nadiya_m
مدیر بازنشسته
مروری بر تصمیمات قانونی در قبال نهاد وكالت در كشور
امضای لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری در هفتم اسفند سال 1331، سرآغاز تحولی جدی در امر وكالت در ایران بود و این استقلال 60 ساله در طی سالیان گذشته همواره به عناوین گوناگون محل بحث بوده است.
عنوان «وكیل» و جایگاهی كه آحاد جامعه برای حرفه وكالت در ذهن پرورانده‌اند، حساسیت‌ها نسبت به این حرفه را بیشتر می‌كند. عده‌ای به شوق اشتغال به وكالت، تمام تلاش خود را برای ورود به دانشكده‌های حقوق به كار می‌گیرند كه از میان این افراد شاید تعداد اندكی موفق شوند هدف نهایی خود از ورود به تحصیلات حقوقی را تحقق بخشند اما با این حال، «وكیل» و «وكالت» در عرصه اجتماعی همواره دارای جایگاهی ویژه بوده است و به نظر می‌رسد اقبال یا عدم اقبال جامعه نسبت به آن تاثیری در جایگاه واقعیش نداشته باشد.
نگاهی گذرا به تصمیمات حاكمیتی نسبت به استقلال وكلا و كانون‌های وكلای دادگستری به ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه این استقلال همواره دستخوش مسائلی بوده كه وكلا از آن به عنوان «تهدید» و نهادهای تصمیم‌ساز از آن به عنوان «انتظام‌بخشی» و «نظارت» یاد می‌كنند.
سیر وقایع تقنینی ظرف 30 سال گذشته چندان برای وکلا امیدوار‌كننده نبوده است. تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در سال 76، تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر تعیین ساز و کار جذب وکیل توسط دستگاه قضایی، تصویب تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بر اساس آن حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی عملا به اجازه قاضی موکول شد، تصمیمات و حرف و حدیث‌هایی پیرامون ادغام مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی و و کلای قوه قضاییه (ماده 187) با کانون وکلا و نهایتا آنچه از قول معاون وزیر دادگستری اخیرا منتشر شد مبنی بر تدوین متنی برای تشکیل سازمان وکلای رسمی، همه و همه تصمیماتی هستند که وکلا در حد توان نسبت به آنها مقاومت کرده و واکنش نشان داده‌اند اما بر اساس گفته قاطبه وكلا به نظر می‌رسد وضع به گونه‌ای بوده كه می‌توان گفت "آنچه البته به جایی نرسد فریاد است".
حرمت و استحكام اصل 35 قانون اساسی مبنی بر اینكه آحاد جامعه حق برخورداری از وكیل را در دادگاه‌ها دارند، ایجاب می‌كند كه قانونگذار و سایر تصمیم‌گیران، با در نظر گرفتن استقلال وكلا ساز و كارهایی را تعبیه كنند كه این حق اساسی مخدوش نشود و جامعه در كمال آرامش به سمت استفاده از وكیل برود زیرا از این رهگذر علاوه بر مردم، دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهد شد چرا كه حضور وكیل مستقل در دعاوی، موجب صدور آرایی متقن و به دور از شائبه می‌شود
چنانكه رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در مورد اخیرالذكر معتقد است كه مندرجات «لایحه جامع وكالت رسمی» نقیض و ناقض بوده و با تصویب چنین لایحه‌ای چیزی از استقلال برای كانون وكلای دادگستری باقی نخواهد ماند.
علی مندنی‌پور همچنین می‌گوید كه ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقی‌اش نبوده و نیستیم و نظارت اصولی را در پاره‌ای از امور، سازنده و موثر هم می‌دانیم؛ در واقع ما از اینكه «دخالت» را با نام و تفسیر «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستیم و خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: ما به كرات فریاد برآورده‌ایم روا نیست بی‌آنكه جنس، رنگ، دوخت، اندازه و سلیقه صاحب اصلی لباس كه كانون وكلا باشد را مدنظر قرار داده باشند و یا دست كم زحمت پرو را برتن صاحب لباس بر خود هموار كرده باشند، چنین لباس «بدقواره‌ای» را بر قد و قواره نهادی چون كانون وكلای دادگستری بپوشانند كه از قضای روزگار خود در این عرصه یعنی قانونگذاری «خیاط»ی است ماهر.
رییس اسكودا تصریح می‌كند: سوال این است كه وكیل دادگستری هم او كه تخصصش قانون است و تعهدش به قانون بر همه آشكار، می‌تواند تن به پوشیدن لباسی بر اندام خود بدهد كه خود به هیچ وجه نقشی در انتخاب آن نداشته است. باید گفت كه چند روزی بیش نیست كه كانون وكلای دادگستری در جریان وجود این لایحه قرار گرفته، آن هم از كانال غیررسمی.
آنچه در طول این سال‌ها پیرامون استقلال وكیل و كانون‌های وكلا مطرح شده و همچنین تصمیماتی كه در قبال وكلا اتخاذ شده است، از جمله اعمال برخی محدودیت‌ها برای ورود وكلا به مراجع قضایی در مقطعی و همچنین رفتارهای اغلب ناشایست برخی قضات با وكلای دادگستری، چند نكته را به ذهن متبادر می‌كند كه واگویی این نكات خالی از منفعت نیست.
اساسا لزومی ندارد رفتارها با وكلا به گونه‌ای باشد كه جامعه احساس كند «وكالت» و «قضاوت» به عنوان دو بال فرشته عدالت در مقابل یكدیگرند زیرا همین القا منجر به احساس ناامنی در مقوله اجرای عدالت قضایی می‌شود و بر همگان واضح است كه احساس ناامنی از خود ناامنی مخرب‌تر است
نكته اول اینكه اساسا لزومی ندارد رفتارها با وكلا به گونه‌ای باشد كه جامعه احساس كند «وكالت» و «قضاوت» به عنوان دو بال فرشته عدالت در مقابل یكدیگرند زیرا همین القا منجر به احساس ناامنی در مقوله اجرای عدالت قضایی می‌شود و بر همگان واضح است كه احساس ناامنی از خود ناامنی مخرب‌تر است.
دیگر اینكه برخی اظهار نظرها نظیر آنچه در اولین جلسه سخنگوی دستگاه قضایی در سال جدید از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای مطرح شد و در واقع از یك تریبون رسمی این‌گونه القا شد كه وكلا ـ یا با نگاهی خوش‌بینانه اكثر وكلا ـ فقط به فكر درآمد خود هستند و كاری به دفاع از حقوق اصحاب دعوا ندارند، اعتماد جامعه را نسبت به وكلای دادگستری مخدوش می‌كند و این قبیل فضاسازی‌ها در كنار تصمیمات تقنینی در مورد وكالت، عرصه را بر وكلای دادگستری كه وظیفه‌شان دفاع از حقوق آحاد جامعه است، تنگ خواهد كرد.
نكته دیگر آنكه هر اهل اندیشه‌ای در عرصه علم حقوق می‌داند كه آلوده شدن حقوق و قضاوت به مقوله سیاست، صراط مستقیم «عدالت‌گستری» را منحرف می‌كند و آن را به سمت پرتگاه سوق می‌دهد. متاسفانه اعلب تصمیمات مذكور در قبال وكلا با صبغه‌های سیـاس*ـی اتخاذ شده است كه این نوع‌تصمیم‌گیری به‌ویژه در مورد نهادی كه یك وظیفه صرفا علمی و فنی را عهده‌دار است، جز آسیب رساندن ارمغان دیگری ندارد.
به نظر می‌رسد راه نزدیك به صواب در این زمینه آن است كه در تدوین قوانین مربوط به وكالت، پیش از هر كس نظر وكلای دادگستری شنیده شود زیرا قوانین موضوعه در این عرصه كه دارای مرزهای بسیار دقیق و حساسی است، چارچوب‌های كار وكالت را تعیین می‌كند و ثمره نهایی آن ارتباطی مستقیم با دفاع از حقوق مردم دارد.
در نهایت باید گفت كه حرمت و استحكام اصل 35 قانون اساسی مبنی بر اینكه آحاد جامعه حق برخورداری از وكیل را در دادگاه‌ها دارند، ایجاب می‌كند كه قانونگذار و سایر تصمیم‌گیران، با در نظر گرفتن استقلال وكلا ساز و كارهایی را تعبیه كنند كه این حق اساسی مخدوش نشود و جامعه در كمال آرامش به سمت استفاده از وكیل برود زیرا از این رهگذر علاوه بر مردم، دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهد شد چرا كه حضور وكیل مستقل در دعاوی، موجب صدور آرایی متقن و به دور از شائبه می‌شود.
امضای لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری در هفتم اسفند سال 1331، سرآغاز تحولی جدی در امر وكالت در ایران بود و این استقلال 60 ساله در طی سالیان گذشته همواره به عناوین گوناگون محل بحث بوده است.
نگاهی گذرا به تصمیمات حاكمیتی نسبت به استقلال وكلا و كانون‌های وكلای دادگستری به ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه این استقلال همواره دستخوش مسائلی بوده كه وكلا از آن به عنوان «تهدید» و نهادهای تصمیم‌ساز از آن به عنوان «انتظام‌بخشی» و «نظارت» یاد می‌كنند.
سیر وقایع تقنینی ظرف 30 سال گذشته چندان برای وکلا امیدوار‌كننده نبوده است. تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در سال 76، تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر تعیین ساز و کار جذب وکیل توسط دستگاه قضایی، تصویب تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بر اساس آن حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی عملا به اجازه قاضی موکول شد، تصمیمات و حرف و حدیث‌هایی پیرامون ادغام مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی و و کلای قوه قضاییه (ماده 187) با کانون وکلا و نهایتا آنچه از قول معاون وزیر دادگستری اخیرا منتشر شد مبنی بر تدوین متنی برای تشکیل سازمان وکلای رسمی، همه و همه تصمیماتی هستند که وکلا در حد توان نسبت به آنها مقاومت کرده و واکنش نشان داده‌اند اما بر اساس گفته قاطبه وكلا به نظر می‌رسد وضع به گونه‌ای بوده كه می‌توان گفت "آنچه البته به جایی نرسد فریاد است".
حرمت و استحكام اصل 35 قانون اساسی مبنی بر اینكه آحاد جامعه حق برخورداری از وكیل را در دادگاه‌ها دارند، ایجاب می‌كند كه قانونگذار و سایر تصمیم‌گیران، با در نظر گرفتن استقلال وكلا ساز و كارهایی را تعبیه كنند كه این حق اساسی مخدوش نشود و جامعه در كمال آرامش به سمت استفاده از وكیل برود زیرا از این رهگذر علاوه بر مردم، دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهد شد چرا كه حضور وكیل مستقل در دعاوی، موجب صدور آرایی متقن و به دور از شائبه می‌شود
چنانكه رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در مورد اخیرالذكر معتقد است كه مندرجات «لایحه جامع وكالت رسمی» نقیض و ناقض بوده و با تصویب چنین لایحه‌ای چیزی از استقلال برای كانون وكلای دادگستری باقی نخواهد ماند.
وی ادامه می‌دهد: ما به كرات فریاد برآورده‌ایم روا نیست بی‌آنكه جنس، رنگ، دوخت، اندازه و سلیقه صاحب اصلی لباس كه كانون وكلا باشد را مدنظر قرار داده باشند و یا دست كم زحمت پرو را برتن صاحب لباس بر خود هموار كرده باشند، چنین لباس «بدقواره‌ای» را بر قد و قواره نهادی چون كانون وكلای دادگستری بپوشانند كه از قضای روزگار خود در این عرصه یعنی قانونگذاری «خیاط»ی است ماهر.
رییس اسكودا تصریح می‌كند: سوال این است كه وكیل دادگستری هم او كه تخصصش قانون است و تعهدش به قانون بر همه آشكار، می‌تواند تن به پوشیدن لباسی بر اندام خود بدهد كه خود به هیچ وجه نقشی در انتخاب آن نداشته است. باید گفت كه چند روزی بیش نیست كه كانون وكلای دادگستری در جریان وجود این لایحه قرار گرفته، آن هم از كانال غیررسمی.
آنچه در طول این سال‌ها پیرامون استقلال وكیل و كانون‌های وكلا مطرح شده و همچنین تصمیماتی كه در قبال وكلا اتخاذ شده است، از جمله اعمال برخی محدودیت‌ها برای ورود وكلا به مراجع قضایی در مقطعی و همچنین رفتارهای اغلب ناشایست برخی قضات با وكلای دادگستری، چند نكته را به ذهن متبادر می‌كند كه واگویی این نكات خالی از منفعت نیست.
اساسا لزومی ندارد رفتارها با وكلا به گونه‌ای باشد كه جامعه احساس كند «وكالت» و «قضاوت» به عنوان دو بال فرشته عدالت در مقابل یكدیگرند زیرا همین القا منجر به احساس ناامنی در مقوله اجرای عدالت قضایی می‌شود و بر همگان واضح است كه احساس ناامنی از خود ناامنی مخرب‌تر است
نكته اول اینكه اساسا لزومی ندارد رفتارها با وكلا به گونه‌ای باشد كه جامعه احساس كند «وكالت» و «قضاوت» به عنوان دو بال فرشته عدالت در مقابل یكدیگرند زیرا همین القا منجر به احساس ناامنی در مقوله اجرای عدالت قضایی می‌شود و بر همگان واضح است كه احساس ناامنی از خود ناامنی مخرب‌تر است.
دیگر اینكه برخی اظهار نظرها نظیر آنچه در اولین جلسه سخنگوی دستگاه قضایی در سال جدید از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای مطرح شد و در واقع از یك تریبون رسمی این‌گونه القا شد كه وكلا ـ یا با نگاهی خوش‌بینانه اكثر وكلا ـ فقط به فكر درآمد خود هستند و كاری به دفاع از حقوق اصحاب دعوا ندارند، اعتماد جامعه را نسبت به وكلای دادگستری مخدوش می‌كند و این قبیل فضاسازی‌ها در كنار تصمیمات تقنینی در مورد وكالت، عرصه را بر وكلای دادگستری كه وظیفه‌شان دفاع از حقوق آحاد جامعه است، تنگ خواهد كرد.
به نظر می‌رسد راه نزدیك به صواب در این زمینه آن است كه در تدوین قوانین مربوط به وكالت، پیش از هر كس نظر وكلای دادگستری شنیده شود زیرا قوانین موضوعه در این عرصه كه دارای مرزهای بسیار دقیق و حساسی است، چارچوب‌های كار وكالت را تعیین می‌كند و ثمره نهایی آن ارتباطی مستقیم با دفاع از حقوق مردم دارد.
در نهایت باید گفت كه حرمت و استحكام اصل 35 قانون اساسی مبنی بر اینكه آحاد جامعه حق برخورداری از وكیل را در دادگاه‌ها دارند، ایجاب می‌كند كه قانونگذار و سایر تصمیم‌گیران، با در نظر گرفتن استقلال وكلا ساز و كارهایی را تعبیه كنند كه این حق اساسی مخدوش نشود و جامعه در كمال آرامش به سمت استفاده از وكیل برود زیرا از این رهگذر علاوه بر مردم، دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهد شد چرا كه حضور وكیل مستقل در دعاوی، موجب صدور آرایی متقن و به دور از شائبه می‌شود.
