KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]ابتدا در سطح بین المللی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذكر این نكته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر بسیاری از كشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ، تمامی مقرراتی كه برای مقابله با قاچاق مواد مخـ ـدر طراحی شده بود در كنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد ( كنوانسیون پالرمو ) به همه جرایم جدی تسری یافت . مع ذلك ، در آغاز این كنوانسیون وین بود كه برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم ( یا مبارزه با پولشویی ) را در سطح بین المللی تعیین كرد شایان ذكر است علی رغم گنجینه توسعه خط مشی كه از زمان كنوانسیون وین به وجود آمده است پایه های رژیم مبارزه با پولشویی از قبل در سال ۱۹۸۸ ، در آن جا قرار داشت . كنوانسیون مزبور دولت ها را به جرم انگاری پولشویی ، تنظیم مقرراتی برای شناسایی و تعقیب درآمدهای ناشی از جرم ، انسداد و ضبط دارایی های مالی ، نگهداری سوابق مالی و تضمین اینكه مؤسسه های مالی سوابق مالی را نگهداری می كند و لغو رازداری بانكی فراخواند .
ماده پنج كنوانسیون ، به تفصیل ، به همكاری بین المللی می پردازد و برای معاضدت حقوقی متقابل بین كشورها چارچوبی تعیین می كند كه متعاقبا، در قانون بعدی توسعه یافته و همچنان در حال توسعه بیشتر می باشد . این ماده همچنین از كشورها دعوت كرده است تا تقسیم دارایی های مصادره شده را در مواردی كه همكاری بین المللی صورت گرفته است مد نظر قرار دهند و سرانجام از كشورها دعوت می كند تا در پرونده های مبارزه با پولشویی معكوس شدن با اقامه دلیل را مد نظر قرار دهند .
از سال ۱۹۸۸ میلادی بسیاری از دولت ها قوانینی در خصوص معكوس نمودن بار اقامه دلیل به تصویب رسانده اند . در نظام های حقوقی غربی از آن به عنوان Civil forfeiture یاد می شود . در این وضعیت كشورها می توانند اموالی را توقیف كنند و از مالك آن بخواهند كه ثابت كند آن اموال حاصل از جرم نبوده است .
پس از الزام آور شدن كنوانسیون وین در ۱۹۹۰ ، تحولات متعددی در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاد . « توصیه های چهل گانه نیروی واكنش سریع مالی پولشویی » ( FATF ) كه در ۱۹۹۰ تصویب و در سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اصلاح گردید و دوباره در حال اصلاح می باشد از آن جمله است . توصیه های FATF چارچوب ماهوی را برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی شكل داده است . كنوانسیون پالرمو چهار جرم خاص را در بطن اصلی خود دارد : مشاركت در گروه های تبهكاری سازمان یافته ، پولشویی ( تطهیر پول ) ، فساد اداری و ممانعت در اجرای عدالت . علاوه بر این سه پروتكل وجود دارد كه به سایر جرایم می پردازد : قاچاق اشخاص ، قاچاق مهاجران و توسعه غیرقانونی و قاچاق اسلحه . مهم ترین تحول درباره مقررات پولشویی در كنوانسیون اصلی این است كه كشورها باید تمامی جرایم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پولشویی قرار دهند . كنوانسیون مزبور ، همچنین جرایم جدی را برای منظور كنوانسیون تعریف می كند .
اما درباره پولشویی كه در متن اصلی كنوانسیون قرار گرفته است ، نكته مهم اصلی آن كنوانسیون آن است كه می گوید : دولت ها همه جرایم مهم را به عنوان جرم مقدماتی پولشویی قرار می دهند . سپس كنوانسیون به تعریف جرایم مهم پرداخته است و این امر برای كشورهایی كه از پیش زمینه مبارزه با پولشویی به وضع قانون پرداخته اند بسیار جالب است ؛ زیرا كشورهای زیادی در آغاز ، شاید ۱۵ – ۱۰ سال قبل قوانینی به تصویب رساندند كه فهرستی از جرایم مقدم پولشویی را برشمرده بود . ایالات متحده آمریكا یك نمونه از این كشورهاست و بسیاری به این نتیجه رسیده بودند كه چنین لیستی مایه زحمت شده است زیرا آنها مرتب مجبور بودند كه دوباره آن را بررسی كرده و جرایم مقدماتی دیگری را به آن بیافزایند .
از دیگر مقررات كنوانسیون مزبور درباره تطهیر ماده هفت است . در اینجا كنوانسیون عناصری از دستور العمل ها و استانداردهای رویه ای را كه مناط استاندارد بین المللی شمرده شده است می گنجاند . بانك ها و مؤسسات مالی سالهاست كه دستور العمل ها اكنون در این كنوانسیون به حقوق بین المللی ملحق شده است .
از سال ۲۰۰۱ ، سازمان ملل متحد ، FATF و سایر اركان ضروری دانستند كه پولشویی را با تأمین مالی تروریسم ارتباط دهند . بدیهی است كه این دو در عمل فعالیت های بسیار متفاوتی است . به عبارتی می توان گفت كه تأمین تروریسم پولشویی در خلاف جهت است ، به این معنا كه پول بالقوه پاك را می توان برای مقاصد غیرقانونی وارد مجراهای مالی كرد به جای این كه پول كثیف را درهمان مجراها قرار داد تا پاك جلوه كند . اما سازمان های به كار گرفته برای این دو فعالیت اغلب یكسان است و این كه حقوق و سیاست بین المللی لازم است به طور مرتب این دو را با هم مورد بررسی قرار دهد ، عموماَ، قابل قبول شده است . امروز ، در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم درباره سه تحول خاص می توان صحبت كرد :
اول – قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مدت كوتاهی پس از جمله مركز تجارت جهانی تصویب شد . نكته مهم قابل ذكر درباره قطعنامه ۱۳۷۳ این است كه قطعنامه مزبور به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد استثناء كرده و بلافاصله آن را برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور دانسته و همه اعضاء سازمان ملل را ملزم می كند تا در اجرای آن همكاری كنند .
همچنین قطنامه مزبور تأسیس « كمیته مقابله با تروریسم» سازمان ملل متحد برای نظارت بر اقدامات كشورها در ارتباط با اجرای قطعنامه مزبور مقرر می دارد همان گونه كه از مقررات قطعنامه مزبور استفاده می شود ، كشورها ملزم هستند تا اقداماتی را برای پیشگیری و سركوب تأمین مالی تروریستها ، انسداد وجوه بدون تأخیر وضع قرارداد مالی تروریست هاست آنچه كه این توصیه ها ارائه می كند مبتنی بر استانداردهای مبارزه با پولشویی موجود است . و سومین و آخرین تحول الزام آور شدن « كنوانسیون سركوب » تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بود . كنوانسیون مذكور چند كنوانسیون موجود درباره تروریسم فهرست می كند . جالب است كه كنوانسیون در سال ۱۹۹۹ برای امضاء باز بود . اما برای الزام آور شدن در سال ۲۰۰۲ صرفاَ اسناد تصویب كافی را دریافت كرد . این كنوانسیون در واقع تدابیر جدیدی درباره چگونگی مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ارائه نمی كند و ارزش آن بیشتر درباره جرایم مقدم ( منشاء ) است .
منبع:
شيلا مالكي – ستاد حقوق بشر
دادگستري استان تهران[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]ابتدا در سطح بین المللی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذكر این نكته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر بسیاری از كشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ، تمامی مقرراتی كه برای مقابله با قاچاق مواد مخـ ـدر طراحی شده بود در كنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد ( كنوانسیون پالرمو ) به همه جرایم جدی تسری یافت . مع ذلك ، در آغاز این كنوانسیون وین بود كه برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم ( یا مبارزه با پولشویی ) را در سطح بین المللی تعیین كرد شایان ذكر است علی رغم گنجینه توسعه خط مشی كه از زمان كنوانسیون وین به وجود آمده است پایه های رژیم مبارزه با پولشویی از قبل در سال ۱۹۸۸ ، در آن جا قرار داشت . كنوانسیون مزبور دولت ها را به جرم انگاری پولشویی ، تنظیم مقرراتی برای شناسایی و تعقیب درآمدهای ناشی از جرم ، انسداد و ضبط دارایی های مالی ، نگهداری سوابق مالی و تضمین اینكه مؤسسه های مالی سوابق مالی را نگهداری می كند و لغو رازداری بانكی فراخواند .
ماده پنج كنوانسیون ، به تفصیل ، به همكاری بین المللی می پردازد و برای معاضدت حقوقی متقابل بین كشورها چارچوبی تعیین می كند كه متعاقبا، در قانون بعدی توسعه یافته و همچنان در حال توسعه بیشتر می باشد . این ماده همچنین از كشورها دعوت كرده است تا تقسیم دارایی های مصادره شده را در مواردی كه همكاری بین المللی صورت گرفته است مد نظر قرار دهند و سرانجام از كشورها دعوت می كند تا در پرونده های مبارزه با پولشویی معكوس شدن با اقامه دلیل را مد نظر قرار دهند .
از سال ۱۹۸۸ میلادی بسیاری از دولت ها قوانینی در خصوص معكوس نمودن بار اقامه دلیل به تصویب رسانده اند . در نظام های حقوقی غربی از آن به عنوان Civil forfeiture یاد می شود . در این وضعیت كشورها می توانند اموالی را توقیف كنند و از مالك آن بخواهند كه ثابت كند آن اموال حاصل از جرم نبوده است .
پس از الزام آور شدن كنوانسیون وین در ۱۹۹۰ ، تحولات متعددی در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاد . « توصیه های چهل گانه نیروی واكنش سریع مالی پولشویی » ( FATF ) كه در ۱۹۹۰ تصویب و در سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اصلاح گردید و دوباره در حال اصلاح می باشد از آن جمله است . توصیه های FATF چارچوب ماهوی را برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی شكل داده است . كنوانسیون پالرمو چهار جرم خاص را در بطن اصلی خود دارد : مشاركت در گروه های تبهكاری سازمان یافته ، پولشویی ( تطهیر پول ) ، فساد اداری و ممانعت در اجرای عدالت . علاوه بر این سه پروتكل وجود دارد كه به سایر جرایم می پردازد : قاچاق اشخاص ، قاچاق مهاجران و توسعه غیرقانونی و قاچاق اسلحه . مهم ترین تحول درباره مقررات پولشویی در كنوانسیون اصلی این است كه كشورها باید تمامی جرایم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پولشویی قرار دهند . كنوانسیون مزبور ، همچنین جرایم جدی را برای منظور كنوانسیون تعریف می كند .
اما درباره پولشویی كه در متن اصلی كنوانسیون قرار گرفته است ، نكته مهم اصلی آن كنوانسیون آن است كه می گوید : دولت ها همه جرایم مهم را به عنوان جرم مقدماتی پولشویی قرار می دهند . سپس كنوانسیون به تعریف جرایم مهم پرداخته است و این امر برای كشورهایی كه از پیش زمینه مبارزه با پولشویی به وضع قانون پرداخته اند بسیار جالب است ؛ زیرا كشورهای زیادی در آغاز ، شاید ۱۵ – ۱۰ سال قبل قوانینی به تصویب رساندند كه فهرستی از جرایم مقدم پولشویی را برشمرده بود . ایالات متحده آمریكا یك نمونه از این كشورهاست و بسیاری به این نتیجه رسیده بودند كه چنین لیستی مایه زحمت شده است زیرا آنها مرتب مجبور بودند كه دوباره آن را بررسی كرده و جرایم مقدماتی دیگری را به آن بیافزایند .
از دیگر مقررات كنوانسیون مزبور درباره تطهیر ماده هفت است . در اینجا كنوانسیون عناصری از دستور العمل ها و استانداردهای رویه ای را كه مناط استاندارد بین المللی شمرده شده است می گنجاند . بانك ها و مؤسسات مالی سالهاست كه دستور العمل ها اكنون در این كنوانسیون به حقوق بین المللی ملحق شده است .
از سال ۲۰۰۱ ، سازمان ملل متحد ، FATF و سایر اركان ضروری دانستند كه پولشویی را با تأمین مالی تروریسم ارتباط دهند . بدیهی است كه این دو در عمل فعالیت های بسیار متفاوتی است . به عبارتی می توان گفت كه تأمین تروریسم پولشویی در خلاف جهت است ، به این معنا كه پول بالقوه پاك را می توان برای مقاصد غیرقانونی وارد مجراهای مالی كرد به جای این كه پول كثیف را درهمان مجراها قرار داد تا پاك جلوه كند . اما سازمان های به كار گرفته برای این دو فعالیت اغلب یكسان است و این كه حقوق و سیاست بین المللی لازم است به طور مرتب این دو را با هم مورد بررسی قرار دهد ، عموماَ، قابل قبول شده است . امروز ، در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم درباره سه تحول خاص می توان صحبت كرد :
اول – قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مدت كوتاهی پس از جمله مركز تجارت جهانی تصویب شد . نكته مهم قابل ذكر درباره قطعنامه ۱۳۷۳ این است كه قطعنامه مزبور به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد استثناء كرده و بلافاصله آن را برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور دانسته و همه اعضاء سازمان ملل را ملزم می كند تا در اجرای آن همكاری كنند .
همچنین قطنامه مزبور تأسیس « كمیته مقابله با تروریسم» سازمان ملل متحد برای نظارت بر اقدامات كشورها در ارتباط با اجرای قطعنامه مزبور مقرر می دارد همان گونه كه از مقررات قطعنامه مزبور استفاده می شود ، كشورها ملزم هستند تا اقداماتی را برای پیشگیری و سركوب تأمین مالی تروریستها ، انسداد وجوه بدون تأخیر وضع قرارداد مالی تروریست هاست آنچه كه این توصیه ها ارائه می كند مبتنی بر استانداردهای مبارزه با پولشویی موجود است . و سومین و آخرین تحول الزام آور شدن « كنوانسیون سركوب » تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بود . كنوانسیون مذكور چند كنوانسیون موجود درباره تروریسم فهرست می كند . جالب است كه كنوانسیون در سال ۱۹۹۹ برای امضاء باز بود . اما برای الزام آور شدن در سال ۲۰۰۲ صرفاَ اسناد تصویب كافی را دریافت كرد . این كنوانسیون در واقع تدابیر جدیدی درباره چگونگی مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ارائه نمی كند و ارزش آن بیشتر درباره جرایم مقدم ( منشاء ) است .
منبع:
شيلا مالكي – ستاد حقوق بشر
دادگستري استان تهران[/BCOLOR]
