VIP *حقـوق بین الملل*

[ღ motahareh ღ]

« بسم الله الرحمن الرحیم »
​

#حقــــــــوق بین الملــــــل

 

[ღ motahareh ღ]

یکی از اصول مسلم و شناخته شدۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصل تفکیک می‌باشد، اصلی که ریشه در حقوق عرفی دارد. این اصل در نظام حقوق بین الملل بشر دوستانه از جایگاه والایی برخوردار است.
بخش حقوق تبیان

نقش حقوق بین الملل بشر دوستانه ایجاد توازن و تعادل میان ضرورت نظامی گری و الزامات انسان دوستانه است. پای بندی به اصل تفکیک و رعایت آن تحت هر شرایطی به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی چنین هدفی حاصل می‌شود. بنابراین مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقطۀ مشترک حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اصل تفکیک است.

 

[ღ motahareh ღ]

مفهوم اصل تفکیک:
هدف اصلی حقوق بین الملل بشر دوستانه این است که طرفین مخاصمه را ملزم نماید تا بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شود. چنین هدفی مورد قبول همه نظام‌های حقوقی می‌باشد. و حقوق بشر دوستانه موقعی به این هدف خود نائل می‌شود که در عمل نیز مورد توجه طرفهای مخاصمه قرار گیرد. بنابراین اصل تفکیک مفهومی جز تمایز ندارد؛ تمایز میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی.

هدف اصلی حقوق بین الملل بشر دوستانه این است که طرفین مخاصمه را ملزم نماید تا بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شود.

نظام حقوق اسلام نیز که بسیاری از مقررات بشر دوستانه ریشه در آن دارد، اهمیت فوق العاده‌ای برای اصل تفکیک یا به عبارت ساده‌تر اصل ایمنی غیر رزمندگان قائل است. اسلام احترام به غیر نظامیان و رعایت حقوق آنان را به هنگام جنگ سفارش نموده است. رزمندگان اسلام نیز در جنگ که با کفار داشتند به خوبی این اصل را رعایت نموده‌اند. بنابراین نظام حقوقی اسلام قبل از شکل گیری حقوق بشر دوستانه در اروپا رعایت چنین اصلی را به رسمیت شناخته و خود بنیانگذار و مبدأ آن است. اصل تفکیک جنبه حمایتی دارد که بر اساس آن هم نظامیان و هم غیرنظامیان تحت حمایت قرار می‌گیرند. حمایتی که قلب و یا مرکز ثقل حقوق بین الملل بشر دوستانه را تشکیل می‌دهد.

 

[ღ motahareh ღ]

حمایت از شأن و کرامت انسان در زمان مخاصمه
مهمترین اثر رعایت اصل تفکیک ممنوعیّت حمله به غیرنظامیان است، غیرنظامیان که هیچ گونه مشارکت و نقشی در مخاصمات مسلحانه ندارند، برای رسیدن به چنین هدفی، نظامیان بایستی خودشان را از غیرنظامیان جدا نمایند؛ زیرا که طبق اصل تفکیک، رزمندگان می‌بایست خودشان را از مردم غیرنظامی تفکیک نموده و حملات خویش را صرفاً بر علیه اهداف نظامی انجام دهند و حملات بدون تفکیک بر نظامیان و غیر نظامیان ممنوع و غیرقانونی است. مفاد این اصل به تعبیر یکی از صاحب نظران یعنی به هنگام حمله به هر کس حمله نکن»، می‌توان در اسناد بین المللی مهم از جمله کنوانسیون نهم لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی شماره 1و 2 منظم به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین در قطع‌نامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت مشاهده نمود.

در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که اصل تفکیک یعنی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی به طور عام و افراد نظامی و غیرنظامی به طور خاص. طبق این اصل افراد و اموالی که دخالتی در ارتکاب اعمال خصمانه و خشونت آمیز ندارند، مصون از حمله هستند.

 

[ღ motahareh ღ]

آئین دادرسی از دو قسمت آئین و دادرسی تشکیل شده است:از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود.
بخش حقوق تبیان

البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه‌ی تشریفاتی اطلاق می‌‌شود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی [حل مساله‌ی موجود] به مرجع قضایی تسلیم می‌‌شود.

در زمان‌های کهن شایع‌ترین راهکار برای حل اختلافات بین دولت‌ها جنگ بوده است. به دلیل غیر منطقی بودن و خسارت‌بار بودن این شیوه، تلاش‌های محدودی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت. در واقع تلاش جدی اولیه و جهانی در این زمینه در سال‌های 1899 و 1907 در کنفرانس‌های صلح لاهه صورت گرفت. در سال 1920 با پیش‌بینی می‌ثاق جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری بین المللی ایجاد شد. ولی در سال 1946 با شروع کار دیوان بین‌المللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بین المللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌‌باشد، که در لاهه واقع شده است. تشکیل محاکم بین‌المللی متعدد، به دلیل تنوع اختلافات بین المللی‌‍، سبب ظهور آئین‌های دادرسی متنوعی می‌‌شود که بررسی آئین دادرسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی ضروری است.

آئین دادرسی در دیوان بین‌المللی غالباً بوسیله‌ی‌ اصول مصرحه در اساسنامه‌ی دیوان که بوسیله‌ی رویه‌ی دیوان دائمی دادگستری از سال 1922 تا به حال تکمیل و احصاء شده است. آئین دادرسی دیوان در مواد 39 تا 64 اساسنامه‌ی دیوان شرح داده شده است، که شامل زبان رسمی دیوان (انگلیسی و فرانسه)، شروع به رسیدگی، اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین ماده 41، نماینده‌ی طرفین در دیوان در ماده 42 (طرفین نماینده را مشخص می‌‌کنند که می‌‌تواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد )، آئین رسیدگی که می‌تواند کتبی ( با صدور لایحه ) یا شفاهی باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 444 در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود. سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور حکم و اعتراض به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت. که در قالب های زیر قابل بررسی است:

 

[ღ motahareh ღ]

شیوه‌ی ثبت دادخواست و قابل قبول بودن دعاوی
طبق ماده 40 اساسنامه‌ی دیوان « 1- دعاوی به اقتضای مورد یا بوسیله‌ی ابلاغ توافق طرفین دعوی یا بوسیله‌ی دادخواستی که به دفتردار داده می‌‌شود به دیوان ارجاع می‌‌شود. 2- دفتردار فورأ عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند. 3- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌‌رساند. »[8] طبق ماده 388 دیوان رأی خود را بر اساس یکی از این موازین صادر می‌‌کند که البته می‌تواند مبنای اختلاف نقض یکی از مقررات مندرج در این ماده باشد که شامل: 1- عهدنامه‌های بین‌المللی که طرفین آنها را به رسمیت شناخته‌اند. 22-عرف بین‌المللی 3- اصول حقوقی پذیرفته شده توسط جوامع متمدن 4- تصمیمات قضایی و دکترین.[9] البته قاضی در رسیدگی باید اصل انصاف را هم رعایت کند.

 

[ღ motahareh ღ]

رسیدگی
رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت وی تحت ریاست نایب او و در صورت غیبت هر دو تحت ریاست قدیمی‌ترین عضو خواهد بود. اصل بر علنی بودن جلسه است مگر طرفین برخلاف آن توافق کنند. صورت‌جلسه به امضای دفتردار می‌‌رسد که تنها صورت‌‌جلسه‌ای خواهد بود که اعتبار سند رسمی دارد. دیوان در موارد مقتضی برای پیش‌بردن رسیدگی می‌‌تواند قرار صادر کند. دیوان می‌‌تواند از طرفین بخواهد قبل از شروع رسیدگی مدارک خود را ارائه دهند و در صورت امتناع آنها این نکته را در رسیدگی لحاظ خواهد کرد. دیوان در صورت لزوم می‌تواند امر مشورت یا تحقیق را به نهادها یا اشخاصی که صلاح می‌‌داند بسپرد. پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع شد دیوان می‌‌تواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او تودیع کند. قضات حکم را بر اساس منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه صادر می‌‌کنند.

 

[ღ motahareh ღ]

ایرادات مقدماتی
طرح ایرادات مقدماتی از سوی دولت خوانده بسیار رایج است؛ به این منظور مطرح می‌‌شود که مانع از صدور رأی توسط دیوان در مورد ماهیت دعوا شود و رسیدگی اصلی متوقف ‌شود و دیوان اول باید به این ایرادات رسیدگی کند.[13] مثل اینکه :11- دیوان صالح به رسیدگی نیست. 2- ارائه ی دلیلی که دادخواست قابل پذیرش نیست. 33- ارائه ی دلیلی برای لزوم پایان رسیدگی.

طبق ماده 53 اساسنامه‌ی دیوان، وقتی یک طرف حضور نداشته باشد طرف دیگر می‌ تواند از دیوان بخواهد به نفع ادعایش تصمیم بگیرد ولی طبق ماده 36 و 37 اساسنامه دیوان اول باید خود را صالح بداند؛ در ثانی از نظر موضوعی و حقوقی ادعای مطروحه موجه و مستند باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

ورود ثالث
در حالتی که یا کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند، یا برای حفظ اصول کلی حقوقی وجود ثالث لازم است، و یا اینکه موضوع ترکیبی از هر دو مورد است، ثالث در دیوان حاضر می‌‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

انصراف از دعوا
ممکن است طرفین تصمیم بر این بگیرند به دلایلی مثل حل مساله از طریق دیپلماتیک یا حل دوستانه ی موضوع دعوای خود را مسترد کنند واز رسیدگی دیوان انصراف دهند.