معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي

[ღ motahareh ღ]

سوم ـ عمليات صرافي و بانكي
در اين مورد صراف يا بانكدار، واسطه وجوه و اعتبار مي‌باشد و گردش كالا مطرح نيست مگر در صورتي كه وجوه و اعتبار مجازاً كالا تلقي شود. تبديل ارز و معاملات راجع به آن، خريد و فروش سهام به دستور مشتري، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطاي وام و اعتبار يا تسهيلات بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا، مبادله و معامله بروات از مصاديق عمليات صرافي و بانكي موضوع بند 7 ماده 2 (ق.ت.) است. بانك موسسه‌اي است كه بر طبق قانون پولي و بانكي، لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و ساير مقررات مربوط تشكيل و به عمليات بانكي اشتغال ورزد. اگر چه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بانكداري در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بانك غير دولتي را تحت ضوابط معين، مجاز اعلام نموده است. در قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران مي‌باشد به‌عنوان‌مرجع تشخيص عمليات بانكي تعيين شده‌است.

 

[ღ motahareh ღ]

چهارم ـ عمليات بيمه دريايي و غيردريايي
بيمه عقد يا قرارداد و يا عملياتي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد به ازاي دريافت مبلغ معين خسارت مادي وارده به اموال يا سلامت شخص معين را كه ناشي از تحقق حادثه يا حوادث احتمالي معين مندرج در بيمه نامه (قرارداد بيمه) باشد جبران كند و يا مبلغ معيني را به پردازد. بيمه به انواع اجتماعي، تعاوني و بازرگاني شامل بيمه خطرات سياسي تقسيم مي‌شود. منظور از بيمه مندرج در بند 9 از ماده 2 (ق.ت.) بيمه‌هاي بازرگاني است. اگرچه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بيمه در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بيمه غير دولتي را تحت ضوابط معين مجاز اعلام نموده است.

 

[ღ motahareh ღ]

پنجم ـ كشتيراني داخلي يا خارجي
با عنايت به اينكه منظور از كشتيراني، امور راجع به حمل و نقل كالا و يا جابجايي اشخاص (مسافر) مي‌باشد لذا بند 10 ماده 2 (ق.ت.) را مي‌توان از مصاديق بند 2 ماده مذكور نيز تلقي كرد.

 

[ღ motahareh ღ]

ششم ـ تاسيس و بكار انداختن كارخانه
بند 4 از ماده 2 (ق.ت.) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه را مشروط براينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد معامله تجارتي محسوب مي‌نمايد. منظور از كارخانه در اين بند تشكيلاتي است كه در آن مواد اوليه يا كالاي نيمه تمام بوسيله ماشين‌آلات و يا نيروي انساني تغيير شكل كمي و يا كيفي يافته و به عنوان محصول جديد ارائه مي‌گردد. بنابراين چنانچه تاسيس و يا بكار انداختن كارخانه براي رفع نياز شخصي باشد, چنين فعاليتي خارج از مصاديق اعمال و يا معاملات تجارتي محسوب مي‌شود. براي مثال چنانچه توليد كننده محصولات كشاورزي به منظور عرضه توليدات خود كارگاه و يا واحد بسته‌بندي ايجاد نمايد، موضوع به عنوان تاسيس كارخانه براي رفع نياز محسوب و خارج از مصاديق بند 4 از ماده 2 (ق.ت.) خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

مبحث دوم ـ معاملات يا اعمالي كه درصورت تكرار تجارتي محسوب مي‌شود
در تعدادي از بندهاي ماده 2 (ق.ت.) اشاره به تصدي برخي از مصاديق معاملات تجارتي شده است. لفظ تصدي غالباً مفهوم تكرار عمل را در ذهن متبادر مي‌نمايد. چون تكرار عمل در پاره‌اي از فعاليت‌هاي تجارتي و بازرگاني با وجود سازمان و تشكيلات ملازمه دارد به همين جهت اين دسته از عمليات تجارتي و بازرگاني معمولاً توسط بنگاه يا موسسه انجام مي‌شود. منظور از بنگاه يا موسسه گروهي از افراد ميباشد كه بطور متشكل و سازمان يافته به منظور نيل به هدف اقتصادي معين با سرمايه و كار خود تحت نظر يك نفر رئيس يا كارفرما به بهره‌برداري تجارتي يا صنعتي خاص و نظاير آن مبادرت مي‌ورزند. از جمله اين دسته موارد زير قابل ذكر است:
اول ـ حمل و نقل بند 2 از ماده 2 (ق.ت.) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا را به هر نحو كه باشد در زمره معاملات تجارتي شمرده است. لكن چون مواردي كه وسيله حمل و نقل به اجاره شخص براي مسافرت يا حمل كالا در مي‌آيد مشمول بند 1 ماده فوق خواهد بود لذا مي‌توان مصاديق بند 2 را شامل ساير موارد تلقي كرد. تصدي به حمل و نقل در صورتي تجاري خواهد بود كه متصدي با استفاده از وسائلي كه دارد به حمل و نقل مسافر يا كالاهاي متعلق به ديگران بپردازد و در مقابل وجهي دريافت دارد و به اين ترتيب اگر يك شركت بزرگ براي حمل و نقل كارمندان خود داراي وسائل نقليه زميني يا هوايي باشد تاجر محسوب نمي‌گردد. و همچنين راننده‌اي كه داراي يك دستگاه وسيله نقليه است مانند راننده تاكسي كه خود شخصاً از آن براي حمل و نقل مسافر استفاده مي‌كند متصدي حمل و نقل محسوب نمي‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

دوم ـ عمليات حراجي در عمليات حراجي
موضوع بند 5 ماده 2 (ق.ت.) متصدي حراج با در اختيار قرار دادن محل حراج واسطه گردش كالا مي‌باشد. تصدي به عمليات حراجي عملي است كه شخص با دائر كردن موسسه با بنگاه حراجي اجناس و كالاهاي متعلق به ديگران را پذيرفته و آنها را از طريق حراج بفروش مي‌رساند و در مقابل عمل خود اجرت دريافت مي‌دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

سوم ـ نمايشگاه‌هاي عمومي
منظور از نمايشگاه‌هاي عمومي موضوع بند 6 ماده 2 (ق.ت.) شامل سينما، تئاتر، سيرك و نظاير آن مي‌باشد. متصدي نمايشگاه عمومي در واقع واسطه ميان صاحبان اثر (بازيگر و يا هنرمند) و تماشاگران مي‌باشد و در اين موارد گردش اثر، هنر و يا كار مطرح است. تصدي نمايشگاه‌هاي ترويجي و يا تبليغي كه هدف آن در راستاي انتفاع مادي نباشد نبايستي از مصاديق معاملات تجارتي تلقي شود و چنانچه خود هنرمند شخصاً اقدام به تأسيس يك نمايشگاه عمومي كند و فقط هنر خود را در مقابل دريافت وجه به تماشاگران عرضه نمايد عمل او تجارتي محسوب نمي‌شود. لكن در صورتي كه تعدادي از هنرمندان مبادرت به تأسيس نمايشگاه عمومي نمايند ميتوان عمل آن را تجارتي دانست.