میراث بشری در حقوق بین الملل
اندیشکده روابط بین الملل _ مدتي است به عنوان محکوميت حادثه هشتم شوال1343ه-ق که طي آن درعربستان سعودي وپس از تسلط وهابيون برقدرت ضمن تخريب قبور ائمه اطهارع آثاري که برروي قبورقرارداشت را ازبين بردند.ودرجريان اين واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد-امام باقر-امام صادق)ويران گرديدبراساس اسناد وتصاوير منتشره ،اين قبرستان تاقبل ازروي کار آمدن حکومت هاي وهابي درعربستان همچون بسياري ديگرازبقاع متبرکه وقبور ائمه وامام زادگان شيعه داراي گنبد وبارگاه بوده وحجاج شيعه وسني هنگام وقوف درمدينه به زيارت اين قبور مي آمده اند.اما اززمان استيلاي وهابيون بر شبه جزيره که هرگونه زيارت قبور را معادل شرک به خداوند مي دانند بسياري از بارگاه هاي ائمه ع وصحابه را تخريب کردند.
نگرنده قصد ورود به اين مسئله ازمنظر سياسي وديني ندارد،زيرا دراين خصوص اهل فن به موضوع خواهند پرداخت بلکه صرفا از اين منظر اين حادثه را مورد بررسي قرار مي دهد که معلوم شود آيا براساس منشور ملل متحداساسا دولت ها مي توانن مواريث بشري را به صرف عدم اعتقاد طايفه اي به آن از بين ببرند؟؟وديگر اينکه ميراث بشري همان طور که متعلق به يک نسل نيست وهمه پيشينيان وآيندگان درحفظ ونگهداري ومنزلت آن سهيم مي باشند ؛آيا درست است که مواريث بشري را درحريم يا دولت وکشور محصور سازيم وبا اين ادعا که چون درمحدوده دولت سرزميني قرار دارد هر رفتاري که با آن بخواهيم انجام مي دهيم وبه هيچ مرجعي هم پاسخگو نخواهيم بود؟؟
1-قبرستان بقيع وبرخي ديگر ازاماکن مقدس سرزمين حجاز جزو ميراث معنوي وتاريخي مسلمانان جهان به ويژه شيعيان است .وهابيون حاکم برعربستان ديدگاهشان براي خودشان محترم است ومي توانند به آن مراقد شريف توسل نجويند اما چنين حقي درصلاحيت دولت سرزميني نيست که بخواهد خواسته هاي خويش را درآن عملي کند.کما اين که بيت المقدس ومسجد الاقصي براي همه مسلمانان داراي احترام هستند واعتراض مسلمانان جهان به اين ر
زيم اين است که ميراث معنوي مسلمين را غصب نموده وبراي آن محدوديت ها ي غير منطقي بو جود آورده واساسا هر گونه محدوديت بر مسجد الاقصي را ولو اينکه حضور را مشروع تلقي کنيم غير قابل قبول است ومي بايستي رژيمي براي اداره آن اخيار کرد که برآمده از يک منشور جهاني باشد .
2-با الهام از کنوانسيون هايي از جمله کنوانسيون مربوط به حمايت ازسرمايه هاي فرهنگي به هنگام وقوع جنگ وارائه مقررات لازم جهت اجراي کنوانسيون 26مارس 1999و14مي1954وتوصيه نامه حفاظت از حوزه هاي تاريخي ونقش کنوني آنهابه تاريخ26نوامبر1976سازمان يونسکو بايد دانست که حفظ آثارتاريخي،فرهنگي وهويتي ملت ها جزيي ازحقوق اساسي انسانها بدون درنظرگرفتن نژاد ورنگ وسرزمين مي باشد وقبل ازاينکه متعلق به يک سرزمين باشد متعلق نسلها وتمام جوامع مي باشد ومي بايستي رژيم فرا ملي برآن حاکم باشد.
3-امروزه با همه فراز ونشيبي که حقوق داخلي درارتباط با حقوق بين الملل ازخود نشان داده است ؛برتري حقوق بين الملل بر حقوق داخلي مسلم به حساب آمده ؛وچنين ادعا مي شود که حقوق داخلي مشتق از حقوق بين الملل است وحقوق بين املل مشخص کننده صلاحيت کشورهاست وآنها را ملزم به محدويت ومعين کردن صلاحيت هاي خود مي نمايد.
درجامعه حقوقي امروزه قاضي بين الملل نمي پذيرد کشوري که عامل يک عمل غير مشروع خسارت بار مي باشد براي فراراز مسئوليت درلواي قانون داخلي ويا قانون اساسي خود پناه بگيرد.از اين روستکه قاضي رجحان حقوق بين الملل را برقوانين داخلي تائيد مي کند.ودرصورت وجود رقابت ميان دستگاه قضايي بين امللي وداخلي ،دادگاههاي داخلي مکلف به رعايت اراءبين المللي مي باشند.
ديوان بين المللي دادگستري درنظريه مشورتي 11آوريل 1949درقضيه خسارت وارده به سازمان ملل اعلام مي نمايد<<به نظر ديوان ،سازمان ملل حق دارد عليه يک کشور (عضو يا غيرعضو)که با نقض تعهدات بين المللي خود خساراتي را به سازمان يا مامورين او وارد کرده باشد،درزمينه بين الملل مبادرت به دعوي حقوقي بنمايد
مطابق تعريف پرفسور بادوان ؛مسئوليت بين المللي يک نهاد حقوقي است که به موجب آن کشوري که عملي برخلاف حقوق بين الملل به او منتسب است بايد طبق حقوق بين الملل خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را جبران کند.
4-ماده سي ام اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد:هيچيک ازمقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که بموجب آن بتواند هريک ازحقوق و آزاديهاي مندرج دراين اعلاميه را از بين ببرند ويا درآن راه فعاليتي بنمايند.
گرچه دولت مظهر عالي ترين درجه اجتماع مي باشد اما امروز با ترقياتي که طي قرن بيستم درروابط بين الملل پديد آمده است وسازمان هاي وسيع جهاني که تاسيس شده ديگر اثبات وجود جامعه بين الملل لزومي نداشته بلکه اگر بحثي هم باشد توجيه جامعه بين الملل از نظر حقوقي است .که با ملاحظه آن چه پيشتر بيان شد قواعد حقوق بين الملل ،مانند ساير رشته هاي حقوق ،افرادخود رامقيد مي سازد.زيرا هرجا حقوقي هست،اطاعت ازحقوق هم هست .
همبستگي ملل ودولتها امروزه به حدي رسيده است که هرواقعه اي که درگوشه اي از جهان اتفاق مي افتد دراقصي نقاط دنيا انعکاس مي يابد.وديگر دولت ها نمي توانند به اين عنوان که موضوعي درقلمرو حقوق داخلي آنهاست مانع از سلطه حقوق بين الملل درامور داخلي خود گردند.
اندیشکده روابط بین الملل _ مدتي است به عنوان محکوميت حادثه هشتم شوال1343ه-ق که طي آن درعربستان سعودي وپس از تسلط وهابيون برقدرت ضمن تخريب قبور ائمه اطهارع آثاري که برروي قبورقرارداشت را ازبين بردند.ودرجريان اين واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد-امام باقر-امام صادق)ويران گرديدبراساس اسناد وتصاوير منتشره ،اين قبرستان تاقبل ازروي کار آمدن حکومت هاي وهابي درعربستان همچون بسياري ديگرازبقاع متبرکه وقبور ائمه وامام زادگان شيعه داراي گنبد وبارگاه بوده وحجاج شيعه وسني هنگام وقوف درمدينه به زيارت اين قبور مي آمده اند.اما اززمان استيلاي وهابيون بر شبه جزيره که هرگونه زيارت قبور را معادل شرک به خداوند مي دانند بسياري از بارگاه هاي ائمه ع وصحابه را تخريب کردند.
نگرنده قصد ورود به اين مسئله ازمنظر سياسي وديني ندارد،زيرا دراين خصوص اهل فن به موضوع خواهند پرداخت بلکه صرفا از اين منظر اين حادثه را مورد بررسي قرار مي دهد که معلوم شود آيا براساس منشور ملل متحداساسا دولت ها مي توانن مواريث بشري را به صرف عدم اعتقاد طايفه اي به آن از بين ببرند؟؟وديگر اينکه ميراث بشري همان طور که متعلق به يک نسل نيست وهمه پيشينيان وآيندگان درحفظ ونگهداري ومنزلت آن سهيم مي باشند ؛آيا درست است که مواريث بشري را درحريم يا دولت وکشور محصور سازيم وبا اين ادعا که چون درمحدوده دولت سرزميني قرار دارد هر رفتاري که با آن بخواهيم انجام مي دهيم وبه هيچ مرجعي هم پاسخگو نخواهيم بود؟؟
1-قبرستان بقيع وبرخي ديگر ازاماکن مقدس سرزمين حجاز جزو ميراث معنوي وتاريخي مسلمانان جهان به ويژه شيعيان است .وهابيون حاکم برعربستان ديدگاهشان براي خودشان محترم است ومي توانند به آن مراقد شريف توسل نجويند اما چنين حقي درصلاحيت دولت سرزميني نيست که بخواهد خواسته هاي خويش را درآن عملي کند.کما اين که بيت المقدس ومسجد الاقصي براي همه مسلمانان داراي احترام هستند واعتراض مسلمانان جهان به اين ر
زيم اين است که ميراث معنوي مسلمين را غصب نموده وبراي آن محدوديت ها ي غير منطقي بو جود آورده واساسا هر گونه محدوديت بر مسجد الاقصي را ولو اينکه حضور را مشروع تلقي کنيم غير قابل قبول است ومي بايستي رژيمي براي اداره آن اخيار کرد که برآمده از يک منشور جهاني باشد .
2-با الهام از کنوانسيون هايي از جمله کنوانسيون مربوط به حمايت ازسرمايه هاي فرهنگي به هنگام وقوع جنگ وارائه مقررات لازم جهت اجراي کنوانسيون 26مارس 1999و14مي1954وتوصيه نامه حفاظت از حوزه هاي تاريخي ونقش کنوني آنهابه تاريخ26نوامبر1976سازمان يونسکو بايد دانست که حفظ آثارتاريخي،فرهنگي وهويتي ملت ها جزيي ازحقوق اساسي انسانها بدون درنظرگرفتن نژاد ورنگ وسرزمين مي باشد وقبل ازاينکه متعلق به يک سرزمين باشد متعلق نسلها وتمام جوامع مي باشد ومي بايستي رژيم فرا ملي برآن حاکم باشد.
3-امروزه با همه فراز ونشيبي که حقوق داخلي درارتباط با حقوق بين الملل ازخود نشان داده است ؛برتري حقوق بين الملل بر حقوق داخلي مسلم به حساب آمده ؛وچنين ادعا مي شود که حقوق داخلي مشتق از حقوق بين الملل است وحقوق بين املل مشخص کننده صلاحيت کشورهاست وآنها را ملزم به محدويت ومعين کردن صلاحيت هاي خود مي نمايد.
درجامعه حقوقي امروزه قاضي بين الملل نمي پذيرد کشوري که عامل يک عمل غير مشروع خسارت بار مي باشد براي فراراز مسئوليت درلواي قانون داخلي ويا قانون اساسي خود پناه بگيرد.از اين روستکه قاضي رجحان حقوق بين الملل را برقوانين داخلي تائيد مي کند.ودرصورت وجود رقابت ميان دستگاه قضايي بين امللي وداخلي ،دادگاههاي داخلي مکلف به رعايت اراءبين المللي مي باشند.
ديوان بين المللي دادگستري درنظريه مشورتي 11آوريل 1949درقضيه خسارت وارده به سازمان ملل اعلام مي نمايد<<به نظر ديوان ،سازمان ملل حق دارد عليه يک کشور (عضو يا غيرعضو)که با نقض تعهدات بين المللي خود خساراتي را به سازمان يا مامورين او وارد کرده باشد،درزمينه بين الملل مبادرت به دعوي حقوقي بنمايد
مطابق تعريف پرفسور بادوان ؛مسئوليت بين المللي يک نهاد حقوقي است که به موجب آن کشوري که عملي برخلاف حقوق بين الملل به او منتسب است بايد طبق حقوق بين الملل خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را جبران کند.
4-ماده سي ام اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد:هيچيک ازمقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که بموجب آن بتواند هريک ازحقوق و آزاديهاي مندرج دراين اعلاميه را از بين ببرند ويا درآن راه فعاليتي بنمايند.
گرچه دولت مظهر عالي ترين درجه اجتماع مي باشد اما امروز با ترقياتي که طي قرن بيستم درروابط بين الملل پديد آمده است وسازمان هاي وسيع جهاني که تاسيس شده ديگر اثبات وجود جامعه بين الملل لزومي نداشته بلکه اگر بحثي هم باشد توجيه جامعه بين الملل از نظر حقوقي است .که با ملاحظه آن چه پيشتر بيان شد قواعد حقوق بين الملل ،مانند ساير رشته هاي حقوق ،افرادخود رامقيد مي سازد.زيرا هرجا حقوقي هست،اطاعت ازحقوق هم هست .
همبستگي ملل ودولتها امروزه به حدي رسيده است که هرواقعه اي که درگوشه اي از جهان اتفاق مي افتد دراقصي نقاط دنيا انعکاس مي يابد.وديگر دولت ها نمي توانند به اين عنوان که موضوعي درقلمرو حقوق داخلي آنهاست مانع از سلطه حقوق بين الملل درامور داخلي خود گردند.