KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مقدّمه
این یك واقعیت است كه كشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسیعی، آثار تصمیماتی را كه به نام او صادر شده اند ، در سرزمین خود می پزیرد . این اقدام فرانسه البتّه و قبل از هر چیز مطابق كنوانسیونهای بین المللی عدیدهای صورت میگیرد كه كشور مزبور با كشورهای بسیار گوناگون منعقد نموده و مهمترین آنها، در عمل، كنوانسیون بروكسل مورّخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ است. اقدام مزبور با حقوق عام این كشور، یعنی قوانین و رویّة قضایی آن، نیز مطابقت دارد. امّا قبل از هر چیز در رابـ ـطه با نكتة اخیر لازم است بین احكام خارجی و آراء داوری تفاوت قائل شویم. در رابـ ـطه با احكام خارجی، قواعد و مقّررات نوشته تقریباًوجود خارجی ندارند و تنها می توان به مادّة ۲۱۲۳ قانون مدنی و مادّة ۵۰۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی اشاره كرد كه به موجب آنها یك حكم خارجی را نمی توان در فرانسه اجرا نمود مگر آنكه یك دادگاه فرانسوی حكم مورد نظر را لازم الااجراءاعلام كرده باشد. راجع به بیش از این، یعنی در خصوص شرایط این اعلام و نیز در رابطة با شناسایی حكم خارجی، حقوق عام فرانسه، منحصراً حاصل كار رویّة قضایی است و نه قانون. برعكس، در مورد آراء داوری باید گفت كه شناسایی و اجرای آنها در فرانسه، از زمان تصویب قانون ۱۲ مه ۱۹۸۱ به این طرف، موضوع مقرّرات قانونی مشخّصی است كه موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی را تشكیل می دهند. امّا تفكیك میان احكام خارجی و آراء داوری در سطوح دیگری نیز، جز در سطح منابع حقوق، قابل اعمال می شود. در وهلة اول، از نقطه نظر تصمیمات قابل شناسایی و اجرا در فرانسه، باید گفت كه، اگر صحبت از احكام باشد، این احكام باید خارجی یعنی احكامی باشند كه در خارج و به نام یك حاكمیّت خارجی صادر شدهاند؛ بعلاوه، این احكام باید راجع به یك رابطة تابع حقوق خصوصی باشند- لااقل در حقوق عام، زیرا پارهای از كنوانسیونها بین المللی این قاعده را نقض میكنند - ؛ چرا كه
احكام خارجی صادره در زمینههای اداری، مالیاتی یا جزایی را نمی توان در فرانسه مؤثّر تلقی كرد. در مورد آراء داوری كه به نام یك دولت صادر نمیشوند بلكه اساس قراردادی دارند، موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی نه تنها امكان شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را در فرانسه پیشبینی میكند بلكه، علاوه براین، به آراء «راجعه به داوری بین المللی» كه در فرانسه صادر میشوند نیز امكان اجرا میدهند. از سوی دیگر، تفاوت دیگری میان احكام خارجی و آراء داوری از جهت شرایط مؤثر بودن آنها در فرانسه وجود دارد. در واقع، اگر چه رویّة قضایی، به تدریج به تشریفات اجرا و شناسایی احكا م خارجی شكل بهتری بخشیده و احكام مزبور را تحت رژیمی قرار داده كه (با وجود ظواهر امر) نسبتاً انعطاف پذیر است، ولی موّاد ۱۴۹۸ و بعد قانون جدید آیین دادرسی مدنی برای آراء داوری سرنوشتی باز هم انعطاف پذیر در نظر گرفته است! این انعطاف پذیری جدید و بیش و كم سریع حقوق عام فرانسه، در عین حال، این حقیقت غیر عادی را اشكار میكند كه شناسایی اثر احكام خارجی و آراء داوری توسط كنوانسیونهای بین المللی گاه از شناسایی اثر آنها به موجب حقوق عام اهمیت كمتری دارد! این حقیقت را ما با مطالعه حقوق عام (بخش اول) و سپس حقوق معاهداتی (بخش دوم) در خواهیم یافت. حقوق عام
در این رابـ ـطه طبعاً باید بین احكام خارجی و آراء داوری قائل به تفكیك شد.
الف
احكام خارجی
اعطای اثر به یك حكم خارجی در فرانسه به معنی این است كه آن را در نظام حقوقی فرانسه بگنجانیم. لذا این واقعیت قابل فهم است كه حقوق عام همیشه تاثیر قطعی یك حكم خارجی را موكول به كنترل آن توسط یك دادگاه فرانسوی می كند. این كنترل موسوم است به كنترل «صحت بین المللی» حكم خارجی. رویة قضایی به ناچار آیین كنترل را سازمان داده و موضوع كنترل را معین نموده است.
اوّل. آیین كنترل
این كنترل جنبة دوگانه دارد و بر حسب آثاری كه یكی از طرفین دعوی می خواهد در فرانسه بر حكم بار شود متفاوت است. از یك سو، پاره ای از آثار موكول به صدور اجراییّه اند، مثل مورد اجرای حكم خارجی توسط مقام قضایی، كه امكان می دهد كه مثلاً یكی از اموال بدهكار توقیف شود یا بدهكار ملزم به پرداخت نفقه گردد ویا كودكی در اختیار محكومّ له قرار گیرد. امّا صدور اجراییّه برای شناسایی اعتبار امر مختوم در مورد پاره ای از احكام خارجی، یعنی احكام اعلامی و احكام راجعه به دارائی ، نیز ضروری است. در این گونه موارد، كنترل حكم خارجی از طریق «تشریفات صدور اجرائیّه» انجام می شود. تشریفات مزبور ، هم الزامی است و هم بدون بررسی قبلی دلایل در خواست كنندة اجرائیّه و بدون ورود به دفاعیات محكومّ علیه در ماهیت ، صورت می پزیرد. از سوی دیگر ، بعضی از آثار دیگر تصمیم خارجی به طور قهری در فرانسه تحقق یافته و منوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند و شناسایی اعتبار امر مختوم احكام خارجی راجع به احوال شخصیه و اهلیت اشخاص ، و احكام خارجی انشائی كه در زمینه دارائی صادر گردیده اند ، از جمله مصادیق آنها به شمار می روند. منتها این آثار «مستقیم و بلاواسطه»، متزلزل و موقّت باقی می مانند، زیرا كنترل مؤخّر حكم خارجی همیشه ممكن است. كنترل نوع اخیر به تقاضای یكی از طرفین انجام می شود كه یا قصد از بین بردن اثار مستقیم و بلاواسطة تصمیم خارجی را دارد و یا از دادگاه تقاضای تنفیذ و تأیید آنها را می نماید . نتیجه این می شود كه در موارد اخیر الذّكر، تأثیر «قطعی» حكم خارجی به «تشریفات كنترل» كه هم احتمالی است و هم مؤخّر ، موقوف و معلق می باشد. كنترل الزامی و مقدم: تشریفات صدور اجرائیه بدون انجام این تشریفات معمولی ، حكم خارجی ، از دید كشور فرانسه وجود خارجی ندارد. پس كسی كه قصد استفاده از یك حكم خارجی را در فرانسه دارد و می خواهد محكومّ علیه را ملزم به اجرای آن نماید، یا می خواهد به اعتبار امر مختوم استناد كند و یا مدّعی حقّی شود كه حكم به نفع او برقرار كرده است، باید به طرح «دعوای صدور اجراعیّه » مبادرت ورزد. این دعوی در صلاحیت انحصاری دادگاه شهرستان (متشكل از چند قاضی) است كه بدون توجه به اینكه مقام صادر كنندة تصمیمی كه اجرای آن تقاضا گردیده كیست، واجد صلاحیت انحصاری رسیدگی به قضیّه می باشد . اینكه مقام صادر كنندة حكم یك دادگاه خارجی، یك مقام اداری یا مذهبی خارجی و یا یك دادگاه مدنی یا تجاری یا جزائی یا دادگاهی باشد كه صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها را دارد، و یا اینكه یك دادگاه بخش، استیناف و یا دادگاه عالی باشد، اهمیت ندارد و مؤثر در مقام نیست. و اما در مورد صلاحیت سرزمینی باید متذّكر شد كه این صلاحیت معمولاً یا متعلق به دادگاه شهرستان محل اقامت و یا سكونت خوانده است یا دادگاه شهرستان محل اجرا، یعنی محل وقوع اموالی كه باید توقیف شوند. دادخواست صدور اجرائیّه مطروحه نزد دادگاه شهرستان صلاحیتدار، باید همواره با اخطار به طرف مقابل، یعنی خوانده، همراه باشد تا رسیدگی به شكل ترافعی صورت گیرد. تقاضای صدور اجرائیّه هرگز نمی تواند به شكل درخواست و بدون دعوت طرف مقابل انجام پذیرد و این حتی شامل موردی است كه، مانند موارد حسبی، حكم خارجی خود از طریق طرح در خواست صادر شده باشد. از اینكه بگذریم، تشریفات صدور اجرائیّه تابع قواعد حقوق عام است با این تفاوت كه در حین محاكمه، قاضی صدور اجرائیّه از اختیار وسیعی در ادارة جلسه برخوردار است. در واقع، وظیفة مزبور این است كه حتی رأساً صحت حكم خارجی را بررسی كند و «مكلّف است كه خود مستقلاً وجود شرایط (صحت حكم) را احراز نماید». این اختیار و تفوق قاضی بر دادرسی به ویژه از این جهت قابل توجیه است كه «هدف از تاسیس صدور اجرائیه این است كه حمایت از نظام حقوقی و منافع فرانسه تأمین گردد»، و به عبارت دیگر، موضوع با این دید نگریسته می شود كه اجرائیه فقط به طرفین مربوط نیست بلكهدولت فرانسه كه حكم خارجی در نظام حقوقی اش جای می گیرد نیز باید مطمح نظر باشد. همین اختیار تعیین كننده بر محاكمه در موردی كه دادگاه فرانسوی باید یك حكم خارجی را مؤخّراً مورد كنترل قرار دهد نیز صادق است.
۱.كنترل احتمالی و مؤخّر پاره ای از آثار حكم خارجی جنبة «بلاواسطه» دارند، به این معنا كه فرانسه آنها را خود بخود قبول دارد ومنوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند. این آثار عمدتاً عبارتنداز: اعتبار امر مختوم - نفیاً یا اثباتاً - در مورد احكام راجع به
احوال شخصیّه و اهلیت اشخاص و نیز احكام انشائی صادره در زمینة دارائی. همانطور كه دیوان كشور فرانسه در رأی مورخ ۳ مارس اعلام نموده است، همین كه
اجرای احكام مستلزم مراجعه به دادگاه نباشد، «احكام صادره از ناحیه یگ دادگاه خارجی در خصوص احوال شخصیه و اهلیت اشخاص در فرانسه بدون نیاز به صدور اجرائیه دارای اثر خواهد بود». این است كه مثلاً یك حكم خارجی راجع به طلاق، از دید فرانسه این اثر بلاواسطه را دارد كه رابطة زوجیت را قطع می كند و در نتیجه، به یكی از زن و شوهر طلاق گرفته، اجازه می دهد كه در فرانسه مجدداً ازدواج كند، یا مانع تعقیب او به عنوان تعدد زوجات و یا طرح درخواست جدید طلاق می گردد. همچنین، بدون نیاز به هر گونه تشریفات صدور اجرائیه، حكم خارجی صادره در مورد فرزند خواندگی و یا مشعر بر نوعی ممنوعیّت بلاواسطه در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرد. همین راه حل را رویّة قضایی در مورد آراء انشایی مربوط به دارائی پذیرفته است. مثلاً احكام خارجی كه قیّمی را نصب و یا مأمور اجرای یك وصیتنامه را معیّن، یا یكی را مأمور تصفیة شركت می نمایند، به طور قهری در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرند، به نحوی كه این اشخاص می توانند بدون نیاز به تقاضای صدور اجرائیه وطیّ تشریفات آن اختیارات خود را در فرانسه اعمال
كنند. با وجود این، عدم لزوم صدور اجرائیة قبلی به این معنا نیست كه این احكام خارجی
لزوماً از هر گونه كنترل از طرف داد گاههای فرانسوی معاف اند. زیرا، در واقع، شناسایی بلاواسطة این احكام تنها جنبة موقّتی و متزلزل دارد و فقط با اعلام بعدی یك دادگاه فرانسوی مبنی بر صحّت ، حكم خارجی قطعیّت می یابد. به عبارت دیگر، اگر چه این نوع احكام نیاز به صدور اجرائیة قبلی ندارد، ولی ممكن است موضوع یك كنترل مؤخر واقع شوند كه نتیجهاش، در صورت اعلام صحت حكم خارجی ، تنفیذ آثار بلاواسطة حكم و یا ابطال این آثار با اثر عطف به ماسبق درصورت اعلام صحت حكم خارجی خواهد بود. این كنترل احتمالی و مؤخر می تواند دو جنبه داشته باشد:
جنبة اول اینكه یك «كنترل جنبی» باشد و آن زمانی است كه حكم خارجی به صورت یك ایراد طاری درجریان محاكمه مطروحه نزدیك دادگاه فرانسوی عنوان شود. (مثلاً احد از روجین ممكن است از دادگاه تقاضا كند كه یك حكم خارجی را كه جدائی موقّت زنو شوهر قبل از طلاق قطعی را مقرر نموده است تبدیل به حكم طلاق كند؛ یا یكی از زوجین كه خواندة یك دعوای طلاق در فرانسه است، در مقام طرح ایراد امر مختوم ، حكم خارجی طلاقی را ارئه كند تا مانع دعوای اصلی شود؛ یا شخصی كه مجدداً ازدواج كرده است و به همین خاطر به اتهام تعدد زوجات در فرانسه تعقیب می شود، در مقام دفاع، حكم خارجی را ارائه دهد كه ازدواج اول را فسخ یا ابطال كرده است.) البته ، حكم خارجی فقط در صورتی می تواند در مقام ادّعا یا دفاع به طور مؤثر مورد استناد قرار گیرد كه به درستی صادر شده باشد. نتیجه اینكه دادگاه فرانسوی كه به دعوای اصلی رسیدگی می كند بدون توجه به نوع دادگاه - و حتی اگر دادگاه جزائی باشد- مكلف است حكم خارجی را كه به صورت طاری نزد او مطرح شده است كنترل نماید. جنبة دوم این است كه كنترل امكان دارد یك «كنترل اصلی» باشد. در واقع، رویة قضایی فرانسه پذیرفته است كه یك دعوای اصلی می تواند نزد دادگاه شهرستان مطرح شود تا دادگاه مزبور صحت صدور رأی خارجی را مورد رسیدگی و حكم قرار دهد.این دعوی كه طبیعتاً یك دعوای اعلامی است می تواند خود دو صورت داشته باشد: ممكن است این دعوی به صورت دعوای «عدم تاثیر حكم» طرح شود - یعنی كسی كه حكم خارجی به ضرر او صادر شده است با طرح آن نزد دادگاه فرانسوی تقاضا نماید تا دادگاه مزبور حكم مورد اعتراض را غیر صحیح اعلام كند، و در نتیجه ،«آثار بلاواسطه ای» را كه حكم خارجی تا آن زمان در فرانسه داشته است از بین ببرد -؛ و یا اینكه در قالب یك دعوای اصلی با خواستة «تأیید وشناسایی آثار حكم خارجی» و معمولاً از ناحیة محكومّ له طرح گردد. بر خلاف مورد سابق الذّكر ، موضوع این دعوی این است كه دادگاه حكم را صحیح اعلام كند تا «آثار بلاواسطه» ای كه حكم مزبور به طور معلق تا آن زمان داشته است، به طور قطعی مورد تأیید قرار گیرد. بدین ترتیب، ملاحظه می شود تشریفاتی كه هدف آن كنترل یك حكم خارجی است متنوع است: اجرائیّه، كنترل جنبی ، دعوای عدم تأثیر حكم یا تأیید آثار حكم. اما تشریفات كنترل هر چه باشد موضوع كنترل تغییری نمی كند، زیرا اصولاً شرایط صحت
حكم خارجی تابع تشریفات كنترل نیست.
دوّم . موضوع كنترل
قبل از هر چیز باید یادآور شد كه دادگاه فرانسوی مكلف به این رسیدگی نیست كه آیا كشور خارجی كه تصمیم صادره در سرزمین آن را مورد رسیدگی قرار می دهد، احكام صادره از محاكم فرانسوی را شناسایی می كند یا خیر. به عبارت دیگر ، شرط اقدام متقابل ضروری نیست. بعلاوه، از زمان رأی دیوان كشور موسوم به «مونزه» مورخ ۷ ژانویه ۱۹۶۴ به این طرف، قاضی فرانسوی دیگر مجاز نیست كه رأی مطروحه را مورد بازبینی و تجدید نظر بررسی مطابقت حكم خارجی با قانون و چه از جهت بررسی محتوای پرونده، به صورت صحیح یا غیر صحیح مورد حكم قرار گرفته است یا خیر. در این رابـ ـطه ، حقوق عام فرانسه به نحو بارزی انعطاف پذیر تر شده است. برعكس ، حقوق عامّ مزبور هنوز هم نسبتاً سختگیر است؛ چرا كه رأی مونزه مقرّر می دارد كه دادگاه فرانسوی باید «صحت بین المللی» حكم را با توجه به سه دسته شروط زیر مورد كنترل قرار دهد:
۱. شرط راجع به صلاحیت دادگاه خارجی.
۲. شرط راجع به صلاحیت قانون مورد اجرای دادگاه خارجی.
۳. شرط راجع به رعایت نظم عمومی بین المللی فرانسه.
۱. صلاحیت دادگاه خارجی موسوم به صلاحیت غیر مستقیم
حكم خارجی صحیح نیست مگر آنكه توسط یك دادگاه صالح صادر شده باشد. اما ایا كنترل این صلاحیت باید مطابق قوانین و مقررات فرانسه باشد یا قوانین و مقررات خارجی؟ در مورد صلاحیت خاص یا داخلی مقام خارجی ، همیشه این امر مورد قبول بوده است كه این صلاحیت باید مطابق قواعد خارجی كشور مبدء تصمیم بررسی شود كه معین می كند مثلاً آیا فلان مقام مذهبی یا اداری، صالح برای صدور حكم طلاق هست یا خیر و یا صلاحیت به فلان شهر راجع است یا نه ؟ برعكس ، مشكلات زیادی در مورد صلاحیت عام و بین المللی دادگاههای كشور خارجی مبدء تصمیم بروز كرده است. در این رابـ ـطه ، رویّة قضایی فرانسه بررسی می كند كه آیا امر متنازعٌ فیه و مورد حكم در خارج ، منحصراً در صلاحیت دادگاه فرانسوی است یا خیر؟ اگر به موجب قواعد ومقررات فرانسوی صلاحیت بین المللی ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی قرار داشته باشد، فرض بر این می شود كه حكم خارجی توسط دادگاهی صادر شده كه صلاحیت بین المللی برای صدور آن را نداشته است وبه همین خاطر حكم در فرانسه غیر قانونی اعلام می شود و این فرض هم نسبتاً زیاد اتفاق می افتد. از جملة مصادیق بارز این مورد وقتی است كه حكم صادره از یك دادگاه خارجی علیه یك تبعة فرانسه در فرانسه مطرح می شود. در تفسیر مادّة ۱۵ قانون مدنی كه به طور لفظی به یك خواهان خارجی اجازه می دهد كه یك خواندة فرانسوی را به دادگاههای فرانسه بكشاند، رویّة قضایی اعتقاد دارد كه این ماده به نفع خواندة فرانسوی امتیازی برقرار كرده است كه به موجب آن خواندة مزبور حق دارد جز توسط دادگاههای فرانسوی محاكمه نشود. به عبارت دیگر ، تابعیت فرانسوی خوانده مجوز صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی است و هر مرجع خارجی را از صلاحیت می اندازد. این راه حل، مخالفت شدیدی با تاثیر احكام خارجی در فرانسه دارد. واقعیت این است كه رویه قضایی ، این راه حل را به این طریق تعدیل كرده كه استفاده از این امتیاز موضوع ماده ۱۵ توسط یك تبعه فرانسه كه علیه او در یك دادگاه خارجی طرح دعوی شده است، منوط به این باشد كه وی با استفاده از این امتیاز، ایراد عدم صلاحیت نماید ، والاّ حضور در محكمه خارجی توسط خواندة فرانسوی و دفاع از ماهیت توسط او كاشف از اسقاط چنین حقی از طرف وی و عدم صلاحیت انحصاری محاكم فرانسوی است. علاوه بر مورد مادّة ۱۵ قانون مدنی ، فروض دیگری از صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی وجود دارد؛ مثل وقتی كه اختلاف راجع به یك حق عینی بوده و مال غیر منقول در فرانسه واقع باشد، یا وقتی كه اختلاف راجع به دولت فرانسه مشروط بر اینكه از مصونیت قضایی خود اعراض نكرده باشد، یا وقتی كه اختلاف به یك خدمت عمومی فرانسوی (مانند تصحیح شناسنامة فرانسوی و ابطال حق اختراع فرانسوی) مربوط می گردد. برعكس ، رویه قضایی اخیر موضع خود را تعدیل كرده است؛ به این ترتیب كه به نظر رویه مزبور دادگاههای فرانسوی ، از زمانی كه ملاك صلاحیت تعیین شده توسط قاعدة فرانسویِ صلاحیتِ سرزمینی - مثلاً محل اقامت خوانده - در
فرانسه واقع است، دادگاههای اخیر دیگر صلاحیت انحصاری ندارند. ولی سؤالی كه اینجا مطرح می شود این است كه در صورت فقدان صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسوی چگونه می توان صلاحیت غیر مستقیم دادگاه خارجی را ارزیابی كرد؟ مدتهای مدید، دكترین و رویّة قضایی در این خصوص با یكدیگر اختلاف شدید داشته
اند. به موجب یك نظریه، صلاحیت دادگاه خارجی مطابق قواعد فرانسوی صلاحیت بین المللی مستقیم ، یعنی مطابق قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی كنترل می شده است كه این قواعد ، در صورت طرح مستقیم یك اختلاف در فرانسه ، برای تعیین صلاحیت بین المللی مستقیم دادگاههای این كشور بكار می روند. ین راه حل قابل فهم بود، چرا كه كنترل صلاحیت دادگاه خارجی به منظور قبول یا ردّ گنجانیدن حكم خارجی در نظم حقوقی فرانسه انجام می گیرد. اما راه حل اخیر قابل انتقاد نیز بود، زیرا منتهی به اشكال می شد كه چون قواعد خارجی صلاحیت (كه دادگاه خارجی الزاماً اجرا كرده بود) با قواعد فرانسوی تطبیق نمی كردند، احكام خارجی مردود اعلام می شدند. بنابراین ، برای پاسخ دادن به این انتقاد نظریه دیگری پیشنهاد شد مبنی بر اینكه صلاحیت بین المللی دادگاه خارجی مطابق قواعد خارجی بررسی شود. این راه حل كه با شناسایی و قبول تصمیمات خارجی در فرانسه مساعدتی فراوان و شاید افراطی داشت ، متضمن این خطر بود كه كنترل صلاحیت دادگاه خارجی توسط محاكم فرانسوی از حالت جدی خارج شود. سر انجام ، در رأی مورخ ۶ فوریة ۱۹۸۵ ، دیوان كشور نظریه سومی را اتخاذ كرد. در واقع ، این رأی یك قاعده مستقل صلاحیت غیر مستقیم را وضع كرده كه نه اقتباسی از قواعد فرانسوی صلاحیت غیر مستقیم است و نه تقلیدی از قواعد خارجی صلاحیت ، بلكه در صورتی به آن رجوع می شود كه كنترل احكام خارجی مطرح باشد. به
موجب این نظر «در تمامی مواردی كه قاعده فرانسوی … به دادگاههای فرانسه صلاحیت انحصاری اعطا نمیكند ، دادگاه خارجی باید صالح شناخته شود، مشروط بر اینكه اختلاف به نحو بارزی به كشور قاضی رسیدگی كننده مربوط بوده و انتخاب دادگاه(خارجی) متقلّبانه نبوده باشد». بدین ترتیب ، از این پس ، برای صلاحیت دادگاه خارجی وجود دو شرط ضروری كافی است: یك شرط مثبت با طبیعت موضوعی ، یعنی ارتباط بارز اختلاف مطروحه به كشور خارجی ؛ و یك شرط منفی با طبیعت شخصی ، یعنی عدم تقلب در مراجعه به دادگاه خارجی . (برای مثال ، یكی از موارد تقلّب موردی است كه خواهان فقط به منظور امكان مراجعه به دادگاه خارجی به طور تصنّعی خود را به یك دولت خارجی مرتبط نموده باشد.) واضح است كه ارزیابی این دو شرط از پرونده ای به پروندة دیگر فرق می كند؛ با وجود این ، مسلّم است كه قاعده صلاحیت غیر مستقیم وضع شده توسط دیوان كشور به قبول بیش از پیش تصمیمات خارجی در فرانسه كمك فراوان خواهد كرد، كه متأسفانه این امر در مورد كنترل قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی صادق نیست.
صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی
رأی مونزه مورخ ۷ ژانویة ۱۹۶۴ قاضی را ملزم نموده است تا «اجرای قانون صالح بر اساس قواعد تعارض قوانین فرانسه … و عدم هر گونه تقلّب نسبت به قانون» را كنترل كند . اولین تكلیف - اینكه دادگاه خارجی باید قانون حاكم بر ماهیت اختلاف را طبق قواعد تعارض قوانین فرانسه تعیین كرده باشد - به نحو یكسان مورد ارزیابی دكترین قرار نگرفته است. پاره ای از مؤلفان آن را مورد تأیید قرار می دهند و عقیده دارند كه چون باید به یك تصمیم خارجی در فرانسه ترتیب اثر داد، طبیعی است كه قاضی فرانسوی كنترل را بر حسب مفهوم فرانسوی روابط بین المللی انجام دهد و جلوی اجرای حقوق خارجی راجع به تعارض قوانین را سد نماید. ولی اكثریت علمای حقوق این نظر را مورد انتقاد قرار می دهند ، زیرا متضمن این خطر است كه در در هر موردی كه قاعدة خارجی تعارض قوانین - كه دادگاه خارجی مكلف به اجرای آن است - با قاعده فرانسوی تعارض قوانین سازگار نباشد، قاضی فرانسوی از اجرای حكم خارجی خودداری كند. به همین خاطر ، مؤلفان پیشنهاد می كنند كه صلاحیت قانون اجرا شده توسط قاضی خارجی بر اساس قواعد خارجی تعارض قوانین بررسی شود. بعضی از مؤلفان از این هم فراتر می روند و امیدوارند همانطور كه در مورد حقوق تطبیقی صادق است، كنترل قانون اجرا شده خیلی راحت حذف شود ، مگر در مواردی كه دادگاه خارجی از اجرای یك قانون واجد خصیصه نظم عمومی و تأمینی فرانسه خودداری كرده باشد. اما تا به امروز رویه قضایی به راه حل موجود در رأی مونزه وفادار مانده و حتی در مورد طلاق كه از زمان تصویب مادة ۳۱۰ قانون مدنی مصوب
۱۹۷۵/۷/۱۱ روش یكطرفه ای را برقرار كرده است، كنترل قانون خارجی اجرا شده توسط دادگاه خارجی باید قاعدتاً و از نظر منطقی بر اساس قاعدة خارجی تعارض انجام پذیرد. با وجود این، رویه قضایی شدت این سیستم را با دو عامل تعدیل كننده همراه كرده است: اولین عامل را «نظریة احاله» تحمیل كرده است. به عبارت بهتر ، وقتی كه دادگاه خارجی قانون معین شده توسط قاعده تعارض خودش را اجرا كرده و این قانون نیز همان قانونی باشد كه یك دادگاه فرانسوی ، در صورت رسیدگی به قضیه و با توجه به نظریه احاله ، اجرا نماید، حقوق بین الملل خصوصی فرانسه دیگر صحبتی ندارد و بنابراین حكم خارجی می تواند در فرانسه مورد قبول قرار گیرد. دومین عامل تعدیل كننده حاصل نظریه موسوم به «تشابه» است كه به موجب آن ، قانون تعیین شده به موجب قاعدة تعارض قوانین دادگاه خارجی در فرانسه صالح شناخته می شود، مشروط بر آنكه محتوای آن مشابه قانون صالح به موجب قاعده تعارض قوانین فرانسه باشد. چون هر دو قانون به نتایج یكسان منتهی می شوند ، بنابراین ، هیچگونه دلیلی وجود ندارد كه ردّ حكم خارجی را توجیه نماید؛ منتها در همه موارد لازم است كه اعلام صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی ، حاصل تقلب نسبت به قانون نباشد. دیوان كشور ، بدون اینكه تفاوتی بین تقلب نسبت به قانون فرانسه یا تقلب نسبت به قانون خارجی را مطرح كند، قاضی صدور اجرائیه را مكلف می كند «بررسی نماید كه آیا تصمیم خارجی موجب و حاصل تقلب نسبت به قانون است یا خیر و مخصوصاً بررسی كند كه آیا طرفین به طور ارادی رابـ ـطه حقوقی را ، تنها به منظور فرار و طفره از سلطه قانون معمولاً صالح ، تغییر دادهاند یا خیر».
۱.رعایت نظم عمومی بین المللی فرانسه
علاوه بر موارد بالا، حكم خارجی ممكن است در صورت عدم رعایت نظم عمومی فرانسه ، غیر قانونی اعلام شود. منظور از نظم عمومی، اصول اساسی حقوق فرانسه است ، چه در رابـ ـطه با تشریفات دادرسی و چه در رابـ ـطه با ماهیت دعوی.
نظم عمومی تشریفاتی
دادگاه فرانسوی مكلف به بررسی این نكته نیست كه آیا تشریفات دادرسی نزد دادگاه خارجی مطابق قانون مقّر دادگاه خارجی به طور صحیح تعقیب شده است یا خیر، ولی باید صحت این تشریفات را «در رابـ ـطه با نظم عمومی بین المللی و رعایت حقوقدفاعی» كنترل نماید. به عبارت دیگر،كنترل تشریفات فقط راجع به این امر است كه آیا حقوق دفاعی - آنطور كه مورد نظر حقوق فرانسه است - در طول دادرسی خارجی
رعایت شده است یا خیر. این است كه حكم خارجی مثلاً در موارد زیر در فرانسه به رسمیت شناخته نمی شود: هرگاه خوانده اساساً به دادگاه خارجی احضار نشده و یا به موقع احضار نشده است تا بتواند با حضور در دادگاه از خود دفاع نماید، یا هرگاه دادگاه خارجی اصل ترافعی بودن را رعایت نكرده و یا به بیش از خواسته رأی داده است، یا تنها به این دلیل حكم به حقانیت خواهان داده كه خوانده در دادرسی حاضر نشده است و امثال آن.
نظم عمومی ماهوی این نظم عمومی باید ، هم در حقوق اجرا شده بر اختلاف توسط دادگاه خارجی و هم در راه حلی كه حكم خارجی در رابـ ـطه با اختلاف مطروحه ارائه داده است ، مدّ نظر قرار گرفته باشد. به همین علت است كه احكام زیر باطل و غیر صحیح تلقی می شوند: احكامی كه در آنها قانون خارجی اعمال شده ملی كردن اموال را بدون پرداخت غرامت به صاحبان اموال ملی شده تجویز نموده است؛ احكامی كه ازدواج مدنیِ انجام شده در فرانسه را به این دلیل ابطال كرده اند كه بدون انجام قبلی مراسم مذهبی صورت گرفته
است؛ احكامی كه بنوّتِ طبیعی یك مرد نسبت به طفل را فقط بر اساس اظهارا ت مادر مبنی بر اینكه او با خوانده روابط جنـ*ـسی داشته است اعلام كرده اند و یا احكامی كه حضانت طفل را نه به خاطر مصلحت طف بلكه با مراجعه به «ملاكهای اصولی »، مانند «حفظ امتیازات شوهر»، به پدر واگذار نموده اند. البته ، این مثالها نباید واقعیت را بپوشانند زیرا بندرت اتفاق می افتد كه حكم خارجی مخالف نظم عمومی بین المللی تلقی شود. در واقع ، وقتی كه یك حكم خارجی در فرانسه مورد استناد قرار می گیرد، مورد نظر این است كه به حقی كه در خارج تحصیل شده است اثر بخشیده شود؛ اما رویه قضایی معمولاً چنین اظهار نظر میكند كه ، در چنین مواردی ، نظم عمومی جز یك «اثر معتدل» ندارد، به این معنی كه احكام زیر در فرانسه مورد قبول قرار گرفته اند: احكامی كه رابـ ـطه بنوّت طبیعی را در غیر مواردی نیز كه حقوق فرانسه پیشبینی كرده است، اعلام نموده اند، یا احكامی كه اعلام طلاق كرده و یا طلاق خارجی را تأیید نموده اند در حالی كه مشمول موارد منعكس در حقوق فرانسه نمی شده اند. به موارد مذكور می توانیم موردی را كه شوهر زن خود را یكطرفه طلاق می دهد اضافه كنیم. بدین ترتیب، ما شاهد یك تعدیل قابل ملاحظه در شرایط ضروری نظم عمومی بین المللی توسط رویة قضایی هستیم، همانطور كه شاهد تعدیل شرایط راجع به صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی بوده ایم. آمارها نیز وجود این تحول نظم عمومی در جهت انعطاف پذیری را تأیید می كنند، زیرا احكام خارجی كه تحت كنترل دادگاههای فرانسوی قرار گرفته اند، جز در مورد ۵ درصد آنها، غیر صحیح تلقی نشده اند. این روش انعطاف پذیر رویه قضایی فرانسه نسبت به احكام خارجی، از سال ۱۹۸۱ ، با خط مشی منعطف تر قانون فرانسه در رابـ ـطه با آراء داوری توأم شده است.
به آراء داوری در مقابل رأی داوری صادره در خارج یا در فرانسه ، ولی در زمینة داوری بین المللی ، دو عكس العمل قابل تصور است: اول اینكه محكوم علیه (جز در موردی كه به اراده خود رأی را اجرا می كند، یعنی در ۹۵ درصد موارد) ممكن است پیش دستی نماید و با گنجاندن رأی در نظام حقوقی فرانسه مخالفت كند؛ دوم اینكه ، بر عكس، طرفی كه به رأی استناد می كند پیش دستی و كوشش نماید كه رأی داوری را در نظام حقوقی فرانسه وارد كند. قانونگذار فرانسه به لحاظ صدور آراء داوری بر اساس ارادة طرفین، در مقابل آنها موضع انعطاف پذیری اتخاذ كرده و كوشیده است عكس العمل نوع اول را محدود و عكس العمل نوع دوم را تشویق نماید.
این یك واقعیت است كه كشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسیعی، آثار تصمیماتی را كه به نام او صادر شده اند ، در سرزمین خود می پزیرد . این اقدام فرانسه البتّه و قبل از هر چیز مطابق كنوانسیونهای بین المللی عدیدهای صورت میگیرد كه كشور مزبور با كشورهای بسیار گوناگون منعقد نموده و مهمترین آنها، در عمل، كنوانسیون بروكسل مورّخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ است. اقدام مزبور با حقوق عام این كشور، یعنی قوانین و رویّة قضایی آن، نیز مطابقت دارد. امّا قبل از هر چیز در رابـ ـطه با نكتة اخیر لازم است بین احكام خارجی و آراء داوری تفاوت قائل شویم. در رابـ ـطه با احكام خارجی، قواعد و مقّررات نوشته تقریباًوجود خارجی ندارند و تنها می توان به مادّة ۲۱۲۳ قانون مدنی و مادّة ۵۰۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی اشاره كرد كه به موجب آنها یك حكم خارجی را نمی توان در فرانسه اجرا نمود مگر آنكه یك دادگاه فرانسوی حكم مورد نظر را لازم الااجراءاعلام كرده باشد. راجع به بیش از این، یعنی در خصوص شرایط این اعلام و نیز در رابطة با شناسایی حكم خارجی، حقوق عام فرانسه، منحصراً حاصل كار رویّة قضایی است و نه قانون. برعكس، در مورد آراء داوری باید گفت كه شناسایی و اجرای آنها در فرانسه، از زمان تصویب قانون ۱۲ مه ۱۹۸۱ به این طرف، موضوع مقرّرات قانونی مشخّصی است كه موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی را تشكیل می دهند. امّا تفكیك میان احكام خارجی و آراء داوری در سطوح دیگری نیز، جز در سطح منابع حقوق، قابل اعمال می شود. در وهلة اول، از نقطه نظر تصمیمات قابل شناسایی و اجرا در فرانسه، باید گفت كه، اگر صحبت از احكام باشد، این احكام باید خارجی یعنی احكامی باشند كه در خارج و به نام یك حاكمیّت خارجی صادر شدهاند؛ بعلاوه، این احكام باید راجع به یك رابطة تابع حقوق خصوصی باشند- لااقل در حقوق عام، زیرا پارهای از كنوانسیونها بین المللی این قاعده را نقض میكنند - ؛ چرا كه
احكام خارجی صادره در زمینههای اداری، مالیاتی یا جزایی را نمی توان در فرانسه مؤثّر تلقی كرد. در مورد آراء داوری كه به نام یك دولت صادر نمیشوند بلكه اساس قراردادی دارند، موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی نه تنها امكان شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را در فرانسه پیشبینی میكند بلكه، علاوه براین، به آراء «راجعه به داوری بین المللی» كه در فرانسه صادر میشوند نیز امكان اجرا میدهند. از سوی دیگر، تفاوت دیگری میان احكام خارجی و آراء داوری از جهت شرایط مؤثر بودن آنها در فرانسه وجود دارد. در واقع، اگر چه رویّة قضایی، به تدریج به تشریفات اجرا و شناسایی احكا م خارجی شكل بهتری بخشیده و احكام مزبور را تحت رژیمی قرار داده كه (با وجود ظواهر امر) نسبتاً انعطاف پذیر است، ولی موّاد ۱۴۹۸ و بعد قانون جدید آیین دادرسی مدنی برای آراء داوری سرنوشتی باز هم انعطاف پذیر در نظر گرفته است! این انعطاف پذیری جدید و بیش و كم سریع حقوق عام فرانسه، در عین حال، این حقیقت غیر عادی را اشكار میكند كه شناسایی اثر احكام خارجی و آراء داوری توسط كنوانسیونهای بین المللی گاه از شناسایی اثر آنها به موجب حقوق عام اهمیت كمتری دارد! این حقیقت را ما با مطالعه حقوق عام (بخش اول) و سپس حقوق معاهداتی (بخش دوم) در خواهیم یافت. حقوق عام
در این رابـ ـطه طبعاً باید بین احكام خارجی و آراء داوری قائل به تفكیك شد.
الف
احكام خارجی
اعطای اثر به یك حكم خارجی در فرانسه به معنی این است كه آن را در نظام حقوقی فرانسه بگنجانیم. لذا این واقعیت قابل فهم است كه حقوق عام همیشه تاثیر قطعی یك حكم خارجی را موكول به كنترل آن توسط یك دادگاه فرانسوی می كند. این كنترل موسوم است به كنترل «صحت بین المللی» حكم خارجی. رویة قضایی به ناچار آیین كنترل را سازمان داده و موضوع كنترل را معین نموده است.
اوّل. آیین كنترل
این كنترل جنبة دوگانه دارد و بر حسب آثاری كه یكی از طرفین دعوی می خواهد در فرانسه بر حكم بار شود متفاوت است. از یك سو، پاره ای از آثار موكول به صدور اجراییّه اند، مثل مورد اجرای حكم خارجی توسط مقام قضایی، كه امكان می دهد كه مثلاً یكی از اموال بدهكار توقیف شود یا بدهكار ملزم به پرداخت نفقه گردد ویا كودكی در اختیار محكومّ له قرار گیرد. امّا صدور اجراییّه برای شناسایی اعتبار امر مختوم در مورد پاره ای از احكام خارجی، یعنی احكام اعلامی و احكام راجعه به دارائی ، نیز ضروری است. در این گونه موارد، كنترل حكم خارجی از طریق «تشریفات صدور اجرائیّه» انجام می شود. تشریفات مزبور ، هم الزامی است و هم بدون بررسی قبلی دلایل در خواست كنندة اجرائیّه و بدون ورود به دفاعیات محكومّ علیه در ماهیت ، صورت می پزیرد. از سوی دیگر ، بعضی از آثار دیگر تصمیم خارجی به طور قهری در فرانسه تحقق یافته و منوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند و شناسایی اعتبار امر مختوم احكام خارجی راجع به احوال شخصیه و اهلیت اشخاص ، و احكام خارجی انشائی كه در زمینه دارائی صادر گردیده اند ، از جمله مصادیق آنها به شمار می روند. منتها این آثار «مستقیم و بلاواسطه»، متزلزل و موقّت باقی می مانند، زیرا كنترل مؤخّر حكم خارجی همیشه ممكن است. كنترل نوع اخیر به تقاضای یكی از طرفین انجام می شود كه یا قصد از بین بردن اثار مستقیم و بلاواسطة تصمیم خارجی را دارد و یا از دادگاه تقاضای تنفیذ و تأیید آنها را می نماید . نتیجه این می شود كه در موارد اخیر الذّكر، تأثیر «قطعی» حكم خارجی به «تشریفات كنترل» كه هم احتمالی است و هم مؤخّر ، موقوف و معلق می باشد. كنترل الزامی و مقدم: تشریفات صدور اجرائیه بدون انجام این تشریفات معمولی ، حكم خارجی ، از دید كشور فرانسه وجود خارجی ندارد. پس كسی كه قصد استفاده از یك حكم خارجی را در فرانسه دارد و می خواهد محكومّ علیه را ملزم به اجرای آن نماید، یا می خواهد به اعتبار امر مختوم استناد كند و یا مدّعی حقّی شود كه حكم به نفع او برقرار كرده است، باید به طرح «دعوای صدور اجراعیّه » مبادرت ورزد. این دعوی در صلاحیت انحصاری دادگاه شهرستان (متشكل از چند قاضی) است كه بدون توجه به اینكه مقام صادر كنندة تصمیمی كه اجرای آن تقاضا گردیده كیست، واجد صلاحیت انحصاری رسیدگی به قضیّه می باشد . اینكه مقام صادر كنندة حكم یك دادگاه خارجی، یك مقام اداری یا مذهبی خارجی و یا یك دادگاه مدنی یا تجاری یا جزائی یا دادگاهی باشد كه صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها را دارد، و یا اینكه یك دادگاه بخش، استیناف و یا دادگاه عالی باشد، اهمیت ندارد و مؤثر در مقام نیست. و اما در مورد صلاحیت سرزمینی باید متذّكر شد كه این صلاحیت معمولاً یا متعلق به دادگاه شهرستان محل اقامت و یا سكونت خوانده است یا دادگاه شهرستان محل اجرا، یعنی محل وقوع اموالی كه باید توقیف شوند. دادخواست صدور اجرائیّه مطروحه نزد دادگاه شهرستان صلاحیتدار، باید همواره با اخطار به طرف مقابل، یعنی خوانده، همراه باشد تا رسیدگی به شكل ترافعی صورت گیرد. تقاضای صدور اجرائیّه هرگز نمی تواند به شكل درخواست و بدون دعوت طرف مقابل انجام پذیرد و این حتی شامل موردی است كه، مانند موارد حسبی، حكم خارجی خود از طریق طرح در خواست صادر شده باشد. از اینكه بگذریم، تشریفات صدور اجرائیّه تابع قواعد حقوق عام است با این تفاوت كه در حین محاكمه، قاضی صدور اجرائیّه از اختیار وسیعی در ادارة جلسه برخوردار است. در واقع، وظیفة مزبور این است كه حتی رأساً صحت حكم خارجی را بررسی كند و «مكلّف است كه خود مستقلاً وجود شرایط (صحت حكم) را احراز نماید». این اختیار و تفوق قاضی بر دادرسی به ویژه از این جهت قابل توجیه است كه «هدف از تاسیس صدور اجرائیه این است كه حمایت از نظام حقوقی و منافع فرانسه تأمین گردد»، و به عبارت دیگر، موضوع با این دید نگریسته می شود كه اجرائیه فقط به طرفین مربوط نیست بلكهدولت فرانسه كه حكم خارجی در نظام حقوقی اش جای می گیرد نیز باید مطمح نظر باشد. همین اختیار تعیین كننده بر محاكمه در موردی كه دادگاه فرانسوی باید یك حكم خارجی را مؤخّراً مورد كنترل قرار دهد نیز صادق است.
۱.كنترل احتمالی و مؤخّر پاره ای از آثار حكم خارجی جنبة «بلاواسطه» دارند، به این معنا كه فرانسه آنها را خود بخود قبول دارد ومنوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند. این آثار عمدتاً عبارتنداز: اعتبار امر مختوم - نفیاً یا اثباتاً - در مورد احكام راجع به
احوال شخصیّه و اهلیت اشخاص و نیز احكام انشائی صادره در زمینة دارائی. همانطور كه دیوان كشور فرانسه در رأی مورخ ۳ مارس اعلام نموده است، همین كه
اجرای احكام مستلزم مراجعه به دادگاه نباشد، «احكام صادره از ناحیه یگ دادگاه خارجی در خصوص احوال شخصیه و اهلیت اشخاص در فرانسه بدون نیاز به صدور اجرائیه دارای اثر خواهد بود». این است كه مثلاً یك حكم خارجی راجع به طلاق، از دید فرانسه این اثر بلاواسطه را دارد كه رابطة زوجیت را قطع می كند و در نتیجه، به یكی از زن و شوهر طلاق گرفته، اجازه می دهد كه در فرانسه مجدداً ازدواج كند، یا مانع تعقیب او به عنوان تعدد زوجات و یا طرح درخواست جدید طلاق می گردد. همچنین، بدون نیاز به هر گونه تشریفات صدور اجرائیه، حكم خارجی صادره در مورد فرزند خواندگی و یا مشعر بر نوعی ممنوعیّت بلاواسطه در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرد. همین راه حل را رویّة قضایی در مورد آراء انشایی مربوط به دارائی پذیرفته است. مثلاً احكام خارجی كه قیّمی را نصب و یا مأمور اجرای یك وصیتنامه را معیّن، یا یكی را مأمور تصفیة شركت می نمایند، به طور قهری در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرند، به نحوی كه این اشخاص می توانند بدون نیاز به تقاضای صدور اجرائیه وطیّ تشریفات آن اختیارات خود را در فرانسه اعمال
كنند. با وجود این، عدم لزوم صدور اجرائیة قبلی به این معنا نیست كه این احكام خارجی
لزوماً از هر گونه كنترل از طرف داد گاههای فرانسوی معاف اند. زیرا، در واقع، شناسایی بلاواسطة این احكام تنها جنبة موقّتی و متزلزل دارد و فقط با اعلام بعدی یك دادگاه فرانسوی مبنی بر صحّت ، حكم خارجی قطعیّت می یابد. به عبارت دیگر، اگر چه این نوع احكام نیاز به صدور اجرائیة قبلی ندارد، ولی ممكن است موضوع یك كنترل مؤخر واقع شوند كه نتیجهاش، در صورت اعلام صحت حكم خارجی ، تنفیذ آثار بلاواسطة حكم و یا ابطال این آثار با اثر عطف به ماسبق درصورت اعلام صحت حكم خارجی خواهد بود. این كنترل احتمالی و مؤخر می تواند دو جنبه داشته باشد:
جنبة اول اینكه یك «كنترل جنبی» باشد و آن زمانی است كه حكم خارجی به صورت یك ایراد طاری درجریان محاكمه مطروحه نزدیك دادگاه فرانسوی عنوان شود. (مثلاً احد از روجین ممكن است از دادگاه تقاضا كند كه یك حكم خارجی را كه جدائی موقّت زنو شوهر قبل از طلاق قطعی را مقرر نموده است تبدیل به حكم طلاق كند؛ یا یكی از زوجین كه خواندة یك دعوای طلاق در فرانسه است، در مقام طرح ایراد امر مختوم ، حكم خارجی طلاقی را ارئه كند تا مانع دعوای اصلی شود؛ یا شخصی كه مجدداً ازدواج كرده است و به همین خاطر به اتهام تعدد زوجات در فرانسه تعقیب می شود، در مقام دفاع، حكم خارجی را ارائه دهد كه ازدواج اول را فسخ یا ابطال كرده است.) البته ، حكم خارجی فقط در صورتی می تواند در مقام ادّعا یا دفاع به طور مؤثر مورد استناد قرار گیرد كه به درستی صادر شده باشد. نتیجه اینكه دادگاه فرانسوی كه به دعوای اصلی رسیدگی می كند بدون توجه به نوع دادگاه - و حتی اگر دادگاه جزائی باشد- مكلف است حكم خارجی را كه به صورت طاری نزد او مطرح شده است كنترل نماید. جنبة دوم این است كه كنترل امكان دارد یك «كنترل اصلی» باشد. در واقع، رویة قضایی فرانسه پذیرفته است كه یك دعوای اصلی می تواند نزد دادگاه شهرستان مطرح شود تا دادگاه مزبور صحت صدور رأی خارجی را مورد رسیدگی و حكم قرار دهد.این دعوی كه طبیعتاً یك دعوای اعلامی است می تواند خود دو صورت داشته باشد: ممكن است این دعوی به صورت دعوای «عدم تاثیر حكم» طرح شود - یعنی كسی كه حكم خارجی به ضرر او صادر شده است با طرح آن نزد دادگاه فرانسوی تقاضا نماید تا دادگاه مزبور حكم مورد اعتراض را غیر صحیح اعلام كند، و در نتیجه ،«آثار بلاواسطه ای» را كه حكم خارجی تا آن زمان در فرانسه داشته است از بین ببرد -؛ و یا اینكه در قالب یك دعوای اصلی با خواستة «تأیید وشناسایی آثار حكم خارجی» و معمولاً از ناحیة محكومّ له طرح گردد. بر خلاف مورد سابق الذّكر ، موضوع این دعوی این است كه دادگاه حكم را صحیح اعلام كند تا «آثار بلاواسطه» ای كه حكم مزبور به طور معلق تا آن زمان داشته است، به طور قطعی مورد تأیید قرار گیرد. بدین ترتیب، ملاحظه می شود تشریفاتی كه هدف آن كنترل یك حكم خارجی است متنوع است: اجرائیّه، كنترل جنبی ، دعوای عدم تأثیر حكم یا تأیید آثار حكم. اما تشریفات كنترل هر چه باشد موضوع كنترل تغییری نمی كند، زیرا اصولاً شرایط صحت
حكم خارجی تابع تشریفات كنترل نیست.
دوّم . موضوع كنترل
قبل از هر چیز باید یادآور شد كه دادگاه فرانسوی مكلف به این رسیدگی نیست كه آیا كشور خارجی كه تصمیم صادره در سرزمین آن را مورد رسیدگی قرار می دهد، احكام صادره از محاكم فرانسوی را شناسایی می كند یا خیر. به عبارت دیگر ، شرط اقدام متقابل ضروری نیست. بعلاوه، از زمان رأی دیوان كشور موسوم به «مونزه» مورخ ۷ ژانویه ۱۹۶۴ به این طرف، قاضی فرانسوی دیگر مجاز نیست كه رأی مطروحه را مورد بازبینی و تجدید نظر بررسی مطابقت حكم خارجی با قانون و چه از جهت بررسی محتوای پرونده، به صورت صحیح یا غیر صحیح مورد حكم قرار گرفته است یا خیر. در این رابـ ـطه ، حقوق عام فرانسه به نحو بارزی انعطاف پذیر تر شده است. برعكس ، حقوق عامّ مزبور هنوز هم نسبتاً سختگیر است؛ چرا كه رأی مونزه مقرّر می دارد كه دادگاه فرانسوی باید «صحت بین المللی» حكم را با توجه به سه دسته شروط زیر مورد كنترل قرار دهد:
۱. شرط راجع به صلاحیت دادگاه خارجی.
۲. شرط راجع به صلاحیت قانون مورد اجرای دادگاه خارجی.
۳. شرط راجع به رعایت نظم عمومی بین المللی فرانسه.
۱. صلاحیت دادگاه خارجی موسوم به صلاحیت غیر مستقیم
حكم خارجی صحیح نیست مگر آنكه توسط یك دادگاه صالح صادر شده باشد. اما ایا كنترل این صلاحیت باید مطابق قوانین و مقررات فرانسه باشد یا قوانین و مقررات خارجی؟ در مورد صلاحیت خاص یا داخلی مقام خارجی ، همیشه این امر مورد قبول بوده است كه این صلاحیت باید مطابق قواعد خارجی كشور مبدء تصمیم بررسی شود كه معین می كند مثلاً آیا فلان مقام مذهبی یا اداری، صالح برای صدور حكم طلاق هست یا خیر و یا صلاحیت به فلان شهر راجع است یا نه ؟ برعكس ، مشكلات زیادی در مورد صلاحیت عام و بین المللی دادگاههای كشور خارجی مبدء تصمیم بروز كرده است. در این رابـ ـطه ، رویّة قضایی فرانسه بررسی می كند كه آیا امر متنازعٌ فیه و مورد حكم در خارج ، منحصراً در صلاحیت دادگاه فرانسوی است یا خیر؟ اگر به موجب قواعد ومقررات فرانسوی صلاحیت بین المللی ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی قرار داشته باشد، فرض بر این می شود كه حكم خارجی توسط دادگاهی صادر شده كه صلاحیت بین المللی برای صدور آن را نداشته است وبه همین خاطر حكم در فرانسه غیر قانونی اعلام می شود و این فرض هم نسبتاً زیاد اتفاق می افتد. از جملة مصادیق بارز این مورد وقتی است كه حكم صادره از یك دادگاه خارجی علیه یك تبعة فرانسه در فرانسه مطرح می شود. در تفسیر مادّة ۱۵ قانون مدنی كه به طور لفظی به یك خواهان خارجی اجازه می دهد كه یك خواندة فرانسوی را به دادگاههای فرانسه بكشاند، رویّة قضایی اعتقاد دارد كه این ماده به نفع خواندة فرانسوی امتیازی برقرار كرده است كه به موجب آن خواندة مزبور حق دارد جز توسط دادگاههای فرانسوی محاكمه نشود. به عبارت دیگر ، تابعیت فرانسوی خوانده مجوز صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی است و هر مرجع خارجی را از صلاحیت می اندازد. این راه حل، مخالفت شدیدی با تاثیر احكام خارجی در فرانسه دارد. واقعیت این است كه رویه قضایی ، این راه حل را به این طریق تعدیل كرده كه استفاده از این امتیاز موضوع ماده ۱۵ توسط یك تبعه فرانسه كه علیه او در یك دادگاه خارجی طرح دعوی شده است، منوط به این باشد كه وی با استفاده از این امتیاز، ایراد عدم صلاحیت نماید ، والاّ حضور در محكمه خارجی توسط خواندة فرانسوی و دفاع از ماهیت توسط او كاشف از اسقاط چنین حقی از طرف وی و عدم صلاحیت انحصاری محاكم فرانسوی است. علاوه بر مورد مادّة ۱۵ قانون مدنی ، فروض دیگری از صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی وجود دارد؛ مثل وقتی كه اختلاف راجع به یك حق عینی بوده و مال غیر منقول در فرانسه واقع باشد، یا وقتی كه اختلاف راجع به دولت فرانسه مشروط بر اینكه از مصونیت قضایی خود اعراض نكرده باشد، یا وقتی كه اختلاف به یك خدمت عمومی فرانسوی (مانند تصحیح شناسنامة فرانسوی و ابطال حق اختراع فرانسوی) مربوط می گردد. برعكس ، رویه قضایی اخیر موضع خود را تعدیل كرده است؛ به این ترتیب كه به نظر رویه مزبور دادگاههای فرانسوی ، از زمانی كه ملاك صلاحیت تعیین شده توسط قاعدة فرانسویِ صلاحیتِ سرزمینی - مثلاً محل اقامت خوانده - در
فرانسه واقع است، دادگاههای اخیر دیگر صلاحیت انحصاری ندارند. ولی سؤالی كه اینجا مطرح می شود این است كه در صورت فقدان صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسوی چگونه می توان صلاحیت غیر مستقیم دادگاه خارجی را ارزیابی كرد؟ مدتهای مدید، دكترین و رویّة قضایی در این خصوص با یكدیگر اختلاف شدید داشته
اند. به موجب یك نظریه، صلاحیت دادگاه خارجی مطابق قواعد فرانسوی صلاحیت بین المللی مستقیم ، یعنی مطابق قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی كنترل می شده است كه این قواعد ، در صورت طرح مستقیم یك اختلاف در فرانسه ، برای تعیین صلاحیت بین المللی مستقیم دادگاههای این كشور بكار می روند. ین راه حل قابل فهم بود، چرا كه كنترل صلاحیت دادگاه خارجی به منظور قبول یا ردّ گنجانیدن حكم خارجی در نظم حقوقی فرانسه انجام می گیرد. اما راه حل اخیر قابل انتقاد نیز بود، زیرا منتهی به اشكال می شد كه چون قواعد خارجی صلاحیت (كه دادگاه خارجی الزاماً اجرا كرده بود) با قواعد فرانسوی تطبیق نمی كردند، احكام خارجی مردود اعلام می شدند. بنابراین ، برای پاسخ دادن به این انتقاد نظریه دیگری پیشنهاد شد مبنی بر اینكه صلاحیت بین المللی دادگاه خارجی مطابق قواعد خارجی بررسی شود. این راه حل كه با شناسایی و قبول تصمیمات خارجی در فرانسه مساعدتی فراوان و شاید افراطی داشت ، متضمن این خطر بود كه كنترل صلاحیت دادگاه خارجی توسط محاكم فرانسوی از حالت جدی خارج شود. سر انجام ، در رأی مورخ ۶ فوریة ۱۹۸۵ ، دیوان كشور نظریه سومی را اتخاذ كرد. در واقع ، این رأی یك قاعده مستقل صلاحیت غیر مستقیم را وضع كرده كه نه اقتباسی از قواعد فرانسوی صلاحیت غیر مستقیم است و نه تقلیدی از قواعد خارجی صلاحیت ، بلكه در صورتی به آن رجوع می شود كه كنترل احكام خارجی مطرح باشد. به
موجب این نظر «در تمامی مواردی كه قاعده فرانسوی … به دادگاههای فرانسه صلاحیت انحصاری اعطا نمیكند ، دادگاه خارجی باید صالح شناخته شود، مشروط بر اینكه اختلاف به نحو بارزی به كشور قاضی رسیدگی كننده مربوط بوده و انتخاب دادگاه(خارجی) متقلّبانه نبوده باشد». بدین ترتیب ، از این پس ، برای صلاحیت دادگاه خارجی وجود دو شرط ضروری كافی است: یك شرط مثبت با طبیعت موضوعی ، یعنی ارتباط بارز اختلاف مطروحه به كشور خارجی ؛ و یك شرط منفی با طبیعت شخصی ، یعنی عدم تقلب در مراجعه به دادگاه خارجی . (برای مثال ، یكی از موارد تقلّب موردی است كه خواهان فقط به منظور امكان مراجعه به دادگاه خارجی به طور تصنّعی خود را به یك دولت خارجی مرتبط نموده باشد.) واضح است كه ارزیابی این دو شرط از پرونده ای به پروندة دیگر فرق می كند؛ با وجود این ، مسلّم است كه قاعده صلاحیت غیر مستقیم وضع شده توسط دیوان كشور به قبول بیش از پیش تصمیمات خارجی در فرانسه كمك فراوان خواهد كرد، كه متأسفانه این امر در مورد كنترل قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی صادق نیست.
صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی
رأی مونزه مورخ ۷ ژانویة ۱۹۶۴ قاضی را ملزم نموده است تا «اجرای قانون صالح بر اساس قواعد تعارض قوانین فرانسه … و عدم هر گونه تقلّب نسبت به قانون» را كنترل كند . اولین تكلیف - اینكه دادگاه خارجی باید قانون حاكم بر ماهیت اختلاف را طبق قواعد تعارض قوانین فرانسه تعیین كرده باشد - به نحو یكسان مورد ارزیابی دكترین قرار نگرفته است. پاره ای از مؤلفان آن را مورد تأیید قرار می دهند و عقیده دارند كه چون باید به یك تصمیم خارجی در فرانسه ترتیب اثر داد، طبیعی است كه قاضی فرانسوی كنترل را بر حسب مفهوم فرانسوی روابط بین المللی انجام دهد و جلوی اجرای حقوق خارجی راجع به تعارض قوانین را سد نماید. ولی اكثریت علمای حقوق این نظر را مورد انتقاد قرار می دهند ، زیرا متضمن این خطر است كه در در هر موردی كه قاعدة خارجی تعارض قوانین - كه دادگاه خارجی مكلف به اجرای آن است - با قاعده فرانسوی تعارض قوانین سازگار نباشد، قاضی فرانسوی از اجرای حكم خارجی خودداری كند. به همین خاطر ، مؤلفان پیشنهاد می كنند كه صلاحیت قانون اجرا شده توسط قاضی خارجی بر اساس قواعد خارجی تعارض قوانین بررسی شود. بعضی از مؤلفان از این هم فراتر می روند و امیدوارند همانطور كه در مورد حقوق تطبیقی صادق است، كنترل قانون اجرا شده خیلی راحت حذف شود ، مگر در مواردی كه دادگاه خارجی از اجرای یك قانون واجد خصیصه نظم عمومی و تأمینی فرانسه خودداری كرده باشد. اما تا به امروز رویه قضایی به راه حل موجود در رأی مونزه وفادار مانده و حتی در مورد طلاق كه از زمان تصویب مادة ۳۱۰ قانون مدنی مصوب
۱۹۷۵/۷/۱۱ روش یكطرفه ای را برقرار كرده است، كنترل قانون خارجی اجرا شده توسط دادگاه خارجی باید قاعدتاً و از نظر منطقی بر اساس قاعدة خارجی تعارض انجام پذیرد. با وجود این، رویه قضایی شدت این سیستم را با دو عامل تعدیل كننده همراه كرده است: اولین عامل را «نظریة احاله» تحمیل كرده است. به عبارت بهتر ، وقتی كه دادگاه خارجی قانون معین شده توسط قاعده تعارض خودش را اجرا كرده و این قانون نیز همان قانونی باشد كه یك دادگاه فرانسوی ، در صورت رسیدگی به قضیه و با توجه به نظریه احاله ، اجرا نماید، حقوق بین الملل خصوصی فرانسه دیگر صحبتی ندارد و بنابراین حكم خارجی می تواند در فرانسه مورد قبول قرار گیرد. دومین عامل تعدیل كننده حاصل نظریه موسوم به «تشابه» است كه به موجب آن ، قانون تعیین شده به موجب قاعدة تعارض قوانین دادگاه خارجی در فرانسه صالح شناخته می شود، مشروط بر آنكه محتوای آن مشابه قانون صالح به موجب قاعده تعارض قوانین فرانسه باشد. چون هر دو قانون به نتایج یكسان منتهی می شوند ، بنابراین ، هیچگونه دلیلی وجود ندارد كه ردّ حكم خارجی را توجیه نماید؛ منتها در همه موارد لازم است كه اعلام صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی ، حاصل تقلب نسبت به قانون نباشد. دیوان كشور ، بدون اینكه تفاوتی بین تقلب نسبت به قانون فرانسه یا تقلب نسبت به قانون خارجی را مطرح كند، قاضی صدور اجرائیه را مكلف می كند «بررسی نماید كه آیا تصمیم خارجی موجب و حاصل تقلب نسبت به قانون است یا خیر و مخصوصاً بررسی كند كه آیا طرفین به طور ارادی رابـ ـطه حقوقی را ، تنها به منظور فرار و طفره از سلطه قانون معمولاً صالح ، تغییر دادهاند یا خیر».
۱.رعایت نظم عمومی بین المللی فرانسه
علاوه بر موارد بالا، حكم خارجی ممكن است در صورت عدم رعایت نظم عمومی فرانسه ، غیر قانونی اعلام شود. منظور از نظم عمومی، اصول اساسی حقوق فرانسه است ، چه در رابـ ـطه با تشریفات دادرسی و چه در رابـ ـطه با ماهیت دعوی.
نظم عمومی تشریفاتی
دادگاه فرانسوی مكلف به بررسی این نكته نیست كه آیا تشریفات دادرسی نزد دادگاه خارجی مطابق قانون مقّر دادگاه خارجی به طور صحیح تعقیب شده است یا خیر، ولی باید صحت این تشریفات را «در رابـ ـطه با نظم عمومی بین المللی و رعایت حقوقدفاعی» كنترل نماید. به عبارت دیگر،كنترل تشریفات فقط راجع به این امر است كه آیا حقوق دفاعی - آنطور كه مورد نظر حقوق فرانسه است - در طول دادرسی خارجی
رعایت شده است یا خیر. این است كه حكم خارجی مثلاً در موارد زیر در فرانسه به رسمیت شناخته نمی شود: هرگاه خوانده اساساً به دادگاه خارجی احضار نشده و یا به موقع احضار نشده است تا بتواند با حضور در دادگاه از خود دفاع نماید، یا هرگاه دادگاه خارجی اصل ترافعی بودن را رعایت نكرده و یا به بیش از خواسته رأی داده است، یا تنها به این دلیل حكم به حقانیت خواهان داده كه خوانده در دادرسی حاضر نشده است و امثال آن.
نظم عمومی ماهوی این نظم عمومی باید ، هم در حقوق اجرا شده بر اختلاف توسط دادگاه خارجی و هم در راه حلی كه حكم خارجی در رابـ ـطه با اختلاف مطروحه ارائه داده است ، مدّ نظر قرار گرفته باشد. به همین علت است كه احكام زیر باطل و غیر صحیح تلقی می شوند: احكامی كه در آنها قانون خارجی اعمال شده ملی كردن اموال را بدون پرداخت غرامت به صاحبان اموال ملی شده تجویز نموده است؛ احكامی كه ازدواج مدنیِ انجام شده در فرانسه را به این دلیل ابطال كرده اند كه بدون انجام قبلی مراسم مذهبی صورت گرفته
است؛ احكامی كه بنوّتِ طبیعی یك مرد نسبت به طفل را فقط بر اساس اظهارا ت مادر مبنی بر اینكه او با خوانده روابط جنـ*ـسی داشته است اعلام كرده اند و یا احكامی كه حضانت طفل را نه به خاطر مصلحت طف بلكه با مراجعه به «ملاكهای اصولی »، مانند «حفظ امتیازات شوهر»، به پدر واگذار نموده اند. البته ، این مثالها نباید واقعیت را بپوشانند زیرا بندرت اتفاق می افتد كه حكم خارجی مخالف نظم عمومی بین المللی تلقی شود. در واقع ، وقتی كه یك حكم خارجی در فرانسه مورد استناد قرار می گیرد، مورد نظر این است كه به حقی كه در خارج تحصیل شده است اثر بخشیده شود؛ اما رویه قضایی معمولاً چنین اظهار نظر میكند كه ، در چنین مواردی ، نظم عمومی جز یك «اثر معتدل» ندارد، به این معنی كه احكام زیر در فرانسه مورد قبول قرار گرفته اند: احكامی كه رابـ ـطه بنوّت طبیعی را در غیر مواردی نیز كه حقوق فرانسه پیشبینی كرده است، اعلام نموده اند، یا احكامی كه اعلام طلاق كرده و یا طلاق خارجی را تأیید نموده اند در حالی كه مشمول موارد منعكس در حقوق فرانسه نمی شده اند. به موارد مذكور می توانیم موردی را كه شوهر زن خود را یكطرفه طلاق می دهد اضافه كنیم. بدین ترتیب، ما شاهد یك تعدیل قابل ملاحظه در شرایط ضروری نظم عمومی بین المللی توسط رویة قضایی هستیم، همانطور كه شاهد تعدیل شرایط راجع به صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی بوده ایم. آمارها نیز وجود این تحول نظم عمومی در جهت انعطاف پذیری را تأیید می كنند، زیرا احكام خارجی كه تحت كنترل دادگاههای فرانسوی قرار گرفته اند، جز در مورد ۵ درصد آنها، غیر صحیح تلقی نشده اند. این روش انعطاف پذیر رویه قضایی فرانسه نسبت به احكام خارجی، از سال ۱۹۸۱ ، با خط مشی منعطف تر قانون فرانسه در رابـ ـطه با آراء داوری توأم شده است.
به آراء داوری در مقابل رأی داوری صادره در خارج یا در فرانسه ، ولی در زمینة داوری بین المللی ، دو عكس العمل قابل تصور است: اول اینكه محكوم علیه (جز در موردی كه به اراده خود رأی را اجرا می كند، یعنی در ۹۵ درصد موارد) ممكن است پیش دستی نماید و با گنجاندن رأی در نظام حقوقی فرانسه مخالفت كند؛ دوم اینكه ، بر عكس، طرفی كه به رأی استناد می كند پیش دستی و كوشش نماید كه رأی داوری را در نظام حقوقی فرانسه وارد كند. قانونگذار فرانسه به لحاظ صدور آراء داوری بر اساس ارادة طرفین، در مقابل آنها موضع انعطاف پذیری اتخاذ كرده و كوشیده است عكس العمل نوع اول را محدود و عكس العمل نوع دوم را تشویق نماید.
