KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
توصیه به خانم‌ها برای جایگزین مهریه سنگین
يك وكيل دادگستري گفت: شروط ضمن عقد بسيار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جاي مهريه‌هاي سنگين، شروط ضمن عقد محكمي براي همسران‌شان بگذارند تا در طول زندگي به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابري با همسر خود داشته باشند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد اديب گفت: ازدواج يك قرارداد است كه حقوق و تكاليفي را بر دوش مرد و زن قرار مي‌دهد، اما رسوم حاكم بر جامعه باعث شده ما كمتر به اين مساله توجه كنيم همه افراد اوايل ازدواج توجه‌شان به حاشيه‌هاي ازدواج است، خواستگاري و مراسم عروسي، جهيزيه و... توجه نمي‌كنند كه پاي يك قرارداد و عقد را دارند امضا مي‌كنند و بايد متوجه اين مساله باشند كه به موجب اين قرارداد چه تعهداتي نسبت به طرف مقابل دارند.
وي افزود: متاسفانه در كشور ما بيشتر مردم عادت دارند نخوانده پاي قراردادها را امضا كنند، اين مساله در ازدواج بيشتر هم اتفاق مي افتد و بيشتر اوقات دختر و پسري كه مي‌روند براي ازدواج، همان موقع كه سند ازدواج‌شان مي‌خواهد امضا شود، سند نكاحيه را كه شرايط در آن نوشته شده براي اولين بار مي‌بينند و امضا مي‌كنند و در آن موقع هم زياد از مفاد سند ازدواج سر درنمي‌آورند، چون از طرفي اصطلاحات فني و حقوقي است و از طرف ديگر آن موقع دو طرف در حال و هواي ديگري هستند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه براساس قوانين مدني ايران حقوق و تكاليف به صورت برابر بين زن و شوهر تقسيم نمي‌شود، عنوان كرد: زن به موجب عقد ازدواج بسياري از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر را از دست مي‌دهد و در قبال آن حقوق مادي مانند مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد كه در بسياري از موارد دستيابي به اين حقوق مادي هم با مشكل همراه است.
اديب در ادامه افزود: براي رفع نابرابري ميان زن و مرد و براي اينكه يك تعادلي بين اين حقوق و تكاليف برقرار شود، مي‌توانيم از شروط ضمن عقد استفاده كنيم.
وي اظهار داشت: شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رايج نشده است و حتي بسياري از افراد تحصيلكرده هم از آن استفاده نمي‌كنند چون اولا، همه جامعه از اين شروط آگاه نيستند و نمي‌دانند كه چنين شروطي را مي‌توانند بگذارند، دوما هم اينكه ما مي‌گوييم از اين شروط استفاده كنيد بسياري مي‌گويند اصلا زندگي كه بخواهد با اين شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.
اديب گفت: هر ۱۲ موردي كه زن و مرد براي عقد امضا مي‌كنند. شروطي است كه مرد به زن وكالت مي‌دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وكالت داشته باشد، يعني آن ۱۲ مورد را براي ازدواج امضا نمي‌كنيم، بلكه براي طلاق امضا مي‌كنيم.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اين شروط شامل حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك در هنگام جدايي و حضانت فرزندان است، بايد در هنگام عقد نكاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود.
وي با اشاره به اينكه شروط ضمن عقد مي‌تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و معيني باشد افزود: با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدني طرفين مي‌توانند تمامي شروطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد براي يكديگر بگذارند.
اديب در پايان گفت: البته شروط نبايد مخالف مقتضاي ذات باشد، بنابراين اگر زني حين عقد شرط كند كه از همسرش تمكين نكند، هم شرط باطل است و هم عقد را باطل مي‌كند.
يك وكيل دادگستري گفت: شروط ضمن عقد بسيار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جاي مهريه‌هاي سنگين، شروط ضمن عقد محكمي براي همسران‌شان بگذارند تا در طول زندگي به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابري با همسر خود داشته باشند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد اديب گفت: ازدواج يك قرارداد است كه حقوق و تكاليفي را بر دوش مرد و زن قرار مي‌دهد، اما رسوم حاكم بر جامعه باعث شده ما كمتر به اين مساله توجه كنيم همه افراد اوايل ازدواج توجه‌شان به حاشيه‌هاي ازدواج است، خواستگاري و مراسم عروسي، جهيزيه و... توجه نمي‌كنند كه پاي يك قرارداد و عقد را دارند امضا مي‌كنند و بايد متوجه اين مساله باشند كه به موجب اين قرارداد چه تعهداتي نسبت به طرف مقابل دارند.
وي افزود: متاسفانه در كشور ما بيشتر مردم عادت دارند نخوانده پاي قراردادها را امضا كنند، اين مساله در ازدواج بيشتر هم اتفاق مي افتد و بيشتر اوقات دختر و پسري كه مي‌روند براي ازدواج، همان موقع كه سند ازدواج‌شان مي‌خواهد امضا شود، سند نكاحيه را كه شرايط در آن نوشته شده براي اولين بار مي‌بينند و امضا مي‌كنند و در آن موقع هم زياد از مفاد سند ازدواج سر درنمي‌آورند، چون از طرفي اصطلاحات فني و حقوقي است و از طرف ديگر آن موقع دو طرف در حال و هواي ديگري هستند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه براساس قوانين مدني ايران حقوق و تكاليف به صورت برابر بين زن و شوهر تقسيم نمي‌شود، عنوان كرد: زن به موجب عقد ازدواج بسياري از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر را از دست مي‌دهد و در قبال آن حقوق مادي مانند مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد كه در بسياري از موارد دستيابي به اين حقوق مادي هم با مشكل همراه است.
اديب در ادامه افزود: براي رفع نابرابري ميان زن و مرد و براي اينكه يك تعادلي بين اين حقوق و تكاليف برقرار شود، مي‌توانيم از شروط ضمن عقد استفاده كنيم.
وي اظهار داشت: شروط ضمن عقد متاسفانه در جامعه ما رايج نشده است و حتي بسياري از افراد تحصيلكرده هم از آن استفاده نمي‌كنند چون اولا، همه جامعه از اين شروط آگاه نيستند و نمي‌دانند كه چنين شروطي را مي‌توانند بگذارند، دوما هم اينكه ما مي‌گوييم از اين شروط استفاده كنيد بسياري مي‌گويند اصلا زندگي كه بخواهد با اين شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.
اديب گفت: هر ۱۲ موردي كه زن و مرد براي عقد امضا مي‌كنند. شروطي است كه مرد به زن وكالت مي‌دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وكالت داشته باشد، يعني آن ۱۲ مورد را براي ازدواج امضا نمي‌كنيم، بلكه براي طلاق امضا مي‌كنيم.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اين شروط شامل حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك در هنگام جدايي و حضانت فرزندان است، بايد در هنگام عقد نكاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود.
وي با اشاره به اينكه شروط ضمن عقد مي‌تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و معيني باشد افزود: با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدني طرفين مي‌توانند تمامي شروطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد براي يكديگر بگذارند.
اديب در پايان گفت: البته شروط نبايد مخالف مقتضاي ذات باشد، بنابراين اگر زني حين عقد شرط كند كه از همسرش تمكين نكند، هم شرط باطل است و هم عقد را باطل مي‌كند.
