KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
دکتر محمد رضا مجتهدی
چکیده : در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین « قراردادهای بین المللی » و «معاهدات بین المللی » غالباً تفریقی نمی شود. عده ای از حقوق دانان و اندیشمندان با یک سان تلقی نمودند .معانی هر و نتیجتاً متعارف بودند. آنها در آثار و تالیفات خود هر یک از عناوین مزبور را به جای دیگری به کار
می گیرند. این بی تفاوتی در رسانه های گروهی نیز معمول میباشد
با توجه به اینکه هر کدام دارای معنا و مفهوم متفاوت از هم بوده و از نظر حقوقی و موضوعی نیز دارای ساختار متفاوتی میباشد لذا به ساعق ایجاد زمینه ای مناسب برای تمرکز در ذهن اندیشمندان وقت نظر و مالاً لزوم احتراز از اختلاط مفاهیم آنها و ضرورت پرداختن به این مهم که هر یک از کلمات و عناوین مزبور می باید در مفهوم اصلی و دقیق خود به کار گرفته و از تلقی مشابهت و یکسانی آنها اجتناب گردد. مبادرت به تحریر این مختصر شده است. با لحاظ ضرورت مزبور و القاء مراتب لزوم اجتناب از تسامح به کارگیری هر یک از عناوین یاد شده بجای دیگری بدواً تعاریف و زمینه های کاربردی آنها به صورت جمالی آورده شده و بعداً به شناخت وجوه افتراق هر کدام در ابعاد مختلف علی الخصوص آثار حقوقی مترتبه بر آنها پرداخته و آخر الامر نیز از موضوعات معنون در بحث ک متضمن پیشنهاد اصلاحی هم می باشد مبادرت به نتیجه گیری شده است.
بخش نخست ـ مفاهیم
برای احراز و درک دقیق مفهوم « قرارداد بین المللی» بدواً لازم است خود « قرارداد» اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد از این رو آنچه که علمای حقوق مدنی راجب این بحث آورده اند بدون ورود در عمق و جزئیات ، صرفاً در ارتباط با موضوع این مقاله مختصراً آورده میشود:
۱ ـ قرارداد
قرارداد معادل Contract انگلیسی و Contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجب به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. مهذا قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده و اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد می باشد. نظر بر اینکه ادامه این بحث ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله پیدا نمی کند و این مختصر نیز من باب صرفاً شناسایی کلی و تعیین جایگاه حقوقی آن وارد شده است. لذا به همین قدر بسنده شده و را نیز اضافه می نماید قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در بر می گیرند. و در قانون مدنی ایران در مواد ۱۰ و ۹۷۵ به آنها تصیحاً اشاره رفته است.
۲ ـ قراردادهای بین المللی
قراردادهای بین المللی معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد. که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن که مذکور افتاد نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمیکند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند.
بعنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند. که نسبت می باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات حمومی اعمال و اجرا گردد.
« دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوی « شرکت نفت ایران و انگلیس » در رای مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ در خصوص قرار داد آوریل ۱۹۳۳ منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس ) تلقی نوده و به لحاظعدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است
بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.
۳ ـ معاهده بین المللی
معاهده بین المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد.
لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل (عمومی ) نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد.
نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می باشد.
بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل (کشورها و سازمان بین المللی ) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.
به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.
معاهدات بین المللی عمدتاً به چهار گروه قابل تقسیم می باشند:
الف ـ عهدنامه
عهدنامه معاهده ای است که راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه های مودت ایران و سوئد و ایران و ترکیه.
ب ـ کنوانسیون (مقاوله نامه)
کنوانسیون (Convention) یا مقاوله نامه به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گرددمانند مقاوله نامه های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع کار اجباری لازم به ذکر است که اکثر مقاوله نامه ها (کنوانسیون ) در زبان قانون گذاری ایران مسامحتاً با عنوان کلی قراردادها آورده شده اند مانند قرارداد تعریف تجـ*ـاوز مورخ ۳ ژوئیه ۱۹۳۳ مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۱۲ و یا قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۲۸ .
ج ـ موافقتنامه
معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبی فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل میگردد مانند موافقت نامه سرحدی بین ایران و ترکیه و موافقت نامه حل مسائل مرزی بین ایران و شوروی (سابق) .
د ـ پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (Pact)
پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید مانند پیمان بغداد .
بخش دوم
وجوه افتراق
در غالب آثار فارسی که در زمینه حقوق بین الملل عمومی تالیف و به رشته تحریر درآمده اند ظاهراً حساسیت لازم برای بکارگیری صحیح و علمی واژه های « معاهده » نشان داده نشده و سلیقه های متفاوتی در بکارگیری هر یک از عناوین مزبور اعمال گردیده است . یعنی بعضاً کلمه قرارداد که موضوع «حقوق مدنی »میباشد به جای معاهده که موضوع « حقوق بین المللی عمومی» است بکارگرفته شده و بعضاً نیز برعکس آن عمل شده است .
در مصوبات قوه قانونگذاری و همچنین دولت نیز بعضاً کاربرد ناصحیح « قرارداد » متعارف « معاهده » و بالعکس مشهود است.
عدم دقت لازم در استعمال صحیح عناوین موجب افزایش تفسیر و اختلاف نظرها گردیده و نتیجتاً در حال حاضر معضل مطروحه ای را در دستگاههای دولتی و اجرایی و حتی قوه مقننه از نظر نحوه برخورد حقوقی با هر یک از آنها ایجاد نموده است با شناختی اصولی که از مفاهیم « قرارداد» و «معاهده بین المللی » عرضه گردیده اینکه بررسی تطبیقی در چهارچوب قانون اساسی و از حیث آثار مترتبه حقوقی آنها برای تفکیک آسان هر یک که موجب تشخیص وجوه افتراق آنها میگردد . ذیلاً آورده می شود:
۱ ـ معاهدات بین المللی و لزوم تصویب
معاهده بین المللی اصولی ترین منبع حقوق بین الملل است و برای اینکه دارای اثر قانونی باشد ضرورتاً می باشد در هر کشوری بر حسب سیستم حقوق اساسی آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. یعنی بعد از اینکه موضوع معاهده از جانب کشورها مورد مذاکره قرار گرفته و مراضات و توافقات لازم حاصل و پس از تنظیم و تحریر آن پاراف (امضاء موقت) گردید قدرت ۱ ـ معاهده بین المللی را نمی تواند دارا بوده و منشاء حقوق و تکالیف برای کشورها باشد مگر اینکه معاهده در نظر مقامات صلاحیت دار آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. در سیستم حقوقی کشورمان مطابق ماده ۹ قانون مدنی معاهدات در حکم قانون شناخته شده اند.
یعنی از نظر حقوقی یک قانون با یک معاهده منزلتی یکسان داشته و فرقی بین آن دو وجود ندارد.
بنا به مراتب همانطوری که یک قانون در قوه مقننه کشورمان مراحل لازم را برای تصویب نهایی می گذارند. و طی نمودن مراحل مزبور برای کسب اعتبار قانونی جهت اجرای آن ضروری است یک معاهده هم عیناً همان مراحل را به منظور تصویب می باید پشت سر گذارد.
اصل ۷۷ قانون اساسی کشورمان مقاوله نامه ها و عهده نامه و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است. با توجه به ضرورت تصویب مفید در این اصل قانون اساسی ملاحظه میشود که معاهده بین المللی ضرورتاً نیاز به تصویب در مجلس داشته و برای برخورداری از اعتبار قانونی حتماً می باید مراحل تصویب را در قوه مقننه بپیماند.
۲ ـ قراردادهای بین المللی و عدم لزوم تصویب
اصل ۷۷ قانون اساسی کشورمان علاوه ر احصاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها عنوان قراردادهای بین المللی را نیز به دنبال همان جمله قید و همگی آنها را نیازمند تصویب دانسته است. از طرفی چون قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانونی مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کنند لهذا معاهده تلقی نشده و اصولاً شامل اصل ۷۷ قانون اساسی نخواهد بود از توجه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که مربوط به تصویب این اصل بوده و همچنین مذارکرات بعدی مربوط به همان موضوع عدم نیازمندی قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس و لزوم تفکیک آنها را از معاهدات بین المللی روشن میسازد فاما بلحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بیانات و نظرات برخی از مسئولین و مراجع که ناشی از فقدان صراحت قانونی است در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب « قراردادهای بین المللی » توسط مجلس نظرات مختلفی ابزار شده است:
شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع اعلام نموده که بلحاظ اهمیت آنها اختصاراً در ذیل آورده می شود.
الف « صرفنظر از معاهده ای که میان دو کشور در زمینه روابط مختلف بین المللی بسته می شود قراردادهایی که بر مبنای همان موافقت نامه منعقد میگردد و مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد بموقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»
ملاحظه میشود عبارت فوق در سیاقی آورده شده که واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بین المللی صرف و لازم به تصویب آورده شده و منظور از آن قرارداد بین المللی با مفهوم حقوقی کلمه که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است نمی باشد.
ب ـ « قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد»
از مفاهیمی که در بحث راجع به قرارداد بین المللی گذشت استدلال فوق محل ایراد بنظر میرسد. زیرا علی الاوصول قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی ایران با موسسات خصوصی خارجی نیز در محدوده « قرارداد بین المللی » بوده و بلحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده و نتیجتاً ملازمه با تصویب را نخواهد داشت.
بعلاوه معیار تشخیص قرارداد بین المللی از انواع توافقهای بین المللی عمدتاً در موضوع متشکله آن نهفته است. یعنی اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدنی بوده و با حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نکند آن یک قرارداد بین المللی تلقی میشود. از ایتو معیار قرار گرفتن شخصیت طرف قرارداد در خصوصی یا دولتی بودن آن نمی تواند ضابطه علمی محکمی برای تشخیص این مهم باشد.
پ ـ «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ همان قانون از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول نماید.»
ضابطه مورد اشاره شورای نگهبان در فوق که صرفاً شخصیت حقوقی شرکت خارجی دولتی را بعنوان معیار قرارداده منطبق بنظر نمیرسد زیرا با این اعتبار معامله ای که موضوعاً مرتبط با حقوق مدنی بوده و با وزارتخانه های خارجی و یا سازمانهای تابعه یک دولت خارجی واقع شود یک معاهده تلقی و الزاماً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بوده و قاعدتاً ملازمه با تصویب مجلس را خواهد داشت.
با مطمح نظر قراردادن مفاهیم واقعی هر یک از «معاهده » و «قرارداد» که گذشت در انتقاد از ضابطه مزبور یکی از حقوق دانان ایرانی استدلال موجهی را انجام داده اند: « ممکن است دولت خارجی با یکی از سازمانهای تابعه آن (همانند طرف دولت ایرانی ) در زمینه روابط تجاری و معاملاتی قراردادهایی را با مسئولان مملکتی ایران انقضاء نموده باشند در این صورت هیچ دلیل موجهی نیست که اینگونه معاملات را «معاهده» تلقی کرده و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بدانیم ولی اگر سازمان خارجی بدلایل مربوط به حقوق اداری و داخلی آن کشور مستقل از دولت شناخته شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدنی تلقی نموده و مشمول اصل ۷۷ ندانیم. لذا هیچ خصوصیتی نیست که اگر طرف قرارداد جزئی از سازمان اداری دولتی کشور خارجی باشد یا بالعکس شخصیت مستقلی برای آن فرض شده باشد، دور رفتار کاملاً متفاوت درباره آن اعمال نفوذ :
در مورد اول نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجریه خود راساً اقدام کند.»
البته معیار دیگری نیز جهت تشخیص شمول اصل ۷۷ ومالاً تصویب مجلس نسبت به پاره ای از قراردادها قابل اعمال بنظر میرسد. زیرا براساس ماده ۵ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ صراحتاً آورده شده در قراردادهایی که وزارت نفت ایران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد میکند طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل خواهد شد با این ترتیب معیاری جهت در شمول قرار گرفتن اصل ۷۷ و تصویب مجلس ارائه شده و ضابطه و ملاک تشخیص را به دولت خارجی بودن طرف قرارداد منوط ساخته است بنحوی که اگر طرف قرارداد وزارت نفت ایران و اشخاص حقوقی خارجی باشند نه دولت خارجی در آن صورت نیاز به تصویب در مجلس نداشته و نتیجتاً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نیز نخواهد بود.
نظریه ای که توسط یکی از حقوق دانها در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی سابق آورده شده عیناً در این مورد نیز قابلیت عمل دارد. بنابراین نظریه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه ، عقود و قراردادهایی نیست که بموجب آن دولت خرید یا فروش اشیاء یا انجام عملیاتی را تعهد میکند و یا دیگران در قبال دولت به انجام و یا خودداری از انجام امور ملزم و متعهد میشوند. اینگونه امور اگر چه عواقب مالی بالنسبه سنگینی را برای دولت ایجاد کند واگر چه طرف خارجی باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتی است و در هیچ مورد احتیاج به تصویب مجلس ندارد.»
همانطوری که در فوق نیز اشاره شد بنظر میرسد معیار یاد شده در فوق اساساً برای تفکیک قرارداد از معاهده در حال حاضر نیز ضابطه مناسب و منطقی باشد.
لازم به ذکر است آیین نامه تنظیم معاهدات بین المللی مصوب ۱۳۷۱ هیات دولت و اصلاحیه عنوان «توافق حقوقی ساده » در مقابل « توافق حقوقی تشریفاتی » لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی ندانسته است.( ماده ۱ و ۱۴ آیین نامه )
نتیجه گیری
در مبحثی که رفت کوشش بر این رشد که جمع بندی موضوعات عنوان شده نتایج زیر قابل استخراج باشد:
یکم ـ قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نبوده و هر کدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقی مشابه همدیگر نیستند بنابراین ضروریست که در استعمال هر یک از واژه ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهیت و آثار حساسیت لازم اعمال شود تا از ارتکاب به سهو در تلقی و اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوین بطور صحیح استفاده شود.
دوم ـ وفق نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می توانند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نمایند. ولی در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی بدلیل اینکه مربوط به موضوعات اجاره و خرید و فروش و امثالهم در حقوق مدنی بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها پیدا نمی کند لذا لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.
سوم ـ معاهدات بین المللی بلحاظ اینکه میان تابعان حقوق بین الملل انعقاد یافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارند لذا برخورداری آنها از اعتبار قانونی ملازمه با تصویب قوه مقننه دارد.
چهارم ـ دقت علمی ایجاب می کند که ما بین قراردادهای بین المللی و معاهدات بین المللی پیوسته قائل به تفکیک شویم . در حال حاضر قراردادهای بین المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین المللی منعقده با دولتها بدشورای قابل تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف میسازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان محسوس است.
چکیده : در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین « قراردادهای بین المللی » و «معاهدات بین المللی » غالباً تفریقی نمی شود. عده ای از حقوق دانان و اندیشمندان با یک سان تلقی نمودند .معانی هر و نتیجتاً متعارف بودند. آنها در آثار و تالیفات خود هر یک از عناوین مزبور را به جای دیگری به کار
می گیرند. این بی تفاوتی در رسانه های گروهی نیز معمول میباشد
با توجه به اینکه هر کدام دارای معنا و مفهوم متفاوت از هم بوده و از نظر حقوقی و موضوعی نیز دارای ساختار متفاوتی میباشد لذا به ساعق ایجاد زمینه ای مناسب برای تمرکز در ذهن اندیشمندان وقت نظر و مالاً لزوم احتراز از اختلاط مفاهیم آنها و ضرورت پرداختن به این مهم که هر یک از کلمات و عناوین مزبور می باید در مفهوم اصلی و دقیق خود به کار گرفته و از تلقی مشابهت و یکسانی آنها اجتناب گردد. مبادرت به تحریر این مختصر شده است. با لحاظ ضرورت مزبور و القاء مراتب لزوم اجتناب از تسامح به کارگیری هر یک از عناوین یاد شده بجای دیگری بدواً تعاریف و زمینه های کاربردی آنها به صورت جمالی آورده شده و بعداً به شناخت وجوه افتراق هر کدام در ابعاد مختلف علی الخصوص آثار حقوقی مترتبه بر آنها پرداخته و آخر الامر نیز از موضوعات معنون در بحث ک متضمن پیشنهاد اصلاحی هم می باشد مبادرت به نتیجه گیری شده است.
بخش نخست ـ مفاهیم
برای احراز و درک دقیق مفهوم « قرارداد بین المللی» بدواً لازم است خود « قرارداد» اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد از این رو آنچه که علمای حقوق مدنی راجب این بحث آورده اند بدون ورود در عمق و جزئیات ، صرفاً در ارتباط با موضوع این مقاله مختصراً آورده میشود:
۱ ـ قرارداد
قرارداد معادل Contract انگلیسی و Contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجب به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. مهذا قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده و اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد می باشد. نظر بر اینکه ادامه این بحث ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله پیدا نمی کند و این مختصر نیز من باب صرفاً شناسایی کلی و تعیین جایگاه حقوقی آن وارد شده است. لذا به همین قدر بسنده شده و را نیز اضافه می نماید قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در بر می گیرند. و در قانون مدنی ایران در مواد ۱۰ و ۹۷۵ به آنها تصیحاً اشاره رفته است.
۲ ـ قراردادهای بین المللی
قراردادهای بین المللی معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد. که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن که مذکور افتاد نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمیکند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند.
بعنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند. که نسبت می باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات حمومی اعمال و اجرا گردد.
« دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوی « شرکت نفت ایران و انگلیس » در رای مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ در خصوص قرار داد آوریل ۱۹۳۳ منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس ) تلقی نوده و به لحاظعدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است
بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.
۳ ـ معاهده بین المللی
معاهده بین المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد.
لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل (عمومی ) نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد.
نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می باشد.
بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل (کشورها و سازمان بین المللی ) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.
به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.
معاهدات بین المللی عمدتاً به چهار گروه قابل تقسیم می باشند:
الف ـ عهدنامه
عهدنامه معاهده ای است که راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه های مودت ایران و سوئد و ایران و ترکیه.
ب ـ کنوانسیون (مقاوله نامه)
کنوانسیون (Convention) یا مقاوله نامه به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گرددمانند مقاوله نامه های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع کار اجباری لازم به ذکر است که اکثر مقاوله نامه ها (کنوانسیون ) در زبان قانون گذاری ایران مسامحتاً با عنوان کلی قراردادها آورده شده اند مانند قرارداد تعریف تجـ*ـاوز مورخ ۳ ژوئیه ۱۹۳۳ مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۱۲ و یا قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۲۸ .
ج ـ موافقتنامه
معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبی فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل میگردد مانند موافقت نامه سرحدی بین ایران و ترکیه و موافقت نامه حل مسائل مرزی بین ایران و شوروی (سابق) .
د ـ پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (Pact)
پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید مانند پیمان بغداد .
بخش دوم
وجوه افتراق
در غالب آثار فارسی که در زمینه حقوق بین الملل عمومی تالیف و به رشته تحریر درآمده اند ظاهراً حساسیت لازم برای بکارگیری صحیح و علمی واژه های « معاهده » نشان داده نشده و سلیقه های متفاوتی در بکارگیری هر یک از عناوین مزبور اعمال گردیده است . یعنی بعضاً کلمه قرارداد که موضوع «حقوق مدنی »میباشد به جای معاهده که موضوع « حقوق بین المللی عمومی» است بکارگرفته شده و بعضاً نیز برعکس آن عمل شده است .
در مصوبات قوه قانونگذاری و همچنین دولت نیز بعضاً کاربرد ناصحیح « قرارداد » متعارف « معاهده » و بالعکس مشهود است.
عدم دقت لازم در استعمال صحیح عناوین موجب افزایش تفسیر و اختلاف نظرها گردیده و نتیجتاً در حال حاضر معضل مطروحه ای را در دستگاههای دولتی و اجرایی و حتی قوه مقننه از نظر نحوه برخورد حقوقی با هر یک از آنها ایجاد نموده است با شناختی اصولی که از مفاهیم « قرارداد» و «معاهده بین المللی » عرضه گردیده اینکه بررسی تطبیقی در چهارچوب قانون اساسی و از حیث آثار مترتبه حقوقی آنها برای تفکیک آسان هر یک که موجب تشخیص وجوه افتراق آنها میگردد . ذیلاً آورده می شود:
۱ ـ معاهدات بین المللی و لزوم تصویب
معاهده بین المللی اصولی ترین منبع حقوق بین الملل است و برای اینکه دارای اثر قانونی باشد ضرورتاً می باشد در هر کشوری بر حسب سیستم حقوق اساسی آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. یعنی بعد از اینکه موضوع معاهده از جانب کشورها مورد مذاکره قرار گرفته و مراضات و توافقات لازم حاصل و پس از تنظیم و تحریر آن پاراف (امضاء موقت) گردید قدرت ۱ ـ معاهده بین المللی را نمی تواند دارا بوده و منشاء حقوق و تکالیف برای کشورها باشد مگر اینکه معاهده در نظر مقامات صلاحیت دار آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. در سیستم حقوقی کشورمان مطابق ماده ۹ قانون مدنی معاهدات در حکم قانون شناخته شده اند.
یعنی از نظر حقوقی یک قانون با یک معاهده منزلتی یکسان داشته و فرقی بین آن دو وجود ندارد.
بنا به مراتب همانطوری که یک قانون در قوه مقننه کشورمان مراحل لازم را برای تصویب نهایی می گذارند. و طی نمودن مراحل مزبور برای کسب اعتبار قانونی جهت اجرای آن ضروری است یک معاهده هم عیناً همان مراحل را به منظور تصویب می باید پشت سر گذارد.
اصل ۷۷ قانون اساسی کشورمان مقاوله نامه ها و عهده نامه و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است. با توجه به ضرورت تصویب مفید در این اصل قانون اساسی ملاحظه میشود که معاهده بین المللی ضرورتاً نیاز به تصویب در مجلس داشته و برای برخورداری از اعتبار قانونی حتماً می باید مراحل تصویب را در قوه مقننه بپیماند.
۲ ـ قراردادهای بین المللی و عدم لزوم تصویب
اصل ۷۷ قانون اساسی کشورمان علاوه ر احصاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها عنوان قراردادهای بین المللی را نیز به دنبال همان جمله قید و همگی آنها را نیازمند تصویب دانسته است. از طرفی چون قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانونی مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کنند لهذا معاهده تلقی نشده و اصولاً شامل اصل ۷۷ قانون اساسی نخواهد بود از توجه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که مربوط به تصویب این اصل بوده و همچنین مذارکرات بعدی مربوط به همان موضوع عدم نیازمندی قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس و لزوم تفکیک آنها را از معاهدات بین المللی روشن میسازد فاما بلحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بیانات و نظرات برخی از مسئولین و مراجع که ناشی از فقدان صراحت قانونی است در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب « قراردادهای بین المللی » توسط مجلس نظرات مختلفی ابزار شده است:
شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع اعلام نموده که بلحاظ اهمیت آنها اختصاراً در ذیل آورده می شود.
الف « صرفنظر از معاهده ای که میان دو کشور در زمینه روابط مختلف بین المللی بسته می شود قراردادهایی که بر مبنای همان موافقت نامه منعقد میگردد و مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد بموقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»
ملاحظه میشود عبارت فوق در سیاقی آورده شده که واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بین المللی صرف و لازم به تصویب آورده شده و منظور از آن قرارداد بین المللی با مفهوم حقوقی کلمه که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است نمی باشد.
ب ـ « قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد»
از مفاهیمی که در بحث راجع به قرارداد بین المللی گذشت استدلال فوق محل ایراد بنظر میرسد. زیرا علی الاوصول قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی ایران با موسسات خصوصی خارجی نیز در محدوده « قرارداد بین المللی » بوده و بلحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده و نتیجتاً ملازمه با تصویب را نخواهد داشت.
بعلاوه معیار تشخیص قرارداد بین المللی از انواع توافقهای بین المللی عمدتاً در موضوع متشکله آن نهفته است. یعنی اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدنی بوده و با حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نکند آن یک قرارداد بین المللی تلقی میشود. از ایتو معیار قرار گرفتن شخصیت طرف قرارداد در خصوصی یا دولتی بودن آن نمی تواند ضابطه علمی محکمی برای تشخیص این مهم باشد.
پ ـ «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ همان قانون از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول نماید.»
ضابطه مورد اشاره شورای نگهبان در فوق که صرفاً شخصیت حقوقی شرکت خارجی دولتی را بعنوان معیار قرارداده منطبق بنظر نمیرسد زیرا با این اعتبار معامله ای که موضوعاً مرتبط با حقوق مدنی بوده و با وزارتخانه های خارجی و یا سازمانهای تابعه یک دولت خارجی واقع شود یک معاهده تلقی و الزاماً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بوده و قاعدتاً ملازمه با تصویب مجلس را خواهد داشت.
با مطمح نظر قراردادن مفاهیم واقعی هر یک از «معاهده » و «قرارداد» که گذشت در انتقاد از ضابطه مزبور یکی از حقوق دانان ایرانی استدلال موجهی را انجام داده اند: « ممکن است دولت خارجی با یکی از سازمانهای تابعه آن (همانند طرف دولت ایرانی ) در زمینه روابط تجاری و معاملاتی قراردادهایی را با مسئولان مملکتی ایران انقضاء نموده باشند در این صورت هیچ دلیل موجهی نیست که اینگونه معاملات را «معاهده» تلقی کرده و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بدانیم ولی اگر سازمان خارجی بدلایل مربوط به حقوق اداری و داخلی آن کشور مستقل از دولت شناخته شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدنی تلقی نموده و مشمول اصل ۷۷ ندانیم. لذا هیچ خصوصیتی نیست که اگر طرف قرارداد جزئی از سازمان اداری دولتی کشور خارجی باشد یا بالعکس شخصیت مستقلی برای آن فرض شده باشد، دور رفتار کاملاً متفاوت درباره آن اعمال نفوذ :
در مورد اول نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجریه خود راساً اقدام کند.»
البته معیار دیگری نیز جهت تشخیص شمول اصل ۷۷ ومالاً تصویب مجلس نسبت به پاره ای از قراردادها قابل اعمال بنظر میرسد. زیرا براساس ماده ۵ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ صراحتاً آورده شده در قراردادهایی که وزارت نفت ایران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد میکند طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل خواهد شد با این ترتیب معیاری جهت در شمول قرار گرفتن اصل ۷۷ و تصویب مجلس ارائه شده و ضابطه و ملاک تشخیص را به دولت خارجی بودن طرف قرارداد منوط ساخته است بنحوی که اگر طرف قرارداد وزارت نفت ایران و اشخاص حقوقی خارجی باشند نه دولت خارجی در آن صورت نیاز به تصویب در مجلس نداشته و نتیجتاً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نیز نخواهد بود.
نظریه ای که توسط یکی از حقوق دانها در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی سابق آورده شده عیناً در این مورد نیز قابلیت عمل دارد. بنابراین نظریه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه ، عقود و قراردادهایی نیست که بموجب آن دولت خرید یا فروش اشیاء یا انجام عملیاتی را تعهد میکند و یا دیگران در قبال دولت به انجام و یا خودداری از انجام امور ملزم و متعهد میشوند. اینگونه امور اگر چه عواقب مالی بالنسبه سنگینی را برای دولت ایجاد کند واگر چه طرف خارجی باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتی است و در هیچ مورد احتیاج به تصویب مجلس ندارد.»
همانطوری که در فوق نیز اشاره شد بنظر میرسد معیار یاد شده در فوق اساساً برای تفکیک قرارداد از معاهده در حال حاضر نیز ضابطه مناسب و منطقی باشد.
لازم به ذکر است آیین نامه تنظیم معاهدات بین المللی مصوب ۱۳۷۱ هیات دولت و اصلاحیه عنوان «توافق حقوقی ساده » در مقابل « توافق حقوقی تشریفاتی » لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی ندانسته است.( ماده ۱ و ۱۴ آیین نامه )
نتیجه گیری
در مبحثی که رفت کوشش بر این رشد که جمع بندی موضوعات عنوان شده نتایج زیر قابل استخراج باشد:
یکم ـ قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نبوده و هر کدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقی مشابه همدیگر نیستند بنابراین ضروریست که در استعمال هر یک از واژه ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهیت و آثار حساسیت لازم اعمال شود تا از ارتکاب به سهو در تلقی و اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوین بطور صحیح استفاده شود.
دوم ـ وفق نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می توانند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نمایند. ولی در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی بدلیل اینکه مربوط به موضوعات اجاره و خرید و فروش و امثالهم در حقوق مدنی بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها پیدا نمی کند لذا لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.
سوم ـ معاهدات بین المللی بلحاظ اینکه میان تابعان حقوق بین الملل انعقاد یافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارند لذا برخورداری آنها از اعتبار قانونی ملازمه با تصویب قوه مقننه دارد.
چهارم ـ دقت علمی ایجاب می کند که ما بین قراردادهای بین المللی و معاهدات بین المللی پیوسته قائل به تفکیک شویم . در حال حاضر قراردادهای بین المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین المللی منعقده با دولتها بدشورای قابل تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف میسازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان محسوس است.
