nadiya_m
مدیر بازنشسته
اشاره افزايش روز افزون جمعيت، رشد شتابان شهرنشيني، هجوم نيروهاي کار روستايي به شهرها و استقرار واحدهاي صنعتي در حاشيه شهرها، از مهمترين عوامل گسترش فضاي شهري محسوب گرديده و سبب گرايش متقاضيان زمين به سمت فضاي سبز اطراف شهرها،خصوصاً اراضي زراعي و باغي مي گردد.
هر روزه شاهد تغييرات بي رويه اراضي کشاورزي حاشيه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبديل آن به مناطق مسکوني و يا صنعتي هستيم. مسئوليت تأمين امنيت غذايي و حفظ محيط زيست انساني موجب گرديده تا دولت از سالهاي دور با تدوين قوانين مختلف، در صدد جلوگيري از خردشدن و تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها برآيد. تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي، پرداخت تسهيلات بانکي در جهت احياء قنوات و پوشش انهار و نهايتاً جرم انگاري تغيير کاربري بدون مجوز، از تدابيري است که مجموعه دولت و نهاد قانونگذاري براي حفظ اراضي زراعي و باغها پيش بيني نموده است.
از مجموع 164 ميليون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار برابر با 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 ميليون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکيل ميدهد، همچنين 5/2 ميليون هکتار از عرصه هاي کشور را بيشه زارها و درختچه ها، تشکيل داده اند که قريب 5/1 درصد آنرا شامل ميگردد و 32 ميليون هکتار يعني معادل 20 درصد از خاک کشور را نيز پديده بياباني تشکيل داده است از 26 ميليون هکتار اراضي باقي مانده مقدار 18 ميليون هکتار آن يعني معادل 11 درصد از اراضي کشور بعنوان اراضي زراعي و باغها و مابقي آنرا مناطق مسکوني تشکيل داده است . از نظر بافت جمعيتي قريب 39 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي ساکن بوده و 23درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزي وابسته است و با توجه به وابستگي شديد مردم روستا به کشاورزي، لذا حفظ و حمايت از اين اراضي، امري ضروري و انکار ناپذير محسوب شده و هرگونه سهل انگاري در اين زمينه عواقب ناپسندي را بدنبال خواهد داشت.
در سالهاي اخير، پديده ويلاسازي خصوصاً در مناطق ييلاقي شهرها از جمله موضوعاتي است که از شدت بيشتري برخوردار گرديده و موجبات نگراني مسئولين منطقه را فراهم نموده است.هجوم افراد به مناطق ييلاقي و تبديل اراضي کشاورزي براي ساخت و ساز ويلاهاي تفريحي موجب گرديده تا اراضي زراعي و باغي اين مناطق روز به روز کاهش يافته و اثرات جبران ناپذيري را بر جاي گذارد. در اين نوشتار بر آنيم تا با هدف آشنايي شهروندان و در جهت کاهش تخريب اراضي کشاورزي، به بررسي قانون حفظ کاربر اراضي زراعي و باغ ها پرداخته و جوانب آنرا مورد تحليل قرار دهيم.
تاريخچه در سال 1340 با تصويب قانون اصلاحات ارضي، اولين گام در جهت جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي برداشته شد و اين روند در سال 1354 با تصويب قانون گسترش قطب هاي کشاورزي و در سال 1359 با تصويب لايحه قانوني مجازات اخلال در امر کشاورزي و دامداري ادامه يافت. اجراي اين قوانين در طي قريب 30 سال از تاريخ تصويب آن نتوانست اهداف برنامه ريزي شده را برآورد نمايد لذا در سال 1374 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها به تصويب رسيد و بخش اعظمي از نارسايي قانوني در اين زمينه را مرتفع نمود. اين قانون در سال 1385 مورد بررسي مجدد واقع و بخشي از آن مورد اصلاح قرار گرفت.
قلمرو جرم مطابق ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها، به منظور حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره برداري آن ها، تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروري ممنوع گرديده و تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري در هر استان بر عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي ، مدير کل حفاظت محيط زيست استان و يک نفر نماينده استاندار قرار گرفته است. از نظر اين قانون ، هرگونه اقدام که بنابر تشخيص وزارت جهاد کشاورزي مانع از بهره برداري و استمرار کشاورزي در اراضي زراعي و باغها گردد، تغيير کاربري محسوب شده و جرم قلمداد مي گردد و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراين اولاً اين قانون اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرک ها و روستاهاي داراي طرح مصوب را شامل شده و اراضي داخل اين مناطق از شمول اين قانون مستثني است.
ثانياً اقداماتي نظير ايجاد بنا، برداشتن يا افزودن شن و ماسه، خاکبرداري ، گودبرداري، احداث کوره هاي آجرپزي ، ديوار کشي، ايجاد سکونت هاي موقت، سوزاندن ، قطع و ريشه کني و خشک کردن باغات به هر طريق و بالاخره هر نوع اقدامي که مطابق نظر جهاد کشاورزي مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار کشاورزي شود و بدون مجوز از کميسيون مربوط صورت گيرد، تغيير کاربري محسوب شده و مرتکب تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد. البته چنانکه گفته شد در صورت ضرورت تغيير کاربري ، متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي بايست، درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح و نقشه هاي اجرايي به کميسيون مربوطه ارائه نمايند و کميسيون پس از بررسي موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصميمات اين کميسيون قابل تجديد نظر در کميسيوني مرکب از وزير جهاد کشاورزي يا نماينده وي و معاونان وزارت خانه هاي مسکن و شهرسازي ، کشور و سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه اين کميسيونها با تقاضاي تغيير کاربري موافقت نمايند، هشتاد درصد قيمت روز اراضي مورد تقاضا با احتساب ارزش زمين پس از تغيير کاربري بابت عوارض از مالکين وصول و به خزانه داري کل کشور واريز مي گردد.
مجازات ها توجه خاص حکومت به امر کشاورزي و درک اهميت آن در کليه برنامه هاي اقتصادي و سياسي کشور موجب گرديده تا قانونگذار ضمانت اجراي شديدي را براي متخلفين از اين قانون در نظر بگيرد. مطابق قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374، چنانچه شخصي بدون مجوز لازم از کميسيون مذبور اقدام به تغيير کاربري اراضي موصوف مي نمود، مجازات نقدي تا 3 برابر ارزش زمين به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وي اعمال ميگرديد و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جريمه متعلقه مي توانست مجوز تغيير کاربري را دريافت و ساير اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.
اين نوع مجازات سبب گرديده بود تا برخي از سودجويان با تغيير کاربري اراضي حاشيه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طي روال قانوني و قضايي، سود زايدالوصفي را نصيب خود نمايند. در سال 1385 با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي اصلاحيه قانون مذکور ارائه و نواقص قانون قبلي تا حد زيادي مرتفع گرديد. به موجب اصلاحيه وارده، کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغها چنانچه به صورت غيرمجاز و بدون مجوز از کميسيون مذکور اقدام به تغيير کاربري غيرمجاز نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي به قيمت روز زمين با کاربري جديد و در صورت تکرار به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراين نقص قانون سال 1374 که طي آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود ، در اين اصلاحيه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمين به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گرديد و از اين بابت گام مفيدي در اين راه برداشته شد. شهروندان بايد به اين نکته مهم توجه نمايند که اقدام غيرقانوني و بدون مجوز تغيير کاربري اراضي کشاورزي، نه تنها موجب هدر رفت سرمايه آنان خواهد شد بلکه تشکيل سابقه کيفري در پرونده آنها را نيز به دنبال خواهد داشت. جهاد کشاورزي براي پيشگيري از جرم تغيير کاربري اراضي و همچنين به منظور معرفي متخلفين از اين قانون به مراجع قضايي، اقدام به تشکيل اکيپ کنترل و نظارت نموده که وظيفه آن سرکشي از اراضي کشاورزي و پيگرد قانوني متخلفين است. اگر مأموران جهاد کشاورزي هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمايند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه مي نمايند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ايشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزي ، از ادامه عمليات اجرايي جلوگيري به عمل آورد. همچنين مأموران جهاد کشاورزي موظفند موضوع را به مراجع قضايي گزارش و با دستور مقام قضايي نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نموده و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. از آنجاييکه در کشور ما امر ساخت و ساز نياز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغيير کاربري اراضي کشاورزي به برخي از اين مراجع همچون بخشداري ها مراجعه و بدون توجه به قوانين جهاد کشاورزي و به صرف اخذ مجوز از اين مراجع، اقدام به تخريب اراضي کشاورزي و تغيير کاربري اين اراضي مي نمايند . قانونگذار جهت رفع اين معضل ، تدبير لازم را انديشيده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغي صرفاً بايد پس از تأييد کميسيون موضوع اين قانون صورت گيرد و در غير اين صورت اين مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادرکننده اين مجوزها اعمال خواهد شد. از سوي ديگر قانونگذار به منظور جديت در امر حفظ اراضي کشاورزي ، دامنه مجازات ها را نسبت به افراد خاطي گسترش داده و کليه کارکنان دولت و شهرداري ها و حتي دفاتر اسناد رسمي را نيز مشمول اين قانون دانسته است.
به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ اراضي زراعي و باغها، هر يک از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي اين قانون و به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جريمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به 6 ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم مي شوند.
بنابراين با توجه به اهميتي که قانونگذار براي امر کشاورزي و در نتيجه حفظ اراضي زراعي و باغها قائل گرديده لازم است شهروندان ضمن توجه کافي به اين موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهيز نمايند و قبل از هرگونه اقدام و يا معاملاتي نسبت به اين نوع اراضي، به مراکز جهاد کشاورزي مراجعه و از شرايط و نحوه اجراي مقررات مطلع گردند.
هر روزه شاهد تغييرات بي رويه اراضي کشاورزي حاشيه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبديل آن به مناطق مسکوني و يا صنعتي هستيم. مسئوليت تأمين امنيت غذايي و حفظ محيط زيست انساني موجب گرديده تا دولت از سالهاي دور با تدوين قوانين مختلف، در صدد جلوگيري از خردشدن و تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها برآيد. تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي، پرداخت تسهيلات بانکي در جهت احياء قنوات و پوشش انهار و نهايتاً جرم انگاري تغيير کاربري بدون مجوز، از تدابيري است که مجموعه دولت و نهاد قانونگذاري براي حفظ اراضي زراعي و باغها پيش بيني نموده است.
از مجموع 164 ميليون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار برابر با 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 ميليون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکيل ميدهد، همچنين 5/2 ميليون هکتار از عرصه هاي کشور را بيشه زارها و درختچه ها، تشکيل داده اند که قريب 5/1 درصد آنرا شامل ميگردد و 32 ميليون هکتار يعني معادل 20 درصد از خاک کشور را نيز پديده بياباني تشکيل داده است از 26 ميليون هکتار اراضي باقي مانده مقدار 18 ميليون هکتار آن يعني معادل 11 درصد از اراضي کشور بعنوان اراضي زراعي و باغها و مابقي آنرا مناطق مسکوني تشکيل داده است . از نظر بافت جمعيتي قريب 39 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي ساکن بوده و 23درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزي وابسته است و با توجه به وابستگي شديد مردم روستا به کشاورزي، لذا حفظ و حمايت از اين اراضي، امري ضروري و انکار ناپذير محسوب شده و هرگونه سهل انگاري در اين زمينه عواقب ناپسندي را بدنبال خواهد داشت.
در سالهاي اخير، پديده ويلاسازي خصوصاً در مناطق ييلاقي شهرها از جمله موضوعاتي است که از شدت بيشتري برخوردار گرديده و موجبات نگراني مسئولين منطقه را فراهم نموده است.هجوم افراد به مناطق ييلاقي و تبديل اراضي کشاورزي براي ساخت و ساز ويلاهاي تفريحي موجب گرديده تا اراضي زراعي و باغي اين مناطق روز به روز کاهش يافته و اثرات جبران ناپذيري را بر جاي گذارد. در اين نوشتار بر آنيم تا با هدف آشنايي شهروندان و در جهت کاهش تخريب اراضي کشاورزي، به بررسي قانون حفظ کاربر اراضي زراعي و باغ ها پرداخته و جوانب آنرا مورد تحليل قرار دهيم.
تاريخچه در سال 1340 با تصويب قانون اصلاحات ارضي، اولين گام در جهت جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي برداشته شد و اين روند در سال 1354 با تصويب قانون گسترش قطب هاي کشاورزي و در سال 1359 با تصويب لايحه قانوني مجازات اخلال در امر کشاورزي و دامداري ادامه يافت. اجراي اين قوانين در طي قريب 30 سال از تاريخ تصويب آن نتوانست اهداف برنامه ريزي شده را برآورد نمايد لذا در سال 1374 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها به تصويب رسيد و بخش اعظمي از نارسايي قانوني در اين زمينه را مرتفع نمود. اين قانون در سال 1385 مورد بررسي مجدد واقع و بخشي از آن مورد اصلاح قرار گرفت.
قلمرو جرم مطابق ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها، به منظور حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره برداري آن ها، تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروري ممنوع گرديده و تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري در هر استان بر عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي ، مدير کل حفاظت محيط زيست استان و يک نفر نماينده استاندار قرار گرفته است. از نظر اين قانون ، هرگونه اقدام که بنابر تشخيص وزارت جهاد کشاورزي مانع از بهره برداري و استمرار کشاورزي در اراضي زراعي و باغها گردد، تغيير کاربري محسوب شده و جرم قلمداد مي گردد و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراين اولاً اين قانون اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرک ها و روستاهاي داراي طرح مصوب را شامل شده و اراضي داخل اين مناطق از شمول اين قانون مستثني است.
ثانياً اقداماتي نظير ايجاد بنا، برداشتن يا افزودن شن و ماسه، خاکبرداري ، گودبرداري، احداث کوره هاي آجرپزي ، ديوار کشي، ايجاد سکونت هاي موقت، سوزاندن ، قطع و ريشه کني و خشک کردن باغات به هر طريق و بالاخره هر نوع اقدامي که مطابق نظر جهاد کشاورزي مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار کشاورزي شود و بدون مجوز از کميسيون مربوط صورت گيرد، تغيير کاربري محسوب شده و مرتکب تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد. البته چنانکه گفته شد در صورت ضرورت تغيير کاربري ، متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي بايست، درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح و نقشه هاي اجرايي به کميسيون مربوطه ارائه نمايند و کميسيون پس از بررسي موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصميمات اين کميسيون قابل تجديد نظر در کميسيوني مرکب از وزير جهاد کشاورزي يا نماينده وي و معاونان وزارت خانه هاي مسکن و شهرسازي ، کشور و سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه اين کميسيونها با تقاضاي تغيير کاربري موافقت نمايند، هشتاد درصد قيمت روز اراضي مورد تقاضا با احتساب ارزش زمين پس از تغيير کاربري بابت عوارض از مالکين وصول و به خزانه داري کل کشور واريز مي گردد.
مجازات ها توجه خاص حکومت به امر کشاورزي و درک اهميت آن در کليه برنامه هاي اقتصادي و سياسي کشور موجب گرديده تا قانونگذار ضمانت اجراي شديدي را براي متخلفين از اين قانون در نظر بگيرد. مطابق قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374، چنانچه شخصي بدون مجوز لازم از کميسيون مذبور اقدام به تغيير کاربري اراضي موصوف مي نمود، مجازات نقدي تا 3 برابر ارزش زمين به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وي اعمال ميگرديد و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جريمه متعلقه مي توانست مجوز تغيير کاربري را دريافت و ساير اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.
اين نوع مجازات سبب گرديده بود تا برخي از سودجويان با تغيير کاربري اراضي حاشيه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طي روال قانوني و قضايي، سود زايدالوصفي را نصيب خود نمايند. در سال 1385 با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي اصلاحيه قانون مذکور ارائه و نواقص قانون قبلي تا حد زيادي مرتفع گرديد. به موجب اصلاحيه وارده، کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغها چنانچه به صورت غيرمجاز و بدون مجوز از کميسيون مذکور اقدام به تغيير کاربري غيرمجاز نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي به قيمت روز زمين با کاربري جديد و در صورت تکرار به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراين نقص قانون سال 1374 که طي آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود ، در اين اصلاحيه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمين به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گرديد و از اين بابت گام مفيدي در اين راه برداشته شد. شهروندان بايد به اين نکته مهم توجه نمايند که اقدام غيرقانوني و بدون مجوز تغيير کاربري اراضي کشاورزي، نه تنها موجب هدر رفت سرمايه آنان خواهد شد بلکه تشکيل سابقه کيفري در پرونده آنها را نيز به دنبال خواهد داشت. جهاد کشاورزي براي پيشگيري از جرم تغيير کاربري اراضي و همچنين به منظور معرفي متخلفين از اين قانون به مراجع قضايي، اقدام به تشکيل اکيپ کنترل و نظارت نموده که وظيفه آن سرکشي از اراضي کشاورزي و پيگرد قانوني متخلفين است. اگر مأموران جهاد کشاورزي هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمايند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه مي نمايند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ايشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزي ، از ادامه عمليات اجرايي جلوگيري به عمل آورد. همچنين مأموران جهاد کشاورزي موظفند موضوع را به مراجع قضايي گزارش و با دستور مقام قضايي نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نموده و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. از آنجاييکه در کشور ما امر ساخت و ساز نياز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغيير کاربري اراضي کشاورزي به برخي از اين مراجع همچون بخشداري ها مراجعه و بدون توجه به قوانين جهاد کشاورزي و به صرف اخذ مجوز از اين مراجع، اقدام به تخريب اراضي کشاورزي و تغيير کاربري اين اراضي مي نمايند . قانونگذار جهت رفع اين معضل ، تدبير لازم را انديشيده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغي صرفاً بايد پس از تأييد کميسيون موضوع اين قانون صورت گيرد و در غير اين صورت اين مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادرکننده اين مجوزها اعمال خواهد شد. از سوي ديگر قانونگذار به منظور جديت در امر حفظ اراضي کشاورزي ، دامنه مجازات ها را نسبت به افراد خاطي گسترش داده و کليه کارکنان دولت و شهرداري ها و حتي دفاتر اسناد رسمي را نيز مشمول اين قانون دانسته است.
به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ اراضي زراعي و باغها، هر يک از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي اين قانون و به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جريمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به 6 ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم مي شوند.
بنابراين با توجه به اهميتي که قانونگذار براي امر کشاورزي و در نتيجه حفظ اراضي زراعي و باغها قائل گرديده لازم است شهروندان ضمن توجه کافي به اين موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهيز نمايند و قبل از هرگونه اقدام و يا معاملاتي نسبت به اين نوع اراضي، به مراکز جهاد کشاورزي مراجعه و از شرايط و نحوه اجراي مقررات مطلع گردند.
