KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
چکیده : یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و دعاوی زیادی را سبب گردیده ، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور ،برای اشخاصی است که هیچ گونه رابـ ـطه قراردادی با سازندگان آنها ندارند. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولید کننده کالا که در آنسوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد هر کشوری براساس مقررات بین المللی خود به این سئوالات اساسی پاسخ می دهد در صورت مطرح شدن دعوی در ایران، قاضی مربوطه برای تعیین دادگاه صالح به ماده ۹۷۱ قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود.
در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانین در این زمینه قاضی با مشکل جدی مواجه خواهد بود در این مورد بعضی معتقدند که قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبی است و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه برای، بر اجرای قانون مقرر دادگاه تاکید دارد .
طرح مطلب
امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می شود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می شود مثلاً اتومبیل جدیدی در کارخانه اتومبیل سازی بنز در آلمان ساخته شده و توسط یک تاجری در کشور ترکیه به یک ایرانی فروخته میشود و سپس در ایران ، اتومبیل مزبور به جهت نقصی که در سیستم ترمز آن وجود داشته به خریدار ایرانی خسارت وارد می نماید و نتیجتاً تولید کننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده ایرانی مسئولیت قهری پیدا میکند.
لازم به ذکر است که در حقوق داخلی ، در چنین مواردی زیاندیده برای مطالبه خسارات به طرف مستقیم خودمراجعه می نماید مثلاً وقتی که یک کارخانه دار ایرانی دستگاه تراشکاری را از سازمانده آلمانی خریداری می نماید و پس از نصب در کارخانه ایرانی در تهران ، به جهت نقصی که در دستگاه وجود داشته است کارگر کارخانه ایران مصدوم شده و خسارت قابل توجهی به نامبرده وارد میشود، کارگر مزبور برای جبران خسارت وارده به کارفرمای خود مراجعه میکند. در این صورت موضوع جنبه داخلی داشته و مسئولیت کارفرما مقررات داخلی ایران می باشد اما سئوال این است که چرا مسئولیت متوجه کارفرما بشود؟ کارفرما که مرتکب تقصیری نشده و حتی قیمت گزافی هم برای دستگاه مزبور پرداخت کرده است ، از طرف دیگر کارگر زیاندیده مجبور به اثبات تقصیر کارفرما است و این امری است که به سادگی مقدور نمیباشد و گاهی ممکن است که به جهت عدم امکان اثبات تقصیر کارفرما، خسارت وارده به کارگر بدون جبران بماند. در اینجاست که باید به سراغ سازنده دستگاه که هم مقصر بوده و از توانایی پرداخت خسارت نیز بخوبی برخوردار بوده و هزینه آن را به راحتی و به انحاء مختلف در میان کالاهایشان سرشکن خواهند کرد و بیمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نیز می باشد ، رفت مهمتر اینکه در بیشتر کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و آلمان ، مسئولیت محض مورد قبول واقع شده و زیاندیده بی نیاز از اثبات تقصیر سازنده دستگاه میباشد .
اینک که زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالای معیوب دارد موضوع جنبه بین المللی پیدا می کند زیرا به جهت دخالت عوامل خارجی مسئله به چند کشور مربوط می شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضیه از یک طرف به کشور آلمان که محل تولید محصول بوده و از طرف دیگر به کشور ترکیه که محل فروش کالا به شخص ایرانی بوده و همینطور به کشور ایران بعنوان کشور محل وقوع حادثه یا بعبارت دیگر محل ایجاد خسارت مربوط میشود و چون قوانین کشورها در خصوص مسئولیت مدنی محصول متفاوت بوده، مانند اینکه کشور ایران در این خصوص مسئولیت مبتنی بر تقصیر و در کشورهای آمریکا و آلمان مسئولیت محض پذیرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانین و تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه مطرح میشود و مطلوب ما تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی میباشد .
به عبارت دیگر در چنین وضعیتی برای زیاندیده این سوال مطرح است که آیا برای مطالبه خسارت به دادگاه آلمان یا ترکیه یا ایران مراجعه کند؟ و قاضی نیز که پرونده در نزد او مطرح میشود با این سئوال مواجه است که برای رسیدگی به چنین دعوایی صلاحیت دارد؟
بعلاوه بر فرض که دادگاه صالح تعیین گردیده و قاضی ایران خود را صالح به رسیدگی دانست سئوال دیگری که مطرح می شود این است که قانون کدام کشور حاکم بر مسئولیت مدنی می باشد یعنی بر اساس قانون کدامیک از کشورهای ذینفع آلمان ، ترکیه ، ایران ـ حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
بنابراین وقتی که مسئله مسئولیت مدنی در روابط بین المللی اشخاص مطرح می شود قاضی با دومسئله اساسی یعنی نخست تعیین دادگاه صلاحیتدار و سپس تعیین قانون حاکم بر دعوی مواجه است که بطور علیحده و در حد این وجیزه مورد بررسی قرار میگیرد:
الف ـ تعیین دادگاه صلاحیت دار
در بحث تعیین صلاحیت دادگاه لازم است که بدواً به اجمال به مفهوم و مبانی صلاحیت بین المللی دادگاه اشاره شود و سپس تعیین صلاحیت بین المللی محاکم در حقوق ایران مورد بحث قرار گیرد.
۱ ـ صلاحیت بین المللی دادگاه
وقتی که راجع به یک مسئله حقوق خصوصی که به جهت دخالت عنصر خارجی به چند کشور مربوط می شود دعوایی در دادگاه یکی از کشورهای ذینفع مطرح شود، قاضی دادگاه مزبور قبل از ورود به ماهیت دعوی باشد نسبت به تعیین صلاحیت اقدام نماید. این تعیین صلاحیت در واقع تعیین صلاحیت عام است. یعنی اینکه آیا دادگاههای این کشور می توانند به دعوایی که کشورهای مختلف در آن ذینفع می باشند ، رسیدگی کنند پس مساله مورد بحث در حقوق بین الملل خصوصی تعیین صلاحیت محاکم یک کشور در مقابل کشورهای دیگر است تعیین صلاحیت خاص یعنی اینکه از بین دادگاههای یک کشور معین ، کدام دادگاه صالح است بواسطه قواعد صلاحیت داخلی آن کشور بعمل می آید نه قواعد صلاحیت بین المللی.
در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها قواعد خاصی بنام قواعد تعیین صلاحیت بین المللی وجود دارد که قاضی با مراجعه به آنها نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی اقدام میکند. این قواعد در کشورهای مختلف بر حسب اینکه چه مبنایی برای تعیین صلاحیت پذیرفته باشند، متفاوت هستند.
کشورها با اتخاذ روش اصولی در تعیین قاعده صلاحیت دادگاه در نظر می گیرند مثلاً در حقوق فرانسه صلاحیت مبتنی بر تابعیت و در حقوق انگلستان صلاحیت مبتنی بر حضور در حوزه صلاحیت یا ابلاغ به شخص مورد پذیرش قرار گرفته است البته لازم به ذکر است که بعضی از این مبانی از نظر بین المللی نا استوار تلقی میشوند و یک ضابطه مورد قبول در سطح بین الملل برای احراز صلاحیت نمی باشند مانند صلاحیت مبتنی بر تابعیت در فرانسه و یا صلاحیت مبتنی بر اقامتگاه خواهان در ایران.
در بین مبانی مختلف ، اقامتگاه خوانده مهمترین مبنای احراز صلاحیت دادگاهها، نه تنها در حقوق داخلی کشورها بلکه در تعیین صلاحیت بین المللی است.
این قاعده یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به دلیل اینکه مستظهر به اصل برائت و حجیت ظاهر است ، امروزه در کلیه کشورها در دعاوی مربوط به احوال شخصیه و دعاوی مربوط به اموال پذیرفته شده است.
قاعده مذکور بعنوان یک قاعده اساسی صلاحیت در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز ذکر شده است.
۲ ـ تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه حقوق ایران
چنانچه گفته شد در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها یک سیستم خاص ملی وجود دارد و قاضی مکلف است که برای تعیین صلاحیت به قواعد صلاحیت پذیرفته شده در کشور خود مراجعه نماید. بنابراین بر حسب اینکه دعوی در کدام کشور مطرح شود قاعده متفاوتی اعمال خواهد شد.
اینک بر فرض که دعوی مسئولیت مدنی بین المللی در دادگاه ایران مطرح شود و زیاندیده برای مطالبه خسارت از تولید کننده به دادگاه ایران مراجعه نماید در اینصورت برای قاضی ایرانی این سئوال پیش خواهد آمد که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوی صلاحیت دارد یا خیر؟ بعبارت دیگر از بین دادگاههای کشورهای آلمان، ترکیه و ایران ، دادگاه کدام کشور صالح است؟
برای تعیین صلاحیت بین المللی ، قاضی ایرانی باید به قاعده تعیین صلاحیت بین المللی ایران مراجعه نماید و بر اساس آن قاعده نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی اقدام کند. در ماده ۹۷۱ قانون مدنی که متضمن قاعده صلاحیت بین المللی است چنین مقرر گردیده ات ؛ « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
بنابراین مطابق قاعده مزبور ، با توجه به اینکه دعوی در دادگاه ایران مطرح شده است، تعیین صلاحیت بموجب قانون ایران بعمل آمد . لیکن نظر به اینکه در حقوق ایران ، مقررات خاصی در خصوص صلاحیت بین المللی محاکم پیش بینی نگردیده است. لذا به ناچار از قواعد صلاحیت داخلی استفاده خواهیم کرد کما اینکه در کشور فرانسه نیز به لحاظ فقدان مقررات راجع به صلاحیت بین المللی معمولاً قواعد صلاحیت داخلی را با تمسک به وجه شبه ، نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی نیز تسری بخشیده اند.
بنابراین قاضی ایرانی برای تعیین صلاحیت بین المللی به مقررات راجع به صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده ، مراجعه خواهد نمود این مقررات در مواد ۱۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
به نظر می رسد قاضی برای تعیین صلاحیت بین المللی باید به ماده ۱۱ قانون مزبور که متضمن قاعده اساسی صلاحیت دادگاه یا اقامتگاه خوانده است مراجعه نماید زیرا قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده «اصل » و قواعد دیگر صلاحیت محلی استثناء بر آن میباشد یعنی اصل این است که دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح است ، مگر اینکه قانون گذار استثنائاً دادگاه محل دیگری را صالح اعلام کرده باشد، واز طرفی چون دعوی مسئولیت مدنی یک دعوی منقول بوده و از زمره استثنائاتی که قانون گذار دادگاه محل خاصی را صالح اعلام کرده باشد، نیست فلذا مشمول قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده میباشد که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مذکور است این ماده چنین مقرر کرده است:
« دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد ، و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوی خواهد کرد.»
با توجه به این ماده چند فرض قابل تصور است :
۱ ـ چنانچه زیاندیده (خواهان ) در دادگاه ایران اقامه دعوی نماید و تولید کننده (خوانده ) درایران مقیم باشد ، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه ایران خواهد بود.
۲ ـ اگر تولید کننده (خوانده) در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد ولی در ایران محل سکونت موقت داشته باشد باز دادگاه ایران صالح ، به رسیدگی خواهد بود.
۳ ـ چنانچه خوانده ، اقامتگاه و محل سکونت در ایران نداشته باشد و مال غیرمنقولی در ایران داشته باشد در این صورت نیز دادگاه ایران برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت.
۴ ـ نهایتاً قانون گذار دادگاه محل اقامتگاه را صالح به رسیدگی دانسته است ، یعنی اگر خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت در ایران ندارد و مال غیر منقولی هم در ایران نداشته باشد در این صورت خواهان می تواند در اقامتگاه خود که در ایران واقع است، طرح دعوی نماید و دادگاه ایران صالح میباشد .
در فرض اخیر قانونگذار بر مبنای نااستوار از نظر بین المللی تعیین صلاحیت کرده است. زیرا در سطح بین المللی تعیین صلاحیت بر مبنای اقامتگاه خواهان همانند تعیین صلاحیت بر مبنای تابعیت ، یک مبنای نادرست و نا استوار تلقی میگردد و رای صادره از دادگاههایی که بر مبنای نا استوار از نظر بین المللی صالح شده اند، در سطح بین المللی به سختی می تواند اجرا شود. بنابراین اگر خواهان بخواهد در ایران علیه تولید کننده ای که اقامتگاه و محل سکونت و مال غیر منقول در ایران ندارد اقامه دعوی نماید چه بسا که این حکم در کشور محل اقامتگاه خوانده (محکم علیه) نتواند اجرا بشود لذا بهتر است که در این صورت خواهان در کشور محل اقامتگاه خوانده اقدام به طرح دعوی نماید چون هدف از طرح دعوی خسارت ، مطالبه و وصول خسارت است لذا باید در محلی به طرح دعوی اقدام شود که امکان اجرای حکم و وصول خسارت وجود داشته باشد.
۵ ـ فرض دیگری نیز قابل تصور است و آن در صورتی است که دو نفر خارجی در دادگاه ایران دعوایی مطرح نمایند که خوانده در ایران اقامتگاه محل سکونت موقت و مال غیر منقول نداشته و خواهان نیز مقیم ایران نباشد مثلا یک پاکستانی دستگاه تراشکاری ساخته شده در آلمان را از یک تاجری در کشور ترکیه خریداری می نماید و در کشور پاکستان در کارخانه خود مورد استفاده قرار میدهد و در حین بکارگیری دستگاه، کارگر کارخانه مزبور مصدوم گردیده و متحمل خسارت میشود. اینک زیاندیده برای مطالبه خسارت از تولید کننده آلمانی به دادگاه ایران مراجعه و دعوی مطالبه خسارت مطرح می نماید . بنظر می رسد که در این فرض ، دادگاه ایران صالح به رسیدگی نخواهد بود درست است که حق ترافع قضایی برای بیگانگان بعنوان یکی از حقوق عمومی پذیرفته شده است ولی اعمال این حق در تمام کشورها در چهارچوب و حدود مقررات قانونی صورت می گیرد.
بعضی از اساتید معتقدند که قسمت اخیر ماده ۱۱ ق . آ . د . م تاب این تفسیر را دارد گفته شود، هدف قانونگذار از اینکه دادگاه «محل اقامتگاه خواهان» را صالح به رسیدکی دانسته این بوده است که چنانچه خواهان در ایران حضور داشته باشد ، اجازه طرح دعوی داشته باشد. پس در این فرض همین که خواهان در ایران حضور یافته و اقدام به طرح دعوی علیه شخص مقیم خارج از ایران می نماید، دادگاه ایران صالح رسیدگی خواهد بود.
لیکن به نظر می رسد با توجه به اینکه اقامتگاه در حقوق ایران ، مفهوم خاص خود را دارد ، قبول این نظر مشکل می نماید و عملاً محاکم نیز از قبول صلاحیت خارج از موارد مذکور صریح در قانون خودداری می نماید .
البته لازم به ذکر است چنانچه در فرض اخیر ، خواهان و خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایران توافق داشته باشند ایران صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بر خلاف صلاحیت ذاتی جنبه تخییری داشته و توافق خلاف آن امکان پذیر میباشد.
ب ـ تعیین قانون صلاحیتدار
مسئله اساسی دیگری که در خصوص دعوی مسئولیت مدنی بین المللی مطرح میگردد مسئله تعیین قانون صالح است وقتی که قاضی اقدام به تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست باید به این سئوال پاسخ بدهد که قانون حاکم بر دعوی مسئولیت بین المللی کدام است بعبارت دیگر از بین قوانین کشورهای مختلف مربوط به دعوی قانون کدام کشور حاکم بر دعوی خواهد بود یعنی قاضی با مسئله تعارض قوانین مواجه است که لاجرم باید نسبت به حل تعارض قوانین اقدام نماید.
با توجه به اینکه در هر کشوری سیستم حل تعارض قوانین خاصی وجود دارد و قاضی هر کشوری مکلف به رجوع به قاعده حل تعارض کشور خود می باشد لذا بر حسب اینکه دعوی مسئولیت مدنی بین المللی در کدام کشور مطرح شود قاعده حل تعارض و نهایتاً قانون متفاوتی بر قضیه ، اعمال خواهد شد . مثلاً اگر دعوی در ترکیه مطرح گردد قاعده حل تعارض ترکیه و اگر در آلمان اقامه دعوی شود قاعده حل تعارض آلمان و اگر دعوی در ایران مطرح شود قاعده حل تعارض ایران اعمال خواهد شد و چون قواعد حل تعارض کشورها نیز متفاوت هستند لذا قانون صالح نیز متفاوت خواهد بود.
در حقوق بین الملل خصوصی در زمینه مسئولیت مدنی، « قاعده محل و وقوع مسئولیت مدنی» یعنی قانون کشوری که فعل زیانبار در آنجا ارتکاب گردیده و منجر به ورود خسارت شده است ، بعنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است.
محققان آمریکایی از جمله پرفسور کوری و پیروانش تلاش کردند که با ارائه « نظریه مصلحت دولت » قانون قابل اعمال مناسب برای مسئولیت مدنی بدست بدهند. طبق این نظریه قانون کشوری که بیشترین ارتباط و نفع را در دعوی دارد، اعمال گردد. این سیستم در اروپا طرفداران زیادی پیدا نکرد و در آمریکا نیز اغلب معتقدند که تنها قانونی که به استناد آن می توان دعوی مسئولیت مدنی مطرح کرد قانون محل وقوع خسارت یا بعبارتی قانون محل وقوع مسئولیت مدنی است.
در کشور فرانسه از این قاعده انتقاد شده است که با توجه به اینکه کالا به کشورهای مختلف صادر میشود لذا قانون حاکم قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه ، شخص باید طبق قانونی مسئولیت داشته باشد که برای او قابل پیش بینی بوده است بعلاوه این ضابطه یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه تصادفی میباشد . بهرحال در این کشور نیز قاعده حل تعارض مربوط به مسئولیت مدنی، قاعده محل وقوع مسئولیت مدنی است.
دادگاهها و حقوقدانان فراسنه در مورد حالتی که محل ارتکاب فعل زیانبار (مسئولیت مدنی ) با محل حصول نتیجه متفاوت میباشد. اختلاف نظر دارند.
دادگاههای فرانسه تمایل دارند که در صورتی که هر کدام از حادثه زیانبار یا خسارت در کشور فرانسه واقع گردد ، قانون فرانسه را اعمال کنند.
در آلمان نیز قانون قابل اعمال بر مسئولیت مدنی ، قانون محل وقوع مسئولیت مدنی است اگر محل وقوع حادثه و محل حصول نتیجه در کشورهای مختلف قرار گیرند، دادگاههای آلمان معتقدند که قانون محل حصول نتیجه از زیاندیده بهترین حمایت را به عمل
می آورد و قانون محل حصول نتیجه را قابل اعمال می دانند .
بعلاوه در این حالت، زیاندیده اختیار دارد که یکی از دو قانون محل وقوع مسئولیت مدنی و محل ایجاد خسارت را انتخاب نماید.
استثناء وارده دیگر بر قاعده محل مسئولیت مدنی ، در صورتی است که در زمان وقوع حادثه زیانبار، سکونت عادی هر دو طرف در کشور واحدی باشد که در اینصورت قاعده محل وقوع مسئولیت مدنی کنار گذاشته شده و قانون محل سکونت عادی اعمال میگردد.
بنابراین قاعده اصلی و عمومی حل تعارض قوانین راجع به مسئولیت مدنی ، قاعده « قانون محل وقوع مسئولیت مدنی » است ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنایع و پیچیدگی فزاینده مسئولیت مدنی و اینکه در مسئولیت مدنی منافع اصحاب دعوی و همینطور مصلحت دولتها دخیل هستند و باید در تعیین قانون حاکم بر آن این منافع مدنظر قرار بگیرد لذا موجب بروز استثنائاتی بر قاعده محل وقوع مسئولیت مدنی گردید. بدین ترتیب و اینک در کشورهای مختلف قواعد متفاوتی بر حسب مورد در این خصوص اعمال میگردد و تعارض بین سیستم های حل تعارض بوضوح و بطور افزون ملاحظه می شود و اینجاست که نیاز به وحدت قواعد حل تعارض قوانین در این زمینه به چشم می خورد و کنوانسیون ۲ اکتبر ۱۹۷۳ لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر مسئولیت مدنی ناشی از کالا، گاهی در این جهت است که اولاً قانون مناسب برای مسئولیت مدنی اعمال گردد. و ثانیاً تعارض بین سیستم های حل تعارض مرتفع گردیده و قواعد حل تعارض واحدی در بین کشورها اعمال شود. این کنوانسیون از تاریخ اول اکتبر ۱۹۷۷ لازم الاجرا میباشد ۱۰ کشور از جمله فرانسه ، هلند ، نروژ ، فنلاند عضو این کنوانسیون هستند.
اینک باید دید چنانچه دعوی مسئولیت مدنی در دادگاه ایران مطرح گردد قاضی ایرانی چه قانونی را در خصوص این دعوی اعمال خواهد کرد؟
می دانیم که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی ، قاضی هر کشوری که دعوی در آنجا مطرح گردیده باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایران در این است که قانونگذار ایران در خصوص مسئولیت مدنی بین المللی قاعده حل تعارضی وضع نکرده است سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض ، چه قانونی را در خصوص مسئولیت مدنی بین المللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روش نیست . حقوق دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسئله را نیافته اند. صرفاً بعضی از نویسندگان معتقدند که می توان قانون محل وقوع مسئولیت مدنی (محل وقوع حادثه) را که تقریباً مقبول همه کشورها واقع گردیده در حقوق ایران نیز بعنوان قاعده ای اصولی پذیرفت در تقویت این استدلال مسئله مسئولیت مدنی را مسئله جرم که قانون حاکم بر آن قانون محل وقوع جرم است ، قیاس کرده اند.
به نظر می رسد که این نظر خالی از اشکال نباشد زیرا اعمال قاعده قانون محل وقوع عمل نه تنها مبنای قانونی ندارد و خارج از حقوق موضوعه ایران است بلکه یک رویه پذیرفته شده و یا از اصول کلی بین المللی نیز نمی باشد که قاضی بتواند آن را اعمال نماید و استثنائات وارده زیاد بر این قاعده موید این موضوع است.
بنابراین بهتر است به دنبال راه حل دیگری برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی در حقوق ایران بود که بنظر می رسد اگر طرفین دعوی مسئولیت مدنی در کشور ایران سکونت داشته باشند قاضی بتواند بموجب ماده ۵ قانون مدنی ، قانون ایران را بعنوان اینکه طرفین سکنه ایران می باشند، اعمال نماید . ماده ۵ قانون مدنی چنین مقرر می دارد : « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
لکین چنانچه طرفین ساکنین ایران نباشند در این صورت قانون مقر دادگاه اعمال گردد زیرا از یک طرف طبق یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانونی برای حکومت بر مسئله متنازع فیه وجود نداشته باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. و از طرف دیگر قاضی هر کشوری مکلف است طبق قانون کشور خود به دعوی رسیدگی کرده و حکم قضیه را از قوانین کشور خود پیدا نماید مگر اینکه قانون گذار بموجب قواعد حل تعارض اجازه اجرای قانونی خارجی را در داخل کشور بدهد اینک که قانونگذار ملی قاعده حل تعارضی در این زمینه وضع نکرده و اجازه اجرای قانون خارجی را نداده است لذا قاضی مکلف به اجرای قانون مقرر دادگاه میباشد اگر چه قانون مناسب هم نباشد.
البته در صورتی که قانون منظور طرفین راجع به مسئولیت مدنی وجود داشته باشد در اعمال آن اشکالی بنظر نمی رسد مثلاً چنانچه زیاندیده و سازنده اتومبیل بنز توافق نمایند که طبق قانون آلمان به دعوای آنان رسیدگی شود قاضی ایران باید بر اساس قانون مورد توافق طرفین رسیدگی و حکم صادر نماید.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه در فقدان قاعده حل تعارض در حقوق ایران، امکان صدور آراء متهافت و جریان رویه های مختلف وجود دارد که نتیجه آن غیر قابل پیش بینی بودن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی و نامعلوم بودن حدود مسئولیت اشخاص میباشد لذا لازم است که قانونگذار در این زمینه دخالت کرده و قانون مناسبی که از یک طرف متضمن مصلحت زیان دیده بوده و از طرف دیگر برای تولید کننده و فروشنده قابل پیش بینی باشد وضع نماید.
نتیجه
چنانچه ملاحظه گردید هنگامی که یک دعوی مسئولیت مدنی بین المللی مطرح می شود قاضی با دو مسئله اساسی تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه و انتخاب قانون حاکم بر دعوی مواجه است. حل مسئله صلاحیت دادگاه مقدم برحل مساله تعارض قوانین است.
در حقوق ایران و با فرض مطرح شدن دعوی در دادگاه ایران، قاضی ایران در مقام تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه به ماده ۹۷۱ قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض دادگاههاست ، مراجعه می نماید و چون ماده مزبور قاضی ایرانی را به طرف اجرای قواعد صلاحیت ملی کشور مقر دادگاه دلالت میدهد و این مقررات قواعد در مواد ۱۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و از طرف دیگر دعوی ومسئولیت مدنی یک دعوی منقول میباشد لذا تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه براساس ماده ۱۱ قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
در مورد انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی به جهت فقدان قاعده حل تعارض برای تعیین قانون حاکم ، لاجرم تشتت آراء پیش خواهد آمد و برحسب اینکه دعوی در کدام شعبه از دادگاههای عمومی مطرح گردد و بر حسب اینکه قاضی از چه طرز تفکری پیروی نماید، قانون حاکم بر قضیه متفاوتخواهد بود و دعاوی به نتایج متفاوتی منتهی می گردد که لازم است قانون گذار در این زمینه قاعده حل تعارض مناسبی پیش بینی نماید.
در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانین در این زمینه قاضی با مشکل جدی مواجه خواهد بود در این مورد بعضی معتقدند که قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبی است و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه برای، بر اجرای قانون مقرر دادگاه تاکید دارد .
طرح مطلب
امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می شود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می شود مثلاً اتومبیل جدیدی در کارخانه اتومبیل سازی بنز در آلمان ساخته شده و توسط یک تاجری در کشور ترکیه به یک ایرانی فروخته میشود و سپس در ایران ، اتومبیل مزبور به جهت نقصی که در سیستم ترمز آن وجود داشته به خریدار ایرانی خسارت وارد می نماید و نتیجتاً تولید کننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده ایرانی مسئولیت قهری پیدا میکند.
لازم به ذکر است که در حقوق داخلی ، در چنین مواردی زیاندیده برای مطالبه خسارات به طرف مستقیم خودمراجعه می نماید مثلاً وقتی که یک کارخانه دار ایرانی دستگاه تراشکاری را از سازمانده آلمانی خریداری می نماید و پس از نصب در کارخانه ایرانی در تهران ، به جهت نقصی که در دستگاه وجود داشته است کارگر کارخانه ایران مصدوم شده و خسارت قابل توجهی به نامبرده وارد میشود، کارگر مزبور برای جبران خسارت وارده به کارفرمای خود مراجعه میکند. در این صورت موضوع جنبه داخلی داشته و مسئولیت کارفرما مقررات داخلی ایران می باشد اما سئوال این است که چرا مسئولیت متوجه کارفرما بشود؟ کارفرما که مرتکب تقصیری نشده و حتی قیمت گزافی هم برای دستگاه مزبور پرداخت کرده است ، از طرف دیگر کارگر زیاندیده مجبور به اثبات تقصیر کارفرما است و این امری است که به سادگی مقدور نمیباشد و گاهی ممکن است که به جهت عدم امکان اثبات تقصیر کارفرما، خسارت وارده به کارگر بدون جبران بماند. در اینجاست که باید به سراغ سازنده دستگاه که هم مقصر بوده و از توانایی پرداخت خسارت نیز بخوبی برخوردار بوده و هزینه آن را به راحتی و به انحاء مختلف در میان کالاهایشان سرشکن خواهند کرد و بیمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نیز می باشد ، رفت مهمتر اینکه در بیشتر کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و آلمان ، مسئولیت محض مورد قبول واقع شده و زیاندیده بی نیاز از اثبات تقصیر سازنده دستگاه میباشد .
اینک که زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالای معیوب دارد موضوع جنبه بین المللی پیدا می کند زیرا به جهت دخالت عوامل خارجی مسئله به چند کشور مربوط می شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضیه از یک طرف به کشور آلمان که محل تولید محصول بوده و از طرف دیگر به کشور ترکیه که محل فروش کالا به شخص ایرانی بوده و همینطور به کشور ایران بعنوان کشور محل وقوع حادثه یا بعبارت دیگر محل ایجاد خسارت مربوط میشود و چون قوانین کشورها در خصوص مسئولیت مدنی محصول متفاوت بوده، مانند اینکه کشور ایران در این خصوص مسئولیت مبتنی بر تقصیر و در کشورهای آمریکا و آلمان مسئولیت محض پذیرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانین و تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه مطرح میشود و مطلوب ما تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی میباشد .
به عبارت دیگر در چنین وضعیتی برای زیاندیده این سوال مطرح است که آیا برای مطالبه خسارت به دادگاه آلمان یا ترکیه یا ایران مراجعه کند؟ و قاضی نیز که پرونده در نزد او مطرح میشود با این سئوال مواجه است که برای رسیدگی به چنین دعوایی صلاحیت دارد؟
بعلاوه بر فرض که دادگاه صالح تعیین گردیده و قاضی ایران خود را صالح به رسیدگی دانست سئوال دیگری که مطرح می شود این است که قانون کدام کشور حاکم بر مسئولیت مدنی می باشد یعنی بر اساس قانون کدامیک از کشورهای ذینفع آلمان ، ترکیه ، ایران ـ حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
بنابراین وقتی که مسئله مسئولیت مدنی در روابط بین المللی اشخاص مطرح می شود قاضی با دومسئله اساسی یعنی نخست تعیین دادگاه صلاحیتدار و سپس تعیین قانون حاکم بر دعوی مواجه است که بطور علیحده و در حد این وجیزه مورد بررسی قرار میگیرد:
الف ـ تعیین دادگاه صلاحیت دار
در بحث تعیین صلاحیت دادگاه لازم است که بدواً به اجمال به مفهوم و مبانی صلاحیت بین المللی دادگاه اشاره شود و سپس تعیین صلاحیت بین المللی محاکم در حقوق ایران مورد بحث قرار گیرد.
۱ ـ صلاحیت بین المللی دادگاه
وقتی که راجع به یک مسئله حقوق خصوصی که به جهت دخالت عنصر خارجی به چند کشور مربوط می شود دعوایی در دادگاه یکی از کشورهای ذینفع مطرح شود، قاضی دادگاه مزبور قبل از ورود به ماهیت دعوی باشد نسبت به تعیین صلاحیت اقدام نماید. این تعیین صلاحیت در واقع تعیین صلاحیت عام است. یعنی اینکه آیا دادگاههای این کشور می توانند به دعوایی که کشورهای مختلف در آن ذینفع می باشند ، رسیدگی کنند پس مساله مورد بحث در حقوق بین الملل خصوصی تعیین صلاحیت محاکم یک کشور در مقابل کشورهای دیگر است تعیین صلاحیت خاص یعنی اینکه از بین دادگاههای یک کشور معین ، کدام دادگاه صالح است بواسطه قواعد صلاحیت داخلی آن کشور بعمل می آید نه قواعد صلاحیت بین المللی.
در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها قواعد خاصی بنام قواعد تعیین صلاحیت بین المللی وجود دارد که قاضی با مراجعه به آنها نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی اقدام میکند. این قواعد در کشورهای مختلف بر حسب اینکه چه مبنایی برای تعیین صلاحیت پذیرفته باشند، متفاوت هستند.
کشورها با اتخاذ روش اصولی در تعیین قاعده صلاحیت دادگاه در نظر می گیرند مثلاً در حقوق فرانسه صلاحیت مبتنی بر تابعیت و در حقوق انگلستان صلاحیت مبتنی بر حضور در حوزه صلاحیت یا ابلاغ به شخص مورد پذیرش قرار گرفته است البته لازم به ذکر است که بعضی از این مبانی از نظر بین المللی نا استوار تلقی میشوند و یک ضابطه مورد قبول در سطح بین الملل برای احراز صلاحیت نمی باشند مانند صلاحیت مبتنی بر تابعیت در فرانسه و یا صلاحیت مبتنی بر اقامتگاه خواهان در ایران.
در بین مبانی مختلف ، اقامتگاه خوانده مهمترین مبنای احراز صلاحیت دادگاهها، نه تنها در حقوق داخلی کشورها بلکه در تعیین صلاحیت بین المللی است.
این قاعده یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به دلیل اینکه مستظهر به اصل برائت و حجیت ظاهر است ، امروزه در کلیه کشورها در دعاوی مربوط به احوال شخصیه و دعاوی مربوط به اموال پذیرفته شده است.
قاعده مذکور بعنوان یک قاعده اساسی صلاحیت در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز ذکر شده است.
۲ ـ تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه حقوق ایران
چنانچه گفته شد در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها یک سیستم خاص ملی وجود دارد و قاضی مکلف است که برای تعیین صلاحیت به قواعد صلاحیت پذیرفته شده در کشور خود مراجعه نماید. بنابراین بر حسب اینکه دعوی در کدام کشور مطرح شود قاعده متفاوتی اعمال خواهد شد.
اینک بر فرض که دعوی مسئولیت مدنی بین المللی در دادگاه ایران مطرح شود و زیاندیده برای مطالبه خسارت از تولید کننده به دادگاه ایران مراجعه نماید در اینصورت برای قاضی ایرانی این سئوال پیش خواهد آمد که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوی صلاحیت دارد یا خیر؟ بعبارت دیگر از بین دادگاههای کشورهای آلمان، ترکیه و ایران ، دادگاه کدام کشور صالح است؟
برای تعیین صلاحیت بین المللی ، قاضی ایرانی باید به قاعده تعیین صلاحیت بین المللی ایران مراجعه نماید و بر اساس آن قاعده نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی اقدام کند. در ماده ۹۷۱ قانون مدنی که متضمن قاعده صلاحیت بین المللی است چنین مقرر گردیده ات ؛ « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
بنابراین مطابق قاعده مزبور ، با توجه به اینکه دعوی در دادگاه ایران مطرح شده است، تعیین صلاحیت بموجب قانون ایران بعمل آمد . لیکن نظر به اینکه در حقوق ایران ، مقررات خاصی در خصوص صلاحیت بین المللی محاکم پیش بینی نگردیده است. لذا به ناچار از قواعد صلاحیت داخلی استفاده خواهیم کرد کما اینکه در کشور فرانسه نیز به لحاظ فقدان مقررات راجع به صلاحیت بین المللی معمولاً قواعد صلاحیت داخلی را با تمسک به وجه شبه ، نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی نیز تسری بخشیده اند.
بنابراین قاضی ایرانی برای تعیین صلاحیت بین المللی به مقررات راجع به صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده ، مراجعه خواهد نمود این مقررات در مواد ۱۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
به نظر می رسد قاضی برای تعیین صلاحیت بین المللی باید به ماده ۱۱ قانون مزبور که متضمن قاعده اساسی صلاحیت دادگاه یا اقامتگاه خوانده است مراجعه نماید زیرا قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده «اصل » و قواعد دیگر صلاحیت محلی استثناء بر آن میباشد یعنی اصل این است که دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح است ، مگر اینکه قانون گذار استثنائاً دادگاه محل دیگری را صالح اعلام کرده باشد، واز طرفی چون دعوی مسئولیت مدنی یک دعوی منقول بوده و از زمره استثنائاتی که قانون گذار دادگاه محل خاصی را صالح اعلام کرده باشد، نیست فلذا مشمول قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده میباشد که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مذکور است این ماده چنین مقرر کرده است:
« دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد ، و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوی خواهد کرد.»
با توجه به این ماده چند فرض قابل تصور است :
۱ ـ چنانچه زیاندیده (خواهان ) در دادگاه ایران اقامه دعوی نماید و تولید کننده (خوانده ) درایران مقیم باشد ، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه ایران خواهد بود.
۲ ـ اگر تولید کننده (خوانده) در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد ولی در ایران محل سکونت موقت داشته باشد باز دادگاه ایران صالح ، به رسیدگی خواهد بود.
۳ ـ چنانچه خوانده ، اقامتگاه و محل سکونت در ایران نداشته باشد و مال غیرمنقولی در ایران داشته باشد در این صورت نیز دادگاه ایران برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت.
۴ ـ نهایتاً قانون گذار دادگاه محل اقامتگاه را صالح به رسیدگی دانسته است ، یعنی اگر خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت در ایران ندارد و مال غیر منقولی هم در ایران نداشته باشد در این صورت خواهان می تواند در اقامتگاه خود که در ایران واقع است، طرح دعوی نماید و دادگاه ایران صالح میباشد .
در فرض اخیر قانونگذار بر مبنای نااستوار از نظر بین المللی تعیین صلاحیت کرده است. زیرا در سطح بین المللی تعیین صلاحیت بر مبنای اقامتگاه خواهان همانند تعیین صلاحیت بر مبنای تابعیت ، یک مبنای نادرست و نا استوار تلقی میگردد و رای صادره از دادگاههایی که بر مبنای نا استوار از نظر بین المللی صالح شده اند، در سطح بین المللی به سختی می تواند اجرا شود. بنابراین اگر خواهان بخواهد در ایران علیه تولید کننده ای که اقامتگاه و محل سکونت و مال غیر منقول در ایران ندارد اقامه دعوی نماید چه بسا که این حکم در کشور محل اقامتگاه خوانده (محکم علیه) نتواند اجرا بشود لذا بهتر است که در این صورت خواهان در کشور محل اقامتگاه خوانده اقدام به طرح دعوی نماید چون هدف از طرح دعوی خسارت ، مطالبه و وصول خسارت است لذا باید در محلی به طرح دعوی اقدام شود که امکان اجرای حکم و وصول خسارت وجود داشته باشد.
۵ ـ فرض دیگری نیز قابل تصور است و آن در صورتی است که دو نفر خارجی در دادگاه ایران دعوایی مطرح نمایند که خوانده در ایران اقامتگاه محل سکونت موقت و مال غیر منقول نداشته و خواهان نیز مقیم ایران نباشد مثلا یک پاکستانی دستگاه تراشکاری ساخته شده در آلمان را از یک تاجری در کشور ترکیه خریداری می نماید و در کشور پاکستان در کارخانه خود مورد استفاده قرار میدهد و در حین بکارگیری دستگاه، کارگر کارخانه مزبور مصدوم گردیده و متحمل خسارت میشود. اینک زیاندیده برای مطالبه خسارت از تولید کننده آلمانی به دادگاه ایران مراجعه و دعوی مطالبه خسارت مطرح می نماید . بنظر می رسد که در این فرض ، دادگاه ایران صالح به رسیدگی نخواهد بود درست است که حق ترافع قضایی برای بیگانگان بعنوان یکی از حقوق عمومی پذیرفته شده است ولی اعمال این حق در تمام کشورها در چهارچوب و حدود مقررات قانونی صورت می گیرد.
بعضی از اساتید معتقدند که قسمت اخیر ماده ۱۱ ق . آ . د . م تاب این تفسیر را دارد گفته شود، هدف قانونگذار از اینکه دادگاه «محل اقامتگاه خواهان» را صالح به رسیدکی دانسته این بوده است که چنانچه خواهان در ایران حضور داشته باشد ، اجازه طرح دعوی داشته باشد. پس در این فرض همین که خواهان در ایران حضور یافته و اقدام به طرح دعوی علیه شخص مقیم خارج از ایران می نماید، دادگاه ایران صالح رسیدگی خواهد بود.
لیکن به نظر می رسد با توجه به اینکه اقامتگاه در حقوق ایران ، مفهوم خاص خود را دارد ، قبول این نظر مشکل می نماید و عملاً محاکم نیز از قبول صلاحیت خارج از موارد مذکور صریح در قانون خودداری می نماید .
البته لازم به ذکر است چنانچه در فرض اخیر ، خواهان و خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایران توافق داشته باشند ایران صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بر خلاف صلاحیت ذاتی جنبه تخییری داشته و توافق خلاف آن امکان پذیر میباشد.
ب ـ تعیین قانون صلاحیتدار
مسئله اساسی دیگری که در خصوص دعوی مسئولیت مدنی بین المللی مطرح میگردد مسئله تعیین قانون صالح است وقتی که قاضی اقدام به تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست باید به این سئوال پاسخ بدهد که قانون حاکم بر دعوی مسئولیت بین المللی کدام است بعبارت دیگر از بین قوانین کشورهای مختلف مربوط به دعوی قانون کدام کشور حاکم بر دعوی خواهد بود یعنی قاضی با مسئله تعارض قوانین مواجه است که لاجرم باید نسبت به حل تعارض قوانین اقدام نماید.
با توجه به اینکه در هر کشوری سیستم حل تعارض قوانین خاصی وجود دارد و قاضی هر کشوری مکلف به رجوع به قاعده حل تعارض کشور خود می باشد لذا بر حسب اینکه دعوی مسئولیت مدنی بین المللی در کدام کشور مطرح شود قاعده حل تعارض و نهایتاً قانون متفاوتی بر قضیه ، اعمال خواهد شد . مثلاً اگر دعوی در ترکیه مطرح گردد قاعده حل تعارض ترکیه و اگر در آلمان اقامه دعوی شود قاعده حل تعارض آلمان و اگر دعوی در ایران مطرح شود قاعده حل تعارض ایران اعمال خواهد شد و چون قواعد حل تعارض کشورها نیز متفاوت هستند لذا قانون صالح نیز متفاوت خواهد بود.
در حقوق بین الملل خصوصی در زمینه مسئولیت مدنی، « قاعده محل و وقوع مسئولیت مدنی» یعنی قانون کشوری که فعل زیانبار در آنجا ارتکاب گردیده و منجر به ورود خسارت شده است ، بعنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است.
محققان آمریکایی از جمله پرفسور کوری و پیروانش تلاش کردند که با ارائه « نظریه مصلحت دولت » قانون قابل اعمال مناسب برای مسئولیت مدنی بدست بدهند. طبق این نظریه قانون کشوری که بیشترین ارتباط و نفع را در دعوی دارد، اعمال گردد. این سیستم در اروپا طرفداران زیادی پیدا نکرد و در آمریکا نیز اغلب معتقدند که تنها قانونی که به استناد آن می توان دعوی مسئولیت مدنی مطرح کرد قانون محل وقوع خسارت یا بعبارتی قانون محل وقوع مسئولیت مدنی است.
در کشور فرانسه از این قاعده انتقاد شده است که با توجه به اینکه کالا به کشورهای مختلف صادر میشود لذا قانون حاکم قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه ، شخص باید طبق قانونی مسئولیت داشته باشد که برای او قابل پیش بینی بوده است بعلاوه این ضابطه یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه تصادفی میباشد . بهرحال در این کشور نیز قاعده حل تعارض مربوط به مسئولیت مدنی، قاعده محل وقوع مسئولیت مدنی است.
دادگاهها و حقوقدانان فراسنه در مورد حالتی که محل ارتکاب فعل زیانبار (مسئولیت مدنی ) با محل حصول نتیجه متفاوت میباشد. اختلاف نظر دارند.
دادگاههای فرانسه تمایل دارند که در صورتی که هر کدام از حادثه زیانبار یا خسارت در کشور فرانسه واقع گردد ، قانون فرانسه را اعمال کنند.
در آلمان نیز قانون قابل اعمال بر مسئولیت مدنی ، قانون محل وقوع مسئولیت مدنی است اگر محل وقوع حادثه و محل حصول نتیجه در کشورهای مختلف قرار گیرند، دادگاههای آلمان معتقدند که قانون محل حصول نتیجه از زیاندیده بهترین حمایت را به عمل
می آورد و قانون محل حصول نتیجه را قابل اعمال می دانند .
بعلاوه در این حالت، زیاندیده اختیار دارد که یکی از دو قانون محل وقوع مسئولیت مدنی و محل ایجاد خسارت را انتخاب نماید.
استثناء وارده دیگر بر قاعده محل مسئولیت مدنی ، در صورتی است که در زمان وقوع حادثه زیانبار، سکونت عادی هر دو طرف در کشور واحدی باشد که در اینصورت قاعده محل وقوع مسئولیت مدنی کنار گذاشته شده و قانون محل سکونت عادی اعمال میگردد.
بنابراین قاعده اصلی و عمومی حل تعارض قوانین راجع به مسئولیت مدنی ، قاعده « قانون محل وقوع مسئولیت مدنی » است ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنایع و پیچیدگی فزاینده مسئولیت مدنی و اینکه در مسئولیت مدنی منافع اصحاب دعوی و همینطور مصلحت دولتها دخیل هستند و باید در تعیین قانون حاکم بر آن این منافع مدنظر قرار بگیرد لذا موجب بروز استثنائاتی بر قاعده محل وقوع مسئولیت مدنی گردید. بدین ترتیب و اینک در کشورهای مختلف قواعد متفاوتی بر حسب مورد در این خصوص اعمال میگردد و تعارض بین سیستم های حل تعارض بوضوح و بطور افزون ملاحظه می شود و اینجاست که نیاز به وحدت قواعد حل تعارض قوانین در این زمینه به چشم می خورد و کنوانسیون ۲ اکتبر ۱۹۷۳ لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر مسئولیت مدنی ناشی از کالا، گاهی در این جهت است که اولاً قانون مناسب برای مسئولیت مدنی اعمال گردد. و ثانیاً تعارض بین سیستم های حل تعارض مرتفع گردیده و قواعد حل تعارض واحدی در بین کشورها اعمال شود. این کنوانسیون از تاریخ اول اکتبر ۱۹۷۷ لازم الاجرا میباشد ۱۰ کشور از جمله فرانسه ، هلند ، نروژ ، فنلاند عضو این کنوانسیون هستند.
اینک باید دید چنانچه دعوی مسئولیت مدنی در دادگاه ایران مطرح گردد قاضی ایرانی چه قانونی را در خصوص این دعوی اعمال خواهد کرد؟
می دانیم که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی ، قاضی هر کشوری که دعوی در آنجا مطرح گردیده باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایران در این است که قانونگذار ایران در خصوص مسئولیت مدنی بین المللی قاعده حل تعارضی وضع نکرده است سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض ، چه قانونی را در خصوص مسئولیت مدنی بین المللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روش نیست . حقوق دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسئله را نیافته اند. صرفاً بعضی از نویسندگان معتقدند که می توان قانون محل وقوع مسئولیت مدنی (محل وقوع حادثه) را که تقریباً مقبول همه کشورها واقع گردیده در حقوق ایران نیز بعنوان قاعده ای اصولی پذیرفت در تقویت این استدلال مسئله مسئولیت مدنی را مسئله جرم که قانون حاکم بر آن قانون محل وقوع جرم است ، قیاس کرده اند.
به نظر می رسد که این نظر خالی از اشکال نباشد زیرا اعمال قاعده قانون محل وقوع عمل نه تنها مبنای قانونی ندارد و خارج از حقوق موضوعه ایران است بلکه یک رویه پذیرفته شده و یا از اصول کلی بین المللی نیز نمی باشد که قاضی بتواند آن را اعمال نماید و استثنائات وارده زیاد بر این قاعده موید این موضوع است.
بنابراین بهتر است به دنبال راه حل دیگری برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی در حقوق ایران بود که بنظر می رسد اگر طرفین دعوی مسئولیت مدنی در کشور ایران سکونت داشته باشند قاضی بتواند بموجب ماده ۵ قانون مدنی ، قانون ایران را بعنوان اینکه طرفین سکنه ایران می باشند، اعمال نماید . ماده ۵ قانون مدنی چنین مقرر می دارد : « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
لکین چنانچه طرفین ساکنین ایران نباشند در این صورت قانون مقر دادگاه اعمال گردد زیرا از یک طرف طبق یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانونی برای حکومت بر مسئله متنازع فیه وجود نداشته باشد قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. و از طرف دیگر قاضی هر کشوری مکلف است طبق قانون کشور خود به دعوی رسیدگی کرده و حکم قضیه را از قوانین کشور خود پیدا نماید مگر اینکه قانون گذار بموجب قواعد حل تعارض اجازه اجرای قانونی خارجی را در داخل کشور بدهد اینک که قانونگذار ملی قاعده حل تعارضی در این زمینه وضع نکرده و اجازه اجرای قانون خارجی را نداده است لذا قاضی مکلف به اجرای قانون مقرر دادگاه میباشد اگر چه قانون مناسب هم نباشد.
البته در صورتی که قانون منظور طرفین راجع به مسئولیت مدنی وجود داشته باشد در اعمال آن اشکالی بنظر نمی رسد مثلاً چنانچه زیاندیده و سازنده اتومبیل بنز توافق نمایند که طبق قانون آلمان به دعوای آنان رسیدگی شود قاضی ایران باید بر اساس قانون مورد توافق طرفین رسیدگی و حکم صادر نماید.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه در فقدان قاعده حل تعارض در حقوق ایران، امکان صدور آراء متهافت و جریان رویه های مختلف وجود دارد که نتیجه آن غیر قابل پیش بینی بودن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی و نامعلوم بودن حدود مسئولیت اشخاص میباشد لذا لازم است که قانونگذار در این زمینه دخالت کرده و قانون مناسبی که از یک طرف متضمن مصلحت زیان دیده بوده و از طرف دیگر برای تولید کننده و فروشنده قابل پیش بینی باشد وضع نماید.
نتیجه
چنانچه ملاحظه گردید هنگامی که یک دعوی مسئولیت مدنی بین المللی مطرح می شود قاضی با دو مسئله اساسی تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه و انتخاب قانون حاکم بر دعوی مواجه است. حل مسئله صلاحیت دادگاه مقدم برحل مساله تعارض قوانین است.
در حقوق ایران و با فرض مطرح شدن دعوی در دادگاه ایران، قاضی ایران در مقام تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه به ماده ۹۷۱ قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض دادگاههاست ، مراجعه می نماید و چون ماده مزبور قاضی ایرانی را به طرف اجرای قواعد صلاحیت ملی کشور مقر دادگاه دلالت میدهد و این مقررات قواعد در مواد ۱۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و از طرف دیگر دعوی ومسئولیت مدنی یک دعوی منقول میباشد لذا تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه براساس ماده ۱۱ قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
در مورد انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی به جهت فقدان قاعده حل تعارض برای تعیین قانون حاکم ، لاجرم تشتت آراء پیش خواهد آمد و برحسب اینکه دعوی در کدام شعبه از دادگاههای عمومی مطرح گردد و بر حسب اینکه قاضی از چه طرز تفکری پیروی نماید، قانون حاکم بر قضیه متفاوتخواهد بود و دعاوی به نتایج متفاوتی منتهی می گردد که لازم است قانون گذار در این زمینه قاعده حل تعارض مناسبی پیش بینی نماید.
