ی آدم
کاربر نگاه دانلود
[h=2]از سال آینده به ازای هر یک از این افراد، مبلغ ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش حقوق اعمال خواهد شد که در مجموع ۴۳۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بار مالی خواهد داشت.[/h]
به نقل از افکارنیوز، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان سال ۹۲ به ۶۰۸ هزار و۹۰۰ تومان در سال ۹۳ افزایش خواهد یافت و این یعنی ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش!
مطابق تصمیمات شوای عالی کار حق بن نقدی ماهیانه از ۵۰ به ۸۰ هزار تومان، حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان، حق سنوات از ۳۰۰ تومان روزانه به ۵۰۰ تومان، حق اولاد (یک فرزند) از ۴۸ هزار و ۷۱۲ تومان به ۶۰هزار و۸۸۸ تومان افزایش مییابد.
حداقل مزد روزانه ۲۰هزار و ۲۹۷ تومان است و هر کارگر حداقلبگیر مشمول قانون کار در سال ۹۳ به ازای هر یک ساعت کار ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر یک ساعت اضافه کاری ۴۸۴۳ تومان دریافت خواهد کرد.
مجموع دریافتی افراد مجرد ۷۲۳هزار و ۹۰۰ تومان، مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴هزار و ۷۸۸ تومان و مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند نیز برابر با ۸۴۵هزار و ۶۷۶ تومان خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیز حداقل دستمزد هر سال باید با توجه به نرخ تورم و رقم حداقلی تامین کننده معیشت کارگران تعیین شود.
بررسی میزان حداقل دستمزدها از دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۷۰ تاکنون نشان میدهد که میزان افزایش حداقل دستمزدها در بیشتر سالها بیش از تورم اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور است. ۲۲سال گذشته تنها هفت سال بوده که میزان حداقل مزد به اندازه تورم بالا نرفته که این مساله در سالهای ۷۳، ۷۴، ۷۸، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاده است.
متاسفانه کشورمان از نبود آماری واحد و جامع در تمام موارد رنج میبرد و با توجه به این مساله هنوز مشخص نیست چند درصد از کارگران، حداقل دستمزد را دریافت میکنند. اگر در نظر بگیریم ۳۰درصد از کارگران حداقل حقوق را دریافت میکنند و همچنین با توجه آمار ۱۲میلیونی افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰هزار نفر حداقل حقوق را دریافت میکنند.
از سال آینده به ازای هر یک از این افراد، مبلغ ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش حقوق اعمال خواهد شد که در مجموع ۴۳۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بار مالی خواهد داشت.
حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومانی در حالی تعیین شده که هزینههای زندگی حداقل در شهرهای بزرگ چند برابر این مبلغ است.
با توجه به افزایش قیمتها و هزینه بالای اجاره بهای مسکن حقوق کارگران حداکثر قادر خواهد بود ۷ تا ۱۰ مخارج انها را پوشش دهد، زیرا اکنون میزان دقیق خط فقر در تهران یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
با توجه به این موارد باید مسئولان پاسخ دهند که کارگران چگونه میتوانند با این مبالغ خانواده خود را اداره کنند؟
تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ در شرایطی اعلام شده است که نگرانیهای فراوانی در مورد اداره خانواده با این میزان درآمد بین نهادهای کارگری وجود دارد و در این میان بسیاری از کارگران با شنیدن این میزان دستمزد نه تنها خوشحال نشده اند بلکه احساس میکنند باری بر روی دوششان اضافه ترهم شده است.
گلایه کارگران از افزایش بسیار کم حقوق
امیر، کارگری ۴۵ ساله است که در یکی از کارگاههای اطراف تهران کار میکند.
وی درباره میزان مخارج ماهانه اش گفت: هر روزمجبورم با اتوبوس و مترو و حتی تاکسی خود را به محل کارم در شهریار برسانم که در مجموع برایم ۳ تا ۵هزار تومان هزینه دارد که با احتساب چهار روز تعطیلی ماهانه بین ۷۸ تا ۱۳۰ هزار تومان بابت رفت و آمد هزینه میکنم.
وی افزود: با خانواده ام در اطراف شهرری خانه اجاره کرده ام و ماهانه ۳۵۰هزار تومان نیز بابت اجاره میپردازم که باید به آن مخارج آب،برق،گاز،تلفن را نیز اضافه کرد که حدود ۱۰۰هزار تومان میشود .
وی اظهار داشت: البته هر ماه مبلغ ۱۷۸هزار تومان نیز بابت یارانه دریافت میکنم که بیشتر صرف خرید مواد غذایی میشود هر چند با قیمت بالای این مواد غذایی باید در مصرف آنها نیز حداکثر صرفه جویی را به عمل آورد.
وی ادامه داد: حال محاسبه کنید اگر ۶۰۰هزار تومان حقوق بگیرم با کسر این موارد چگونه میتوان با ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده هزینههای زندگی ۴نفر را تامین کرد؟
علیرضا یکی دیگر از کارگرانی است که نسبت به میزان افزایش دستمزدها گلایه داشت.
وی گفت: مسئولان در تعیین دستمزدها مخارج و قیمتهای واقعی را مد نظر قرار نداده اند زیرا با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که این مبالغ پاسخگوی هزینهها نیست.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ با توجه به افزایش روز به روز قیمتها شرمنده خانواده ام شدم امیدوارم دولت برای سال ۹۳ چاره اندیشی کرده و حداقل قیمتها را ثابت نگه دارد.
تنها چند روز تا پایان سال ۹۳ باقی مانده و تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد؛مصوبه ای که امیدواریم در سال ۹۳ باری از روی شانههای نحیف جامعه کارگری کشور بردارد.
به نقل از افکارنیوز، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان سال ۹۲ به ۶۰۸ هزار و۹۰۰ تومان در سال ۹۳ افزایش خواهد یافت و این یعنی ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش!
مطابق تصمیمات شوای عالی کار حق بن نقدی ماهیانه از ۵۰ به ۸۰ هزار تومان، حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان، حق سنوات از ۳۰۰ تومان روزانه به ۵۰۰ تومان، حق اولاد (یک فرزند) از ۴۸ هزار و ۷۱۲ تومان به ۶۰هزار و۸۸۸ تومان افزایش مییابد.
حداقل مزد روزانه ۲۰هزار و ۲۹۷ تومان است و هر کارگر حداقلبگیر مشمول قانون کار در سال ۹۳ به ازای هر یک ساعت کار ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر یک ساعت اضافه کاری ۴۸۴۳ تومان دریافت خواهد کرد.
مجموع دریافتی افراد مجرد ۷۲۳هزار و ۹۰۰ تومان، مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴هزار و ۷۸۸ تومان و مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند نیز برابر با ۸۴۵هزار و ۶۷۶ تومان خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیز حداقل دستمزد هر سال باید با توجه به نرخ تورم و رقم حداقلی تامین کننده معیشت کارگران تعیین شود.
بررسی میزان حداقل دستمزدها از دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۷۰ تاکنون نشان میدهد که میزان افزایش حداقل دستمزدها در بیشتر سالها بیش از تورم اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور است. ۲۲سال گذشته تنها هفت سال بوده که میزان حداقل مزد به اندازه تورم بالا نرفته که این مساله در سالهای ۷۳، ۷۴، ۷۸، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاده است.
متاسفانه کشورمان از نبود آماری واحد و جامع در تمام موارد رنج میبرد و با توجه به این مساله هنوز مشخص نیست چند درصد از کارگران، حداقل دستمزد را دریافت میکنند. اگر در نظر بگیریم ۳۰درصد از کارگران حداقل حقوق را دریافت میکنند و همچنین با توجه آمار ۱۲میلیونی افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰هزار نفر حداقل حقوق را دریافت میکنند.
از سال آینده به ازای هر یک از این افراد، مبلغ ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان افزایش حقوق اعمال خواهد شد که در مجموع ۴۳۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بار مالی خواهد داشت.
حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومانی در حالی تعیین شده که هزینههای زندگی حداقل در شهرهای بزرگ چند برابر این مبلغ است.
با توجه به افزایش قیمتها و هزینه بالای اجاره بهای مسکن حقوق کارگران حداکثر قادر خواهد بود ۷ تا ۱۰ مخارج انها را پوشش دهد، زیرا اکنون میزان دقیق خط فقر در تهران یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
با توجه به این موارد باید مسئولان پاسخ دهند که کارگران چگونه میتوانند با این مبالغ خانواده خود را اداره کنند؟
تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ در شرایطی اعلام شده است که نگرانیهای فراوانی در مورد اداره خانواده با این میزان درآمد بین نهادهای کارگری وجود دارد و در این میان بسیاری از کارگران با شنیدن این میزان دستمزد نه تنها خوشحال نشده اند بلکه احساس میکنند باری بر روی دوششان اضافه ترهم شده است.
گلایه کارگران از افزایش بسیار کم حقوق
امیر، کارگری ۴۵ ساله است که در یکی از کارگاههای اطراف تهران کار میکند.
وی درباره میزان مخارج ماهانه اش گفت: هر روزمجبورم با اتوبوس و مترو و حتی تاکسی خود را به محل کارم در شهریار برسانم که در مجموع برایم ۳ تا ۵هزار تومان هزینه دارد که با احتساب چهار روز تعطیلی ماهانه بین ۷۸ تا ۱۳۰ هزار تومان بابت رفت و آمد هزینه میکنم.
وی افزود: با خانواده ام در اطراف شهرری خانه اجاره کرده ام و ماهانه ۳۵۰هزار تومان نیز بابت اجاره میپردازم که باید به آن مخارج آب،برق،گاز،تلفن را نیز اضافه کرد که حدود ۱۰۰هزار تومان میشود .
وی اظهار داشت: البته هر ماه مبلغ ۱۷۸هزار تومان نیز بابت یارانه دریافت میکنم که بیشتر صرف خرید مواد غذایی میشود هر چند با قیمت بالای این مواد غذایی باید در مصرف آنها نیز حداکثر صرفه جویی را به عمل آورد.
وی ادامه داد: حال محاسبه کنید اگر ۶۰۰هزار تومان حقوق بگیرم با کسر این موارد چگونه میتوان با ۲۰۰ هزار تومان باقی مانده هزینههای زندگی ۴نفر را تامین کرد؟
علیرضا یکی دیگر از کارگرانی است که نسبت به میزان افزایش دستمزدها گلایه داشت.
وی گفت: مسئولان در تعیین دستمزدها مخارج و قیمتهای واقعی را مد نظر قرار نداده اند زیرا با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که این مبالغ پاسخگوی هزینهها نیست.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ با توجه به افزایش روز به روز قیمتها شرمنده خانواده ام شدم امیدوارم دولت برای سال ۹۳ چاره اندیشی کرده و حداقل قیمتها را ثابت نگه دارد.
تنها چند روز تا پایان سال ۹۳ باقی مانده و تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد؛مصوبه ای که امیدواریم در سال ۹۳ باری از روی شانههای نحیف جامعه کارگری کشور بردارد.
