VIP *حقـوق بین الملل*

[ღ motahareh ღ]

در چند سال گذشته شاهد رفتارهای خشونت بار برآمده از دیدگاه های وهابی نسبت به زنان و دختران از سوی گروه های افراطی اسلام نما همچون القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و مانند آنها در منطقه خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه بوده ایم
در چند سال گذشته شاهد رفتارهای خشونت بار برآمده از دیدگاه های وهابی نسبت به زنان و دختران از سوی گروه های افراطی اسلام نما همچون القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و مانند آنها در منطقه خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه بوده ایم. به اسارت بردن دختران و زنان، فروختن آنها در بازارهای بـرده داری، تعدی و تجـ*ـاوز به زنان و دختران و استفاده ابزاری از آنان در عملیات انتحاری، از جمله موارد نقض وسیع حقوق زنان و دختران است که از سوی این گروه های تروریستی در حال افزایش است. از سوی دیگر، صدور فتواهای عجیب و غریب و دور از هر گونه پشتوانه عقلی و علمی از سوی مفتی های سلفی، زمینه را برای اقدامات غیرانسانی گروه های تکفیری به ویژه داعش فراهم کرده است. وهابیون از ابتدا دیدگاهی تحقیر آمیز به زنان داشتند. در اسناد و کتب مفتی های وهابی زنان «دام شیطان» خوانده شده اند که همه وجودشان شرّ است! بعضی از وهابی ها معتقدند که مردها می توانند زنان خود را با یک پیامک طلاق دهند! آنان استفاده زنان از اینترنت را حرام می دانند و به آنان حق رانندگی نمی دهند. بر اساس این گونه دیدگاه های غیرانسانی در کشورهایی چون عربستان سعودی، زنان از حقوق اولیه خود همچون حق حضانت، حق حضور در عرصه های اجتماعی و حتی حق رانندگی محروم هستند.

 

[ღ motahareh ღ]

ریشه اندیشه داعش در دیدگاه وهابی ها
گروه های افراطی وهابی در صدد ضربه زدن به ریشه اسلام هستند تا بتوانند زمینه انحطاط فکری، اخلاقی و اعتقادی را در مسلمانان فراهم کنند.
اکنون با اشاعه دیدگاه های وهابی ها، به ویژه پس از تسلط داعش بر بعضی شهرهای عراق و سوریه، شاهد تلخ ترین اتفاقات در این مناطق هستیم. داعش پس از تسلط بر شهرها، مردان را می کشند و زنان و دختران را به اسارت می گیرند. عجیب تر اینکه بـرده داری و فروش زنان را نیز روا می دارند، آن هم در زمانه ای که بـرده داری به هر شکل آن منسوخ شده است. زنان اسیر به طور گسترده در بازار های شهرها به اتباع عربستان سعودی و حتی اتباع خارجی و ترکیه ای به قیمت های بسیار اندکی به فروش می رسند.
دختران نوجوان ربوده شده نیز به ناچیزترین بها در بازارهای بـرده فروشی که داعش در مناطق تصرف شده در عراق و سوریه ایجاد کرده است، فروخته می شوند. گروه های تروریستی تکفیری داعش به وسیله فروش زنان و دختران، بخشی از منابع مالی خود را تامین می کنند. گزارش های منتشر شده در رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی و منطقه ای تاکید می کند که پس از صادرات و فروش نفت مسروقه از میدان های نفتی عراق و سوریه، فروش بـرده دومین منبع درآمد گروه تروریستی تکفیری داعش را تشکیل می دهد.

 

[ღ motahareh ღ]

بازارهای مهم بـرده فروشی
هم اکنون داعش 2 بازار ثابت بـرده فروشی در شهر موصل عراق و شهر رقه سوریه دایر کرده است. پس از آنکه داعش شهر سنجار را در عراق فتح کرد، تروریست های داعش صدها تن از مردان اقلیت ایزدی را قتل عام کرد و هزاران زن و دختر را اسیر کرد و به رقه برد تا به عنوان بردگان جنـ*ـسی به فروش برساند. در این بازارها، زنان و دختران نوجوان بر اساس سن، زیبایی چهره و کاربردی که باید برای بـرده دار داشته باشد، به فروش می رسند. طبق برآورد سازمان ملل متحد، حدود 3 هزار نفر زن و دختر که بیشتر آنها ایزدی هستند، در اسارت گروه تروریستی داعش به سر می برند. جنگجویان داعش این اسیران را غنایم جنگی به حساب می آورند و خود را صاحب اختیار زندگی آنها می دانند. گزارش های سازمان ملل متحد تاکید می کند که بسیاری از این زنان پیش از فروخته شدن به عنوان بـرده، از سوی عناصر تکفیری داعش مورد تعـ*رض قرار می گیرند.

 

[ღ motahareh ღ]

هدف وهابی ها و تکفیری ها چیست؟
گروه های افراطی وهابی در صدد ضربه زدن به ریشه اسلام هستند تا بتوانند زمینه انحطاط فکری، اخلاقی و اعتقادی را در مسلمانان فراهم کنند. باید توجه کرد که رفتارهای گروه های وهابی به ویژه داعش هیچ گونه ارتباطی با آموزه های وحیانی دین اسلام ندارد. اسلام زن را در جایگاه خود بسیار عزیز و محترم شمرده و مقام و جایگاهی والا برای او قائل است. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) در زمانه ای در دوران جاهلیت مبعوث شدند که با زنان به بدترین شکل رفتار می شد. با ظهور دین اسلام، با آن رحمت و مهربانی بی بدیل پیام آورش، همه چیز دگرگون شد. خداوند به پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) دختری عطا کرد تا او با رفتار پر از عاطفه و کرامتش زن را اصالتی دوباره بخشد و مفهوم «کوثر» را به همه جهانیان بنمایاند. پیامبر رحمت در آن زمان و شرایط دشوار توانست سنت های ناروای عرب جاهلی را در مورد زنان ریشه کن کند. رسول اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) در مورد رفتار محبت آمیز با زنان فرمودند: «تکریم نمی کند زنان را مگر فرد کریم؛ و اهانت روا نمی دارد به آنان مگر فرد فرومایه و پست.»

 

[ღ motahareh ღ]

نگاه حقوق بشر به بـرده داری
دختران نوجوان ربوده شده نیز به ناچیزترین بها در بازارهای بـرده فروشی که داعش در مناطق تصرف شده در عراق و سوریه ایجاد کرده است، فروخته می شوند
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن از اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی با هدف فراهم کردن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصرا در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس، مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظام های ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
اولین سند بین المللی در این باره «مقاوله نامه بین المللی پاریس» به تاریخ 18 مه 1904 راجع به تامین و حمایت موثر علیه معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان است. در آن دوران هنوز بـرده داری سیاه پوستان در بعضی نقاط رایج بوده است. ماده 6 این مقاوله نامه بر مواظبت از آژانس های مسافرتی و بنگاه های کاریابی تاکید کرده است. چنان که مشاهده می شود، مقاوله نامه 1904 فقط راجع به سفید پوستان است و نگاهی نژاد پرستانه دارد. در سال 1910 قراردادی دیگر برای رفع خلاءهای قانونی قرارداد 1904 امضا شد. در 30 دسامبر 1921 قرارداد سوم ضمیمه شد. در این سند، قید «سفیدپوست» حذف شد.
سند بعدی با نام «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از نسوان کبیره» در پی ماموریت «کمیته معامله نسوان و اطفال» از طرف جامعه ملل در سال 1933 تدوین شد. در سال 1949 پروتکلی اصلاحی از سوی سازمان ملل متحد با هدف اعتباربخشی و تکمیل 4 سند پیشین تصویب شد. در این سند، روسپی گری و قاچاق تعریف نشد تا اینکه سرانجام در سال 2000 پروتکلی الحاقی به کنوانسیون پالرمو به امضای 133 کشور رسید. برای لازم الاجرا شدن این پروتکل تصویب 40 کشور لازم است. مفاد پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان است. این یک سند بین المللی است که اقداماتی ملی را درباره جرم انگاری و همچنین اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و آموزشی تشریح کرده است. از نظر جرم انگاری، تعهدات این پروتکل انعطاف ناپذیر نیست. ماده 5 هیچ تعریفی ارائه نداده و حقوق داخلی در جرم انگاری محترم و ملاک شمرده شده است. در باب اقدامات پیشگیرانه هم طبق بندهای 2 و 3 ماده 9 پیشگیری با اتخاذ اقدامات تحقیقاتی و اطلاعاتی و با استفاده از رسانه های جمعی و ابتکارات اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده که همکاری با سازمان های غیردولتی هم در این زمینه ممکن و البته ضروری است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 4 آمده است: «احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.»

 

[ღ motahareh ღ]

روز چهارشنبه - اول اردیبهشت ماه - بود که دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن حدود دو میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود که اقدامات حقوقی در این زمینه از طرف ایران انجام شد...
فراوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

روز چهارشنبه - اول اردیبهشت ماه - بود که دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن حدود دو میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.
واکنش رسمی ایران به این اقدام آمریکا از زبان حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام شد که این حکم را گویا محکوم کرد و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل دانست.
حسن روحانی رییس جمهور نیز رأی دیوان عالی آمریکا را «دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران» توصیف کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز ظریف با تأکید بر اینکه «ما رأی صادر شده را به رسمیت نمی شناسیم»، دستبرد به اموال ایران را غیرقانونی دانست.
این موارد در کنار سایر اظهارنظرهای مقامات، صرفا موضع گیری هایی «سیـاس*ـی» هستند و راهکار عملی باید «حقوقی ٓ سیـاس*ـی» باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

سابقه ماجرا چیست؟
در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیـاس*ـی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موظف شدند راه های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه حل ارائه دهند
ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند.
وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد.
دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند؛ لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه های آمریکا علیرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.
یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهان ها محکوم شد.

 

[ღ motahareh ღ]

اقدام حقوقی ایران چه می تواند باشد؟
اولین اقدام حقوقی داخلی، نامه دادستان کل کشور به وزارت امور خارجه در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری بود که از این وزارت خانه خواست با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری همچنین پیشنهاد کرد که با تشکیل کارگروهی قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و استادیار حقوق عمومی در باره راهکارهای حقوقی که پیش پای ایران خواهد بود، می گوید: بررسی راهکار حقوقی، مستلزم تطبیق اقدام آمریکا با قوانین است. در قرن های اخیر، توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل از دیدگاه مدرن امروزین، با تلاش های مربوط به حل وفصل مسالمت آمیز مناقشات بین دولت های مستقل جهان مرتبط بوده است. دیوان بین المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات بین دولت هاست و از قضات مستقل و بی طرف و از لحاظ علمی صالح تشکیل شده است و اصحاب دعوی در مقابل قضات دیوان متساوی الحقوق هستند. مبنای تشکیل دیوان بین المللی دادگستری، ماده ٩٢ منشور سازمان ملل متحد است. دیوان مرکب از ١٥ قاضی عالی رتبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای مدت ٩ سال انتخاب می شوند و دیوان بین المللی دادگستری از اركان قضائی اصلی سازمان ملل متحد است و صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مربوط به حقوق بین الملل، تفسیر یک معاهده، نقض یک تعهد بین المللی و تعیین خسارت وارد شده به دلیل نقض تعهد بین المللی را دارد. با توجه به اینکه دولت ها مستقل و مساوی هستند، هیچ دولتی نمی تواند بدون رضایت دولت دیگر بر آن دولت اعمال صلاحیت کند و به دعاوی بین دولت ها در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کند.
وی ادامه می دهد: در دعوی اخیر، آمریکایی ها مدعی شده اند که جمهوری اسلامی مسئول خسارت ناشی از انفجار محل استقرار تفنگداران آمریکایی در لبنان است و با شکایت شرکت های بیمه که خسارت مزبور را پرداخت کرده اند، دادگاه های داخلی آمریکا در سال ٢٠٠٣ علیه ایران حکم صادر کرده اند که این حکم با هیچ یک از موازین حقوق بین الملل سازگار نیست و از نظر حقوق بین الملل، دادگاه های آمریکا صلاحیت رسیدگی به این دعوا را نداشته اند و به همین دلیل نظام قضائی آمریکا سال ها در مقابل این ادعا مقاومت کرد.
این حقوقدان می افزاید: قضات آمریکایی تفسیری از تروریسم داشتند که در تعریف تروریسم، اقدامات و عملیات علیه نظامیان نمی گنجید ولی در قانون اصلاحی که به تصویب مقامات صلاحیت دار آمریکایی رسید، نه تنها نظامیان که به پیمانکاران ارتش آمریکا هم اجازه داده علیه دولت حامی تروریسم در دادگاه های آمریکا طرح دعوی کنند و امروز هر نظامی آمریکایی که در عراق کشته می شود، این امکان را دارند که این عمل را به دولت ایران منتسب و درخواست غرامت کنند. چنین ضوابطی موردقبول حقوق بین الملل نیست. شبه جرمی در لبنان اتفاق افتاده است و دادگاه های آمریکایی با یک رابـ ـطه سببیت بسیار دور آن را به عمل تجاری ایران یعنی خرید اوراق تجاری بانک مرکزی تسری داده اند.
علیزاده طباطبایی اظهار می کند: ما و آمریکا دعاوی مختلفی داشته ایم که در آنها به راه حل هایی رسیدیم. در دعوی صندوق فروش های نظامی، ما ٤٠٠ میلیون دلار داشتیم که با پیروزی انقلاب اسلامی، فروش های نظامی آمریکا به ایران قطع شد و آمریکا از استرداد این مبلغ امتناع کرد. ما دعوایی به مبلغ هفت میلیارد دلار علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کردیم ولی با یک مصالحه سیـاس*ـی با دریافت ٧/١ میلیارد دلار به صلح و سازش رسیدیم. از طریق دیوان بین المللی دادگستری، نمی توان مشکلات با آمریکا را حل کرد ولی می توان آمریکا را مجبور کرد با زبان قانون با ما حرف بزند، نه با زبان زور! در مسئله ساقط کردن هواپیمایی مسافری ایران و شهادت ٢٤٧ نفر، ریگان رئیس جمهور آمریکا صراحتا گفت هواپیمایی بعدی را هم می زنیم ولی وقتی دعوای ما علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد و آمریکایی ها دیدند عهدنامه مودت را نقض کرده اند و اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی بداند، محکومیت آمریکا محتمل است، وارد مذاکره و سازش شدند. ابتدا مدعی بودند دیه در ایران هفت میلیون تومان است ولی در مقابل استدلال ما که شما از عراق که به کشتی استات به اشتباه حمله کرده بود چه میزان خسارت گرفتید، مجبور شدند برای هر نفر ١٥٠ تا ٣٠٠ هزار دلار خسارت بپردازند.

دیوان بین المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات بین دولت هاست و از قضات مستقل و بی طرف و از لحاظ علمی صالح تشکیل شده است و اصحاب دعوی در مقابل قضات دیوان متساوی الحقوق هستند. مبنای تشکیل دیوان بین المللی دادگستری، ماده ٩٢ منشور سازمان ملل متحد است
وی خاطرنشان می کند: برای حل مشکل این پرونده چهار راه حل متصور است. اول: اقدام متقابل و اینکه ما در دادگاه های ایران علیه آمریکا طرح دعوا کنیم ولی این اقدام به خاطر نابرابری های موجود، منتج به نتیجه ای نخواهد شد. ما قانون تصویب کرده ایم و در دادگاه هایمان علیه آمریکا رأی صادر کرده ایم ولی آمریکا نزد ما پولی ندارد که امکان اجرای رای را داشته باشیم؛ این آرا در مرحله مذاکره قابل طرح هستند. راه حل دوم ایجاد یک دیوان داوری بین المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکاست؛ مثل دیوانی که برای حل اختلافات ایران و آمریکا در قضیه گروگان گیری اتفاق افتاد ولی تشکیل چنین دیوانی هم دور از دسترس است. سومین راه حل، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است. اگرچه ممکن است دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا نپذیرد ولی به احتمال قریب به یقین با طرح دعوا در دیوان می توانیم با توجه به رویه دیوان بین المللی دادگستری، فورا دستور موقت بگیریم و از برداشت پول جلوگیری کنیم و این دو میلیارد دلار تا زمان رسیدگی و صدور حکم یا سازش بین طرفین، توقیف خواهد شد. با توجه به اینکه آستانه انتساب عمل انفجار به ایران بسیار پایین است و در رویه دیوان، درباره موضوع انتساب عمل، بسیار سختگیرانه برخوردشده است و در زمانی مسئولیت اقدام را متوجه طرف مقابل می کند، سبب عمل مستقیم باشد که در این موضوع راه برای دفاع ما باز است. چهارمین و بهترین راه که می تواند مؤثرترین راه هم باشد، راه حل سیـاس*ـی است. در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیـاس*ـی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موظف شدند راه های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه حل ارائه دهند. با توجه به افشای رسمی اسناد سازمان سیا مبنی بر دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد، طرح متقابل این دعوا می تواند راه را برای حل وفصل اختلافات مالی بین دو کشور هموار کند و عمل متقابل ایران می تواند رویه و عرف بین المللی ایجاد کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: تصمیم دادگاه آمریکا به هیچ وجه در دیوان بین المللی دادگستری توجیه پذیر نیست. مضحکه است آمریکا، عربستان را از دخالت در حوادث ١١ سپتامبر تبرئه می کند ولی دولت ایران را برای عملی که هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد، محکوم می کند و آن هم منابع مالی را که در عمل تجاری، سرمایه گذاری شده است، موردحکم قرار می دهد که خلاف رویه داخلی آمریکا هم هست.

 

[ღ motahareh ღ]

فاجعه رخ داده در عربستان سعودی را می توان از ابعاد مختلف سیـاس*ـی، امنیتی و حقوقی مورد بحث قرار داد. در گفت و گو با دکتر «عبدالله سمامی» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی ابعاد حقوقی این فاجعه پرداختیم.
حنانه سماواتی-بخش حقوق تبیان

فاجعه رخ داده در عربستان سعودی را می توان از ابعاد مختلف سیـاس*ـی، امنیتی و حقوقی مورد بحث قرار داد. این موضوع با ابزارهای مهمی كه حقوق بین الملل در اختیار دولت ها قرار داده است قابل بررسی و پیگیری است. در این زمینه، ابتدا باید به مسئولیت بین المللی دولت عربستان اشاره کرد. مسئولیت دولت یکی از اصول مهم حقوق بین المللی عرفی است كه بر اساس آن، دولت عربستان موظف است امنیت حقوق، جان و مال اتباع خارجی را تامین كند و اقدامی علیه منافع كشورهای اسلامی صورت ندهد. این در حالی است که حکومت عربستان سعودی می خواهد خود را تبرئه کند، چنان که بعضی از مسئولان این کشور گفته اند که این حادثه ممکن بود در هر کشور دیگری و به هر شکلی اتفاق بیفتد! با این حال، قطعا آنچه در منا رخ داد، فقط یک حادثه نبود و نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد. اکنون لازم است ابعاد مختلف این فاجعه را بررسی کنیم تا سهل انگاری های احتمالی نمایان شود. در گفت و گو با دکتر «عبدالله سمامی» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی ابعاد حقوقی این فاجعه پرداختیم.

با توجه به فاجعه در منا، کمی در خصوص تعاریف «تخلف بین المللی» توضیح دهید؟

در حقوق بین الملل، تخلف بین المللی یک دولت، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد شد. در این زمینه باید دید آیا دولت عربستان مرتکب یک تخلف بین المللی شده است یا خیر. با در نظر گرفتن مبانی حقوقی توریست مسافرتی، می توان به این مورد اشاره کرد که دولتی که فردی را به عنوان توریست در کشور خود می پذیرد، باید امنیت آن مسافر را در کشور خود تضمین کند. براساس قوانین حقوق بین الملل عرفی بشر، تمامی دولت ها مکلف اند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند. بنابراین عربستان سعودی در صورتی که به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و اگر در تعقیب مجرمانی که مسئول این حادثه دلخراش بوده اند کوتاهی کند یا نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، مرتکب تخلف بین المللی شده است.


آیا می توان گفت این حادثه از عمد اتفاق افتاده است؟
بحث چگونگی پرداخت خسارت مادی و معنوی بسیار حائز اهمیت است و استادان حقوق بین الملل باید راجع به این مسائل بررسی های بیشتر و عمیق تری انجام دهند. قطعا این عمل ناشایست و انجام ندادن درست مسئولیت، این کشور را محکوم می کند. این حادثه باید از باب عمدی یا غیرعمدی بودن بررسی شود.
گاهی مباحثی مطرح می شود مبنی بر عمدی بودن این حادثه؛ با این حال، این حادثه بیشتر غیرعمد به نظر می رسد. در هر دو صورت، افراد مسبب این حادثه در این کشور باید مورد بازخواست قرار گیرند و دولت باید پاسخگوی نهایی باشد. آنچه مشهود است و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، بی مبالاتی و زیر پا گذاشتن موازین در این کشور است که نشان دهنده سهل انگاری مسئولان و دولت این کشور است.
مسئولیت دولت عربستان در این خصوص از باب تقصیر و کوتاهی در خدمت رسانی به موقع مسلم است و کسانی که در این حادثه خسارت دیده اند، مطابق قوانین بین المللی می توانند حقوق مادی و معنوی خود را استیفا کنند. دولت ایران نیز موظف است این قضیه را از طریق دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کند.

راهکارهای مطالبه خسارات وارد شده به افراد و خانواده ها چیست؟

براساس قوانین حقوق بین الملل عرفی بشر، تمامی دولت ها مکلف اند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند. بنابراین عربستان سعودی در صورتی که به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و اگر در تعقیب مجرمانی که مسئول این حادثه دلخراش بوده اند کوتاهی کند یا نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، مرتکب تخلف بین المللی شده است

در این اتفاق، چه به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد و چه به صورت غیرعمد، عربستان سعودی باید در مقابل شاکیان و مالباختگان پاسخگو باشد. با توجه به اینکه این اتفاق در کشور عربستان سعودی رخ داده است، شاکیان برای پیگیری باید به همان کشور مراجعه کنند. دولت ایران نیز حق طرح دعوا را دارد. علاوه بر این، سازمان کنفرانس اسلامی نیز حق ورود به این جریان را دارد. سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی، بزرگ ترین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که ۵۷ کشور از 4 قاره در آن عضو هستند. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمینی برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. این سازمان وظیفه دفاع از کشورهای اسلامی و همچنین اتباع کشورهای اسلامی را برعهده دارد و در صورت بروز حوادثی از این دست، باید از این کشورها و اتباعش دفاع کند. بنابراین، این سازمان نیز می تواند تقصیر و بی کفایتی عربستان را اثبات کند و به دفاع از منافع جان باختگان و مال باختگان این حادثه بپردازد.

چه قوانینی درباره این حادثه می تواند از حقوق افراد دفاع کند؟
در زمینه ضررهای مادی و معنوی، از قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می توان استفاده کرد؛ بدین صورت که هر شخصی به کسی دیگر، به هر نحوی و به هر دلیلی ضرری وارد کند، باید پاسخگوی این ضرر باشد. مواد اول و دوم قانون مسئولیت مدنی کشور ما نیز عملا در این باب سخن گفته اند. در ماده یک می خوانیم: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ماده 2 نیز مقرر کرده است: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»
همچنین ماده 8 قانون مجازات اسلامی به نوعی نشان دهنده حقوق اشخاص از طریق حقوق بین الملل جزایی است. مطابق این ماده «هر گاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب جرمی به جز جرایم مذكور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینكه: الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد؛ ب- رفتار ارتكابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.»

در بعضی رسانه ها مطرح شده است که علت بروز حادثه حضور کاروان پسر پادشاه عربستان بوده است. اگر این موضوع اثبات شود، آیا می توان گفت این فاجعه عمد تلقی می شود؟

با توجه به اینکه این اتفاق در کشور عربستان سعودی رخ داده است، شاکیان برای پیگیری باید به همان کشور مراجعه کنند. دولت ایران نیز حق طرح دعوا را دارد. علاوه بر این، سازمان کنفرانس اسلامی نیز حق ورود به این جریان را دارد

در این باره صحبت های بسیاری صورت گرفته که بر اساس آن، ممکن است این شخص موجبات بروز این حادثه را فراهم کرده باشد. اما اگر بخواهیم بحث عمدی بودن را بررسی کنیم، این شخص مسئولیت بسیار سنگینی در مقایسه با دیگران خواهد داشت؛ یعنی همان «سبب اقوی از مباشر» خواهد بود. به عبارت دیگر، او كسی است كه ارتكاب جرم عقلا به او منتسب است، مثل كسی كه به صغیر غیرممیز یا یک دیوانه چاقویی می دهد تا فردی را به قتل برساند. البته درست است كه در این مثال فعل از سوی دیوانه یا غیرممیز انجام شده، اما چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می شوند، مباشر جرم محسوب می شوند (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات اند. ماده 363 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است، مگر اینكه سبب اقوی از مباشر باشد.» ماده 332 قانون مدنی نیز بیان می کند: «هر گاه یك نفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است، نه سبب، مگر اینكه سبب اقوی باشد، به نحوی كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

دولت ایران چقدر در این پیگیری ها مسئولیت دارد؟
مطابق قانون، دولت های داخلی موظف هستند از جان و مال و حیثیت اتباع خود دفاع کنند و این جزء وظایف اصلی دولت ها است. این وظایف حتی در حد ارتباطات اتباع آن کشور با دیگر کشورها نیز مطرح می شود و آنها در ریزترین موضوعات مسئولیت کامل دارند. در حادثه اخیر، تا این زمان، هیچ کوتاهی از ناحیه دولت ما صورت نگرفته است. بنابراین، خسارات چه به شکل مادی و چه معنوی و چه جانی، عملا از عملکرد ناصحیح کشور میزبان ناشی بوده است. کشور ما به عنوان مامور حفظ جان و مال اتباع خود قادر است به عنوان نماینده اشخاص به صورت کلی برای ایفای حقوق همه اتباع از طریق محاکم بین المللی به خصوص دیوان بین المللی دادگستری اقدام کند و حقوق و منافع اتباع خود را لحاظ کند.

ضمانت اجرای این قضایا چیست؟
قوانین بین المللی، تعهد نامه ها و پیمان نامه های بین المللی دچار نقص هایی در این زمینه هستند و ضمانت اجرایی محدودی دارد. تعهدنامه ها و پیمان نامه های فعلی نمی تواند پاسخگوی تمامی موضوعات و جزئیات باشند، ولی کشورها با توجه به ارتباطات کنسولی، وظیفه دارند به این موضوعات پاسخ دهند.

 

[ღ motahareh ღ]

حادثه منا در مکه جوانب قابل توجهی دارد، چه اینکه فرآیند در مصدومان و بازگشت متوفیان باید به طور جد پیگیری شود و چه اینکه اعزام حجاج در سال های بعد باید پس از اخذ تضمین های ایمنی و تاییدیه کمیته های فنی باشد، ولی آنچه از نظر حقوقی اهمیت بسزایی دارد، این است که...

سید محمد مهدی غمامی - بخش حقوق تبیان

حادثه منا در مکه جوانب قابل توجهی دارد، چه اینکه فرآیند در مصدومان و بازگشت متوفیان باید به طور جد پیگیری شود و چه اینکه اعزام حجاج در سال های بعد باید پس از اخذ تضمین های ایمنی و تاییدیه کمیته های فنی باشد، ولی آنچه از نظر حقوقی اهمیت بسزایی دارد، این است که چگونه می توان حقوق حجاج درگذشته یا مصدوم را به طور کامل (به قاعده انصاف) استیفا کرد و دولت ایران چه وظیفه ای در این زمینه دارد؟
دولت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وظیفه قطعی اش برای حمایت درمانی از مصدومان و دریافت خسارت فوت و جرح از رژیم سعودی، باید تلاش وافری به عمل آورد تا اسناد مثبته لازم برای انتساب خسارت به عمل عمدی موجب این فاجعه را تدارک ببیند. این عمل عمدی در واقع بستن یکی از مسیرهای دسترسی به منا از سوی 200 نیروی ارتشی و 150 پلیس همراه کاروان «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» جانشین ولی عهد است. در این صورت، دولت می تواند از اتباعش حمایت قاطع و شایسته دیپلماتیک به عمل آورد و برای آنها احترام بین المللی دست و پا کند. این حمایت به مجموعه اقداماتی گفته می شود که دولت با رعایت قواعد حقوق بین الملل در مقابل دولتی دیگر برای جبران و ترمیم خسارات وارده به تبعه متضرر خود انجام می دهد.