KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
به تازگی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است:« دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند.این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.
این گفته های کاردر در حالی مطرح می شود که از رای دیوان داوری بین المللی درباره پرونده کرسنت هنوز خبری در دست نیست و روابط عمومی وزارت نفت ادعا می کند رای نهایی هنوز صادر نشده است.
به نظر می رسد تقلای شدیدی در کار است تا رای داوری بین المللی در این پرونده محرمانه باقی بماند.
با توجه به اینکه بر اساس گفته های مدیرعامل شرکت ملی نفت ظاهرا وزارت نفت بر اساس همان قرارداد قبلی و بدون تغییر خاصی اقدام به ارسال نامه آمادگی برای صادرات گاز به شیخ نشین شارجه امارات در قالب قرارداد کرسنت کرده است،
بدون تردید، قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین قراردادهای صنعت نفت کشورمان از قرارداد دارسی تاکنون است و به جرات می توان لقب پرحاشیه ترین و جنجالی ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب را به این قرارداد صادرات گاز داد. در ماه های اخیر، اخبار غیررسمی مربوط به نهایی شدن حکم پرونده کرسنت در محاکم داخلی و همچنین حکم دادگاه بین المللی لاهه درباره این موضوع به اوج خود رسیده است. همین موضوع باعث شد تا حدود یک ماه قبل (۱۲ مهرماه امسال) علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که جزو امضا کنندگان قرارداد مذکور است، روزه سکوت خود در این زمینه را شکست و گفت (۱): «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و ۷ میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند. قرارداد مانند دوی امدادی است، من ۱۰۰ متر اول را می دوم و چوب را می دهم و ۱۰۰ متر دوم را بعدی باید برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدی چوب را پایین انداخته است و گفته است ما نمی دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می اندازند تیم برنده نمی شود و می بازد کما اینکه باختیم. چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می رفتیم؟ از بی عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. ما اول باید نامه می زدیم که در قرارداد بند صریحی در ماده ۷-۲۰ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. وقتی من قرارداد بستم قیمت نفت ۱۸ دلار بود و در فرمول هم جای پای آن چیزی که می گویم وجود دارد و مو لای درز حرف های من نمی رود؛ وقتی آقایان داشتند اقدام می کردند قیمت ۱۴۰ دلار بود؛ بین ۱۸ دلار و ۱۴۰ دلار را همه عالم می توانند بگویند significant change یا تغییر موثر اتفاق افتاده است یا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری بـرده است؟ این از بی عرضگی است. بعد می گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه ای ترین قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود .
البته این صحبت های کاردر، با واکنش منتقدان قرارداد کرسنت از جمله علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم مواجه شد و زاکانی با برگزاری یک نشست خبری در تاریخ ۱۷ مهرماه به انتقاد از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد کرسنت و عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم در این زمینه پرداخت و مدعی خسارت چندین ده میلیارد دلاری کشور بخاطر این قرارداد شد (۲). مناسب است نگاهی کوتاه به روند امضای قرارداد کرسنت، نقاط ضعف این قرارداد و همچنین ابعاد ملی و بین المللی آن از لحاظ حقوقی (دادگاه لاهه و دادگاه های داخلی) بیاندازیم تا بتوانیم در این زمینه قضاوت صحیحی داشته باشیم:
*قرارداد کرسنت چه بود؟
«کرسنت (Crescent) نام یک شرکت نفتی اماراتی است و در زمان عقد قرارداد با ایران فردی به نام «حمید ضیاء جعفر مدیرعاملی آن را بر عهده داشته است. سابقه حضور کرسنت در ایران به قرارداد بین یک شرکت انگلیسی با شارجه امارات برای تولید از میدان نفتی مبارک در سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹ میلادی) برمی گردد. در اواسط جنگ تحمیلی، این قرارداد به شرکت کرسنت منتقل شد و در اردیبهشت ۱۳۶۴ این شرکت رسما نقش اصلی را در تولید از میدان نفتی مبارک به عهده گرفت. در سال ۱۳۷۷ اولین رایزنی شرکت کرسنت برای خرید گاز میدان سلمان با مقامات وزارت نفت ایران صورت گرفت و در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ چندین جلسه مختلف با حضور مدیران این شرکت و مقامات ارشد وزارت نفت مانند بیژن زنگنه، وزیر نفت و رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران انجام شد. نهایتا در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به قرارداد «کرسنت بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت ۲۵ سال و از ابتدای سال ۲۰۰۵ به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. اسناد حقوقی قرارداد کرسنت شامل ۱ قرارداد اصلی، ۲ اصلاحیه و ۶ الحاقیه (توافقنامه جانبی) است و آخرین الحاقیه در تیرماه ۱۳۸۳ به امضای طرفین رسیده است.
با این وجود، اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ (سال ۲۰۰۵) از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در ۷ سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و وزرات نفت مذاکراتی در این زمینه با مدیران شرکت کرسنت انجام داد ولی این امر بخصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم، تصمیم گیری راجع به این قرارداد از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد. در نتیجه، نهایتا اجرای قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۸ از طرف ایران تعلیق شد و برخی پرونده های قضایی در این رابـ ـطه در داخل کشورمان تشکیل شد. علی ترقی جاه و برخی عوامل دیگری که رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اعترافات مفصلی نیز در این باره داشتند. شرکت کرسنت نیز از طریق دادگاه لاهه خواستار شد که ایران یا به اجرای قرارداد ملزم شود یا به صورت سالانه خسارت سنگینی به این شرکت پرداخت کند. در ادامه نگاهی به اشکالات قرارداد کرسنت از نگاه برخی نهادهای نظارتی و کارشناسان می اندازیم:
*دیدگاه نهادهای نظارتی درباره قرارداد کرسنت
الف- سازمان بازرسی کل کشور: روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در تیرماه ۱۳۸۵ چکیده ای از گزارش ۱۵۰ صفحه این سازمان درباره اشکالات قرارداد کرسنت را رسانه ای کرد که عبارت بودند از (۳):
۱-عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.
۲- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.
۳- نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره ۷ ساله.
۴- عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)
۵- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.
۶- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.
۷- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.
۸-عدم توجه به رفتار فنی چاه های میدان سلمان در قرارداد.
۹-سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه.
۱۰-اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد .
مطابق با اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در گزارش این سازمان تصریح شده بود: «برخلاف آنچه مکرراً در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است... قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست . همچنین در بخشی از این گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارداد کرسنت آمده بود: « نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امتیازات گسترده ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است .
ب- شورای عالی امنیت ملی کشور: همانطور که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۵ آمده بود، در امضای قرارداد کرسنت به تذکرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (دکتر حسن روحانی)، توجه نشده بود. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در آذرماه ۱۳۸۱ نسبت به این قرارداد موضع گرفته بود و طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت نوشته بود (۴): «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر، -که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است- قیمت و (همچنین) شرایط قراردادی، در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیـاس*ـی نیز به دست نخواهد آورد. بهره برداری از این گاز به روش های اقتصادی تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد .
ج- کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: در یادداشت حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در ویژه نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت در سال ۹۰ آمده است (۵): «نتیجه جمع بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه های ابهام برانگیز ابهام برانگیز و تعیین قیمت نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسیب می زند. علاوه بر این پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت، شائبه دریافت های غیر متعارف پول را نیز تقویت می کرد. گزارش های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکته های مهم و تامل برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سؤال می برد، به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی"آقایان کرسنتی" خواهد شد... البته مشکل قرارداد کرسنت تنها مربوط به تعیین قیمت پایین گاز در آن نیست... .
البته دیدگاه های نظارتی در نقد قرارداد کرسنت مورد تایید کارشناسان هم قرار داشت. به عنوان مثال، اکبر ترکان، از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم و مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با ویژه نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت (سال ۹۰) گفته بود (۶): «در این قرارداد هم این موضوع پیش بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت ها اصلاح شود... کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند .
تحولات عجیب بررسی پرونده کرسنت در دادگاه لاهه و دادگاه های داخلی
همانطور که اشاره شد عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری های نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند زیرا اگر در دادگاه های بین المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین المللی، فساد یا رشوه ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد.
دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید نمایند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.
از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. به عنوان مثال، رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه ۹۵) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه ۹۵) و مدیرعامل فعلی این شرکت.
با توجه به همین مصاحبه های برخی از نزدیکان و حامیان زنگنه در دفاع از قرارداد کرسنت و اقدامات ایشان در انتصاب برخی از عوامل امضای این قرارداد در پست های اصلی وزارت نفت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دو دستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتا ایران نتوانست در مراحل پایانی دادگاه لاهه به خوبی از ادعای خود مبنی بر وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت دفاع کند. در نتیجه، نهایتاً اواسط مرداد ماه ۱۳۹۳، شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است (۸). مقامات ارشد دولت یازدهم اصل خبر محکومیت ایران را در پرونده کرسنت تأیید کردند، اما چیزی در مورد جزئیات آن نگفتند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه مصاحبه با روزنامه اعتماد (۴ شهریورماه ۱۳۹۳) با تأیید خبر محکومیت ایران در این دادگاه گفت (۹): «دادگاه لاهه قرارداد را معتبر دانسته و این به معنای آن است که اجرا شود . چند ماه بعد (اواسط خردادماه ۱۳۹۴) هم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از محکومیت ایران به پرداخت جریمه ۱۳.۸۵ میلیارد دلاری در دادگاه لاهه در خصوص پرونده کرسنت خبر داد (۸). اظهارات ایشان با واکنش مستقیم مقامات وزارت نفت مواجه نشد ولی چند ماه بعد بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنفرانس خبری با رسانه ها در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ مدعی شد که خسارت ناشی از لغو قرارداد کرسنت برای طرف خارجی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است (۱۰). با این وجود، همچنان مشخص نیست که دقیقا رای دادگاه لاهه چه بوده است و ایران در این دادگاه به پرداخت چه میزان جریمه ای به شرکت کرسنت محکوم شده است و صرفا اخبار منتشر شده توسط مقامات شرکت کرسنت یا مقامات ایرانی مانند وزیر دادگستری حاکی از آن است که مذاکره بین مقامات وزارت نفت و مسئولین این شرکت ادامه دارد تا با اصلاح این قرارداد در راستای تأمین رضایت شرکت کرسنت، صادرات گاز به امارات را بدون پرداخت جریمه مصوب دادگاه لاهه به این شرکت عملیاتی کنند.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه «تیتر امشب شبکه خبر سیما در مورخ ۱۰ تیرماه امسال درباره این قرارداد جنجالی و پرحاشیه گفت (۱۱): «دولت تلاش می کند درباره این موضوع با طرف قرارداد توافق کند و خسارت هایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد. افراد مرتبط با این پرونده محکوم شده اند اما مهمتر از پرونده قضایی، پرونده ادعایی و خسارت های نجومی مطرح شده در آن است .
اما همانطور که وزیر دادگستری بیان کرده است، دادگاه لاهه تنها دادگاه مربوط به قرارداد کرسنت نیست بلکه همچنان رسیدگی به ابعاد مختلف مربوط به فساد در انعقاد این قرارداد پرحاشیه در داخل کشور ادامه دارد. براساس اطلاعات موجود که در مردادماه ۱۳۹۲ مطرح شد و تاکنون هم از سوی قوه قضائیه تکذیب نشده است (۱۳):
درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال گذشته منجر به صدور رای محکومیت شد.
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.
ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که نزدیک به ۲۰ روزاست در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد "م.ه" در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.
د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام آقای "ع.ت" و حمیدضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است. دادگاه این پرونده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۱۳۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
با این وجود، حکم پرونده چهارم بعد از رفت و برگشت های متعدد در دیوان عالی کشور و چند بار اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی در شعب موازی هنوز به صورت قطعی اعلام نشده مدت ها است که در یکی از شعب موازی جهت رسیدگی مجدد متوقف مانده است و نتیجه آن همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده کرسنت (پرونده چهارم) در دستگاه قضایی در نشست خبری ۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ گفت (۱۴): «پرونده کرسنت یکی از پرونده هایی است که سال ها طول کشید و نهایتاً منجر به حکم شد. در این حکم افرادی در دادگاه بدوی محکومیت گرفتند اما اعتراض شد و حکم به دیوان عالی کشور رفت، دیوان براساس زمان وقوع آن جرم تا زمانی که تبدیل به این حکم شود اعلام کرد که مشمول مرور زمان شده و بر این اساس گفت اصلاً قابل رسیدگی نیست و در نتیجه پرونده را بست. نسبت به این حکم از طرف مدعی العموم اعتراض شد و گفته شد که مشمول مرور زمان نیست و مدعی العموم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) را کرد؛ این اعتراض مدعی العموم توسط هیأتی که به اعمال ماده ۱۸ رسیدگی می کرد پذیرفته شد و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که گفته بود مشمول مرور زمان است نقض شد و حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی است . سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجدداً این حکم از طرف برخی محکومین مورد اعتراض قرار گرفته و درخواست اعمال ماده ۱۸ شده، گفت: «در حال حاضر پرونده در حال بررسی است، پرونده کرسنت بسیار قطور است و امروز که به یک مناسبت از سر میزی می گذشتم پرونده را دیدم آن را نشمردم اما حدود ۷ تا ۸ کارتن می شد و خدا به خیر کند قاضی که می خواهد این ها را بخواند، در هر صورت الان پرونده یک حکم دارد که آن هم قطعی است اما درخواست رسیدگی فوق العاده صورت گرفته است .
اواسط تابستان امسال، یکی از سایت های تخصصی حوزه نفت مدعی شد که حکم پرونده کرسنت توسط دیوان عالی کشور تایید شده است و حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی مدیر عامل فعلی شرکت ملی نفت ایران (علی کاردر)، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران (رکن الدین جوادی) و برخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اصلاحات مانند کاظم پور اردبیلی و میرمعزی تایید شده است (۱۵). این خبر بعد از یک هفته توسط روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شد (۱۶). اواخر تابستان امسال هم مسئولین قوه قضائیه نسبت به این خبر واکنش دادند و توضیحاتی درباره این موضوع دادند که به معنای نهایی نشدن حکم پرونده کرسنت بود. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده در نشست خبری ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۵ گفت (۱۷): «این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده، البته آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در این پرونده داده اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داده اند، اجرای این حکم آغاز نشده است . با توضیحات سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد که اجرای حکم دادگاه های ایران درباره متهمان پرونده کرسنت که حدود ۴ سال پیش (اوایل سال ۱۳۹۱) صادر و نهایی شده بود و سپس در دیوان عالی کشور یک بار رد و بار دیگر تایید گردید، همچنان متوقف است زیرا این پرونده با اعمال ماده ۴۷۷ در اختیار یک قاضی دیگر قرار گرفته است.
ماجرای ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ سابق از این قرارست که هر حکمی به تایید دیوان عالی کشور برسد لازم الاجرا خواهد بود و صرفا در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که پس از اعتراض متهم پرونده، رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عالی کشور بپذیرند که ممکن است در حکم خلاف بین شرع رخ داده باشد. در این صورت، پرونده برای بررسی مجدد به یک شعبه موازی ارسال می شود تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
در حال حاضر، این پرونده در اختیار یکی از قضات با سابقه دستگاه قضا قرار دارد که کمتر از یک سال دیگر بازنشسته می شود و بعید است که با توجه به محتوای جنجالی این پرونده، اتفاق خاصی در این زمینه تا پایان مهلت بازنشستگی این قاضی اتفاق بیفتد (۱۸). با توجه به روند رسیدگی به پرونده کرسنت در محاکم داخلی ایران، عملا نمی توان امید چندانی به حکم این دادگاه ها به عنوان تنها کورسوی امید باقی مانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت کرسنت در داوری بین المللی داشت، حکمی که می توانست روند اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه را دچار تغییراتی کند. با توجه به شرایط مذکور که به معنای منتفی شدن عدم قطعیت محکومیت برخی از مدیران فعلی و سابق شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت در آینده نزدیک است، بسیار دور از ذهن است که شرایط برای تجدید نظر در حکم دادگاه لاهه به نفع کشورمان فراهم شود و شانسی ولو اندک برای کشورمان در این زمینه ایجاد گردد. در نتیجه، عملا باید ایران را بازنده قطعی داوری بین المللی در پرونده کرسنت دانست.
*جمع بندی و نتیجه گیری:
قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت پرحاشیه ترین و جنجالی ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب است که بعد از گذشت ۱۴ سال از زمان انعقاد آن همچنان وضعیت نامشخصی دارد. نقاط ضعف متعدد و بزرگ قرارداد کرسنت از لحاظ اقتصادی و حتی امنیتی و همچنین وجود فساد گسترده در انعقاد این قرارداد، انتقادات گسترده نهادهای نظارتی و کارشناسان را در پی داشت و نهایتا منجر به توقف اجرای قرارداد شد و شکایت کرسنت به دادگاه لاهه را به همراه داشت. با این وجود، بی توجهی دولت و مجلس به مصالح ملی در انتخاب وزیر نفت و انتصاب برخی از مدیران ارشد این وزراتخانه و همچنین طولانی شدن روند بررسی پرونده مربوط به مفاسد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت در محاکم داخلی باعث شد تا ایران نتواند توفیق خاصی در زمینه اثبات وجود فساد در این قرارداد در دادگاه لاهه پیدا کند. در نتیجه، ایران در آستانه باخت قطعی در داوری بین المللی که به معنای الزام به پرداخت جریمه چندین میلیارد دلاری به این شرکت اماراتی و همچنین اجرای قرارداد پرحاشیه و جنجالی کرسنت قرار گرفته است.
منابع:
۱-
۲-
۳-
۴-
۵-
۶-http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=۱۵f۱۱۸۶۲-bfae-۴۳۰۸-۹۳bb-c۶۴۳۰۰۲edfaa
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴-
۱۵-
۱۶-
۱۷-
۱۸-
