KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]مقدمه
در ماه های اخیر، موارد دزدی دریایی در ساحل سومالی فوق العاده افزایش یافته و پاسخ های مختلف بین المللی را در پی داشته است. برخی دولت ها برای گشت زنی و پشتیبانی از حمل و نقل تجاری بین المللی، نیرو و امكانات دریایی به خلیج «عدن» ارسال كرده اند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای پاسخ به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، در این ارتباط چندین قطعنامه تصویب و برای تعقیب دزدان دریایی، به كشورها اجازه بی سابقه قانونی اعطاء كرده است. در حالی كه تعریف قدیمی دزدی دریایی در حقوق بین الملل پاسخ های نظامی دولت های خارجی را به مواردی از دزدی دریایی محدود كرده كه در دریای آزاد ارتكاب می یابند، قطعنامه های مصوب شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ استفاده از نیروی نظامی را در داخل قلمرو آبی و خاكی تحت حاكمیت سومالی اجازه داده است. علی رغم این اجازه و اختیار گسترده برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی در دریا، دولت ها در استفاده از گزینه های محدودی كه برای تعقیب قضایی و محاكمه دزدان دریایی دستگیر شده در دسترس دارند از خود تعلل و كوتاهی نشان داده اند. در همین راستا، انگلیس توافقنامه ای با دولت كنیا منعقد نمود تا دزدان دریایی كه نیروی دریایی این كشور دستگیر می كند در دادگاه های كنیا محاكمه شوند. همه ی این پیشرفت ها پاسخ های حقوقی ابتكاری به شیوع مجدد قدیمی ترین جرم بین المللی یعنی دزدی دریایی است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
پیشینه
تا مدت ها چنین تصور می شد كه جرم بین المللی دزدی دریایی مانند تجارت بـرده، به طور كلی از دنیای معاصر رخت بر بسته و از بین رفته، یا دست كم، موارد آن به اندازه ای كم شده كه نیازی به توجه جدّی جامعه بین المللی ندارد. بر خلاف این تصور، در طول چند سال گذشته، دزدی دریایی در ساحل سومالی به یك اپیدمی و معضل جدّی تبدیل شده و این خود، ناشی از آن است كه این كشور از سال ۱۹۹۱ فاقد حاكمیت و قدرت سیـاس*ـی لازم بوده است. تنها در سال گذشته، حمله به حمل و نقل بین المللی دریایی در خلیج «عدن» نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. اما موارد وقوع دزدی دریایی در ۶ ماه گذشته بی سابقه و شاید، اوج این فعالیت مجرمانه در دویست سال اخیر بوده است. موقعیت جغرافیایی منطقه نیز وضعیت را تشدید و بحرانی كرده است؛ همه كشتی هایی كه از كانال سوئز می گذرند بایداز طریق تنگه باریك میان شاخ آفریقا و شبه جزیره عربی عبور كنند و در همین منطقه، كشتی ها همراه خدمه غیر مسلح آن به آسانی طعمه دزدان دریایی می شوند. دزدان دریایی نوعاً، كشتی را برای باج گرفتن می ربایند یعنی كشتی و خدمه آن را در قبال آزاد كردن افراد مورد نظر و یا تامین خواسته مشخصی به صاحبانشان بر می گردانند. اگر چه، دزدان دریایی در برخی موارد نیز كشتی را به ساحل می برند تا محموله آن را بفروشند. ضبط یك كشتی كوچك ممكن است برای هر دزد دریایی ۱۵۰ هزار دلار درآمد داشته باشد(این در حالی است كه در سومالی سرانه تولید ناخالص ملی ۶۰۰ دلار و امید به زندگی برای هر مرد ۴۷ سال است).۱ معمولاً، صدها نفر از اعضای خدمه از كشورهای مختلف در زمان مذاكره برای فروش كشتی و خدمه آن نیز در توقیف می مانند. در سال گذشته، دزدان دریایی خیلی پر تحرك و متهورانه اقدام و بیشتر، از ساحل سومالی به كشتی حمله می كردند و برخی دزدی های نمایشی و تماشایی انجام داده اند؛ از جمله یك كشتی باری نفتی عربستان، كشتی اوكراینی حامل تانكرهای حمل سوخت به مقصد كنیا و فاجعه آمیزتر از همه این كه چندین كشتی كه كمك های سازمان ملل را به سومالی می بـرده، به تصرف خود در آورده اند. دزدان دریایی هیچ فرقی بین كشتی ها قائل نمی شوند و با همه یكسان برخورد می كنند. كارشناسان پیش بینی می كنند كه به خاطر این موفقیت های اخیر، تعداد حملات و موارد دزدی دریایی در سال ۲۰۰۹ بیشتر شود.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
گشت های بین المللی
افزایش بی سابقه دزدی دریایی در ساحل سومالی، موجب تسریع همكاری بی سابقه ی دریایی در سطح بین المللی شده است. نیروی دریایی آمریكا، انگلیس، فرانسه و هند برای گشت زنی و مراقبت در خلیج «عدن» نقش هدایت كننده ای دارند. این ائتلاف در حال گسترش و شامل اولین نیروی دریایی اتحادیه اروپا و اولین اعزام نیروی دریایی چین به خارج از منطقه دریای چین شمالی است. از نیمه ژانویه، آمریكا این گروه از كشتی های بیش ۱۲ كشور را سازماندهی می كند. حضور فزاینده نظامی موفق شده از بسیاری از موارد دزدی دریایی پیشگیری یا آن را متوقف كند. نیروهای ائتلاف و نیروهای سومالی در چندین مورد به روی یكدیگر آتش گشوده اند. اما تا این جا نقش نیروی دریایی، بیشتر دفع و سركوب دزدان دریایی بوده و نه تعقیب یا دستگیری آن ها و این مساله برای جلوگیری از دزدی دریایی كه در آن انگیزه منافع مالی بسیار بالاست، كافی نیست. به علاوه، اعزام نیرو و امكانات دریایی یك اقدام پر هزینه ای است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
اقدامات اجرایی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]در سال ۲۰۰۸، شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج قطعنامه جداگانه در ارتباط با دزدی دریایی در ساحل سومالی تصویب كرد كه در سال گذشته، بیش از هر موضوع دیگری بوده است. ۲ هر كدام از این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شده است. شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند استفاده از نیروی نظامی را در برابر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اجازه دهد. قطعنامه های شورای امنیت با توسعه اختیارات نیروهای دریایی به فراتر از اقداماتی كه در حقوق بین الملل عرفی مقرر و مجاز شناخته شده، اقتدار نیروهای دریایی چند ملیتی را تقویت كرد. در صورت فقدان اجازه شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی، حقوق بین الملل به دولت ها اجازه داده تنها در دریای آزاد در برابر دزدی دریایی خارجی اقدام كنند.۳ در خلیج «عدن» كه ناوگان بین المللی ناچار به عبور از یك كریدور باریك است، دزدان دریایی می توانند در آب های بین المللی حمله كنند و سریعاً به آب های سرزمینی سومالی برگردند. دوّم ژوئن ۲۰۰۸، شورای امنیت با تصویب قطعنامه شماره ۱۸۱۶ به این مساله پاسخ داد؛ این قطعنامه به دولت ها اجازه داده در برابر دزدان دریایی حتی در آب های تحت حاكمیت سومالی اقدامات لازم را انجام دهند.۴ در این قطعنامه قید شده كه این امر با رضایت دولت سومالی تصویب شده چون سومالی خود نمی تواند از دزدی دریایی جلوگیری و یا با گشت زنی، امنیت آب های ساحلی خود را تامین كند. ۵
۱۶ دسامبر ۲۰۰۸، شورای امنیت قطعنامه شماره ۱۸۵۱ را تصویب كرد كه مفصل و پیش نویس آن توسط دولت آمریكا و در هفته های آخر دوره ریاست جمهوری بوش تهیه و تنظیم شده بود.این قطعنامه كه اجازه استفاده از نیروهای نظامی را به عملیات های زمینی در قلمرو سومالی نیز تسری و توسعه داده ،۶ به مدت یك سال به دولت ها اجازه می دهد به منظور سركوب اقدامات دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا هر گونه اقدام مقتضی و مناسب در سومالی را انجام دهند.۷ نگرانی سایر اعضای شورای امنیت، آمریكا را برآن داشت كه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی خود را كه اشاره به انجام عملیات در قلمرو هوایی سومالی داشت پس بگیرد اگر چه آمریكا استدلال می كند كه آثار قطعنامه به جای خود باقی و استفاده از قلمرو هوایی مجاز است. ۸ تجویز اقدام نظامی علیه دزدی دریایی در آب های تحت حاكمیت دولت های دیگر یك اقدام بی سابقه از طرف شورای امنیت است؛ زیرا قطعنامه های شورای امنیت پاسخ هایی فراتر از حقوق بین الملل عرفی را تجویز كرده واین مساله برای دولت هایی كه در ارتباط با دزدی دریایی سابقه و مشكلاتی دارند این نگرانی را ایجاد كرده كه قطعنامه ها ممكن است سابقه ای را ایجاد كنند كه به حاكمیت سرزمینی آن ها خدشه وارد كند. متون پیوست قطعنامه ها و بیانیه های اعضای شورای امنیت تصریح و تاكید دارند كه قطعنامه ها صرفاً در وضعیت سومالی اعمال می شود و هیچ گونه سابقه ای در حقوق بین الملل عرفی ایجاد نمی كند. در حقیقت، خود دولت انتقالی سومالی این اقدامات را خواسته و با آن موافقت كرده و مساله ای است كه خود سومالی نمی تواند با این معضل برخورد كند. وانگهی، قطعنامه ها ضروری دانسته كه هر گونه اقدام در خاك سومالی باید توسط دولت موقت ملّی آن كشور تایید شود و مطابق حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد. این شرط اخیر، یعنی مطابقت اقدامات انجام شده با حقوق بشر دوستانه بین المللی، ممكن است قلمرو عملیات احتمالی به موجب قطعنامه را خیلی محدود كند. دزدان دریایی رزمنده نیستند بلكه غیر نظامی اند. در حقوق بین الملل بشر دوستانه نمی توان غیر نظامیان را مورد هدف قرار داد مگر در دفاع مشروع و به شرط ضرورت.۹ مقامات نظامی ایالات متحده آمریكا همیشه هشدار داده اند كه هر گونه اقدام زمینی علیه دزدی دریایی، ممكن است تلفات غیر نظامی در بر داشته باشد. قطعنامه شماره ۱۸۵۱ به صراحت قلمرو تعقیب مجاز را باز هم توسعه و اجازه داده دزدان دریایی از آب های دریای آزاد به آب های سومالی و از آن جا به سمت قلمرو زمینی تعقیب شوند. ۱۰
بدین ترتیب، شگفت انگیز نیست كه اختیارات ناشی از این قطعنامه ها، اگر نگوییم كاملاً بی فایده بوده، اما ظاهراً با اقدام نظامی علیه دزدان دریایی واقع در آب های بین المللی و طبق برخی گزارش ها، محدود به حوادث دفاعی جزئی كاملاً هماهنگ و متناسب بوده است. در واقع، مهمترین استثنا حمله آوریل ۲۰۰۸ كماندوهای فرانسه به دزدان دریایی و گروگان گرفتن آن ها در قلمرو زمینی بود كه از اولین اختیار فصل ۷ منشور ملل متحد تجـ*ـاوز كرد. هم چنین به نظر می رسد حمله كماندوهای فرانسوی یك ماموریت در پاسخ به تصرف كشتی تفریحی فرانسه و مسافران آن بوده است.۱۱[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]صلاحیت محاكمه دزدان دریایی دستگیر شده[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]پرسش دیگری كه با تصویب این قطعنامه ها مطرح شده این است كه آیا دزدان دریایی دستگیر شده در قلمرو سومالی، تابع و مشمول صلاحیت جهانی هستند یا خیر. دزدی دریایی اولین جرم بین المللی است كه مشمول صلاحیت جهانی است.۱۲ دكترین صلاحیت جهانی به هر كشوری اجازه می دهد برخی مجرمانی را كه جرائم بین المللی مرتكب شده اند تعقیب و محاكمه كند؛ اگر چه، جرم، متهم و قربانیان هیچ گونه ارتباطی با دولت تعقیب كننده نداشته باشد. این دكترین صدها سال منحصراً در مورد دزدی دریایی اعمال می شده است. اما در دهه های اخیر، دادگاه های ملی صلاحیت جهانی را برای تعقیب قضایی متهمان جرائم جنگی، جنایات علیه بشریت و شكنجه نیز اعمال نموده اند. هر چند ظاهراً، اعمال صلاحیت جهانی برای موارد دزدی دریایی متروك شده، اما اكنون باز هم می توان برای كمك به رفع معضل اپیدمی جدید دزدی دریایی در سومالی به صلاحیت جهانی متوسل شد. با این حال، عملاً دولت هایی كه در خلیج عدن گشت زنی می كنند ترجیح داده اند دزدان دریایی را به خاطر هزینه های زیاد و مشكلات بعدی تحت تعقیب قضایی قرار ندهند. سوال اساسی حقوقی كه در زمینه مبارزه با دزدی دریایی مطرح می شود این است كه با این دزدان دستگیر شده چه باید كرد. تاكنون، رویكرد غالب این بوده كه از دستگیری دزدان دریایی در محل اولیه خودداری و در صورت دستگیری، بدون تعقیب قضایی آزاد شوند. برگرداندن دزدان دستگیر شده به سومالی برای محاكمه عموماً به عنوان یك گزینه انتخاب نشده است؛ هم به خاطر فقدان دولت مقتدر در سومالی و هم نگرانی از این كه متهم ناعادلانه محاكمه و یا با وی با خشونت رفتار شود.۱۳ برخی دولت های اروپایی در این خصوص ابراز نگرانی كرده اند كه مساله اخیر با تعهد دولت فرستنده مبنی بر عدم اعاده بر اساس معاهدات مختلف بین المللی تنش و تعارض ایجاد می كند؛ قاعده عدم اعاده، فرستادن افراد را به كشورهایی كه ممكن است در آن جا مورد سوء رفتار قرار بگیرند منع می كند.۱۴ فرانسه، به عنوان یكی از كشورهای بسیار فعال در زمینه مبارزه با دزدی دریایی، معمولاً به قاعده بازگرداندن دزدان دریایی به سومالی متوسل می شود.۱۵
دولت ها خواستار مراجع قضایی جدید یا شقوق دیگر برای تعقیب قضایی دزدان دریایی از جمله دادگاه بین المللی یا دادگاه های ملی كشورهای دیگر منطقه هستند. ۱۶ انگلستان در راه حل اخیر پیش قدم شده و این راهكار را ترجیح داده است. دسامبر ۲۰۰۸، انگلیس با كنیا یادداشت تفاهمی امضا و ترتیباتی تنظیم نمود كه به موجب آن دزدان دستگیر شده برای محاكمه به كنیا منتقل شوند. در همین راستا، نخستین گروه از دزدان دستگیر شده را برای تعقیب قضایی تحویل آن كشور داد.۱۷ ایالات متحده آمریكا اولین دولتی بود كه در سال ۲۰۰۶ این ترتیبات را تجربه كرد و گروهی از دزدان دریایی را به دولت كنیا تحویل داد. اگر چه دزدان دریایی محاكمه و محكوم شدند و محاكمه بدون پیامد و عوارض خاصی پایان یافت اما این اقدام به یك آئین منظمی تبدیل نشد. انگلیس و كشورهای دیگری كه در آن منطقه گشت زنی می كنند در مورد امكان این كه دیگر كشورهای نزدیك برای میزبانی تعقیب قضایی و محاكمه دزدان دریایی انتخاب شوند در حال بررسی و رایزنی هستند.۱۸
قانونی بودن انتقال متهمان از كشورهای دستگیر كننده به كشورهای ثالث با توجه به مقررات مندرح در «كنوانسیون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا» در مورد دزدی دریایی مورد تردید قرار گرفته است. «كنوانسیون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا» یك معاهده چند جانبه جامعی است كه اغلب به عنوان «قانون اساسی اقیانوس ها» از آن یاد می شود. این معاهده، ممنوعیت عرفی از قبل موجود دزدی دریایی را مدون كرده است. ۱۹ ماده ۱۰۵ این كنوانسیون در ارتباط با صلاحیت جهانی در مورد دزدی دریایی مقرر نموده كه :« هر دولتی می تواند كشتی دزدی دریایی را در دریای آزاد توقیف كند اما تعقیب قضایی باید در دادگاه های كشور توقیف كننده انجام شود». ۲۰[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]سابقه تدوین این كنوانسیون نشان می دهد كه هدف از تدوین وتصویب مقررات این ماده این بوده كه انتقال به كشورهای عضو ثالث را منتفی كند.۲۱ تاكنون، هیچ دادگاه یا دیوانی در مورد مفاد ماده ۱۰۵ این كنوانسیون حكمی صادر نكرده اما این مساله ممكن است در قضیه دزدان دریایی كه توسط انگلیس دستگیر و برای محاكمه به كنیا منتقل و تحویل داده شده اند مطرح شود. ۲۲
از آن جا كه حقوق بین الملل دزدی دریایی را عملی می داند كه در دریای آزاد رخ می دهد اختیارات زیاد داده شده به كشورهای خارج از این محدوده برای انجام اقدام نظامی ممكن است به اختیار هم اندازه برای تعقیب قضایی بیان و تعبیر نشود. اما حمله به كشتی ها نیز بر اساس «كنوانسیون سركوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» جرم و قابل مجازات است.۲۳ «كنوانسیون سركوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» تنها به اعمال ارتكابی در دریای آزاد محدود نیست ۲۴ و مسلماً، به هر كشور دستگیر كننده ی مرتكبان صلاحیت می دهد.۲۵ اما در عین حال و همان گونه كه در یك پرونده ای اتفاق افتاده، استناد به این كنوانسیون نیز به عنوان مبنایی برای صلاحیت دادگاه ها سوالات متعددی را طرح خواهد كرد ۲۶ و از آن جا كه خود سومالی این معاهده را تصویب ننموده لذا این مساله خود مشكلاتی را به وجود خواهد آورد. اما مسائل اخیر دزدی دریایی مجدداً توجه و منافع بین المللی را در استفاده از این معاهده به اصطلاح غیر مستعمل جلب كرده است. ۲۷[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
پیشیرد حمایت از نظم عمومی با اجرای قانون دزدی دریایی
همكاری بین المللی ناشی از وقایع دزدی دریایی در سومالی، فوق العاده و موثر بوده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]اما از آن جا كه كشورها می خواهند از زیر بار مسئولیت سنگین هزینه های اجرایی این موضوع شانه خالی كنند، لذا از پذیرش مسئولیت رسیدگی قضایی طفره می روند. اگر دزدان دریایی تعقیب ، محاكمه و مجازات نشوند امكان توقف دزدی دریایی وجود ندارد. در صورت فقدان پاسخ جامع بین المللی از جمله از كار انداختن دزدان دریایی، به احتمال بسیار زیاد، كشتی های حمل و نقل دریایی به شركت های امنیتی خصوصی روی خواهند آورد و خود چاره های دیگری اندیشیده و در جست و جوی راهكارهای دیگری خواهند بود. روش های جبران خسارت در این موضوع كه توسط مراجع قضایی اتخاذ می شود خواه از طریق ساز وكار ناشی از «كنوانسیون سركوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» و خواه از طریق دادگاه های عضو ثالث مانند كنیا، خود مسائل حقوقی جدیدی در حقوق بین الملل مطرح می كند. صریح ترین پاسخ یعنی محاكمه در دادگاه های كشور دستگیر كننده دزدان دریایی، در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی محكم ریشه دوانیده اما هنوز این روش به عنوان گزینه جدی تلقی نشده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]منبع:[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]نويسنده: اوجين كنتورويچ[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]مترجم: حميدرضا جاويدزاده دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين الملل دانشگاه پيام نور تهران.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]اين متن ترجمه اي است از مقاله اي تحت عنوان « International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia » كه به قلم «اوجين كنتورويچ» عضو انجمن آمريكايي حقوق بين الملل و استاد دانشكده حقوق دانشگاه "نورث وسترن" نوشته شده و در تاريخ 6 فوريه 2009 در پايگاه اينترنتي اين انجمن چاپ و منتشر شده و اصل مقاله در سايت اين انجمن به نشاني قابل دسترسي است. . 1 2.S.C.Res.1816(June 2,2008), S.C.Res.1838(Oct.7, 2008), 3.R.C.Res.1844(Nov.20,2008), S.C.Res.1846(Dec.2, 2008), and S.C.Rs.1851( Dec. 16,2008) 4.Unietd Nations Convention on the Law of the Sea,Dec.10,1982, 1833 U.N.T.S.3, 5.Art.105(defining acts as piracy only when commited on high seas), Art. 105(authorizing seizure of pirate ships only on"high seas"). 6.S.C.Res.1816 authorized such incursions into sovereign waters for a six month period; this was subsequently extended for another year id. 5 6.Colum Lynch,U.N. Authorizes Land, Air Attacks on Somali Pirates, Washington Post A14(Dec.17,2008) S.C. Res.1851 Art.6. 7 8.Agence France Press, US says piracy resolution allows for air strikes in Somalia, "Dec.17,2008" , available at 9.رجوع شود به بند (1) ماده 3 مشترك كنوانسيون هاي ژنو راجع به حقوق جنگ(1949)؛ ماده 13 پروتكل الحاقي به كنوانسيون هاي 12 آگوست 1949 ژنو راجع به حمايت از بزه ديدگان جنگ هاي مسلحانه غير بين المللي {پروتكل دّوم 8 ژوئن 1977} كه حمله مسلحانه به غير نظاميان را منع نموده است؛ بند هاي 1 و 2 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1976 كه اعدام هاي فراقضايي را قدغن نموده است. هر چند كنوانسيون ژنو با توجه به عبارت هاي به كار رفته در آن در مورد اختلافات ناشي از دزدي دريايي در درياي آزاد اعمال نمي شود حداقل تعهدات ماده 3 مشترك در حد وسيعي در مورد همه موارد استفاده از نيروهاي نظامي به عنوان حقوق بين الملل عرفي كاربرد قابليت اجرايي دارد. 10. مقايسه شود با ماده 111 مصوب 10 دسامبر 1982كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق دريا، 11.BBC News, France raid ship after crew freed, April 12,2008, available at . 12. See Eugene Kontorvich, The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction,s Hollow Foundation, 45 Harv.J.int,l.L.183(2004) 13-وزارت امورخارجه انگليس علي الظاهر به نيروي دريايي خود آموزش داده بود كه به خاطر سوء استفاده هاي احتمالي در مقوله حقوق بشر دزدان را به مقامات سومالي تحويل ندهند و در عين حال ابداً آن ها را به داخل نيز نبرند به خاطر نگراني هايي در مورد اين كه ممكن است بر اساس قوانين حقوق بشر اروپا ممكن است درخواست پناهندگي دهند.ر.ك: . 14-رجوع شود به بند 1 ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در مورد منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات خشن، غير انساني و موهن كه تصريح نموده:«هيچ كشوري نمي تواند شخصي را به كشور ديگري كه دلائل قوي وجود دارد مبني كه اين باور را ايجاد مي كند كه در آن كشور مورد شكنجه قرار مي گيرد،اخراج يا اعاده يا مسترد كند». هم چنيني رجوع شود به: Fiona de Londras, Saadi v Italy: European Court of Human Rights Reasserts the Absolut Prohibition on Refoulement in Terrorism Extradition Cases, ASIL insights(May 13, 2008), available at 15.See 16.رجوع شود به: به اظهارات نماينده دانمارك و رايس در مورد قطعنامه شماره 1851 شوراي امنيت سازمان ملل در سايت 17.وزارت امورخارجه جمهوري كنيا و انگليس تفاهم نامه اي در مورد دزدي دريايي در ساحل سومالي امضا كردند رجوع شو د به: 18.Barney Jopson, Kenia signs deal to prosecute Somali pirates, Dec 12, 2008, available at 19. ماده 10 كنوانسيون سازمان ملل راجع به حقوق درياها 20. ماده 105 21. رجوع شود به گزارش كميسيون حقوق بين الملل در مورد تفسير ماده 43 كه تصريح نموده:« اين ماده به هر كشوري اجازه مي دهد كه كشتي هاي دزدي دريايي را توقيف كند و بايد آن ها را در دادگاه هاي خود محاكمه كند اين حق در مكاني كه تحت صلاحيت كشور ديگري است اعمال نمي شود.» 22. تصور مي شود كه انتقال صورت گرفته توسط آمريكا در سال 2006 اولين مورد از اين نوع بوده است. آمريكا عضو كنوانسيون سوم حقوق دريا ها و نسخه اخير كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق درياها نيست اما بازداشت دزدان دريايي را با مقررات مشابه اين كنوانسيون ها تاييد كرد. در اين مورد مراجعه شود به كنوانسيون راجع به درياي سرزميني 29 آوريل 1958 23. 27 I.L.M 672(March 10, 1988) 24.ماده 4 25.بند 4 ماده 6 26. See United States v. shi,525 F.3d 709,721(9thCir.2008); Eugene Kontorvich,International Decisions 27.به عنوان نمونه رجوع شود به: ماده 5 قطعنامه شماره 1851 شوراي امنيت[/BCOLOR]
در ماه های اخیر، موارد دزدی دریایی در ساحل سومالی فوق العاده افزایش یافته و پاسخ های مختلف بین المللی را در پی داشته است. برخی دولت ها برای گشت زنی و پشتیبانی از حمل و نقل تجاری بین المللی، نیرو و امكانات دریایی به خلیج «عدن» ارسال كرده اند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای پاسخ به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، در این ارتباط چندین قطعنامه تصویب و برای تعقیب دزدان دریایی، به كشورها اجازه بی سابقه قانونی اعطاء كرده است. در حالی كه تعریف قدیمی دزدی دریایی در حقوق بین الملل پاسخ های نظامی دولت های خارجی را به مواردی از دزدی دریایی محدود كرده كه در دریای آزاد ارتكاب می یابند، قطعنامه های مصوب شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ استفاده از نیروی نظامی را در داخل قلمرو آبی و خاكی تحت حاكمیت سومالی اجازه داده است. علی رغم این اجازه و اختیار گسترده برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی در دریا، دولت ها در استفاده از گزینه های محدودی كه برای تعقیب قضایی و محاكمه دزدان دریایی دستگیر شده در دسترس دارند از خود تعلل و كوتاهی نشان داده اند. در همین راستا، انگلیس توافقنامه ای با دولت كنیا منعقد نمود تا دزدان دریایی كه نیروی دریایی این كشور دستگیر می كند در دادگاه های كنیا محاكمه شوند. همه ی این پیشرفت ها پاسخ های حقوقی ابتكاری به شیوع مجدد قدیمی ترین جرم بین المللی یعنی دزدی دریایی است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
پیشینه
تا مدت ها چنین تصور می شد كه جرم بین المللی دزدی دریایی مانند تجارت بـرده، به طور كلی از دنیای معاصر رخت بر بسته و از بین رفته، یا دست كم، موارد آن به اندازه ای كم شده كه نیازی به توجه جدّی جامعه بین المللی ندارد. بر خلاف این تصور، در طول چند سال گذشته، دزدی دریایی در ساحل سومالی به یك اپیدمی و معضل جدّی تبدیل شده و این خود، ناشی از آن است كه این كشور از سال ۱۹۹۱ فاقد حاكمیت و قدرت سیـاس*ـی لازم بوده است. تنها در سال گذشته، حمله به حمل و نقل بین المللی دریایی در خلیج «عدن» نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. اما موارد وقوع دزدی دریایی در ۶ ماه گذشته بی سابقه و شاید، اوج این فعالیت مجرمانه در دویست سال اخیر بوده است. موقعیت جغرافیایی منطقه نیز وضعیت را تشدید و بحرانی كرده است؛ همه كشتی هایی كه از كانال سوئز می گذرند بایداز طریق تنگه باریك میان شاخ آفریقا و شبه جزیره عربی عبور كنند و در همین منطقه، كشتی ها همراه خدمه غیر مسلح آن به آسانی طعمه دزدان دریایی می شوند. دزدان دریایی نوعاً، كشتی را برای باج گرفتن می ربایند یعنی كشتی و خدمه آن را در قبال آزاد كردن افراد مورد نظر و یا تامین خواسته مشخصی به صاحبانشان بر می گردانند. اگر چه، دزدان دریایی در برخی موارد نیز كشتی را به ساحل می برند تا محموله آن را بفروشند. ضبط یك كشتی كوچك ممكن است برای هر دزد دریایی ۱۵۰ هزار دلار درآمد داشته باشد(این در حالی است كه در سومالی سرانه تولید ناخالص ملی ۶۰۰ دلار و امید به زندگی برای هر مرد ۴۷ سال است).۱ معمولاً، صدها نفر از اعضای خدمه از كشورهای مختلف در زمان مذاكره برای فروش كشتی و خدمه آن نیز در توقیف می مانند. در سال گذشته، دزدان دریایی خیلی پر تحرك و متهورانه اقدام و بیشتر، از ساحل سومالی به كشتی حمله می كردند و برخی دزدی های نمایشی و تماشایی انجام داده اند؛ از جمله یك كشتی باری نفتی عربستان، كشتی اوكراینی حامل تانكرهای حمل سوخت به مقصد كنیا و فاجعه آمیزتر از همه این كه چندین كشتی كه كمك های سازمان ملل را به سومالی می بـرده، به تصرف خود در آورده اند. دزدان دریایی هیچ فرقی بین كشتی ها قائل نمی شوند و با همه یكسان برخورد می كنند. كارشناسان پیش بینی می كنند كه به خاطر این موفقیت های اخیر، تعداد حملات و موارد دزدی دریایی در سال ۲۰۰۹ بیشتر شود.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
گشت های بین المللی
افزایش بی سابقه دزدی دریایی در ساحل سومالی، موجب تسریع همكاری بی سابقه ی دریایی در سطح بین المللی شده است. نیروی دریایی آمریكا، انگلیس، فرانسه و هند برای گشت زنی و مراقبت در خلیج «عدن» نقش هدایت كننده ای دارند. این ائتلاف در حال گسترش و شامل اولین نیروی دریایی اتحادیه اروپا و اولین اعزام نیروی دریایی چین به خارج از منطقه دریای چین شمالی است. از نیمه ژانویه، آمریكا این گروه از كشتی های بیش ۱۲ كشور را سازماندهی می كند. حضور فزاینده نظامی موفق شده از بسیاری از موارد دزدی دریایی پیشگیری یا آن را متوقف كند. نیروهای ائتلاف و نیروهای سومالی در چندین مورد به روی یكدیگر آتش گشوده اند. اما تا این جا نقش نیروی دریایی، بیشتر دفع و سركوب دزدان دریایی بوده و نه تعقیب یا دستگیری آن ها و این مساله برای جلوگیری از دزدی دریایی كه در آن انگیزه منافع مالی بسیار بالاست، كافی نیست. به علاوه، اعزام نیرو و امكانات دریایی یك اقدام پر هزینه ای است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
اقدامات اجرایی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]در سال ۲۰۰۸، شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج قطعنامه جداگانه در ارتباط با دزدی دریایی در ساحل سومالی تصویب كرد كه در سال گذشته، بیش از هر موضوع دیگری بوده است. ۲ هر كدام از این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شده است. شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند استفاده از نیروی نظامی را در برابر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اجازه دهد. قطعنامه های شورای امنیت با توسعه اختیارات نیروهای دریایی به فراتر از اقداماتی كه در حقوق بین الملل عرفی مقرر و مجاز شناخته شده، اقتدار نیروهای دریایی چند ملیتی را تقویت كرد. در صورت فقدان اجازه شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی، حقوق بین الملل به دولت ها اجازه داده تنها در دریای آزاد در برابر دزدی دریایی خارجی اقدام كنند.۳ در خلیج «عدن» كه ناوگان بین المللی ناچار به عبور از یك كریدور باریك است، دزدان دریایی می توانند در آب های بین المللی حمله كنند و سریعاً به آب های سرزمینی سومالی برگردند. دوّم ژوئن ۲۰۰۸، شورای امنیت با تصویب قطعنامه شماره ۱۸۱۶ به این مساله پاسخ داد؛ این قطعنامه به دولت ها اجازه داده در برابر دزدان دریایی حتی در آب های تحت حاكمیت سومالی اقدامات لازم را انجام دهند.۴ در این قطعنامه قید شده كه این امر با رضایت دولت سومالی تصویب شده چون سومالی خود نمی تواند از دزدی دریایی جلوگیری و یا با گشت زنی، امنیت آب های ساحلی خود را تامین كند. ۵
۱۶ دسامبر ۲۰۰۸، شورای امنیت قطعنامه شماره ۱۸۵۱ را تصویب كرد كه مفصل و پیش نویس آن توسط دولت آمریكا و در هفته های آخر دوره ریاست جمهوری بوش تهیه و تنظیم شده بود.این قطعنامه كه اجازه استفاده از نیروهای نظامی را به عملیات های زمینی در قلمرو سومالی نیز تسری و توسعه داده ،۶ به مدت یك سال به دولت ها اجازه می دهد به منظور سركوب اقدامات دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا هر گونه اقدام مقتضی و مناسب در سومالی را انجام دهند.۷ نگرانی سایر اعضای شورای امنیت، آمریكا را برآن داشت كه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی خود را كه اشاره به انجام عملیات در قلمرو هوایی سومالی داشت پس بگیرد اگر چه آمریكا استدلال می كند كه آثار قطعنامه به جای خود باقی و استفاده از قلمرو هوایی مجاز است. ۸ تجویز اقدام نظامی علیه دزدی دریایی در آب های تحت حاكمیت دولت های دیگر یك اقدام بی سابقه از طرف شورای امنیت است؛ زیرا قطعنامه های شورای امنیت پاسخ هایی فراتر از حقوق بین الملل عرفی را تجویز كرده واین مساله برای دولت هایی كه در ارتباط با دزدی دریایی سابقه و مشكلاتی دارند این نگرانی را ایجاد كرده كه قطعنامه ها ممكن است سابقه ای را ایجاد كنند كه به حاكمیت سرزمینی آن ها خدشه وارد كند. متون پیوست قطعنامه ها و بیانیه های اعضای شورای امنیت تصریح و تاكید دارند كه قطعنامه ها صرفاً در وضعیت سومالی اعمال می شود و هیچ گونه سابقه ای در حقوق بین الملل عرفی ایجاد نمی كند. در حقیقت، خود دولت انتقالی سومالی این اقدامات را خواسته و با آن موافقت كرده و مساله ای است كه خود سومالی نمی تواند با این معضل برخورد كند. وانگهی، قطعنامه ها ضروری دانسته كه هر گونه اقدام در خاك سومالی باید توسط دولت موقت ملّی آن كشور تایید شود و مطابق حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد. این شرط اخیر، یعنی مطابقت اقدامات انجام شده با حقوق بشر دوستانه بین المللی، ممكن است قلمرو عملیات احتمالی به موجب قطعنامه را خیلی محدود كند. دزدان دریایی رزمنده نیستند بلكه غیر نظامی اند. در حقوق بین الملل بشر دوستانه نمی توان غیر نظامیان را مورد هدف قرار داد مگر در دفاع مشروع و به شرط ضرورت.۹ مقامات نظامی ایالات متحده آمریكا همیشه هشدار داده اند كه هر گونه اقدام زمینی علیه دزدی دریایی، ممكن است تلفات غیر نظامی در بر داشته باشد. قطعنامه شماره ۱۸۵۱ به صراحت قلمرو تعقیب مجاز را باز هم توسعه و اجازه داده دزدان دریایی از آب های دریای آزاد به آب های سومالی و از آن جا به سمت قلمرو زمینی تعقیب شوند. ۱۰
بدین ترتیب، شگفت انگیز نیست كه اختیارات ناشی از این قطعنامه ها، اگر نگوییم كاملاً بی فایده بوده، اما ظاهراً با اقدام نظامی علیه دزدان دریایی واقع در آب های بین المللی و طبق برخی گزارش ها، محدود به حوادث دفاعی جزئی كاملاً هماهنگ و متناسب بوده است. در واقع، مهمترین استثنا حمله آوریل ۲۰۰۸ كماندوهای فرانسه به دزدان دریایی و گروگان گرفتن آن ها در قلمرو زمینی بود كه از اولین اختیار فصل ۷ منشور ملل متحد تجـ*ـاوز كرد. هم چنین به نظر می رسد حمله كماندوهای فرانسوی یك ماموریت در پاسخ به تصرف كشتی تفریحی فرانسه و مسافران آن بوده است.۱۱[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]صلاحیت محاكمه دزدان دریایی دستگیر شده[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]پرسش دیگری كه با تصویب این قطعنامه ها مطرح شده این است كه آیا دزدان دریایی دستگیر شده در قلمرو سومالی، تابع و مشمول صلاحیت جهانی هستند یا خیر. دزدی دریایی اولین جرم بین المللی است كه مشمول صلاحیت جهانی است.۱۲ دكترین صلاحیت جهانی به هر كشوری اجازه می دهد برخی مجرمانی را كه جرائم بین المللی مرتكب شده اند تعقیب و محاكمه كند؛ اگر چه، جرم، متهم و قربانیان هیچ گونه ارتباطی با دولت تعقیب كننده نداشته باشد. این دكترین صدها سال منحصراً در مورد دزدی دریایی اعمال می شده است. اما در دهه های اخیر، دادگاه های ملی صلاحیت جهانی را برای تعقیب قضایی متهمان جرائم جنگی، جنایات علیه بشریت و شكنجه نیز اعمال نموده اند. هر چند ظاهراً، اعمال صلاحیت جهانی برای موارد دزدی دریایی متروك شده، اما اكنون باز هم می توان برای كمك به رفع معضل اپیدمی جدید دزدی دریایی در سومالی به صلاحیت جهانی متوسل شد. با این حال، عملاً دولت هایی كه در خلیج عدن گشت زنی می كنند ترجیح داده اند دزدان دریایی را به خاطر هزینه های زیاد و مشكلات بعدی تحت تعقیب قضایی قرار ندهند. سوال اساسی حقوقی كه در زمینه مبارزه با دزدی دریایی مطرح می شود این است كه با این دزدان دستگیر شده چه باید كرد. تاكنون، رویكرد غالب این بوده كه از دستگیری دزدان دریایی در محل اولیه خودداری و در صورت دستگیری، بدون تعقیب قضایی آزاد شوند. برگرداندن دزدان دستگیر شده به سومالی برای محاكمه عموماً به عنوان یك گزینه انتخاب نشده است؛ هم به خاطر فقدان دولت مقتدر در سومالی و هم نگرانی از این كه متهم ناعادلانه محاكمه و یا با وی با خشونت رفتار شود.۱۳ برخی دولت های اروپایی در این خصوص ابراز نگرانی كرده اند كه مساله اخیر با تعهد دولت فرستنده مبنی بر عدم اعاده بر اساس معاهدات مختلف بین المللی تنش و تعارض ایجاد می كند؛ قاعده عدم اعاده، فرستادن افراد را به كشورهایی كه ممكن است در آن جا مورد سوء رفتار قرار بگیرند منع می كند.۱۴ فرانسه، به عنوان یكی از كشورهای بسیار فعال در زمینه مبارزه با دزدی دریایی، معمولاً به قاعده بازگرداندن دزدان دریایی به سومالی متوسل می شود.۱۵
دولت ها خواستار مراجع قضایی جدید یا شقوق دیگر برای تعقیب قضایی دزدان دریایی از جمله دادگاه بین المللی یا دادگاه های ملی كشورهای دیگر منطقه هستند. ۱۶ انگلستان در راه حل اخیر پیش قدم شده و این راهكار را ترجیح داده است. دسامبر ۲۰۰۸، انگلیس با كنیا یادداشت تفاهمی امضا و ترتیباتی تنظیم نمود كه به موجب آن دزدان دستگیر شده برای محاكمه به كنیا منتقل شوند. در همین راستا، نخستین گروه از دزدان دستگیر شده را برای تعقیب قضایی تحویل آن كشور داد.۱۷ ایالات متحده آمریكا اولین دولتی بود كه در سال ۲۰۰۶ این ترتیبات را تجربه كرد و گروهی از دزدان دریایی را به دولت كنیا تحویل داد. اگر چه دزدان دریایی محاكمه و محكوم شدند و محاكمه بدون پیامد و عوارض خاصی پایان یافت اما این اقدام به یك آئین منظمی تبدیل نشد. انگلیس و كشورهای دیگری كه در آن منطقه گشت زنی می كنند در مورد امكان این كه دیگر كشورهای نزدیك برای میزبانی تعقیب قضایی و محاكمه دزدان دریایی انتخاب شوند در حال بررسی و رایزنی هستند.۱۸
قانونی بودن انتقال متهمان از كشورهای دستگیر كننده به كشورهای ثالث با توجه به مقررات مندرح در «كنوانسیون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا» در مورد دزدی دریایی مورد تردید قرار گرفته است. «كنوانسیون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریا» یك معاهده چند جانبه جامعی است كه اغلب به عنوان «قانون اساسی اقیانوس ها» از آن یاد می شود. این معاهده، ممنوعیت عرفی از قبل موجود دزدی دریایی را مدون كرده است. ۱۹ ماده ۱۰۵ این كنوانسیون در ارتباط با صلاحیت جهانی در مورد دزدی دریایی مقرر نموده كه :« هر دولتی می تواند كشتی دزدی دریایی را در دریای آزاد توقیف كند اما تعقیب قضایی باید در دادگاه های كشور توقیف كننده انجام شود». ۲۰[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]سابقه تدوین این كنوانسیون نشان می دهد كه هدف از تدوین وتصویب مقررات این ماده این بوده كه انتقال به كشورهای عضو ثالث را منتفی كند.۲۱ تاكنون، هیچ دادگاه یا دیوانی در مورد مفاد ماده ۱۰۵ این كنوانسیون حكمی صادر نكرده اما این مساله ممكن است در قضیه دزدان دریایی كه توسط انگلیس دستگیر و برای محاكمه به كنیا منتقل و تحویل داده شده اند مطرح شود. ۲۲
از آن جا كه حقوق بین الملل دزدی دریایی را عملی می داند كه در دریای آزاد رخ می دهد اختیارات زیاد داده شده به كشورهای خارج از این محدوده برای انجام اقدام نظامی ممكن است به اختیار هم اندازه برای تعقیب قضایی بیان و تعبیر نشود. اما حمله به كشتی ها نیز بر اساس «كنوانسیون سركوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» جرم و قابل مجازات است.۲۳ «كنوانسیون سركوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» تنها به اعمال ارتكابی در دریای آزاد محدود نیست ۲۴ و مسلماً، به هر كشور دستگیر كننده ی مرتكبان صلاحیت می دهد.۲۵ اما در عین حال و همان گونه كه در یك پرونده ای اتفاق افتاده، استناد به این كنوانسیون نیز به عنوان مبنایی برای صلاحیت دادگاه ها سوالات متعددی را طرح خواهد كرد ۲۶ و از آن جا كه خود سومالی این معاهده را تصویب ننموده لذا این مساله خود مشكلاتی را به وجود خواهد آورد. اما مسائل اخیر دزدی دریایی مجدداً توجه و منافع بین المللی را در استفاده از این معاهده به اصطلاح غیر مستعمل جلب كرده است. ۲۷[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
پیشیرد حمایت از نظم عمومی با اجرای قانون دزدی دریایی
همكاری بین المللی ناشی از وقایع دزدی دریایی در سومالی، فوق العاده و موثر بوده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]اما از آن جا كه كشورها می خواهند از زیر بار مسئولیت سنگین هزینه های اجرایی این موضوع شانه خالی كنند، لذا از پذیرش مسئولیت رسیدگی قضایی طفره می روند. اگر دزدان دریایی تعقیب ، محاكمه و مجازات نشوند امكان توقف دزدی دریایی وجود ندارد. در صورت فقدان پاسخ جامع بین المللی از جمله از كار انداختن دزدان دریایی، به احتمال بسیار زیاد، كشتی های حمل و نقل دریایی به شركت های امنیتی خصوصی روی خواهند آورد و خود چاره های دیگری اندیشیده و در جست و جوی راهكارهای دیگری خواهند بود. روش های جبران خسارت در این موضوع كه توسط مراجع قضایی اتخاذ می شود خواه از طریق ساز وكار ناشی از «كنوانسیون سركوب اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوگان دریایی» و خواه از طریق دادگاه های عضو ثالث مانند كنیا، خود مسائل حقوقی جدیدی در حقوق بین الملل مطرح می كند. صریح ترین پاسخ یعنی محاكمه در دادگاه های كشور دستگیر كننده دزدان دریایی، در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی محكم ریشه دوانیده اما هنوز این روش به عنوان گزینه جدی تلقی نشده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]منبع:[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]نويسنده: اوجين كنتورويچ[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]مترجم: حميدرضا جاويدزاده دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين الملل دانشگاه پيام نور تهران.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]اين متن ترجمه اي است از مقاله اي تحت عنوان « International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia » كه به قلم «اوجين كنتورويچ» عضو انجمن آمريكايي حقوق بين الملل و استاد دانشكده حقوق دانشگاه "نورث وسترن" نوشته شده و در تاريخ 6 فوريه 2009 در پايگاه اينترنتي اين انجمن چاپ و منتشر شده و اصل مقاله در سايت اين انجمن به نشاني قابل دسترسي است. . 1 2.S.C.Res.1816(June 2,2008), S.C.Res.1838(Oct.7, 2008), 3.R.C.Res.1844(Nov.20,2008), S.C.Res.1846(Dec.2, 2008), and S.C.Rs.1851( Dec. 16,2008) 4.Unietd Nations Convention on the Law of the Sea,Dec.10,1982, 1833 U.N.T.S.3, 5.Art.105(defining acts as piracy only when commited on high seas), Art. 105(authorizing seizure of pirate ships only on"high seas"). 6.S.C.Res.1816 authorized such incursions into sovereign waters for a six month period; this was subsequently extended for another year id. 5 6.Colum Lynch,U.N. Authorizes Land, Air Attacks on Somali Pirates, Washington Post A14(Dec.17,2008) S.C. Res.1851 Art.6. 7 8.Agence France Press, US says piracy resolution allows for air strikes in Somalia, "Dec.17,2008" , available at 9.رجوع شود به بند (1) ماده 3 مشترك كنوانسيون هاي ژنو راجع به حقوق جنگ(1949)؛ ماده 13 پروتكل الحاقي به كنوانسيون هاي 12 آگوست 1949 ژنو راجع به حمايت از بزه ديدگان جنگ هاي مسلحانه غير بين المللي {پروتكل دّوم 8 ژوئن 1977} كه حمله مسلحانه به غير نظاميان را منع نموده است؛ بند هاي 1 و 2 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1976 كه اعدام هاي فراقضايي را قدغن نموده است. هر چند كنوانسيون ژنو با توجه به عبارت هاي به كار رفته در آن در مورد اختلافات ناشي از دزدي دريايي در درياي آزاد اعمال نمي شود حداقل تعهدات ماده 3 مشترك در حد وسيعي در مورد همه موارد استفاده از نيروهاي نظامي به عنوان حقوق بين الملل عرفي كاربرد قابليت اجرايي دارد. 10. مقايسه شود با ماده 111 مصوب 10 دسامبر 1982كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق دريا، 11.BBC News, France raid ship after crew freed, April 12,2008, available at . 12. See Eugene Kontorvich, The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction,s Hollow Foundation, 45 Harv.J.int,l.L.183(2004) 13-وزارت امورخارجه انگليس علي الظاهر به نيروي دريايي خود آموزش داده بود كه به خاطر سوء استفاده هاي احتمالي در مقوله حقوق بشر دزدان را به مقامات سومالي تحويل ندهند و در عين حال ابداً آن ها را به داخل نيز نبرند به خاطر نگراني هايي در مورد اين كه ممكن است بر اساس قوانين حقوق بشر اروپا ممكن است درخواست پناهندگي دهند.ر.ك: . 14-رجوع شود به بند 1 ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در مورد منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات خشن، غير انساني و موهن كه تصريح نموده:«هيچ كشوري نمي تواند شخصي را به كشور ديگري كه دلائل قوي وجود دارد مبني كه اين باور را ايجاد مي كند كه در آن كشور مورد شكنجه قرار مي گيرد،اخراج يا اعاده يا مسترد كند». هم چنيني رجوع شود به: Fiona de Londras, Saadi v Italy: European Court of Human Rights Reasserts the Absolut Prohibition on Refoulement in Terrorism Extradition Cases, ASIL insights(May 13, 2008), available at 15.See 16.رجوع شود به: به اظهارات نماينده دانمارك و رايس در مورد قطعنامه شماره 1851 شوراي امنيت سازمان ملل در سايت 17.وزارت امورخارجه جمهوري كنيا و انگليس تفاهم نامه اي در مورد دزدي دريايي در ساحل سومالي امضا كردند رجوع شو د به: 18.Barney Jopson, Kenia signs deal to prosecute Somali pirates, Dec 12, 2008, available at 19. ماده 10 كنوانسيون سازمان ملل راجع به حقوق درياها 20. ماده 105 21. رجوع شود به گزارش كميسيون حقوق بين الملل در مورد تفسير ماده 43 كه تصريح نموده:« اين ماده به هر كشوري اجازه مي دهد كه كشتي هاي دزدي دريايي را توقيف كند و بايد آن ها را در دادگاه هاي خود محاكمه كند اين حق در مكاني كه تحت صلاحيت كشور ديگري است اعمال نمي شود.» 22. تصور مي شود كه انتقال صورت گرفته توسط آمريكا در سال 2006 اولين مورد از اين نوع بوده است. آمريكا عضو كنوانسيون سوم حقوق دريا ها و نسخه اخير كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق درياها نيست اما بازداشت دزدان دريايي را با مقررات مشابه اين كنوانسيون ها تاييد كرد. در اين مورد مراجعه شود به كنوانسيون راجع به درياي سرزميني 29 آوريل 1958 23. 27 I.L.M 672(March 10, 1988) 24.ماده 4 25.بند 4 ماده 6 26. See United States v. shi,525 F.3d 709,721(9thCir.2008); Eugene Kontorvich,International Decisions 27.به عنوان نمونه رجوع شود به: ماده 5 قطعنامه شماره 1851 شوراي امنيت[/BCOLOR]
