل متحد، و شماری از سازمان‌های دیگر قرار گرفته‌است که این اقدام دولت اسرائیل را مجازات دسته‌جمعی فلسطینیان خوانده‌اند. ادعا شده اقدام اسرائیلیان برای ویران‌سازی خانه‌های فلسطینیان دستگیرشده، مظنون، یا محکوم نیز نوعی مجازات دسته‌جمعی است چرا که سایر اعضای خانواده به خاطر اقدامات کس دیگری (به فرض آنکه واقعاً اقدامی کرده باشد) خانه و کاشانه‌شان را از دست می‌دهند و این ناقض حقوق بین‌الملل است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق بین‌الملل
    lossy-page1-220px-Hugo-de-Groot-Oudaen-Patrick-Le-Clerc-Van-de-waarheid-des-christelyken-godsdiensts_MG_1338.tif.jpg

    حقوق بین‌الملل مجموعه قواعدی است که به‌طور کلی در رابـ ـطه بین دولت‌ها و بین ملت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند.[۱][۲] این یک چارچوب برای انجام روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان یافته‌است.[۳] حقوق بین‌الملل از نظام‌های قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشورها و نه برای شهروندان خصوصی قابل اجرا است. قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین‌المللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین‌المللی می‌شود. پیمان‌هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخش‌های مربوطه برسند.
    بسیاری از قوانین بین‌المللی حکومت مبتنی بر رضایت است.[۴] این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بین‌المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند. این مسئله حاکمیت دولتی است. با این وجود، جنبه‌های دیگر حقوق بین‌الملل بر اساس رضایت نیستند، اما همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتی مانند قوانین بین‌المللی عرفی و هنجارهای قانونی (قواعد آمره) واجب است.


    موضوعات
    حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده‌است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    • حقوق بشر بین‌المللی
    • حقوق سازمانهای بین‌المللی
    • حقوق بین‌الملل اقتصادی
    • حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات بین‌المللی
    • حقوق معاهدات
    • مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی
    • حقوق دریاها
    • حقوق بین‌الملل کیفری
    انواع حقوق بین‌المللی


    حقوق بین‌المللی عمومی
    حقوق بین‌الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حاکم است، گفته می‌شود. حقوق بین‌الملل دارای دو دسته منابع اصلی و فرعی می‌باشد. طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، دیوان دارای منابع ذیل می‌باشد که در مقام حل و فصل اختلافات، طبق این منابع: حکم خواهد داد، که منابع اصلی نام دارند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق خصوصی
    حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.


    پیشینه
    جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است[۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،[۲] جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی[۳] نامیده می‌شد.

    انتقاد
    در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

    اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

    به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق اساسی
    220px-Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg

    اصولی از فرانسه که با نام اعلامیه حقوق انسان و شهروند می‌شناسیم که هنوز هم دارای اهمیت قانونی است.
    حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیـاس*ـی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیـاس*ـی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد[۱] منابع حقوق اساسی: برای شناخت کامل حقوق اساسی باید از ابزارها و وسایل مناسب این رشته بهره برد که در سه دسته قابل ذکر است

    ۱. منابع نوشته الف:قانون اساسی ب:قوانین ارگانیک ج:قوانین عادی مصوب دستگاه‌های قانون گذار د:آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده ه:اعمال قوه مجریه و…

    1. منابع عرفی
    2. بهره بری از سایر علوم اجتماعی

    نام
    واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود بنام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار بـرده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

    تاریخچه
    به‌طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیـاس*ـی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.[۲]

    موضوع
    به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد؛ لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

    آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیـاس*ـی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیـاس*ـی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیـاس*ـی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیـاس*ـی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیـاس*ـی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق تجارت
    حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش‌بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.[۱]


    سرشناسان ایران
    از حقوقدانان مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به بهروز اخلاقی و ربیعا اسکینی و حسن ستوده تهرانی اشاره کرد.[۲][۳]

    قوانین تجارتی
    • قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
    • لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
    • قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود. (ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
    • آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
    • قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آن‌ها را بیان می‌کند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.
    ویژگی‌های اسناد تجاری
    اسناد تجاری به معنای خاص، در تقسیم‌بندی کلی اسناد، سند عادی تلقی می‌گردد، اما در مقایسه با دیگر اسناد عادی از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن‌ها را از اسناد عادی دیگر متمایز می‌سازد.

    وجوه تمایز یا ویژگی‌های اسناد تجاری عبارت‌اند از:

    ویژگی اول: قابلیت نقل و انتقال

    ویژگی دوم: جنبهٔ شکلی اسناد تجاری

    ویژگی سوم: تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

    ویژگی چهارم: برخورداری از بعضی مزایای قانونی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق هوایی
    حقوق هوایی [۱] رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آن‌ها را بررسی می‌کند.[۲] قلمرو حقوق هوایی در بسیاری از موارد با حقوق دریایی تداخل پیدا می‌کند و مقرّرات مشابهی در این مورد وجود دارد. همچنین به دلیل ماهیت مسافرت‌های هوایی این رشته معمولاً بخشی از حقوق بین‌الملل به حساب آمده و حقوق بین‌الملل هوایی نیز نامیده می‌شود.

    علاوه بر این قواعد و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و مقررات مربوط به حق پرواز و هدایت هواپیما نیز در قلمرو حقوق هوایی قرار می‌گیرد[۳].

    سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری
    سازمان بین‌المللی هواپیمایی که به اختصار ایکائو نامیده می‌شود بر اساس کنوانسیون شیکاگو ایجاد شده و بسیاری از کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند. ایکائو برای یکسان‌سازی مقررات هوانوردی تلاش کرده و یک نهاد تخصصی سازمان ملل به حساب می‌آید.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق کار
    حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط کار می‌پردازد. حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.[۱] در معنایی دیگر می‌توان حقوق کار را «مجموعه قواعد حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما و نیز قواعد مرتبط با حقوق افراد، برای دستیابی به کار» تعریف نمود. باید توجه داشت که این قواعد معمولاً از نظام بین‌المللی، وارد نظام‌های حقوقی داخلی شده‌اند؛ بنابراین با شناخت این حقوق، در نظام بین‌المللی می‌توان قواعد داخلی را غنی تر تدوین کرد. امروز در قانون کار ایران و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بسیاری از این دستاوردهای بین‌المللی کمک گرفته شده‌است. در خصوص تعریف حقوق کار می‌توان گفت می‌توان به اشکال گوناگونی این رشته را توصیف کرد. «پل دوران»، از اساتید حقوق کار در فرانسه، بیان داشته‌است، حقوق کار، حاکم بر روابط حقوقی ناشی از انجام کار توسط یک فرد برای فرد دیگر می‌باشد. به نظر می‌رسد چنین تعریفی که تکیه بر جنبه حقوقی دارد می‌تواند تا حدی به تعریف جامع و مانع از این رشته نزدیک باشد.[۲]


    مفهوم حقوق کار
    در خصوص مفهوم حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوق‌دانان در خصوص این رشته از علم حقوق یکسان نیست، بنابراین با توجه به تعاریف پیشنهادی حقوق‌دانان کشورهای صنعتی می‌توان حقوق کار را این چنین تعریف نمود. «حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.» بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آن‌ها تابع حقوق اداری است.[۳] مفهوم کار تابع نقشی اساسی در تشخیص روابط شغلی مشمول قانون کار دارد. کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.
     

    برخی موضوعات مشابه

    بالا