KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
قانون فدرال سویس دربـارة حقوق بین الملل خصوصی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۸۷
قـانون فـدرال سـویس دربـارة حقـوق بیـنالملل خصـوصی
مصـوب ۱۸ دسامبر ۱۹۸۷
مجلس فدرال كنفدراسیون سویس
با استناد به صلاحیت فدرال در باب روابط خارجی،
با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی
با استناد به گــزارش مــورخ ۱۰ نوامبــر ۱۹۸۲ شورای فــدرال؛ مقرر میدارد:
فصل اول: مقــررات عمـومی
بخش اول قلمــرو اجـرا
ماده ۱
۱-در موضوعات بینالمللی مـوارد زیر تـابع قـانون حـاضر میباشد:
الف- صلاحیت مقامات قضایی یا اداری سویس؛
ب- قانون حاكم؛
ج- شرایط شناسایی واجرای احكام خارجی؛
د- ورشكستگی و قرارداد تصفیه؛هـ داوری
قراردادهای بینالمللی از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشند.
بخش دوم
صلاحیت
ماده ۲
یك. صلاحیت عام
جز در مواردی كه در این قانون به نحوی دیگر پیشبینی شده است، مراجع قضایی یا اداری محل اقامت خوانده در سویس، صالح برای رسیدگی میباشند.
مـاده ۳
دو. صـلاحیت خـاص
چنانچـه در قـانون حـاضر صلاحیت مراجع سویس پیشبینی نشده و دادرسی
درخارج نیز غیرممكن و یا بسیار غیرعملی باشد، مراجع قضایی یا اداری سویسی محلی كه با موضوع دعوی به اندازه كافی مرتبط میباشند، صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده ۴
سه. تنفیذ توقیف مال
چنانچه قانون حاضر هیچدادگاه دیگری را در سویس پیشبینی نكرده باشد، دعوای تنفیذ توقیف مال متنازع فیه را میتوان در دادگاه محل توقیف اموال در سویس اقامه كرد.
ماده ۵
چهار. انتخاب دادگاه
در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یك رابـ ـطه حقوقی معین، طـرفین میتوانند نسبت به دادگاه صالح توافق كنند. این توافق ممكن است بـوسیله نوشته، تلگـرام، تلكس، تله فاكس یــا هر وسیله ارتباطی دیگری به عمل آید كه بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرارگیرد. انتخاب دادگاه صلاحیتدار، انحصاری است، مگر آنكه خلاف آن شرط شود.در صورتی كه انتخاب دادگاه سبب گردد كه یكی از طرفین دعوی بنحو غیرمنصفانهای از حمایت پیشبینی شده در قوانین سویس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست. در موارد ذیل دادگاه منتخب نمیتواند اعلام عدم صلاحیت نماید: الف- چنانچه اقامتگاه یا محل سكونت یا محل كار یكی از طرفین در كانتون محل استقرار دادگاه واقع باشد، یـا
ب- هنگامی كه قانون حاضر، قانون سویس را حاكم بردعوی دانسته باشد
ماده ۶
پنج. حضور غیرمشروط
در دعاوی مالی، حضور بدون قیدوشرط خوانده در دادگاه به محكمة سویسی صلاحیت رسیدگی تفویض میكند، مگر اینكه دادگاه مذكور طبق بند ۳ از ماده ۵ اعلام عدم صلاحیت كرده باشد.
ماده ۷
شش. قـرارداد داوری
در صورتی كه در یك اختـلاف قابل ارجاع به داوری، طـرفین یك قـرارداد داوری منعقد كرده باشند، دادگاههای سویسی باید اعلام عدم صلاحیت كنند مگر اینكه:
الف- خوانده بدون قید و شرط در جلسه رسیدگی حاضر شده باشد؛
ب- دادگاه بطلان، عدم نفوذ و یا غیرقابل اجرا بودن قرارداد داوری را احراز كند؛ یا اینكه
ج- دیوان داوری به جهاتی كه آشكــارا قـابل انتساب به خوانده است، قابل تشكیل نباشد.
ماده ۸
هفت. دعوای متقابل دادگاه
رسیدگی كننده به دعـوای اصلی، صلاحیت دارد دعوای متقابل را در صورتی كه با دعوای اصلی موضوعاً مرتبط باشد، مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۹
هشت. دعـوای مطروح در دادگاه
چنـانچه بیـن همـان اصحاب دعوی، دعوای دیگری راجع به همان موضوع در خارج از كشور مطرح باشد، دادگاه سویسی باید رسیدگی به آن را به حال تعلیق در آورد، مشروط براینكه پیشبینی شود كه محكمه خارجی در مدت معقول حكمی قابل شنـاسـایی در سویس صـادر میكند. زمـانی دعوی در سویس مطرح تلقی میشود كه اولین اقدام لازم برای به جریان انداختن دعوی انجام شده باشد، و برای این منظور طرح رسیدگی
نیز كفایت مینمـاید. به محض دریـافت حكـم خارجی قابل شناسایی در سویس، دادگاه سویسی باید دعوی را رد كند.
ماده ۱۰
نه. اقدامـات موقت
مراجع قضایی یا اداری سویس میتوانند دستورهای موقت صادر نمایند، حتی اگر صـالح به رسیدگی مـاهوی نباشند.
مـاده ۱۱
ده. معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در سویس، به موجب مقررات كانتون محل اجرای آن، به مورد اجرا گذاشته میشود.چنـانچه به اجــرا گذاشتن یك ادعای قانونی در خارج چنین اقتضـا كند و طرف ذیربط نیـز دلیـل مهمی در مخــالفت ارائـه ندهد، به درخواست مراجع تقاضا كننده، اعمال و رعایت آییــن دادرسی كشـور خارجی نیز امكان پذیر است. در صورت عدم شناسایی تشریفات پیشبینی شده در قـانون سویـس در خارج از كشـور و در نتیجه غیرقـابل اجرا بـودن یك ادعای مشروع در خارج، مراجع قضایی یا اداری سویس میتوانند مــدارك را طبق تشریفـات قـانون خــارجی تنظیم كنند یا اظهارات خواهان را با قید قسم بپذیرند.
ماده ۱۲
یـازده. مهلت
بـرای مهلتهای قـانونی در قبال مقامات قضایی یا اداری سویس توسط شخص در خارج از كشور، كافی است كه اظهاریه او در آخریـن روز مهلت بـه یك نمـایندگی دیپلمـاتیك یا كنسولی سویس واصل شود. بخش سوم قانون حاكم
ماده ۱۳ یك. دامنة قاعده حل تعارض هرگاه این قــانون به یك قانون خارجی ارجاع دهد، این ارجاع تمام مقررات قابل اجرا به موجب قانون مزبور نسبت به قضیـه مطـروحه را شامل میگردد؛ صرف اینكه قانون خارجی در عداد قواعد حقوق عمومی توصیــف شده است، آن را غیرقابل اجرا نمیسازد.
ماده ۱۴
دو. احاطه
چنانچه قانون حاكم به قانون سویس یا یك قـانون خـارجی دیگر احاطه دهد، این احاطه در صورتی نافذ است كه در قانون حاضر پیشبینی شده باشد. در مسائـل مربـوط به احــوال شخصیه، احاطه قانون خارجی به قانون سویس جایز است.
ماده ۱۵
سه. شرط استثناء
چنانچه بـا عنـایت به جمیع جهـات آشكـار گـردد كـه قضیـه مطروحه ارتباط سستی با مقررات تعیین شده توسط این قــانون داشته و بالعكس از رابـ ـطه محكمتری با قانون دیگر برخوردار است، قانون تعیین شده استثناءاً اجرا نمیگردد. چنـانچه طــرفین قبــلاً در مورد قانون حاكم توافق كرده باشند، این مقررات قابل اجرا نیست.
ماده ۱۶
چهار. احراز قانون خارجی
محتـوای قانون خارجی حاكم باید توسط مرجع رسیدگی كننده احراز شود. بدین منظور همكاری طرفین نیز قابل تقاضا میباشد. در دعاوی مالی امكان دارد اثبات این امر به عهده طرفین دعوی گذاشته شود. در صورتی كه محتوای قانــون خارجی قابل احراز نباشد، قانون سویس اجرا میشود.
ماده ۱۷
پنج. استثنای نظم عمومی سویس
اجرای مقررات قــانون خارجی چنانچه به نتیجهای مغایر با نظم عمومی سویس منتهی گردد، جایز نیست.
ماده ۱۸
شش. اجرای قوانین آمرة سویس
آن بخش از قوانین آمره سویس كه به لحاظ طبع خاص خود باید بدون توجه به قانون پیشبینی شده در این قانون اجرا گردد، كماكان معتبر و لازمالاجرا هستند.
ماده ۱۹
هفت. در نظـر گـرفتن مقـررات
آمرة قـانون خـارجی در صورت اقتضای منافع مشروع و آشكارا ارجح یكی از طرفین طبق قوانین سویس، ممكن است مقررات آمرة دیگری غیراز آنچه كه توسط قانون حاضر تعیین شده، مورد توجه قرار گیرد، مشـروط بر اینكه قضیة مورد نظر با آن قانون ارتباط نزدیكی داشته باشد. اینكه آیا چنین مقرراتی باید مورد توجه قرار گیرد، بستگی دارد به هدف مقررات مزبور و نتایج حاصل از آن بــرای رسیـدن به یك تصمیـم منـاسب از نظـر حقوق سـویس. بخش چهارم اقامتگاه، مقر و تابعیت
ماده ۲۰
یك. اقـامتگـاه
محل سكونت معمـولی و محـل داد و ستد شخص حقیقـی به موجب این قانون: الف- اقامتگاه شخص حقیقی در كشوری است كه در آنجا به قصد اقامت دایم سكونت دارد. ب- محل سكونت معمولی شخص حقیقی در كشوری است كه در آنجا برای مدت معلوم زندگی مینماید، حتی اگر این مدت از همان ابتدا محدود باشد.
ج- محل داد و ستد شخـص حقیقـی در كشـوری است كه در آنجـا فعالیتهــای تجاری وی متمركز است. هیچ كس نمیتواند در یك زمان چند اقامتگاه داشته باشد. اگر كسی اقامتگاه نداشته باشد، محل سكونت معمولی وی به منزله اقامتگاه او شناخته میشود. مقررات قانون مدنی در مورد اقامتگاه و محل سكونت در این مورد قابل اجرا نیست.
ماده ۲۱
دو. مقـر و مـركز فعـالیت شركتها مقر شركتها،
در حكم اقامتگاه آنها است. مقر یك شركت در محلی است كه در اساسنامه و یا شركتنـامه آن تعییـن شـده است. در صـورتی كـه مقر شركت تعیین نشده باشد، مقر آن همان محلی است كه شركت عملاً در آنجا اداره میشود. مركز یك شركت در كشــوری است كه در آنجا مقر و یا شعبه دارد.
ماده ۲۲
سه. تابعیت تابعیت شخص حقیقی
بر حسب قانون كشوری تعیین میشود كه تابعیتش مطرح است. ماده ۲۳
چهار. تعدد تابعیت
اگـر شخص عـلاوه بر تـابعیت سویسی تـابعیت كشـور دیگری را نیز دارا باشد، برای تعیین صلاحیت دادگاه تنها تابعیت سویسی وی مناط اعتبار است. اگر شخصی دارای چند تابعیت باشد، قانون لازم
الاجرا بر اساس تابعیت كشوری كه آن شخـص روابط محكمتری با آن دارد تعیین میشود، مگر اینكه قانون حاضر به نحو دیگری مقرر داشته باشد. اگر شناسایی یك حاكم خارجی در سویس به تابعیت شخص خاص منوط باشد، در نظر گرفتن یكی از تـابعیتهـای آن شخص كفـایت میكند
مـاده ۲۴
پنج. اشخـاص بدون تابعیت و پناهندگان
شخص وقتی بدون تابعیت محسوب میگردد كه این عنوان طبق كنـوانسیون ۲۸ سپتـامبر ۱۹۵۴ نیویورك مربوط به وضع اشخاص بدون تابعیت در مورد او صادق بوده و یا وقتی كه روابـط او بـا دولت متبوعـش به اندازهای سست باشد كه به منزله فقدان تـابعیت بـاشد. شخص وقتی پنـاهنده محسوب میشود كه قـانون پنـاهندگی مورخ ۵ اكتبر ۱۹۷۹ این عنـوان را برای او بشنـاسد. در مـواردی كه قـانون حاضر نسبت به اشخاص بیتابعیت و پناهندگان اجرا میشود، اقامتگاه آنان در حكم تابعیت خواهد بود. بخش پنجـم شنـاسـایی و اجـرای احكام خارجی
ماده ۲۵
یك. شناسایی قاعدة كلی حكم خـارجی
در مـوارد زیـر در سـویس بـه رسمیت شنـاخته میشود: الف- در صورتی كه صلاحیت مراجع قضایی یا اداری كشور محل صدورحكم، محرز باشد؛ ب- در صورتی كه حكم غیرقابل اعتراض
و یا نهایی باشد؛ و ج- در صـورتی كه هیچ یك از مـوجبات عـدم شنـاسـایی به شــرح پیشبینی شده در ماده ۲۷ موجود نباشد. مـاده ۲۶
صلاحیت مـراجع خـارجی
صـلاحیت قضـایی مرجع خارجی در مـوارد زیـر محـرز تلقی میگردد. الف- چنانچه صلاحیت مذكور در قانون حاضر پیشبینی شده و یا در صورت سكوت این قانون، خوانده در كشور محـل صـدور حكم مقیم باشد؛ ب- چنانچه در اختلافات مالی، طرفین به موجب توافق معتبری طبق این قانون، صلاحیت مرجع صدور حكم را پذیرفته باشند. ج- چنانچه در اختلافات مالی، خوانده بنحو غیرمشروطی در دادرسی شركت نمـوده باشد؛ د- چنانچه در مورد دادخواست متقابل، مرجع صادركننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته و هردو ادعا موضوعاً با یكدیگر مرتبط باشند.
ماده ۲۷
موجبات عدم شناسایی حكم خارجی
در صـورت مخـالفت آشكـار با نظـم عمومـی سویـس، مورد شناسایی قرار نمیگیرد. حكم خارجی همچنین قابل شناسایی نیست. چنانچه یك طرف ثابت نماید كه:
الف- در ابـلاغ اوراق دعـوی به او، مقـررات قـانون اقامتگاه یا محل سكونت رعایت نشده است، مگر اینكه طرف مذكور بنحو غیرمشروطی در دادرسی شركت نموده باشد؛
ب- حكم برخلاف اصول اساسی آیین دادرسی سویس صادر گردیده و به خصوص وی از حق دفاع محروم بوده است؛
ج- دعوایی بین همان اشخاص و دربارة همان موضوع قبلاً در سویس مطرح بوده و یا مورد رسیدگی قرار گرفته و یا در كشور ثالثی مورد حكم واقع شده باشد، مشروط بر اینكه این حكم واجد شـرایط شنـاسـایی بوده باشد. حكم خارجی از هیچ جهت دیگری قابل رسیدگی ماهوی مجدد نیست. ماده ۲۸ دو. قابلیت اجرا حكم شناسایی بموجب مواد ۲۵ تا ۲۷ با درخواست ذی نفع قابل اجرا اعلام میگردد. ماده ۲۹ سه. آییـن دادرسی درخواسـت شناسایی یا اجرای حكم خارجی باید به مرجع صلاحیتدار كانتونی تسلیم گردد كه در آنجا به حكم مزبور استنـاد شده است. این درخواست باید منضم به مدارك زیر باشد: نسخة كامل و مصدق اصل حكم؛ تأییدیهای مبنی بر اینكه آن حكم از طریق عادی دیگر قابل اعتراض نبوده و یا قطعی است؛ در صورتی كه رأی صادره غیابی باشد، مدركی در اثبات این كه ابلاغها به محكوم علیه طبق مقررات و به موقع انجام گرفته و از فرصت منطقی برای دفاع از خود برخوردار بوده است. اظهارات طرف معترض به درخواست باید استماع گردد و او میتواند اسناد و مدارك خود را ارائه دهد.
چنانچه به حكم خارجی ابتدا به ساكن استناد گردد، مرجع رسیدگی كننده خود میتواند در مورد شنـاسایی تصمیم بگیرد. ماده ۳۰ چهار. سازش در دادگاه مواد ۲۵ تا ۲۹ در مورد سازشهای انجام شده در دادگاه نیز اعمال میگردد، به شرط اینكه در كشور محل مصالحه، سازش به منزله حكم دادگاه شناخته شود.ماده ۳۱ پنج. صلاحیت غیرترافعی مواد ۲۵ تا ۲۹، از باب قیاس نسبت به شناسایی و اجرای احكام و یا اسناد صادره از مراجع صـالح در امـور حسبی قابل اجرا میباشند. ماده ۳۲ شش. ثبت در دفتر ثبت احوال حكم و یا سند خـارجی مربـوط به احـوال شخصیـه به موجب دستور مرجع محلی ذیربط، در دفاتر سجلی ثبت میگردد. ثبت مذكور منـوط است به تحقق شرایط مقـرر در مواد ۲۵ تا ۲۷ این قانون. اگر مشخص نباشد كه آیـا حقوق شكلی طرفین در كشور خارجی صادركننده حكم به نحو كافی رعایت گردیده است، اظهارات شخص ذینفع باید قبل از ثبت استماع گردد. فصل دوم: اشخاص حقیقی ماده ۳۳ یك. قاعده كلی به استثنای مواردی كه در قـانون حـاضر به گـونهای دیگر پیشبینـی شده است، در مسائل مربوط به احوال شخصیه، مراجع قضایی یا اداری سویسی محل اقامت شخص، صالح به رسیدگی خواهند بود. این مراجع قانون اقامتگاه را اجرا خواهند كرد. دعاوی مربوط به تجـ*ـاوز به حقوق شخصیه، تـابع مقررات ناظر بر اعمال غیرقانونی در قانون حاضر میباشند. (ماده ۱۲۹ به بعد) ماده ۳۴ دو. اهلیـت تمتـع اهلیت تمتع از حقوق مدنی تابع مقررات قانون سویس میباشد. آغاز و زوال موجودیت حقوقی به موجب قـانون حـاكم بـر رابط حقوقی است كه اهلیت تمتع بر اساس آن تعیین میگردد. ماده ۳۵ سه. اهلیت استیفا قاعدة كلی اهلیت استیفـای حقـوق مـدنی تابع قانون اقامتگاه است. تغییر اقامتگاه خللی در اهلیت استیفای مكتسبه وارد نمینماید.
ماده ۳۶ امنیت اعمــال حقوقی شخصی كه با عدم اهلیت استیفا طبق قانون اقامتگاه خود، به انجام عملی حقوقی مبادرت ورزیده است، چنانچه در كشورمحل اجرای عمل حقوقی دارای اهلیت استیفا شناخته شود، نمیتواند به عدم اهلیت خود استناد كند، مشروط بر اینكه طرف دیگر ازعدم اهلیت او اطلاعی نداشته ویا نباید داشته باشد. این قاعده نسبت به اعمال حقوقی مربوط به حقوق خانواده وارث ویا حقوق عینی در اموال غیرمنقول تسری ندارد.
ماده ۳۷ چهار
نام قاعدة كلی نام شخص مقیم خارج تابعمقررات حقوق بینالمللی خصوصی كشور محل اقامت آن شخص میباشد
معهذا شخص میتواند تقاضا كند كه مقررات كشور متبوعش حاكم برنام وی باشد
ماده ۳۸ تغییر نام مقامات سویسی محل اقامت متقاضی صلاحیت رسیدگی به تقاضای تغییرنـام را دارند
سویـسیهای غیرمقیـم در سویس، میتوانند از مـراجع صـالح در كانتون متبوع خود تقاضای تغییر نام نمایند
شرایط و آثار تغییر نام مشمول قـــانون سویسی است. ماده ۳۹ تغییرنام در خارج تغییر نام در خارج به شرطـی در سویس معتبـر خـواهد بود كه در كشـور محل اقامت و یا كشور متبوع متقاضی، به رسمیت شناخته شده باشد
ماده ۴۰ ثبت در دفتر احوال شخصیـه ثبـت نـام خـانوادگی در دفتر احوال شخصیه طبق اصول سویسی حاكم بر اسناد انجام میپذیرد.
(ماده ۳۷) ماده ۴۱ پنج. اعلام ناپدید شدن صلاحیت و قانون حاكم برای اعلام نـاپدید شدن یك شخص، دادگـاههای سویسی آخرین اقامتگاه شنـاخته شدة مفقـودالاثـر صالح میباشند.
همچنیـن در موردی كـه مصالح قـانونی ایجـاب نماید، دادگاههای سویسی صلاحیت اعلام ناپدید شدن را دارند. شرایط و آثار مفقودالاثر شدن شخص تابع قانون سویس است.
ماده ۴۲ گواهی غیبت و فوت صادره از خارج گواهی غیبت یا فوتی كه بوسیله مراجع كشور آخرین اقامتگاه شناخته شده یا دولت متبوع شخص مفقود-الاثر در خارج صادر شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. فصل سوم: ازدواج بخـش اول عقد ازدواج ماده ۴۳ یك.
صلاحیت چنانچه عروس یا دامادتابع یا مقیم سویس باشند، صلاحیت انجام ازدواج یا مراجع سویسی است. خارجیان غیرمقیم در سویس میتوانند با اجازة مـراجع صلاحیتـدار در سـویس ازدواج كننـد، به شرط آنكه ازدواج آنها دركشورهای محل اقامت یا متبوع زوجین معتبرشناخته شود. تنها به دلیل اینكه طلاق صادره یا رسمیت یافته در سویس در كشور خارجی معتبــر شنـاخته نمیشود، نباید از صدور مجوز ازدواج خودداری شود.
ماده ۴۴ دو. قانون حاكم شرایط لازم ماهوی برای انجام ازدواج در سویس، توسط قانون سویس تعیین میگردد.
در صورت عدم ایفای شرایط پیشبینی شده در قـانون سویس، انجـام ازدواج بین خـارجیان در صورتی امكان دارد كه شرایط مقرر در قانون كشور متبوع یكی از نامزدها تحقق یافته باشد. تشریفات ازدواج در سویس تابع قانون سویس است. ماده ۴۵ سه. ازدواج انجام شده در خارج ازدواجی كه صحیحاً در یك كشـور خارجی انجام شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. در صورتی كه عروس یا داماد سویسی و یا مقیــم سویس باشند، ازدواج آنها در خارج از كشور به شرط آنكه با قصد آشكار برای فرار از جهات بطلان پیشبینی شده در قـانون سویس انجام نشده باشد، در سویس معتبر شناخته میشود. بخش دوم آثار كلی ازدواج ماده ۴۶ یك.صلاحیت قاعده كلی رسیدگی به دعاوی یا قرارهای مربوط به حقوق و وظایف زناشویی در صلاحیت مراجع قضــایی و یا اداری سویسی محل اقامت یكی از زوجین و در صورت نداشتن اقامتگاه، محل سكونت معمولی یكی از آنها است. ماده ۴۷ صلاحیت مراجع كشور متبوع چنانچه هیچ یك از زوجین، اقـامتگاه یا محل سكونت معمــولی در سویس نداشته ولی یكی از آنان سویسی باشد، رسیدگی به دعاوی و یا قرارهـای مربوط به حقـوق و تكالیف زناشویی در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری كشور متبوع او است. مشروط بر اینكه اقامه دعوی نزد مرجع محل اقامت یا سكونت معمولی یكی از زوجین غیر-ممكن و یا بسیار غیرعملی باشد. ماده ۴۸ دو. قـانون حـاكم قاعدة كلی حقوق و وظایف زناشویی تابع قانون كشور اقامتگاه زوجیـن است. اگـر زوجین مقیـم كشـور واحـدی نبـاشند، حقوق و وظایف زناشویی تابع مقررات كشور اقامتگاهی است كه بیشترین ارتباط را با موضوع دارد. در مواردی كه طبق ماده ۴۷ مراجع قضایی یا اداری سویسی متبـوع زوجین صـلاحیت رسیدگی داشتـه باشند، این مـراجع قانون سویس را اعمال خواهند نمود. ماده ۴۹ تأمین معاش و نفقه تعهدات بین زوجین در مورد تأمین معاش تابع مقررات كنوانسیون دوم اكتبر ۱۹۷۳ لاهه درباره قانون حاكم بر تعهدات تفقه میباشد. ماده ۵۰ سه. احكام و یا قرارهای خارجی احكام و یا قرارهای مربوط به حقوق و وظایف زناشویی كه در كشور اقامتگاه یا محل سكونت معمولــی یكی از زوجین صـادر شده باشند، در سویس به رسمیت شناخته میشود. بخش سوم نظام اموال زناشویی مـاده ۵۱ یك. صلاحیت رسیــدگی به دعاوی یا اقدامات قانونی مربوط به اموال زناشویی در صلاحیت مراجع زیر است: الف- برای تقسیم اموال زناشویی در صورت مرگ یكی از زوجین، مــراجع قضـایی یا اداری سویس كه صلاحیــت تقسیم تركه را دارند( مواد ۸۶ تا ۸۹): ب- برای تقسیم اموال زنــاشویی متعاقب انحلال قضایی علقة زوجیت یا جدایی زن و شوهر، دادگاههای سویسی ذیصلاح در این موارد ( مواد ۶۴،۶۳،۶۰،۵۹). ج- در سایر موارد، مراجع قضایی یا اداری سویسی كه صلاحیت تصمیمگیری درباره دعاوی و یــا قرارهای مـربوط به آثار ازدواج را دارند(مواد ۴۷و۴۶). ماده ۵۲ دو. قانون حاكم انتخاب قانون الف. قاعدة كلی اموال زناشویی تـابع قانون منتخب زوجین است. زوجین میتوانند از بین قانون كشوری كه هر دو در آن مقیم هستند و یا بعد از ازدواج در آنجا مقیم خواهند شد و یا قانون تنها یكی از كشورهای متبوع خود، قانون حاكم را انتخاب نمایند. بند دوم ماده ۲۳ در این مورد لازمالاجرا نیست. ماده ۵۳ ب- روش انتخاب قانون. باید كتباً انجام پذیرد و یا اینكه از شرایط قرارداد اموال زناشویی آشكارا مستفاد گردد. علاوه بر این انتخاب مزبور تابع قانون منتخب است. انتخاب قانون در هر زمان امكان پذیر و قابل تغییر است. این انتخاب اگر بعد از عقد ازدواج صورت پذیرد، عطف به ما سبق شده و از زمــان ازدواج مـؤثر میگردد، مگر اینكه به گونهای دیگر توافق شده باشد. قانون منتخب مادام كه زوجین آن را تغییر نداده یا از انتخـاب خـود عدول ننمودهاند، لازمالاجـرا میباشد. ماده ۵۴ عدم انتخاب قانون قاعده كلی در صورت سكوت زوجین در مورد انتخاب قانون، اموال زنــاشویی تـابع مقــررات زیر است. قانون كشوری كه زوجین همزمان در آنجا مقیم بودهاند، و در صورت فقدان اقــامتگاه مشترك؛ ب- قــانون كشور آخرین اقامتگاه زوجین بطور همزمان. چنانچه زوجین هیچگاه همزمان در كشــوری مقیم نبوده باشند، قانون كشور متبوع مشترك آنها لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی كه زوجین هیچگاه همزمــان مقیم یك كشور نبوده و تابعیت مشترك نیز نداشته باشند، مقررات سویس راجـع به تفكیك اموال، حاكم خواهد بود. ماده ۵۵ ب. تغییرپذیر بودن و عطف به ماسبق شدن قانون هنگام تغییر اقــامتگاه در صورت انتقــال اقامتگاه زوجین از كشوری به كشور دیگر، قانون اقامتگاه جدید با عطف به ماسبق شدن، از زمان ازدواج مجـری خواهد بود. البته زوجین میتوانند كتباً دربارة عطف به ماسبق نشدن این قانون توافق كنند. در صورتی كه زوجین كتباً بر اجرای قانون قبلی توافق نمایند و یا یك قرارداد اموال زناشویی با یكدیگر تنظیم كرده باشند، تغییر اقامتگاه تأثیری بر قانون حاكم نخواهد داشت. ماده ۵۶ شكل قرارداد مربوط به اموال زناشویی قرارداد اموال زناشویی از لحاظ صوری معتبر است به شرط آنكه در تنظیم آن، قانون حاكم بر این قرارداد یا قانون محل انعقاد آن رعایت شــده باشد. ماده ۵۷ رابطة حقوقی با اشخاص ثالث آثار نظام اموال زناشویی بر رابـ ـطه حقوقی بین یكی از زوجین و شخص ثالث، تابع قانون كشور اقامتگاه همسر هنگام ایجاد رابطة حقوقی است. معهذا اگر شخص ثالث در زمان ایجاد رابطة حقوقی از قانون حاكم بر نظام اموال زناشویی مطلع بوده و یا باید مطلع بــاشد، در این صـورت قـانون مـزبور حــاكم خواهد بود. ماده ۵۸ سه. احكام خارجی احكام خارجی مربوط به حقوق اموال زناشویی، در مـوارد زیر در سویــس به رسمیت شناخته میشوند: الف- اگر در كشور محل اقامت همسری كه خوانده است صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد؛ ب- هنگامی كه آن تصمیمات در كشور محل اقامت خواهان اتخاذ گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد و همسری كه خوانده است مقیم سویس نباشد: ج- اگر در كشوری صادر گردیده یا به رسمیــت شناخته شده كه مقرراتش به موجب قانون حاضر، حاكم بر رژیم زناشویی است؛ د- اگــر موضـوع آنها امـوال غیرمنقول بوده و در كشور محل وقوع آن اموال صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد. شناسایی احكام خارجی مربوط به اموال زناشویی كه در خصوص اقدامات حمایتی از پیوند زناشویی یـا به دنبال فوت، اعــلان بطــلان ازدواج، طلاق یا جدایی موقت صادر میگردند، تابع مقررات این قانون راجع به ازدواج، طلاق یا ارث خواهد بود (مواد ۹۶،۶۵،۵۰). بخش چهارم طلاق و جـدایی ماده ۵۹ یك. صلاحیت قــاعدة كلــی رسیدگی به دادخواست طــلاق یـا جدایی زن و شوهر در صلاحیت مراجع زیر است: الف- دادگاههای ســویسی محل اقـامت همسـری كه خـوانـده است. ب- دادگاههای سویسی محل اقامت همسری كه خواهان است، به شرط آنكه وی سویسی و یا از یك سال پیش در سویس ساكن باشد. ماده ۶۰ صلاحیت دادگاه كشور متبــوع چنــانچه زوجین مقیم سویس نبوده ولی یكی از آنها سویسی باشد، صلاحیت رسیدگی به دادخواست طـلاق یـا جدایی مــوقت، به شرط آنكه طرح دعوی در اقامتگاه یكی از زوجین غیرممكن و یا فوقالعاده غیرعملی باشد، با دادگاه كشور متبــوع خواهــد بود. مــاده ۶۱ دو. قانون حاكم طلاق و جدایی تابع مقررات قانون سویس است. اگر زوجین دارای تابعیت خارجی واحدی بوده و فقــط یكی از آنها مقیم سویس باشد، قانون ملی متبوع آنها لازمالاجرا خواهد بود. چنانچه قـانون ملی متبـــوع زوجین به هیـچ وجه اجازه طلاق ندهد و یا برای آن شرایط بسیار سختی مقرر كرده باشد، در صـورتی كه یكی از زوجین هم سویسی باشد و یا از دو سال پیش ساكن سویس شده باشد، قانون سویس لازمالاجرا خـواهد بود. دادگاههای سویسی متبوع طرفین كه به موجب ماده ۶۰ صلاحیت رسیدگی دارند، قـانون سویس را اجرا خــواهند كرد. ماده ۶۲ سه. اقدامات موقت دادگاه سویسی رسیدگی كننده به دادخواست طلاق یا جدایی موقت میتــواند دستور به اقدامات موقت صادركند، مگر اینكه عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه آشكارا محرز بوده و یا قطعی شده باشد. اقدامات موقت تابع مقررات قانون سویس خواهد بود. مقــررات قـانون حاضر در موارد تأمین زندگی و نفقة زوجین (ماده ۴۹)، آثار نسب ( مواد ۸۲ و۸۳) و حمایت از صغار (ماده ۸۵) كماكان معتبر و نافذ خواهد بود. ماده ۶۳ چهار. آثار تبعی دادگاههای سویسی صــالح برای رسیدگی به دعــاوی طــلاق و جدایی برای اتخاذ تصمیم دربارة آثار تبعی دعاوی مذكور نیز صلاحیت دارند. آثار تبعی طلاق یا جدایی، تابع مقررات حاكم بر طلاق میباشد. مقررات قانون حاضر در موارد نام (مواد ۳۷ الی ۴۰) تعهدات نفقه زوجین (ماده ۴۹)، اموال زناشویی (مواد ۵۲ الی ۵۷) آثار نسب (مواد ۸۲ و ۸۳) و حمایت از صغار (ماده ۸۵) كماكان نافذ خواهد بود. ماده پنج. تكمیلیا اصلاح احكام دادگاههای سویسی برای رسیدگی به دادخـواستهــای تكمیـــل و یا اصلاح حكم طـلاق یا جدایی كه خود صادر نمودهاند، صلاحیت دارند. این صلاحیت در موارد پیشبینـی شده در دو ماده ۵۹ و ۶۰ نیـز قابل اعمـال میباشند. مقــررات قانون حاضر در مورد حمایت از صغار (مادة ۸۵) كمـــاكان معتبر و نافذ است. دادخواست تكمیل یا اصلاح حكم طلاق یا جدایی موقت، تابع مقررات حاكم بر طلاق یا جدایی میباشد. مقررات قانون حاضر در موارد نام (مواد ۳۷ الی ۴۰)، تأمین معاش و نفقه زوجین (ماده ۴۹)، اموال زنـــاشویی (مواد ۵۲ الی ۵۷)، آثار نسب (مواد ۸۲ و ۸۳) و حمایت از صغار (ماده ۸۵) كماكان معتبر و نافذ خواهد بود. ماده ۶۵ شش. احكام خارجی احكام خارجی طلاق یا جدایی موقت، در صورتی كه در كشور محل اقامت یا سكونت دائمی یا كشور متبوع یكی از زوجین صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشند، در سویس معتبـــر خواهند بود. مع هذا چانچه حكم در كشوری صادر گردد كه هیچ یك از زوجین تابعیت آن را نداشته و یا فقط همســری كه خواهان است تابعیت آن را داشته باشد، در سویس به رسمیت شناخته نخواهد شد، مگــر اینكه: الف- هنگام تسلیم دادخواست، حداقل یكی از زوجین مقیم یا ساكن آن كشور باشد و همسری كه خوانده است، مقیم سویس نبـــاشد؛ ب- همسری كه خوانده است، بدون هیچ قید و شرطی در جلسه دادگاه خارجی شركت نموده باشد؛ ج- همســری كه خوانــده است صریحاً به شناسایی رأی در سویس رضایت داده بـــاشد. فصل چهـارم: نسب بخش اول فرزندی نـسبی مــاده ۶۶ یك. صلاحیـت قاعدة كلی دادگاههای سویسی محل سكونت طفل یا اقامت یكی از والدین، صلاحیت رسیدگی به دادخواست مربوط به اثبات یا انكار نسب را دارند. مــاده ۶۷ صلاحیت دادگاه كشور متبوع چنانچه هیچ یك از والدین مقیم سویس و طفل نیز ساكن آن كشور نباشد، دادگــاههای سویسی متبوع هریك از والـــدین، صلاحیت رسیدگی به دادخواست اثبات یا انكار نسب را دارند، مشروط بر اینكه طرح دعوی در اقامتگاه یكی از والدین یا محل سكونت طفل غیرممكن و یا فوقالعاده غیر عملی باشد. ماده ۶۸ دو. قانون قابل اجرا قاعدة كلی ایجــاد، اثبات و انكار نسب تابع محل سكونت معمولی طفل میباشد. مع هذا، اگر هیچ یك از والدین، مقیم كشوری كه طفـــل در آنجا سكونت دارد، نباشد ولی والدین و طفل تابعیت كشور واحدی را داشته باشند، قانون متبوع مشترك آنها اجرا خواهد شد. ماده ۶۹ زمان تعیین كننده برای تشخیص قانون حاكم بر ایجاد، اثبـات و انكار نسب، زمـان ولادت طفـل ملاك اعتبار است. مع هذا در موارد اثبات یا انكار نسب از طریق قضایی و البته به شرط آنكه مصلحت برتر طفـل اقتضا نماید، تاریخ دادخواست ملاك اعتبار قرار میگیرد. ماده ۷۰ سه. احكام خــارجی احكام خارجی مربوط به اعـلام یا انكار نسب، چنانچه در كشور محل سكونت معمولی یا كشور متبوع طفل و یا در كشور محل اقامت یا متبوع والدین صادر شده باشند، در سویس به رسمیت شناخته میشوند. بخش دوم اقرار به نسب ماده ۷۱ یك. صلاحیت مراجع سویسی محل تولد یا سكونت معمولی طفل، و نیز مراجع اقامتگاه یا متبوع والدین، برای ثبت اظهــاریه حـاوی اقـرار به نسب صلاحیت دارند. چنانچه اقرار به نسب در جریــان یك دادرسی قضــایی مطــرح شود، كه در آن موضوع نسب واجد ارزش حقوقی است، قاضی رسیدگی كننده به دعــوی میتواند اظهــاریه نسب را نیــز ثبت كند. دادگاههای صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبات یا انكار نسب صلاحیت رسیدگی به اعتراض علیه اقرار به نسب را نیز دارنــد.(مواد ۶۶ و ۶۷). ماده ۷۲ دو. قانون حاكم اقرار به نسب زمانی در سویس معتبر است كه طبق قانون كشور محل سكونت یا كشور متبوع طفل یا قانون اقامتگاه یا متبوع والدین، انجام شده باشد. در این مورد تاریخ اقرار تعیین كننده است. اقرار به نسب از لحاظ شكلی تابع مقررات قانون سویس است. اعتراض به اقـرار به نسـب تـابع مقـررات قـانــون سویس است. ماده ۷۳ سه. اقرار به نسب و اعتراض به آن در خارج چنانچه اقرار به نسب یك طفل در كشور محل سكونت یا متبوع طفل یا در كشور محل اقامت یا متبوع والدین معتبر باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. احكام صادره در یكی از كشورهای مذكور در بند اول ناظـر به اعتراض به اقــرار به نسب، در سویس به رسمیـت شناخته میشوند. ماده ۷۴ چهار. مشروعیت بخشیدن به طفل ماده ۷۳ از باب قیاس در مورد مشروعیت بخشیدن به طفل در خارج از كشور، اجرا میشود. بخش سوم فرزند خـــواندگی ماده ۷۵ یك. صلاحیت قاعدة كلی صلاحیت اعطای فرزند خواندگی با مراجع قضایی یا اداری سویسی محل اقامت شخص یا زوجین فرزندخواه است. دادگاههای صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبـات یــا انكــار نسب صلاحیت رسیدگی به اعتراض به فرزند- خواندگی را نیز دارند. ( مواد ۶۶ و ۶۷ ). ماده ۷۶ صلاحیــت دادگاه كشور متبوع در صورتی كه شخص یا زوجین فرزندخواه، مقیم سویس نباشند ولی یكی از آنها سویسی بــاشد، مراجع قضایی یا اداری كشور اصلی، صالح جهت اعطای فرزندخواندگی خواهند بود، البته به شرط آنكه این امــر در محل اقــامت زوجین غیرممكن و یا فوقالعاده غیرعملی باشد. ماده ۷۷ دو. قانون حاكم شرایط لازم برای فرزندخواندگی در سویس تابع قانون سویس است. هرگاه معلوم باشد كه فرزندخواندگی در كشور اقامتگاه یا متبوع شخص یــا زوجین فرزندخواه به رسمیت شناخته نمیشود و از این ناحیه زبان جدی متوجه طفل خواهد شد، مراجع شرایط پیشبینی شده در قانون كشور مزبور را نیز در نظر خواهند گرفت. معهذا، اگر همچنان شناسایی فرزندخواندگی در كشــور مـذكــور تضمین نباشد، نباید فرزندخواندگی اعلام گردد. رسیدگی به اعتراض به فرزندخواندگیِ اعطا شده در سویس، طبق قانون سویس انجام میشود. فرزندخواندگیِ اعطا شده در خارج فقط در صــورتی در سویس قـابـل اعتـراض است كه مبنــا و جهت اعتراض در قوانین ســویس نیز پیشبینی شده بــاشد. ماده ۷۸ سه. فرزندخواندگی و نهـادهای مشابه در خارج در صورتی كه فرزندخـواندگی در كشور محل اقــامت و یا متبــوع شخص یا زوجین فرزندخواه اعطا شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. فــرزندخواندگی یا نهــادهای مشابه با آن در خارج كه آثاری كاملاً متفاوت با رابطة نسبی بر اساس حقوق سویس دارند، فقط در حدود آثاری كه در كشور محل اعطــــا برای آنها شناخته شده است، در سویس به رسمیت شناخته میشوند. بخش چهارم آثار نسب ماده ۷۹ یك. صلاحیت قـاعدة كلی دادگاه -های سویسی محل سكونت معمولی طفـل یا اقامتگاه و در صورت فقــدان اقامتگاه، دادگــاههای محــل سكونت معمـولی پدر و یا مــادری كه خوانده است، صلاحیت رسیــدگی به دعاوی مربوط به رابطة نسبی طفل و والدین، بخصوص حضانت طفل را دارا هستند. مقررات قانون حاضر در مورد نام (مواد ۳۳ و ۳۷ الی ۴۰) حمایت از صغار (ماده ۸۵) و ارث ( مواد ۸۶ الی ۸۹ ) كماكان معتبر و نافذ میباشند. مــاده ۸۰ صلاحیت دادگاه كشور چنــانچه نه طفل و نه والدینی كه خوانده هستند، اقامتگاه یا محل سكونت معمولی در سویس نداشته ولی یكی از آنها سویسی باشد، دادگــاههای كشور متبــوع (سویس) صالح به رسیدگی میباشند. ماده ۸۱ ادعاهای شخص ثالث دادگاههای سویسی صالح به شرح پیشبینی شده در مــوارد ۷۹ و ۸۰ ، در موارد زیــر نیز صــلاحیت رسیدگی دارند: الف- مطالبات مراجع پرداخت كننده مساعد برای نگهداری طفل. ب- مطالبات مادر جهت برقراری حق حضانت طفل و بازپرداخت هزینههای زایمان.
ماده ۸۲ دو. قانون حاكم قاعده كلی قانون حاكم بر روابط والدین و طفل، قانون محل سكونت طفل است. معهذا اگر هیچیك از والدین، مقیم كشور محــل سكونت طفل نبوده ولی طفل و والــدین او دارای تــابعیت واحدی باشند، قــانون دولت متبـوع آنها لازمالاجرا خواهد بود. مقررات قانون حاضر در مورد نام ( مواد ۳۳ و ۳۷ الی ۴۰ )، حمایت از صغار (ماده ۸۵) و ارث ( ماده ۹۰ الی ۹۵) كماكان معتبر و نافذ هستند. ماده ۸۳ تكلیف نفقه تكلیف انفاق بین والدین و طفـل تابع مقررات كنــوانسیون دوم اكتبر ۱۹۷۳ لاهه راجع به قــانون حاكم در مورد نفقه است. در مواردی كه حقوق مادر برای دریافت نفقـه و جبـران هزینههای زایمان، در كنوانسیون یاد شده تصریح نشده باشد، مقررات كنـوانسیون مزبور از طریق قیاس قــابل اجرا خواهند بود. ماده ۸۴ سه. احكام خارجی احكام خارجی راجع به روابط طفــل و والدین چنانچه در كشور محل سكونت معمولی طفل یا در كشور محل اقــامت یا محل سكونت معمــولی پدر یا مادری كه خـوانده است، صادر شده باشند، در سویس به رسمیت شنــاخته میشوند. مقـررات قـانون حـاضر در مورد نام (ماده ۳۹)، حمــایت از صغار (ماده ۸۵) و ارث (ماده ۹۶) كماكان معتبر و نافذ میباشند. فصل پنجم: قیومت و سایر تدابیر حمایتی ماده ۸۵ موارد حمایت از صغار، صلاحیت مراجع قضایی و اداری سویس، قانون حاكم و شناسایی احكام و قرارهای خــارجی، تابع مقررات كنوانسیون پنجم اكتبر ۱۹۶۱ لاهه راجع به قانون حاكم در مورد حمایت از صغار میباشد. مقررات كنوانسیون مذكور از طریق قیاس در مورد اشخاص بالغ، صغار به مفهوم خاص قــانون سویس و نیز در مورد كسانی كه در یكی از كشورهای عضو كنوانسیون محلّ سكونتیی ندارند، قابل اجــرا میباشند. چنانچه حمایت از یك شخص یا اموال وی ایجاب نماید، مراجع قضایی یا اداری سویس صلاحیت رسیدگی دارند. فصــل ششم: حقوق ارثیه ماده ۸۶ یك. صلاحیت قاعدة كلی مراجع قضایی یا اداری سویسی آخرین اقامتگاه متوفی، برای رسیدگی به امور ماترك و دعاوی مربوط به ارث صلاحیت دارند. صلاحیت قضایی كشوری كه مـدعی صلاحیت انحصاری نسبت به مال غیرمنقــول واقع در خاك خود میباشد، از این قــاعده مستثنی است. ماده ۸۷ صــلاحیت دادگــاه كشور متبـوع صلاحیت تصفیـه تركه یك سویسی كه به هنگام فوت، مقیم خـارج بوده است، در حـدی كه مراجـع خـارجی به آن رسیـدگی نمـینمایند، با مقامات قضایی یا اداری كشور اصـلی وی (سویس) میباشد. چنانچه متوفــای سویسی كه آخرین اقـامتگاهش در خارج از سویسی بوده، ضمن وصیتنامه یا قرارداد مربوط به ارث، مــاترك خود در سویس یا همــه تركه خود را تابع صلاحیت سویس قرار داده باشد، مراجع سویسی همیشه صالح به رسیدگی خواهند بود. مقـررات بند دوم ماده ۸۶ از این قاعده مستثنی میباشد.
ماده ۸۸ دادگاه محل وقوع مال چنانچه از متوفای خارجی كه هنگام فوت مقیــم خارج بوده مالی در سویس به جا مانده باشد، مراجع قضایی یا اداری سویسی محــل وقوع مال صلاحیت دارند به ماترك واقع در سویس كه مقامات خارجی نسبت به آن اقدامی ننمودهاند، رسیدگی كنند. چنــانچه اموال متوفی در مكانهای مختلف واقع باشد، اولیــن مرجع قضایی یا اداری سویــسی كه مشغــول رسیدگی شده است، صلاحیت رسیدگی به موارد دیگر را خواهد داشت.
ماده ۸۹ اقدامات حفـاظتـی اگــر آخرین اقامتگاه متوفی در خارج بوده و اموالی در سویس از خود به جای گذاشتـه باشد، مقامـات سویسی محل وقوع مـال اقدامات لازم را جهت تأمین و حفاظت از آنها به عمل میآورند.
ماده ۹۰ دو. قانون حاكم آخرین اقـامتگاه در سویس ماترك شخصــی كه آخرین اقامتگاه وی در سویس بوده است، تـابع قانون سویــس میباشد. معهذا یك خــارجی میتواند طبق وصیتنامه یا قرارداد مربوط به ارث ماترك خود را مشمول مقررات یكی از كشورهای متبوع خود نماید. چنانچه به هنگام فوت، دیگر تابعیت آن كشور را نداشته و یا به تابعیت دولت سویس درآمده باشد، این انتخــاب كان لم یكن خواهد بود.
ماده۹۱ آخرین اقامتگاه در خارج ماترك شخصی كه آخرین اقامتگاه وی در خارج بوده است، تابع قــانونی خواهد بود كه طبق قواعد حقوق بینالمللی خصوصیٍ كشور محل اقامت متوفی تعیین میشود. در مــواردی كه به موجب ماده ۸۷ ، مراجع قضایی یا اداری سویس صلاحیت رسیدگی دارند، ارثیه متوفای سویسی كه آخرین اقــامتگاه وی در خارج از سویس بوده است، تابع قانون سویس میباشد، مگر اینكه شخص طبق وصیتنامه و یا قـرارداد مربوط به ارث، صریحاً قانون آخرین اقامتگاه خود را حاكم قرار داده باشد.
ماده ۹۲
قلمرو قانون مربوط به ارث و تقسیــم تركه قانون حاكم بر ارث معین میكند كه چه اموالی جزء تركــه هستند، چه كسی یا كســانی نسبت به آن ذیحق میباشند و تا چه حدی، چه كس یا كسانی و به چه میزان پاسخگوی دیــون مربوط به تركه هستند، طرق و وسایل استیفاء حقوق ارثیه كدامند و شرایط آن چیست. اقــدامات و تــدابیر مذكـور تــابع محل وقوع مرجع صلاحیتدار میباشد. قانون مزبور، بالاخص حاكم است بر اقدامات حفاظتی و تصفیه تــركه و از جمله اجرای وصیتنامه. ماده ۹۳ شكل وصیتنامـهها از لحــاظ شكلی تابع كنـوانسیــون پنجم اكتبر ۱۹۶۱ لاهــه راجعبه قانون حاكم بر شكل وصیتنامه میباشند. این كنوانسیون از طریق قیاس در مورد شكـل سایر اسناد انتقال اموال بــواسطة فوت نیز قابل اجرا میباشد. ماده ۹۴ اهلیت برای انتقال از طریق وصیت یك شخص وقتی میتواند نسبت به انتقال امـوال خود از طریق وصیت، اقدام نماید، كه به موجب قانون كشور محل اقامت یا محل سكونت معمــولی یا طبق قانون یكی از كشورهای متبوع خود، اهلیت آن را داشته بـاشد. ماده ۹۵ قــراردادهای مربوط به ارث و انتقــالات متقابل ناشی از فوت قرارداد مربوط به ارث تابع قانون كشور اقامتگاه متوفی در زمان انعقاد آن است. هرگاه متـوفی در این قرارداد، تمام تركه خود را تابع قانون كشور متبوع خود نموده باشد، این قانون به جای قانون اقـــامتگاه متوفی اجرا خواهد شد. وصیت به نفع یكدیگر باید منطبــق باشد با قانون اقــامتگاه هریك از انتقــال دهندگان یا با قانون كشوری كه تابعیت آن را مشتركاً برگزیدهاند. مقررات قانون حاضر در مورد شكل واهلیت انتقال، كماكان معتبر ونافذ میباشند. (مواد ۹۳ و ۹۴) ماده ۹۶ سه. احكام، تدابیر، اسناد و حقـوق خارجی احكــام، تدابیر و اسنـاد مربوط به تركه و نیز حقوق ناشی از رسیدگی قضایی به اعتبار وصیتنامه درخارج در موارد زیر در سویس به رسمیت شناخته میشوند: الف- چنانچه در كشور آخرین اقــامتگاه متوفی و یا كشوری كه قانون آن را انتخاب كرده است، صادر، اتخاذ و یا تسجیل و تثبیت شوند و یا در یكی از این كشورها به رسمیت شنـاخته شده باشند؛
ب- چنانچه موضوع آنها اموال غیرمنقول بوده و در كشور محل وقوع آن اموال صادر، اتخــاذ و یا تسجیــل و تثبیت شده و یا به رسمیت شناخته شده باشند. چنانچه كشوری مدعی صــلاحیت انحصــاری نسبت به اموال غیرمنقول متوفی واقع در سرزمین خود گردد، فقط احكام، اقدامات و یا اسناد صادره در آن كشــور به رسمیت شناخته میشوند.
تدابیر حفاظتی متخذه در كشور محل وقوع اموال متوفی، در سویس معتبر شناخته میشوند.
منبع:
سايت قوانين ايران
قـانون فـدرال سـویس دربـارة حقـوق بیـنالملل خصـوصی
مصـوب ۱۸ دسامبر ۱۹۸۷
مجلس فدرال كنفدراسیون سویس
با استناد به صلاحیت فدرال در باب روابط خارجی،
با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی
با استناد به گــزارش مــورخ ۱۰ نوامبــر ۱۹۸۲ شورای فــدرال؛ مقرر میدارد:
فصل اول: مقــررات عمـومی
بخش اول قلمــرو اجـرا
ماده ۱
۱-در موضوعات بینالمللی مـوارد زیر تـابع قـانون حـاضر میباشد:
الف- صلاحیت مقامات قضایی یا اداری سویس؛
ب- قانون حاكم؛
ج- شرایط شناسایی واجرای احكام خارجی؛
د- ورشكستگی و قرارداد تصفیه؛هـ داوری
قراردادهای بینالمللی از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشند.
بخش دوم
صلاحیت
ماده ۲
یك. صلاحیت عام
جز در مواردی كه در این قانون به نحوی دیگر پیشبینی شده است، مراجع قضایی یا اداری محل اقامت خوانده در سویس، صالح برای رسیدگی میباشند.
مـاده ۳
دو. صـلاحیت خـاص
چنانچـه در قـانون حـاضر صلاحیت مراجع سویس پیشبینی نشده و دادرسی
درخارج نیز غیرممكن و یا بسیار غیرعملی باشد، مراجع قضایی یا اداری سویسی محلی كه با موضوع دعوی به اندازه كافی مرتبط میباشند، صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده ۴
سه. تنفیذ توقیف مال
چنانچه قانون حاضر هیچدادگاه دیگری را در سویس پیشبینی نكرده باشد، دعوای تنفیذ توقیف مال متنازع فیه را میتوان در دادگاه محل توقیف اموال در سویس اقامه كرد.
ماده ۵
چهار. انتخاب دادگاه
در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یك رابـ ـطه حقوقی معین، طـرفین میتوانند نسبت به دادگاه صالح توافق كنند. این توافق ممكن است بـوسیله نوشته، تلگـرام، تلكس، تله فاكس یــا هر وسیله ارتباطی دیگری به عمل آید كه بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرارگیرد. انتخاب دادگاه صلاحیتدار، انحصاری است، مگر آنكه خلاف آن شرط شود.در صورتی كه انتخاب دادگاه سبب گردد كه یكی از طرفین دعوی بنحو غیرمنصفانهای از حمایت پیشبینی شده در قوانین سویس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست. در موارد ذیل دادگاه منتخب نمیتواند اعلام عدم صلاحیت نماید: الف- چنانچه اقامتگاه یا محل سكونت یا محل كار یكی از طرفین در كانتون محل استقرار دادگاه واقع باشد، یـا
ب- هنگامی كه قانون حاضر، قانون سویس را حاكم بردعوی دانسته باشد
ماده ۶
پنج. حضور غیرمشروط
در دعاوی مالی، حضور بدون قیدوشرط خوانده در دادگاه به محكمة سویسی صلاحیت رسیدگی تفویض میكند، مگر اینكه دادگاه مذكور طبق بند ۳ از ماده ۵ اعلام عدم صلاحیت كرده باشد.
ماده ۷
شش. قـرارداد داوری
در صورتی كه در یك اختـلاف قابل ارجاع به داوری، طـرفین یك قـرارداد داوری منعقد كرده باشند، دادگاههای سویسی باید اعلام عدم صلاحیت كنند مگر اینكه:
الف- خوانده بدون قید و شرط در جلسه رسیدگی حاضر شده باشد؛
ب- دادگاه بطلان، عدم نفوذ و یا غیرقابل اجرا بودن قرارداد داوری را احراز كند؛ یا اینكه
ج- دیوان داوری به جهاتی كه آشكــارا قـابل انتساب به خوانده است، قابل تشكیل نباشد.
ماده ۸
هفت. دعوای متقابل دادگاه
رسیدگی كننده به دعـوای اصلی، صلاحیت دارد دعوای متقابل را در صورتی كه با دعوای اصلی موضوعاً مرتبط باشد، مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۹
هشت. دعـوای مطروح در دادگاه
چنـانچه بیـن همـان اصحاب دعوی، دعوای دیگری راجع به همان موضوع در خارج از كشور مطرح باشد، دادگاه سویسی باید رسیدگی به آن را به حال تعلیق در آورد، مشروط براینكه پیشبینی شود كه محكمه خارجی در مدت معقول حكمی قابل شنـاسـایی در سویس صـادر میكند. زمـانی دعوی در سویس مطرح تلقی میشود كه اولین اقدام لازم برای به جریان انداختن دعوی انجام شده باشد، و برای این منظور طرح رسیدگی
نیز كفایت مینمـاید. به محض دریـافت حكـم خارجی قابل شناسایی در سویس، دادگاه سویسی باید دعوی را رد كند.
ماده ۱۰
نه. اقدامـات موقت
مراجع قضایی یا اداری سویس میتوانند دستورهای موقت صادر نمایند، حتی اگر صـالح به رسیدگی مـاهوی نباشند.
مـاده ۱۱
ده. معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در سویس، به موجب مقررات كانتون محل اجرای آن، به مورد اجرا گذاشته میشود.چنـانچه به اجــرا گذاشتن یك ادعای قانونی در خارج چنین اقتضـا كند و طرف ذیربط نیـز دلیـل مهمی در مخــالفت ارائـه ندهد، به درخواست مراجع تقاضا كننده، اعمال و رعایت آییــن دادرسی كشـور خارجی نیز امكان پذیر است. در صورت عدم شناسایی تشریفات پیشبینی شده در قـانون سویـس در خارج از كشـور و در نتیجه غیرقـابل اجرا بـودن یك ادعای مشروع در خارج، مراجع قضایی یا اداری سویس میتوانند مــدارك را طبق تشریفـات قـانون خــارجی تنظیم كنند یا اظهارات خواهان را با قید قسم بپذیرند.
ماده ۱۲
یـازده. مهلت
بـرای مهلتهای قـانونی در قبال مقامات قضایی یا اداری سویس توسط شخص در خارج از كشور، كافی است كه اظهاریه او در آخریـن روز مهلت بـه یك نمـایندگی دیپلمـاتیك یا كنسولی سویس واصل شود. بخش سوم قانون حاكم
ماده ۱۳ یك. دامنة قاعده حل تعارض هرگاه این قــانون به یك قانون خارجی ارجاع دهد، این ارجاع تمام مقررات قابل اجرا به موجب قانون مزبور نسبت به قضیـه مطـروحه را شامل میگردد؛ صرف اینكه قانون خارجی در عداد قواعد حقوق عمومی توصیــف شده است، آن را غیرقابل اجرا نمیسازد.
ماده ۱۴
دو. احاطه
چنانچه قانون حاكم به قانون سویس یا یك قـانون خـارجی دیگر احاطه دهد، این احاطه در صورتی نافذ است كه در قانون حاضر پیشبینی شده باشد. در مسائـل مربـوط به احــوال شخصیه، احاطه قانون خارجی به قانون سویس جایز است.
ماده ۱۵
سه. شرط استثناء
چنانچه بـا عنـایت به جمیع جهـات آشكـار گـردد كـه قضیـه مطروحه ارتباط سستی با مقررات تعیین شده توسط این قــانون داشته و بالعكس از رابـ ـطه محكمتری با قانون دیگر برخوردار است، قانون تعیین شده استثناءاً اجرا نمیگردد. چنـانچه طــرفین قبــلاً در مورد قانون حاكم توافق كرده باشند، این مقررات قابل اجرا نیست.
ماده ۱۶
چهار. احراز قانون خارجی
محتـوای قانون خارجی حاكم باید توسط مرجع رسیدگی كننده احراز شود. بدین منظور همكاری طرفین نیز قابل تقاضا میباشد. در دعاوی مالی امكان دارد اثبات این امر به عهده طرفین دعوی گذاشته شود. در صورتی كه محتوای قانــون خارجی قابل احراز نباشد، قانون سویس اجرا میشود.
ماده ۱۷
پنج. استثنای نظم عمومی سویس
اجرای مقررات قــانون خارجی چنانچه به نتیجهای مغایر با نظم عمومی سویس منتهی گردد، جایز نیست.
ماده ۱۸
شش. اجرای قوانین آمرة سویس
آن بخش از قوانین آمره سویس كه به لحاظ طبع خاص خود باید بدون توجه به قانون پیشبینی شده در این قانون اجرا گردد، كماكان معتبر و لازمالاجرا هستند.
ماده ۱۹
هفت. در نظـر گـرفتن مقـررات
آمرة قـانون خـارجی در صورت اقتضای منافع مشروع و آشكارا ارجح یكی از طرفین طبق قوانین سویس، ممكن است مقررات آمرة دیگری غیراز آنچه كه توسط قانون حاضر تعیین شده، مورد توجه قرار گیرد، مشـروط بر اینكه قضیة مورد نظر با آن قانون ارتباط نزدیكی داشته باشد. اینكه آیا چنین مقرراتی باید مورد توجه قرار گیرد، بستگی دارد به هدف مقررات مزبور و نتایج حاصل از آن بــرای رسیـدن به یك تصمیـم منـاسب از نظـر حقوق سـویس. بخش چهارم اقامتگاه، مقر و تابعیت
ماده ۲۰
یك. اقـامتگـاه
محل سكونت معمـولی و محـل داد و ستد شخص حقیقـی به موجب این قانون: الف- اقامتگاه شخص حقیقی در كشوری است كه در آنجا به قصد اقامت دایم سكونت دارد. ب- محل سكونت معمولی شخص حقیقی در كشوری است كه در آنجا برای مدت معلوم زندگی مینماید، حتی اگر این مدت از همان ابتدا محدود باشد.
ج- محل داد و ستد شخـص حقیقـی در كشـوری است كه در آنجـا فعالیتهــای تجاری وی متمركز است. هیچ كس نمیتواند در یك زمان چند اقامتگاه داشته باشد. اگر كسی اقامتگاه نداشته باشد، محل سكونت معمولی وی به منزله اقامتگاه او شناخته میشود. مقررات قانون مدنی در مورد اقامتگاه و محل سكونت در این مورد قابل اجرا نیست.
ماده ۲۱
دو. مقـر و مـركز فعـالیت شركتها مقر شركتها،
در حكم اقامتگاه آنها است. مقر یك شركت در محلی است كه در اساسنامه و یا شركتنـامه آن تعییـن شـده است. در صـورتی كـه مقر شركت تعیین نشده باشد، مقر آن همان محلی است كه شركت عملاً در آنجا اداره میشود. مركز یك شركت در كشــوری است كه در آنجا مقر و یا شعبه دارد.
ماده ۲۲
سه. تابعیت تابعیت شخص حقیقی
بر حسب قانون كشوری تعیین میشود كه تابعیتش مطرح است. ماده ۲۳
چهار. تعدد تابعیت
اگـر شخص عـلاوه بر تـابعیت سویسی تـابعیت كشـور دیگری را نیز دارا باشد، برای تعیین صلاحیت دادگاه تنها تابعیت سویسی وی مناط اعتبار است. اگر شخصی دارای چند تابعیت باشد، قانون لازم
الاجرا بر اساس تابعیت كشوری كه آن شخـص روابط محكمتری با آن دارد تعیین میشود، مگر اینكه قانون حاضر به نحو دیگری مقرر داشته باشد. اگر شناسایی یك حاكم خارجی در سویس به تابعیت شخص خاص منوط باشد، در نظر گرفتن یكی از تـابعیتهـای آن شخص كفـایت میكند
مـاده ۲۴
پنج. اشخـاص بدون تابعیت و پناهندگان
شخص وقتی بدون تابعیت محسوب میگردد كه این عنوان طبق كنـوانسیون ۲۸ سپتـامبر ۱۹۵۴ نیویورك مربوط به وضع اشخاص بدون تابعیت در مورد او صادق بوده و یا وقتی كه روابـط او بـا دولت متبوعـش به اندازهای سست باشد كه به منزله فقدان تـابعیت بـاشد. شخص وقتی پنـاهنده محسوب میشود كه قـانون پنـاهندگی مورخ ۵ اكتبر ۱۹۷۹ این عنـوان را برای او بشنـاسد. در مـواردی كه قـانون حاضر نسبت به اشخاص بیتابعیت و پناهندگان اجرا میشود، اقامتگاه آنان در حكم تابعیت خواهد بود. بخش پنجـم شنـاسـایی و اجـرای احكام خارجی
ماده ۲۵
یك. شناسایی قاعدة كلی حكم خـارجی
در مـوارد زیـر در سـویس بـه رسمیت شنـاخته میشود: الف- در صورتی كه صلاحیت مراجع قضایی یا اداری كشور محل صدورحكم، محرز باشد؛ ب- در صورتی كه حكم غیرقابل اعتراض
و یا نهایی باشد؛ و ج- در صـورتی كه هیچ یك از مـوجبات عـدم شنـاسـایی به شــرح پیشبینی شده در ماده ۲۷ موجود نباشد. مـاده ۲۶
صلاحیت مـراجع خـارجی
صـلاحیت قضـایی مرجع خارجی در مـوارد زیـر محـرز تلقی میگردد. الف- چنانچه صلاحیت مذكور در قانون حاضر پیشبینی شده و یا در صورت سكوت این قانون، خوانده در كشور محـل صـدور حكم مقیم باشد؛ ب- چنانچه در اختلافات مالی، طرفین به موجب توافق معتبری طبق این قانون، صلاحیت مرجع صدور حكم را پذیرفته باشند. ج- چنانچه در اختلافات مالی، خوانده بنحو غیرمشروطی در دادرسی شركت نمـوده باشد؛ د- چنانچه در مورد دادخواست متقابل، مرجع صادركننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته و هردو ادعا موضوعاً با یكدیگر مرتبط باشند.
ماده ۲۷
موجبات عدم شناسایی حكم خارجی
در صـورت مخـالفت آشكـار با نظـم عمومـی سویـس، مورد شناسایی قرار نمیگیرد. حكم خارجی همچنین قابل شناسایی نیست. چنانچه یك طرف ثابت نماید كه:
الف- در ابـلاغ اوراق دعـوی به او، مقـررات قـانون اقامتگاه یا محل سكونت رعایت نشده است، مگر اینكه طرف مذكور بنحو غیرمشروطی در دادرسی شركت نموده باشد؛
ب- حكم برخلاف اصول اساسی آیین دادرسی سویس صادر گردیده و به خصوص وی از حق دفاع محروم بوده است؛
ج- دعوایی بین همان اشخاص و دربارة همان موضوع قبلاً در سویس مطرح بوده و یا مورد رسیدگی قرار گرفته و یا در كشور ثالثی مورد حكم واقع شده باشد، مشروط بر اینكه این حكم واجد شـرایط شنـاسـایی بوده باشد. حكم خارجی از هیچ جهت دیگری قابل رسیدگی ماهوی مجدد نیست. ماده ۲۸ دو. قابلیت اجرا حكم شناسایی بموجب مواد ۲۵ تا ۲۷ با درخواست ذی نفع قابل اجرا اعلام میگردد. ماده ۲۹ سه. آییـن دادرسی درخواسـت شناسایی یا اجرای حكم خارجی باید به مرجع صلاحیتدار كانتونی تسلیم گردد كه در آنجا به حكم مزبور استنـاد شده است. این درخواست باید منضم به مدارك زیر باشد: نسخة كامل و مصدق اصل حكم؛ تأییدیهای مبنی بر اینكه آن حكم از طریق عادی دیگر قابل اعتراض نبوده و یا قطعی است؛ در صورتی كه رأی صادره غیابی باشد، مدركی در اثبات این كه ابلاغها به محكوم علیه طبق مقررات و به موقع انجام گرفته و از فرصت منطقی برای دفاع از خود برخوردار بوده است. اظهارات طرف معترض به درخواست باید استماع گردد و او میتواند اسناد و مدارك خود را ارائه دهد.
چنانچه به حكم خارجی ابتدا به ساكن استناد گردد، مرجع رسیدگی كننده خود میتواند در مورد شنـاسایی تصمیم بگیرد. ماده ۳۰ چهار. سازش در دادگاه مواد ۲۵ تا ۲۹ در مورد سازشهای انجام شده در دادگاه نیز اعمال میگردد، به شرط اینكه در كشور محل مصالحه، سازش به منزله حكم دادگاه شناخته شود.ماده ۳۱ پنج. صلاحیت غیرترافعی مواد ۲۵ تا ۲۹، از باب قیاس نسبت به شناسایی و اجرای احكام و یا اسناد صادره از مراجع صـالح در امـور حسبی قابل اجرا میباشند. ماده ۳۲ شش. ثبت در دفتر ثبت احوال حكم و یا سند خـارجی مربـوط به احـوال شخصیـه به موجب دستور مرجع محلی ذیربط، در دفاتر سجلی ثبت میگردد. ثبت مذكور منـوط است به تحقق شرایط مقـرر در مواد ۲۵ تا ۲۷ این قانون. اگر مشخص نباشد كه آیـا حقوق شكلی طرفین در كشور خارجی صادركننده حكم به نحو كافی رعایت گردیده است، اظهارات شخص ذینفع باید قبل از ثبت استماع گردد. فصل دوم: اشخاص حقیقی ماده ۳۳ یك. قاعده كلی به استثنای مواردی كه در قـانون حـاضر به گـونهای دیگر پیشبینـی شده است، در مسائل مربوط به احوال شخصیه، مراجع قضایی یا اداری سویسی محل اقامت شخص، صالح به رسیدگی خواهند بود. این مراجع قانون اقامتگاه را اجرا خواهند كرد. دعاوی مربوط به تجـ*ـاوز به حقوق شخصیه، تـابع مقررات ناظر بر اعمال غیرقانونی در قانون حاضر میباشند. (ماده ۱۲۹ به بعد) ماده ۳۴ دو. اهلیـت تمتـع اهلیت تمتع از حقوق مدنی تابع مقررات قانون سویس میباشد. آغاز و زوال موجودیت حقوقی به موجب قـانون حـاكم بـر رابط حقوقی است كه اهلیت تمتع بر اساس آن تعیین میگردد. ماده ۳۵ سه. اهلیت استیفا قاعدة كلی اهلیت استیفـای حقـوق مـدنی تابع قانون اقامتگاه است. تغییر اقامتگاه خللی در اهلیت استیفای مكتسبه وارد نمینماید.
ماده ۳۶ امنیت اعمــال حقوقی شخصی كه با عدم اهلیت استیفا طبق قانون اقامتگاه خود، به انجام عملی حقوقی مبادرت ورزیده است، چنانچه در كشورمحل اجرای عمل حقوقی دارای اهلیت استیفا شناخته شود، نمیتواند به عدم اهلیت خود استناد كند، مشروط بر اینكه طرف دیگر ازعدم اهلیت او اطلاعی نداشته ویا نباید داشته باشد. این قاعده نسبت به اعمال حقوقی مربوط به حقوق خانواده وارث ویا حقوق عینی در اموال غیرمنقول تسری ندارد.
ماده ۳۷ چهار
نام قاعدة كلی نام شخص مقیم خارج تابعمقررات حقوق بینالمللی خصوصی كشور محل اقامت آن شخص میباشد
معهذا شخص میتواند تقاضا كند كه مقررات كشور متبوعش حاكم برنام وی باشد
ماده ۳۸ تغییر نام مقامات سویسی محل اقامت متقاضی صلاحیت رسیدگی به تقاضای تغییرنـام را دارند
سویـسیهای غیرمقیـم در سویس، میتوانند از مـراجع صـالح در كانتون متبوع خود تقاضای تغییر نام نمایند
شرایط و آثار تغییر نام مشمول قـــانون سویسی است. ماده ۳۹ تغییرنام در خارج تغییر نام در خارج به شرطـی در سویس معتبـر خـواهد بود كه در كشـور محل اقامت و یا كشور متبوع متقاضی، به رسمیت شناخته شده باشد
ماده ۴۰ ثبت در دفتر احوال شخصیـه ثبـت نـام خـانوادگی در دفتر احوال شخصیه طبق اصول سویسی حاكم بر اسناد انجام میپذیرد.
(ماده ۳۷) ماده ۴۱ پنج. اعلام ناپدید شدن صلاحیت و قانون حاكم برای اعلام نـاپدید شدن یك شخص، دادگـاههای سویسی آخرین اقامتگاه شنـاخته شدة مفقـودالاثـر صالح میباشند.
همچنیـن در موردی كـه مصالح قـانونی ایجـاب نماید، دادگاههای سویسی صلاحیت اعلام ناپدید شدن را دارند. شرایط و آثار مفقودالاثر شدن شخص تابع قانون سویس است.
ماده ۴۲ گواهی غیبت و فوت صادره از خارج گواهی غیبت یا فوتی كه بوسیله مراجع كشور آخرین اقامتگاه شناخته شده یا دولت متبوع شخص مفقود-الاثر در خارج صادر شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. فصل سوم: ازدواج بخـش اول عقد ازدواج ماده ۴۳ یك.
صلاحیت چنانچه عروس یا دامادتابع یا مقیم سویس باشند، صلاحیت انجام ازدواج یا مراجع سویسی است. خارجیان غیرمقیم در سویس میتوانند با اجازة مـراجع صلاحیتـدار در سـویس ازدواج كننـد، به شرط آنكه ازدواج آنها دركشورهای محل اقامت یا متبوع زوجین معتبرشناخته شود. تنها به دلیل اینكه طلاق صادره یا رسمیت یافته در سویس در كشور خارجی معتبــر شنـاخته نمیشود، نباید از صدور مجوز ازدواج خودداری شود.
ماده ۴۴ دو. قانون حاكم شرایط لازم ماهوی برای انجام ازدواج در سویس، توسط قانون سویس تعیین میگردد.
در صورت عدم ایفای شرایط پیشبینی شده در قـانون سویس، انجـام ازدواج بین خـارجیان در صورتی امكان دارد كه شرایط مقرر در قانون كشور متبوع یكی از نامزدها تحقق یافته باشد. تشریفات ازدواج در سویس تابع قانون سویس است. ماده ۴۵ سه. ازدواج انجام شده در خارج ازدواجی كه صحیحاً در یك كشـور خارجی انجام شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. در صورتی كه عروس یا داماد سویسی و یا مقیــم سویس باشند، ازدواج آنها در خارج از كشور به شرط آنكه با قصد آشكار برای فرار از جهات بطلان پیشبینی شده در قـانون سویس انجام نشده باشد، در سویس معتبر شناخته میشود. بخش دوم آثار كلی ازدواج ماده ۴۶ یك.صلاحیت قاعده كلی رسیدگی به دعاوی یا قرارهای مربوط به حقوق و وظایف زناشویی در صلاحیت مراجع قضــایی و یا اداری سویسی محل اقامت یكی از زوجین و در صورت نداشتن اقامتگاه، محل سكونت معمولی یكی از آنها است. ماده ۴۷ صلاحیت مراجع كشور متبوع چنانچه هیچ یك از زوجین، اقـامتگاه یا محل سكونت معمــولی در سویس نداشته ولی یكی از آنان سویسی باشد، رسیدگی به دعاوی و یا قرارهـای مربوط به حقـوق و تكالیف زناشویی در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری كشور متبوع او است. مشروط بر اینكه اقامه دعوی نزد مرجع محل اقامت یا سكونت معمولی یكی از زوجین غیر-ممكن و یا بسیار غیرعملی باشد. ماده ۴۸ دو. قـانون حـاكم قاعدة كلی حقوق و وظایف زناشویی تابع قانون كشور اقامتگاه زوجیـن است. اگـر زوجین مقیـم كشـور واحـدی نبـاشند، حقوق و وظایف زناشویی تابع مقررات كشور اقامتگاهی است كه بیشترین ارتباط را با موضوع دارد. در مواردی كه طبق ماده ۴۷ مراجع قضایی یا اداری سویسی متبـوع زوجین صـلاحیت رسیدگی داشتـه باشند، این مـراجع قانون سویس را اعمال خواهند نمود. ماده ۴۹ تأمین معاش و نفقه تعهدات بین زوجین در مورد تأمین معاش تابع مقررات كنوانسیون دوم اكتبر ۱۹۷۳ لاهه درباره قانون حاكم بر تعهدات تفقه میباشد. ماده ۵۰ سه. احكام و یا قرارهای خارجی احكام و یا قرارهای مربوط به حقوق و وظایف زناشویی كه در كشور اقامتگاه یا محل سكونت معمولــی یكی از زوجین صـادر شده باشند، در سویس به رسمیت شناخته میشود. بخش سوم نظام اموال زناشویی مـاده ۵۱ یك. صلاحیت رسیــدگی به دعاوی یا اقدامات قانونی مربوط به اموال زناشویی در صلاحیت مراجع زیر است: الف- برای تقسیم اموال زناشویی در صورت مرگ یكی از زوجین، مــراجع قضـایی یا اداری سویس كه صلاحیــت تقسیم تركه را دارند( مواد ۸۶ تا ۸۹): ب- برای تقسیم اموال زنــاشویی متعاقب انحلال قضایی علقة زوجیت یا جدایی زن و شوهر، دادگاههای سویسی ذیصلاح در این موارد ( مواد ۶۴،۶۳،۶۰،۵۹). ج- در سایر موارد، مراجع قضایی یا اداری سویسی كه صلاحیت تصمیمگیری درباره دعاوی و یــا قرارهای مـربوط به آثار ازدواج را دارند(مواد ۴۷و۴۶). ماده ۵۲ دو. قانون حاكم انتخاب قانون الف. قاعدة كلی اموال زناشویی تـابع قانون منتخب زوجین است. زوجین میتوانند از بین قانون كشوری كه هر دو در آن مقیم هستند و یا بعد از ازدواج در آنجا مقیم خواهند شد و یا قانون تنها یكی از كشورهای متبوع خود، قانون حاكم را انتخاب نمایند. بند دوم ماده ۲۳ در این مورد لازمالاجرا نیست. ماده ۵۳ ب- روش انتخاب قانون. باید كتباً انجام پذیرد و یا اینكه از شرایط قرارداد اموال زناشویی آشكارا مستفاد گردد. علاوه بر این انتخاب مزبور تابع قانون منتخب است. انتخاب قانون در هر زمان امكان پذیر و قابل تغییر است. این انتخاب اگر بعد از عقد ازدواج صورت پذیرد، عطف به ما سبق شده و از زمــان ازدواج مـؤثر میگردد، مگر اینكه به گونهای دیگر توافق شده باشد. قانون منتخب مادام كه زوجین آن را تغییر نداده یا از انتخـاب خـود عدول ننمودهاند، لازمالاجـرا میباشد. ماده ۵۴ عدم انتخاب قانون قاعده كلی در صورت سكوت زوجین در مورد انتخاب قانون، اموال زنــاشویی تـابع مقــررات زیر است. قانون كشوری كه زوجین همزمان در آنجا مقیم بودهاند، و در صورت فقدان اقــامتگاه مشترك؛ ب- قــانون كشور آخرین اقامتگاه زوجین بطور همزمان. چنانچه زوجین هیچگاه همزمان در كشــوری مقیم نبوده باشند، قانون كشور متبوع مشترك آنها لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی كه زوجین هیچگاه همزمــان مقیم یك كشور نبوده و تابعیت مشترك نیز نداشته باشند، مقررات سویس راجـع به تفكیك اموال، حاكم خواهد بود. ماده ۵۵ ب. تغییرپذیر بودن و عطف به ماسبق شدن قانون هنگام تغییر اقــامتگاه در صورت انتقــال اقامتگاه زوجین از كشوری به كشور دیگر، قانون اقامتگاه جدید با عطف به ماسبق شدن، از زمان ازدواج مجـری خواهد بود. البته زوجین میتوانند كتباً دربارة عطف به ماسبق نشدن این قانون توافق كنند. در صورتی كه زوجین كتباً بر اجرای قانون قبلی توافق نمایند و یا یك قرارداد اموال زناشویی با یكدیگر تنظیم كرده باشند، تغییر اقامتگاه تأثیری بر قانون حاكم نخواهد داشت. ماده ۵۶ شكل قرارداد مربوط به اموال زناشویی قرارداد اموال زناشویی از لحاظ صوری معتبر است به شرط آنكه در تنظیم آن، قانون حاكم بر این قرارداد یا قانون محل انعقاد آن رعایت شــده باشد. ماده ۵۷ رابطة حقوقی با اشخاص ثالث آثار نظام اموال زناشویی بر رابـ ـطه حقوقی بین یكی از زوجین و شخص ثالث، تابع قانون كشور اقامتگاه همسر هنگام ایجاد رابطة حقوقی است. معهذا اگر شخص ثالث در زمان ایجاد رابطة حقوقی از قانون حاكم بر نظام اموال زناشویی مطلع بوده و یا باید مطلع بــاشد، در این صـورت قـانون مـزبور حــاكم خواهد بود. ماده ۵۸ سه. احكام خارجی احكام خارجی مربوط به حقوق اموال زناشویی، در مـوارد زیر در سویــس به رسمیت شناخته میشوند: الف- اگر در كشور محل اقامت همسری كه خوانده است صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد؛ ب- هنگامی كه آن تصمیمات در كشور محل اقامت خواهان اتخاذ گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد و همسری كه خوانده است مقیم سویس نباشد: ج- اگر در كشوری صادر گردیده یا به رسمیــت شناخته شده كه مقرراتش به موجب قانون حاضر، حاكم بر رژیم زناشویی است؛ د- اگــر موضـوع آنها امـوال غیرمنقول بوده و در كشور محل وقوع آن اموال صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشد. شناسایی احكام خارجی مربوط به اموال زناشویی كه در خصوص اقدامات حمایتی از پیوند زناشویی یـا به دنبال فوت، اعــلان بطــلان ازدواج، طلاق یا جدایی موقت صادر میگردند، تابع مقررات این قانون راجع به ازدواج، طلاق یا ارث خواهد بود (مواد ۹۶،۶۵،۵۰). بخش چهارم طلاق و جـدایی ماده ۵۹ یك. صلاحیت قــاعدة كلــی رسیدگی به دادخواست طــلاق یـا جدایی زن و شوهر در صلاحیت مراجع زیر است: الف- دادگاههای ســویسی محل اقـامت همسـری كه خـوانـده است. ب- دادگاههای سویسی محل اقامت همسری كه خواهان است، به شرط آنكه وی سویسی و یا از یك سال پیش در سویس ساكن باشد. ماده ۶۰ صلاحیت دادگاه كشور متبــوع چنــانچه زوجین مقیم سویس نبوده ولی یكی از آنها سویسی باشد، صلاحیت رسیدگی به دادخواست طـلاق یـا جدایی مــوقت، به شرط آنكه طرح دعوی در اقامتگاه یكی از زوجین غیرممكن و یا فوقالعاده غیرعملی باشد، با دادگاه كشور متبــوع خواهــد بود. مــاده ۶۱ دو. قانون حاكم طلاق و جدایی تابع مقررات قانون سویس است. اگر زوجین دارای تابعیت خارجی واحدی بوده و فقــط یكی از آنها مقیم سویس باشد، قانون ملی متبوع آنها لازمالاجرا خواهد بود. چنانچه قـانون ملی متبـــوع زوجین به هیـچ وجه اجازه طلاق ندهد و یا برای آن شرایط بسیار سختی مقرر كرده باشد، در صـورتی كه یكی از زوجین هم سویسی باشد و یا از دو سال پیش ساكن سویس شده باشد، قانون سویس لازمالاجرا خـواهد بود. دادگاههای سویسی متبوع طرفین كه به موجب ماده ۶۰ صلاحیت رسیدگی دارند، قـانون سویس را اجرا خــواهند كرد. ماده ۶۲ سه. اقدامات موقت دادگاه سویسی رسیدگی كننده به دادخواست طلاق یا جدایی موقت میتــواند دستور به اقدامات موقت صادركند، مگر اینكه عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه آشكارا محرز بوده و یا قطعی شده باشد. اقدامات موقت تابع مقررات قانون سویس خواهد بود. مقــررات قـانون حاضر در موارد تأمین زندگی و نفقة زوجین (ماده ۴۹)، آثار نسب ( مواد ۸۲ و۸۳) و حمایت از صغار (ماده ۸۵) كماكان معتبر و نافذ خواهد بود. ماده ۶۳ چهار. آثار تبعی دادگاههای سویسی صــالح برای رسیدگی به دعــاوی طــلاق و جدایی برای اتخاذ تصمیم دربارة آثار تبعی دعاوی مذكور نیز صلاحیت دارند. آثار تبعی طلاق یا جدایی، تابع مقررات حاكم بر طلاق میباشد. مقررات قانون حاضر در موارد نام (مواد ۳۷ الی ۴۰) تعهدات نفقه زوجین (ماده ۴۹)، اموال زناشویی (مواد ۵۲ الی ۵۷) آثار نسب (مواد ۸۲ و ۸۳) و حمایت از صغار (ماده ۸۵) كماكان نافذ خواهد بود. ماده پنج. تكمیلیا اصلاح احكام دادگاههای سویسی برای رسیدگی به دادخـواستهــای تكمیـــل و یا اصلاح حكم طـلاق یا جدایی كه خود صادر نمودهاند، صلاحیت دارند. این صلاحیت در موارد پیشبینـی شده در دو ماده ۵۹ و ۶۰ نیـز قابل اعمـال میباشند. مقــررات قانون حاضر در مورد حمایت از صغار (مادة ۸۵) كمـــاكان معتبر و نافذ است. دادخواست تكمیل یا اصلاح حكم طلاق یا جدایی موقت، تابع مقررات حاكم بر طلاق یا جدایی میباشد. مقررات قانون حاضر در موارد نام (مواد ۳۷ الی ۴۰)، تأمین معاش و نفقه زوجین (ماده ۴۹)، اموال زنـــاشویی (مواد ۵۲ الی ۵۷)، آثار نسب (مواد ۸۲ و ۸۳) و حمایت از صغار (ماده ۸۵) كماكان معتبر و نافذ خواهد بود. ماده ۶۵ شش. احكام خارجی احكام خارجی طلاق یا جدایی موقت، در صورتی كه در كشور محل اقامت یا سكونت دائمی یا كشور متبوع یكی از زوجین صادر گردیده یا به رسمیت شناخته شده باشند، در سویس معتبـــر خواهند بود. مع هذا چانچه حكم در كشوری صادر گردد كه هیچ یك از زوجین تابعیت آن را نداشته و یا فقط همســری كه خواهان است تابعیت آن را داشته باشد، در سویس به رسمیت شناخته نخواهد شد، مگــر اینكه: الف- هنگام تسلیم دادخواست، حداقل یكی از زوجین مقیم یا ساكن آن كشور باشد و همسری كه خوانده است، مقیم سویس نبـــاشد؛ ب- همسری كه خوانده است، بدون هیچ قید و شرطی در جلسه دادگاه خارجی شركت نموده باشد؛ ج- همســری كه خوانــده است صریحاً به شناسایی رأی در سویس رضایت داده بـــاشد. فصل چهـارم: نسب بخش اول فرزندی نـسبی مــاده ۶۶ یك. صلاحیـت قاعدة كلی دادگاههای سویسی محل سكونت طفل یا اقامت یكی از والدین، صلاحیت رسیدگی به دادخواست مربوط به اثبات یا انكار نسب را دارند. مــاده ۶۷ صلاحیت دادگاه كشور متبوع چنانچه هیچ یك از والدین مقیم سویس و طفل نیز ساكن آن كشور نباشد، دادگــاههای سویسی متبوع هریك از والـــدین، صلاحیت رسیدگی به دادخواست اثبات یا انكار نسب را دارند، مشروط بر اینكه طرح دعوی در اقامتگاه یكی از والدین یا محل سكونت طفل غیرممكن و یا فوقالعاده غیر عملی باشد. ماده ۶۸ دو. قانون قابل اجرا قاعدة كلی ایجــاد، اثبات و انكار نسب تابع محل سكونت معمولی طفل میباشد. مع هذا، اگر هیچ یك از والدین، مقیم كشوری كه طفـــل در آنجا سكونت دارد، نباشد ولی والدین و طفل تابعیت كشور واحدی را داشته باشند، قانون متبوع مشترك آنها اجرا خواهد شد. ماده ۶۹ زمان تعیین كننده برای تشخیص قانون حاكم بر ایجاد، اثبـات و انكار نسب، زمـان ولادت طفـل ملاك اعتبار است. مع هذا در موارد اثبات یا انكار نسب از طریق قضایی و البته به شرط آنكه مصلحت برتر طفـل اقتضا نماید، تاریخ دادخواست ملاك اعتبار قرار میگیرد. ماده ۷۰ سه. احكام خــارجی احكام خارجی مربوط به اعـلام یا انكار نسب، چنانچه در كشور محل سكونت معمولی یا كشور متبوع طفل و یا در كشور محل اقامت یا متبوع والدین صادر شده باشند، در سویس به رسمیت شناخته میشوند. بخش دوم اقرار به نسب ماده ۷۱ یك. صلاحیت مراجع سویسی محل تولد یا سكونت معمولی طفل، و نیز مراجع اقامتگاه یا متبوع والدین، برای ثبت اظهــاریه حـاوی اقـرار به نسب صلاحیت دارند. چنانچه اقرار به نسب در جریــان یك دادرسی قضــایی مطــرح شود، كه در آن موضوع نسب واجد ارزش حقوقی است، قاضی رسیدگی كننده به دعــوی میتواند اظهــاریه نسب را نیــز ثبت كند. دادگاههای صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبات یا انكار نسب صلاحیت رسیدگی به اعتراض علیه اقرار به نسب را نیز دارنــد.(مواد ۶۶ و ۶۷). ماده ۷۲ دو. قانون حاكم اقرار به نسب زمانی در سویس معتبر است كه طبق قانون كشور محل سكونت یا كشور متبوع طفل یا قانون اقامتگاه یا متبوع والدین، انجام شده باشد. در این مورد تاریخ اقرار تعیین كننده است. اقرار به نسب از لحاظ شكلی تابع مقررات قانون سویس است. اعتراض به اقـرار به نسـب تـابع مقـررات قـانــون سویس است. ماده ۷۳ سه. اقرار به نسب و اعتراض به آن در خارج چنانچه اقرار به نسب یك طفل در كشور محل سكونت یا متبوع طفل یا در كشور محل اقامت یا متبوع والدین معتبر باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. احكام صادره در یكی از كشورهای مذكور در بند اول ناظـر به اعتراض به اقــرار به نسب، در سویس به رسمیـت شناخته میشوند. ماده ۷۴ چهار. مشروعیت بخشیدن به طفل ماده ۷۳ از باب قیاس در مورد مشروعیت بخشیدن به طفل در خارج از كشور، اجرا میشود. بخش سوم فرزند خـــواندگی ماده ۷۵ یك. صلاحیت قاعدة كلی صلاحیت اعطای فرزند خواندگی با مراجع قضایی یا اداری سویسی محل اقامت شخص یا زوجین فرزندخواه است. دادگاههای صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبـات یــا انكــار نسب صلاحیت رسیدگی به اعتراض به فرزند- خواندگی را نیز دارند. ( مواد ۶۶ و ۶۷ ). ماده ۷۶ صلاحیــت دادگاه كشور متبوع در صورتی كه شخص یا زوجین فرزندخواه، مقیم سویس نباشند ولی یكی از آنها سویسی بــاشد، مراجع قضایی یا اداری كشور اصلی، صالح جهت اعطای فرزندخواندگی خواهند بود، البته به شرط آنكه این امــر در محل اقــامت زوجین غیرممكن و یا فوقالعاده غیرعملی باشد. ماده ۷۷ دو. قانون حاكم شرایط لازم برای فرزندخواندگی در سویس تابع قانون سویس است. هرگاه معلوم باشد كه فرزندخواندگی در كشور اقامتگاه یا متبوع شخص یــا زوجین فرزندخواه به رسمیت شناخته نمیشود و از این ناحیه زبان جدی متوجه طفل خواهد شد، مراجع شرایط پیشبینی شده در قانون كشور مزبور را نیز در نظر خواهند گرفت. معهذا، اگر همچنان شناسایی فرزندخواندگی در كشــور مـذكــور تضمین نباشد، نباید فرزندخواندگی اعلام گردد. رسیدگی به اعتراض به فرزندخواندگیِ اعطا شده در سویس، طبق قانون سویس انجام میشود. فرزندخواندگیِ اعطا شده در خارج فقط در صــورتی در سویس قـابـل اعتـراض است كه مبنــا و جهت اعتراض در قوانین ســویس نیز پیشبینی شده بــاشد. ماده ۷۸ سه. فرزندخواندگی و نهـادهای مشابه در خارج در صورتی كه فرزندخـواندگی در كشور محل اقــامت و یا متبــوع شخص یا زوجین فرزندخواه اعطا شده باشد، در سویس به رسمیت شناخته میشود. فــرزندخواندگی یا نهــادهای مشابه با آن در خارج كه آثاری كاملاً متفاوت با رابطة نسبی بر اساس حقوق سویس دارند، فقط در حدود آثاری كه در كشور محل اعطــــا برای آنها شناخته شده است، در سویس به رسمیت شناخته میشوند. بخش چهارم آثار نسب ماده ۷۹ یك. صلاحیت قـاعدة كلی دادگاه -های سویسی محل سكونت معمولی طفـل یا اقامتگاه و در صورت فقــدان اقامتگاه، دادگــاههای محــل سكونت معمـولی پدر و یا مــادری كه خوانده است، صلاحیت رسیــدگی به دعاوی مربوط به رابطة نسبی طفل و والدین، بخصوص حضانت طفل را دارا هستند. مقررات قانون حاضر در مورد نام (مواد ۳۳ و ۳۷ الی ۴۰) حمایت از صغار (ماده ۸۵) و ارث ( مواد ۸۶ الی ۸۹ ) كماكان معتبر و نافذ میباشند. مــاده ۸۰ صلاحیت دادگاه كشور چنــانچه نه طفل و نه والدینی كه خوانده هستند، اقامتگاه یا محل سكونت معمولی در سویس نداشته ولی یكی از آنها سویسی باشد، دادگــاههای كشور متبــوع (سویس) صالح به رسیدگی میباشند. ماده ۸۱ ادعاهای شخص ثالث دادگاههای سویسی صالح به شرح پیشبینی شده در مــوارد ۷۹ و ۸۰ ، در موارد زیــر نیز صــلاحیت رسیدگی دارند: الف- مطالبات مراجع پرداخت كننده مساعد برای نگهداری طفل. ب- مطالبات مادر جهت برقراری حق حضانت طفل و بازپرداخت هزینههای زایمان.
ماده ۸۲ دو. قانون حاكم قاعده كلی قانون حاكم بر روابط والدین و طفل، قانون محل سكونت طفل است. معهذا اگر هیچیك از والدین، مقیم كشور محــل سكونت طفل نبوده ولی طفل و والــدین او دارای تــابعیت واحدی باشند، قــانون دولت متبـوع آنها لازمالاجرا خواهد بود. مقررات قانون حاضر در مورد نام ( مواد ۳۳ و ۳۷ الی ۴۰ )، حمایت از صغار (ماده ۸۵) و ارث ( ماده ۹۰ الی ۹۵) كماكان معتبر و نافذ هستند. ماده ۸۳ تكلیف نفقه تكلیف انفاق بین والدین و طفـل تابع مقررات كنــوانسیون دوم اكتبر ۱۹۷۳ لاهه راجع به قــانون حاكم در مورد نفقه است. در مواردی كه حقوق مادر برای دریافت نفقـه و جبـران هزینههای زایمان، در كنوانسیون یاد شده تصریح نشده باشد، مقررات كنـوانسیون مزبور از طریق قیاس قــابل اجرا خواهند بود. ماده ۸۴ سه. احكام خارجی احكام خارجی راجع به روابط طفــل و والدین چنانچه در كشور محل سكونت معمولی طفل یا در كشور محل اقــامت یا محل سكونت معمــولی پدر یا مادری كه خـوانده است، صادر شده باشند، در سویس به رسمیت شنــاخته میشوند. مقـررات قـانون حـاضر در مورد نام (ماده ۳۹)، حمــایت از صغار (ماده ۸۵) و ارث (ماده ۹۶) كماكان معتبر و نافذ میباشند. فصل پنجم: قیومت و سایر تدابیر حمایتی ماده ۸۵ موارد حمایت از صغار، صلاحیت مراجع قضایی و اداری سویس، قانون حاكم و شناسایی احكام و قرارهای خــارجی، تابع مقررات كنوانسیون پنجم اكتبر ۱۹۶۱ لاهه راجع به قانون حاكم در مورد حمایت از صغار میباشد. مقررات كنوانسیون مذكور از طریق قیاس در مورد اشخاص بالغ، صغار به مفهوم خاص قــانون سویس و نیز در مورد كسانی كه در یكی از كشورهای عضو كنوانسیون محلّ سكونتیی ندارند، قابل اجــرا میباشند. چنانچه حمایت از یك شخص یا اموال وی ایجاب نماید، مراجع قضایی یا اداری سویس صلاحیت رسیدگی دارند. فصــل ششم: حقوق ارثیه ماده ۸۶ یك. صلاحیت قاعدة كلی مراجع قضایی یا اداری سویسی آخرین اقامتگاه متوفی، برای رسیدگی به امور ماترك و دعاوی مربوط به ارث صلاحیت دارند. صلاحیت قضایی كشوری كه مـدعی صلاحیت انحصاری نسبت به مال غیرمنقــول واقع در خاك خود میباشد، از این قــاعده مستثنی است. ماده ۸۷ صــلاحیت دادگــاه كشور متبـوع صلاحیت تصفیـه تركه یك سویسی كه به هنگام فوت، مقیم خـارج بوده است، در حـدی كه مراجـع خـارجی به آن رسیـدگی نمـینمایند، با مقامات قضایی یا اداری كشور اصـلی وی (سویس) میباشد. چنانچه متوفــای سویسی كه آخرین اقـامتگاهش در خارج از سویسی بوده، ضمن وصیتنامه یا قرارداد مربوط به ارث، مــاترك خود در سویس یا همــه تركه خود را تابع صلاحیت سویس قرار داده باشد، مراجع سویسی همیشه صالح به رسیدگی خواهند بود. مقـررات بند دوم ماده ۸۶ از این قاعده مستثنی میباشد.
ماده ۸۸ دادگاه محل وقوع مال چنانچه از متوفای خارجی كه هنگام فوت مقیــم خارج بوده مالی در سویس به جا مانده باشد، مراجع قضایی یا اداری سویسی محــل وقوع مال صلاحیت دارند به ماترك واقع در سویس كه مقامات خارجی نسبت به آن اقدامی ننمودهاند، رسیدگی كنند. چنــانچه اموال متوفی در مكانهای مختلف واقع باشد، اولیــن مرجع قضایی یا اداری سویــسی كه مشغــول رسیدگی شده است، صلاحیت رسیدگی به موارد دیگر را خواهد داشت.
ماده ۸۹ اقدامات حفـاظتـی اگــر آخرین اقامتگاه متوفی در خارج بوده و اموالی در سویس از خود به جای گذاشتـه باشد، مقامـات سویسی محل وقوع مـال اقدامات لازم را جهت تأمین و حفاظت از آنها به عمل میآورند.
ماده ۹۰ دو. قانون حاكم آخرین اقـامتگاه در سویس ماترك شخصــی كه آخرین اقامتگاه وی در سویس بوده است، تـابع قانون سویــس میباشد. معهذا یك خــارجی میتواند طبق وصیتنامه یا قرارداد مربوط به ارث ماترك خود را مشمول مقررات یكی از كشورهای متبوع خود نماید. چنانچه به هنگام فوت، دیگر تابعیت آن كشور را نداشته و یا به تابعیت دولت سویس درآمده باشد، این انتخــاب كان لم یكن خواهد بود.
ماده۹۱ آخرین اقامتگاه در خارج ماترك شخصی كه آخرین اقامتگاه وی در خارج بوده است، تابع قــانونی خواهد بود كه طبق قواعد حقوق بینالمللی خصوصیٍ كشور محل اقامت متوفی تعیین میشود. در مــواردی كه به موجب ماده ۸۷ ، مراجع قضایی یا اداری سویس صلاحیت رسیدگی دارند، ارثیه متوفای سویسی كه آخرین اقــامتگاه وی در خارج از سویس بوده است، تابع قانون سویس میباشد، مگر اینكه شخص طبق وصیتنامه و یا قـرارداد مربوط به ارث، صریحاً قانون آخرین اقامتگاه خود را حاكم قرار داده باشد.
ماده ۹۲
قلمرو قانون مربوط به ارث و تقسیــم تركه قانون حاكم بر ارث معین میكند كه چه اموالی جزء تركــه هستند، چه كسی یا كســانی نسبت به آن ذیحق میباشند و تا چه حدی، چه كس یا كسانی و به چه میزان پاسخگوی دیــون مربوط به تركه هستند، طرق و وسایل استیفاء حقوق ارثیه كدامند و شرایط آن چیست. اقــدامات و تــدابیر مذكـور تــابع محل وقوع مرجع صلاحیتدار میباشد. قانون مزبور، بالاخص حاكم است بر اقدامات حفاظتی و تصفیه تــركه و از جمله اجرای وصیتنامه. ماده ۹۳ شكل وصیتنامـهها از لحــاظ شكلی تابع كنـوانسیــون پنجم اكتبر ۱۹۶۱ لاهــه راجعبه قانون حاكم بر شكل وصیتنامه میباشند. این كنوانسیون از طریق قیاس در مورد شكـل سایر اسناد انتقال اموال بــواسطة فوت نیز قابل اجرا میباشد. ماده ۹۴ اهلیت برای انتقال از طریق وصیت یك شخص وقتی میتواند نسبت به انتقال امـوال خود از طریق وصیت، اقدام نماید، كه به موجب قانون كشور محل اقامت یا محل سكونت معمــولی یا طبق قانون یكی از كشورهای متبوع خود، اهلیت آن را داشته بـاشد. ماده ۹۵ قــراردادهای مربوط به ارث و انتقــالات متقابل ناشی از فوت قرارداد مربوط به ارث تابع قانون كشور اقامتگاه متوفی در زمان انعقاد آن است. هرگاه متـوفی در این قرارداد، تمام تركه خود را تابع قانون كشور متبوع خود نموده باشد، این قانون به جای قانون اقـــامتگاه متوفی اجرا خواهد شد. وصیت به نفع یكدیگر باید منطبــق باشد با قانون اقــامتگاه هریك از انتقــال دهندگان یا با قانون كشوری كه تابعیت آن را مشتركاً برگزیدهاند. مقررات قانون حاضر در مورد شكل واهلیت انتقال، كماكان معتبر ونافذ میباشند. (مواد ۹۳ و ۹۴) ماده ۹۶ سه. احكام، تدابیر، اسناد و حقـوق خارجی احكــام، تدابیر و اسنـاد مربوط به تركه و نیز حقوق ناشی از رسیدگی قضایی به اعتبار وصیتنامه درخارج در موارد زیر در سویس به رسمیت شناخته میشوند: الف- چنانچه در كشور آخرین اقــامتگاه متوفی و یا كشوری كه قانون آن را انتخاب كرده است، صادر، اتخاذ و یا تسجیل و تثبیت شوند و یا در یكی از این كشورها به رسمیت شنـاخته شده باشند؛
ب- چنانچه موضوع آنها اموال غیرمنقول بوده و در كشور محل وقوع آن اموال صادر، اتخــاذ و یا تسجیــل و تثبیت شده و یا به رسمیت شناخته شده باشند. چنانچه كشوری مدعی صــلاحیت انحصــاری نسبت به اموال غیرمنقول متوفی واقع در سرزمین خود گردد، فقط احكام، اقدامات و یا اسناد صادره در آن كشــور به رسمیت شناخته میشوند.
تدابیر حفاظتی متخذه در كشور محل وقوع اموال متوفی، در سویس معتبر شناخته میشوند.
منبع:
سايت قوانين ايران
