KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
فصل اول. مقررات عمومی
ماده ۱. قلمرو اجرا[۱]
این قانون، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[۲] بین المللی خواهد بود.
مقررات این قانون، به استثنای مواد ۸، ۹، ۳۵، ۳۶ ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
داوری در صورتی بین المللی است که:
الف ـ مرکز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، در کشور های مختلف باشد، یا،
ب ـ یکی ار محلهای زیر، خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
یک. محل داوری، در صورتی که موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده با شد،
دو. هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد،یا
ج. طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۴- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابـ ـطه را با موافقت نامه داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.
۵- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند،تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲. تعاریف و قواعد تفسیر
به منظور (اجرای) این قانون:
الف ـ منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه،
ب ـ « دیوان داوری»، به معنای داور و احد یا گروه داوران می باشد،
ج. منظور از دادگاه،عضو یا ارگانی از سیستم قضایی یک کشور است.
د. در مواردی که به موجب یکی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون،طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند،این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی، نیز می باشد،
ﻫ ـ هر کجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره می شود، موافقت نامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آ ن قرارداد نیز خواهد بود.
ماده ۳. دریافت (ابلاغ) مراسلات کتبی
به جز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:
الف – هرگونه مراسلات کتبی، به شرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز تجارت، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد، دریافت (ابلاغ) شده محسوب می گردد.در صورتی که پس از انجام تحقیق معقول هیچکدام از این نشانی ها به دست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می شود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند، به (هرکدام از) آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،
ب ـ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می شود.
۲- مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۴. انصراف از حق ایراد
چنانچه هریک از طرفین با علم به این که بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که طرفین می توانند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند، چنین تلقی خواهد شد که از این حق خود صرف نظر نموده است.
ماده ۵. حدود مداخله دادگاه
هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که به موجب این قانون پیش بینی شده است.
ماده ۶. دادگاه یا سایر مراجعی که عهده دار پاره ای تکالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند.
وظایف مندرج در مواد ۱۱ (۳و ۴) ۱۳(۳)، ۱۴ و ۳۴(۲) به عهده ….(هرکشوری که این قانون نمونه را تصویب می کند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می کند). گذارده می شود.
ماده ۱. قلمرو اجرا[۱]
این قانون، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[۲] بین المللی خواهد بود.
مقررات این قانون، به استثنای مواد ۸، ۹، ۳۵، ۳۶ ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
داوری در صورتی بین المللی است که:
الف ـ مرکز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، در کشور های مختلف باشد، یا،
ب ـ یکی ار محلهای زیر، خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
یک. محل داوری، در صورتی که موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده با شد،
دو. هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد،یا
ج. طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۴- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابـ ـطه را با موافقت نامه داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.
۵- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند،تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲. تعاریف و قواعد تفسیر
به منظور (اجرای) این قانون:
الف ـ منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه،
ب ـ « دیوان داوری»، به معنای داور و احد یا گروه داوران می باشد،
ج. منظور از دادگاه،عضو یا ارگانی از سیستم قضایی یک کشور است.
د. در مواردی که به موجب یکی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون،طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند،این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی، نیز می باشد،
ﻫ ـ هر کجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره می شود، موافقت نامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آ ن قرارداد نیز خواهد بود.
ماده ۳. دریافت (ابلاغ) مراسلات کتبی
به جز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:
الف – هرگونه مراسلات کتبی، به شرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز تجارت، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد، دریافت (ابلاغ) شده محسوب می گردد.در صورتی که پس از انجام تحقیق معقول هیچکدام از این نشانی ها به دست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می شود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند، به (هرکدام از) آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،
ب ـ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می شود.
۲- مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۴. انصراف از حق ایراد
چنانچه هریک از طرفین با علم به این که بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که طرفین می توانند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند، چنین تلقی خواهد شد که از این حق خود صرف نظر نموده است.
ماده ۵. حدود مداخله دادگاه
هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که به موجب این قانون پیش بینی شده است.
ماده ۶. دادگاه یا سایر مراجعی که عهده دار پاره ای تکالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند.
وظایف مندرج در مواد ۱۱ (۳و ۴) ۱۳(۳)، ۱۴ و ۳۴(۲) به عهده ….(هرکشوری که این قانون نمونه را تصویب می کند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می کند). گذارده می شود.
