تحلیل و بررسی حقوقی توافقنامه پاریس توافق پاریس مانع توسعه تاسیسات سوختهای فسیلی

[KIMIA_A]

​

گفته می شود ایران از نظر تولید گاز گلخانه در ردیف ۱۰ کشور اول جهان است؛ تا جایی که رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه اجلاس پاریس گفته است: ایران قصد واردات سوخت پاک به کشور را دارد و برنامه اش کاهش ۴ درصدی میزان تولید گازهای گلخانه ای است و در صورتی که تحریم ها برداشته شود مقدار این کاهش به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. ملحق شدن به این توافقنامه آثاری را در پی خواهد داشت که در این نوشتار سعی داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

با آغاز انقلاب صنعتی در سال ۱۸۳۰ میلادی و رشد روزافزون دانش بشری، تغییرات گوناگونی در زندگی انسان ها رخ داده است و نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش شدید موادی همچون دی اکسید کربن در جو شده است؛ که افزایش جمعیت خود باعث تشدید این پدیده می شود. این تغییرات همگی موجب دگرگونی هایی در شرایط آب و هوایی شده است. پدیده تغییر آب وهوا که عمدتاً مربوط به افزایش گازهای گلخانه ای در جو است، از نمونه های بارز در این زمینه است. این پدیده باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات کنونی مانند گرم شدن تدریجی آب وهوا، ذوب شدن یخ ها، بالا آمدن سطح آب دریاها، بارش رگبارهای سیل آسا، افزایش میزان خشک سالی، بارش باران های اسیدی و تهدید سلامتی انسان و گونه های حیات وحش در مناطق مختلف زمین شده است.۱

بخارآب، دی اکسید کربن، اکسید نیترو، متان، ازن تروپوسفری و کلر و فلوئور کربن ها از جمله گازهای گلخانه ای هستند که در این میان بیشترین سهم مربوط به گاز دی اکسید کربن است.۲ همچنین در صورتی که میزان گازهای گلخانه ای در جو بیشتر از حد متعارف شود، موازنه انرژی به هم خورده و انرژی بیشتری در داخل جو زمین باقی می ماند که این امر منجر به گرم شدن زمین خواهد شد.۳

انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین یکی از آثار نامطلوب صنعتی شدن و استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی به شمار می آید که مهم ترین اثر تخریبی پدیده گلخانه ای افزایش دمای کره زمین است. مدل های آب و هوایی پیش بینی می کنند که تا سال ۲۱۰۰ میلادی دمای زمین بین ۱ تا ۵/۳ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت که این مقدار بیشتر از تغییرات دمایی ۱۰۰۰۰ سال گذشته خواهد بود.۴

بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در مورد خسارات ناشی از آلودگی هوای ایران، در سال ۲۰۰۴ میلادی خسارت ناشی از آلودگی هوا از حدود ۷ میلیارد دلار، به ۸ میلیارد دلار در ۲۰۰۶ میلادی و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است؛ که در سال ۲۰۱۰ حدود یک سوم از خسارت ذکر شده متعلق به شهر تهران بوده است. طبق برآوردهای این بانک، خسارت سالانه آلودگی هوا در سال ۲۰۱۶ در ایران به ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید.۵

در دسامبر ۱۹۹۷، عمده کشورهای صنعتی طی پیمانی معروف به کیوتو متعهد شدند که ظرف ده سال پس از آن میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به اندازه ۵ درصد زیر مقدار انتشار در سال ۱۹۹۰ کاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه نیز کمک های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی های تجدید پذیر اعطا نمایند. پروتکل سند الزام آور حقوقی که ملحق به کنوانسیون است، کشورهای عضو را نسبت به کاهش ۲ درجه سانتی گراد حرارت کره زمین متعهد می نماید. دوره اول تعهد مندرج در پروتکل از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بوده است و دومین دوره از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ ادامه می یابد. پروتکل کیوتو شامل کشورهای درحال توسعه ازجمله چین که از سال ۲۰۱۲ بزرگ ترین ناشر گاز دنیا است، نمی شود و فقط کشورهای توسعه یافته را دربر می گیرد.

وجود نفت، افزایش جمعیت و نیاز به توسعه و درآمدزایی باعث شده که ایران اتکای شدیدی به انرژی داشته باشد. در کنار این، صنایع شهرهای بزرگ نیز گاز گلخانه ای تولید می کنند و در مسیر آلایندگی هوا و تغییرات اقلیمی نقش دارند. افزایش روزانه وسایل نقلیه، غیراستاندارد بودن و احتراق ناقص آن ها و نبود سوخت باکیفیت، توسعه ریز گردها و… عوامل دیگر تشدید تولید گازهای گلخانه ای محسوب می شوند. گفته می شود ایران از نظر تولید گاز گلخانه در ردیف ۱۰ کشور اول جهان است؛ تا جایی که رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه اجلاس پاریس گفته است: ایران قصد واردات سوخت پاک به کشور را دارد و برنامه اش کاهش ۴ درصدی میزان تولید گازهای گلخانه ای است و در صورتی که تحریم ها برداشته شود مقدار این کاهش به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. ملحق شدن به این توافقنامه آثاری را در پی خواهد داشت که در این نوشتار سعی داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

عناصر اساسی توافق نامه پاریس

در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس، قراردادی تاریخی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توسط ۱۹۵ کشور مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر ۲ درجه سانتی گراد و همچنین تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر ۱٫۵ درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. این ۱٫۵ درجه سانتی گراد ایمنی بیشتری در مقابل پیامدهای وخیم ناشی از تغییرات اقلیمی دارد. علاوه بر این، توافقنامه برای تقویت توانایی مقابله و سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز هدف گذاری کرده است.

عناصر اساسی توافقنامه به شرح ذیل است:

– کاهش انتشارات به طور سریع که بر طبق اهداف، رسیدن به دمای موردنظر باشد. – سیستم شفاف و مبتنی با بازار جهانی برای بررسی اقدامات اقلیمی – تقویت توانایی برای بهبود اثرات ناشی از تغییرات اقلیم – تأمین منابع مالی برای کشورها جهت ایجاد آینده ای تمیز و قابل انعطاف – تمامی کشورها گزارش های مقابله و سازگاری ارائه خواهند کرد که در آن جزئیات اولویت های سازگاری، برنامه ها و نیازهای پشتیبانی آورده شود. کشورهای درحال توسعه حمایت های بیشتری را برای اقدامات سازگاری ارائه خواهند کرد که کفایت این حمایت ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. – مکانیسم بین المللی ورشو در خصوص خسارات و ضررها به طور چشمگیری تقویت خواهد شد. – این توافقنامه دارای یک چارچوب شفاف برای اقدامات و حمایت ها است که وضوح کاهش انتشار و اقدامات سازگاری کشورها و همچنین شروط حمایت ها را تهیه خواهد کرد. در عین حال شرایط برای کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک نیز مشخص خواهد شد.

– توافقنامه شامل یک بازنگری جهانی است که از ۲۰۲۳ شروع و تا پیشرفت کار جمعی در جهت اهداف این توافقنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد و این بازنگری هر ۵ سال یک بار انجام می شود. – این توافقنامه شامل یک مکانیسم تطبیق است که توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان بر آن نظارت و آن را به صورت یک مسیر غیر تنبیهی بکار می برند.

بررسی حقوقی توافقنامه

توافق پاریس در نظر دارد تا ۱۵ سال آینده از افزایش بیش از دو درجه سانتی گراد دمای زمین، پیشگیری کند اما برخی فعالان محیط زیست این هدف را غیرواقعی اعلام کرده اند. صلح سبز جهانی اعلام کرده است: هدف توافقنامه این است که گرمایش جهانی را تا حد امکان به زیر ۲ درجه و با هدف ۵/۱ درجه سانتی گراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن نگه دارد؛ اما در توافقنامه، مکانیسم های لازم برای محقق ساختن این هدف خالی است و این توافق دنیا را در مسیری قرار می دهد که بسیار فراتر از اهداف تعیین شده پیش رفته تا به گرمایش ۳ درجه سلسیوس برسد.

بر اساس این توافقنامه گرم تر شدن کره زمین تا سال ۲۰۵۰ میلادی باید زیر ۵/۱ تا ۲ درجه سانتی گراد باشد و تولید گازهای گلخانه ای باید در نیمه دوم قرن کاهش یافته و طبق اهداف تعیین شده هر پنج سال یک بار بررسی و بهینه شوند. همچنین، کشورهای جهان موظف به ارائه گزارش در مورد فعالیت های خود در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی هستند. اجرای بخشی از مفاد این توافقنامه برای کشورها الزامی و بخش دیگری از آن داوطلبانه خواهد بود. بر این اساس کشورهای جهان مجاز هستند که اهداف ملی خود را برای کاهش گازهای گلخانه ای خود ارائه نمایند؛ بنابراین از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تا پایان ۲۰۲۰ میلادی اقدامات با شتاب بیشتری در قالب تعهدات برای ۴۰ کشور توسعه یافته وجود دارد. ولی از ابتدای سال ۲۰۲۱ همه کشورهای عضو کنوانسیون در قالب برنامه اقدام عملی مشترک، باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام کنند.

در قالب توافقنامه پاریس سازوکارهایی برای منابع مالی پیش بینی شده که باید برای سرمایه گذاری جذب بخش های مختلف شود؛ بنابراین ظرفیت سازی و انتقال و توسعه فناوری جزو تعهدات کشورهای صنعتی است که بتوانند کشورهای درحال توسعه را در کاهش گازهای گلخانه ای همراهی کنند. برای ظرفیت سازی و انتقال فناوری نیز سازوکاری پیش بینی شده که کشورهای توسعه یافته و داوطلب درحال توسعه به صندوق اقلیم محیط زیست تزریق منابع کنند که حداقل تا سال ۲۰۲۵ سالانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار در قالب بلاعوض، چندجانبه و دوجانبه تأمین منابع مالی با نرخ های تشویقی انجام شود تا ۵۰ درصد آن صرف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای درحال توسعه و ۵۰ درصد آن صرف اقدامات سازگاری شود.

به دلیل ارتباط تنگاتنگ کشاورزی و محیط زیست با یکدیگر، دی اکسید کربن (اتمسفر) عامل مستقیم در تولید کشاورزی است و فتوسنتز محصول به طور مستقیم بهره وری محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد. انتشار گاز دی اکسید کربن می تواند به طور مستقیم نتیجه فعالیت های کشاورزی مانند کشت، داشت و برداشت و به طور غیرمستقیم نتیجه استفاده از علف کش ها، آفت کش ها و مصرف کود باشد. کشاورزی یکی از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه ای است، بنابراین روند تولیدات کشاورزی تأثیر مهمی در انتشار این گاز دارد. کشاورزی به عنوان یکی از فعالیت های تولیدی عمده در بیشتر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه، دارای جایگاه ویژه ای است.۶

مدیرکل روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با بیان اینکه این توافقنامه تبعاتی را در پی خواهد داشت، می گوید: از آنجایی که اقتصاد کشور بر پایه فروش نفت است، با اجرایی شدن این توافق نامه میزان تقاضا و درنتیجه قیمت نفت کاهش خواهد یافت که طبیعتاً در اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود. وی در ادامه با اشاره به نظر مخالفان این توافق، می گوید: اگر بخواهیم به این توافق نامه پایبند باشیم؛ باید مواردی نظیر صنعت و تکنولوژی حمل ونقل را که آلودگی زیادی تولید می کنند، تغییر دهیم که این امر هزینه بر خواهد بود. همچنین در بحث کشاورزی به واسطه تولید گاز متان در نوع کشاورزی رایج ایران، مجبور به تغییر در روش های کشت و زراعت هستیم.

در این موافقت نامه، ایران متعهد شده است که با فرض تداوم وضع موجود، میزان انتشار دی اکسید کربن خود را در سال ۲۰۳۰ یعنی ۱۳ سال دیگر ۴ درصد کاهش دهد و اعلام کرده است که برای این هدف ۱۷٫۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. با وجود آن که ادعا می شود این تعهد داوطلبانه و غیر الزام آور است، اما متن توافقنامه به صورت کاملاً الزام آور تنظیم شده است؛ زیرا بر اساس بند ۲ ماده ۴ این موافقت نامه، هر عضو موظف است تعهدات خود را در زمینه کاهش انتشار دی اکسید کربن به صورت الزام آور اجرایی کند.

به علاوه بر اساس بند ۳ ماده ۴، امکان کم کردن تعهد ارائه شده در سال های بعد وجود ندارد و صرفاً افزایش تعهدات کشورها در اجرای این موافقت نامه امکان پذیر خواهد بود. لذا ورود در این موافقت نامه می تواند هزینه های مشخصی را به صورت الزام آور به کشور تحمیل کند و عدم تحقق اهداف می تواند تبعات سیـاس*ـی و حقوقی برای کشور به همراه داشته باشد.

ازآنجاکه افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده های نفتی در ماده ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز در ماده ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید و اتخاذ راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مواد ۱، ۲ و ۳ از سیاست های کلی نفت و گاز در سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز آمده است، به نظر می رسد که پذیرش تعهدات کنوانسیون پاریس که توسعه و استفاده از ظرفیت های تولید نفت و گاز را محدود می نماید، مغایر با سیاست های کلی کشور باشد.

با وجود آن که انتشار دی اکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته بوده است، این کشورها در توافق نامه پاریس از کشورهای درحال توسعه می خواهند که تولید و مصرف سوخت های فسیلی خود از جمله نفت و گاز را به صورت داوطلبانه محدود نمایند. این در حالی است که کشورهای درحال توسعه از جمله ایران نیازمند استفاده از این منابع و احداث زیرساخت هایی ازجمله نیروگاه ها، پالایشگاه ها، راه ها، بنادر و صنایع پایه هستند که همگی وابسته به مصرف انرژی است. پیوستن به این توافقنامه به معنای پذیرفتن محدودیت هایی در صنایع انرژی بر از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و…نیز است.

مجلس شورای اسلامی تقریباً بدون بررسی جدی تبعات پایبندی ایران به این سند، پیوستن به این کنوانسیون را به تصویب رسانده است. شورای نگهبان ایرادات شکلی به مصوبه مجلس وارد کرده است که بر اساس آن، بایستی موارد موردنظر شورا در یک فرآیند اداری تکمیل و مصوبه مجلس دوباره ارسال گردد.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد، هر توافقنامه ای برای کشورهایی که می خواهند به عضویت آن درآیند آثار مثبت و منفی را به دنبال دارد. توافق نامه پاریس هم از این قاعده مستثنا نیست. با بررسی و تتبع این توافق نامه آثاری بر آن مترتب است که به شرح ذیل است:

۱-الزام آور بودن توافق نامه: در این موافقت نامه، ایران تعهد کرده که با فرض تداوم وضع موجود، میزان انتشار دی اکسید کربن خود را در سال ۲۰۳۰ یعنی ۱۳ سال دیگر ۴ درصد کاهش دهد و اعلام کرده است که برای این هدف ۱۷٫۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. با وجود ادعای غیر الزام آور بودن موافقت نامه، متن توافقنامه به صورت کاملاً الزام آور تنظیم شده است؛ زیرا بر اساس بند ۲ ماده ۴ این موافقت نامه، هر عضو موظف است تعهدات خود را در زمینه کاهش انتشار دی اکسید کربن به صورت الزام آور اجرایی کند. به علاوه بر اساس بند ۳ ماده ۴، امکان کم کردن تعهد ارائه شده در سال های بعد وجود ندارد و صرفاً افزایش تعهدات در اجرای این موافقت نامه امکان پذیر خواهد بود.

۲-عدم پیش بینی جبران خسارت: توافق نامه در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از اثر نامطلوب اقلیم، راهکاری تدارک ندیده است. دربندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۸ در خصوص جبران ضرر و خسارت به درک، اقدام و حمایت که شامل:

«الف) سیستم های پیش هشدار، ب (سازمان دهی فوری،پ( حوادث تدریجی،ت( رویدادهایی که ممکن است ضرر و خسارت را دائمی و برگشت ناپذیر نماید.،ث (مدیریت و ارزیابی جامع خطرات،ج (تسهیلات بیمه خطر، ادغام بیمه اقلیمی و سایر راه حل های بیمه ای، چ (ضررهای غیراقتصادی،ح ) انعطاف پذیری جوامع، معیشت و اکوسیستم ها (بند ۴ ماده ۸).

همچنین دربند ۵۲ ماده ۸ مقرر می دارد: «همه کشورها موافقت کردند که ماده ۸ توافقنامه الزام آور نیست و یا مبنایی برای هرگونه مسئولیت یا جبران خسارت محسوب نمی شود ؛ که یکی از نقایص عمده این توافقنامه است.

۳- تأمین منابع مالی: دربند ۱ ماده ۹ اشعار می دارد: «کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی، برای حمایت از کشورهای درحال توسعه، با در نظر گرفتن هر دو بخش کاهش انتشار و سازگاری، در کنار وظایف فعلی خود فراهم نمایند ؛ و دربند ۲ ماده مذکور نیز: «بقیه اعضاء برای فراهم نمودن یا ادامه این قبیل حمایت های داوطلبانه ترغیب می شوند . بند ۵ مقرر می دارد: «اعضاء کشورهای توسعه یافته باید هر دو سال یک بار گزارشی که نشان دهنده اطلاعات کمی و کیفی مرتبط با بندهای ۱ و ۳ این ماده است را در صورت امکان به صورت کاربردی، شامل سطوح پیش بینی شده و منابع مالی عمومی که برای کشورهای درحال توسعه فراهم شده است را ارائه نماید . بند ۹ ماده اخیر مقرر می دارد: «مؤسسات در خدمت این توافقنامه ازجمله نهادهای عملیاتی سازوکار مالی کنوانسیون، باید دسترسی کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و ایالات جزیره ای کوچک، به منابع مالی کارآمد را از طریق روش های ساده مورد تأیید و تقویت تسهیل نمودن حمایت ها از کشورهای درحال توسعه در زمینه راهبردها و برنامه های ملی اقلیم آن ها را تضمین نمایند . در مواد مذکور در خصوص تأمین منابع مالی هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. این مواد جنبه التزامی ندارند.

۴- محدودیت های اقتصادی: با توجه به اتکای اقتصاد کشور ما به نفت و تأکید توافق نامه پاریس برای به حداقل رساندن مصرف سوخت های فسیلی، با الحاق به این توافقنامه مشکلاتی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد که از جمله تغییر در حمل ونقل و بخش کشاورزی به خاطر تولید گاز متان مجبور به تغییر در روش های کشت هستیم.

به نظر می رسد که پذیرش تعهدات کنوانسیون پاریس که توسعه و استفاده از ظرفیت های تولید نفت و گاز را محدود می نماید، مغایر باسیاست های کلی کشور باشد. درواقع محدودیت های توافقنامه مذکور، در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه های حرارتی، پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و هر مصرف کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن را نشان می دهد.

در پایان باید گفت که پذیرش این توافق نامه در سال های آتی می تواند محدودیت های زیادی برای کشور به همراه داشته باشد، لذا ضروری است دولت و مجلس و همچنین شورای نگهبان، ضمن مدنظر قرار دادن موارد مذکور، در تصمیم خود بازنگری نمایند.

منابع

۱-ابتکار، تقی (۱۳۷۸) دل در هوای پاک، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

۲- حمیدی، اسماعیل و خمان، آزاده (۱۳۸۲) تلاش های سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه بین المللی: معرفی کنوانسیون ها و پروژه های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

۳- احدی، محمدصادق و دیگران (۱۳۸۳) مقاله تغییرات آب وهوا، سازمان حفاظت محیط زیست.

۴- تقدیسیان، حسین و سعید مینا پور (۱۳۸۲) تغییر آب وهوا، آنچه باید بدانیم دفتر طرح ملی تغییر آب وهوا، سازمان حفاظت محیط زیست.

۵- عتابی، فریده و دیگران (۱۳۸۹) بررسی تعهدات و مقررات کنوانسیون تغییرات آب وهوا و ارزیابی نحوه اجرای آن در جمهوری اسلامی ایران، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره ۱۲، شماره ۲، ص ۲.

۶- قرآگوزلو، علیرضا و دیگران (۱۳۹۱) تحلیلی تطبیقی بر نقش حمل ونقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک مناطق شهرداری کلان شهر تهران (منو کسید کربن) با بهره گیری از GIS، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال ۴، شماره