KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
تعریف اقرارشرایط مقر و اقرار
اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری،اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن[1] و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می¬رود.[2]
تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری
علی¬رغم این¬که در امور مدنی اقرار جنبه¬ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می¬گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه¬ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی¬آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد.[3] و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی میتواند، مجرمیت بزه¬کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید[4].
البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط، می¬باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.
در نوشتار حاضر سعی بر تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است و بحثی از اقرار در امور مدنی به میان نخواهد آمد.
عناصر تعریف اقرار
1) اخبار: اقرار نوعی اخبار است؛ یعنی از گذشته یا حال و یا آینده¬ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می¬دهد که حقّی برای دیگری بر عهده¬ی وی میباشد.
2) نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می¬توان اقرار را به نفع جامعه دانست.
3) ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می¬شود.
ارکان اقرار:
1- اقرار کننده یا مقرِّ
2- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّ له
3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به
4- صیغه یا لفظ اقرار.
شرایط مقرّ:
أ) بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.
ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.
ج) رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه¬ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنـ*ـا یا قذف معتبر است.
د) قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مـسـ*ـتی، معتبر نمی¬باشد.
ه) اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ¬گونه اکراهی اقرار کند. [5]
اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
1. اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه¬کار مثل اعتراف کتبی بزه¬کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می¬گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می¬گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش¬یابی دادگاه¬ها قرار می¬گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می¬شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»[6]
2. اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می¬باشد.[7]
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)
1- صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر میشود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.[8]
2- تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنـ*ـا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3- اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4- منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.
کیفرهائی که توسط اقرارثابت می¬شوند
برخی از کیفرهائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون¬گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می¬باشند:
1) حدودی که با 4بار اقرار ثابت می¬شوند
أ) حد ّزنـ*ـا: زنـ*ـا با اقرار ثابت می¬شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی¬شود ودر این صورت علی الظاهر حاکم می¬تواند او را تعزیر کند.[9]
ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت میشود.[10]
ج) حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می¬افتد، ثابت می¬شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می¬شود.[11]
2) حدودی که با دوبار اقرار ثابت می¬شوند
أ) حدّ قیادت: قیادت ( میانجیگری برای زنـ*ـا یا لواط ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنـ*ـا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می¬شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.[12]
ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می¬شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.[13]
ج) هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می¬شود.[14]
د) حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.[15]
ه) حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می¬شود.[16]
و) حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می¬شود.[17]
3) کیفری که با یک بار اقرار ثابت میشود
کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.[18]
برخی از کیفرها¬ئی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان¬ها نشده است، عبارتند از:
أ) حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می¬شود و اگر کافر باشد تادیب می¬شود و از دو طریق ثابت می¬شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.[19]
ب) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می¬شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد رابعداز دوبار اقرار
مبانی قانونی اقرار و شهادت در دادگاه های اخیر
دو مبحث اقرار و شهادت در قوانین حقوقی و البته بسیار پررنگ تر در مسائل کیفری کانون توجه قانون و حقوق دانان میباشد . از منظر حقوق مدنی در جلد سوم قانون مدنی یعنی مبحث ادله اثبات دعوی در کتاب اول به موضوع اقرار در دعاوی مدنی پرداخته شده است و شرایط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است.
در ابتدا به ماده 1258 قانون مدنی اشاره می نمایم که در بنداول آن اقرار از ادله اثبات دعوی شمرده شده است در حالی که تعریف اقرار در ماده1259این گونه آمده است که " اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود هرچند که نحوه اقرار بسیار گسترده و عام است زیرا که بر اساس ماده1260قانون مدنی " اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید " کلمه هر لفظی در این ماده قانوی مطلق است و شامل هر نوع لفظی در جهت اقرار کردن می باشد هر چند که اقرارباید صریح و شفاف باشد زیرا که در ماده 1268 قانون مدنی آمده است که " اقرار معلق موثر نیست " اما تمامی اثبات ها و نفی ها در مبحث اقرار حول محور اصلی صحت اقرار می چرخد . در ماده 233 قانون مجازات اسلامی آمده است که " اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد 1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختیار 4 – قصد بنابراین اقراردیوانه و مـسـ*ـت و کودک و مجبور واشخاصی که قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست . " بنابراین مهمترین نکاتی که در اقرار نزد قاضی باید بدان توجه کامل و مبسوطی داشت شرایط صحت اقرار است . اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقراراست که بدون آن دو هیچ گونه مسئولیت کیفری لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامی برای هیچ شخص حقیقی بوجود نمی آید.
هرچند که بسیاری از احکام در دادگاه های صالحه بر اساس شهادت صادر می گردد ولی آیا هر کسی با هر شرایطی و در هر موقعیتی میتواند در مورد هر مطلبی شهادت دهد ؟ قطعاً خیر ، شاهد دارای شرایطی به مراتب سنگینتر از مقر ( اقرار کننده ) می باشد طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامی " در مواردیکه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد 1 - بلوغ 2 – عقل 3 – ایمان 4 - طهارت مولد 5 - عدالت 6 – عدم وجودانتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7 – عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا8 – عدم اشتغال به تکدی و ولگردی " به هر ترتیب با احراز تمامی شرایط فوق الذکر است که قاضی دادگاه می تواند بر اساس شهادت حکم صادر نماید هر چند که پس از احراز شرایط فوق باز هم شاهد باید در جهت اثبات صداقت خویش سوگند یاد نماید . مستند به ماده153قانون مجازات اسلامی " شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم وتمام حقایق را بیان نمایم "هر چند که تمام این موارد به معنی تایید هر آنچه که شهود، شهادت داده اند نیست زیرا که در مبحث دوم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع جرح و تعدیل شهود پرداخته شده است و بدین ترتیب فردی که علیه او شهادت داده شده است می تواند از خود دفاع نماید و حتی با جرح یا تعدیل شاهد دروغین او را محکوم به کیفر نماید . همچنانکه در ماده 158 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که " جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و ازناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد " در قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ مجازاتی سنگین در پی دارد زیرا که در ماده 650 قانون فوق الذکر آمده است که " هرکس در دادگاه نزدمقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد . تبصره : مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکرگردیده است . " بنابراین اینگونه نیست که به صرف شهادت دادن ، بیگناهی گناهکار شودو شاهد دروغ از عدالت فرار نماید
ارزيابي حقوقي اقرار و شهادت در دادگاه هاي اخير
از مباحث بسيار پر تنش در هر دادگاهي اقرار نمودن شخص به ضرر خويش و يا شهادت دادن، له يا عليه ديگري است. چه به اين ترتيب است كه حقوق حقه خود يا ديگري در دادگاه اثبات يا پايمال مي شود. مباحث اقرار و شهادت در قوانين حقوقي و البته بسيار پررنگ تر در مسائل كيفري كانون توجه قانون و حقوقدانان است. از منظر حقوق مدني در جلد سوم قانون مدني يعني مبحث ادله اثبات دعوي در كتاب اول به موضوع اقرار در دعاوي مدني پرداخته شده است و شرايط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است. در ابتدا به ماده 1258 قانون مدني اشاره مي كنم كه در بند اول آن اقرار از ادله اثبات دعوي شمرده شده است در حالي كه تعريف اقرار در ماده 1259 اينگونه آمده است: «اقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير به ضرر خود». هر چند كه نحوه اقرار بسيار گسترده و عام است زيرا كه بر اساس ماده 1260 قانون مدني «اقرار واقع مي شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد» كلمه هر لفظي در اين ماده قانون مطلق است و شامل هر نوع لفظي در جهت اقرار كردن است هر چند كه اقرار بايد صريح و شفاف باشد زيرا كه در ماده 1268 قانون مدني آمده است: «اقرار معلق موثر نيست» اما تمامي اثبات ها و نفي ها در مبحث اقرار حول محور اصلي صحت اقرار مي چرخند. در ماده 233 قانون مجازات اسلامي آمده است: «اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: 1- عقل 2- بلوغ 3- اختيار4-قصد بنابراين اقرار ديوانه و مـسـ*ـت و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست» بنابراين مهم ترين نكاتي كه در اقرار نزد قاضي بايد بدان توجه كامل و مبسوطي داشت شرايط صحت اقرار است. اختيار و قصد دو ركن اساسي در هر اقرار است كه بدون آن دو هيچ گونه مسووليت كيفري لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامي براي هيچ شخص حقيقي به وجود نمي آيد. هرچند كه بسياري از احكام در دادگاه هاي صالحه بر اساس شهادت صادر مي شود. ولي آيا هركسي با هر شرايطي و در هر موقعيتي مي تواند در مورد هر مطلبي شهادت دهد؟ قطعاً خير، شاهد داراي شرايطي به مراتب سنگين تر از مقر (اقراركننده) است طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامي «در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:1 -بلوغ 2-عقل 3-ايمان 4-طهارت مولد 5-عدالت 6-عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي 7- عدم وجود دشمني بين شاهد و طرفين دعوا 8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي» به هر ترتيب با احراز تمامي شرايط فوق الذكر است كه قاضي دادگاه مي تواند بر اساس شهادت حكم صادر كند هرچند كه پس از احراز شرايط فوق باز هم شاهد بايد در جهت اثبات صداقت خويش سوگند ياد كند. مستند به ماده 153 قانون مجازات اسلامي «شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:
به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم» هرچند كه تمام اين موارد به معني تاييد هر آنچه كه شهود، شهادت داده اند نيست زيرا كه در مبحث دوم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامي به موضوع جرح و تعديل شهود پرداخته شده است و بدين ترتيب فردي كه عليه او شهادت داده شده است مي تواند از خود دفاع كند و حتي با جرح يا تعديل شاهد دروغين او را محكوم به كيفر كند. همچنانكه در ماده 158 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است: «جرح عبارت است از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد» در قانون مجازات اسلامي شهادت دروغ مجازاتي سنگين در پي دارد زيرا كه در ماده
650 قانون فوق الذكر آمده است: «هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.» بنابراين اينگونه نيست كه به صرف شهادت دادن، بيگناهي گناهكار شود و شاهد دروغ ازعدالت فرار کند.
اعتبار اقرار در امور كيفري
۳- منظور از «غير» كس يا كساني غير از اقراركننده (مقر) هستند.
۴- منظور از «بر ضرر خود» يعني به ضرر اقراركننده. همين جا بهتر است توضيح دهيم مطالب «خبري» كه ما مي گوييم يا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهاي معمولي مطرح مي شوند يا ضمن دعواي حقوقي و پرونده كيفري. نوع اول به بحث ما مربوط نيست اما گونه دوم از سه حالت خارج نيست.
الف- چيزي را به نفع ديگري و به ضرر خود اعلام مي كنيم، كه اين «اقرار» است.
ب- چيزي را به نفع خود و ضرر ديگري اعلام مي كنيم، كه اين «ادعا» است.
پ- چيزي را به نفع يكي و به ضرر يكي ديگر اعلام مي كنيم، كه اين «شهادت يا گواهي» است. بنابراين اگر كسي كه تحت تعقيب كيفري است مثلاً بگويد؛ «بنده و علي و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه يي كه در خانه علي تشكيل شده بود موضوع براندازي حكومت را مورد بررسي قرار داديم. اينجانب اسلحه و مهمات تهيه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هايي را كه بايد به آنها حمله شود تهيه كرده بود. منصور مشخصات خودروهاي نظامي و انتظامي را آورده بود و احمد پول هاي دريافتي از سفارتخانه هاي خارجي را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازي و اقرار به تهيه اسلحه و مهمات به اين منظور است اما نسبت به سايرين گفته هاي او «شهادت» تلقي مي شود و اين شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطي كه در حقوق جزاي اسلامي «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» ناميده مي شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بي اثر و غيرقابل استماع است.
منظور از «ارتفاع تهمت» اين است كه وقتي كسي عليه ديگري در امور كيفري شهادت مي دهد، خودش در معرض همان تهمت يا اتهام و شريك يا معاون جرم كسي كه عليه او شهادت مي دهد نباشد و به تعبير ديگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراين اظهارات كساني كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، عليه يكديگر قابل استناد نيست ولو اينكه اين مطالب را ضمن اقرار عليه خودشان بيان كرده باشند.
اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل كيفري
همچنان كه گفتيم به تفاوت هاي «اقرار مدني» با «اقرار كيفري» كمتر توجه مي شود و مخلوط كردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است. با يكسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار كيفري» بسياري گمان مي برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوي تمام و به نفع مدعي (خواهان) حكم صادر مي شود، در پرونده كيفري هم وقتي متهم اقرار كرد كار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و كيفري مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به= آن چيزي كه به آن اقرار مي شود) است. از اين رو بايد اين يكساني ها و تفاوت ها را بررسي كرد.
اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری،اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن[1] و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می¬رود.[2]
تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری
علی¬رغم این¬که در امور مدنی اقرار جنبه¬ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می¬گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه¬ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی¬آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد.[3] و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی میتواند، مجرمیت بزه¬کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید[4].
البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط، می¬باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.
در نوشتار حاضر سعی بر تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است و بحثی از اقرار در امور مدنی به میان نخواهد آمد.
عناصر تعریف اقرار
1) اخبار: اقرار نوعی اخبار است؛ یعنی از گذشته یا حال و یا آینده¬ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می¬دهد که حقّی برای دیگری بر عهده¬ی وی میباشد.
2) نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می¬توان اقرار را به نفع جامعه دانست.
3) ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می¬شود.
ارکان اقرار:
1- اقرار کننده یا مقرِّ
2- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّ له
3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به
4- صیغه یا لفظ اقرار.
شرایط مقرّ:
أ) بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.
ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.
ج) رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه¬ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنـ*ـا یا قذف معتبر است.
د) قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مـسـ*ـتی، معتبر نمی¬باشد.
ه) اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ¬گونه اکراهی اقرار کند. [5]
اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
1. اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه¬کار مثل اعتراف کتبی بزه¬کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می¬گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می¬گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش¬یابی دادگاه¬ها قرار می¬گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می¬شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»[6]
2. اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می¬باشد.[7]
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)
1- صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر میشود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.[8]
2- تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنـ*ـا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3- اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4- منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.
کیفرهائی که توسط اقرارثابت می¬شوند
برخی از کیفرهائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون¬گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می¬باشند:
1) حدودی که با 4بار اقرار ثابت می¬شوند
أ) حد ّزنـ*ـا: زنـ*ـا با اقرار ثابت می¬شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی¬شود ودر این صورت علی الظاهر حاکم می¬تواند او را تعزیر کند.[9]
ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت میشود.[10]
ج) حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می¬افتد، ثابت می¬شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می¬شود.[11]
2) حدودی که با دوبار اقرار ثابت می¬شوند
أ) حدّ قیادت: قیادت ( میانجیگری برای زنـ*ـا یا لواط ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنـ*ـا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می¬شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.[12]
ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می¬شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.[13]
ج) هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می¬شود.[14]
د) حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.[15]
ه) حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می¬شود.[16]
و) حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می¬شود.[17]
3) کیفری که با یک بار اقرار ثابت میشود
کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.[18]
برخی از کیفرها¬ئی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان¬ها نشده است، عبارتند از:
أ) حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می¬شود و اگر کافر باشد تادیب می¬شود و از دو طریق ثابت می¬شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.[19]
ب) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می¬شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد رابعداز دوبار اقرار
مبانی قانونی اقرار و شهادت در دادگاه های اخیر
دو مبحث اقرار و شهادت در قوانین حقوقی و البته بسیار پررنگ تر در مسائل کیفری کانون توجه قانون و حقوق دانان میباشد . از منظر حقوق مدنی در جلد سوم قانون مدنی یعنی مبحث ادله اثبات دعوی در کتاب اول به موضوع اقرار در دعاوی مدنی پرداخته شده است و شرایط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است.
در ابتدا به ماده 1258 قانون مدنی اشاره می نمایم که در بنداول آن اقرار از ادله اثبات دعوی شمرده شده است در حالی که تعریف اقرار در ماده1259این گونه آمده است که " اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود هرچند که نحوه اقرار بسیار گسترده و عام است زیرا که بر اساس ماده1260قانون مدنی " اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید " کلمه هر لفظی در این ماده قانوی مطلق است و شامل هر نوع لفظی در جهت اقرار کردن می باشد هر چند که اقرارباید صریح و شفاف باشد زیرا که در ماده 1268 قانون مدنی آمده است که " اقرار معلق موثر نیست " اما تمامی اثبات ها و نفی ها در مبحث اقرار حول محور اصلی صحت اقرار می چرخد . در ماده 233 قانون مجازات اسلامی آمده است که " اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد 1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختیار 4 – قصد بنابراین اقراردیوانه و مـسـ*ـت و کودک و مجبور واشخاصی که قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست . " بنابراین مهمترین نکاتی که در اقرار نزد قاضی باید بدان توجه کامل و مبسوطی داشت شرایط صحت اقرار است . اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقراراست که بدون آن دو هیچ گونه مسئولیت کیفری لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامی برای هیچ شخص حقیقی بوجود نمی آید.
هرچند که بسیاری از احکام در دادگاه های صالحه بر اساس شهادت صادر می گردد ولی آیا هر کسی با هر شرایطی و در هر موقعیتی میتواند در مورد هر مطلبی شهادت دهد ؟ قطعاً خیر ، شاهد دارای شرایطی به مراتب سنگینتر از مقر ( اقرار کننده ) می باشد طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامی " در مواردیکه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد 1 - بلوغ 2 – عقل 3 – ایمان 4 - طهارت مولد 5 - عدالت 6 – عدم وجودانتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7 – عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا8 – عدم اشتغال به تکدی و ولگردی " به هر ترتیب با احراز تمامی شرایط فوق الذکر است که قاضی دادگاه می تواند بر اساس شهادت حکم صادر نماید هر چند که پس از احراز شرایط فوق باز هم شاهد باید در جهت اثبات صداقت خویش سوگند یاد نماید . مستند به ماده153قانون مجازات اسلامی " شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم وتمام حقایق را بیان نمایم "هر چند که تمام این موارد به معنی تایید هر آنچه که شهود، شهادت داده اند نیست زیرا که در مبحث دوم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع جرح و تعدیل شهود پرداخته شده است و بدین ترتیب فردی که علیه او شهادت داده شده است می تواند از خود دفاع نماید و حتی با جرح یا تعدیل شاهد دروغین او را محکوم به کیفر نماید . همچنانکه در ماده 158 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که " جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و ازناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد " در قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ مجازاتی سنگین در پی دارد زیرا که در ماده 650 قانون فوق الذکر آمده است که " هرکس در دادگاه نزدمقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد . تبصره : مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکرگردیده است . " بنابراین اینگونه نیست که به صرف شهادت دادن ، بیگناهی گناهکار شودو شاهد دروغ از عدالت فرار نماید
ارزيابي حقوقي اقرار و شهادت در دادگاه هاي اخير
از مباحث بسيار پر تنش در هر دادگاهي اقرار نمودن شخص به ضرر خويش و يا شهادت دادن، له يا عليه ديگري است. چه به اين ترتيب است كه حقوق حقه خود يا ديگري در دادگاه اثبات يا پايمال مي شود. مباحث اقرار و شهادت در قوانين حقوقي و البته بسيار پررنگ تر در مسائل كيفري كانون توجه قانون و حقوقدانان است. از منظر حقوق مدني در جلد سوم قانون مدني يعني مبحث ادله اثبات دعوي در كتاب اول به موضوع اقرار در دعاوي مدني پرداخته شده است و شرايط و آثار اقرار مورد توجه واقع شده است. در ابتدا به ماده 1258 قانون مدني اشاره مي كنم كه در بند اول آن اقرار از ادله اثبات دعوي شمرده شده است در حالي كه تعريف اقرار در ماده 1259 اينگونه آمده است: «اقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير به ضرر خود». هر چند كه نحوه اقرار بسيار گسترده و عام است زيرا كه بر اساس ماده 1260 قانون مدني «اقرار واقع مي شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد» كلمه هر لفظي در اين ماده قانون مطلق است و شامل هر نوع لفظي در جهت اقرار كردن است هر چند كه اقرار بايد صريح و شفاف باشد زيرا كه در ماده 1268 قانون مدني آمده است: «اقرار معلق موثر نيست» اما تمامي اثبات ها و نفي ها در مبحث اقرار حول محور اصلي صحت اقرار مي چرخند. در ماده 233 قانون مجازات اسلامي آمده است: «اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: 1- عقل 2- بلوغ 3- اختيار4-قصد بنابراين اقرار ديوانه و مـسـ*ـت و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست» بنابراين مهم ترين نكاتي كه در اقرار نزد قاضي بايد بدان توجه كامل و مبسوطي داشت شرايط صحت اقرار است. اختيار و قصد دو ركن اساسي در هر اقرار است كه بدون آن دو هيچ گونه مسووليت كيفري لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامي براي هيچ شخص حقيقي به وجود نمي آيد. هرچند كه بسياري از احكام در دادگاه هاي صالحه بر اساس شهادت صادر مي شود. ولي آيا هركسي با هر شرايطي و در هر موقعيتي مي تواند در مورد هر مطلبي شهادت دهد؟ قطعاً خير، شاهد داراي شرايطي به مراتب سنگين تر از مقر (اقراركننده) است طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامي «در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:1 -بلوغ 2-عقل 3-ايمان 4-طهارت مولد 5-عدالت 6-عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي 7- عدم وجود دشمني بين شاهد و طرفين دعوا 8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي» به هر ترتيب با احراز تمامي شرايط فوق الذكر است كه قاضي دادگاه مي تواند بر اساس شهادت حكم صادر كند هرچند كه پس از احراز شرايط فوق باز هم شاهد بايد در جهت اثبات صداقت خويش سوگند ياد كند. مستند به ماده 153 قانون مجازات اسلامي «شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:
به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم» هرچند كه تمام اين موارد به معني تاييد هر آنچه كه شهود، شهادت داده اند نيست زيرا كه در مبحث دوم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامي به موضوع جرح و تعديل شهود پرداخته شده است و بدين ترتيب فردي كه عليه او شهادت داده شده است مي تواند از خود دفاع كند و حتي با جرح يا تعديل شاهد دروغين او را محكوم به كيفر كند. همچنانكه در ماده 158 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است: «جرح عبارت است از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد» در قانون مجازات اسلامي شهادت دروغ مجازاتي سنگين در پي دارد زيرا كه در ماده
650 قانون فوق الذكر آمده است: «هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.» بنابراين اينگونه نيست كه به صرف شهادت دادن، بيگناهي گناهكار شود و شاهد دروغ ازعدالت فرار کند.
اعتبار اقرار در امور كيفري
۳- منظور از «غير» كس يا كساني غير از اقراركننده (مقر) هستند.
۴- منظور از «بر ضرر خود» يعني به ضرر اقراركننده. همين جا بهتر است توضيح دهيم مطالب «خبري» كه ما مي گوييم يا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهاي معمولي مطرح مي شوند يا ضمن دعواي حقوقي و پرونده كيفري. نوع اول به بحث ما مربوط نيست اما گونه دوم از سه حالت خارج نيست.
الف- چيزي را به نفع ديگري و به ضرر خود اعلام مي كنيم، كه اين «اقرار» است.
ب- چيزي را به نفع خود و ضرر ديگري اعلام مي كنيم، كه اين «ادعا» است.
پ- چيزي را به نفع يكي و به ضرر يكي ديگر اعلام مي كنيم، كه اين «شهادت يا گواهي» است. بنابراين اگر كسي كه تحت تعقيب كيفري است مثلاً بگويد؛ «بنده و علي و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه يي كه در خانه علي تشكيل شده بود موضوع براندازي حكومت را مورد بررسي قرار داديم. اينجانب اسلحه و مهمات تهيه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هايي را كه بايد به آنها حمله شود تهيه كرده بود. منصور مشخصات خودروهاي نظامي و انتظامي را آورده بود و احمد پول هاي دريافتي از سفارتخانه هاي خارجي را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازي و اقرار به تهيه اسلحه و مهمات به اين منظور است اما نسبت به سايرين گفته هاي او «شهادت» تلقي مي شود و اين شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطي كه در حقوق جزاي اسلامي «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» ناميده مي شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بي اثر و غيرقابل استماع است.
منظور از «ارتفاع تهمت» اين است كه وقتي كسي عليه ديگري در امور كيفري شهادت مي دهد، خودش در معرض همان تهمت يا اتهام و شريك يا معاون جرم كسي كه عليه او شهادت مي دهد نباشد و به تعبير ديگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراين اظهارات كساني كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، عليه يكديگر قابل استناد نيست ولو اينكه اين مطالب را ضمن اقرار عليه خودشان بيان كرده باشند.
اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل كيفري
همچنان كه گفتيم به تفاوت هاي «اقرار مدني» با «اقرار كيفري» كمتر توجه مي شود و مخلوط كردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است. با يكسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار كيفري» بسياري گمان مي برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوي تمام و به نفع مدعي (خواهان) حكم صادر مي شود، در پرونده كيفري هم وقتي متهم اقرار كرد كار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و كيفري مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به= آن چيزي كه به آن اقرار مي شود) است. از اين رو بايد اين يكساني ها و تفاوت ها را بررسي كرد.
