KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، در فصول مختلف از معاملات در بیان اقسام و شرایط معامله و اقسام شروط مثل شرط فعل و صفت و جهت و انگیزه معامله و اقسام تعهدات اعم از به وسیله و تعهد به نتیجه سخن گفته و احکامی را بیان کرده که با توجه به این‌که برجام هم به نوعی توافق و معامله ایران با گروه ۱+۵ است می‌توان در حقیقت این معامله را نوعی قرارداد خصوصی معین در قانون مدنی و درقالب عقد صلح یا قرارداد و توافقی نامعین در قالب قرارداد خصوصی براساس ماده ۱۰قانون مدنی دانست که بیانگر اصل آزادی و اعتبار قراردادهای خصوصی افراد است
این نوع قراردادهای دولت براساس اصل ۷۷قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، درواقع برجام را می‌توان یک عقد دانست که در دل این عقد یک‌سری شروط، تعهدات و عقود تبعی نهفته که وابسته به عقد اصلی است. در این قرارداد منافع هردو طرف معامله در برجام در قالب این شروط و تعهدات دنبال می‌شود، در نتیجه از ویژگی‌های آن در مقایسه با قانون مدنی می‌توان به «معوض بودن آن» مثل دیگر معاملات از این نوع آن را محسوب داشت که برای هردو طرف حق و تکلیفی قرار داده شده و از طرفی براساس ماده ۱۹۴ قانون مدنی عقدی است رضایی که مثل سایر عقود برای انعقاد هر توافق و معامله‌ای داشتن قصد و رضا و همچنین ایجاب «پیشنهاد معامله» از یک طرف و قبول «از طرف دیگر» جزو لاینفک و ضروری هر قرارداد و معامله‌ای است که باید رعایت شود.
وجود حق حبس
همچنین یکی از ویژگی‌های دیگر برجام مثل معاملات معوض، وجود حق حبس است، به این معنی که تا طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر حاضر به ایفای تعهدات خود نمی‌شود که در برجام هم این مورد لحاظ شده است. ازجمله این‌که ایران باید سانتریفیوژ خود را جمع‌آوری و همچنین قلب رآکتور اراک را نابود کند و تغییر کار فردو و دیگر اقدامات پس از راستی‌آزمایی آژانس انجام شود تا طرف مقابل دستور توقف یا تعلیق تحریم‌ها را صادر کند که برای ایران سخت بود اما درنهایت انجام شد.
تدریجی‌بودن برجام
در این بین یکی دیگر از ویژگی‌های برجام تشریفاتی و تدریجی‌بودن است، به نحوی که باید گام‌به‌گام و به‌تدریج این تعهدات و توافقاتی را که قبلا با مذاکره و چانه‌زنی ایجاد شده، عملی کنند و همین نیازمند طی شدن فرآیندی مرحله‌به‌مرحله است.
البته از طرفی برای هر معامله‌ای انگیزه‌ای متصور است که داشتن حسن‌نیت از لوازم آن است. پس هدف و انگیزه ایران از انعقاد چنین صلحی لغوشدن جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چند‌جانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و دسترسی به تجارت، فناوری، تأمین مالی و انرژی بود که در بند «ح» مقدمه برجام و همچنین بند ۲۸ فصل تحریم‌ها داشتن حسن‌نیت و احترام متقابل را در برجام پذیرفته و خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
از طرفی عقدی وجود دارد مسامحه‌ای در مقابل عقود مغابنه‌ای، چراکه در عقود مسامحه‌ای مثل صلح، اصولا خیار غبن وجود ندارد، بر عکس عقود مغابنه‌ای و از طرفی دیگر عقدی است جمعی در مقابل عقد فردی، چراکه در عقد جمعی یا گروهی علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته‌اند نیز دربرگرفته و جمع ایران را ملزم می‌کند و عامه مردم به نوعی در عقد دخیل‌اند، جدا از شخصیت حقیقی مردم و شخصیت حقوقی عمومی دولت، پس در نتیجه عقدی فردی نیست و جمع را هم درگیر می‌کند مثل عقود ارفاقی.
از طرفی عقدی است لازم براساس وحدت ملاک از ماده ۱۸۵قانون مدنی که بیان می‌دارد هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارد، مگر در موارد معینه که در برجام در بند ۳۰ از بخش مقدمه فصل اول در باب غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی این گونه بیان شده که «گروه ۱+۵ هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‌سازی را نسبت به افراد و نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‌هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در برجام شده است، اعمال نخواهد کرد، مشروط به این‌که این فعالیت‌ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه۱+ ۵منطبق باشد.» همان‌طور که دیدیم اصل بر محکم و پایبند بودن به قرارداد و مفاد آن است و نقض آن پس از انعقاد نیاز به انعقاد دوطرفه یا دلیل محکم و قانونی و محکمه‌پسند دارد که نشان‌دهنده این است که عقد مثل گره‌ای است که پس از توافق دو طرف، باز کردن آن خیلی سخت و بس دشواراست.
بنابراین عقد برجام هم مثل این گره عقدی است و به معنای این‌که زیر قرارداد و معامله‌زدن آن کاری بس دشوار خواهد بود که نیاز به اراده دو طرف دارد و به این راحتی قابل ازهم گسستن نیست تا آن را بتوان نادیده گرفت. باتوجه به این‌که این قرارداد در روزنامه‌ها و مجلات معتبر دولتی این کشورها مثل روزنامه انگلیسی ایندیپندنت یا روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به چاپ رسیده می‌توان آثار قانونی را بر آن بار کرد.
توافقی معلق و مشروط
یکی دیگر از ویژگی‌های برجام در مقایسه با قانون مدنی این است که توافقی است معلق و مشروط در مقابل عقد منجز که براساس وحدت ملاک از ماده۱۸۹ قانون مدنی، عقد معلق، عقدی است که اثر عقد اصلی منوط به تحقق شرطی شده و تا آن شرط تحقق پیدا نکند، عقد محقق نمی‌شود و از ارکان عقد محسوب می‌شود و هم عقدی است مشروط به این معنی که شروطی فرعی و تبعی در عقد گنجانده شده بدون این‌که انجام یا عدم انجام آنها تاثیری در عقد اصلی داشته باشد. نشانه‌اش در قراردادها این است که در قرارداد اگر «کلمه اگر» استفاده شده باشد، شرطی است معلق و اگر در قرارداد «به شرط این‌که» به کار رفته باشد شرطی فرعی معنا می‌دهد که این امر البته نشانه‌ای قطعی نیست و در هر صورت باید به قصد مشترک طرفین مراجعه کرد.
اقسام شرط فعل، شرط معلق و شرط صفت در برجام
حال به‌طور اجمالی و مصداقی به اقسام شرط فعل، شرط معلق و شرط صفت در برجام می‌پردازیم که در صفحه ۱۱۵ بند۶-۶ «هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است می‌تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل‌وفصل اختلافات به کمیسیون مشترک ارجاع دهد» که نوعی شرط معلق محسوب شده، چون منوط به امری دیگر شده است.
همچنین در بند ۷۵قسمت شفاف‌سازی غنی‌سازی در پیشبرد اجرای برجام «اگر آژانس نگرانی‌هایی در رابـ ـطه با مواد یا فعالیت‌های اعلام نشده یا فعالیت مغایر با برجام در محل‌هایی که تحت موافقت‌نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعلام نشده‌اند داشت، آژانس از ایران درخواست شفاف‌سازی می‌کند» که نوعی شرط فعل مثبت محسوب می‌شود که ایران را به انجام آن ملزم می‌کند.
البته در بند ۲قسمت الف غنی‌سازی تحقیق و توسعه غنی‌سازی آمده است که «ایران سانتریفیوژهای توافق‌شده را طی ۱۰سال از رده خارج خواهد کرد که نوعی شرط ترک فعل به‌دلیل داشتن مدت برای ایران محسوب می‌شود.»
در این بین بند۲۷ قسمت «ظرفیت غنی‌سازی» را مشخص کرده که می‌گوید «ایران به مدت ۱۰سال ظرفیت غنی‌سازی خود را درحدی که بیشتر از ۵۰۶۰ماشین سانتریفیوژ و بیشتر از ۳۰زنجیره با چیدمان فعلی در واحد‌های درحال تولید سایت نطنز نباشد، حفظ خواهد کرد» که در آن هم شرط صفت کمی و هم صفت کیفی بیان شده است.
همچنین از طرفی تعهدات ۱+۵ در لغو و رفع تحریم‌ها یک نوع تعهد به نتیجه محسوب می‌شود و نه تعهد به وسیله، چراکه در تعهد به وسیله و تعهد به مراقبت و احتیاط شخص متعهد می‌شود تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به مقصود انجام دهد.
براین اساس و برمبنای فقه اسلامی که منشأ قانون مدنی است، در مدت‌ها قبل هم احکام و مطالبی را در باب عقود و معاملات و شرایط ضمن عقد بیان شده که باوجود گذشت سال‌های زیاد هم این احکام و مطالب همچنان در عصر حاضر پا برجاست، چنان که در توافق برجام نمونه‌هایش ذکر شد و قابلیت استفاده از احکام آن را دارد. گذشت زمان و تغییرات موجب متروک شدن آن نمی‌شود و در هر عصر و زمانی در مسائل مستحدثه و جدید کاربرد دارد و می‌توان به آن استناد و از احکام آن استفاده کرد.
این نوع قراردادهای دولت براساس اصل ۷۷قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، درواقع برجام را می‌توان یک عقد دانست که در دل این عقد یک‌سری شروط، تعهدات و عقود تبعی نهفته که وابسته به عقد اصلی است. در این قرارداد منافع هردو طرف معامله در برجام در قالب این شروط و تعهدات دنبال می‌شود، در نتیجه از ویژگی‌های آن در مقایسه با قانون مدنی می‌توان به «معوض بودن آن» مثل دیگر معاملات از این نوع آن را محسوب داشت که برای هردو طرف حق و تکلیفی قرار داده شده و از طرفی براساس ماده ۱۹۴ قانون مدنی عقدی است رضایی که مثل سایر عقود برای انعقاد هر توافق و معامله‌ای داشتن قصد و رضا و همچنین ایجاب «پیشنهاد معامله» از یک طرف و قبول «از طرف دیگر» جزو لاینفک و ضروری هر قرارداد و معامله‌ای است که باید رعایت شود.
وجود حق حبس
همچنین یکی از ویژگی‌های دیگر برجام مثل معاملات معوض، وجود حق حبس است، به این معنی که تا طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر حاضر به ایفای تعهدات خود نمی‌شود که در برجام هم این مورد لحاظ شده است. ازجمله این‌که ایران باید سانتریفیوژ خود را جمع‌آوری و همچنین قلب رآکتور اراک را نابود کند و تغییر کار فردو و دیگر اقدامات پس از راستی‌آزمایی آژانس انجام شود تا طرف مقابل دستور توقف یا تعلیق تحریم‌ها را صادر کند که برای ایران سخت بود اما درنهایت انجام شد.
تدریجی‌بودن برجام
در این بین یکی دیگر از ویژگی‌های برجام تشریفاتی و تدریجی‌بودن است، به نحوی که باید گام‌به‌گام و به‌تدریج این تعهدات و توافقاتی را که قبلا با مذاکره و چانه‌زنی ایجاد شده، عملی کنند و همین نیازمند طی شدن فرآیندی مرحله‌به‌مرحله است.
البته از طرفی برای هر معامله‌ای انگیزه‌ای متصور است که داشتن حسن‌نیت از لوازم آن است. پس هدف و انگیزه ایران از انعقاد چنین صلحی لغوشدن جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چند‌جانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و دسترسی به تجارت، فناوری، تأمین مالی و انرژی بود که در بند «ح» مقدمه برجام و همچنین بند ۲۸ فصل تحریم‌ها داشتن حسن‌نیت و احترام متقابل را در برجام پذیرفته و خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
از طرفی عقدی وجود دارد مسامحه‌ای در مقابل عقود مغابنه‌ای، چراکه در عقود مسامحه‌ای مثل صلح، اصولا خیار غبن وجود ندارد، بر عکس عقود مغابنه‌ای و از طرفی دیگر عقدی است جمعی در مقابل عقد فردی، چراکه در عقد جمعی یا گروهی علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته‌اند نیز دربرگرفته و جمع ایران را ملزم می‌کند و عامه مردم به نوعی در عقد دخیل‌اند، جدا از شخصیت حقیقی مردم و شخصیت حقوقی عمومی دولت، پس در نتیجه عقدی فردی نیست و جمع را هم درگیر می‌کند مثل عقود ارفاقی.
از طرفی عقدی است لازم براساس وحدت ملاک از ماده ۱۸۵قانون مدنی که بیان می‌دارد هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارد، مگر در موارد معینه که در برجام در بند ۳۰ از بخش مقدمه فصل اول در باب غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی این گونه بیان شده که «گروه ۱+۵ هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‌سازی را نسبت به افراد و نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‌هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در برجام شده است، اعمال نخواهد کرد، مشروط به این‌که این فعالیت‌ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه۱+ ۵منطبق باشد.» همان‌طور که دیدیم اصل بر محکم و پایبند بودن به قرارداد و مفاد آن است و نقض آن پس از انعقاد نیاز به انعقاد دوطرفه یا دلیل محکم و قانونی و محکمه‌پسند دارد که نشان‌دهنده این است که عقد مثل گره‌ای است که پس از توافق دو طرف، باز کردن آن خیلی سخت و بس دشواراست.
بنابراین عقد برجام هم مثل این گره عقدی است و به معنای این‌که زیر قرارداد و معامله‌زدن آن کاری بس دشوار خواهد بود که نیاز به اراده دو طرف دارد و به این راحتی قابل ازهم گسستن نیست تا آن را بتوان نادیده گرفت. باتوجه به این‌که این قرارداد در روزنامه‌ها و مجلات معتبر دولتی این کشورها مثل روزنامه انگلیسی ایندیپندنت یا روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به چاپ رسیده می‌توان آثار قانونی را بر آن بار کرد.
توافقی معلق و مشروط
یکی دیگر از ویژگی‌های برجام در مقایسه با قانون مدنی این است که توافقی است معلق و مشروط در مقابل عقد منجز که براساس وحدت ملاک از ماده۱۸۹ قانون مدنی، عقد معلق، عقدی است که اثر عقد اصلی منوط به تحقق شرطی شده و تا آن شرط تحقق پیدا نکند، عقد محقق نمی‌شود و از ارکان عقد محسوب می‌شود و هم عقدی است مشروط به این معنی که شروطی فرعی و تبعی در عقد گنجانده شده بدون این‌که انجام یا عدم انجام آنها تاثیری در عقد اصلی داشته باشد. نشانه‌اش در قراردادها این است که در قرارداد اگر «کلمه اگر» استفاده شده باشد، شرطی است معلق و اگر در قرارداد «به شرط این‌که» به کار رفته باشد شرطی فرعی معنا می‌دهد که این امر البته نشانه‌ای قطعی نیست و در هر صورت باید به قصد مشترک طرفین مراجعه کرد.
اقسام شرط فعل، شرط معلق و شرط صفت در برجام
حال به‌طور اجمالی و مصداقی به اقسام شرط فعل، شرط معلق و شرط صفت در برجام می‌پردازیم که در صفحه ۱۱۵ بند۶-۶ «هر عضو برجام اگر این نگرانی را داشته باشد که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام است می‌تواند آن فعالیت را وفق مکانیزم حل‌وفصل اختلافات به کمیسیون مشترک ارجاع دهد» که نوعی شرط معلق محسوب شده، چون منوط به امری دیگر شده است.
همچنین در بند ۷۵قسمت شفاف‌سازی غنی‌سازی در پیشبرد اجرای برجام «اگر آژانس نگرانی‌هایی در رابـ ـطه با مواد یا فعالیت‌های اعلام نشده یا فعالیت مغایر با برجام در محل‌هایی که تحت موافقت‌نامه جامع پادمان یا پروتکل الحاقی اعلام نشده‌اند داشت، آژانس از ایران درخواست شفاف‌سازی می‌کند» که نوعی شرط فعل مثبت محسوب می‌شود که ایران را به انجام آن ملزم می‌کند.
البته در بند ۲قسمت الف غنی‌سازی تحقیق و توسعه غنی‌سازی آمده است که «ایران سانتریفیوژهای توافق‌شده را طی ۱۰سال از رده خارج خواهد کرد که نوعی شرط ترک فعل به‌دلیل داشتن مدت برای ایران محسوب می‌شود.»
در این بین بند۲۷ قسمت «ظرفیت غنی‌سازی» را مشخص کرده که می‌گوید «ایران به مدت ۱۰سال ظرفیت غنی‌سازی خود را درحدی که بیشتر از ۵۰۶۰ماشین سانتریفیوژ و بیشتر از ۳۰زنجیره با چیدمان فعلی در واحد‌های درحال تولید سایت نطنز نباشد، حفظ خواهد کرد» که در آن هم شرط صفت کمی و هم صفت کیفی بیان شده است.
همچنین از طرفی تعهدات ۱+۵ در لغو و رفع تحریم‌ها یک نوع تعهد به نتیجه محسوب می‌شود و نه تعهد به وسیله، چراکه در تعهد به وسیله و تعهد به مراقبت و احتیاط شخص متعهد می‌شود تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به مقصود انجام دهد.
براین اساس و برمبنای فقه اسلامی که منشأ قانون مدنی است، در مدت‌ها قبل هم احکام و مطالبی را در باب عقود و معاملات و شرایط ضمن عقد بیان شده که باوجود گذشت سال‌های زیاد هم این احکام و مطالب همچنان در عصر حاضر پا برجاست، چنان که در توافق برجام نمونه‌هایش ذکر شد و قابلیت استفاده از احکام آن را دارد. گذشت زمان و تغییرات موجب متروک شدن آن نمی‌شود و در هر عصر و زمانی در مسائل مستحدثه و جدید کاربرد دارد و می‌توان به آن استناد و از احکام آن استفاده کرد.
