♥MASTANE♥
کاربر نگاه دانلود
لذا محمل حقوقي و قانوني تصويب آن نيز توسط مجلس شوراي اسلامي مورد ترديد است و بايد ذيل اصل ١٧٦قانون اساسي، تاييد نهايي برجام را به شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرد.
عدهاي از مسوولان نيز بر اين عقيدهاند كه اين توافق بر اساس اصل ٧٧ قانون اساسي به عهده مجلس بوده و نياز به مصوبه دارد، هر چند تاكنون شوراي نگهبان صراحتا در اين مورد نظري نداده است، ليكن به نظر ميرسد جناح اصولگرا كه اكثريت مجلس را تشكيل ميدهند براين عقيده پافشاري دارند كه اين توافق بايد مشمول اصل ٧٧ قانون اساسي قرار گيرد، با اين اوصاف پر واضح است كه اين تعدد آرا و برخوردهاي جناحي مسير بررسي برجام را بسيار دشوار و ناهموار كرده است.
اگرموافقان ومخالفان تاييد برجام باور داشته باشند كه مواضع صريح رهبري در راستاي منافع ملي وامنيت ملي كشور است و همه متفقا به اين مهم صحه بگذاريم كه تمام مراحل مذاكرات تحت امر رهبري هدايت شده و پيشرفت و دستاوردهاي آن به مصلحت نظام بوده است، بنابراين پذيرش نظرات ايشان ميتواند گرهگشاي اين معضل باشد و مدعيان تبعيت از رهبري ميتوانند از اصل ١١٠ قانون اساسي نيز استمداد جويند.
اگر اصل ١١٠ قانون اساسي را مقدم بر اصول ديگر منجمله اصل ٧٧ بدانيم، ميتوانيم بيترديد اين مذاكرات و تاييد نهايي آن را تحت همين اصل مورد واكاوي و بررسي قرار دهيم. در اين اصل تعيين خطوط كلي وسياستهاي نظام از اختيارات رهبري است، پر واضح است كه هدايت و تعيين خط سير مذاكرات از ذيل توجهات و توصيههاي رهبري خارج نبوده است، لذا ميتوان با تكيه بر اين واقعيت گامي موثر در جهت يك وفاق ملي براي تاييد نهايي برجام برداشت و براي هميشه به اين مخالفتهاي مخرب پايان داد.
اخبار سیـاس*ـی - اعتماد
