معاملات تجارتي تشبيهي

[ღ motahareh ღ]

معاملات تجارتي تشبيهي
اين دسته از اعمال به لحاظ اين كه در گردش ثروت دخالتي ندارد در زمره اعمال تجارتي ذاتي شمرده نمي‌شود لكن مقنن بنا به مصالحي از جمله فايده عملي، آن‌ها را در فهرست معاملات تجارتي منظور نموده است. از جمله اين دسته، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
اول ـ تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امور ايجاد مي‌شود:
در بند 3 از ماده 2 (ق.ت.) به پاره‌اي از مصاديق اين گونه اعمال،‌ نظير تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره اشاره شده است. عبارت اين بند و ينز مصاديق مذكور در آن مبهم و نامحدود مي‌باشد و در واقع مي‌تواند اختلاطي از انواع معاملات اعم از تجارتي ذاتي يا تشبيهي و يا معاملات غير تجارتي را شامل گردد. به عنوان نمونه در مورد پيدا كردن خدمه از معاملات موضوع اين بند، عامل در واقع به امر دلالي (واسطه ميان نيروي كار يا خدمت و نيازمند اين امر) مبادرت مي‌ورزد.

 

[ღ motahareh ღ]

دوم ـ معاملات برواتي:
منظور از برات سندي متضمن اعتبار است كه بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون مدني، به سهولت و با سرعت قابل انتقال مكرر از دستي به دست ديگر است. در اين گونه موارد اصولاً بايستي حسب اين كه ماهيت اعتبار منعكسه در برات تجارتي يا غيرتجارتي باشد حكم قضيه را صادر نمود. به لحاظ اشكالات عملي و سختي در تشخيص ماهيت اعتبار، به خصوص در مواردي كه انتقالات متعدد باشد و اينكه برات اصولاً و عمدتاً به عنوان ابزاري براي رفع نيازهاي تجارتي بازرگانان ابداع و به كار گرفته شده است، قانونگذار معاملات راجع به بروات را صرفنظر از ماهيت آن اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد تجارتي شمرده است (بند 8 ماده 2 ق.ت.).

 

[ღ motahareh ღ]

سوم ـ ساير موارد:
قانونگذار ضمن ساير قوانين از جمله قانون ماليات‌هاي مستقيم پاره‌اي از مقررات خاص راجع به تجار و معاملات تجارتي نظير تكليف نگاهداري دفاتر قانوني را به گروهي از اشخاص و معاملات مانند موسسات ساختماني بار نموده است. بديهي است با توجه به اطلاق حكم مقرر در بند 3 ماده 2 (ق.ت.) اين گونه موارد را مي‌توان از مصاديق بند اخير دانست.