nadiya_m
مدیر بازنشسته
تا پيش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسيس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه اماميه بود، منحصر مي‌شد و در نتيجه شرايط کلي عقد اجاره در روابط کارگر و کارفرما حاکم بود. بر اين اساس هر انساني مجاز است، منافع مال يا حيوان يا کارش را در اختيار ديگران بگذارد و در مقابل آن، عوضي بستاند و اين قراردادي خصوصي بين طرفين است که هيچ ربطي به ديگران ندارد. اما با شکل‌گيري نهضت مشروطيت، نظام سياسي نوين ايران پايه‌ريزي شد و حقوق اساسي ملت نيز رسميت يافت با اين حال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تحولات مهمي از لحاظ قوانين پيش نيامد.پس از سرنگوني سلطنت رضاخان در سوم شهريور ۱۳۲۰ و اشغال ايران توسط متفقين، خلاء استبداد فضاي مساعدي را به‌وجود آورد که خواسته‌هاي کارگري در کشور مطرح شوند و نتيجه اين وضع، ايجاد انگيزه براي سامان‌بخشي به روابط کار بود. از اين دوره تا تصويب قانون کار ۱۳۳۷ که مهم‌ترين قانون کار پيش از انقلاب محسوب مي‌شود، تصويب‌نامه‌ها و مقررات ديگري نيز درباره حقوق کارگران لباس قانون پوشيد. از جمله مي‌توان به تصويب‌نامه ۱۳۲۵ و قانون کار ۱۳۲۸ اشاره کرد. اما قانون کار ۱۳۳۷ که به مدت ۳۲ سال يعني تا تصويب قانون کنوني بر روابط کارگران و کارفرمايان حاکم بود، همانند قانون سابق، مشتمل بر ۶٩ ماده و ۳۳ تبصره بود که در تاريخ 26/12/1337 به تصويب کميسيون مشترک دو مجلس سنا و شوراي ملي در قبل از انقلاب رسيد. در کنار قانون کار ۱۳۳۷ بايد از قوانين ديگري نام برد که تا زمان استقرار جمهوري اسلامي به قلمرو حقوق کار ايران راه يافتند: لايحه قانوني سهيم کردن کارگران در منافع کارگاه‌هاي صنعتي و توليدي (۱۳۴۱) و قانون متمم آن (۱۳۴۳)، قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه‌هاي کشور (۱۳۴۳)، قانون کارآموزي (۱۳۴٩)، قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل (۱۳۵۲( و قانون کار کشاورزي (۱۳۵۳). در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتي را درباره قانون کار جديد انجام داد و پس از طي فراز‌و‌نشيب‌هايي در مهرماه ۱۳۵۷ در ۱۲٩ ماده و ۵۷ تبصره تنظيم شد و در دستور کار هيات وزيران قرار گرفت، اما به دليل حوادث آن دوران و پيروزي انقلاب اسلامي، طرح مذکور به فراموشي سپرده شد.
حقوق کار پس از پيروزي انقلاب
به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامي و وجود اين تفکر که قانون کار ۱۳۳۷ قانوني ضدکارگري و ناعادلانه است و حق کارگران را پايمال کرده است، انتظارات خاصي از قانونگذار پس از انقلاب از سوي کارگران وجود داشت، اما نخستين پيش‌نويس قانون جديد کار، هيچ توجهي به نيازهاي عصر جديد نشان نداد. بر آن پيش‌نويس اين تفکر حاکم بود که قرارداد کار، قراردادي دوجانبه و خصوصي است و هيچ‌کس حتي دولت اسلامي حق دخالت و الزام کارفرما را ندارد. تهيه پيش‌نويس دوم نيز که از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ طول کشيد، باز هم تحت تاثير ديدگاهي بود که قراردادهاي کار را قراردادهايي خصوصي و دوجانبه قلمداد مي‌کرد. در اين پيش‌نويس براي حل مساله عدم مطابقت با قوانين شرع، مقرر شد که الزامات دولت در مقابل خدماتي باشد که به کارفرمايان ارائه مي‌شود و در واقع، دولت در عوض خدماتي که به کارفرمايان مي‌دهد، شروط الزامي مقرر مي‌دارد. گمان مي‌رفت که ديگر ايرادي در کار نباشد، اما اين ايراد از سوي شوراي نگهبان مطرح شد که اگر اين راه‌حل پذيرفته شود، ممکن است که دولت در تمام موارد ديگر به همين شيوه عمل کند و نهادهاي حقوقي اسلامي مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و مانند آن تعطيل شوند و جاي خود را به نهادهاي حقوقي عرفي بدهند. با وجود تصريح بنيانگذار جمهوري اسلامي بر اينکه دولت مي‌تواند در مقابل خدماتي که ارايه مي‌کند، شروطي الزامي مقرر کند و اساسا دولت حق اين‌گونه الزام‌ها را که براي مصالح عمومي کشور لازم است دارد، برخي بر ديدگاه‌هاي خود اصرار ورزيدند.
لايحه جديد قانون کار
در برنامه پنجم توسعه که از ابتداي سال 1390 به اجرا درآمد، دولت موظف به اصلاح قانون کار، تامين اجتماعي و روابط کار، تا پايان سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه شد به همين منظور دولت اصلاح قانون کار را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داد. اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي براساس مولفه‌هاي ايجاد انعطاف براي حل اختلاف کارگران و کارفرمايان و همسو کردن منافع دو طرف، تقويت بيمه بيکاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي کارگران با رويکرد و افزايش پوشش و گسترش بيمه بيکاري و بيکاران در شرايط قطعي اشتغال است. از جمله رويکردهاي اصلاح قانون کار مي‌توان به تقويت همسويي منافع کارگران و کارفرمايان و تکاليف دولت با رويکرد سه‌‌جانبه‌گرايي، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد کار باتوجه به تغييرات تکنولوژي و مقتضيات خاص توليد کالا و خدمات، تقويت تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشکل‌ها اشاره كرد. فضاي کسب و کار، انعطاف‌پذيري حداکثر روابط کار، تشويق سرمايه‌گذاري و بسترسازي مناسب براي توسعه اشتغال از ديگر محورهاي اصلاح قانون کار بوده است.
نظر دولت جديد درباره اصلاح قانون کار
دولت تدبير و اميد در اولين واکنش خود به لايحه جنجالي اصلاح قانون کار که در دولت دهم تدوين شده بود، اعلام كرد كه اصلاح قانون كار يكي از اولويت‌هاي اساسي آن است. اضافه بر آن وزير جديد كار با تاکيد بر اينکه کارگران به دنبال اين نيستند که حتما لايحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود بيان کرد که خواسته ما اين بود که نظرها و نتيجه توافقات کارگران و کارفرمايان در پيش‌نويس دولت وارد شود.
اما دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشته است که متاسفانه لايحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به صورت گزينشي برخي از مفاد توافق کارگران و کارفرمايان را در قانون کار لحاظ کرده است و اختلاف نظر کارگران و کارفرمايان همچنان در 7 ماده مهم باقي مانده است.
حقوق کار پس از پيروزي انقلاب
به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامي و وجود اين تفکر که قانون کار ۱۳۳۷ قانوني ضدکارگري و ناعادلانه است و حق کارگران را پايمال کرده است، انتظارات خاصي از قانونگذار پس از انقلاب از سوي کارگران وجود داشت، اما نخستين پيش‌نويس قانون جديد کار، هيچ توجهي به نيازهاي عصر جديد نشان نداد. بر آن پيش‌نويس اين تفکر حاکم بود که قرارداد کار، قراردادي دوجانبه و خصوصي است و هيچ‌کس حتي دولت اسلامي حق دخالت و الزام کارفرما را ندارد. تهيه پيش‌نويس دوم نيز که از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ طول کشيد، باز هم تحت تاثير ديدگاهي بود که قراردادهاي کار را قراردادهايي خصوصي و دوجانبه قلمداد مي‌کرد. در اين پيش‌نويس براي حل مساله عدم مطابقت با قوانين شرع، مقرر شد که الزامات دولت در مقابل خدماتي باشد که به کارفرمايان ارائه مي‌شود و در واقع، دولت در عوض خدماتي که به کارفرمايان مي‌دهد، شروط الزامي مقرر مي‌دارد. گمان مي‌رفت که ديگر ايرادي در کار نباشد، اما اين ايراد از سوي شوراي نگهبان مطرح شد که اگر اين راه‌حل پذيرفته شود، ممکن است که دولت در تمام موارد ديگر به همين شيوه عمل کند و نهادهاي حقوقي اسلامي مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و مانند آن تعطيل شوند و جاي خود را به نهادهاي حقوقي عرفي بدهند. با وجود تصريح بنيانگذار جمهوري اسلامي بر اينکه دولت مي‌تواند در مقابل خدماتي که ارايه مي‌کند، شروطي الزامي مقرر کند و اساسا دولت حق اين‌گونه الزام‌ها را که براي مصالح عمومي کشور لازم است دارد، برخي بر ديدگاه‌هاي خود اصرار ورزيدند.
لايحه جديد قانون کار
در برنامه پنجم توسعه که از ابتداي سال 1390 به اجرا درآمد، دولت موظف به اصلاح قانون کار، تامين اجتماعي و روابط کار، تا پايان سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه شد به همين منظور دولت اصلاح قانون کار را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داد. اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي براساس مولفه‌هاي ايجاد انعطاف براي حل اختلاف کارگران و کارفرمايان و همسو کردن منافع دو طرف، تقويت بيمه بيکاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي کارگران با رويکرد و افزايش پوشش و گسترش بيمه بيکاري و بيکاران در شرايط قطعي اشتغال است. از جمله رويکردهاي اصلاح قانون کار مي‌توان به تقويت همسويي منافع کارگران و کارفرمايان و تکاليف دولت با رويکرد سه‌‌جانبه‌گرايي، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد کار باتوجه به تغييرات تکنولوژي و مقتضيات خاص توليد کالا و خدمات، تقويت تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشکل‌ها اشاره كرد. فضاي کسب و کار، انعطاف‌پذيري حداکثر روابط کار، تشويق سرمايه‌گذاري و بسترسازي مناسب براي توسعه اشتغال از ديگر محورهاي اصلاح قانون کار بوده است.
نظر دولت جديد درباره اصلاح قانون کار
دولت تدبير و اميد در اولين واکنش خود به لايحه جنجالي اصلاح قانون کار که در دولت دهم تدوين شده بود، اعلام كرد كه اصلاح قانون كار يكي از اولويت‌هاي اساسي آن است. اضافه بر آن وزير جديد كار با تاکيد بر اينکه کارگران به دنبال اين نيستند که حتما لايحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته شود بيان کرد که خواسته ما اين بود که نظرها و نتيجه توافقات کارگران و کارفرمايان در پيش‌نويس دولت وارد شود.
اما دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشته است که متاسفانه لايحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به صورت گزينشي برخي از مفاد توافق کارگران و کارفرمايان را در قانون کار لحاظ کرده است و اختلاف نظر کارگران و کارفرمايان همچنان در 7 ماده مهم باقي مانده است.
