nadiya_m
مدیر بازنشسته
با توجه به صنعتي شدن جوامع و لزوم پيشرفتهاي اقتصادي در سايه افزايش کارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي کار تعاملات بين کارفرما و کارگر در سالهاي اخير افزايش يافته است. بديهي است با ازايش اين تعاملات برخوردها و پاره اي مسايل و اختلافات نيز در محيط هاي کاري بوجود مي آيد. در قانون کار مراجعي به عنوان هياتهاي حل اختلاف جهت رسيدگي به اين امور پيش بيني شده است که در اين راهنما کليات آن و همچنين نحوه طرح دعوي تا اجراي حکم بيان مي گردد.
کارگر:
کارگر از لحاظ قانون کار کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست کارفرما کر مي کند. کليه افرادي که مشمول تعريف فوق باشند از نظر قانون کار کارگر محسوب مي شوند و فرقي بين نگهبان يک کارگاه يا مدير فني آن نيست.
کارفرما:
کارفرما شخصي است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل حقوق و ساير مزايا کار مي کند. مديران و مسئولاني که عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند.
کارگاه:
محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند از قبيل موسسات صنعتي، کشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماکن عمومي و امثال آن.
قرارداد کار:
عبارت از قرارداد کتبي يا شفاهي است که به موجب آن کارگر در قبال در يافت مزد کاري را براي مدت موقت يا غيرموقت براي کارفرما انجام مي دهد.
مراجع زيربط جهت حل اختلاف:
الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار
درقانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته 1- هيات تشخيص(به عنوان مراجع بدوي) 2- هيات حل اختلاف(به عنوان مرجع تجديدنظر) تقسيم شده است: در هر استان چندين هيات تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني شده است. مثلا در استان تهران با است. (شمال، جنوب، غرب،شرق،شمال غرب،جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دليل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزايا، مرخصي و...کارگر مي بايست در صورت عدم حل موضوع از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کرگر و يا مذاکره با شوراهاي اسلامي مستقر در کارگاه و در صورتي که شوراي اسلامي کار در واحدي نباشد از طريق انجمن صنفي کارگران و کارفرما بايد به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوي مراجعه نمايد.
مراجعه به اداره کار و امور اجتماعي
کارگر براي طرح دعوي بايد به اداره کاري مراجعه نمايد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشاني کارگاه در منطقه اي در جنوب غرب تهران باشد کارگر مي تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نمايد. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر مي تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنين حقوق و مزاياي احتمالي پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارايه نمايد.
آيا شخص ديگري مي تواند به نمايندگي از کارگر طرح دعوي نمايد؟
چنانچه کارگر شخصا نتواند امور مربوط به طرح دعوي را انجام دهد مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده معرفي نمايد تا به جاي او طرح دعوي نمايد. به اين منظور مدعي مي تواند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نمايد. بديهي است حضور نماينده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعا بايد با ارايه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافيايي، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکيل شده قانوني مربوطه اعم از وکيل دادگستري يا وکيل کاري صورت پذيرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذيرفتن وکالتنامه دستي و خطي که اصالت آنها مشخص نيست نخواهد بود مگر آنکه اعطاي نمايندگي و وکالت به طرق ديگر کاملا براي مراجع تشخيص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.
طرح دعوي در مراجع حل اختلاف چه هزينه هايي دارد؟
رسيدگي به دعاوي در مراجع حل اختلاف هيچ هزينه اي ندارد و رايگان مي باشد.
رسيدگي به اختلافات
پس از تقديم دادخواست وقت رسيدگي با روز و ساعت مشخص تعيين و به کارگر و کارفرما ابلاغ مي شود. طرفين مي بايست در وقت مقرر در هيات تشخيص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعيات و مدارک خود را ابراز نمايند هيات مزبور پس از استماع اظهارات طرفين پرونده را بررسي و راي مقتضي صادر مي نمايد. در مواردي که براي احراز صلاحيت ادعاهاي طرفين نياز به تحقيق و بررسي باشد هيات هاي تشخيص حل ا ختلاف براي روشن شدن حقيقت پرونده را جهت بررسي هاي لازم به اداره بازرسي و تحقيق ارسال مي نمايد و در جلسه آتي گزارش بازرس اعزامي ملاک صدور راي خواهد بود. و همچنين مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و کارشناسان انجمن ها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي يا خدماتي و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمايند.
تجديد نظر از راي
راي هياتهاي تشخيص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا مي باشد ليکن چنانچه ظرف مدت مذکور يکي از طرفين به آن اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را کتبا به هيات حل اختلاف تقديم نمايد راي هيات مزبور پس از صدور قطعي و لازم الاجرا مي باشد آراي صادره از مراجع تشخيص و يا حل اختلاف اداره کا و امور اجتماعي عليرغم قطعيت آنها قابل اعتراض در ديوان عدلت اداري است. اعتراض به راي مراجع تشخيص يا شوراي حل اختلاف مانع اجراي آراي مزبور نيست مگر اينکه مرجع قضايي مذکور دستوري داير بر توقف عمليات اجرايي صادر و اعلام نمايد.
ب- مراجع دادگستري
1- محاکم دادگستري
اين محاکم با شکايت کارگر در موضوعاتي که حتما مي بايست در مراجع قضايي مطرح شود رسيدگي را آغاز و راي مقتضي صادر مي نمايند. به عنوان مثال در حوادث ناشي از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت ديه و خسارت مي بايست در محاکم دادگستري رسيدگي شود و يا توهين و فحاشي کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاههاي جزايي رسيدگي و راي صادر مي شود زيرا اينگونه موارد هر چند در کارگاه و بين کارگر و کارفرما بوده ولي نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانين عمومي مطرح گرديده است.
2- اجراي احکام دادگستري
اجراي احکام دادگستري علاوه بر اجراي آراي صادره از دادگاههاي دادگستري آراي صادره از هيات تشخيص و هيات حل اختلاف را نيز اجرا مي نمايد. بدين صورت که اگر راي قطعي به سود کارگر صادر شد ولي کارفرما از آن تبعيت ننمود با درخواست کارگر عين راي به دادگستري مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره داگستري بر اساس راي صادره اجراييه صادر و به کارفرما ابلاغ مي شود اگر راي مبني بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف 10 روز از دريافت برگه اجراييه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر راي صادره مبني بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف يم ماه از ابلاغ اجراييه مي بايست طلب کارگر را تاديه نمايد در غير اين صورت کارگر مي تواند تقاضاي توقيف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنمايد.
کارگر:
کارگر از لحاظ قانون کار کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست کارفرما کر مي کند. کليه افرادي که مشمول تعريف فوق باشند از نظر قانون کار کارگر محسوب مي شوند و فرقي بين نگهبان يک کارگاه يا مدير فني آن نيست.
کارفرما:
کارفرما شخصي است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل حقوق و ساير مزايا کار مي کند. مديران و مسئولاني که عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند.
کارگاه:
محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي کند از قبيل موسسات صنعتي، کشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماکن عمومي و امثال آن.
قرارداد کار:
عبارت از قرارداد کتبي يا شفاهي است که به موجب آن کارگر در قبال در يافت مزد کاري را براي مدت موقت يا غيرموقت براي کارفرما انجام مي دهد.
مراجع زيربط جهت حل اختلاف:
الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار
درقانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته 1- هيات تشخيص(به عنوان مراجع بدوي) 2- هيات حل اختلاف(به عنوان مرجع تجديدنظر) تقسيم شده است: در هر استان چندين هيات تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني شده است. مثلا در استان تهران با است. (شمال، جنوب، غرب،شرق،شمال غرب،جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دليل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزايا، مرخصي و...کارگر مي بايست در صورت عدم حل موضوع از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کرگر و يا مذاکره با شوراهاي اسلامي مستقر در کارگاه و در صورتي که شوراي اسلامي کار در واحدي نباشد از طريق انجمن صنفي کارگران و کارفرما بايد به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوي مراجعه نمايد.
مراجعه به اداره کار و امور اجتماعي
کارگر براي طرح دعوي بايد به اداره کاري مراجعه نمايد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشاني کارگاه در منطقه اي در جنوب غرب تهران باشد کارگر مي تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نمايد. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر مي تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنين حقوق و مزاياي احتمالي پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارايه نمايد.
آيا شخص ديگري مي تواند به نمايندگي از کارگر طرح دعوي نمايد؟
چنانچه کارگر شخصا نتواند امور مربوط به طرح دعوي را انجام دهد مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده معرفي نمايد تا به جاي او طرح دعوي نمايد. به اين منظور مدعي مي تواند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نمايد. بديهي است حضور نماينده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعا بايد با ارايه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافيايي، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکيل شده قانوني مربوطه اعم از وکيل دادگستري يا وکيل کاري صورت پذيرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذيرفتن وکالتنامه دستي و خطي که اصالت آنها مشخص نيست نخواهد بود مگر آنکه اعطاي نمايندگي و وکالت به طرق ديگر کاملا براي مراجع تشخيص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.
طرح دعوي در مراجع حل اختلاف چه هزينه هايي دارد؟
رسيدگي به دعاوي در مراجع حل اختلاف هيچ هزينه اي ندارد و رايگان مي باشد.
رسيدگي به اختلافات
پس از تقديم دادخواست وقت رسيدگي با روز و ساعت مشخص تعيين و به کارگر و کارفرما ابلاغ مي شود. طرفين مي بايست در وقت مقرر در هيات تشخيص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعيات و مدارک خود را ابراز نمايند هيات مزبور پس از استماع اظهارات طرفين پرونده را بررسي و راي مقتضي صادر مي نمايد. در مواردي که براي احراز صلاحيت ادعاهاي طرفين نياز به تحقيق و بررسي باشد هيات هاي تشخيص حل ا ختلاف براي روشن شدن حقيقت پرونده را جهت بررسي هاي لازم به اداره بازرسي و تحقيق ارسال مي نمايد و در جلسه آتي گزارش بازرس اعزامي ملاک صدور راي خواهد بود. و همچنين مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و کارشناسان انجمن ها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي يا خدماتي و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمايند.
تجديد نظر از راي
راي هياتهاي تشخيص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا مي باشد ليکن چنانچه ظرف مدت مذکور يکي از طرفين به آن اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را کتبا به هيات حل اختلاف تقديم نمايد راي هيات مزبور پس از صدور قطعي و لازم الاجرا مي باشد آراي صادره از مراجع تشخيص و يا حل اختلاف اداره کا و امور اجتماعي عليرغم قطعيت آنها قابل اعتراض در ديوان عدلت اداري است. اعتراض به راي مراجع تشخيص يا شوراي حل اختلاف مانع اجراي آراي مزبور نيست مگر اينکه مرجع قضايي مذکور دستوري داير بر توقف عمليات اجرايي صادر و اعلام نمايد.
ب- مراجع دادگستري
1- محاکم دادگستري
اين محاکم با شکايت کارگر در موضوعاتي که حتما مي بايست در مراجع قضايي مطرح شود رسيدگي را آغاز و راي مقتضي صادر مي نمايند. به عنوان مثال در حوادث ناشي از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت ديه و خسارت مي بايست در محاکم دادگستري رسيدگي شود و يا توهين و فحاشي کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاههاي جزايي رسيدگي و راي صادر مي شود زيرا اينگونه موارد هر چند در کارگاه و بين کارگر و کارفرما بوده ولي نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانين عمومي مطرح گرديده است.
2- اجراي احکام دادگستري
اجراي احکام دادگستري علاوه بر اجراي آراي صادره از دادگاههاي دادگستري آراي صادره از هيات تشخيص و هيات حل اختلاف را نيز اجرا مي نمايد. بدين صورت که اگر راي قطعي به سود کارگر صادر شد ولي کارفرما از آن تبعيت ننمود با درخواست کارگر عين راي به دادگستري مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره داگستري بر اساس راي صادره اجراييه صادر و به کارفرما ابلاغ مي شود اگر راي مبني بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف 10 روز از دريافت برگه اجراييه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر راي صادره مبني بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف يم ماه از ابلاغ اجراييه مي بايست طلب کارگر را تاديه نمايد در غير اين صورت کارگر مي تواند تقاضاي توقيف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنمايد.
