پیشنهادی همه چیز درباره حقوق «حقوق چیست؟»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ویژگی‌های حقوق کار
نخستین ویژگی حقوق کار، حکومت آن بر روابط کارگری و کارفرماست. با الهام از تعریف کارگر در قانون کار، می‌توان به ویژگی دیگر حقوق کار دست یافت و آن عبارت است از” تبعیت و پیروی کارگر از کارفرما”. به این ترتیب می‌توان حقوق کار را به این صورت تعریف کرد: “حقوق کار مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست به نحوی که انجام کار به وسیلهٔ کارگر همراه با تبعیت او از کارفرما می‌باشد. در اینجا یادآوری این نکته ضرورت دارد که حقوق کار شامل هر نوع کاری نیست. نخستین شرط عبارت است از انجام کار برای دیگری. یعنی کارهایی که در جامعه عرفاً خود اشتغالی نامیده می‌شوند و افراد خود استادکار خویش بوده و به حساب خود کار می‌کنند. مانند: کشاورزان، اصناف تابع قانون کار نیستند. پس در حقوق کار در مقابل کارگر، کارفرما نیز وجود دارد. در عین حال هر نوع کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست، چرا که کارکنان دولت هم کار خود را تحت تبعیت اداره و دولت انجام می‌دهند، اما این مقوله در حقوق اداری مورد بحث قرار می‌گیرد و ارتباطی به حقوق کار ندارد. کار برای دیگری برای اینکه مشمول حقوق کار شود باید از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. در حقوق کار تکیه اصلی روی حقوق کارگر و تعهدات کارفرماست و مقررات آن به نفع کارگر تبعیض‌آمیز است، لیکن مسائل دیگری نیز مورد توجه حقوق کارند که از جمله آن مسائل عبارتند از: تعهدات کارگر، حل اختلاف کارگر و کارفرما و بازرسی کار و غیره. همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست. بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو مذاکرات جمعی، پیمانهای جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظریات حقوق کار
۱ - نظریه لیبرالیستی (حقوق خصوصی- حقوق قراردادی): طبق این نظریه، رابـ ـطه کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد انفرادی کار بین آن‌ها است و اصولاً باید تابع حقوق قراردادها حقوق خصوصی باشد. این برداشت با دیدگاه مکتب اقتصاد آزاد در سده‌های اخیر و لیبرالیسم و اندیشه اصالت فرد هماهنگی دارد. بنا به این برداشت از رابـ ـطه کار، مانند هر قرارداد دیگری در حقوق خصوصی به ویژه حقوق مدنی، روحیه فردگرایی بر قرارداد کار حاکم است یعنی هر فردی حق دارد برای رسیدن به اهداف مشروع بدست آوردن سود زیادتر، به شرط رضایت طرف دیگر، شرایط مناسب هدف خود را در قرارداد کار بگوید. این طرز فکر کاملاً با افکار رایج در اواخر سده ۱۸ و سده ۱۹ که اوج آرمان‌های برابری و آزادی انسان‌ها بودند موافقت دارد. اما از اوایل قرن بیستم به بعد که جنبش‌های کارگری تا حدی تحت تأثیر باورهای مارکسیستی مبارزه طبقاتی قرار گرفتند و مرز دفاع از منافع صنفی را پشت سر گذاشتند و تئوری استثمار و مظلومیت تاریخی خود را پیش کشیدند، این تعریف به تدریج از بین رفت و سسست و تا حدی منسوخ شد. سیاست رفاه اجتماعی که به منظور توزیع عادلانه نتایج و مزایای توسعه اقتصاد صنعتی در جوامع سرمایه داوری و مقابله با انقلاب کارگر ی اتخاذ گردید موجب شد که بهره‌برداری از نیروی انسانی و روابط ناعادلانه براساس آن، از تابعیت صرف قرارهادهای خصوصی کار آزاد شده و تحت نظم و نسق قانونی درآمده‌است. امروزه بخش بزرگی از حقوق کار مقررات امری والزام‌آور است، در حالی که شرایط قراردادهای فردی کار، بخش ناچیزی از آن را تشکیل می‌دهد. پس، تعریف حقوق کار به عنوان یک قرارداد حقوق خصوصی و مشمول حقوق مدنی یا به‌طور کلی حقوق قراردادها که تعریف فردگرایانه آن می‌باشد، در قرن بیستم، طرفداراان زیادی در ممالک غربی نداشت.

۲ - نظریه سوسیالیستی (حقوق عمومی- حمایت اجتماعی) در میان مکاتب فکری که به حقوق کار از دیدگاه قرارداد خصوصی صرف نمی‌نگرند و آن را بیشتر از حقوق عمومی و مربوط به اقتصاد ملی می‌دانند، از میان سوسیالیست‌های تندرو بد نیست به تعریفی از پروفسورلیون کان اشاره شود. وی حقوق کار را مجموعه مقرراتی می‌داند که استثمار کارگر در نظام سرمایه‌داری و چگونگی مبارزه او با این استثمار و حدود این استثمار را تنظیم و تعیین می‌کند. طبق این تعریف لیون کان، حقوق کار در نظام سرمایه‌داری می‌توان با تعیین الزامی حد اقل مزد و مزایا که به کمتر از آن توافق نمی‌توان کرد و حداکثر ساعات کار که به بیش از آن توافق نمی‌توان کرد، استثمار کارگر از سوی کارفرها را تعدیل می‌کند. همچنین پیش‌بینی اصول روابط جمعی کار در قوانین، را شناسایی حق تشکیل اتحادیه‌ها و سازمان‌های سندیکایی و تنظیم فعالیت آن‌ها از جمله حق اعتصاب، به طبقه کارگر امکان می‌دهد که در مقابل قدرت مالی و اقتصادی کارفرمایان، قدرت و زمینه پایدار گروهی داشته باشد و در صورت لزوم از راه مذاکره و گفتگوی جمعی، از شدت استثمار کاهش یابد. همین مکتب فکری ژان ریورو و ژان ساواتیه، این تعریف را کاملاً درست نمی‌دانند و معتقدند که پدیده استثمار کارگر با آن تعریفی که مارکسیست‌ها از استثمار دارند منحصر به نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه در نظام مالکیت اشتراکی ابزار تولید هم ممکن است دولت (کارفرما)، کارگران را استثمار کند. این گروه از حقوقدانان طرفداران عدالت اجتماعی- حقوق کار را، مجموعه مقررات حمایتی، تلقی می‌کنند که روابط فردی و جمعی کار را در برمی گیرد. در هر حال، قطع نظر از اختلاف ایدئولوژیک داخلی، نظریه حقوقدانان سوسیالیت این است که حقوق کار، مجموعه‌ای از مقررات و شرایط الزام‌آور حمایتی (حمایت از کارگر) است که از سوی مراجع صلاحیت دار عمومی و گروهی، به عنوان چارچوب روابط فردی و جمعی کار، وضع و اجرا می‌گردد.

در زمان ما قوانین لازم‌الاجرا و امری که ربطی به حاکمیت اراده قراردادی طرفین ندارند بخش مهمی از روابط کار را تنظیم می‌کنند. همچنین ممکن است شرایط قراردادهای جمعی کار، بخش دیگری از حق‌ها و تکالیف متقابل کارگر و کارفرما را تعیین کنند. همچنین، اتحادیه‌های صنفی سندیکاها و تصمیمات جمعی آن‌ها برای حفظ مصالح کارگران از قبیل تظاهرات، اعتصابات و غیره می‌توانند قسمتی از روابط کار را تحت تأثیر قرار دهند. گذشته از این، حقوق کار به نظر عده‌ای نقش اقتصادی بنیادین دارد و در واقع وسیله‌ای است برای هماهنگی و کار سرمایه و در نتیجه یک بعد اقتصاد سیـاس*ـی و که مدیریت امور عمومی و ملی در آن دیدمی شود. برای تبیین این دو مکتب به چند نظام حقوقی مرتبط با آن‌ها اشاره می‌شود. در مدل انکلیسی که الگویی اقتصادی، و مبتنی بر نظام مصونیت حقوقی است، وابستگی به الگوی اراده محور و فردگرایانه و باگمانی نسبت به دخالت قانون‌گذار یا قاضی در ضابطه مند کردن بازار کار، عمیقآ باقی مانده‌است. در این مدل، روابط کار، بازاری را ایجاد می‌کند که نباید خللی به خودضابطه مندسازی آن وارد گردد در حالی که در مدل آلمانی که اجتماعی است، ضوابط کار به صورت مجموعه‌ای از جوامع ظاهر می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

منابع حقوق کار
منابع حقوق کار منابعی هستند که در تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی اثر مستقیم و بلاواسطه داشته و هریک از طرفین یا اشخاص ثالث یا دادرس می‌توانند به منابع مذکور استناد نمایند. این منابع عبارتند از:

1. قانون اساسی: در کشورهائی که قانون اساسی نوشته و مدون دارند، معمولاً این قانون که در رأس سلسله مراتب قوانین است رئوس اهداف و سیاست‌های کلی نظام را در مورد اشتغال و مسائل کار و کارگری بیان می‌دارد. صل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف ساخته‌است تا از محل درآمدهای عمومی یا درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد جامعه فراهم آورد. یکی از اصول مهم قانون اساسی که به منظور تحقق عدالت اجتماعی و اجرایی کردن سیاست‌هایی رفاهی کشور مصوب شده، همانا اصل ۲۹ قانون اساسی است؛ اصلی که ذیل عنوان «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» شناخته می‌شود. برخورداری از حقوق بازنشتستگی، بیکاری، از کاری افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره که قانونگذار همه این حقوق را حقی همگانی دانسته‌است. مجلس شورای اسلامی در جهت تحقق اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، قوانین متعددی را نیز تصویب نموده و یکی از این قوانین، قانون نظام ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شده در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ است.[۶]
2. قوانین عادی: قوانین عادی به مصوبات پارلمان گفته می‌شود که باید در چارچوب قانون اساسی وضع شوند. قوانین و مقررات کار معمولاً به دو صورت دیده می‌شوند: یکی به صورت پراکنده و موردی در لابه لای قوانین مختلف که در ارتباطی با مسائل کارگری دارند و دیگر به صورت یک مجموعه و متن واحد به نام «قانون کار».
3. آئین‌نامه‌ها: قانون‌گذار نمی‌تواند تمام موارد جزئی را که در مقام عمل پیش می‌آید پیش‌بینی و برای آن تکلیفی معین کند. از سوی دیگر مقررات جزئی و موردی بقدری زیاد هستند که مقنن مجبور است برای صرفه جویی در وقت خود وضع آن‌ها را به مجریان واگذارد به ویژه آنکه مسئولان اجرایی اغلب از تخصص کافی در مورد خاص برخوردار بوده و با اشخاص مشمول قانون ارتباط و تماس بیشتری دارند؛ بنابراین در غالب موارد تعیین تکلیف موارد جزئی و عملی ناشی از اجرای قانون به عهده قوه مجریه نهاده می‌شود.
4. رویه قضایی: منظور از رویه قضایی در اینجا اعم است از آراء دادگاه‌های دادگستری به ویژه آراء وحدت رویه و نیز آراء دادگاه‌های ویژه کار که در قانون کار ایران مراجع حل اختلاف نامیده شده‌اند و رسیدگی آن‌ها بیشتر صبغه غیر حقوقی دارد. در کشورهایی که از نظام «حقوق عرفی» یا «common law” برخوردارند، احکام صادره از دادگاه‌ها اهمیت بسزایی درشکل‌گیری حقوق دارند. اما در نظام‌های مبتنی بر “حقوق نوشته» نظیر ایران، آراء مذکور نمی‌تواند از لحاظ اهمیت با قانون برابری کند. در حقوق کار ایران رسیدگی و صدور رأی در زمینه مسائل کار، عمدتاً به هیئت‌های تشحیص و حل اختلاف واگذار شده‌است و هرچند نهایتاً دیوان عدالت اداری نیز که جزئی از بدنه دادگستری است به شکایات مربوط به آراء این هیئت‌ها رسیدگی می‌کند با این وجود هنوز رویه قضایی به معنای حقوقی کلمه در حقوق کار ایران شکل نگرفته‌است.
5. پیمان‌های دسته جمعی کار: منظور از پیمان‌های دسته جمعی، پیمانی است که به منظور تعیین شرایط کار فی‌مابین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان منعقد می‌شود. پیمان باید در چارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات و مصوبات قوه مجریه باشد. در کشورهائی که اتحادیه‌های کارگری قدرتمند باشند این پیمانها حتی بعضاً از قانون هم مهم ترند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آئین دادرسی مدنی
آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آن‌ها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به‌طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.

قوانین
قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. در حال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می‌شودو حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حقوق موضوعه
حقوق موضوعه اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه، و نه لزوماً مبتنی بر اخلاقیات، شریعت (قوانین مذهبی) یا قوانین طبیعی وضع می‌شود. به عبارتی، مجموع قوانین و مقرراتی که در یک زمان و مکان واحد حاکم بر روابط اجتماعی افراد می‌باشد؛ به صورتی که دولت به عنوان قوهٔ برتر، واضع، متضمن و مجری این قواعد است. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود.

چنین نگرشی حقوق را ناشی از ارادهٔ حاکم یا قدرت می‌داند و چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، قانون باید وضع‌شده و اثبات‌پذیر باشد؛ یعنی قانون بایستی در جایی محقَّق شود تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در برابر حقوق طبیعی قرار می‌گیرد و نمی‌پذیرد که اخلاق یا طبیعت بشر توان ایجاد قانون را برای جامعهٔ انسانی داشته باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ولی (حقوق)

ولی شخصی است که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا باشد ، خواه در امور خصوصی (مانند پدر که ولی فرزند صغیر خود است) و خواه در امور عمومی (مانند کارمندان دولت در حیطه شغل خویش).ولی واژه‌ای از ریشه عربی به معنی شخصی است که بر دیگری ولایت دارد و در فقه و حقوق اسلامی کاربرد دارد.(ولایت قهری)

سرپرست یاقیم [۱]

شخصی است که مسئولیت مراقبت، نگهداری و تربیت محجوران بی‌کس را برعهده دارد.این نهاد مشابه فرزندخواندگی در کشورهای غیر اسلامی است چرا که در اسلام فرزند خواندگی وجود ندارد.[۲]


ولایت در قوانین ایران
ولی قهری در ایران و اسلام، پدر و پدر بزرگ پدری است و این دو کس، به موجب قانون و شرع، سرپرست هستند و مطابق اسلام، عزل ایشان بنا به اکثرت قول فقها، ناشدنی است؛ ولی وفق قانون مدنی ایران، عزل پدر و پدر بزرگ پدری از سمت ولایت قهری یا همان سرپرستی، طی شرایطی ممکن است. پدر و پدر بزرگ پدری سرپرست کسانی هستند که در زیر یاد می‌شوند:

• فرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند
• فرزندانی که به سن بلوغ رسیده‌اند؛ ولی هنوز به سن رشد نرسیده‌اند یا رشید نشده‌اند (تنها در امور مالی تحت سرپرستی هستند)
• دختری که باکـ ـره است اعم از این که بالغ باشد یا نباشد و رشید باشد یا نباشد—دوشیزگی دختر در این‌جا تنها موجب سرپرستی پدر و پدر بزرگ پدری برای ازدواج کردن دختر است؛ وگرنه از حیث دیگر موارد سرپرستی، شامل دیگر مقررات است[۳]
• فرزندانی که به سن بلوغ رسیده‌اند؛ ولی چون دیوانه هستند، از زیر چتر سرپرستی پدر یا پدر بزرگ پدری، بیرون نیامده‌اند—به قول حقوقی‌ها، فرزندانی که جنون ایشان، متصل به صغر ایشان باشد[۴]

سرپرستی در قوانین ایران
در قوانین ایران سرپرستی کودکان یعنی افرادی که به سن بلوغ نرسیده‌اند (دختران کمتر از ۹ سال قمری و پسران کمتر از ۱۵ سال قمری)، مجنونین و سفیهان (کم‌خردان) در صورت نداشتن ولی (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف ولی با حکم دادگاه به شخصی واگذار می‌شود و این شخص سرپرست یا قیم لقب می‌گیرد. دادستان وظیفه دارد که در صورت شناسایی چنین اشخاصی موضوع را به دادگاه اطلاع داده و اشخاصی را که برای سرپرستی مناسب می‌بیند به ادگاه معرفی کند. البته سرپرستی بر سفها فقط مربوط به امور م است.[۵]

حقوق و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی از نظر نگهداری و تربیت و نفقه و احترام مشابه حقوق تکالیف فرزند و پدر و مادر است.[۶] سرپرست اجازه انجام تنبیهات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های متعارف را در جهت تربیت بر شخص مورد سرپرستی دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حضانت

ازدواج و دیگر وضعیت‌ها و وصلت‌های مشابه یا یکسان

• ازدواج
• انواع ازدواج
• تعهدنامه ازدواج
• هم‌باشی
• اتحاد مدنی
• همخانگی قانونی

صحت ازدواج‌ها

• ازدواج باطل و ازدواج قابل فسخ
• فسخ ازدواج

طلاقها

• طلاق
• طلاق توافقی
• طلاق صوری
• زنای محصنه
• زمینه‌های طلاق ‏(en)‏
• قانون اصول ازدواج ‏(en)‏
• جدایی قانونی
• نفقه
• طرح والدین یا سرپرستی ‏(en)‏
• مسکن (UK (E.W. and NI)) ‏(en)‏
• حقوق والدینی ‏(en)‏
• ارزیابی حضانت (ایالات متحده) ‏(en)‏
• مرتب‌کننده امور والدین (ایالات متحده) ‏(en)‏

دیگر مسائل

• پدری ‏(en)‏
• حلال‌زاده
• ولی (حقوق)
• فرزندخواندگی
• حمایت فرزند ‏(en)‏
• ارتباط و سرکشی ‏(en)‏
• سرویس پشتیبانی و مشاوره
  دادگاه خانواده و کودکان (UK (E.W.)) ‏(en)‏
• سرکشی پدر یا مادر بزرگ ‏(en)‏
• پیمان‌نامه حقوق کودک
• حقوق کودکان
• آزادسازی جوانان ‏(en)‏
• مراقبت پرورشی ‏(en)‏
• محجور
• کودک‌ربایی والدین ‏(en)‏

قانون بین‌المللی خصوصی

• حقوق بین‌الملل خصوصی
• طلاق ‏(en)‏
• ازدواج ‏(en)‏
• کنوانسیون لاهه (فرزندخواندگی) ‏(en)‏
• فرزندخواندگی کودک بین‌المللی ‏(en)‏
• کنوانسیون لاهه (فرزندخواندگی کودکی) ‏(en)‏

دستورالعمل یا قانون جرائم و خانواده

• کلاهبرداری پدری ‏(en)‏
• دو همسری
• سرویس‌های حمایتی کودک (U.S.) ‏(en)‏
• کودک‌آزاری
• خشونت خانگی
• زنای با محارم
• کودک‌فروشی ‏(en)‏

• ن
• ب
• و

حضانت، از واژگان حقوق خانواده است و به‌طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. نمی‌شود واژهٔ فارسی سرپرستی را همسان با واژهٔ حضانت گرفت. زیرا واژهٔ حضانت، مجازاً از واژه‌ای گرفته شده که به سرپرستی از کودک و بچه‌های خرد یک حیوان برمیگردد.


واژهٔ حضانت
حِضانَت یک واژهٔ عربی است. این واژه، مصدر ثلاثی مجرد از ریشهٔ «حضن» است. مردمان عرب، این واژه را در زمانی به کار می‌بـرده‌اند که می‌خواستند برای نمونه حالت مرغی را بیان کنند که جوجه‌هایش را که خیلی ضعیف بودند، برای صیانت از پرندگان شکارچی و موجودات مزاحم و همچنین خوراک دادن، به زیر پر می‌گیرد [۱] و هر کس بخواهد به این جوجه‌ها دست‌درازی کند، مرغ او را نوک می‌زند و به‌طور خلاصه هر کاری که مرغ بتواند، از بن جان برای سرپرستی جوجه‌ها انجام دهد. حتی مردمان عرب، ممکن است این واژه را در جایی به کار بـرده باشند که مرغ یا به‌طور کلی، هر پرنده‌ای، تخم‌ها را در زیر پر گرفته باشد تا جوجه به عمل آید. در فرهنگ لغت دهخدا٬ ذیل واژهٔ حضانت٬ چنین آمده:

ح ِ ن َ ] (ع مص ) حضن . در کنار گرفتن کودک را. پرورش دادن کودک را. پروردن بچه را. پروریدن طفل را. در کنار گرفتن کودک را و پرورش دادن او را. در بغـ*ـل گرفتن صبی را. بچه پروردن . || دایگی کردن . (دهار) (مهذب الاسماء) (تاج المصادر بیهقی ). دایگی . تربیة الولد. (تعریفات جرجانی ). پرستاری . و صاحب کشاف الفنون گوید: بکسر حاء حطی و ضاد معجمه ، در لغت مصدر حضن الصبی است ، یعنی کودک را پرورید،چنانکه در قاموس گفته و در شرع ، پرورش دادن مادر یادایه یا غیر آنهاست کودک یا دوشیزه‌ای را که کودک باشد. کذا فی جامع الرموز. دایگی کردن و بچه ٔ غیری را شیر دادن . (از لطائف و کنز و منتخب ، بنقل غیاث ). دایگی و محافظت در تربیت و حفاظت . حضانت طفل (پسر یا دختر) در مدت دو سال شیرخوارگی با مادر است ، در صورتی که با همان شرایط که دیگران حاضر به نگهداری از طفل هستند او هم قانع باشد. و بعد از این تا سن هفت سالگی نیز حضانت مادر باقی است اگر طفل دختر باشد. در صورت مرگ پدر تا سن بلوغ طفل، حق حضانت مادر باقی خواهد ماند اعم از این که طفل، دختر باشد یا پسر : این حضانت دید با صد رابـ ـطه که بپروردم ورا بی واسطه . مولوی . || زیر بال گرفتن مرغ بیضه و جوجه را. || دور کردن کسی را از کار. واداشتن کسی را از حاجت وی . (تاج المصادر بیهقی ). دور کردن کسی را از کاری . بازداشتن . (دهار).

[۲]

سپس به کار گرفته شدن این واژه از راه موارد مشابه، دایرهٔ به کارگیری این واژه را گسترد و معنای آن به سرپرستی از هر بچه حیوانی توسط مادر، تعمیم یافت. سپس‌تر این معنا هم گسترده‌تر شد و به سرپرستی از فرزندان کم سن و سال انسان آن هم توسط مادر و همچنین پدر یا هر کس دیگری، ارتقاء یافت.

در فرهنگ واژگان حقوقی نیز این معانی بر واژهٔ حضانت٬ بار شده‌است. در فرهنگ واژگان حقوقی لنگرودی٬ در تعریف حضانت چنین آمده‌است:

حضانت کلمه‌ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته‌است.

[۳]

وجه تسمیهٔ حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغـ*ـل تا تهیگاه یا سـ*ـینه و فاصلهٔ دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سـ*ـینه (آغـ*ـوش) قرار می‌دهد، گفته می‌شود که حضانت نموده‌است.[۴]

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حق یا تکلیف بودن حضانت
هیچگاه تعریف دقیقی از حق دیده نشد! هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که "'توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-" باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگی‌هایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازهٔ قانونی.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود دارد ولی چون لزوماً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبهٔ حق بودن حضانت، رد شده‌است.[۵]

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا می‌شود و دعوا، از ویژگی‌های طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند؛ زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به انجام وظیفهٔ سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواستهٔ فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواستهٔ هر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.

پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیرممکن نیست و آفرینندهٔ دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبهٔ حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبهٔ حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبهٔ تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حضانت در حقوق ایران
در قانون حمایت خانواده، مورخ ۱۳۹۲
اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند
نظر قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲، پیرامون کسانی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند، با نظر قانونگذار سال ۱۳۵۳ یکسان است. قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با تصویب مادهٔ ۱۲، به شمارش اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت باشند، پرداخت و قانون‌گذار نیز در مادهٔ ۷ از قانون حمایت خانواده، چنین کرد. موارد مستفاد از مادهٔ ۷ این قانون، در زیر با ذکر این ماده، می‌آید:

مادهٔ ۶: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا

ادعای ضرورت را بررسی کند.

[۶]

از عبارت "مادر یا هر شخصی" موارد زیر، به دست می‌آید:

• تصریح به واژهٔ مادر و سپس به کار گرفتن حرف "یا"، بیانگر آن است که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.
• عبارت "هر شخصی" بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت می‌کند. زیرا:
  • نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همهٔ افراد، دلالت کند.
  • دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمرهٔ اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری محدود است و شمارش شدنش باعث سختی قانونگذار نمی‌شود.

از عبارت "حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور" چنین به دست می‌آید که در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲، تفاوت بارز و دوری‌ناپذیر حضانت با سرپرستی با قید عبارت " و یا" به رسمیت شناخته شده و حضانت، ویژهٔ کودکان است. عبارت "و" به معنای آن است که گوینده می‌خواهد یک چیزی را بگوید که از حیث حکم و منزلت در جمله، برابر با چیزی است که پیشتر از واژهٔ "و" گفته است. واژهٔ "یا" نیز در جایی به کار گرفته می‌شود که گوینده بخواهد تفاوت می‌آن آن چه پیش از "یا" گفته و آنچه پس از آن را می‌گوید را بیان کند. بر پایهٔ آن چه آمد، نگهداری و سرپرستی از محجورین، اعم از نگهداری اطفال است. زیرا مطابق قانون مدنی، اصطلاح محجور، شامل اشخاص زیر است:

• صغار یا همان کودکان یا اطفال، *اشخاص غیر رشید، *مجانین یا کسانی که دارای اختلالات روانی مؤثر در اراده هستند.[۷]

تصریح به جنبهٔ حقی و تکلیفی حضانت
جنبهٔ حقی
قوانین و مقررات پیشین نیز تا جایی که ممکن بوده، بر آن نبوده‌اند که حضانت را صرفاً یک حق یا یک تکلیف قلمداد کنند. قانون حمایت خانوادهٔ 1391 نیز همین که با سکوت خود و لازم الاتباع دانستن قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امر حضانت در دادگاه را نیازمند به دادن دادخواست می‌کند، به معنای آن است که حضانت را یک حق محسوب کرده‌است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
پیشتر، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ خورشیدی لازم‌الاجرا بود که به موجب مادهٔ ۲۸ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، نسخ گردید.[۸]

قانون حمایت خانوادهٔ مصوب سال ۱۳۵۳ در بخش‌هایی به قوت خود، باقی می‌باشد.

در قانون حمایت خانوادهٔ مصوب سال ۱۳۹۲ که لازم‌الاجرا می‌باشد، تنها مقررات مغایر با قانون سال ۱۳۹۲، نسخ گردیده اند؛ پس مواردی که در قانون سال ۱۳۹۲ ساکت مانده اند، ناگزیر، مشمول قانون حمایت خانوادهٔ ۱۳۵۳ هستند.

یکی از این گونه موارد، مقررات پیرامون داشتن چند زن است.

کسانی که می‌توانند حضانت را عهده‌دار شوند
در مادهٔ ۱۲ این قانون، از عبارت "اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند" برداشت‌های زیر، به دست می‌آید:

• تصریح به واژهٔ 'مادر' آن هم پیش از عبارت "یا شخص دیگری بمانند"، نشانهٔ آن است که مادر، دارای حق تقدم در حضانت می‌باشد.
• عبارت "شخص دیگری" بر هر کسی به جز اولیای قهری نیز دلالت می‌کند. زیرا:
  • نخست، اصالت العموم مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همهٔ افراد، دلالت کند.
  • دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمرهٔ اولیای قهری هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد اولیای قهری زیاد نیست که ذکر شدنش باعث سختی قانونگذار باشد.[۹]

رجحان تکلیف بودن حضانت بر حق بودن آن
کسی به جهت بهره‌مندی و صرف نظر از حق خویش، کیفر نمی‌شود. هر دارندهٔ حقی می‌تواند به هر روشی که خواست، از آن بهره مند شود یا آن را به کس دیگری انتقال دهد یا این که از آن حق، صرف نظر کند.[۱۰] در مادهٔ ۱۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی، خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت، جرم به‌شمار آمده‌است.[۱۱] ولی این امر، مانع آن نیست که حضانت مطابق این قانون، حق به‌شمار نیاید. زیرا درخواست تحمیل تکلیف شخصی از دادگاه، غیر عقلایی است و هر کس که بتواند تکلیف خود را از دادگاه درخواست کند، در واقع الزام خویشتن را از دادگاه تقاضا کرده که این کار، منطقی نیست. زیرا کسی که بخواهد الزام خویشتن در انجام وظایف شخصی خویش را از دادگاه درخواست کند، پیشتر می‌تواند به وجدان خویش مراجعه کرده و آن را بدون دخالت]]دادگاه]]، انجام دهد. پس همین که درخواست اعطای حضانت از دادگاه خانواده ممکن است٬[۱۲] نشان آن است که حضانت، یک حق نیز محسوب می‌شود.

آیین رسیدگی به دعوای حضانت
حوزهٔ قضایی ذی‌صلاح در رسیدگی
صلاحیت دادگاهها بیشتر با مقررات امری٬ تقریر می‌شود و توافق اشخاص در آن نقشی ندارد؛ هرچند که قانون مدنی آن هم از راه تعیین اقامتگاه قانونی٬ آن را در رویه ممکن کرده‌است.[۱۳] در این مورد هم البته قابلیت تعیین اقامتگاه به‌طور قراردادی است که در صلاحیت٬ نقش می‌یابد وگرنه در واقع٬ همین نوع از تعیین صلاحیت نیز امری و غیرقابل تغییر مینماید. زیرا مطابق آیین دادرسی دادگاههای حقوقی ایران٬ اساس تعیین صلاحیت محاکم حسب مورد محل اقامت خوانده یا محل وقوع یا اجرای عقد یا تعهد یا محل وقوع مال غیر منقول (در صورتی که دعوای راجع به آن باشد) است.[۱۴]

اگر دعوای حضانت٬ به‌طور مستقل طرح گردد و با دعوایی که پیشتر اقامه شده باشد نیز در ارتباط کامل نباشد٬ قواعد عمومی راجع به صلاحیت دادگاهها موافق با آیین دادرسی حقوقی٬ مراعات می‌شود.[۱۴]

از آن جا که دعوای حضانت٬ بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است و دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق٬ مرتبط است٬ در جایی که دعوای حضانت٬ پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیرد٬ مطابق آیین دادرسی٬ در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به اصل دعوای طلاق٬ رسیدگی میکند.[۱۵]
دستور موقت پیرامون حضانت
مطابق مادهٔ ۲۰ از این قانون، هر کسی که در دادگاه خانواده از اصحاب دعوایی باشد که مرتبط با دعوای حضانت است، حق دارد از همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا، درخواست دستور موقت دایر بر تعیین تکلیف موقت راجع به حضانت و هزینهٔ نگهداری اطفال را بکند. دادگاه نیز باید بلافاصله بی‌آن که وارد ماهیت و اصل دعوا شود، نسبت به این درخواست، اتخاذ تصمیم کند و آن را به موجب قراری در قالب دستور موقت، برای اجرای فوری، به جریان بیندازد.[۱۶]

غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت
علنی بودن رسیدگی در دادگاهها یک ضمانت اجرا برای عادلانه بودن رسیدگی می‌تواند باشد. در جایی که روزنامه‌ها نماینده داشته باشند یا کسانی در دادگاه حاضر باشند، اگر دادرسان از عدالت بیرون رفته باشند، کسان بیشتری گواه بی عدالتی ایشان خواهند بود و دادرسان برای حفظ حیثیت و اعتبار خویش هم که شده، این عموم و حاضرین را لحاظ خواهند کرد. در این می‌آن، نباید از چشم دور داشت که اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی، نباید باعث افشای اسرار خصوصی مردم باشد و حیثیت خانوادگی مردم، دستخوش تباهی مراعات این اصل گردد. به همین جهت، قانونگذار سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت خانواده، با تصویب ماده‌ای، دعاوی خانوادگی را با افزودن قید بدون حضور تماشاچی، غیر علنی توصیف کرد.