حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرفنظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) میتواند از نگاه قواعد عرفی و اسناد بینالمللی مورد مطالعه قرار گیرد که در رابـ ـطه با اين موضوع طي يک گفتگوي تفصيلي با عباس اسدي به بيان اين امر پرداختيم.
باشگاه خبرنگاران: حداقل حقوقي که براي بيگانگان در يک کشور در نظر گرفته شده چيست؟
اسدي: قواعد عرفی همواره حداقل حقوقی را برای بیگانگان در یک کشور در نظر گرفتهاند، به نحوی که به عنوان مثال امروزه سازمانهای قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بیگانگان و خودداری از قبول دعاوی آنها و یا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بینالمللی قرار گیرند.
اسناد بینالمللی نیز این گونه مسئولیتی را مدنظر قرار داده است، بنابراین حقوق بینالملل بخشی از معیارهای بینالمللی برای تضمین حقوق بیگانگان و حمایت از آنها را پذیرفته که رعایت این حداقل حقوق، نه تنها مورد تردید هیچ یک از کشورها نیست؛ بلکه عمل به آن به نحو چشمگیری مورد توجه دولتمردان در هر کشوری قرار گرفته است.
حق بیگانگان برای دسترسی به محاکم داخلی و خارجی و تظلمخواهی نمونهای از این حداقلهاست.
نمونه این اصل در بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: "هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید."
در ماده 16 نیز مقرر شده است: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمامی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند".
سرانجام در ماده 10 نیز به این موضوع اشاره شده که هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بیطرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.
از دیگر اسناد بینالمللی که حق بیگانگان را در دسترسی به محاکم و مراجع قضایی به رسمیت شناخته است، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی است.
بند (ب) از قسمت 3 ماده 2 این میثاق چنین مقرر داشته است: "هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق کنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهند".
علاوه بر اسناد و مقررات بینالمللی، مقررات داخلی کشورها نیز به شیوههای مختلف به بیان حقوق افراد در دسترسی به محاکم پرداخته است. عمدهترین این اسناد قوانین اساسی کشورها میباشد.
باشگاه خبرنگاران: حمایت از اتباع غیرایرانی در قوانین ایران چگونه است؟
اسدي: قانون اساسی ایران در اصل 34 مقرر داشته است: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید".
ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به نحو ضمنی به بیان حق دادخواهی اتباع خارجی در محاکم ایران پرداخته است. صدر این ماده با عبارت "اتباع دولتهای خارجی چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند" نشان از حق آنان در دسترسی به محاکم ایران دارد.
همچنین قانونگذار علاوه بر بیان صلاحیت کلی محاکم ایران در رسیدگی به اختلافات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج مذکور در ماده 971 قانون مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده برای ایرانیان مقیم خارجه حق دادخواهی و مراجعه به محاکم خارجی را شناخته و چنین مقرر داشته است: "در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند، میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند."
در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی، معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف، به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید.
دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد".
باشگاه خبرنگاران: حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی در قوانين بينالمللي و داخلي به چه صورت است؟
اسدي: درخصوص حق دسترسی ایرانیان به محاکم و مراجع قضایی خارجی باید گفت که ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که برابر قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر، بدون اشکال است، والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
برابر تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده، تمامی ایرانیان که در کشورهای خارجی اقامت دارند، برابر عرف و اسناد بینالمللی و مقررات داخلی حق دارند به مراجع و محاکم قضایی خارجی محل اقامت خود مراجعه و مبادرت به دادخواهی کنند.
باشگاه خبرنگاران: نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج طبق اصول بين المللي چگونه است؟
اسدي: مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود میدانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانستهاند. قانون مدنی در ماده 7 در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است:"اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود".
ماده 6 همان قانون نیز اشعار میدارد: "قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود".
به عنوان مثال، چنانچه یک زن و شوهر ایرانی بخواهند درخصوص اختلاف ایجاد شده در زمینه حضانت و نگهداری فرزندانشان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، در صورتی میتوانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ایران استفاده نمایند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، و الا ممکن است این گونه احکام در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
بدیهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابلیت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زیرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرا نمایند و نمیتوان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی ایراد گرفت؛ مگر این که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاههای آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در این صورت در قبال این عمل مسئولیت خواهند داشت.
بنابراین در صورتی که ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننماید، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمیتوانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ایران اصدار یافته است،در خاک ایران استفاده کنند؛ بلکه در این خصوص باید به محاکم ایران مراجعه و طرح دعوا کنند.
عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه در فرضی که قانون ایران رعایت نشده تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد.
به عبارت دیگر، چنانچه کشور محل اقامت ایرانی، کشوری باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع تبعه خارجی را اعمال ننماید و مقررات داخلی و به عبارتی مقررات محل اقامت ایرانی را اعمال کند؛ اما مقررات داخلی آن کشور از حیث ماهیت، مشابه مقررات ایران باشد، در این صورت اتباع ایران میتوانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمایند.
به عنوان مثال، در مقررات ایران حق حضانت مادر برای اطفال تا سن 7 سالگی است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلی کشور محل اقامت زوجین ایرانی نیز برای حضانت اطفال، مادر را تا سن 7 سالگی و پدر را پس از سن 7 سالگی کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنین کشوری گرچه مقررات ایران در آن اعمال نشده باشد، در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.
البته رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است نه مقررات مربوط به شیوه دادرسی در محاکم.
مطابق ماده 971 قانون مدنی ایران، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه میشوند.
به عنوان نمونه، اگر در دعوای طلاق در محاکم ایران، ارجاع امر به داوری لازم است و این موضوع از مقررات ماهوی مربوط به طلاق محسوب نمیشود، از مقررات شکلی و دادرسی است که باید به ضرورت توسط محاکم ایرانی اعمال شود. رسیدگی به دعوای طلاق ایرانیان در محاکم خارجی، چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بدون اشکال به نظر میرسد و تنها مقررات ماهوی راجع به طلاق ایرانیان است که باید مطابق با مقررات ایران و یا یکسان با آنها در محاکم خارجی اعمال گردد تا بتوان در ایران به آن احکام استناد کرد.
شیوه رسیدگی، تعیین وقت داوری، معرفی وکیل، چگونگی انشای رأی و مقرراتی از این قبیل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب شده و صرفاً تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.
باشگاه خبرنگاران: حداقل حقوقي که براي بيگانگان در يک کشور در نظر گرفته شده چيست؟
اسدي: قواعد عرفی همواره حداقل حقوقی را برای بیگانگان در یک کشور در نظر گرفتهاند، به نحوی که به عنوان مثال امروزه سازمانهای قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بیگانگان و خودداری از قبول دعاوی آنها و یا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بینالمللی قرار گیرند.
اسناد بینالمللی نیز این گونه مسئولیتی را مدنظر قرار داده است، بنابراین حقوق بینالملل بخشی از معیارهای بینالمللی برای تضمین حقوق بیگانگان و حمایت از آنها را پذیرفته که رعایت این حداقل حقوق، نه تنها مورد تردید هیچ یک از کشورها نیست؛ بلکه عمل به آن به نحو چشمگیری مورد توجه دولتمردان در هر کشوری قرار گرفته است.
حق بیگانگان برای دسترسی به محاکم داخلی و خارجی و تظلمخواهی نمونهای از این حداقلهاست.
نمونه این اصل در بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: "هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید."
در ماده 16 نیز مقرر شده است: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمامی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند".
سرانجام در ماده 10 نیز به این موضوع اشاره شده که هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بیطرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.
از دیگر اسناد بینالمللی که حق بیگانگان را در دسترسی به محاکم و مراجع قضایی به رسمیت شناخته است، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی است.
بند (ب) از قسمت 3 ماده 2 این میثاق چنین مقرر داشته است: "هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق کنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهند".
علاوه بر اسناد و مقررات بینالمللی، مقررات داخلی کشورها نیز به شیوههای مختلف به بیان حقوق افراد در دسترسی به محاکم پرداخته است. عمدهترین این اسناد قوانین اساسی کشورها میباشد.
باشگاه خبرنگاران: حمایت از اتباع غیرایرانی در قوانین ایران چگونه است؟
اسدي: قانون اساسی ایران در اصل 34 مقرر داشته است: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید".
ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به نحو ضمنی به بیان حق دادخواهی اتباع خارجی در محاکم ایران پرداخته است. صدر این ماده با عبارت "اتباع دولتهای خارجی چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند" نشان از حق آنان در دسترسی به محاکم ایران دارد.
همچنین قانونگذار علاوه بر بیان صلاحیت کلی محاکم ایران در رسیدگی به اختلافات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج مذکور در ماده 971 قانون مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده برای ایرانیان مقیم خارجه حق دادخواهی و مراجعه به محاکم خارجی را شناخته و چنین مقرر داشته است: "در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند، میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند."
در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی، معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف، به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید.
دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد".
باشگاه خبرنگاران: حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی در قوانين بينالمللي و داخلي به چه صورت است؟
اسدي: درخصوص حق دسترسی ایرانیان به محاکم و مراجع قضایی خارجی باید گفت که ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که برابر قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر، بدون اشکال است، والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
برابر تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده، تمامی ایرانیان که در کشورهای خارجی اقامت دارند، برابر عرف و اسناد بینالمللی و مقررات داخلی حق دارند به مراجع و محاکم قضایی خارجی محل اقامت خود مراجعه و مبادرت به دادخواهی کنند.
باشگاه خبرنگاران: نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج طبق اصول بين المللي چگونه است؟
اسدي: مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود میدانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانستهاند. قانون مدنی در ماده 7 در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است:"اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود".
ماده 6 همان قانون نیز اشعار میدارد: "قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود".
به عنوان مثال، چنانچه یک زن و شوهر ایرانی بخواهند درخصوص اختلاف ایجاد شده در زمینه حضانت و نگهداری فرزندانشان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، در صورتی میتوانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ایران استفاده نمایند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، و الا ممکن است این گونه احکام در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
بدیهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابلیت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زیرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرا نمایند و نمیتوان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی ایراد گرفت؛ مگر این که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاههای آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در این صورت در قبال این عمل مسئولیت خواهند داشت.
بنابراین در صورتی که ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننماید، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمیتوانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ایران اصدار یافته است،در خاک ایران استفاده کنند؛ بلکه در این خصوص باید به محاکم ایران مراجعه و طرح دعوا کنند.
عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه در فرضی که قانون ایران رعایت نشده تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد.
به عبارت دیگر، چنانچه کشور محل اقامت ایرانی، کشوری باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع تبعه خارجی را اعمال ننماید و مقررات داخلی و به عبارتی مقررات محل اقامت ایرانی را اعمال کند؛ اما مقررات داخلی آن کشور از حیث ماهیت، مشابه مقررات ایران باشد، در این صورت اتباع ایران میتوانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمایند.
به عنوان مثال، در مقررات ایران حق حضانت مادر برای اطفال تا سن 7 سالگی است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلی کشور محل اقامت زوجین ایرانی نیز برای حضانت اطفال، مادر را تا سن 7 سالگی و پدر را پس از سن 7 سالگی کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنین کشوری گرچه مقررات ایران در آن اعمال نشده باشد، در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.
البته رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است نه مقررات مربوط به شیوه دادرسی در محاکم.
مطابق ماده 971 قانون مدنی ایران، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه میشوند.
به عنوان نمونه، اگر در دعوای طلاق در محاکم ایران، ارجاع امر به داوری لازم است و این موضوع از مقررات ماهوی مربوط به طلاق محسوب نمیشود، از مقررات شکلی و دادرسی است که باید به ضرورت توسط محاکم ایرانی اعمال شود. رسیدگی به دعوای طلاق ایرانیان در محاکم خارجی، چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بدون اشکال به نظر میرسد و تنها مقررات ماهوی راجع به طلاق ایرانیان است که باید مطابق با مقررات ایران و یا یکسان با آنها در محاکم خارجی اعمال گردد تا بتوان در ایران به آن احکام استناد کرد.
شیوه رسیدگی، تعیین وقت داوری، معرفی وکیل، چگونگی انشای رأی و مقرراتی از این قبیل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب شده و صرفاً تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.