KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
بطلان نسبی یا مطلق معاملات تاجر در دوران توقف
حسین حجتی - وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه: ورشکستگی به منزله پایان حیات تجاری تاجرودرمورد شرکت ها یکی از موجبات انحلال شرکت تجاری محسوب می گردد، وتاجر به جرگه محجورین می پیوندد بنابراین ازورشکستگی به عنوان حجر یادمی شود منتها حجری که مجنون وصغیردارند به لحاظ حفظ اموال خودشان است اما حجر تاجربه لحاظ حفظ حقوق طلبکاران است. تاجر ورشکسته ازادامه فعالیت تجاری ممنوع می شود امامعاملاتی که برای گذراندن زندگی لازم است را می تواند انجام دهد.
درخصوص علل ورشکستگی نیزمی توان علل متعددی را اعلام نمود وازجمله ؛ بی نظمی های تاجر وسهل انگاری درنگهداری حسابها واوضاع واحوال نابسامان سیـاس*ـی واقتصادی وتغیییرات ناگهانی درسیستم اقتصاد وبه طور کلی عدم سلامت اقتصادی جامعه که تاجرهم جزئی ازاین سیستم اقتصادی است باعث بروز حالت ورشکستگی می شود .
آثار حکم ورشکستگی عبارتند از :
1- منع مداخله تاجردراموال خود 2-تصفیه امورورشکسته به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی 3 اثرحکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران وبدهکاران وکسانی که باورشکسته ارتباطی دارند ودرمعاملات ورشکسته ودرشرکت هایی که ورشکسته مشارکت دارد 4-سلب اعتبار تاجرورشکسته واعاده اعتبار5- مجازات ورشکسته درصورت حکم ورشکستگی به تقصیر وتقلب.(1)
درحقوق مدنی وحقوق تجارت دیدگاههای متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد درحقوق مدنی صرفنظر ازسررسید دین هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد وممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند،درحقوق تجارت درمورد ورشکستگی اینطورنیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتربه طلبش برسد بلکه هدف درورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود وعلت اینکه درحقوق مدنی اینگونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست اما درمبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرارشود یعنی همین که تاجر ورشکسته اعلام شد کلیه طلبکاران چه آنهایی که توقیف وتامین اموال نموده اندوچه آنهایی که ننموده انددروضعیت مساوی قرارمیگیرند یعنی درحالت ورشکستگی توقیفات وتامینات طلبکاران لغو می شود واموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء قرارمی گیرد با توضیح این مقدمه به اصل موضوع می پردازیم : درخصوص تعریف ورشکستگی برخی ازحقوقدانان آنرامترادف سلب قدرت پرداخت می باشدتعریف نموده اند(2) وبرخی دیگر از حقوقدانان نیز؛به حالت تاجرعاجز ازاجرای تعهدات تجاریست که دارایی حاضرش کفاف دین حال او را ندهد تعریف نموده اند . (3 )
مع الوصف قانونگذارمحترم درماده 412 ازقانون تجارت مقررمی دارد :« ورشکستگی تاجریاشرکت تجاری در نتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود » عنوان می نماید .
یعنی دادگاه حکم ورشکسته ای راصادر می کند که متوقف باشد ودرخصوص مفهوم توقف 2 نظر وجود دارد. الف :نظر اول اینست که :به مجرد اینکه تاجرنتواند باامکانات مالی نقدی خودش جوابگوی دیون حال شده باشد متوقف محسوب می شود، یعنی : صرف اینکه تاجر چند فقره چک وی منتج به صدور گواهی عدم پرداخت شود یا سفته وی واخواست شود وبه هرحال نتواند یک یا چند دین حال خودرا پرداخت نماید این شخص دارای وقفه درپرداخت است ، دلایل این نظرهم عبارتست از اینکه :
اولاً – مفهوم لغوی توقف درپرداخت یعنی اینکه درتادیه دیون وقفه ایجاد شود وکلمه وقفه هم عرفاً به این معناست که یک دین پرداخت نشود. (4 )
ثانیاً – رای اصراری شماره 3576 به تاریخ 26/12/1342 هئیت عمومی دیوان عالی کشور نیزمؤید این مطلب می باشد .
ب: نظردوم اینست که : مفهوم کلی توقف آنست که چنانچه مجموعه دارائی تاجرازمجموع بدهی های حال اوکمترباشد اورا می توان ورشکسته اعلام نمود این نظرهم ورشکستگی رابه افلاس نزدیک می کند این درحالیست که درفقه بین مفلس ومفلّس تفاوت قائل شده اند ومفلس یعنی (بی چیز ونداروکسی که مالی ندارد) اما مفلّس کسی است که به حکم قاضی محجور اعلام شده است ( هوالذی فلّسهٌ القاضی) ودر رویه قضایی کشورمان نیزبه این امر تمسک گردیده اند دلایل این نظرهم عبارتست ازاینکه : اولاً – هدف حقوق که همانا رعایت عدالت وانصاف می باشد درمواردی که انصاف حکم می نماید که تاجراز گردونه فعالیت تجاری خارج نگردد با اتخاذ این مفهوم صدور حکم ورشکستگی جایز نیست . ثانیاً – رای شماره 910 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 11/4/1317 نیزموید این مطلب است که مقرر داشته « مراد ازوقفه درامور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است ازتادیه دیون وتعهدات خود، بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر ازدیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خودرا ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود » (5)
ولی به نظرنگارنده نیزنظراول صحیح می باشد وبا تعریف بعمل آمده درماده 412انطباق موضوعی ولغوی دارد .
«درخصوص معلاملات تاجربه طورکلی می توان به سه قسمت تقسیم نمود » الف- قبل ازورشکستگی: که باتوجه به اصول فقهی «اصالة الصحه » معاملات تاجرورشکسته قبل ازورشکستگی صحیح می باشد .
ب – بعداز حکم ورشکستگی :که به مصداق ماده 418 قانون تجارت که مقررمی دارد :« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم ازمداخله درتمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است درمدت ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است» این معاملات محکوم به بطلان می باشند .
ج- معاملات دوران توقف : که دراین خصوص ما با 2 ماده قانونی متعارض مواجهه می باشیم ماده 423 ق .ت وماده 557 ازقانون تجارت .
قانونگذارمحترم درماده 423 قانون تجارت چنین مقررمی دارد : (هر تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنماید باطل وبلااثر خواهد بود
1- هرصلح محاباتی یا هبه وبه طورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد .
2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشند .
3- هر معامله ای که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررامقید نماید وبه ضرر طلبکاران تمام شود ) یعنی قانونگذار محترم درماده 423 ق .ت مواردی را احصاء نموده وصرفاً این معاملات واعمال تاجر رادردوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده 557 ق. ت مقررمی دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است .)
بنابراین ما با 2 ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده 423 ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر دردوران ورشکستگی را اعلام داشته ونسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید درحالیکه ماده 557 ق .ت بطلان مطلق معاملات تاجر را دردوران توقف اعلام داشته وکلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده رامحکوم به بطلان می داند .
لذا باعث ایجاد دیدگاه های متفاوتی بین حقوقدانان گردیده است .
نظراول : ازجمله دکترفخاری.(6) باتوجه به ماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر دردوران توقف اعلام می دارد ،واستدلال می نماید اولاً – ماده557ق. ت یک ماده آمره است وتا حال هم کسی درخصوص بطلان چیزی غیرازاین امررامطرح ننموده است(باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است .) ثانیاً – رویه قضایی نیز این مسیر را ادامه می دهد .
نظردوم : اینکه اگر کلیه معاملات تاجر رادردوران توقف باطل بدانیم.
اولاً – چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می شود ما تاجررا قبل ازاینکه به حکم ماده 418 ق. ت محجور شود محجوربدانیم واین برخلاف ماده 418 ق .ت می باشد که معاملات تاجررا بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید( یعنی ما دوران محجوریت تاجررابیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم ) .
ثانیاً – حقوق تجارت مابرگرفته ازحقوق تجارت فرانسه می باشد ودرحقوق فرانسه بطلان را به دو معنی به کارمی برند 1-عدم نفوذ یا غیرنافذ 2-باطل ، که به نظر میرسد درمقام ترجمه اشتباه درترجمه ماده557ق . ت حادث گردیده باشد .
ثالثاً : باملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده 557 ق. ت درذیل آن آمده است مقررگردیده «درجنحه وجنایاتی که اشخاصی غیراز تاجر ورشکسته درامر ورشکستگی مرتکب می شوند» ( فصل سوم ) که بامطالعه مواد 551 الی 558 ق. ت محرز می گردد که قانونگذارمحترم به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیرازخود تاجربه انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند واساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیرازتاجر اما برروی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات راباطل اعلام نموده است .
ماده 557 ق. ت که مقررمی دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگرددبه معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگربرروی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می باشند ) واساساًماده 557ق.ت ناظربرورشکستگی نیست ما در ماده 423 ق.ت دربحث ورشکستگی درمعاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده 557 ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید.(7)
ولی به نظرنگارنده اولاً – قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید . ثانیاً – درمقام رفع تعارض بین مواد 423 و557 ق. ت که ماده 423 ق .ت بطلان نسبی وماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجردردوران توقف رااعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه ومتمسک شد . یک قاعده فقهی که مقررمی دارد :« ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار درمقام بیان بوده ومواردی را استثناً احصاء نموده است.فلذا قانونگذار درماده 557 ق.ت درمقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن)را ترک نموده است پس ما باید به ماده423ق. ت استنادنمائیم چون درمقام بیان،قائل به تفصیل شده است لذامعاملات تاجر دردوران توقف فقط در موارد احصاء شده درماده 423ق.ت محکوم به بطلان می باشد .
1- ستوده تهرانی ،حسن – حقوق تجارت جلد چهارم– انتشارات دادگستر- چاپ دهم – تابستان 88 – ص 137
2- ستوده تهرانی ،حسن- همان کتاب ص 150
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر - ترمینولوژی حقوق – چاپ دوم سال 88- گنج دانش – ص 745
4- ستوده تهرانی،حسن- همان کتاب صفحه 117
5- متین ،احمد– مجموعه رویه قضایی ، قسمت حقوقی ، ص 395
6- جزوه درسی حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد، دکتر فخاری ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران –سال 1381
7- ستوده تهرانی ،حسن - همان کتاب ص 181
حسین حجتی - وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه: ورشکستگی به منزله پایان حیات تجاری تاجرودرمورد شرکت ها یکی از موجبات انحلال شرکت تجاری محسوب می گردد، وتاجر به جرگه محجورین می پیوندد بنابراین ازورشکستگی به عنوان حجر یادمی شود منتها حجری که مجنون وصغیردارند به لحاظ حفظ اموال خودشان است اما حجر تاجربه لحاظ حفظ حقوق طلبکاران است. تاجر ورشکسته ازادامه فعالیت تجاری ممنوع می شود امامعاملاتی که برای گذراندن زندگی لازم است را می تواند انجام دهد.
درخصوص علل ورشکستگی نیزمی توان علل متعددی را اعلام نمود وازجمله ؛ بی نظمی های تاجر وسهل انگاری درنگهداری حسابها واوضاع واحوال نابسامان سیـاس*ـی واقتصادی وتغیییرات ناگهانی درسیستم اقتصاد وبه طور کلی عدم سلامت اقتصادی جامعه که تاجرهم جزئی ازاین سیستم اقتصادی است باعث بروز حالت ورشکستگی می شود .
آثار حکم ورشکستگی عبارتند از :
1- منع مداخله تاجردراموال خود 2-تصفیه امورورشکسته به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی 3 اثرحکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران وبدهکاران وکسانی که باورشکسته ارتباطی دارند ودرمعاملات ورشکسته ودرشرکت هایی که ورشکسته مشارکت دارد 4-سلب اعتبار تاجرورشکسته واعاده اعتبار5- مجازات ورشکسته درصورت حکم ورشکستگی به تقصیر وتقلب.(1)
درحقوق مدنی وحقوق تجارت دیدگاههای متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد درحقوق مدنی صرفنظر ازسررسید دین هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد وممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند،درحقوق تجارت درمورد ورشکستگی اینطورنیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتربه طلبش برسد بلکه هدف درورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود وعلت اینکه درحقوق مدنی اینگونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست اما درمبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرارشود یعنی همین که تاجر ورشکسته اعلام شد کلیه طلبکاران چه آنهایی که توقیف وتامین اموال نموده اندوچه آنهایی که ننموده انددروضعیت مساوی قرارمیگیرند یعنی درحالت ورشکستگی توقیفات وتامینات طلبکاران لغو می شود واموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء قرارمی گیرد با توضیح این مقدمه به اصل موضوع می پردازیم : درخصوص تعریف ورشکستگی برخی ازحقوقدانان آنرامترادف سلب قدرت پرداخت می باشدتعریف نموده اند(2) وبرخی دیگر از حقوقدانان نیز؛به حالت تاجرعاجز ازاجرای تعهدات تجاریست که دارایی حاضرش کفاف دین حال او را ندهد تعریف نموده اند . (3 )
مع الوصف قانونگذارمحترم درماده 412 ازقانون تجارت مقررمی دارد :« ورشکستگی تاجریاشرکت تجاری در نتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود » عنوان می نماید .
یعنی دادگاه حکم ورشکسته ای راصادر می کند که متوقف باشد ودرخصوص مفهوم توقف 2 نظر وجود دارد. الف :نظر اول اینست که :به مجرد اینکه تاجرنتواند باامکانات مالی نقدی خودش جوابگوی دیون حال شده باشد متوقف محسوب می شود، یعنی : صرف اینکه تاجر چند فقره چک وی منتج به صدور گواهی عدم پرداخت شود یا سفته وی واخواست شود وبه هرحال نتواند یک یا چند دین حال خودرا پرداخت نماید این شخص دارای وقفه درپرداخت است ، دلایل این نظرهم عبارتست از اینکه :
اولاً – مفهوم لغوی توقف درپرداخت یعنی اینکه درتادیه دیون وقفه ایجاد شود وکلمه وقفه هم عرفاً به این معناست که یک دین پرداخت نشود. (4 )
ثانیاً – رای اصراری شماره 3576 به تاریخ 26/12/1342 هئیت عمومی دیوان عالی کشور نیزمؤید این مطلب می باشد .
ب: نظردوم اینست که : مفهوم کلی توقف آنست که چنانچه مجموعه دارائی تاجرازمجموع بدهی های حال اوکمترباشد اورا می توان ورشکسته اعلام نمود این نظرهم ورشکستگی رابه افلاس نزدیک می کند این درحالیست که درفقه بین مفلس ومفلّس تفاوت قائل شده اند ومفلس یعنی (بی چیز ونداروکسی که مالی ندارد) اما مفلّس کسی است که به حکم قاضی محجور اعلام شده است ( هوالذی فلّسهٌ القاضی) ودر رویه قضایی کشورمان نیزبه این امر تمسک گردیده اند دلایل این نظرهم عبارتست ازاینکه : اولاً – هدف حقوق که همانا رعایت عدالت وانصاف می باشد درمواردی که انصاف حکم می نماید که تاجراز گردونه فعالیت تجاری خارج نگردد با اتخاذ این مفهوم صدور حکم ورشکستگی جایز نیست . ثانیاً – رای شماره 910 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 11/4/1317 نیزموید این مطلب است که مقرر داشته « مراد ازوقفه درامور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است ازتادیه دیون وتعهدات خود، بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر ازدیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خودرا ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود » (5)
ولی به نظرنگارنده نیزنظراول صحیح می باشد وبا تعریف بعمل آمده درماده 412انطباق موضوعی ولغوی دارد .
«درخصوص معلاملات تاجربه طورکلی می توان به سه قسمت تقسیم نمود » الف- قبل ازورشکستگی: که باتوجه به اصول فقهی «اصالة الصحه » معاملات تاجرورشکسته قبل ازورشکستگی صحیح می باشد .
ب – بعداز حکم ورشکستگی :که به مصداق ماده 418 قانون تجارت که مقررمی دارد :« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم ازمداخله درتمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است درمدت ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است» این معاملات محکوم به بطلان می باشند .
ج- معاملات دوران توقف : که دراین خصوص ما با 2 ماده قانونی متعارض مواجهه می باشیم ماده 423 ق .ت وماده 557 ازقانون تجارت .
قانونگذارمحترم درماده 423 قانون تجارت چنین مقررمی دارد : (هر تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنماید باطل وبلااثر خواهد بود
1- هرصلح محاباتی یا هبه وبه طورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد .
2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشند .
3- هر معامله ای که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررامقید نماید وبه ضرر طلبکاران تمام شود ) یعنی قانونگذار محترم درماده 423 ق .ت مواردی را احصاء نموده وصرفاً این معاملات واعمال تاجر رادردوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده 557 ق. ت مقررمی دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است .)
بنابراین ما با 2 ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده 423 ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر دردوران ورشکستگی را اعلام داشته ونسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید درحالیکه ماده 557 ق .ت بطلان مطلق معاملات تاجر را دردوران توقف اعلام داشته وکلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده رامحکوم به بطلان می داند .
لذا باعث ایجاد دیدگاه های متفاوتی بین حقوقدانان گردیده است .
نظراول : ازجمله دکترفخاری.(6) باتوجه به ماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر دردوران توقف اعلام می دارد ،واستدلال می نماید اولاً – ماده557ق. ت یک ماده آمره است وتا حال هم کسی درخصوص بطلان چیزی غیرازاین امررامطرح ننموده است(باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است .) ثانیاً – رویه قضایی نیز این مسیر را ادامه می دهد .
نظردوم : اینکه اگر کلیه معاملات تاجر رادردوران توقف باطل بدانیم.
اولاً – چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می شود ما تاجررا قبل ازاینکه به حکم ماده 418 ق. ت محجور شود محجوربدانیم واین برخلاف ماده 418 ق .ت می باشد که معاملات تاجررا بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید( یعنی ما دوران محجوریت تاجررابیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم ) .
ثانیاً – حقوق تجارت مابرگرفته ازحقوق تجارت فرانسه می باشد ودرحقوق فرانسه بطلان را به دو معنی به کارمی برند 1-عدم نفوذ یا غیرنافذ 2-باطل ، که به نظر میرسد درمقام ترجمه اشتباه درترجمه ماده557ق . ت حادث گردیده باشد .
ثالثاً : باملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده 557 ق. ت درذیل آن آمده است مقررگردیده «درجنحه وجنایاتی که اشخاصی غیراز تاجر ورشکسته درامر ورشکستگی مرتکب می شوند» ( فصل سوم ) که بامطالعه مواد 551 الی 558 ق. ت محرز می گردد که قانونگذارمحترم به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیرازخود تاجربه انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند واساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیرازتاجر اما برروی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات راباطل اعلام نموده است .
ماده 557 ق. ت که مقررمی دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگرددبه معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگربرروی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می باشند ) واساساًماده 557ق.ت ناظربرورشکستگی نیست ما در ماده 423 ق.ت دربحث ورشکستگی درمعاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده 557 ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید.(7)
ولی به نظرنگارنده اولاً – قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید . ثانیاً – درمقام رفع تعارض بین مواد 423 و557 ق. ت که ماده 423 ق .ت بطلان نسبی وماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجردردوران توقف رااعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه ومتمسک شد . یک قاعده فقهی که مقررمی دارد :« ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار درمقام بیان بوده ومواردی را استثناً احصاء نموده است.فلذا قانونگذار درماده 557 ق.ت درمقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن)را ترک نموده است پس ما باید به ماده423ق. ت استنادنمائیم چون درمقام بیان،قائل به تفصیل شده است لذامعاملات تاجر دردوران توقف فقط در موارد احصاء شده درماده 423ق.ت محکوم به بطلان می باشد .
1- ستوده تهرانی ،حسن – حقوق تجارت جلد چهارم– انتشارات دادگستر- چاپ دهم – تابستان 88 – ص 137
2- ستوده تهرانی ،حسن- همان کتاب ص 150
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر - ترمینولوژی حقوق – چاپ دوم سال 88- گنج دانش – ص 745
4- ستوده تهرانی،حسن- همان کتاب صفحه 117
5- متین ،احمد– مجموعه رویه قضایی ، قسمت حقوقی ، ص 395
6- جزوه درسی حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد، دکتر فخاری ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران –سال 1381
7- ستوده تهرانی ،حسن - همان کتاب ص 181
