KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مقدمه
کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو مفاهیم جدید و مهمی را در زمینه امور گمرکی مطرح می نماید. این مفاهیم شامل استفاده از شیوه های جدید کنترلی، بهره گیری از فناوریهای نوین و همکاری و مشارکت گمرک با بخش خصوصی (جامعه بازرگانی) در راستای منافع متقابل می باشد. در میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، تعهد گمرکات به فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل پیش بینی برای کلیه کسانی که درگیر جنبه های مختلف تجارت بین المللی هستند بسیار با اهمیت تلقی می شود. همچنین کنوانسیون یاد شده دارای قواعد جدید و لازم الاجرایی برای کلیه گروهها و عواملی است که این کنوانسیون را پذیرفته اند. طرفهای متعاهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوتهای موجود در تشریفات گمرکی خود که می تواند سبب کندی تجارت و یا سایر مبادلات بین المللی گردد، با تمایل به توسعه همکاریهای بین المللی و افزایش حجم اینگونه مبادلات از طریق ساده سازی و هماهنگ نمودن رویه های گمرکی اعقتاد دارند که با اعمال اصول این کنوانسیون می توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند. گمرک ایران در انجام وظایف بسیار پیچیده اش با حدود نیم قرن عضویت در سازمان جهانی گمرک اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت این سازمان را پذیرفته است.
در این راستا و به لحظ اجرای چارچوبهای مذکور یکی از برنامه های گمرک ایران طی سالهای گذشته تحول در نظام سنتی خود می بوده که از مهمترین این برنامه ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی بود که در نهایت قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ضرورت تحول در نظام گمرکی کشور
گمرک سازمانی دیرپا در نظام بوروکراسی ایران است، اما این سابقه طولانی، گویی کمکی به کارآمدی آن نکرده است. آن‌طور که مجمع جهانی اقتصاد در ارزیابی شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی 148 کشور، رتبه 103 را به ایران اختصاص داده است. بر این اساس کشور سنگاپور با کسب بالاترین امتیاز بهترین وضعیت را در زمینه مطلوبیت فرآیندهای گمرکی دارد. فنلاند، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، امارات، هلند، سوئد، قطر، ایرلند و لوکزامبورگ نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و ایران با 45 رتبه اختلاف با آخرین کشور، در رتبه 103 قرار گرفته است. گزارش بانک جهانی در سال 2011 نیز خبر از رتبه 131 ایران در خصوص سهولت تجارت و کارایی گمرک در میان 183 کشور می‌دهد.
کارشناسان بر این باورند که کاهش کارایی گمرک ایران در سالهای گذشته یکی از عوامل کاهش حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها بوده و همین عامل به هزینه تشریفات اداری در ایران افزوده است.
در رده‌بندی دیگری که از سوی بانک جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا برای بررسی سهولت کسب‌وکار در میان 18 کشور انجام شده، ایران رتبه 17 را به خود اختصاص داده که این جایگاه، تنها نسبت به کشور عراق بهتر است. در این رده‌بندی نیز امارات و عربستان در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. بر اساس این گزارش، بیشترین زمان تاخیر در بخش آماده‌سازی اسناد روی می‌دهد که آماده‌سازی اسناد در ایران برای صادرات 12 روز و برای واردات 17 روز زمان نیاز دارد؛ در حالی که در عربستان، اسناد صادرات و واردات تنها در شش روز آماده می‌شود. این تاخیر که به دلیل ناکارآمدی گمرک رخ می‌دهد، موجب می‌شود بنگاه‌ها موجودی کالای بیشتری در انبارها نگهداری کنند. همین امر موجب افزایش چهار تا شش‌درصدی هزینه‌های تولید می‌شود. از سوی دیگر، هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت، 5/0 درصد ارزش کالا هزینه در‌بر دارد. حتی گفته می‌شود، توقف یک روز کالا در گمرک با افزایش یک درصدی تعرفه برابری می‌کند. همچنین هزینه تشریفات اداری کشورهای در حال توسعه بیش از 10 درصد ارزش صادرات آنهاست. از این رو، هرچه کارایی گمرک در سطح نازلی قرار گیرد، هزینه‌های تولید و تجارت نیز افزایش می‌یابد.
چنانچه از دریچه نگاه فعالان اقتصادی به نقش گمرک در تجارت خارجی بنگریم، این نهاد و بوروکراسی دست و پاگیر آن را همچون مانعی بزرگ خواهیم یافت که جریان داد و ستد تجاری در کشور را مختل کرده است. افزون بر این در سالهای اخیر به اجرا درآمدن قوانین ابهام‌آمیز و کلی که راه برداشت‌های سلیقه‌ای را هموار کرد، بیش از پیش به مشکلات فعالان اقتصادی افزود. مانند قوانین یا بخشنامه‌هایی که امکان ظهور و بروز تفاسیر مختلفی از «قاچاق» را سبب شد و بازرگانان را به دادگاه کشاند. یا برای مثال، قوانینی که این امکان را به ماموران گمرک می‌دهد که پلمب کانتینرها را باز کنند و آنها را مورد بازرسی قرار دهند. جالب اینکه، بنا برگزارش بانک جهانی، در منطقه خاورمیانه تنها 60 درصد از کانتینرها برای انجام امور گمرکی باز می‌شوند و در کشورهای توسعه‌یافته نیز این رقم در حدود پنج درصد است اما در ایران در بهترین حالت تنها پنج درصد از کانتینرها به‌طور کامل باز نمی‌شوند و در 95 درصد دیگر، کانتینرها بدون استفاده از ایکس‌ری و به صورت دستی و سنتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همین مساله نیز به ناکارآمدی گمرکات ایران دامن زده و موجب شده گمرک ایران در جهان با یک ساختار سنتی و غیرمدرن شناخته شود. این در حالی است که گمرک دروازه تجاری هر کشوری است که باید به روان‌سازی و شفاف‌سازی تجارت کمک کند .
تحول در رویه ها و تشریفات گمرکی
الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تأثیر قابل توجهی بر تغییر رویه ها و تشریفات گمرکی ومکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی داشته است.از موارد مهم و قابل تأکید کنوانسیون کاربرد فناوری اطلاعات در گمرکات کشورهای عضو به جهت تسهیل در رویه ها وتشریفات گمرکی می باشد. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی در جهت الکترونیکی نمودن فعالیتهای خود اقدام نموده است و ایجاد سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی گمرکی طی سالهای اخیر از مهمترین اقدامات گمرک ایران می باشد که مهمترین این اقدامات عبارتند از:
1- سامانه اظهار از راه دور:
اجرا و پیاده سازی این سامانه مهم در جهت بستر سازی الکترونیکی برای انجام تشریفات گمرکی، جلوگیی از اتلاف وقت و هزینه مراجعه کنندگان، تعیین زمان مشخص برای مراجعه اظهار کنندگان بدون تأخیر، تکریم اربـاب رجوع در راستای طرح تکریم، بهبود شرایط محیط کاری برای کارکنان گمرک با توجه به کمتر شدن شلوغی و ازدحام، بالا رفتن سرعت انجام تشریفات گمرکی، امکان اظهار همزمان در گمرکات مختلف برای یک اظهار کننده، جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات به علت طولانی شدن تشریفات ترخیص و استفاده مناسب از حداکثر ظرفیت انبارها و ... می باشد.
از طریق این سیستم صاحب کالا و یا حق العملکار و نماینده قانونی او می توانند از محل کار خود با اینترنت به گمرک مربوط ارتباط برقرار کرده و با کمک یک کامه عبور به محیط شبکه گمرک وارد شده و با انتخاب یکی از رویه های مرود نظر خود از قبیل صادرات قطعی، واردات قطعی، ورود موقت، اقدام به تکمیل فرم اظهار نامه و اظهار کالای خود نمود.
این سامانه طبق استاندارد 11-2 کنوانسیون کیوتو بر اساس معیارهای بین المللی مبادله الکترونیکی اطلاعات ایجاد گردیده است.
2- سامانه مسیرهای ترانزیتی:
این سیستم به منظور انتخاب مسیرهای ترانزیتی طراحی، نصب و راه اندازی گردیده است و قادر است با انتخاب شهرهای مبدأ و مقصد ترانزیتی مسیرهای تردد کامیونهای ترانزیتی را بر روی نقشه کشور به صورت اتوماتیک تعیین نموده و با راه اندازی این سیستم عبور سریع و مطمئن کالاهای ترانزیتی را تضمین کرده و در مسیر عبور کالا امکان خروج از مسیر اصلی را منتفی می سازد.
3- سامانه شرکتهای حمل و نقل:
ایجاد بانک اطلاعاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی به منظور رسیدگی به عملکرد در نظارت بر نحوه فعالیت آنها در راستای کارآمد نمودن وظایف محوله که با هدف نظارت و دسترسی سریع گمرکات اجرایی به سوابق الکترونیکی را فراهم و موجبات حذف کاغذ در فرآیند استعلام فعالیت شرکت را فراهم می کند.
4- سامانه متمرکز ارزش:
وجود یک روش منسجم در کنار یک سیستم کامپیوتری که به تعیین ارزش کالا با دقت و سرعت لازم کمک کند، امری اجتناب ناپذیر می باشد.
این سامانه با قابلیت اجرا در محیط اینترنت و اینترانت طراحی گردیده است و به طور مستقل نیز دارای قابلیت می باشد و هر گاه نیاز به تبادل اطلاعات باشد، ارتباط برقرار شده اطلاعات (فرمهای کامپیوتری خلاصه ارزش به همراه تصاویر ضمائم و اطلاعات مرجع به همراه تصاویر ضمائم) از طریق اینترنت یا اینترانت تبادل می شود.
در اجرای استاندارد 5-9 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و در اجرای ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وارد کنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
5- سامانه بازبینی:
این سیستم جهت مکانیزاسیون سیستم دستی اداره کل بازبینی گمرک ایران طراحی گردیده است، که گردش عملیاتی سیستم از مرحله دایره توزیع، انتخاب کارشناس، انتخاب رونوشت، چک کردن دایره توزیع، بازبینی اظهار نامه، انتخاب کارشناس، نظریه معاون، نظریه رئیس، نظریه معاون مدیر کل و نظریه مدیر کل را مکانیزه نموده است.
6- سامانه قضایی:
سامانه جامع قضایی به منظور ثبت کلیه مشخصات مربوط به پرونده های متشکله قاچاق از هنگام تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده صدور رأی (برائت یا محکومیت)، طراحی گردیده است.
از طریق سامانه مذکور علاوه بر کلیه فیلدهای اطلاعاتی مربوط به پرونده های متشکله، امکان استخراج اطلاعات مربوط به کالاهای ورودی و خروجی به انبار قضایی نیز میسر می باشد.
7- سامانه ضمانتنامه بانکی:
این سامانه به منظور ثبت اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده ضماتنامه های بانکی در خصوص ترخیص کالاهای وارداتی و پیگیری تسویه ضمانتنامه های مذکور طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
اصلاح قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن
اولین قانون امورگمرکی کشور مصوب 1350 بود که علیرغم شفاف بودن و کارا بودن آن در زمان خود به علت تحول در تجارت و تکنولوژی و ... جوابگوی نیازهای جامعه پیشرفته امروز را نداشت و لذا تدوین قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن با الگو برداری از تحولات جامعه گمرکی جهان و با مدنظر گرفتن مهمترین کنوانسیون بین المللی در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی انجام پذیرفت.
تدوین قانون امور گمرکی جدید با هدف تسریع وروان سازی نظام گمرکی در جهت افزایش حجم مبادلات تجاری و بابهره گیری از الگوهای بین المللی که مهترین آنها کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی می باشد در پاسخ به نیازهای جدید جامعه تجاری در عبور قوانین سنتی به سوی قوانین مدرن و جهانی در اوایل دهه هشتاد شمسی آغاز شد و پس از طی فراز و نشیب های بسیار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آبان ماه 1390 آغاز شد.
این قانون در موارد بسیاری متأثر از کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو می باشد.این موارد عبارتند از:
1- ترخيص و ديگر تشريفات گمركي دفاتر گمركي صلاحيت دار
2- حقوق و عوارض
3- تضمين
4- كاربرد فناوري اطلاعات
5- ارتباط بين گمرك و اشخاص ثالث
6- حق تجديد نظر خواهي
نتیجه گیری
دولت ایران نیز با بیش از نیم قرن سابقه عضویت در سازمان جهانی گمرک و عضویت در کنوانسیونهای متعدد با درک شراط جدید جامعه جهانی با محوریت انجام تغییرات گسترده در نظام گمرکی سنتی خود اقدامات گسترده ای در این خصوص انجام داده است ،که از مهمترین آنها در سالهای اخیر الحاق به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در خصوص ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی می باشد.
این کنوانسیون که یکی از دستاوردهای مهم سازمان جهانی گمرک در زمینه تسهیل تشریفات گمرکی می باشد با ارائه الگوها و استاندارهای خود نقش مهمی در ساده نمودن و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی دولتهای عضو ایفا نموده است .
در مدت کوتاهی که از الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو می گذرد می توان اثرات مستقیم ومثبت اجرای استانداردهای کنوانسیون را بر نظام گمرکی مشاهده نمود.اجرای اصولی این استانداردها به عنوان الگوهای بین المللی و یکنواخت تسهیل نظام گمرکی کمک قابل توجهی به گذار از نظام سنتی به سوی نظان مدرنیته گمرکی نموده که این امر در توسعه کشور نقش بسزایی داشته است .
منابع
1- صفاری طاهری، غلامرضا، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی مهمترین ابزارهای قانونی سازمان جهانی گمرک، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی، چاپ اول، 1390
2- مقدسی، علیرضا، سازمان و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1391
3- محمد حسینی، ناصر، امور گمرکی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، نشر وکیل، چاپ اول، 1390
4- مقدسی، علیرضا و ابراهیم زارعی، سازمان و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم، 1391
کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو مفاهیم جدید و مهمی را در زمینه امور گمرکی مطرح می نماید. این مفاهیم شامل استفاده از شیوه های جدید کنترلی، بهره گیری از فناوریهای نوین و همکاری و مشارکت گمرک با بخش خصوصی (جامعه بازرگانی) در راستای منافع متقابل می باشد. در میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، تعهد گمرکات به فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل پیش بینی برای کلیه کسانی که درگیر جنبه های مختلف تجارت بین المللی هستند بسیار با اهمیت تلقی می شود. همچنین کنوانسیون یاد شده دارای قواعد جدید و لازم الاجرایی برای کلیه گروهها و عواملی است که این کنوانسیون را پذیرفته اند. طرفهای متعاهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوتهای موجود در تشریفات گمرکی خود که می تواند سبب کندی تجارت و یا سایر مبادلات بین المللی گردد، با تمایل به توسعه همکاریهای بین المللی و افزایش حجم اینگونه مبادلات از طریق ساده سازی و هماهنگ نمودن رویه های گمرکی اعقتاد دارند که با اعمال اصول این کنوانسیون می توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند. گمرک ایران در انجام وظایف بسیار پیچیده اش با حدود نیم قرن عضویت در سازمان جهانی گمرک اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت این سازمان را پذیرفته است.
در این راستا و به لحظ اجرای چارچوبهای مذکور یکی از برنامه های گمرک ایران طی سالهای گذشته تحول در نظام سنتی خود می بوده که از مهمترین این برنامه ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی بود که در نهایت قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ضرورت تحول در نظام گمرکی کشور
گمرک سازمانی دیرپا در نظام بوروکراسی ایران است، اما این سابقه طولانی، گویی کمکی به کارآمدی آن نکرده است. آن‌طور که مجمع جهانی اقتصاد در ارزیابی شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی 148 کشور، رتبه 103 را به ایران اختصاص داده است. بر این اساس کشور سنگاپور با کسب بالاترین امتیاز بهترین وضعیت را در زمینه مطلوبیت فرآیندهای گمرکی دارد. فنلاند، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، امارات، هلند، سوئد، قطر، ایرلند و لوکزامبورگ نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و ایران با 45 رتبه اختلاف با آخرین کشور، در رتبه 103 قرار گرفته است. گزارش بانک جهانی در سال 2011 نیز خبر از رتبه 131 ایران در خصوص سهولت تجارت و کارایی گمرک در میان 183 کشور می‌دهد.
کارشناسان بر این باورند که کاهش کارایی گمرک ایران در سالهای گذشته یکی از عوامل کاهش حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها بوده و همین عامل به هزینه تشریفات اداری در ایران افزوده است.
در رده‌بندی دیگری که از سوی بانک جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا برای بررسی سهولت کسب‌وکار در میان 18 کشور انجام شده، ایران رتبه 17 را به خود اختصاص داده که این جایگاه، تنها نسبت به کشور عراق بهتر است. در این رده‌بندی نیز امارات و عربستان در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. بر اساس این گزارش، بیشترین زمان تاخیر در بخش آماده‌سازی اسناد روی می‌دهد که آماده‌سازی اسناد در ایران برای صادرات 12 روز و برای واردات 17 روز زمان نیاز دارد؛ در حالی که در عربستان، اسناد صادرات و واردات تنها در شش روز آماده می‌شود. این تاخیر که به دلیل ناکارآمدی گمرک رخ می‌دهد، موجب می‌شود بنگاه‌ها موجودی کالای بیشتری در انبارها نگهداری کنند. همین امر موجب افزایش چهار تا شش‌درصدی هزینه‌های تولید می‌شود. از سوی دیگر، هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت، 5/0 درصد ارزش کالا هزینه در‌بر دارد. حتی گفته می‌شود، توقف یک روز کالا در گمرک با افزایش یک درصدی تعرفه برابری می‌کند. همچنین هزینه تشریفات اداری کشورهای در حال توسعه بیش از 10 درصد ارزش صادرات آنهاست. از این رو، هرچه کارایی گمرک در سطح نازلی قرار گیرد، هزینه‌های تولید و تجارت نیز افزایش می‌یابد.
چنانچه از دریچه نگاه فعالان اقتصادی به نقش گمرک در تجارت خارجی بنگریم، این نهاد و بوروکراسی دست و پاگیر آن را همچون مانعی بزرگ خواهیم یافت که جریان داد و ستد تجاری در کشور را مختل کرده است. افزون بر این در سالهای اخیر به اجرا درآمدن قوانین ابهام‌آمیز و کلی که راه برداشت‌های سلیقه‌ای را هموار کرد، بیش از پیش به مشکلات فعالان اقتصادی افزود. مانند قوانین یا بخشنامه‌هایی که امکان ظهور و بروز تفاسیر مختلفی از «قاچاق» را سبب شد و بازرگانان را به دادگاه کشاند. یا برای مثال، قوانینی که این امکان را به ماموران گمرک می‌دهد که پلمب کانتینرها را باز کنند و آنها را مورد بازرسی قرار دهند. جالب اینکه، بنا برگزارش بانک جهانی، در منطقه خاورمیانه تنها 60 درصد از کانتینرها برای انجام امور گمرکی باز می‌شوند و در کشورهای توسعه‌یافته نیز این رقم در حدود پنج درصد است اما در ایران در بهترین حالت تنها پنج درصد از کانتینرها به‌طور کامل باز نمی‌شوند و در 95 درصد دیگر، کانتینرها بدون استفاده از ایکس‌ری و به صورت دستی و سنتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همین مساله نیز به ناکارآمدی گمرکات ایران دامن زده و موجب شده گمرک ایران در جهان با یک ساختار سنتی و غیرمدرن شناخته شود. این در حالی است که گمرک دروازه تجاری هر کشوری است که باید به روان‌سازی و شفاف‌سازی تجارت کمک کند .
تحول در رویه ها و تشریفات گمرکی
الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تأثیر قابل توجهی بر تغییر رویه ها و تشریفات گمرکی ومکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی داشته است.از موارد مهم و قابل تأکید کنوانسیون کاربرد فناوری اطلاعات در گمرکات کشورهای عضو به جهت تسهیل در رویه ها وتشریفات گمرکی می باشد. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی در جهت الکترونیکی نمودن فعالیتهای خود اقدام نموده است و ایجاد سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی گمرکی طی سالهای اخیر از مهمترین اقدامات گمرک ایران می باشد که مهمترین این اقدامات عبارتند از:
1- سامانه اظهار از راه دور:
اجرا و پیاده سازی این سامانه مهم در جهت بستر سازی الکترونیکی برای انجام تشریفات گمرکی، جلوگیی از اتلاف وقت و هزینه مراجعه کنندگان، تعیین زمان مشخص برای مراجعه اظهار کنندگان بدون تأخیر، تکریم اربـاب رجوع در راستای طرح تکریم، بهبود شرایط محیط کاری برای کارکنان گمرک با توجه به کمتر شدن شلوغی و ازدحام، بالا رفتن سرعت انجام تشریفات گمرکی، امکان اظهار همزمان در گمرکات مختلف برای یک اظهار کننده، جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات به علت طولانی شدن تشریفات ترخیص و استفاده مناسب از حداکثر ظرفیت انبارها و ... می باشد.
از طریق این سیستم صاحب کالا و یا حق العملکار و نماینده قانونی او می توانند از محل کار خود با اینترنت به گمرک مربوط ارتباط برقرار کرده و با کمک یک کامه عبور به محیط شبکه گمرک وارد شده و با انتخاب یکی از رویه های مرود نظر خود از قبیل صادرات قطعی، واردات قطعی، ورود موقت، اقدام به تکمیل فرم اظهار نامه و اظهار کالای خود نمود.
این سامانه طبق استاندارد 11-2 کنوانسیون کیوتو بر اساس معیارهای بین المللی مبادله الکترونیکی اطلاعات ایجاد گردیده است.
2- سامانه مسیرهای ترانزیتی:
این سیستم به منظور انتخاب مسیرهای ترانزیتی طراحی، نصب و راه اندازی گردیده است و قادر است با انتخاب شهرهای مبدأ و مقصد ترانزیتی مسیرهای تردد کامیونهای ترانزیتی را بر روی نقشه کشور به صورت اتوماتیک تعیین نموده و با راه اندازی این سیستم عبور سریع و مطمئن کالاهای ترانزیتی را تضمین کرده و در مسیر عبور کالا امکان خروج از مسیر اصلی را منتفی می سازد.
3- سامانه شرکتهای حمل و نقل:
ایجاد بانک اطلاعاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی به منظور رسیدگی به عملکرد در نظارت بر نحوه فعالیت آنها در راستای کارآمد نمودن وظایف محوله که با هدف نظارت و دسترسی سریع گمرکات اجرایی به سوابق الکترونیکی را فراهم و موجبات حذف کاغذ در فرآیند استعلام فعالیت شرکت را فراهم می کند.
4- سامانه متمرکز ارزش:
وجود یک روش منسجم در کنار یک سیستم کامپیوتری که به تعیین ارزش کالا با دقت و سرعت لازم کمک کند، امری اجتناب ناپذیر می باشد.
این سامانه با قابلیت اجرا در محیط اینترنت و اینترانت طراحی گردیده است و به طور مستقل نیز دارای قابلیت می باشد و هر گاه نیاز به تبادل اطلاعات باشد، ارتباط برقرار شده اطلاعات (فرمهای کامپیوتری خلاصه ارزش به همراه تصاویر ضمائم و اطلاعات مرجع به همراه تصاویر ضمائم) از طریق اینترنت یا اینترانت تبادل می شود.
در اجرای استاندارد 5-9 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و در اجرای ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وارد کنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
5- سامانه بازبینی:
این سیستم جهت مکانیزاسیون سیستم دستی اداره کل بازبینی گمرک ایران طراحی گردیده است، که گردش عملیاتی سیستم از مرحله دایره توزیع، انتخاب کارشناس، انتخاب رونوشت، چک کردن دایره توزیع، بازبینی اظهار نامه، انتخاب کارشناس، نظریه معاون، نظریه رئیس، نظریه معاون مدیر کل و نظریه مدیر کل را مکانیزه نموده است.
6- سامانه قضایی:
سامانه جامع قضایی به منظور ثبت کلیه مشخصات مربوط به پرونده های متشکله قاچاق از هنگام تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده صدور رأی (برائت یا محکومیت)، طراحی گردیده است.
از طریق سامانه مذکور علاوه بر کلیه فیلدهای اطلاعاتی مربوط به پرونده های متشکله، امکان استخراج اطلاعات مربوط به کالاهای ورودی و خروجی به انبار قضایی نیز میسر می باشد.
7- سامانه ضمانتنامه بانکی:
این سامانه به منظور ثبت اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده ضماتنامه های بانکی در خصوص ترخیص کالاهای وارداتی و پیگیری تسویه ضمانتنامه های مذکور طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
اصلاح قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن
اولین قانون امورگمرکی کشور مصوب 1350 بود که علیرغم شفاف بودن و کارا بودن آن در زمان خود به علت تحول در تجارت و تکنولوژی و ... جوابگوی نیازهای جامعه پیشرفته امروز را نداشت و لذا تدوین قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن با الگو برداری از تحولات جامعه گمرکی جهان و با مدنظر گرفتن مهمترین کنوانسیون بین المللی در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی انجام پذیرفت.
تدوین قانون امور گمرکی جدید با هدف تسریع وروان سازی نظام گمرکی در جهت افزایش حجم مبادلات تجاری و بابهره گیری از الگوهای بین المللی که مهترین آنها کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در زمینه ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی می باشد در پاسخ به نیازهای جدید جامعه تجاری در عبور قوانین سنتی به سوی قوانین مدرن و جهانی در اوایل دهه هشتاد شمسی آغاز شد و پس از طی فراز و نشیب های بسیار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آبان ماه 1390 آغاز شد.
این قانون در موارد بسیاری متأثر از کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو می باشد.این موارد عبارتند از:
1- ترخيص و ديگر تشريفات گمركي دفاتر گمركي صلاحيت دار
2- حقوق و عوارض
3- تضمين
4- كاربرد فناوري اطلاعات
5- ارتباط بين گمرك و اشخاص ثالث
6- حق تجديد نظر خواهي
نتیجه گیری
دولت ایران نیز با بیش از نیم قرن سابقه عضویت در سازمان جهانی گمرک و عضویت در کنوانسیونهای متعدد با درک شراط جدید جامعه جهانی با محوریت انجام تغییرات گسترده در نظام گمرکی سنتی خود اقدامات گسترده ای در این خصوص انجام داده است ،که از مهمترین آنها در سالهای اخیر الحاق به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در خصوص ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی می باشد.
این کنوانسیون که یکی از دستاوردهای مهم سازمان جهانی گمرک در زمینه تسهیل تشریفات گمرکی می باشد با ارائه الگوها و استاندارهای خود نقش مهمی در ساده نمودن و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی دولتهای عضو ایفا نموده است .
در مدت کوتاهی که از الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو می گذرد می توان اثرات مستقیم ومثبت اجرای استانداردهای کنوانسیون را بر نظام گمرکی مشاهده نمود.اجرای اصولی این استانداردها به عنوان الگوهای بین المللی و یکنواخت تسهیل نظام گمرکی کمک قابل توجهی به گذار از نظام سنتی به سوی نظان مدرنیته گمرکی نموده که این امر در توسعه کشور نقش بسزایی داشته است .
منابع
1- صفاری طاهری، غلامرضا، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی مهمترین ابزارهای قانونی سازمان جهانی گمرک، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی، چاپ اول، 1390
2- مقدسی، علیرضا، سازمان و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1391
3- محمد حسینی، ناصر، امور گمرکی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، نشر وکیل، چاپ اول، 1390
4- مقدسی، علیرضا و ابراهیم زارعی، سازمان و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم، 1391
