nadiya_m
مدیر بازنشسته
حميد دهقان
كارشناس ارشد حقوق خصوصي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
چكيده : پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي اسلامي كردن قوانين ، به ويژه در بخش جزايي ، كوششهاي زيادي به عمل آمد0 قوانين جزايي سابق نسخ شد0 مقررات جزايي جديدي به طور تفصيلي و متفرقه مورد تصويب قرار گرفت 0 مجددا" در قوانين جديد نيز تغييرات شكل يو ماهوي زيادي به علم آمده است كه آخرين حلقه اين سلسله ، قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و قانون تعزيرات مصوب سال 1375 مي باشد0 با اين همه ، در قوانين جديد نيز كاستيهايي وجود دارد و در مواردي با تحولات جديد و شرايط زمان ومكان انطباق ندارد و اين كاستيها يا ناشي ازنگرش خاص تصويب كنندگان اين قوانين است يا متاثر از عدم تجربه قانونگذاري و اجرايي در بخش جزايي در تاريخ اخير كشور.در اين مقاله سعي شده بااستفاده ازروايات ومتون فقهي تاثير گذاري زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام وشيوه هاي اين تاثير گذاري (در مرحله تفنين واجرا) مورد بررسي قرار گرفته و راه حل ارائه گردد.
مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي واستقرار حكومت اسلامي در ايران حذف قوانين ومقررات مخالف موازين شرع و جايگزين ساختن احكام سالامي به ويژه در اموركيفري ، در راس اهداث دستگاههاي قانون گذاري كشور قرار گرفت .
با مروري بر روند تغييرات درمقررات جزايي (اعم از شكلي و ماهوي ، ومقررات اصلي مجازات اسلامي شامل كليات ، حدود قصاص ،ديات و تعزيرات ، ومقررات متفرقه ) اين سئوال به ذهن مي رسد كه چرا در مدت كوتاهي ما شاهد اين همه تغييرات در اين زمينه هستيم ؟ در اين ارتباط عواملي مي توانند موثر باشند كه مهمترين آن عبارتند: از:
1- عدم اجراي قوانين جزايي اسلام در قرنهاي اخير عليرغم تحولات روزافزون در زندگي بشر، موجب گذشت تا نقصهاي احتمالي و موارد ناهماهنگي آن با مقتضيات زمان خود را نشان ندهد.
2- وجود تفاوتهاي زياد ميان حقوق جزايي اسلام و حقوق جزايي حرفي كه پيش از انقلاب در ايران اجرا مي شد0 در حالي كه اين تفاوتها در شاخه هاي ديگر حققو كمتر به چشم مي خورد.
3- وجود محدوديت زماني ، از آنجا كه انقلاب اسلامي انقلاب در ارزشهابود قهرا" انتظار انقلابيون مسلمان اين بود كه اين ارزشها در بعد جزايي نيز به اجرا درآيند و تاخير در اين زمينه ضمن آنكه شرعا" روا نبود چه بسا موجب بروز واكنشهاي منفي در جامعه مي شد0 از اين رو، نمايندگان دوره اول مجبس شوراي اسلامي همان متون فقهي را به اندك تغييراتي ترجمه كرده ، به شكل قانون در آوردند0 در حالي كه زيان قانون غير از زيان فقه است ،قانونگذار بايد با توجه به شاريط وتحولات زندگي ، مواد قانوني را ازلابه لاي متون فني فقه شيعه استخراج كرده و بازبان روز به جامعه ارائه نمايد.
4- عم تجربه قانونكذاري از يك سوء و عدم استفاده موثر از نظرات كارشناسان دلسوز ومتعهد از جانب ديگر تاثير زيادي دراين زمينه داشت ومتاسفانه هنوز هماين وضع كم وبيش ادامه دارد.
5- تحولات سياسي ، اقتصادي ، واجتماعي سريع و گستره در طي دهه اول پس از پيروزي انقلاب نقش بسزايي در افزايش آمار بزهكاري و متاقبلا" در بروز كاستيها وخلاء قانوني و بالنتيجه وضع قوانين متناسب با شرايط ياد شده داشته اند.
6- علاوه بر مطالب گذشته ، شيعه در طول تاريخ از حكومت دور بود و از همين رو فقه شيعه كمتر از زاويه اجرايي و حكومتي مورد بحث قرار مي گرفت لذا فقه جزايي در مقايسه با ساير ابواب فقهي اصولا" پيشرفت كمتري داشته است 0 خصوصا" آنكه عده اي با طرح اين سخن كه احكام جرايي اسلام توقيفي هستند، هيچگاه به خود اجازه نمي دهند در زمينه تحول در مقررات جزايي اسلامي بيانديشند ودر هماهنگي آن بامقتضيات زمان به جستجوي راه حل عملي بپردازند0 در حالي كه مقررات جزايي اسلام بخشي از اعمال حاكميت اسلام بوده كه به منظور صيانت از جامعه اسلامي وضع شده اند و اصولا" بي تاثير از زمان و مكان نخواهند بود.
غرض ما در اين تحقيق پيگيري همين نكته اخير است 0 به اين معنا كه مقررات جزايي اسلام از بعد اجرايي و حكومتي موردبحث قرار گرفته ومواردناهمنگي آن با مقتضيات زمان مشخص گردد و در نهايت مكانيسم هماهنگي آن بامقتضيات زمان به بحث گزارده شود0 لازم است پيشاپيش از راهنماييهاي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر گرجي در طرح وتهيه و تدوين اين مقاله تقدير وتشكر بنماييم .
قسمت اول 0 مفهوم تاثير زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام
الف - مفهوم زمان ومكان
هر چند نقش زمان ومكان به مفهوم علمي وعرفي آن تاثيربسزايي در تحقق عيني جرم داشته و در مواردي موجحب تشديد مجازات به نص شرع و قانون مي شود، منظور ما از زمان ومكان حوادث و تحولاتي است كه در بستر زمان و گستره مكان رخ مي دهد0 بدين سان ، همه موقاعي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، پيشرفتهاي علمي و تخصصي بشر، تغيير ساختاراقتصادي ، دگرگوني در ارزشهاي اخلاقي ، تغيير عرف و عادت ، جنگ و بحرانهاي ناشي از آن ، نوع حكومت ومانندآن درقلمرو بحث ما قرار مي گيرد.
در روايات صادره از ائمه معصومين (ع ) ضمن اشاره به اين معني از زمان ،به عوامل سازنده آن ، تاثير آن بر ساير اركان جامعه ، و لزوم آگاهي از آن براي اتخذ تصميم شايسته تصريح شده است 0 در روايتي از حضرت علي (ع ) نقل شده كه فرمودند:
((اذافسدالزمان ساداللثام 0))
((هرگاه روزگار تباهي پذيرد0 فرومايگان سروري مي يابند0))(1) در بيان ديگري از آن امام همام وارد شده كه :
((هرگاه صلاح و نيكي بر زمان حاكم گردد در ان صورت نبايد بي جهت نسبت به ديگران بدگمان شد وگرنه موجب ستم وخروج از حد اعتدال خواهد شد واما اگر فساد و زشتي بر زمان چيره گردد در چنان وضعيتي حسن ظن و خوش باوري نسبت به ديگران موجب فريب خوردن مي شود0)) (2)
حضرت علي (ع ) در يكي از بياناتشان با تصريح به يكي از عوامل سازنده زمان فرمودند:
((اذا تغيرت نيه السلطان تغير الزمان 0))
((هرگاه نيت پادشاهان دگرگون گردد روزگار گونه ديگري به خود گيرد خواه از بيداد ب دادگرايد و يااز داد بر سر بيدادگري رود0))(3)
به دليل اهميت تاثير گذاري زمان ومكان امام صادق (ع ) فرمودند: ((العالم بزمانه لاتجم عليه اللوابس 0))
((كساني كه نسبت به زمان خود آگاهي داشته باشند بناگاه دچار خطا و لغزش نخواهند شد0)) (4)
ب - مفهوم تاثير گذاري زمان ومكان
منظور از تاثير زمان ومكان اين نيست كه قوانين اسلام ازعرف و يا خواهشهاي نفساني ملتها تبعيت كند يا جاي خود را به قوانين عرفي بدهد كه نتيجه آن تعطيلي اجراي احكام اسلام باشد بلكه غرض آن است كه بايد احتياجات واقعي بشر و انواع تحولات به وجودآمده شناخته شده و قوانين هماهنگ با آن ازمنابع اسلامي توسط متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد.
بر اين اساس ، مقررات اسلام ضمن آنكه موجوديت واستقلال خود را حفظ مي كند بايد بتواند خود را با واقعيتهاي جديد ونيازهاي واقعي بشر(نه خواهشهاي نفساني او) هماهنگ سازند به هميل دليل امام خميني (ره ) در پاسخ به نامه يكي از مدرسين قم فرمودند:
((ناديده گرفتن تمديد جديد بازگشت به زندگي كوخ نشيني وصحرا نشيني است 0)) (5)
ج - مصب ومتعلق تاثيرگذاري
اينكه آيا تنها موضوعات و مصاديق احكام تغيير مي كنند ياحكم شرعي نيز متاثر از زمان مكان است و در صورت اخير آيا همه اقسام حكم متاثر از زمان ومكان است يا صنف خاصي از آن مانند احكام حكومتي يا معاملي تغيير مي كنند؟ ميان اهل نظر اختلاف است لكن براي تعيين قلمرو بحث به توضيح چند اصطلاح مي پردازيم .
1- موضوع حكم : محموع اموري كه در تعلق حكم و فعليت يافتن آن دخالت دارند موضوع حكم محسوب مي گردند0 موضوع همواره برحكم مقدم است و از اين جهت به مثابه علت است نسبت به معلول ،همچنانكه علت نسبت به معلول در رتبه سابقه است همينطور است موضوع نسبت به حكم .
2- مصاديق موضوع : از آن رو كه بيشتر مقررات اسلام به صورت قضاياي حقيقيه و براي همه انسانها(اعم از موجودين وممعدمين در زمان صدور) وضع شده اند، لذا هر موضوعي - جز در مورد احكامي كه به صورت قضاياي شخصيه صادرشده اند- داراي مصاديق عديده اي هستند
3- متعلق حكم : هركاري كه مكلف پس از توجه تكليف به او بايد آن را انجام دهد يا ترك كند، متعلق حكم ناميده مي شود0 حكم پيوسته در تكون و پيدايش متعلق يا در ترك آن موثر است ، برخلاف موضوع كه بايد در رتبه قبل از حكم وجود داشته باشد.
4- ملاك ومناط حكم : يكي از ضروريات شعيه و اكثريت اهل سنت اين است كه احكام اسلام تابع مصالح ومفاسد واقعيه اند،(6)شارع به چيزي دستور مي دهد كه در ذات خودش مصلحت داشته باشد و از چيزي نهي مي كند كه داراي مفسده باشد0(7) و لااقل بايد در نفس جعل حكم مصلحتي وجود داشته باشد( از قبيل حكم امتحاني و يا جعل حكم به منظور ايجاد آمادگي 0)
5- نفس حكم شرعي : پس از تصور موضوع ومصالح ومفاسد موجود در متعلق آن ، حكم شرعي صادر مي شود0 حكم شرعي عبارت است ازفرمان ، و به طوركلي اعبتار شارع براي سامان بخشيدن به امور زندگي مادي و معنوي ، فردي و اجتماعي انسانها كه به وسيله خطابات شرعيه ، به معناي اعم از اخبارات و انشاءات شارع ، ابراز شده و ادله اربعه از جمله عقل بر آن دلالت دارد0 بر اين اساس ، خطابات شرعيه و ادله اربعه خود حكم شرعي نيستند، بلكه بمرز و كاشف از آن مي باشند0 چنانكه فتواي مجتهد نيز لزوما" حكم شرعي نيست بلكه نتيجه استنباط فقيه از منابع معتب راست كه ممكن است با احكام شرعي مطابق باشد يا نباشد ولي تا زماني كه كشف خلاف نشده است به دلايل عقلي و نقلي تبعيت از آن لازم است .
با توجه به توضيحات ياد شده به نظر ما زمان ومكان نه تنهابر موضوعات ، مصاديق واجتهاد تاثير مي گذارد بلكه درنفس حكم شرعي نيز نقش دارد0 اما آيا تمام احكام متاثر از زمان و مكان اند يا برخي از اقسام آن بالجمله يا في الجمله از زمان ومكان تاثير مي پذيرند؟ مساله مورد اختلاف است لكن به نظر ما اجمالا" تمام احكام و قوانين اسلام در چارچوب معيني قابليت انعطاف داشته و حسب مورد جاي خود را به حكم ديگر يا نقيض خودمي دهد0 اما پيش از ارائه دليل به تقسيم بندي احكام شرعي مي پردازيم .
د- تقسيمات احكام شرعي
احكام شرعي از جنبه هاي گوناگون قابل تقسيم بندي اند كه ما در اينجا به بيان برخي از آنها كه رابـ ـطه مستقيم با اين بحث دارد مي پردازيم .
1- احكام امضايي و تاسيسي : قوانين اسلام از لحاظ داشتن سابقه و عدم آن به امضايي و تاسيسي تقسيم مي شوند0 احكام تاسيسي توسط خود شارع مقدس اسلام وضع شده اند، در حالي ك احكام امضايي ازقبل وجود داشته و شارع اسلام آنها را با اصلاحات يا بدون آن مورد پذيرش قرار داده است .
احكام امضايي در صورتي كه ريشه در شرايع گذشته داشته باشد، از لحاظ ثبات و تغيير سرنوشت ، اشتراكي با احكام تاسيسي خواهد داشت و اما اگر احكام امضايي ناشي از عرف و بناي عقلاي زمان باشد- به صورت تعيني ياتعيين - اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شارع آن را به عنوان عرف خاص پذيرفته ، به گونه اي كه اگر آن عرف عام و روش عقلاي روز مورد پذيرش قرار داده و حكم براي همه زمانها معتبر خواهد بود حتي اگر آن عرف دگرگون گردد، يا آنكه همه احكام امضايي يكسان نيستند، برخي از امضائيات از قبيل اول و برخي هم از قبيل دوم هستند0 در اين ارتباط توضيح بيشتري در ادامه خواهد آمد ولي اين تقسيم بندي اجمالا" نشان مي دهد كه شارع نسبت به درك و فهم عقلا و سيره آنان بي توجه نبوده ودر مواردي به تاييد وامضاي آن پرداخته است 0 بر اين اساس ، چه فرقي ميان عقلاي زمان سابق و عقلاي زمان ما(بما هم عقلا) وجود دارد؟(8)
2- احكام مولوي و ارشادي : احكام اسلام از لحاظ منشا صدور به ارشادي و مولوي تقسيم مي شود0 در احكام ارشادي عقل بشربه طور مستقل ملاك را درك مي كند0 در اين صورت چنانچه شارع دستوري طبق عقل صادر كند0 اين دستور شارع جنبه ارشادي خواهد داشت (ارشاد و راهنمايي به حكم عقل )0 اما در احكام مولوي ، عقل را آن نرسدكه بالاستقلال درك ملاك يا احيانا" صدور حكم كند بلكه آن شارع است كه بايد بر مبناي مصالح ومفاسدي كه به آن آگاهي دارد جعل حكم كند، در اين صورت اينگونه حكم را حكم را مولوي گويند0(9)
از اين تقسيم بندي استفاده مي شود كه برخي از احكام اسلامي توسط عقل بشر قابل ارزيابي بوده و در صورتي كه ملاك آن تغييركند حكمنيز توسط عقل تغيير خواهد كرد.
3- احكام ظاهري وواقعي : احكام شرعي به لحاظ علم و جهل مكلف به واقع ، به حكم ظاهري و واقعي تقسيم مي شود0 به اين معني كه احكام اسلامي يك مقام ثبوت دارد و يك مقام اثبات ، در مقام ثبوت احكام مطابق مصالح ومفاسد واقعيه وضع مي شود اما در مقام اثبات ، فقيه برداشتهايي دارد كه ممكن است با مقام ثبوت هماهنگ بوده يا با آن مخالف باشد لكن تا زماني كه كشف خلاف نشود(راي فقيه ) بعنوان حكم ظاهري حجت و لازم الاتباع است 0 قسمت عمده فتاواي فقها از همين قبيل اند0(10)
4- احكام واقعي اولي و ثانوي : احكام واقعي به لحاظ حالات استثنايي مكلف (غير از علم و جهل ) به احكام اولي و ثانوي تقسيم مي شود0 احكام واقعي اولي به وصف عنوان موضوع و صرفا" به دليل مصالح ومفاسد موجود(غالبا" در متعلق احكام واحيانا" در نفس احكام ) تعلق مي گيرد بي آنكه حالات استثنايي ملكف مورد توجه باشد در حاليكه احكام واقعي ثانوي به موضوعاتي تعلق مي گيرد كه به عناوين ثانوي از قبيل اضطرار، اكراه ، عجز، عسر وحرج ومانندآن معنون باشد0(11) مثلا" سرقت با وصف عنواني خود موضوع براي حرمت است در حالي كه سرقت با عنان اضطرار يا اكراه حرمت ندارد.
5- احكام خصوصي و عمومي : احكام اسلام از لحاظ فلسفه صدور يا به تنظيم زندگي خصوصي افراد و رابـ ـطه آنان با خداوندمربوط مي شود مانند احكام عبادي ، يا به تامين نيازهاي عمومي انسانها درابعاد گوناگون ارتباط دارد0 قسم اخير گاهي به طور مستقيم از سوي خداوند- عزاسمه - و در قالب وحي صادر مي شود از قبيل آيات مربوط به جنگ و صلح ، روابط ميان مسلمانان وكفار، آيات الاحكام جزايي و مدني ، و مانند آن كه در قرآن كريم بيان شده است 0 و زماني نيز از سوي حاكم اسلامي و با توجه به شرايط ومقتضيات زمان وضع مي شود به احكام عمومي اصطلاحا" احكام حكومتي نيز اطلاق مي گردد0(12) در خصوصلزوم تبعيت از احكام حكومتي حاكم اسلامي چه بسا بحثي نباشد، اما در اينكه آيا احكام حكومتي ياد شده هم بخشي از احكام شرعي محسوب مي شود يا نه ؟ ميان اهل نظر اختلاف است و تعبيرات مختلفي در مورد آن به كار رفته است .
علامه طباطبايره ) پس از بيان لزوم وضع احكام حكمتي وقلمرو اختيارات حاكم اسلامي ، مي نويسد:
((البته اينگونه مقررات در اسلام اگرچه لازم الاجرا مي باشد و ((ولي امر)) كه به وضع و ا جرا يانها موظف است لازم الاطاله است ولي در عين حال شريعت و حكم خدايي شمرده نمي شود0)) (13)
عده اي از فقها بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي حاكم اسلامي نيز به طور غير مستقيم حكم خداوند محسوب مي گردد0 آيت الله منتظري پس از تقسيم احكام به ((احكام الهي واحكام حكومتي )) و اينكه بشر در اداره شئون اجتماعي ، سياسي ، واقتصادي خود باتوجه به اوضاع واحوال و تحولات زندگي نياز به احكام حكومتي دارد، اضافه مي كند:
((ولايخفي ان كل هذاالسنخ ايضا مستند الي الله - تعالي - به سبب جمله وجوب اطالعه الرسول واولي الامر0))(14)
مخفي نماند اين سنخ از احكام (احكام حكومتي صادر شده از سوي حاكم اسلامي ) نيز به خداوند استناد دارد زيرا طبق دستورخداوند اطاعت از پيامر و ولي امر واجب است .
بعدا" بيان خاهيم كرد كه حكومت يكي از احكام اوليه اسلام است و بر ساير احكام اوليه تقديم و حكومت دارد لذا مقررات حكومتي اسلام كه از سوي حاكم اسلامي صادر مي گردد، بخشي ازاحكام اسلام به حساب مي آيد0 به هر تقدير، از آنجا كه احكام حكومتي حاكم اسلامي بر اساس اوضاع واحوال حاكم بر زندگي اجتماعي انسان در هر عصر و زمان صادر مي گردد، لذا هرگاه شرايط تغيير كند مقررات مذكور نيز تغيير خواهد كرد پس مي توان گفت احكام اسلامي (از جمله احكام جزايي اسلام كه بهاعبتاري از احكام حكومتي اسلام به شمار مي آيد) متاثر از زمان و مكان مي باشد.
6- احكام عبادي ومعاملي : احكام شرعي از جهت اعتبار ياعدم اعتبار قصد قربت در آن ، وهمچنيناز لحاظ هدف تشريع ، يا عبادي اند يا معاملي 0 احكام عبادي ماهيتا" تعبدي و توقيفي اند، در حالي كه احكام معاملي اصولا" عقلايي بوده و جنبه تعبد محض در آنها بسيار نادر است 0 بيشتر احكام اسلام از قبيل احكام معاملي بالمعني الاعم هستند.
7- احكام ماهوي (محتوايي ) و احكام شكلي : برخي از احكام شرعي جنبه زيربنايي و محتوايي دارد و برخي ديگر جنبه روبنايي داشته و متفرع بر دسته اول است واز لحاظ قالب پذيري تابع زمان و مكان است 0 دسته اول مانند اصل زوم دفع از كيان اسلام و مسلمين ، وجوب پوشش بدن زن از مردان نامحرم ، لزوم اجراي عقد براي ايجادعلقه زوجيت ، و ماند آن ، همواره و در هر شرايطي ثابت اند0 اما دسته دوم مانند اينكه آيا دفاع از اسلام ومسلمين بايد به وسيله شمشير صورت بگيرد يا با تهيه توپ وتانك ومانند آن ، عقد نكاح به زبان عربي باشد يا فارسي يا انگليسي ، پوشش بدن زن توسط چادر باشد يا مانتو يا حتي لباسهاي محلي ، ومانند آن ، تابع مقتضيات روز است
با توجه به توضيحات ياد شده ، پاسخ سئوال مربوطه نيز اجمالا" روشن شد0 به اين بيانكه مصب ومتعلق تاثير نه تنها شامل احكام شرعي مي شود بلكه همه اقسام احكام شرعي ثبوتا" امكان تاثير پذيري دارند واثباتا" نيز در مواردي تغيير يافته اند( موقت و مقطعي يا دائم ) كه با مروري بر سيره پيامبر اكرم (ص ) و امير المومنين (ع ) و نيز گذري بر روند قانوگذاري د رجمهوري اسلامي ياران و تحولات آن آشكار مي گردد0(15) در اين خصوص حتي احكام عبادي نيز احيانا" متاثير از زمان وكان هستند0(16)
امام خميني (ره ) در يكي بياناتشان فرموده اند:
((حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم اليه است ، درمواقعي كه خلاف صلاح كشوراسلامي دانسته شود، (موقتا")جلوگيري كند0))(17)
ه - مفهوم جرم
1- مفهوم جرم در فقه : فقها در بحثهاي خود واژه جرم را به كار نبرده اند بلكه به تعريف اعمال مستوجب قصاص ، حدود و تعزيرات پرداخته و در تعريف تعزير كه بيشتر جرايم را به خود اختصاص مي دهد نوشته اند: ارتكاب فعل حرام و ترك واجب الهي مستوجب تعزير است 0(18) برخي از فقها در عمل مستوجب تعزير توسعه داده نوشته اند.
((التعزير هوالتاديب او التنبيه والعقوبه لمن يرتكب مالا ينبغي له آن برتكليه سواءكان عصيانا" شرعياام امراحكوميا"0))(19)
((تعزير عبارت است از تاديب ، تنبيه يا كيفر كسي كه مرتكب عملي مي شود كه نبايد مرتكب مي شد، خواه معصيت شرعي باشد ياتخطي از دستورات حكومتي باشد.
آقاي دكتر گرجي در گزارش ((كنفرانس اجراي كيفر اسلامي )) كه در عربستان تشكيل شده بود، جرم را به ارتكاب عمل ممنوع تعريف كردند0(20) به نظر مي رسد با توجه به نكاتي كه در احكام حكومتي صادر شده از حاكم اسلامي ذكر شد، معناي اخير دقيقترباشد.
2- مفهوم حقوقي جرم : حقوقدانان در تعريف جرم مي گويند: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مخل نظم اجتماعي بوده وجامعه براي آن مجازات در نظر گرفته باشد0(21) ماه 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 جرم را به ارتكاب هر فعل يا ترك فعلي مي داند كه براي آن در قانون ، مجازات تعيين شده باشد.
3- مقايسه مفهوم فقهي و حقوقي جرم : مفهوم فقهي و حقوقي جرم ضمن آنكه شباهتهايي با هم دارد(مثلا" هر دو از اصل قانوني بودن جرم تبعيت مي كنند0 هر دو تنها عمل خارجي را جرم مي دانند، درهر دو جرم به قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي شود) تفاوتهايي نيز ميان آن دو وجود دارد؟ جرم قانوني و حقوقي از لحاظ منشاء از افكار انساني تغذيه مي كند، اما جرم فقهي هم از وحي و هم از دستورات حاكم اسلامي ناشي مي شود و از لحاظ قلمرو نيز جرم فقهي بسيار گسترده تر از جرم قانوني است 0 در جرم قانوني تنهااعمالي كه مخل نظم اجتماعي باشند0 مطرح است اما جرم فقهي اعمال فردي انسان را هم شامل مي شود.
و مفهوم مجازات و اقسام آن
1- مفهوم مجازات : مجازات كيفر و تنبيهي است كه بر مرتكب جرم اعمال مي شود و توام با رنج وتعب وخفت است 0 در آيات قرآن و روايات اسلامي عناويني همچون اعنداء، عقاب به مثل ، قصاص ،حد،رجم جكد، قطع يد وقط دست و پا به خلاف ، نفي بلد، اعدام و قتل ، صلب ، تعزير، تاديب ، حبس ، غرامت ، تعزيب ، ومانند آن به صورت مصاديق مجازات بيان شده اند.
2- اقسام مجازاتها در اسلام : كيفرهاي اسلامي بر دو گونه است : كه يكي در مقابل صرف تخلف از مقررات الهي (حق الله )، ديگري در مقابل جنايات (حق خصوصي يا حق الناس ) است 0 قسم اول نيز بر دوقسم است : آنكه داراي كميتي است معلوم (حد) و آن كه كميت آن بسته به نظر قاضي يا حاكم است (تعزير)0 قسم دوم هر بر دو قسم است : بدني كه در مقابل جنايت عمدي است 0(قصاص )0 مالي كه در مقابل جنايت غيرعمدي است (ديه )0(22) با وجود اين ، ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قسم پنجمي از مجازات را تحت عنوان مجازاتهاي باز دارنده مطرج كره است كه خالي از تامل نيست زيرا اولا" هر مجازاتي ، به جز قتل و قصاص نفس ، نسبت به جاني ، قطعا" بازدارنده است 0 ثانيا" مصاديق ذكر شده در ماده 17 قانون مارالذكر در مقام تعريف از مجازات بازدارنده ، همان مصاديق تعزير است ، الا اينكه تعزير در دو گونه است ، تعزير شرعي كه به منظور نقض مقررات شرعي است وتعزير دولتي كه براي رعايت مقررات و نظامات دولتي مطرح مي شود0 شايد همين دلايل موجب شده كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه خود به تاريخ و شماره 590-5/11/72 مجازات بازدارنده را همان مجازات تتميمي مذكور در ماه 19 دانسته است .
ز- اهداف مجازاتها در اسلام
حقوقدانان براي مجازاتها اهداف سه گانه اي را مطرح كرده اند، هدف اخلافي يا عدالت كيفري ، اصلاح و بازپروري مجرم ، ارعاب و باز دارندگي عمومي و خصوصي 0 اما در اسلام اهداف ديگر هم به طور همزمان يا جايگزيني مطرح است .
1- اصلاح و تربيت مجرم : هدف اصلي اسلام در وضع قوانين ازجمله قانون مجازات اسلامي ، تربيت افراد، از جمله اصلاح مجرمان است ، و مفهوم تعزير نيز بر همين معناي تاديب واصلاح جاري است 0 به همين دليل ، قانونگذار اسلامي و حكومت اسلامي اصرار بر اجراي مجازات ندارند بلكه سعي بر انجام توبه توسط مجرم دارند0 تا جايي كه وقتي مجرمان خدمت پيامبر(ص ) با علي (ع ) مي امدند آن بزرگوران مجرمان را به انجام توبه و عدم اقرار هدايت مي كردند و پس از اثبات جرم از طريق اقرار هم چه بسا با تشويق به حفظ قرآن و يا بهانه قرار دادن حفظ قرآن يا جوان بودن شخص ، از اجراي مجازات خودداري مي كردند0(23)
2- ارعاب و بازدارندگي : يكي از اهداف مجازات اين است كه مجرم را از تكرار جرم و ديگران را از ارتكاب جرم باز مي دارد0 پيامبر اكرم (ص ) در مورد شخصي كه با حيوان وطي كرده بودفرمود: علاوه بر تعزير بدني ، بايد جريمه مالي هم بشود تا ديگران جرات نكنند سراغ ارتكاب چنين جرمي بروند0(24) حضرت علي در مورد تازه مسملاني كه گوشت خوك دستش بود، فرمودند: چنان تو را كتك مي زنم كه پس از اين ديگر مرتكب چنين جرمي نشوي 0(25) در مورد مجازات سارق هم در قرآن و هم روايات آمده كه قطع دست سارق موجب عبرت ديگران مي شود ك به دنبال سرقت نروند0(26)
3- عدالت كيفري (هدف اخلاقي ): با آنكه عده اي هدف اخلاقي با عدالت كيفري را مورد انتقاد قرار مي دهند، اما حقيقت اين است كه عدالت كيفري همچنان طرفداران فراواني آسيب رسانده باشد، براي تشفي آنان مورد تقاص قرار گيرد0 قرآن كريم در مورد قتل نفس مي فرمايد: كسي كه مطلومانه به قتل برسد براي ولي او سلطنت قرار داديم كه حقوق خود را از قاتل استيفا كند0(27) بر اين اساس ، بزهديده از ديدگاه قرآن ، مورد ستم قرار گرفته و بايدموردحمايت قرار گيرد.
4- تطهير شخص و آمرزش گناهان او: در قانونگذاري اسلامي ،دنيا در كنار آخرت قرار گرفته وارتكاب جرم مستلزم عذاب خداوند نيز خواهد بود به همين دليل ، افرادي كه پس از ارتكاب جرم پشيمان شده ، دچار عذاب وجدان مي شدند خدمت پيامبر يا امام مي رسيدند و و تقاضاي اجراي مجازات مي كردند تا موجب آمرزش گناهان آنان گردد0(28) در همين راستا شخصي از امام صادق (ع ) پرسيد: كسي كه در دنيا مجازات شد آيا در قيام هم عذاب مي شود؟ امام فرمودند: خدانند بزرگوارتر از آن است كه بخواهد چنين كند(29) كنايه از اينك همين مجازات دنيوي در سقوط يا تخفيف عذاب آخرت نيز موثر است 0 علاوه بر اين ، دفاع از كرامت انساني نيز يكي ديگر ازاهداف مجازتها در باب قصاص است تا جايي كه قتل يك انسان بي گـ ـناه به منزله قتل همه بشر تلقي شده و قصاص قاتل نير موجب حيات اجتماعي به حساب آمده است 0(30)
قسمت دوم - شيوه هاي تاثيرگذاري زمان ومكان
الف - احكام حكومتي
اول - ضرورت تشكيل حكومت اسلامي : صرفنظر از آيات قرآن ، روايات معصومين (ع )، و سيره عملي پيامبر اكرم (ص ) و جانشينان آن حضرت ، بررسي مقررات اسلامي و تصور ماهيت آن در زمينه هاي جزايي ، اقتصادي ، اجتماعي و نظامي به طور ضروري به تصديق لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي انجامد0(31) كسانيكه مي گويند اسلام به سياست و حكومت كاري ندارد از الفباي قوانين اسلامي بي اطلاع اند.
دوم 0 قلمرو اختيارات حكومت اسلامي : در خصوص ميزان و قلمرو اختيارات حكومت اسلامي ميان صاحبنظران وحدت نظر وجود ندارد(32) لكن با توجه به فلسفه تشكيل حكومت در اسلام و جايگاه آن كه ركن اصلي دين را تكشيل مي ،دهد،(33) اختيارات حكومت اسلامي محدود به هيچ قيدي (جز حفظ اساس اسلام و رعايت مصالح مسلمين ) نيست 0 امام خميني (ره ) در اين خصوص چنين مي فرمايند.
((حاكم اسلامي مي تواند مساجد را در صورت لزوم تعطيل كند0000 حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند000)) (34)
سوم - خصوصيات احكام حكومتي : احكام حكومتي اسلام خواه توسط شارع صادرشده باشد يا به وسيله حاكم اسلامي ،ازيك سري ويژگيهايي برخوردار است كه موجب مي شود مقررات اسلام در هر شرايطي قابليت انعطاف داشته باشد.
1- احكام حكومتي به تناسب حكم وموضوع اختصاص به روابط اجتماعي افراد دارد0 علامه طباطبايي مي نويسد:
((هرگونه مقررات جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين ، مربوط به اختيارات والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع واجراي آن نيست 0)) (35)
بر اين اساس ، احكام حكومتي اصولا" در عبادات راه نداشته وبه زندگي خصوصي افراد نيز مربوط نمي شود مگر آنكه عبادات ياروابط ياد شده ، به گونه اي در ارتباط با امور سياسي - اجتماعي قرار بگيردند مانند نماز جمعه ، حج و غيره .
2- احكام حكومتي در مقايسه با ساير احكام واقعي غالبا" جزيي بوده و ناظر به شرايط خاص ومقطعي است 0 لذا بر همه احكام واعقي ديگر تقدم دارد( وگرنه لغويت آن لازم مي آيد0)
3- احكام حكومتي ، در واقع ، نوعي اعمال حاكميت است كه به تشخيص مصلحت صادر مي شود و همه شهروندان (اعم از مسلمان وكافر، مجتهد و مقلاد) بايد از آن تبعيت كنند حتي اگر از لحاظ نظري با آن موافق نباشند0 امام خميني (ره ) در مورد تحريم تنباكو فرمود: چون فرمان مذكور حكم حكومتي بود لذا براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود0(36)
4-احكام حكومتي حاكم اسلام ، بنابر تحقيق ،بخشي از احكام اسلام محسوب مي گردد، زيرا حاكم با اذن شارع و براي رعايت مصالح اسلام و مسلمني به وضع قانون مي پردازو شارع هم تبعيت از او را فرمان داده است 0(37)
5- از آنجا كه احكام حكومتي تابع مصالح ومقتضيات زمان است لذا به اختلاف آن مختلف مي شود و در اين جهت فرقي ميان احكام حكومتي معصومين (ع ) و فقها نيست 0(38)
نتيجه : با توجه به مشخصاتي كه براي احكام حكومتي ذكر شد نتيجه مي گيريم اين احكام گاهي موضوع براي تغيير و دگرگوني قرار مي گيرد(چنانچه بسياري از احكام صادره از سوي رسول خدا(ص )وائمه معصومين (ع ) از همين قبيل اند) و گاهي وسيله و ابزار دگرگوني ساير احكام واقعي واقع مي شوند، زيرا احكام حكومتي به دليل اجتماعي بودن ،خاص و جزيي بودن ، و به دليل اعمال حاكميت ،درصورت لزوم از اجراي احكام شرعي ديگر، به طور موقت ، جلوگيري مي كنند.
ب - احكام ثانوي
از آنجا كه احكام اسلام از ملاكات (مصالح ومفاسد) واعقيه تبعيت مي كند لذا در صورت تزاحم دو حكم شرعي و عدم امكان اجراي هر دو يا ترك هر دو، به حكم اسلام ، كه به منشاء عقلايي نيز دارد، حكمي كه اهميتش بيشتر يا مفسده اش كمتر است تقدم دارد.پيامبر اكرم فرموده اند :
((اذا اجتمعت حرمتان ،طرحت الصغري للكبري .))
((هر گاه دو امر واجب الاحترام جمع شدند بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرفنظر كرد.))
باب تزاحم كه تحت عنوان قاعده اهم و مهم نيز شهرت دارد در ابواب مختلفه فقه داراي كاربرد بوده و منشا بسياري از تحولات و دگرگوني ها در احكام اسلامي قرار مي گيرد.بر اين اساس ،هرگاه شارع ذات موضوع را با وصف عنواني آن و مصالح و مفاسدي كه در آن قرار دارد در نظر بگيرد و حكم را روي آن قرار دهد احكام اولي ميباشد .اما اگر موضوع را متصف به اوصافي از قبيل :عسر و حرج ،ضرر،مشقت ،و مانند آن ببيند و حكم را روي عنوان ثانوي موضوع قرار دهد حكم ثانوي نام دارد.
عناوين ثانويه يا عقيده اهم و مهم در حقيقت ،حالت تعديل كننده دارند،هر جا اجراي حكم اولي اسلام مستلزم عسر و هرج ،ضرر و مانند آن باشد موقتا"تعطيل شده جاي خود را به حكم ثانوي مي دهد مثلا"سرقت جرم است اما براي مضطر كه جانش در خطر باشد جرم نيست .
برخي درصددند تحول پذيري احكام اسلامي را تنها به ملاك احكام ثانوي حل كنند كه اين درست نيست 0 زيرا احكام ثانوي در مواردي به كارمي رود كه مكلف به پايان خطر رسيده ، قادر به اجراي حكم اولي نباشد، لذا اگر سخن اين گروه رابپذيريم بايد ملتزم شويم كه اسلام جز باتوسل به عناوين ثانوي قادر به حل مشكلات بشرنخواهد بود!
مقايسه احكام قانوني با احكام حكومتي حاكم اسلامي : عده اي بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي چيزي جز احكام ثانوي نيست وحاكم الامي تنها در موارد عناوين ثانوي مي تواند عنداللزم به صدور دستور مخالف احكام اولي اقدام كند0 يكي از اساتيد ضمن بيان اين مطلب مي افزايد: فرمان تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي از قبيل احكام ثانوي بود(40) لكن اين از جهاتي قابل تامل است :
اولا" عناوين ثانوي در مقابل عناوين اولي قرار دارند و هر دو از احكام واقعي الهي به شمار مي روند لكن هر گاه اجراي حكم اولي ممكن نبود با متعذر بود به احكام ثانوي عمل مي شود0 در حالي كه بسياري از احكام حكومتي اصولا" توسط حاكم اسلامي و بر مبناي مصلحت صادر مي گردند0 از اين رو، فرمان تحريم تنباكو از باب حكم ثانوي نبود بلكه ناشي از اختيارات حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط بود كه عليرغم حليت شرعي تنباكو، براي حفظ مصالح مسلمين به تحريم آن فرمان داده شد0(41)
ثانثا" در احكام ثانوي ، عناويني همچون ضرورت ، اضطرار،اكراه عسر و حرج ، مشقت ، ضرر، و مانند آن مطرح است كه مضافا" بر آنكه دامنه اش محدود است ، اصولا" شخص در مورد آن به ناچار متوسل به حكم ثانوي مي شود0 در حالي كه حكم كمومتي مبتني بر مصلحت بوده كه زمينه بسيار گسترده تري دارد وهيچ نيازي به اضطرار و ضرورت هم نيست 0(42) اصل 112ق 0ا0ج 0ا0 در خصوص تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نير مويد اين مدعا است 0 ثالثا" عناوين ثانوي هم در احكام عبادي و هم سياسي ، هم در احكام فردي و هم اجتماعي قابل طرح اند، نظير تيمم در صورت بيماري يا سرقت در حال اضطرار ومانند آن ، در حالي كه موضوع احكام حكومتي اصولا" اختصاص به امور سياسي - اجتماعي دارد.
رابعا" احكام ثانوي در طول احكام اولي بوده و در رتبه متاخر قرار دارد0 در حالي كه احكام حكمتي جزو احكام اوليه محسوب شده و بر ساير احكام فرعي تقدم دارد چنانچه امام خميني (ره ) فرمود:
((000 حكومت ك شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز و روزه و حج است 000)(43)
ج - فتاوا و احكام ظاهري
پيش از اين دو در تقسيم بندي احكام شرعي بيان داشتيم كه منظور مااز قوانين اسلامي ، اعم از اولي و ثانوي ، واقعي وظاهري ، اليه و حكمتي (خصوصي وعمومي ) است ، بر اين اساس فتاواي فقها نيز بعنوان بخشي از احكام ظاهري داخل در قلمرواين بحث هستند.
اصولا" زمان و مكان و شرايط و تحولا بر فتاوا و طرز استنباط فقيه نيز تاثير دارند، فقيهي كه دست اندر كار مسايل حكومتي بوده و در متنامور سياسي - اجتماعي باشد فتواي او از صلاحت و اتفاق بيشتري برخوردار است تا فقيهي كه پيوستته در محدوده مدرسه وكتابخانه و به دور ازواقعيات اجتماعي به افتا واظهارنظر مي پردازد0 علاوه بر اين ، فقيه بايد زمان وش رايط نزول ايات و صدور روايات را كاملا" بشناسد باعرف آن زمان آشنا باشد فتاواي رايج اهل سنت و فقهاي مورد حمايت خلفا را بشناسد تا بتواند برداشت صحيح و واقعگرايانه از منابع شرعي داشته باشد.
د- ملاكهاي احكام
شيعه واكثريت اهل سنت عقيده دارند كه احكام شرعي از ملاكات واقعيه تبعيت مي كند0 با توجه به دلايل مختلفي كه در ابواب گوناگون فقه وجود دارد، بيشتر ملاكات احكام براي عقل بشر قابل دستيابي است 0(44)به عبارت ديگر، اگر ملاكات احكام خصوصي وعبادي قابل دسترسي نباشد به يقين ملاكات احكام عمومي قابل دسترسي است ، و بدون ترديد در ملاكات آنها خصوصيات زمان و مكان و غيره تاثير دارد.
امام صادق (ع ) فرموده اند:
((ليس بين الحلاتل والحرام الاشيي سير، يحوله من شيئي الي شيئي فيصير حلالا" و حراما"0)) (45)
((فاصله ميان حلال و حرام چيز اندكي بيش نيست كه همان چيز را از وضعي به وضع ديگر دگرگون كرده و در نتيجه حلال شرعي حرام مي گردد0))
علامه مجلسي در شرح روايت ياد شده اضافه مي كند:
((اي اختلاف الاحوال والاوقات و الازمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكمه 0))
((اختلاف حالات و زمانها موجب مي شود حكم تغيير كند زيرا حكومت آن (ملاك ) دگرگون مي شود0))
علامه حلي در اين خصوص چنين مي فرمايد:
((الاحكام منوط بالمصالح والمصالح تغيير بتغير الاوقات و تختلف باختلاف المكلفين فجاز ان يكون المعين مصلحه لقوم و في زمان فيئومر به و كون مفسده لقوم في زمان آخرفينهي عنه 0))(26)
((همه احكام بر پاي مصالح وضع مي شوند مصالح هم با تغيير زمان تغيير كرده و با اختلاف مكلفين مختلف مي شوند0 لذا امكان دارد حكم خاصي براي يك ملت و در زمان معين مصلحت داشته باشد و به انجام آنامر شود ولي براي ملت ديگر و در زمان ديگرداراي مفسده باشد واز انجام آن نهي شود0))
عبارت علامه در قالب شكل اول منطقي به صورت زير نتيجه مي دهد:
صغري : احكامشرعي تابع مصالح هستند0
كبري : هر مصلحتي با اختلاف زمان و مكلفين مختلف و متبدل مي شود.
نتيجه : پس احكام شرعي با اختلاف مكلفين و زمانهاتغييرميكند0 البته در كليت سخن علامه تامل وجود دارد، زيرا برخي از مصالح جنبه محوريت داشتهو اصولا" باثباتند، ولي اجمالا" مويد مطلبي است كه در بالا بيان شده ا ست 0(47)
ه - موضوعات احكام
از جمله شيوها و ابزار تاثيرگذاري زمان ومكان بر قوانين اسلام تاثير از طريق موضوعات ومصاديق است 0 اصولا" موضوعات و مصاديق (حسب مورد در قضاياي حقيقه و خارجيه ) با گذشت زمان تغيير مي كنند( خواه تغيير ذاتي خواه وصفي ) چنانچه گاهي بر مصاديق آن افزوده شده و زماني از مصاديق آن كاسته مي شود0(48) در تمام اين موارد حكم نيز وجودا" و عدما"، سعه و ضيقا" تغيير خواهد كرد.
و- عرف و بناء عقلاء
عرف در لغت به معناي مستحسن است و در اصطلاح روشي است كه ميان گروهي از مردم در طول زمان استمرار ييافته و به صورت الزام آور درآمه باشد0(49)
واژه ((عرف )) و((معروف )) بيش از چهل بار در قرآن بيان شده است در رواياتي كه از ايمه (ع ) وارد شده ، آن بزرگواران تاكيد بر همراهي با عرف مي كردند و مخالفت با عرف را موجب انگشت نما شد مي دانستند0(50)
فقها هم در فقه و هم در اصول ، در ابواب گوناگون به عرف و بناي عقلاء استناد مي كنند و در حقيقت ، يكي از دلايل استنباط احكام همين استناد به عرف و بناي عقلاء است 0 علاوه بر اين ، بسياري از احكام اسالمي از قبيل امضائيات است كه مبناي عقلايي و عرفي دارد0 پيداست عرف و سره عقلاء در زمان شارع هيچگاه موضوعيت ندارد بكله در هر زمان عقلا" بماهم عقلا چيزي را مستحسن بدانند و يا از آن گريزان باشند و منع شرعي در خصوص آن وجود نداشه باشد (البته تصور منع شرعي در مورد سيره عقلاءبماهم عقلاء شايد درست نباشد) شرعا"نيز معتبر خواهد بود.
يادآوري اين نكته ضروري است ه عرف در صورتي معتبر است كه اولا" ناشي از احساسات و عواطف زودگذر نباشد0 ثانيا" ناشي از بي مبالاتي در امر دين واخلاق نباشد0 ثالثا" ريشه در القائات شياطين و فرهنگ استمعاري نداشته باشد0 مرحوم محقق اصفهاني پس از بيان اعتبار بناي عقلاءو اينكه اين بنا بايد بر مبناي مصالح عمومي باشد مي افزايد.
((اما ماينعث عن انفعلات طبيعيه من رقه او حميه او انفه وغير ذلك فلا موجب لاشتراك الشارع مع العقلاء0)) (51)
((اما اگر بناي عقلاء ناشي از فعل وانفعالات طبيعي و يا غير ارادي از قبيل احساسات ، تعصب ،يا تحميلي و مانند آن باشد دليلي ندارد شارع در چنين مواردي با عقلاء اشتراك مواضع داشته باشد0)
نتيجه گيري
از مطالب گذشته استفاده مي شودزمان و مكان نه تنهابرموضوعات يا اجتهاد و فتاوا تاثير دارند0 بلكه بر همه احكام شرعي نيز تاثير مي گذارند، اعم از احكام واقعي يا ظاهري ، اولي يا ثانوي ، خصوصي يا عمومي (الهي يا حكومتي )، تاسيسي يا امضايي ، مولوي يا ارشادي 0 خواه به ملاك احكام حكومتي واختيارات حاكم اسلامي ، يا بروز عناوي ثانوي يا تغيير ملاكات يا موضوعات و مصاديق يا دراثر تغيير در عرف و سيره عقلاء يا پيدايش بناي جديد عقلاء0 بر اين اساس ، در خصوص جرائم و مجازاتها نيز زمان و مكان مي توانند به جرم زدايي از برخي اعمال و جرم انگاري نسبت به اعمال ديگر بيانجامند و يا به كيفرزدايي ، تشديد، تخفيف ، تبديل ، تعليق يا توقف اجراي كيفر منتهي گردند
كارشناس ارشد حقوق خصوصي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
چكيده : پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي اسلامي كردن قوانين ، به ويژه در بخش جزايي ، كوششهاي زيادي به عمل آمد0 قوانين جزايي سابق نسخ شد0 مقررات جزايي جديدي به طور تفصيلي و متفرقه مورد تصويب قرار گرفت 0 مجددا" در قوانين جديد نيز تغييرات شكل يو ماهوي زيادي به علم آمده است كه آخرين حلقه اين سلسله ، قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و قانون تعزيرات مصوب سال 1375 مي باشد0 با اين همه ، در قوانين جديد نيز كاستيهايي وجود دارد و در مواردي با تحولات جديد و شرايط زمان ومكان انطباق ندارد و اين كاستيها يا ناشي ازنگرش خاص تصويب كنندگان اين قوانين است يا متاثر از عدم تجربه قانونگذاري و اجرايي در بخش جزايي در تاريخ اخير كشور.در اين مقاله سعي شده بااستفاده ازروايات ومتون فقهي تاثير گذاري زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام وشيوه هاي اين تاثير گذاري (در مرحله تفنين واجرا) مورد بررسي قرار گرفته و راه حل ارائه گردد.
مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي واستقرار حكومت اسلامي در ايران حذف قوانين ومقررات مخالف موازين شرع و جايگزين ساختن احكام سالامي به ويژه در اموركيفري ، در راس اهداث دستگاههاي قانون گذاري كشور قرار گرفت .
با مروري بر روند تغييرات درمقررات جزايي (اعم از شكلي و ماهوي ، ومقررات اصلي مجازات اسلامي شامل كليات ، حدود قصاص ،ديات و تعزيرات ، ومقررات متفرقه ) اين سئوال به ذهن مي رسد كه چرا در مدت كوتاهي ما شاهد اين همه تغييرات در اين زمينه هستيم ؟ در اين ارتباط عواملي مي توانند موثر باشند كه مهمترين آن عبارتند: از:
1- عدم اجراي قوانين جزايي اسلام در قرنهاي اخير عليرغم تحولات روزافزون در زندگي بشر، موجب گذشت تا نقصهاي احتمالي و موارد ناهماهنگي آن با مقتضيات زمان خود را نشان ندهد.
2- وجود تفاوتهاي زياد ميان حقوق جزايي اسلام و حقوق جزايي حرفي كه پيش از انقلاب در ايران اجرا مي شد0 در حالي كه اين تفاوتها در شاخه هاي ديگر حققو كمتر به چشم مي خورد.
3- وجود محدوديت زماني ، از آنجا كه انقلاب اسلامي انقلاب در ارزشهابود قهرا" انتظار انقلابيون مسلمان اين بود كه اين ارزشها در بعد جزايي نيز به اجرا درآيند و تاخير در اين زمينه ضمن آنكه شرعا" روا نبود چه بسا موجب بروز واكنشهاي منفي در جامعه مي شد0 از اين رو، نمايندگان دوره اول مجبس شوراي اسلامي همان متون فقهي را به اندك تغييراتي ترجمه كرده ، به شكل قانون در آوردند0 در حالي كه زيان قانون غير از زيان فقه است ،قانونگذار بايد با توجه به شاريط وتحولات زندگي ، مواد قانوني را ازلابه لاي متون فني فقه شيعه استخراج كرده و بازبان روز به جامعه ارائه نمايد.
4- عم تجربه قانونكذاري از يك سوء و عدم استفاده موثر از نظرات كارشناسان دلسوز ومتعهد از جانب ديگر تاثير زيادي دراين زمينه داشت ومتاسفانه هنوز هماين وضع كم وبيش ادامه دارد.
5- تحولات سياسي ، اقتصادي ، واجتماعي سريع و گستره در طي دهه اول پس از پيروزي انقلاب نقش بسزايي در افزايش آمار بزهكاري و متاقبلا" در بروز كاستيها وخلاء قانوني و بالنتيجه وضع قوانين متناسب با شرايط ياد شده داشته اند.
6- علاوه بر مطالب گذشته ، شيعه در طول تاريخ از حكومت دور بود و از همين رو فقه شيعه كمتر از زاويه اجرايي و حكومتي مورد بحث قرار مي گرفت لذا فقه جزايي در مقايسه با ساير ابواب فقهي اصولا" پيشرفت كمتري داشته است 0 خصوصا" آنكه عده اي با طرح اين سخن كه احكام جرايي اسلام توقيفي هستند، هيچگاه به خود اجازه نمي دهند در زمينه تحول در مقررات جزايي اسلامي بيانديشند ودر هماهنگي آن بامقتضيات زمان به جستجوي راه حل عملي بپردازند0 در حالي كه مقررات جزايي اسلام بخشي از اعمال حاكميت اسلام بوده كه به منظور صيانت از جامعه اسلامي وضع شده اند و اصولا" بي تاثير از زمان و مكان نخواهند بود.
غرض ما در اين تحقيق پيگيري همين نكته اخير است 0 به اين معنا كه مقررات جزايي اسلام از بعد اجرايي و حكومتي موردبحث قرار گرفته ومواردناهمنگي آن با مقتضيات زمان مشخص گردد و در نهايت مكانيسم هماهنگي آن بامقتضيات زمان به بحث گزارده شود0 لازم است پيشاپيش از راهنماييهاي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر گرجي در طرح وتهيه و تدوين اين مقاله تقدير وتشكر بنماييم .
قسمت اول 0 مفهوم تاثير زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام
الف - مفهوم زمان ومكان
هر چند نقش زمان ومكان به مفهوم علمي وعرفي آن تاثيربسزايي در تحقق عيني جرم داشته و در مواردي موجحب تشديد مجازات به نص شرع و قانون مي شود، منظور ما از زمان ومكان حوادث و تحولاتي است كه در بستر زمان و گستره مكان رخ مي دهد0 بدين سان ، همه موقاعي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، پيشرفتهاي علمي و تخصصي بشر، تغيير ساختاراقتصادي ، دگرگوني در ارزشهاي اخلاقي ، تغيير عرف و عادت ، جنگ و بحرانهاي ناشي از آن ، نوع حكومت ومانندآن درقلمرو بحث ما قرار مي گيرد.
در روايات صادره از ائمه معصومين (ع ) ضمن اشاره به اين معني از زمان ،به عوامل سازنده آن ، تاثير آن بر ساير اركان جامعه ، و لزوم آگاهي از آن براي اتخذ تصميم شايسته تصريح شده است 0 در روايتي از حضرت علي (ع ) نقل شده كه فرمودند:
((اذافسدالزمان ساداللثام 0))
((هرگاه روزگار تباهي پذيرد0 فرومايگان سروري مي يابند0))(1) در بيان ديگري از آن امام همام وارد شده كه :
((هرگاه صلاح و نيكي بر زمان حاكم گردد در ان صورت نبايد بي جهت نسبت به ديگران بدگمان شد وگرنه موجب ستم وخروج از حد اعتدال خواهد شد واما اگر فساد و زشتي بر زمان چيره گردد در چنان وضعيتي حسن ظن و خوش باوري نسبت به ديگران موجب فريب خوردن مي شود0)) (2)
حضرت علي (ع ) در يكي از بياناتشان با تصريح به يكي از عوامل سازنده زمان فرمودند:
((اذا تغيرت نيه السلطان تغير الزمان 0))
((هرگاه نيت پادشاهان دگرگون گردد روزگار گونه ديگري به خود گيرد خواه از بيداد ب دادگرايد و يااز داد بر سر بيدادگري رود0))(3)
به دليل اهميت تاثير گذاري زمان ومكان امام صادق (ع ) فرمودند: ((العالم بزمانه لاتجم عليه اللوابس 0))
((كساني كه نسبت به زمان خود آگاهي داشته باشند بناگاه دچار خطا و لغزش نخواهند شد0)) (4)
ب - مفهوم تاثير گذاري زمان ومكان
منظور از تاثير زمان ومكان اين نيست كه قوانين اسلام ازعرف و يا خواهشهاي نفساني ملتها تبعيت كند يا جاي خود را به قوانين عرفي بدهد كه نتيجه آن تعطيلي اجراي احكام اسلام باشد بلكه غرض آن است كه بايد احتياجات واقعي بشر و انواع تحولات به وجودآمده شناخته شده و قوانين هماهنگ با آن ازمنابع اسلامي توسط متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد.
بر اين اساس ، مقررات اسلام ضمن آنكه موجوديت واستقلال خود را حفظ مي كند بايد بتواند خود را با واقعيتهاي جديد ونيازهاي واقعي بشر(نه خواهشهاي نفساني او) هماهنگ سازند به هميل دليل امام خميني (ره ) در پاسخ به نامه يكي از مدرسين قم فرمودند:
((ناديده گرفتن تمديد جديد بازگشت به زندگي كوخ نشيني وصحرا نشيني است 0)) (5)
ج - مصب ومتعلق تاثيرگذاري
اينكه آيا تنها موضوعات و مصاديق احكام تغيير مي كنند ياحكم شرعي نيز متاثر از زمان مكان است و در صورت اخير آيا همه اقسام حكم متاثر از زمان ومكان است يا صنف خاصي از آن مانند احكام حكومتي يا معاملي تغيير مي كنند؟ ميان اهل نظر اختلاف است لكن براي تعيين قلمرو بحث به توضيح چند اصطلاح مي پردازيم .
1- موضوع حكم : محموع اموري كه در تعلق حكم و فعليت يافتن آن دخالت دارند موضوع حكم محسوب مي گردند0 موضوع همواره برحكم مقدم است و از اين جهت به مثابه علت است نسبت به معلول ،همچنانكه علت نسبت به معلول در رتبه سابقه است همينطور است موضوع نسبت به حكم .
2- مصاديق موضوع : از آن رو كه بيشتر مقررات اسلام به صورت قضاياي حقيقيه و براي همه انسانها(اعم از موجودين وممعدمين در زمان صدور) وضع شده اند، لذا هر موضوعي - جز در مورد احكامي كه به صورت قضاياي شخصيه صادرشده اند- داراي مصاديق عديده اي هستند
3- متعلق حكم : هركاري كه مكلف پس از توجه تكليف به او بايد آن را انجام دهد يا ترك كند، متعلق حكم ناميده مي شود0 حكم پيوسته در تكون و پيدايش متعلق يا در ترك آن موثر است ، برخلاف موضوع كه بايد در رتبه قبل از حكم وجود داشته باشد.
4- ملاك ومناط حكم : يكي از ضروريات شعيه و اكثريت اهل سنت اين است كه احكام اسلام تابع مصالح ومفاسد واقعيه اند،(6)شارع به چيزي دستور مي دهد كه در ذات خودش مصلحت داشته باشد و از چيزي نهي مي كند كه داراي مفسده باشد0(7) و لااقل بايد در نفس جعل حكم مصلحتي وجود داشته باشد( از قبيل حكم امتحاني و يا جعل حكم به منظور ايجاد آمادگي 0)
5- نفس حكم شرعي : پس از تصور موضوع ومصالح ومفاسد موجود در متعلق آن ، حكم شرعي صادر مي شود0 حكم شرعي عبارت است ازفرمان ، و به طوركلي اعبتار شارع براي سامان بخشيدن به امور زندگي مادي و معنوي ، فردي و اجتماعي انسانها كه به وسيله خطابات شرعيه ، به معناي اعم از اخبارات و انشاءات شارع ، ابراز شده و ادله اربعه از جمله عقل بر آن دلالت دارد0 بر اين اساس ، خطابات شرعيه و ادله اربعه خود حكم شرعي نيستند، بلكه بمرز و كاشف از آن مي باشند0 چنانكه فتواي مجتهد نيز لزوما" حكم شرعي نيست بلكه نتيجه استنباط فقيه از منابع معتب راست كه ممكن است با احكام شرعي مطابق باشد يا نباشد ولي تا زماني كه كشف خلاف نشده است به دلايل عقلي و نقلي تبعيت از آن لازم است .
با توجه به توضيحات ياد شده به نظر ما زمان ومكان نه تنهابر موضوعات ، مصاديق واجتهاد تاثير مي گذارد بلكه درنفس حكم شرعي نيز نقش دارد0 اما آيا تمام احكام متاثر از زمان و مكان اند يا برخي از اقسام آن بالجمله يا في الجمله از زمان ومكان تاثير مي پذيرند؟ مساله مورد اختلاف است لكن به نظر ما اجمالا" تمام احكام و قوانين اسلام در چارچوب معيني قابليت انعطاف داشته و حسب مورد جاي خود را به حكم ديگر يا نقيض خودمي دهد0 اما پيش از ارائه دليل به تقسيم بندي احكام شرعي مي پردازيم .
د- تقسيمات احكام شرعي
احكام شرعي از جنبه هاي گوناگون قابل تقسيم بندي اند كه ما در اينجا به بيان برخي از آنها كه رابـ ـطه مستقيم با اين بحث دارد مي پردازيم .
1- احكام امضايي و تاسيسي : قوانين اسلام از لحاظ داشتن سابقه و عدم آن به امضايي و تاسيسي تقسيم مي شوند0 احكام تاسيسي توسط خود شارع مقدس اسلام وضع شده اند، در حالي ك احكام امضايي ازقبل وجود داشته و شارع اسلام آنها را با اصلاحات يا بدون آن مورد پذيرش قرار داده است .
احكام امضايي در صورتي كه ريشه در شرايع گذشته داشته باشد، از لحاظ ثبات و تغيير سرنوشت ، اشتراكي با احكام تاسيسي خواهد داشت و اما اگر احكام امضايي ناشي از عرف و بناي عقلاي زمان باشد- به صورت تعيني ياتعيين - اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شارع آن را به عنوان عرف خاص پذيرفته ، به گونه اي كه اگر آن عرف عام و روش عقلاي روز مورد پذيرش قرار داده و حكم براي همه زمانها معتبر خواهد بود حتي اگر آن عرف دگرگون گردد، يا آنكه همه احكام امضايي يكسان نيستند، برخي از امضائيات از قبيل اول و برخي هم از قبيل دوم هستند0 در اين ارتباط توضيح بيشتري در ادامه خواهد آمد ولي اين تقسيم بندي اجمالا" نشان مي دهد كه شارع نسبت به درك و فهم عقلا و سيره آنان بي توجه نبوده ودر مواردي به تاييد وامضاي آن پرداخته است 0 بر اين اساس ، چه فرقي ميان عقلاي زمان سابق و عقلاي زمان ما(بما هم عقلا) وجود دارد؟(8)
2- احكام مولوي و ارشادي : احكام اسلام از لحاظ منشا صدور به ارشادي و مولوي تقسيم مي شود0 در احكام ارشادي عقل بشربه طور مستقل ملاك را درك مي كند0 در اين صورت چنانچه شارع دستوري طبق عقل صادر كند0 اين دستور شارع جنبه ارشادي خواهد داشت (ارشاد و راهنمايي به حكم عقل )0 اما در احكام مولوي ، عقل را آن نرسدكه بالاستقلال درك ملاك يا احيانا" صدور حكم كند بلكه آن شارع است كه بايد بر مبناي مصالح ومفاسدي كه به آن آگاهي دارد جعل حكم كند، در اين صورت اينگونه حكم را حكم را مولوي گويند0(9)
از اين تقسيم بندي استفاده مي شود كه برخي از احكام اسلامي توسط عقل بشر قابل ارزيابي بوده و در صورتي كه ملاك آن تغييركند حكمنيز توسط عقل تغيير خواهد كرد.
3- احكام ظاهري وواقعي : احكام شرعي به لحاظ علم و جهل مكلف به واقع ، به حكم ظاهري و واقعي تقسيم مي شود0 به اين معني كه احكام اسلامي يك مقام ثبوت دارد و يك مقام اثبات ، در مقام ثبوت احكام مطابق مصالح ومفاسد واقعيه وضع مي شود اما در مقام اثبات ، فقيه برداشتهايي دارد كه ممكن است با مقام ثبوت هماهنگ بوده يا با آن مخالف باشد لكن تا زماني كه كشف خلاف نشود(راي فقيه ) بعنوان حكم ظاهري حجت و لازم الاتباع است 0 قسمت عمده فتاواي فقها از همين قبيل اند0(10)
4- احكام واقعي اولي و ثانوي : احكام واقعي به لحاظ حالات استثنايي مكلف (غير از علم و جهل ) به احكام اولي و ثانوي تقسيم مي شود0 احكام واقعي اولي به وصف عنوان موضوع و صرفا" به دليل مصالح ومفاسد موجود(غالبا" در متعلق احكام واحيانا" در نفس احكام ) تعلق مي گيرد بي آنكه حالات استثنايي ملكف مورد توجه باشد در حاليكه احكام واقعي ثانوي به موضوعاتي تعلق مي گيرد كه به عناوين ثانوي از قبيل اضطرار، اكراه ، عجز، عسر وحرج ومانندآن معنون باشد0(11) مثلا" سرقت با وصف عنواني خود موضوع براي حرمت است در حالي كه سرقت با عنان اضطرار يا اكراه حرمت ندارد.
5- احكام خصوصي و عمومي : احكام اسلام از لحاظ فلسفه صدور يا به تنظيم زندگي خصوصي افراد و رابـ ـطه آنان با خداوندمربوط مي شود مانند احكام عبادي ، يا به تامين نيازهاي عمومي انسانها درابعاد گوناگون ارتباط دارد0 قسم اخير گاهي به طور مستقيم از سوي خداوند- عزاسمه - و در قالب وحي صادر مي شود از قبيل آيات مربوط به جنگ و صلح ، روابط ميان مسلمانان وكفار، آيات الاحكام جزايي و مدني ، و مانند آن كه در قرآن كريم بيان شده است 0 و زماني نيز از سوي حاكم اسلامي و با توجه به شرايط ومقتضيات زمان وضع مي شود به احكام عمومي اصطلاحا" احكام حكومتي نيز اطلاق مي گردد0(12) در خصوصلزوم تبعيت از احكام حكومتي حاكم اسلامي چه بسا بحثي نباشد، اما در اينكه آيا احكام حكومتي ياد شده هم بخشي از احكام شرعي محسوب مي شود يا نه ؟ ميان اهل نظر اختلاف است و تعبيرات مختلفي در مورد آن به كار رفته است .
علامه طباطبايره ) پس از بيان لزوم وضع احكام حكمتي وقلمرو اختيارات حاكم اسلامي ، مي نويسد:
((البته اينگونه مقررات در اسلام اگرچه لازم الاجرا مي باشد و ((ولي امر)) كه به وضع و ا جرا يانها موظف است لازم الاطاله است ولي در عين حال شريعت و حكم خدايي شمرده نمي شود0)) (13)
عده اي از فقها بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي حاكم اسلامي نيز به طور غير مستقيم حكم خداوند محسوب مي گردد0 آيت الله منتظري پس از تقسيم احكام به ((احكام الهي واحكام حكومتي )) و اينكه بشر در اداره شئون اجتماعي ، سياسي ، واقتصادي خود باتوجه به اوضاع واحوال و تحولات زندگي نياز به احكام حكومتي دارد، اضافه مي كند:
((ولايخفي ان كل هذاالسنخ ايضا مستند الي الله - تعالي - به سبب جمله وجوب اطالعه الرسول واولي الامر0))(14)
مخفي نماند اين سنخ از احكام (احكام حكومتي صادر شده از سوي حاكم اسلامي ) نيز به خداوند استناد دارد زيرا طبق دستورخداوند اطاعت از پيامر و ولي امر واجب است .
بعدا" بيان خاهيم كرد كه حكومت يكي از احكام اوليه اسلام است و بر ساير احكام اوليه تقديم و حكومت دارد لذا مقررات حكومتي اسلام كه از سوي حاكم اسلامي صادر مي گردد، بخشي ازاحكام اسلام به حساب مي آيد0 به هر تقدير، از آنجا كه احكام حكومتي حاكم اسلامي بر اساس اوضاع واحوال حاكم بر زندگي اجتماعي انسان در هر عصر و زمان صادر مي گردد، لذا هرگاه شرايط تغيير كند مقررات مذكور نيز تغيير خواهد كرد پس مي توان گفت احكام اسلامي (از جمله احكام جزايي اسلام كه بهاعبتاري از احكام حكومتي اسلام به شمار مي آيد) متاثر از زمان و مكان مي باشد.
6- احكام عبادي ومعاملي : احكام شرعي از جهت اعتبار ياعدم اعتبار قصد قربت در آن ، وهمچنيناز لحاظ هدف تشريع ، يا عبادي اند يا معاملي 0 احكام عبادي ماهيتا" تعبدي و توقيفي اند، در حالي كه احكام معاملي اصولا" عقلايي بوده و جنبه تعبد محض در آنها بسيار نادر است 0 بيشتر احكام اسلام از قبيل احكام معاملي بالمعني الاعم هستند.
7- احكام ماهوي (محتوايي ) و احكام شكلي : برخي از احكام شرعي جنبه زيربنايي و محتوايي دارد و برخي ديگر جنبه روبنايي داشته و متفرع بر دسته اول است واز لحاظ قالب پذيري تابع زمان و مكان است 0 دسته اول مانند اصل زوم دفع از كيان اسلام و مسلمين ، وجوب پوشش بدن زن از مردان نامحرم ، لزوم اجراي عقد براي ايجادعلقه زوجيت ، و ماند آن ، همواره و در هر شرايطي ثابت اند0 اما دسته دوم مانند اينكه آيا دفاع از اسلام ومسلمين بايد به وسيله شمشير صورت بگيرد يا با تهيه توپ وتانك ومانند آن ، عقد نكاح به زبان عربي باشد يا فارسي يا انگليسي ، پوشش بدن زن توسط چادر باشد يا مانتو يا حتي لباسهاي محلي ، ومانند آن ، تابع مقتضيات روز است
با توجه به توضيحات ياد شده ، پاسخ سئوال مربوطه نيز اجمالا" روشن شد0 به اين بيانكه مصب ومتعلق تاثير نه تنها شامل احكام شرعي مي شود بلكه همه اقسام احكام شرعي ثبوتا" امكان تاثير پذيري دارند واثباتا" نيز در مواردي تغيير يافته اند( موقت و مقطعي يا دائم ) كه با مروري بر سيره پيامبر اكرم (ص ) و امير المومنين (ع ) و نيز گذري بر روند قانوگذاري د رجمهوري اسلامي ياران و تحولات آن آشكار مي گردد0(15) در اين خصوص حتي احكام عبادي نيز احيانا" متاثير از زمان وكان هستند0(16)
امام خميني (ره ) در يكي بياناتشان فرموده اند:
((حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم اليه است ، درمواقعي كه خلاف صلاح كشوراسلامي دانسته شود، (موقتا")جلوگيري كند0))(17)
ه - مفهوم جرم
1- مفهوم جرم در فقه : فقها در بحثهاي خود واژه جرم را به كار نبرده اند بلكه به تعريف اعمال مستوجب قصاص ، حدود و تعزيرات پرداخته و در تعريف تعزير كه بيشتر جرايم را به خود اختصاص مي دهد نوشته اند: ارتكاب فعل حرام و ترك واجب الهي مستوجب تعزير است 0(18) برخي از فقها در عمل مستوجب تعزير توسعه داده نوشته اند.
((التعزير هوالتاديب او التنبيه والعقوبه لمن يرتكب مالا ينبغي له آن برتكليه سواءكان عصيانا" شرعياام امراحكوميا"0))(19)
((تعزير عبارت است از تاديب ، تنبيه يا كيفر كسي كه مرتكب عملي مي شود كه نبايد مرتكب مي شد، خواه معصيت شرعي باشد ياتخطي از دستورات حكومتي باشد.
آقاي دكتر گرجي در گزارش ((كنفرانس اجراي كيفر اسلامي )) كه در عربستان تشكيل شده بود، جرم را به ارتكاب عمل ممنوع تعريف كردند0(20) به نظر مي رسد با توجه به نكاتي كه در احكام حكومتي صادر شده از حاكم اسلامي ذكر شد، معناي اخير دقيقترباشد.
2- مفهوم حقوقي جرم : حقوقدانان در تعريف جرم مي گويند: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مخل نظم اجتماعي بوده وجامعه براي آن مجازات در نظر گرفته باشد0(21) ماه 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 جرم را به ارتكاب هر فعل يا ترك فعلي مي داند كه براي آن در قانون ، مجازات تعيين شده باشد.
3- مقايسه مفهوم فقهي و حقوقي جرم : مفهوم فقهي و حقوقي جرم ضمن آنكه شباهتهايي با هم دارد(مثلا" هر دو از اصل قانوني بودن جرم تبعيت مي كنند0 هر دو تنها عمل خارجي را جرم مي دانند، درهر دو جرم به قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي شود) تفاوتهايي نيز ميان آن دو وجود دارد؟ جرم قانوني و حقوقي از لحاظ منشاء از افكار انساني تغذيه مي كند، اما جرم فقهي هم از وحي و هم از دستورات حاكم اسلامي ناشي مي شود و از لحاظ قلمرو نيز جرم فقهي بسيار گسترده تر از جرم قانوني است 0 در جرم قانوني تنهااعمالي كه مخل نظم اجتماعي باشند0 مطرح است اما جرم فقهي اعمال فردي انسان را هم شامل مي شود.
و مفهوم مجازات و اقسام آن
1- مفهوم مجازات : مجازات كيفر و تنبيهي است كه بر مرتكب جرم اعمال مي شود و توام با رنج وتعب وخفت است 0 در آيات قرآن و روايات اسلامي عناويني همچون اعنداء، عقاب به مثل ، قصاص ،حد،رجم جكد، قطع يد وقط دست و پا به خلاف ، نفي بلد، اعدام و قتل ، صلب ، تعزير، تاديب ، حبس ، غرامت ، تعزيب ، ومانند آن به صورت مصاديق مجازات بيان شده اند.
2- اقسام مجازاتها در اسلام : كيفرهاي اسلامي بر دو گونه است : كه يكي در مقابل صرف تخلف از مقررات الهي (حق الله )، ديگري در مقابل جنايات (حق خصوصي يا حق الناس ) است 0 قسم اول نيز بر دوقسم است : آنكه داراي كميتي است معلوم (حد) و آن كه كميت آن بسته به نظر قاضي يا حاكم است (تعزير)0 قسم دوم هر بر دو قسم است : بدني كه در مقابل جنايت عمدي است 0(قصاص )0 مالي كه در مقابل جنايت غيرعمدي است (ديه )0(22) با وجود اين ، ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قسم پنجمي از مجازات را تحت عنوان مجازاتهاي باز دارنده مطرج كره است كه خالي از تامل نيست زيرا اولا" هر مجازاتي ، به جز قتل و قصاص نفس ، نسبت به جاني ، قطعا" بازدارنده است 0 ثانيا" مصاديق ذكر شده در ماده 17 قانون مارالذكر در مقام تعريف از مجازات بازدارنده ، همان مصاديق تعزير است ، الا اينكه تعزير در دو گونه است ، تعزير شرعي كه به منظور نقض مقررات شرعي است وتعزير دولتي كه براي رعايت مقررات و نظامات دولتي مطرح مي شود0 شايد همين دلايل موجب شده كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه خود به تاريخ و شماره 590-5/11/72 مجازات بازدارنده را همان مجازات تتميمي مذكور در ماه 19 دانسته است .
ز- اهداف مجازاتها در اسلام
حقوقدانان براي مجازاتها اهداف سه گانه اي را مطرح كرده اند، هدف اخلافي يا عدالت كيفري ، اصلاح و بازپروري مجرم ، ارعاب و باز دارندگي عمومي و خصوصي 0 اما در اسلام اهداف ديگر هم به طور همزمان يا جايگزيني مطرح است .
1- اصلاح و تربيت مجرم : هدف اصلي اسلام در وضع قوانين ازجمله قانون مجازات اسلامي ، تربيت افراد، از جمله اصلاح مجرمان است ، و مفهوم تعزير نيز بر همين معناي تاديب واصلاح جاري است 0 به همين دليل ، قانونگذار اسلامي و حكومت اسلامي اصرار بر اجراي مجازات ندارند بلكه سعي بر انجام توبه توسط مجرم دارند0 تا جايي كه وقتي مجرمان خدمت پيامبر(ص ) با علي (ع ) مي امدند آن بزرگوران مجرمان را به انجام توبه و عدم اقرار هدايت مي كردند و پس از اثبات جرم از طريق اقرار هم چه بسا با تشويق به حفظ قرآن و يا بهانه قرار دادن حفظ قرآن يا جوان بودن شخص ، از اجراي مجازات خودداري مي كردند0(23)
2- ارعاب و بازدارندگي : يكي از اهداف مجازات اين است كه مجرم را از تكرار جرم و ديگران را از ارتكاب جرم باز مي دارد0 پيامبر اكرم (ص ) در مورد شخصي كه با حيوان وطي كرده بودفرمود: علاوه بر تعزير بدني ، بايد جريمه مالي هم بشود تا ديگران جرات نكنند سراغ ارتكاب چنين جرمي بروند0(24) حضرت علي در مورد تازه مسملاني كه گوشت خوك دستش بود، فرمودند: چنان تو را كتك مي زنم كه پس از اين ديگر مرتكب چنين جرمي نشوي 0(25) در مورد مجازات سارق هم در قرآن و هم روايات آمده كه قطع دست سارق موجب عبرت ديگران مي شود ك به دنبال سرقت نروند0(26)
3- عدالت كيفري (هدف اخلاقي ): با آنكه عده اي هدف اخلاقي با عدالت كيفري را مورد انتقاد قرار مي دهند، اما حقيقت اين است كه عدالت كيفري همچنان طرفداران فراواني آسيب رسانده باشد، براي تشفي آنان مورد تقاص قرار گيرد0 قرآن كريم در مورد قتل نفس مي فرمايد: كسي كه مطلومانه به قتل برسد براي ولي او سلطنت قرار داديم كه حقوق خود را از قاتل استيفا كند0(27) بر اين اساس ، بزهديده از ديدگاه قرآن ، مورد ستم قرار گرفته و بايدموردحمايت قرار گيرد.
4- تطهير شخص و آمرزش گناهان او: در قانونگذاري اسلامي ،دنيا در كنار آخرت قرار گرفته وارتكاب جرم مستلزم عذاب خداوند نيز خواهد بود به همين دليل ، افرادي كه پس از ارتكاب جرم پشيمان شده ، دچار عذاب وجدان مي شدند خدمت پيامبر يا امام مي رسيدند و و تقاضاي اجراي مجازات مي كردند تا موجب آمرزش گناهان آنان گردد0(28) در همين راستا شخصي از امام صادق (ع ) پرسيد: كسي كه در دنيا مجازات شد آيا در قيام هم عذاب مي شود؟ امام فرمودند: خدانند بزرگوارتر از آن است كه بخواهد چنين كند(29) كنايه از اينك همين مجازات دنيوي در سقوط يا تخفيف عذاب آخرت نيز موثر است 0 علاوه بر اين ، دفاع از كرامت انساني نيز يكي ديگر ازاهداف مجازتها در باب قصاص است تا جايي كه قتل يك انسان بي گـ ـناه به منزله قتل همه بشر تلقي شده و قصاص قاتل نير موجب حيات اجتماعي به حساب آمده است 0(30)
قسمت دوم - شيوه هاي تاثيرگذاري زمان ومكان
الف - احكام حكومتي
اول - ضرورت تشكيل حكومت اسلامي : صرفنظر از آيات قرآن ، روايات معصومين (ع )، و سيره عملي پيامبر اكرم (ص ) و جانشينان آن حضرت ، بررسي مقررات اسلامي و تصور ماهيت آن در زمينه هاي جزايي ، اقتصادي ، اجتماعي و نظامي به طور ضروري به تصديق لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي انجامد0(31) كسانيكه مي گويند اسلام به سياست و حكومت كاري ندارد از الفباي قوانين اسلامي بي اطلاع اند.
دوم 0 قلمرو اختيارات حكومت اسلامي : در خصوص ميزان و قلمرو اختيارات حكومت اسلامي ميان صاحبنظران وحدت نظر وجود ندارد(32) لكن با توجه به فلسفه تشكيل حكومت در اسلام و جايگاه آن كه ركن اصلي دين را تكشيل مي ،دهد،(33) اختيارات حكومت اسلامي محدود به هيچ قيدي (جز حفظ اساس اسلام و رعايت مصالح مسلمين ) نيست 0 امام خميني (ره ) در اين خصوص چنين مي فرمايند.
((حاكم اسلامي مي تواند مساجد را در صورت لزوم تعطيل كند0000 حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند000)) (34)
سوم - خصوصيات احكام حكومتي : احكام حكومتي اسلام خواه توسط شارع صادرشده باشد يا به وسيله حاكم اسلامي ،ازيك سري ويژگيهايي برخوردار است كه موجب مي شود مقررات اسلام در هر شرايطي قابليت انعطاف داشته باشد.
1- احكام حكومتي به تناسب حكم وموضوع اختصاص به روابط اجتماعي افراد دارد0 علامه طباطبايي مي نويسد:
((هرگونه مقررات جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين ، مربوط به اختيارات والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع واجراي آن نيست 0)) (35)
بر اين اساس ، احكام حكومتي اصولا" در عبادات راه نداشته وبه زندگي خصوصي افراد نيز مربوط نمي شود مگر آنكه عبادات ياروابط ياد شده ، به گونه اي در ارتباط با امور سياسي - اجتماعي قرار بگيردند مانند نماز جمعه ، حج و غيره .
2- احكام حكومتي در مقايسه با ساير احكام واقعي غالبا" جزيي بوده و ناظر به شرايط خاص ومقطعي است 0 لذا بر همه احكام واعقي ديگر تقدم دارد( وگرنه لغويت آن لازم مي آيد0)
3- احكام حكومتي ، در واقع ، نوعي اعمال حاكميت است كه به تشخيص مصلحت صادر مي شود و همه شهروندان (اعم از مسلمان وكافر، مجتهد و مقلاد) بايد از آن تبعيت كنند حتي اگر از لحاظ نظري با آن موافق نباشند0 امام خميني (ره ) در مورد تحريم تنباكو فرمود: چون فرمان مذكور حكم حكومتي بود لذا براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود0(36)
4-احكام حكومتي حاكم اسلام ، بنابر تحقيق ،بخشي از احكام اسلام محسوب مي گردد، زيرا حاكم با اذن شارع و براي رعايت مصالح اسلام و مسلمني به وضع قانون مي پردازو شارع هم تبعيت از او را فرمان داده است 0(37)
5- از آنجا كه احكام حكومتي تابع مصالح ومقتضيات زمان است لذا به اختلاف آن مختلف مي شود و در اين جهت فرقي ميان احكام حكومتي معصومين (ع ) و فقها نيست 0(38)
نتيجه : با توجه به مشخصاتي كه براي احكام حكومتي ذكر شد نتيجه مي گيريم اين احكام گاهي موضوع براي تغيير و دگرگوني قرار مي گيرد(چنانچه بسياري از احكام صادره از سوي رسول خدا(ص )وائمه معصومين (ع ) از همين قبيل اند) و گاهي وسيله و ابزار دگرگوني ساير احكام واقعي واقع مي شوند، زيرا احكام حكومتي به دليل اجتماعي بودن ،خاص و جزيي بودن ، و به دليل اعمال حاكميت ،درصورت لزوم از اجراي احكام شرعي ديگر، به طور موقت ، جلوگيري مي كنند.
ب - احكام ثانوي
از آنجا كه احكام اسلام از ملاكات (مصالح ومفاسد) واعقيه تبعيت مي كند لذا در صورت تزاحم دو حكم شرعي و عدم امكان اجراي هر دو يا ترك هر دو، به حكم اسلام ، كه به منشاء عقلايي نيز دارد، حكمي كه اهميتش بيشتر يا مفسده اش كمتر است تقدم دارد.پيامبر اكرم فرموده اند :
((اذا اجتمعت حرمتان ،طرحت الصغري للكبري .))
((هر گاه دو امر واجب الاحترام جمع شدند بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرفنظر كرد.))
باب تزاحم كه تحت عنوان قاعده اهم و مهم نيز شهرت دارد در ابواب مختلفه فقه داراي كاربرد بوده و منشا بسياري از تحولات و دگرگوني ها در احكام اسلامي قرار مي گيرد.بر اين اساس ،هرگاه شارع ذات موضوع را با وصف عنواني آن و مصالح و مفاسدي كه در آن قرار دارد در نظر بگيرد و حكم را روي آن قرار دهد احكام اولي ميباشد .اما اگر موضوع را متصف به اوصافي از قبيل :عسر و حرج ،ضرر،مشقت ،و مانند آن ببيند و حكم را روي عنوان ثانوي موضوع قرار دهد حكم ثانوي نام دارد.
عناوين ثانويه يا عقيده اهم و مهم در حقيقت ،حالت تعديل كننده دارند،هر جا اجراي حكم اولي اسلام مستلزم عسر و هرج ،ضرر و مانند آن باشد موقتا"تعطيل شده جاي خود را به حكم ثانوي مي دهد مثلا"سرقت جرم است اما براي مضطر كه جانش در خطر باشد جرم نيست .
برخي درصددند تحول پذيري احكام اسلامي را تنها به ملاك احكام ثانوي حل كنند كه اين درست نيست 0 زيرا احكام ثانوي در مواردي به كارمي رود كه مكلف به پايان خطر رسيده ، قادر به اجراي حكم اولي نباشد، لذا اگر سخن اين گروه رابپذيريم بايد ملتزم شويم كه اسلام جز باتوسل به عناوين ثانوي قادر به حل مشكلات بشرنخواهد بود!
مقايسه احكام قانوني با احكام حكومتي حاكم اسلامي : عده اي بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي چيزي جز احكام ثانوي نيست وحاكم الامي تنها در موارد عناوين ثانوي مي تواند عنداللزم به صدور دستور مخالف احكام اولي اقدام كند0 يكي از اساتيد ضمن بيان اين مطلب مي افزايد: فرمان تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي از قبيل احكام ثانوي بود(40) لكن اين از جهاتي قابل تامل است :
اولا" عناوين ثانوي در مقابل عناوين اولي قرار دارند و هر دو از احكام واقعي الهي به شمار مي روند لكن هر گاه اجراي حكم اولي ممكن نبود با متعذر بود به احكام ثانوي عمل مي شود0 در حالي كه بسياري از احكام حكومتي اصولا" توسط حاكم اسلامي و بر مبناي مصلحت صادر مي گردند0 از اين رو، فرمان تحريم تنباكو از باب حكم ثانوي نبود بلكه ناشي از اختيارات حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط بود كه عليرغم حليت شرعي تنباكو، براي حفظ مصالح مسلمين به تحريم آن فرمان داده شد0(41)
ثانثا" در احكام ثانوي ، عناويني همچون ضرورت ، اضطرار،اكراه عسر و حرج ، مشقت ، ضرر، و مانند آن مطرح است كه مضافا" بر آنكه دامنه اش محدود است ، اصولا" شخص در مورد آن به ناچار متوسل به حكم ثانوي مي شود0 در حالي كه حكم كمومتي مبتني بر مصلحت بوده كه زمينه بسيار گسترده تري دارد وهيچ نيازي به اضطرار و ضرورت هم نيست 0(42) اصل 112ق 0ا0ج 0ا0 در خصوص تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نير مويد اين مدعا است 0 ثالثا" عناوين ثانوي هم در احكام عبادي و هم سياسي ، هم در احكام فردي و هم اجتماعي قابل طرح اند، نظير تيمم در صورت بيماري يا سرقت در حال اضطرار ومانند آن ، در حالي كه موضوع احكام حكومتي اصولا" اختصاص به امور سياسي - اجتماعي دارد.
رابعا" احكام ثانوي در طول احكام اولي بوده و در رتبه متاخر قرار دارد0 در حالي كه احكام حكمتي جزو احكام اوليه محسوب شده و بر ساير احكام فرعي تقدم دارد چنانچه امام خميني (ره ) فرمود:
((000 حكومت ك شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز و روزه و حج است 000)(43)
ج - فتاوا و احكام ظاهري
پيش از اين دو در تقسيم بندي احكام شرعي بيان داشتيم كه منظور مااز قوانين اسلامي ، اعم از اولي و ثانوي ، واقعي وظاهري ، اليه و حكمتي (خصوصي وعمومي ) است ، بر اين اساس فتاواي فقها نيز بعنوان بخشي از احكام ظاهري داخل در قلمرواين بحث هستند.
اصولا" زمان و مكان و شرايط و تحولا بر فتاوا و طرز استنباط فقيه نيز تاثير دارند، فقيهي كه دست اندر كار مسايل حكومتي بوده و در متنامور سياسي - اجتماعي باشد فتواي او از صلاحت و اتفاق بيشتري برخوردار است تا فقيهي كه پيوستته در محدوده مدرسه وكتابخانه و به دور ازواقعيات اجتماعي به افتا واظهارنظر مي پردازد0 علاوه بر اين ، فقيه بايد زمان وش رايط نزول ايات و صدور روايات را كاملا" بشناسد باعرف آن زمان آشنا باشد فتاواي رايج اهل سنت و فقهاي مورد حمايت خلفا را بشناسد تا بتواند برداشت صحيح و واقعگرايانه از منابع شرعي داشته باشد.
د- ملاكهاي احكام
شيعه واكثريت اهل سنت عقيده دارند كه احكام شرعي از ملاكات واقعيه تبعيت مي كند0 با توجه به دلايل مختلفي كه در ابواب گوناگون فقه وجود دارد، بيشتر ملاكات احكام براي عقل بشر قابل دستيابي است 0(44)به عبارت ديگر، اگر ملاكات احكام خصوصي وعبادي قابل دسترسي نباشد به يقين ملاكات احكام عمومي قابل دسترسي است ، و بدون ترديد در ملاكات آنها خصوصيات زمان و مكان و غيره تاثير دارد.
امام صادق (ع ) فرموده اند:
((ليس بين الحلاتل والحرام الاشيي سير، يحوله من شيئي الي شيئي فيصير حلالا" و حراما"0)) (45)
((فاصله ميان حلال و حرام چيز اندكي بيش نيست كه همان چيز را از وضعي به وضع ديگر دگرگون كرده و در نتيجه حلال شرعي حرام مي گردد0))
علامه مجلسي در شرح روايت ياد شده اضافه مي كند:
((اي اختلاف الاحوال والاوقات و الازمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكمه 0))
((اختلاف حالات و زمانها موجب مي شود حكم تغيير كند زيرا حكومت آن (ملاك ) دگرگون مي شود0))
علامه حلي در اين خصوص چنين مي فرمايد:
((الاحكام منوط بالمصالح والمصالح تغيير بتغير الاوقات و تختلف باختلاف المكلفين فجاز ان يكون المعين مصلحه لقوم و في زمان فيئومر به و كون مفسده لقوم في زمان آخرفينهي عنه 0))(26)
((همه احكام بر پاي مصالح وضع مي شوند مصالح هم با تغيير زمان تغيير كرده و با اختلاف مكلفين مختلف مي شوند0 لذا امكان دارد حكم خاصي براي يك ملت و در زمان معين مصلحت داشته باشد و به انجام آنامر شود ولي براي ملت ديگر و در زمان ديگرداراي مفسده باشد واز انجام آن نهي شود0))
عبارت علامه در قالب شكل اول منطقي به صورت زير نتيجه مي دهد:
صغري : احكامشرعي تابع مصالح هستند0
كبري : هر مصلحتي با اختلاف زمان و مكلفين مختلف و متبدل مي شود.
نتيجه : پس احكام شرعي با اختلاف مكلفين و زمانهاتغييرميكند0 البته در كليت سخن علامه تامل وجود دارد، زيرا برخي از مصالح جنبه محوريت داشتهو اصولا" باثباتند، ولي اجمالا" مويد مطلبي است كه در بالا بيان شده ا ست 0(47)
ه - موضوعات احكام
از جمله شيوها و ابزار تاثيرگذاري زمان ومكان بر قوانين اسلام تاثير از طريق موضوعات ومصاديق است 0 اصولا" موضوعات و مصاديق (حسب مورد در قضاياي حقيقه و خارجيه ) با گذشت زمان تغيير مي كنند( خواه تغيير ذاتي خواه وصفي ) چنانچه گاهي بر مصاديق آن افزوده شده و زماني از مصاديق آن كاسته مي شود0(48) در تمام اين موارد حكم نيز وجودا" و عدما"، سعه و ضيقا" تغيير خواهد كرد.
و- عرف و بناء عقلاء
عرف در لغت به معناي مستحسن است و در اصطلاح روشي است كه ميان گروهي از مردم در طول زمان استمرار ييافته و به صورت الزام آور درآمه باشد0(49)
واژه ((عرف )) و((معروف )) بيش از چهل بار در قرآن بيان شده است در رواياتي كه از ايمه (ع ) وارد شده ، آن بزرگواران تاكيد بر همراهي با عرف مي كردند و مخالفت با عرف را موجب انگشت نما شد مي دانستند0(50)
فقها هم در فقه و هم در اصول ، در ابواب گوناگون به عرف و بناي عقلاء استناد مي كنند و در حقيقت ، يكي از دلايل استنباط احكام همين استناد به عرف و بناي عقلاء است 0 علاوه بر اين ، بسياري از احكام اسالمي از قبيل امضائيات است كه مبناي عقلايي و عرفي دارد0 پيداست عرف و سره عقلاء در زمان شارع هيچگاه موضوعيت ندارد بكله در هر زمان عقلا" بماهم عقلا چيزي را مستحسن بدانند و يا از آن گريزان باشند و منع شرعي در خصوص آن وجود نداشه باشد (البته تصور منع شرعي در مورد سيره عقلاءبماهم عقلاء شايد درست نباشد) شرعا"نيز معتبر خواهد بود.
يادآوري اين نكته ضروري است ه عرف در صورتي معتبر است كه اولا" ناشي از احساسات و عواطف زودگذر نباشد0 ثانيا" ناشي از بي مبالاتي در امر دين واخلاق نباشد0 ثالثا" ريشه در القائات شياطين و فرهنگ استمعاري نداشته باشد0 مرحوم محقق اصفهاني پس از بيان اعتبار بناي عقلاءو اينكه اين بنا بايد بر مبناي مصالح عمومي باشد مي افزايد.
((اما ماينعث عن انفعلات طبيعيه من رقه او حميه او انفه وغير ذلك فلا موجب لاشتراك الشارع مع العقلاء0)) (51)
((اما اگر بناي عقلاء ناشي از فعل وانفعالات طبيعي و يا غير ارادي از قبيل احساسات ، تعصب ،يا تحميلي و مانند آن باشد دليلي ندارد شارع در چنين مواردي با عقلاء اشتراك مواضع داشته باشد0)
نتيجه گيري
از مطالب گذشته استفاده مي شودزمان و مكان نه تنهابرموضوعات يا اجتهاد و فتاوا تاثير دارند0 بلكه بر همه احكام شرعي نيز تاثير مي گذارند، اعم از احكام واقعي يا ظاهري ، اولي يا ثانوي ، خصوصي يا عمومي (الهي يا حكومتي )، تاسيسي يا امضايي ، مولوي يا ارشادي 0 خواه به ملاك احكام حكومتي واختيارات حاكم اسلامي ، يا بروز عناوي ثانوي يا تغيير ملاكات يا موضوعات و مصاديق يا دراثر تغيير در عرف و سيره عقلاء يا پيدايش بناي جديد عقلاء0 بر اين اساس ، در خصوص جرائم و مجازاتها نيز زمان و مكان مي توانند به جرم زدايي از برخي اعمال و جرم انگاري نسبت به اعمال ديگر بيانجامند و يا به كيفرزدايي ، تشديد، تخفيف ، تبديل ، تعليق يا توقف اجراي كيفر منتهي گردند
