ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
معاملات تجارتي تبعي يا نسبي
اين گونه معاملات تجارتي كه در ماده 3 (ق.ت.) موارد آن فهرست شده است اصولاً و با توجه به تعريف، معامله تجارتي نيست، لكن به اعتبار اين كه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجارتي انجام ميشود، قانونگذار آن را معامله تجارتي به شمار آوردي است. در اين موارد به نظر ميرسد در تعيين مصاديق تمايل به استفاده از مفهوم شخصي، كه در صفحات قبل توضيح داده شد، براي اعمال ضوابط حقوق تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله اين دسته از معاملات موارد زير قابل ذكر است:
1ـ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها موضوع بند 1 ماده 3 (ق.ت.). در اين موارد طرفين معامله تاجر هستند و به تبع آن و يا نسبت به اشخاصي كه آن را انجام دادهاند معاملات تجارتي تلقي ميشود؛
2ـ كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي رفع حوايج تجارتي خود مينمايد موضوع بند 2 ماده 3 (ق.ت.)؛
3ـ كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه (شامل كارگران و يا كاركنان) تاجر براي امور تجارتي اربـاب خود (تاجر و يا بنگاه تجارتي) مينمايند موضوع بند 3 ماده 3 (ق.ت.)؛
4ـ كليه معاملات شركتهاي تجارتي موضوع بند 4 ماده 3 (ق.ت.). در ماده 20 (ق.ت.) هفت نوع شركت پيشبيني است. از آنجا كه قيد ”حوايج تجارتي” و يا ”امور تجارتي” مذكور در بندهاي مختلف ماده 3 (ق.ت.) براي تعيين تجارتي يا غيرتجارتي بودن معاملات ممكن است در عمل ايجاد اشكال نمايد، لذا قانونگذار به منظور تسهيل در امر، ضمن ماده 5 (ق.ت.) اماره قانوني تجارتي تلقي شدن معاملات تجار را مقرر داشته است. بنابراين اصل و يا ضابطه بر تجارتي بودن معاملات تاجر است مگر در مواردي كه خلاف آن يعني غير تجارتي بودن معاملات تاجر اثبات شود. در اين گونه موارد بار دليل بر عهده شخصي است كه مدعي غير تجارتي بودن معاملات تاجر ميباشد.
اين گونه معاملات تجارتي كه در ماده 3 (ق.ت.) موارد آن فهرست شده است اصولاً و با توجه به تعريف، معامله تجارتي نيست، لكن به اعتبار اين كه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجارتي انجام ميشود، قانونگذار آن را معامله تجارتي به شمار آوردي است. در اين موارد به نظر ميرسد در تعيين مصاديق تمايل به استفاده از مفهوم شخصي، كه در صفحات قبل توضيح داده شد، براي اعمال ضوابط حقوق تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله اين دسته از معاملات موارد زير قابل ذكر است:
1ـ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها موضوع بند 1 ماده 3 (ق.ت.). در اين موارد طرفين معامله تاجر هستند و به تبع آن و يا نسبت به اشخاصي كه آن را انجام دادهاند معاملات تجارتي تلقي ميشود؛
2ـ كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي رفع حوايج تجارتي خود مينمايد موضوع بند 2 ماده 3 (ق.ت.)؛
3ـ كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه (شامل كارگران و يا كاركنان) تاجر براي امور تجارتي اربـاب خود (تاجر و يا بنگاه تجارتي) مينمايند موضوع بند 3 ماده 3 (ق.ت.)؛
4ـ كليه معاملات شركتهاي تجارتي موضوع بند 4 ماده 3 (ق.ت.). در ماده 20 (ق.ت.) هفت نوع شركت پيشبيني است. از آنجا كه قيد ”حوايج تجارتي” و يا ”امور تجارتي” مذكور در بندهاي مختلف ماده 3 (ق.ت.) براي تعيين تجارتي يا غيرتجارتي بودن معاملات ممكن است در عمل ايجاد اشكال نمايد، لذا قانونگذار به منظور تسهيل در امر، ضمن ماده 5 (ق.ت.) اماره قانوني تجارتي تلقي شدن معاملات تجار را مقرر داشته است. بنابراين اصل و يا ضابطه بر تجارتي بودن معاملات تاجر است مگر در مواردي كه خلاف آن يعني غير تجارتي بودن معاملات تاجر اثبات شود. در اين گونه موارد بار دليل بر عهده شخصي است كه مدعي غير تجارتي بودن معاملات تاجر ميباشد.
