KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
یک وکیل دادگستری می گوید: اگرچه رضایت شوهر برای خروج از کشور در قانون تصریح شده، اما این موضوع با روح جامعه ای که زنانش در حال پیشرفت های تحصیلی و شغلی هستند، در تعارض است.
نگاه قانون به اجازه شوهر برای خروج از كشور چیست و چقدر می تواند مطالبات زنان را در جامعه امروز پاسخگو باشد. اما مهمتر این است كه یادآوری می كند چه مسائلی بر سر راه زنان توانمند ایرانی وجود دارد و شاید بتوان با چاره اندیشی مناسب درباره چنین موضوعاتی از سوی مسئولان امور زنان، از بی انگیزگی دختران جوان برای فعالیت در عرصه های مختلف جلوگیری كرد و از هراس آنها درباره ازدواج نیز كاست. در این زمینه با هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری نکاتی را بیان می کند:
اجازه شوهر برای خروج از كشور، چه مبنای قانونی دارد؟
بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می کند. تنها استثنایی که مطرح می شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده اند. بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
هر زمانی كه شوهر خواست، می تواند از سفر ضروری یا غیرضروری همسرش جلوگیری كند؟
ماده ١٩ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.
به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.
این ممنوع الخروجی چطور از بین می رود؟
اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج كرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد. موارد زیادی را می شناسم که علیرغم اینکه زن و شوهر سالهاست با یکدیگر زندگی نمی کنند، شوهر همسرش را طلاق نمی دهد و به استناد همین حق او را ممنوع الخروج هم می کند و عملا زندگی زن را کاملا تحت الشعاع قرار می دهد.
چه دلیلی برای چنین قانونی متصور است؟
اگرچه به نظر می رسد این قانون ریشه در فقه شیعی و قاعده کسب اجازه خروج از منزل از شوهر دارد اما با توجه به زمان تصویب قانون گذرنامه که به سالهای قبل از انقلاب بر می گردد به نظر می رسد بیشتر باید ریشه این قواعد را در قوانین مردسالار حاکم در آن روزها در برخی جوامع غربی جستجو کرد.
اگرچه به نظر می رسد این قانون ریشه در فقه شیعی و قاعده کسب اجازه خروج از منزل از شوهر دارد اما با توجه به زمان تصویب قانون گذرنامه که به سالهای قبل از انقلاب بر می گردد به نظر می رسد بیشتر باید ریشه این قواعد را در قوانین مردسالار حاکم در آن روزها در برخی جوامع غربی جستجو کرد.
برای حل این مشكل چه كاری می شود كرد؟
حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است. شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.
شروط ضمن عقد را به راحتی می توان ثبت كرد؟ میزان آگاهی مردم و همراهی دفترخانه ها در این زمینه چه قدر است؟
ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ازدواج و همزمان با عقد اگرچه قانونی است اما متاسفانه در اکثر مواقع در زمان اجرا با مشکل مواجه می شوند. به همین دلیل ما توصیه می کنیم که بعد از عقد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و حداقل در خصوص طلاق و خروج از کشور نسبت به تنظیم سند وکالت دقیق و کامل اقدام کنند. متاسفانه تعداد دفاتر اسناد رسمی که از انجام چنین کاری خودداری می کنند کم نیست، و البته این کارشان تخلف محسوب می شود، اما همچنان هستند دفاتری که به خوبی و با دقت نظر اسناد را تنظیم می کنند. فراموش نکنیم گرفتن اجازه خروج مکرر از کشور به این معنی نیست که شوهر دیگر نمی تواند زن را ممنوع الخروج کند، بلکه شوهر همچنان این حق را دارد اما زن نیز می تواند با ارایه وکالتنامه خواستار رفع ممنوع الخروجی شود اما در میان این بازه زمانی، زن ممکن است فرصتهای مهمی را از دست بدهد.
نهادهایی مانند معاونت امور زنان یا نمایندگان مجلس چطور می توانند برای حل این مشكل كمك كنند؟
موضوعی که قابل پیگیری است و بارها از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده است بحث گنجاندن شروط ضمن عقد مهم ازجمله وکالت در طلاق، وکالت در صدور اجازه خروج از کشور، حق تحصیل و حق اشتغال به شکل چاپی در دفترچه های عقدنامه (قباله ازدواج) است. انجام چنین کاری از سوی سازمان ثبت احوال دو مزیت بزرگ دارد، اولا قطعا عروس و دامادها در هنگام ازدواج و در همان دفتر ازدواج خیلی راحتتر و سریعتر این شروط را امضا می کنند و دیگر نگران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند. و ثانیا، چنین کاری سبب می شود دادگاه ها دیگر نتوانند این شروط را نادیده بگیرند و تنها اسناد تنظیمی در دفترخانه ها را بپذیرند. درخواست جدی برای اصلاح قوانین و به طور خاص در این زمینه، قانون گذرنامه به وضوح نیز می تواند توسط معاونت محترم ریاست جمهوری پیگیری شده و از طریق دولت به مجلس ارایه شود. نمایندگان مجلس هم بی شك اگر دغدغه رسیدگی به وضعیت حقوق زنان را داشته باشند، بررسی چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار می دهند.
منبع: خبر آنلاین
نگاه قانون به اجازه شوهر برای خروج از كشور چیست و چقدر می تواند مطالبات زنان را در جامعه امروز پاسخگو باشد. اما مهمتر این است كه یادآوری می كند چه مسائلی بر سر راه زنان توانمند ایرانی وجود دارد و شاید بتوان با چاره اندیشی مناسب درباره چنین موضوعاتی از سوی مسئولان امور زنان، از بی انگیزگی دختران جوان برای فعالیت در عرصه های مختلف جلوگیری كرد و از هراس آنها درباره ازدواج نیز كاست. در این زمینه با هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری نکاتی را بیان می کند:
اجازه شوهر برای خروج از كشور، چه مبنای قانونی دارد؟
بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می کند. تنها استثنایی که مطرح می شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده اند. بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
هر زمانی كه شوهر خواست، می تواند از سفر ضروری یا غیرضروری همسرش جلوگیری كند؟
ماده ١٩ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.
به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.
این ممنوع الخروجی چطور از بین می رود؟
اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج كرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد. موارد زیادی را می شناسم که علیرغم اینکه زن و شوهر سالهاست با یکدیگر زندگی نمی کنند، شوهر همسرش را طلاق نمی دهد و به استناد همین حق او را ممنوع الخروج هم می کند و عملا زندگی زن را کاملا تحت الشعاع قرار می دهد.
چه دلیلی برای چنین قانونی متصور است؟
اگرچه به نظر می رسد این قانون ریشه در فقه شیعی و قاعده کسب اجازه خروج از منزل از شوهر دارد اما با توجه به زمان تصویب قانون گذرنامه که به سالهای قبل از انقلاب بر می گردد به نظر می رسد بیشتر باید ریشه این قواعد را در قوانین مردسالار حاکم در آن روزها در برخی جوامع غربی جستجو کرد.
اگرچه به نظر می رسد این قانون ریشه در فقه شیعی و قاعده کسب اجازه خروج از منزل از شوهر دارد اما با توجه به زمان تصویب قانون گذرنامه که به سالهای قبل از انقلاب بر می گردد به نظر می رسد بیشتر باید ریشه این قواعد را در قوانین مردسالار حاکم در آن روزها در برخی جوامع غربی جستجو کرد.
برای حل این مشكل چه كاری می شود كرد؟
حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است. شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.
شروط ضمن عقد را به راحتی می توان ثبت كرد؟ میزان آگاهی مردم و همراهی دفترخانه ها در این زمینه چه قدر است؟
ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ازدواج و همزمان با عقد اگرچه قانونی است اما متاسفانه در اکثر مواقع در زمان اجرا با مشکل مواجه می شوند. به همین دلیل ما توصیه می کنیم که بعد از عقد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و حداقل در خصوص طلاق و خروج از کشور نسبت به تنظیم سند وکالت دقیق و کامل اقدام کنند. متاسفانه تعداد دفاتر اسناد رسمی که از انجام چنین کاری خودداری می کنند کم نیست، و البته این کارشان تخلف محسوب می شود، اما همچنان هستند دفاتری که به خوبی و با دقت نظر اسناد را تنظیم می کنند. فراموش نکنیم گرفتن اجازه خروج مکرر از کشور به این معنی نیست که شوهر دیگر نمی تواند زن را ممنوع الخروج کند، بلکه شوهر همچنان این حق را دارد اما زن نیز می تواند با ارایه وکالتنامه خواستار رفع ممنوع الخروجی شود اما در میان این بازه زمانی، زن ممکن است فرصتهای مهمی را از دست بدهد.
نهادهایی مانند معاونت امور زنان یا نمایندگان مجلس چطور می توانند برای حل این مشكل كمك كنند؟
موضوعی که قابل پیگیری است و بارها از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده است بحث گنجاندن شروط ضمن عقد مهم ازجمله وکالت در طلاق، وکالت در صدور اجازه خروج از کشور، حق تحصیل و حق اشتغال به شکل چاپی در دفترچه های عقدنامه (قباله ازدواج) است. انجام چنین کاری از سوی سازمان ثبت احوال دو مزیت بزرگ دارد، اولا قطعا عروس و دامادها در هنگام ازدواج و در همان دفتر ازدواج خیلی راحتتر و سریعتر این شروط را امضا می کنند و دیگر نگران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند. و ثانیا، چنین کاری سبب می شود دادگاه ها دیگر نتوانند این شروط را نادیده بگیرند و تنها اسناد تنظیمی در دفترخانه ها را بپذیرند. درخواست جدی برای اصلاح قوانین و به طور خاص در این زمینه، قانون گذرنامه به وضوح نیز می تواند توسط معاونت محترم ریاست جمهوری پیگیری شده و از طریق دولت به مجلس ارایه شود. نمایندگان مجلس هم بی شك اگر دغدغه رسیدگی به وضعیت حقوق زنان را داشته باشند، بررسی چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار می دهند.
منبع: خبر آنلاین
