معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي

[ღ motahareh ღ]

معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي
با عنايت به اينكه موضوع حقوق تجارت طبق تعريف تجار و معاملات تجاري مي‌باشد فلذا ابتدا نياز به شناخت اين دو مقوله است.

 

[ღ motahareh ღ]

قانون تجارت ايران از معاملات يا اعمال تجارتي تعريفي به دست نداده است، لكن در ماده 2 اين قانون فهرستي به شرح زير به عنوان معاملات تجارتي ملاحظه مي‌شود:
1ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3ـ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كمسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيلات معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4ـ تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي حوائج شخصي نباشد.
5ـ تصدي به عمليات حراجي.
6ـ تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي.
7ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8ـ معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9ـ عمليات بيمه و غير.
10ـ كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آن‌ها. با مرور فهرست ارائه شده در ماده 2، معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
ـ معاملات تجارتي ذاتي يا مطلق يا اصلي؛
ـ معاملات تجارتي تشبيهي؛
ـ معاملات تجارتي تبعي.

 

[ღ motahareh ღ]

معاملات تجارتي ذاتي اعمال تجارتي ذاتي اعمالي هستند كه طبيعتاًً تجارتي محسوب شده و خود به دو نوع تقسيم ميشوند:
اول ـ اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع و با يكبار انجام شدن نيز تجارتي محسوب مي‌گردند.
دوم ـ اعمال تجارتي كه بوسيله موسسات انجام مي‌گيرد و طبيعت آنها اقتضا مي‌كند كه تكرار شوند.
مبحث اول ـ معاملات يا اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع تجارتي محسوب مي‌شود

 

[ღ motahareh ღ]

”خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه در آن تصرفي شده يا نشده باشد”، موضوع بند 1 ماده 2 (ق. ت.) در اين بند عناصر زير قابل تميز است:
الف ـ عمل حقوقي
1ـ خريد: خريد (در مقابل فروش) در نتيجه تحقق يكي از عقود معين كه در قانون مدني و در اصطلاح لفظ ”بيع” براي آن در نظر گرفته شده است انجام ميشود. لفظ بيع در لغت به معني فروش و در اصطلاح به معني خريد و فروش استعمال مي‌شود. به موجب ماده 338 قانون مدني ايران ”بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم”، بنابراين خريد عبارتست از تملك عين (مال) كه در اصطلاح مبيع يا مثمن ناميده مي‌شود در مقابل تمليك عوض يا ما به ازاي آن عين (مال) است كه در اصطلاح ”ثمن” ناميده مي‌شود. عقد بيع به اعتبار حال و يا موجل بودن مبيع و يا مثمن به بيع نقد، بيع نسيه، بيع سلم يا سلف و بيع كالي به كالي تقسيم ميشود. بنابراين اصطلاحات موضوع تبصره ماده 3 و مواد 10، 11، 13 قانون عمليات بانكي بدون ربا از جمله:
معاملات اقساطي، فروش اقساطي، فروش نسيه، خريد نسيه و پيش خريد حسب اينكه ثمن يا مبيع (مثمن) موجل باشد به معني بيع نسيه و بيع سلم يا بيع سلف مي‌باشد. براي اينكه بيع يا هر نوع معامله يا عقد ديگر به نحو صحيح واقع و منشاء اثر حقوقي گردد، رعايت شرايط اساسي چهارگانه راجع به صحت معاملات موضوع ماده 190 (ق. م.) ضروري است. اين شرايط عبارتست از:
ـ قصد و رضاي طرفين عقد يا به عبارت ديگر اراده طرفين به ايجاد رابـ ـطه حقوقي در قالب عقد بيع موضوع مواد 191 تا 209 و 345 تا 347 (ق. م.)؛ ـ بلوغ، عقل و رشد متعاملين موضوع مواد 210 تا 213 و 345 (ق. م.) كه به اهليت طرفين عقد تعبير مي‌شود؛ ـ مورد معامله كه بايستي مال معين، معلوم و قابل تسليم باشد موضوع مواد 214 تا 216 و 348 تا 361 (ق. م.)؛ ـ مشروعيت جهت معامله، موضوع ماده 217 (ق. م.)، در صورتي كه جهت و انگيزه طرف يا طرفين عقد، ضمن معامله درج و يا عنوان شود.
2ـ تحصيل: اطلاق لفظ ”تحصيل” متضمن هر طريقي است كه در نتيجه توسل به آن، هر نوع مال اعم از عين يا منفعت ناشي از عين عايد شخص شود. اگرچه در نتيجه عمل و فعاليت توليدي كشاورزي يا صنعتي مال تحصيل مي‌شود لكن در عرف معمول اين گونه اعمال يا فعاليت‌ها در زمره اعمال تجارتي محسوب نمي‌گردد. بنابراين در اينجا با توجه به قرينه ”خريد” و نيز ضرورت تجارتي بودن فعاليت، لفظ ”تحصيل” را بايستي شامل انواع معاملات و به خصوص معاوضي يا معوض نظير معاوضه، اجاره، اجاره به شرط تمليك و يا جعاله دانست. اصطلاح اجاره به شرط تمليك موضوع تبصره ماده 3 و نيز ماده 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز از مصاديق ”تحصيل” موضوع اين بند محسوب مي‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

ب ـ هر نوع مال منقول:
مال منقول عبارت است از مالي كه قابليت جابه‌جايي دارد و اين جابجايي و نقل مكان موجب تلف يا نقص و عيب خود مال و يا محل استقرار آن نمي‌شود. بر خلاف اموال غير منقول كه جابجايي آن در برخي موارد ذاتاً مقدور نيست و در مواردي ديگر مانند ساختمان و يا تاسيسات ايجاد شده در آن و همچنين اشجار غرس شده در زمين، جابجايي موجب تلف يا عيب و نقص در عين مال و يا محل استقرار مال ميگردد. اموال غير منقول به غير منقول ذاتي يا اصلي، غير منقول بواسطه عمل، در حكم غير منقول و غير منقول تبعي تقسيم ميشود. اموال منقول به مال منقول ذاتي يا اصلي مانند اتومبيل و مال منقول تبعي يا حكمي مانند منافع راجع به مال منقول تقسيم ميشود. از آنجا كه مفهوم گردش ثروت مورد نظر در اقتصاد و به تبع آن در حقوق تجارت شامل اموال غير منقول نمي‌شود، لذا خريد يا تحصيل اينگونه اموال به قصد انتفاع و يا وجود ساير شرايط مقرر در بند 1 از ماده 2 (ق. ت.) عمل تجارتي محسوب نميشود و باين جهت ماده 4 (ق. ت.) صراحتاً به اين موضوع اشاره نموده و معاملات راجع به اموال غير منقول را خارج از مصاديق معاملات تجارتي دانسه است.

 

[ღ motahareh ღ]

پ ـ قصد فروش يا اجاره (قصد انتفاع):
فروش (بيع) يا اجاره از مصاديق عقود معين موضوع حقوق مدني مي‌باشد كه احكام و شرايط آن در قانون مدني مندرج است عنوان دو عقد مذكور حصري تلقي نمي‌شود لذا آن دسته از عقود را كه بتواند اثر مشابه يكي از دو عقد مذكور در فوق را تحقق بخشد بايستي از مصاديق و مشمول حكم مقرر در اين بند محسوب نمود. براي اينكه خريد يا تحصيل مال منقول بتواند مشمول و يا مصداق عنوان معاملات تجارتي قرار گيرد، بايستي در آن قصد فروش يا اجاره به منظور كسب سود، كه از اركان اصلي فعاليت‌هاي تجارتي است، وجود داشته باشد. النهايه بايد توجه داشت كه در اين رابـ ـطه صرف قصد فروش كفايت دارد وتحقق سود براي تجارتي تلقي شدن معامله ضرورت ندارد. بنابراين مواردي كه شخص به قصد فروش و يا اجاره و در نتيجه كسب سود مادي تحصيل نمايد لكن در عمل به هر دليل مانند تلف يا فاسد شدن مال قصد شخص محقق نشود و يا مواردي كه صاحب مال به منظور تبليغ يا رقابت اقدام به توزيع رايگان يا به قيمت نازل نمايد و در نتيجه زيان محقق گردد، معامله به لحاظ قصد اوليه كماكان به عنوان معامله تجارتي تلقي مي‌شود. براي مثال در مورد گل فروشي كه تمام و يا بخشي از گل‌هاي او به لحاظ نبودن خريدار تلف شود و يا مواردي كه خريد يا تحصيل مال به قصد مصرف در امور خيريه و يا كمك به ديگران انجام مي‌شود، معامله به دليل فقد قصد انتفاع تجارتي تلقي نمي‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

ت ـ تصرف يا عدم تصرف:
در پاره‌اي از موارد خريدار يا تحصيل كننده مال به منظور انتفاع بيشتر و يا عرضه مطلوب‌تر، اقدام به نوعي تصرف در مال مي‌نمايد. منظور از تصرف در اينجا تغيير كمي يا كيفي در مال است نه ساير تصرفات ناقله مانند فروش يا معاوضه و غيره. اقدام به بسته بندي كالاي فله‌اي يا تغيير بسته‌بندي يا مخلوط نمودن انواع كالايي مانند چاي با كيفيت متفاوت را ميتوان از مصاديق تصرف موضوع اين بند محسوب نمود. بديهي است تصرف نبايستي در حدي باشد كه به تشخيص عرف به لحاظ شمول عنوان صنعت، هنر و غيره عنوان فعاليت و عمل خارج از حوزه فعاليت و عمل تجارتي محسوب شود. فعاليت و يا معاملات صنعتگر يا هنرمند يا توليد كننده‌اي كه با تصرف و تغيير كمي يا كيفي مواد اوليه مانند فلزات، رنگ و روغن اقدام به توليد كالاي خاص نظير لوازم خانگي يا اثر هنري از قبيل تابلو نقاشي مي‌نمايد، به فرض احراز قصد فروش معامله تجارتي محسوب نمي‌شود. دوم ـ دلايل يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي بند 3 از ماده 2 (ق. ت.) به سه مورد واسطه‌گري يا اعمالي كه به نوعي در گردش ثروت دخالت دارد اشاره نموده است.

 

[ღ motahareh ღ]

الف ـ دلالي:
عمل دلالي موضوع مواد 335 تا 356 (ق. ت.) دخالت غير مستقيم و يا به عبارت ديگر ايجاد تسهيل در گردش ثروت مي‌باشد. لفظ دلال بر شخص و دلالي بر فعاليت و فعل دلالت دارد. بنابراين يكبار دلالي تحت شرايط خاص آن، موضع معامله تجارتي است. در حالي كه دلال شخصي است كه مبادرت به عمل دلالي مي‌نمايد. البته اشاره به اين نكته ضروري است كه لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به اعمال تجارتي است ندارد. در دلالي، شخص دلال يا واسطه، در صورت اطلاق، فقط طرفين عرضه و تقاضا را به يكديگر معرفي مي‌نمايد و شخصاً طرف رابـ ـطه حقوقي (معامله) نيست. فعاليت و اعمال كارگزاران بورس اوراق بهادار يا بورس كالا و كارگزاران بيمه كه طبق ضوابط مربوطه بايستي مجوز و پروانه فعاليت از مراجع ذيربط اخذ نمايند از جمله مصاديق دلالي محسوب مي‌شود. قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول هر گونه تقلب و تقصير خود مي‌باشد ولو اين كه دلالي را فقط براي يكي از طرفين انجام دهد (ماده 338) ق. ت.). دلال مسئول تلف، عيب و يا نقص تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده است، مگر اينكه ثابت كند كه تلف، عيب و يا نقص اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است (ماده 339 ق.ت.). دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند سفارش دهنده در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند. در اينصورت بايد سفارش‏دهندگان را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير راي آنها شود مطلع نمايد (ماده 341 ق.ت.). در مواردي كه اسناد و نوشتجات راجع به معامله انجام شده توسط دلال به وسيله شخص دلال بين طرفين مبادله ميشود، مسئوليت صحت و اعتبار امضاهاي اسناد و نوشتجات مزبور بر عهده دلال است (ماده 342 ق.ت.). لكن دلال مسئوليتي در خصوص اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند ندارد مگر اين كه طرفين يا يكي از آنها به اعتبار شخص دلال معامله نموده باشد كه در اين صورت دلال ضامن است. همچنين دلال ضامن اجراي معاملات انجام شده نيست. (مواد 343 و 345 ق.ت.). دلال در صورت تقصير، در خصوص ارزش يا جنس اموال مورد معامله مسئول است (ماده 344 ق.ت.). چنانچه دلال در نفس معامله ذينفع يا سهيم باشد بايد مراتب را به طرفي كه از اين امر مطلع نيست اطلاع دهد وگرنه مسئول خسارت وارده در نتيجه اين عدم اطلاع خواهد بود. در موارد سهيم بودن در معامله، دلال با سفارش‏دهنده خود متضامناً مسئول اجراي تعهدات خواهد بود (ماده 437 ق.ت.). دلال در صورتي استحقاق دلالي دارد كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد (ماده 348 ق.ت.)، بنابراين قبل از انجام معامله و به طريق اولي در صورت عدم انجام معامله حق مطالبه اجرت ندارد. چنانچه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد استحقاق دلال به اجرت منوط به تحقق شرط مندرج ضمن معامله است. حق‌الزحمه دلال بر عهده طرفي است كه او را مامور انجام معامله نموده است مگر اين كه به نحو ديگري توافق شده باشد. ميزان حق‌الزحمه دلال طبق تراضي تعيين مي‌شود. در صورت فقد تراضي در اين مورد دادگاه با اخذ نظر كارشناس اقدام به تعيين آن خواهد نمود. در صورت اقاله يا تفاسخ (تراضي طرفين بر انحلال عقد) و يا فسخ به استناد يكي از خيارات، حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط نميشود مگر در صورتيكه فسخ معامله مستند به دلال باشد. تبصره ـ بورس كالا و اوراق بهادار: در اين مختصر، اشاره به بورس ضروري به نظر ميرسد. بورس در اصطلاح به بازار عمده معاملات كلي تجارتي اطلاق مي‌شود كه در آن بازرگانان، دلالان رسمي، توليد كنندگان و مصرف كنندگان كالاهاي بورس تجمع مي‌نمايند و تحت ضوابط معين در اين بازار معاملات نقد و يا مدت‌دار انجام مي‌دهند. معاملات بورس واحد خصيصه معاملات تجارتي است. بورس كالا بازار متشكل معاملات عمده كالاهاي تجارتي است. به موجب بند 1 از ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار، ”بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس و طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد”.

 

[ღ motahareh ღ]

ب ـ حق العمل كاري (كميسيون):
لفظ حق العمل كار بر شخص و لفظ حق‌العمل كاري موضوع مواد 357 تا 376 (ق.ت.) بر فعاليت و عمل دلالت دارد. حق‌العمل كار كسي است كه به دستور شخص ديگر كه اصطلاحاً ”آمر“ ناميده مي‌شود به نام خود و به حساب ديگري (آمر) معامله انجام ميدهد. حق‌العمل كار معمولاً براي اشخاص مختلف عمل مي‌كند. لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به عمل حق‌العمل كاري كه از اعمال تجارتي است ندارد.

 

[ღ motahareh ღ]

پ ـ عامليت يا نمايندگي:
لفظ عامل يا نماينده بر شخص و عاملي يا نمايندگي بر فعاليت و عمل دلالت دارد. عامل يا نماينده معمولاً براي يك شخص يا يك بنگاه تجارتي عمل مي‌نمايد و متعهد به فروش به قيمت معين يا اشخاص محدود ميشود و احتمالاً صاحب سرمايه نيز مي‌باشد. اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت همين عنوان بطور انحصاري يا غيرانحصاري، نمايندگي توليد كنندگان لوازم خانگي، نمايندگي ماشين‌آلات و يا نمايندگي بيمه. لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به عمل نمايندگي كه از اعمال تجارتي است ندارد. اعطا كننده نمايندگي در پاره‌اي از موارد در برابر اشخاص ثالث مسئول خسارات و زيان‌هاي وارده در نتيجه عمل نماينده ذيربط است. مواردي كه ممكن است حق‌العمل كار و عامل مشتبه گردد تفاوتي كه بين حق‌العمل كار و عامل وجود دارد اين است كه همواره حق‌العمل كار آمادگي دارد براي هر شخصي كه به او مراجعه نمايد، معامله انجام دهد در صورتيكه اكثراً عامل فقط از طرف تاجر يا توليد كننده معني فعاليت مي‌كند و ممكن است با توجه به قرارداد في‌ما‌بين از انجام فعاليت و معاملات براي ساير تجار و رقبا ممنوع باشد. گروهي با عنايت به اين كه در بند 3 از ماده 2 (ق.ت.) عبارت ”هر قسم عمليات” درج شده است، و عبارت ظهور در تكرار و تعداد دارد، لذا دلالي، حق‌العمل كاري و عاملي را به شرط تكرار و تصدي در زمره معاملات تجارتي تلقي مي‌نمايند.