kiya dokht
کاربر نگاه دانلود
آخرین خبر : بازخواني نظرات امام خميني(ره) درباره شوراي نگهبان
تاریخ انتشار: 94/11/05 19:24
تسنيم/ امام خميني (ره) مي فرمودند: «من به اين آقايان هشدار مي دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد.» جايگاه شوراي نگهبان در نظام مقدس جمهوري اسلامي، به عنوان حافظ شرع مبين اسلام و قانون اساسي و نهاد ناظر بر انتخابات، همواره کانون توجه بوده است. از يک سو دشمنان انقلاب اسلامي و منتقدان جمهوري اسلامي با رويکردي انتقادي و برخوردهاي سياسي به منظور تضعيف -به دليل مانع اصلي نرسيدن به اهداف شوم خود- اين نهاد را آماج حملات خود قرار مي دهند و از سوي ديگر، انديشمندان و نخبگان جهان کوشيده اند با مطالعه در خصوص عملکرد اين نهاد، امکان الهام گيري از شوراي نگهبان را در نظام هاي سياسي خود به بحث و تبادل نظر بگذارند. شاهد اين کوشش، به ويژه در جريان بيداري اسلامي سير مطالعه در خصوص نظام جمهوري اسلامي و نهاد شوراي نگهبان و نشست ها و گفتگوهاي نخبگان حقوقي و دانشگاهي کشورهاي مختلف با اعضاي شوراي نگهبان است . * جايگاه شوراي نگهبان در کلام امام خميني(ره) شوراي نگهبان در نظام اسلامي داراي جايگاه نظارتي است. اين شورا بر قوانين مجلس نظارت دارد. يکي ديگر از وظايف نظارتي آن نظارت بر انتخابات و صلاحيت هاي کانديداهاي انتخابات مي باشد. از اين روي بررسي نقش و جايگاه اين نهاد نظارتي از زبان و کلام بنيان گذار نظام اسلامي امام خميني(ره) داراي اهميت به سزايي است: 1- صددرصد موافق شوراي نگهبان امام مي فرمايند: «من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيده ام هست که بايد قوي و هميشگي باشد.» (11/06/1363) 2- مخالفت با اسلام حضرت امام خميني(ره) براي نشان دادن ارزش و اهميت قانوني که از نظر شوراي نگهبان عبور کرده است، مخالفان با قانون مورد تأييد شوراي نگهبان را دانسته يا ندانسته، مخالفان اسلام مي دانند و مي فرمايند: «درکشوري که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانوني که قانون اسلام است، اين کشور را نمي توانيم اسلامي حساب کنيم. کساني که با قانون مخالفت مي کنند، اين ها با اسلام مخالفت مي کنند. کساني که با مصوبات مجلس بعد از اين که شوراي نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مي کنند، اين ها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي کنند.» (18/ 03/1360) 3- مخالفت با شوراي نگهبان ديکتاتوري است ايشان ديکتاتوري را زاييده مخالفت با قانون و نظر و تأييد شوراي نگهبان مي دانند و مي فرمايند: «ديکتاتوري همان است که نه به مجلس سر فرود مي آورد، نه به قوانين مجلس و نه به شوراي نگهبان و نه به تأييد شوراي نگهبان.» (18/ 03/1360) 4- تضعيف و توهين شوراي نگهبان امري خطرناک ايشان در ادامه به همه اين افراد در مورد تضعيف شوراي نگهبان تذکر و هشدار داده و مي فرمايند: «من به اين آقايان هشدار مي دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد.» (25/02/1363) 5- کار صحيح و در راه خدا باعث توهين و اهانت به شوراي نگهبان امام خميني(ره) ضمن قدرداني از زحمات و نقش شوراي نگهبان، کار آن ها را در راه خدا قلمداد کرده و توهين ها و اهانت ها عليه آنان را برآيند کار صحيح و در راه خدا بودن آنان دانسته است. «از تحمل زحمات و رنج هاي شما تشکر مي کنم. شما توقع نداشته باشيد که مورد اهانت واقع نشويد. همه مي دانيد تا کسي کاري انجام ندهد، کسي به او توهين نمي کند. هيچ کدام از ما نبايد انتظار تعريف را داشته باشيم. بايد به حکم خدا عمل کنيم و به اين هم کاري نداشته باشيم که چه کسي از اين کاري که براي خدا مي کنيم، خوشش مي آيد و يا چه کسي بدش مي آيد». (صحيفه امام، ج 17، ص 442 - 441) 6- انجام وظايف با تکيه برخدا و با قاطعيت امام خميني(ره) به شوراي نگهبان توصيه کردند، که اتکالتان به خدا باشد و با دقت و قاطعيت عمل کنيد. «به شوراي نگهبان تذکر مي دهم که در کار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد و به خداي متعال اتکال کنيد.» (25/02/1363) و در جايي ديگر مي فرمايند: «به هيچ وجه گوش به حرف عده اي که مي خواهند يک دسته کوچک مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، [ندهيد] قاطعانه با اين گونه افکار مبارزه کنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه که بايد در نظر گرفته شود، خداست» (30/04/1359) امام بزرگوارمان مجددا خطاب به شوراي نگهبان مي فرمايند: از حضرات فقهاي شوراي نگهبان تقاضا مي شود که در مأموريت مهم خود به هيچ وجه ملاحظه ي اشخاص و يا گروه هاي انحرافي را ننموده و به وظيفه ي بسيار خطير خود قيام و اقدام نموده و نگهباني از اسلام و احکام مترقي آن نمايند و خدمت خود را با قدرت تمام در پيشگاه خداوند و ولي مطلق او، حضرت ولي الله اعظم امام عصر(عج) انجام دهند. * دلايل مخالفت با شوراي نگهبان و نظارت استصوابي واقعيت آن است که هيچ جناح و گروه سياسي در کشور نيست که قائل به نظارت نباشد. سابقه عملکرد برخي مخالفان امروزين نظارت استصوابي، نشان مي دهد که خود به هنگام تصدّي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي کردند اما هم اکنون به انگيزه سياسي - و نه به جهت انگيزه ديني و ملّي - از در مخالفت با نظارت استصوابي درمي آيند تا بتوانند افرادي را که واجد صلاحيت نيستند، وارد مراکز تصميم گيري و حسّاس نظام کرده و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. هم چنين کساني که با حاکميت اسلام و احکام حيات بخش آن بر اين کشور سرِ ستيز دارند و در پي آنند که تحت لواي حمايت از جمهوريت نظام، به سست کردن و منزوي ساختن ردّ صلاحيت آن بپردازند و با حذف شرايطي که در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، انگيزه هاي ضدّديني و ضدّ مردمي خود را عملي گردانند. * آيا به جز ايران در ديگر کشورها هم مشابه شوراي نگهبان وجود دارد؟ برخي از جريانات دگرانديش و گروههاي سياسي اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي را اصولي غيردموکراتيک قلمداد کرده و همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتي اين شورا هستند، تا جايي که خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جاي نظارت استصوابي مي باشند؛ چيزي که نه ضمانت اجرا دارد و نه فايده اي بر آن مترتب است. وقتي به قوانين اساسي کشورهاي ديگر رجوع کنيم، درمي يابيم که از آمريکا و کشورهاي اروپايي تا کشور آفريقايي نيجر، از کشورهاي صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين کشورها، همگي داراي نهاد کنترل کننده قوانين عادي با استفاده از قانون اساسي و نهاد مفسر قانون اساسي و ناظر بر انتخابات هستند و به سختي مي توان کشوري يافت که نهادي نظير شوراي نگهبان نداشته باشد. جالب آن است که اختيارات اين ارگان ها در بيش تر موارد، بسيار بيش تر از اختيارات شوراي نگهبان است. تمام کشورها، به اين نتيجه رسيده اند که اصل برتري قانون اساسي ايجاب مي کند، همه قوانين مصوب کشور با آن منطبق شود و الّا، حقوق اساسي افراد دستخوش نوسانات مي گردد و اصل ثبات و تداوم سياسي کشور، که با قانون اساسي برقرار شده، متزلزل مي گردد. در اکثر کشورهاي دنيا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعي قانوني وجود دارند. «شوراي نگهبان» در جمهوري اسلامي ايران- دادگاه قانون اساسي در ترکيه- محکمه النقد در مصر- شوراي قانون اساسي و ديوان عالي عدالت در فرانسه- دادگاه قانون اساسي در آلمان - مجلس نمايندگان و سنا در آمريکا- مجلس عوام در انگلستان - دادگاه قانون اساسي در روسيه و.. تمام اين نهادها نقش نظارتي را ايفا مي کنند. * مواظب باشيم دشمن دست از اهداف و عداوت خود برنمي دارد! پنجم مرداد 1388 تئوري پرداز نظريه «پايان تاريخ» و تحليلگر ارشد آمريکايي در يادداشتي با هجمه به قانون اساسي ايران، وجود نهادهايي چون نهاد رهبري و هم چنين شوراي نگهبان را موانع اصلي تبدليل ايران به نظامي سکولار دانست. در اين مطلب که در اوج اغتشاشات فتنه سال 88 نگارش شده، فرانسيس فوکويا جايگاه «رهبري» و نهادهايي چون «شوراي نگهبان» را به علت آن که مانع از تغيير رژيم در ايران و تبديل آن به «دموکراسي ليبرال» و «دولت سکولار» هستند، مورد هجمه قرار داده است . فوکوياما در پايان بار ديگر با ابراز خوشبيني مي گويد: بياييد اميدوار باشيم که نيروهاي داخلي اين کشور به تغيير و تکامل سيستم سياسي به سمت يک دموکراسي واقعي (خوانده شود براندازي انقلاب اسلامي) فشار بياورند. آيت الله احمد جنتي امام جمعه موقت تهران و دبير شوراي نگهبان نيز در يکي از خطبه هاي نمازجمعه با اشاره به انتخابات پيش رو در ايران، فرمودند: فوکوياما به مقامات آمريکايي توصيه کرده است که شوراي نگهبان و نهاد رهبري را هدف قرار دهند
تاریخ انتشار: 94/11/05 19:24
تسنيم/ امام خميني (ره) مي فرمودند: «من به اين آقايان هشدار مي دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد.» جايگاه شوراي نگهبان در نظام مقدس جمهوري اسلامي، به عنوان حافظ شرع مبين اسلام و قانون اساسي و نهاد ناظر بر انتخابات، همواره کانون توجه بوده است. از يک سو دشمنان انقلاب اسلامي و منتقدان جمهوري اسلامي با رويکردي انتقادي و برخوردهاي سياسي به منظور تضعيف -به دليل مانع اصلي نرسيدن به اهداف شوم خود- اين نهاد را آماج حملات خود قرار مي دهند و از سوي ديگر، انديشمندان و نخبگان جهان کوشيده اند با مطالعه در خصوص عملکرد اين نهاد، امکان الهام گيري از شوراي نگهبان را در نظام هاي سياسي خود به بحث و تبادل نظر بگذارند. شاهد اين کوشش، به ويژه در جريان بيداري اسلامي سير مطالعه در خصوص نظام جمهوري اسلامي و نهاد شوراي نگهبان و نشست ها و گفتگوهاي نخبگان حقوقي و دانشگاهي کشورهاي مختلف با اعضاي شوراي نگهبان است . * جايگاه شوراي نگهبان در کلام امام خميني(ره) شوراي نگهبان در نظام اسلامي داراي جايگاه نظارتي است. اين شورا بر قوانين مجلس نظارت دارد. يکي ديگر از وظايف نظارتي آن نظارت بر انتخابات و صلاحيت هاي کانديداهاي انتخابات مي باشد. از اين روي بررسي نقش و جايگاه اين نهاد نظارتي از زبان و کلام بنيان گذار نظام اسلامي امام خميني(ره) داراي اهميت به سزايي است: 1- صددرصد موافق شوراي نگهبان امام مي فرمايند: «من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيده ام هست که بايد قوي و هميشگي باشد.» (11/06/1363) 2- مخالفت با اسلام حضرت امام خميني(ره) براي نشان دادن ارزش و اهميت قانوني که از نظر شوراي نگهبان عبور کرده است، مخالفان با قانون مورد تأييد شوراي نگهبان را دانسته يا ندانسته، مخالفان اسلام مي دانند و مي فرمايند: «درکشوري که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانوني که قانون اسلام است، اين کشور را نمي توانيم اسلامي حساب کنيم. کساني که با قانون مخالفت مي کنند، اين ها با اسلام مخالفت مي کنند. کساني که با مصوبات مجلس بعد از اين که شوراي نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مي کنند، اين ها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي کنند.» (18/ 03/1360) 3- مخالفت با شوراي نگهبان ديکتاتوري است ايشان ديکتاتوري را زاييده مخالفت با قانون و نظر و تأييد شوراي نگهبان مي دانند و مي فرمايند: «ديکتاتوري همان است که نه به مجلس سر فرود مي آورد، نه به قوانين مجلس و نه به شوراي نگهبان و نه به تأييد شوراي نگهبان.» (18/ 03/1360) 4- تضعيف و توهين شوراي نگهبان امري خطرناک ايشان در ادامه به همه اين افراد در مورد تضعيف شوراي نگهبان تذکر و هشدار داده و مي فرمايند: «من به اين آقايان هشدار مي دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد.» (25/02/1363) 5- کار صحيح و در راه خدا باعث توهين و اهانت به شوراي نگهبان امام خميني(ره) ضمن قدرداني از زحمات و نقش شوراي نگهبان، کار آن ها را در راه خدا قلمداد کرده و توهين ها و اهانت ها عليه آنان را برآيند کار صحيح و در راه خدا بودن آنان دانسته است. «از تحمل زحمات و رنج هاي شما تشکر مي کنم. شما توقع نداشته باشيد که مورد اهانت واقع نشويد. همه مي دانيد تا کسي کاري انجام ندهد، کسي به او توهين نمي کند. هيچ کدام از ما نبايد انتظار تعريف را داشته باشيم. بايد به حکم خدا عمل کنيم و به اين هم کاري نداشته باشيم که چه کسي از اين کاري که براي خدا مي کنيم، خوشش مي آيد و يا چه کسي بدش مي آيد». (صحيفه امام، ج 17، ص 442 - 441) 6- انجام وظايف با تکيه برخدا و با قاطعيت امام خميني(ره) به شوراي نگهبان توصيه کردند، که اتکالتان به خدا باشد و با دقت و قاطعيت عمل کنيد. «به شوراي نگهبان تذکر مي دهم که در کار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد و به خداي متعال اتکال کنيد.» (25/02/1363) و در جايي ديگر مي فرمايند: «به هيچ وجه گوش به حرف عده اي که مي خواهند يک دسته کوچک مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، [ندهيد] قاطعانه با اين گونه افکار مبارزه کنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه که بايد در نظر گرفته شود، خداست» (30/04/1359) امام بزرگوارمان مجددا خطاب به شوراي نگهبان مي فرمايند: از حضرات فقهاي شوراي نگهبان تقاضا مي شود که در مأموريت مهم خود به هيچ وجه ملاحظه ي اشخاص و يا گروه هاي انحرافي را ننموده و به وظيفه ي بسيار خطير خود قيام و اقدام نموده و نگهباني از اسلام و احکام مترقي آن نمايند و خدمت خود را با قدرت تمام در پيشگاه خداوند و ولي مطلق او، حضرت ولي الله اعظم امام عصر(عج) انجام دهند. * دلايل مخالفت با شوراي نگهبان و نظارت استصوابي واقعيت آن است که هيچ جناح و گروه سياسي در کشور نيست که قائل به نظارت نباشد. سابقه عملکرد برخي مخالفان امروزين نظارت استصوابي، نشان مي دهد که خود به هنگام تصدّي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي کردند اما هم اکنون به انگيزه سياسي - و نه به جهت انگيزه ديني و ملّي - از در مخالفت با نظارت استصوابي درمي آيند تا بتوانند افرادي را که واجد صلاحيت نيستند، وارد مراکز تصميم گيري و حسّاس نظام کرده و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. هم چنين کساني که با حاکميت اسلام و احکام حيات بخش آن بر اين کشور سرِ ستيز دارند و در پي آنند که تحت لواي حمايت از جمهوريت نظام، به سست کردن و منزوي ساختن ردّ صلاحيت آن بپردازند و با حذف شرايطي که در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، انگيزه هاي ضدّديني و ضدّ مردمي خود را عملي گردانند. * آيا به جز ايران در ديگر کشورها هم مشابه شوراي نگهبان وجود دارد؟ برخي از جريانات دگرانديش و گروههاي سياسي اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي را اصولي غيردموکراتيک قلمداد کرده و همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتي اين شورا هستند، تا جايي که خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جاي نظارت استصوابي مي باشند؛ چيزي که نه ضمانت اجرا دارد و نه فايده اي بر آن مترتب است. وقتي به قوانين اساسي کشورهاي ديگر رجوع کنيم، درمي يابيم که از آمريکا و کشورهاي اروپايي تا کشور آفريقايي نيجر، از کشورهاي صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين کشورها، همگي داراي نهاد کنترل کننده قوانين عادي با استفاده از قانون اساسي و نهاد مفسر قانون اساسي و ناظر بر انتخابات هستند و به سختي مي توان کشوري يافت که نهادي نظير شوراي نگهبان نداشته باشد. جالب آن است که اختيارات اين ارگان ها در بيش تر موارد، بسيار بيش تر از اختيارات شوراي نگهبان است. تمام کشورها، به اين نتيجه رسيده اند که اصل برتري قانون اساسي ايجاب مي کند، همه قوانين مصوب کشور با آن منطبق شود و الّا، حقوق اساسي افراد دستخوش نوسانات مي گردد و اصل ثبات و تداوم سياسي کشور، که با قانون اساسي برقرار شده، متزلزل مي گردد. در اکثر کشورهاي دنيا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعي قانوني وجود دارند. «شوراي نگهبان» در جمهوري اسلامي ايران- دادگاه قانون اساسي در ترکيه- محکمه النقد در مصر- شوراي قانون اساسي و ديوان عالي عدالت در فرانسه- دادگاه قانون اساسي در آلمان - مجلس نمايندگان و سنا در آمريکا- مجلس عوام در انگلستان - دادگاه قانون اساسي در روسيه و.. تمام اين نهادها نقش نظارتي را ايفا مي کنند. * مواظب باشيم دشمن دست از اهداف و عداوت خود برنمي دارد! پنجم مرداد 1388 تئوري پرداز نظريه «پايان تاريخ» و تحليلگر ارشد آمريکايي در يادداشتي با هجمه به قانون اساسي ايران، وجود نهادهايي چون نهاد رهبري و هم چنين شوراي نگهبان را موانع اصلي تبدليل ايران به نظامي سکولار دانست. در اين مطلب که در اوج اغتشاشات فتنه سال 88 نگارش شده، فرانسيس فوکويا جايگاه «رهبري» و نهادهايي چون «شوراي نگهبان» را به علت آن که مانع از تغيير رژيم در ايران و تبديل آن به «دموکراسي ليبرال» و «دولت سکولار» هستند، مورد هجمه قرار داده است . فوکوياما در پايان بار ديگر با ابراز خوشبيني مي گويد: بياييد اميدوار باشيم که نيروهاي داخلي اين کشور به تغيير و تکامل سيستم سياسي به سمت يک دموکراسي واقعي (خوانده شود براندازي انقلاب اسلامي) فشار بياورند. آيت الله احمد جنتي امام جمعه موقت تهران و دبير شوراي نگهبان نيز در يکي از خطبه هاي نمازجمعه با اشاره به انتخابات پيش رو در ايران، فرمودند: فوکوياما به مقامات آمريکايي توصيه کرده است که شوراي نگهبان و نهاد رهبري را هدف قرار دهند
