KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
پیشگفتار مترجم
۰۱((جرم بین المللی دولت)) یک مسئله جدید در حقوق بین الملل تلقی می شود. نظر مکتب کلاسیک تاکنون بر این بوده است که افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به دولت مرتکب جرم میشوند نه خود دولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگانهای خود.اما کمیسیون حقوق بین- الملل ، با توجه به گرایش جدید در حقوق بین الملل عمومی و پس از مطالعات مفصلی در این زمینه ، سرانجام ، به موجب طرحی که در سال ۱۹۷۶ به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون رسیده است ، مفهوم ((جرم دولت)) را می پذیرد و در مادهُ ۱۹ طرح خود اعلام می دارد:«هر دولت که تعهدی را که کل جامعه بین المللی برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نقض نماید، مرتکب یک جرم بین المللی شده است».طرح کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به صورت یک کنوانسیون بین المللی به تصویب دولتها نرسیده و قابلیت اجرا ندارد ، اما موضوع مقاله ، یعنی بحث پیرامون این طرح و به ویژه مادهْ ۱۹ آن ، از نظر علمی مهم و قابل تعمق است.
۲. بر طبق قانون جزای فرانسه – که قانون مجازات عمومی سابق ایران نیز از آن الهام گرفته بود- جرائم ، با توجه به شدت و ضعف مجازات متعلقه ، بر سه نوع تقسیم می شوند : جنایت،جنحه،و خلاف. اما واژه علاوه بر معنای خاص آن ، یعنی جنایت، در زبان فرانسه و به ویژه در متون غیرتخصصی جزائی ، در معنای عام کلمه (جرم) استعمال نموده است. همچنین قابل ذکر است که صرفاً آن دسته از پانویسها که برای متن اصلی جنبه تکمیلی داشت و توضیح بیشتری برای آن محسوب می شد، در هنگام ترجمه نقل گردید. در عوض، عنوان بعضی مقالات و کتابهائی را که بعد از انتشار مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است، نقل می کنیم.
۰۳در اجرای ماده ۱۳ منشور ملل متحد ، مجمع عمومی در نوامبر ۱۹۴۷ قطعنامه تشکیل «کمیسیون حقوق بین الملل» را صادر کرد. این کمیسیون ، در حال حاضر ، از بیست و پنج عضو متخصص حقوق بین الملل تشکیل شده است. اولین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۴۹ تشکیل گردید و هدف آن توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل است.
۰ مقدمه
ارتکاب جرم، از دیرباز ، در حقوق بین الملل به دزدی دریائی یا بـرده فروشی اطلاق می شد و تاکنون به نظر می رسید که منحصراً می تواند بوسیله فرد بوقوع بپیوندد.
اما دولت به نوبه خود سعی کرده بود که از این اتهام به دور ماند. عنوان ذهنی و انتزاعی «شخص حقوقی» به تنهائی باعث شد که دولت از چنین اتهامی در امان باشد .
اگرچه قبلاً از خلال محاکمه عده ای (جنایتکاران جنگی ) در جستجوی افشای دیگران (دولتها) بودند، اما در سال ۱۹۴۵ ، در نورنبرگ و سپس در توکیو، این انسانها بودند که محاکمه می شدند و نه امپراتوریها . با این حال، بعدها ابتکارات خصوصی ای مانند ابتکار «دادگاه برتراند راسل»، که مامور محاکمه «جنایت دولت امریکا در ویتنام » بود ، این فکر را بوجود آورد که از این پس ، لااقل در اذهان عمومی ، خود دولت مسئول اعمال کسانی است که به نام او عمل می کنند.
کمیسیون حقوق بین الملل ، با توجه به نتایج متخذه از یک گرایش محسوس در حقوقی که مامور تدوین و گسترش آن است ، در ژوئیه ۱۹۷۶ و به هنگام بیست و هشتمین اجلاس خود ، قاعده ای را تصویب می کند مبنی بر اینکه هر دولتی که تعهدی را که کل جامعه بین المللی آن را برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نادیده انگارد، مرتکب یک جرم بین المللی شده است. اگر این اصل پذیرفته می شد، چه از نظر نهادها و چه از نظر هنجارهای بین المللی ، بی شک بازتابهای مهمی به همراه می داشت.
در واقع، برخلاف مسئولیت کلاسیک ، ایجاد مسئولیت بین المللی کیفری دولت، علی الوصول وجود و عملکرد یک دستگاه مستقل اعمال مجازات را ایجاب می کند، مگر اینکه به تک تک اعضای جامعه بین المللی نقش قاضی اعطا کنیم.
باری،همانطور که در نوشتار حاضر مطالعه خواهیم کرد، اگر کمیسیون حقوق بین الملل نوع جدیدی از اعمال نامشروع را پی ریزی می کند (گفتار نخست)،در عوض، هنوز به دلایل مربوط به روش ، از رژیم جدید مسئولیت (گفتار دوم) که ارتکاب این اعمال مشخص خواهد کرد، سخنی نمی گوید. معهذا، آیا می توان این دو امر را از هم تفکیک کرد؟
در برابر وسعت و تنوع مسائل مطروحه ، هدف ما در اینجا ارائه مطالبی چند به منظور تاُمل و تفکر مقدماتی برای تحقیقات بعدی است.
گفتار۱
نوعی جدید از اعمال نامشروع
ماده ۱۹ طرح کمیسیون، صریحاً وجود دو نوع کاملاً مشخص از اعمال نامشروع یعنی جنایت و جنحه را در حقوق بین الملل مطرح می کند. کلیه تخلفات حقوقی که می توان آن را «معمولی» نامید، یعنی تخلفاتی که تنها یک رابـ ـطه حقوقی فردی(درون ذاتی) بین مباشر عملی که موجب مسئولیت است و قربانی آن یعنی مجنی علیه بوجود می آورد و با خسارت مارده مشخص می- گردد،متعلق به نوع دوم است.
برعکس، جنایت به «کل جامعه بین المللی» مربوط می شود زیرا، همانگونه که دیدیم، از نقض یک تعهد«عینی» (برون ذاتی) ، در مقابل کلیه کشورها بوجود می آید. بنابراین، نخست خطرناک بودن و اهمیت جنایت است که آن را از «عمل نامشروع ساده» متمایز می سازد. کمیسیون حقوق بین الملل با طرح موضوع در قالب عبارات فوق ، پاراگراف مشهور رای دیوان دادگستری بین المللی در دعوای «بارسلوناتراکسیون» را به یاد می آورد که :«بین تعهدات دولتها درمقابل کل جامعه بین المللی و تعهداتی که در چارچوب حمایت دیپلماتیک دربرابر دولتی دیگر بوجود می آید باید تفکیک اساسی قائل شد».
معهذا ، تعیین چنین حدو مرزی برای روشن کردن محتوای دقیق این تعهدات ، که تعریف آنها به توصیف نقض آنها نیز وابسته است،کافی نیست. برای اینکه اندیشه روشن تری از آنچه جنایت است یا می تواند جنایت باشد داشته باشیم ، باید از عبارات ماده ۱۹ فراتر رفته ، کل اوضاع و احوالی را که در آن مفهوم «جنایت دولتی» بتدریج تکوین یافته است در نظر بگیریم. ذیلاً ، نخست چگونگی تکوین این مفهوم و سپس تعیین محتوای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
الف
چگونگی تکوین مفهوم «جنایت دولت»
چه از میان بحثهای مطروحه در کمیسیون حقوق بین الملل و چه در عبارات گزارش آگو، مادهبه صورت نتیجه تحولات طولانی سیـاس*ـی و عملی ظاهر می شود.
همانگونه که از کارهای بسیار اساسی گزارشگر ویژه استنباط می شود، ایجاد مفهوم جنایت دولت از پاسخ به یک سوال نظری ناشی می گردد: آیا باید برداشت و بینشی واحد از عمل نامشروع بین- المللی داشت که قابل اعمال بر انواع تخلف از حقوق بوده و قادر باشد تنها یک رژیم مسئولیت را ایجاد کند ، یا برعکس، مناسب است که برحسب محتوای تعهدات نقض شده قائل به تفکیک شویم، آن هم بدین منظور که رژیمهای مسئولیت جداگانه ای برای آنها قائل شویم؟
به نظر می رسد که پاسخهای متفاوتی، برحسب تحولات هنجاری و نهادی که جامعه بین المللی تاکنون به خود دیده، به این پرسش داده شده است.
اگر گزارش پرفسور آگویا تحلیلهائی را که گرگوری تونکین از همین مسئله کرده است بررسی کنیم، گرفتن نتایج زیر ممکن به نظر می رسد: سه مرحله، تحول و پیشرفت این اندیشه را که به موجب آن جا دارد رژیمهای مسئولیت برحسب نوع تعهدات نقض شده تفکیک شوند مشخص میکند :«دوره ابتدائی» که می توان آن را دوره «کلاسیک» نامید، دکترین پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم تا ایجاد جامعه ملل را مشخص می کند؛ مرحله دوم که «دوره میانی» است بین دو جنگ جهانی قرار می گیرد؛ سومین مرحله، «دوره معاصر» است که با نظام ملل متحد آغاز می شود و تا به امروز ادامه دارد.چنانکه ملاحظه می گردد، از یک مرحله به مرحله دیگر ، تمایز میان آنها هربار ناشی از پیشرفتی است محسوس، هم در جهت تحدید توسل به زور و هم در ساخت چارچوب نهادی (رسمی) که علی الوصول ماُمور انحطاط و سپس محو جنگ، به عنوان شیوه حل اختلافات بین المللی، است. در هریک از دوره ها چیزی که مطرح است تنها وحدت یا دوگانگی رژیم مسئولیت نیست بلکه از خلال آنها موضوع نقش حقوقی و اجتماعی مساْله نیز مطرح است.
۰۱دوره ابتدائی
در طول دوره کلاسیک، غالب موْلفان از جمله مارتنس،هفتر،تری اپل، یا از بعضی جهات آنزیلونی برداشت رویهمرفته ساده و روشن از مسئولیت بین المللی را حفظ می کنند. همانگونه که روبرتوآگو متذکر می شود «عده ای از این موْلفان ، آشکارا تعهدات بین المللی را مهمتر از تعهدات دیگر می دانند و نتیجتاً نقض آنها را یک عمل نامشروع خطرناک تر و مهمتر قلمداد می کنند». معذلک،«آنان هیچ نتیجه ای از نقطه نظر هنجاری، یعنی در خصوص تعیین رژیم مسئولیتی که در هردو مورد قابل اعمال باشد، از آن نمی گیرند…»
درواقع، تقریباً برای کلّیه مولفان، نظریه مسئولیّت با خصیصه وحدت تحت دو عنوان مورد نظر است: وحدت رابـ ـطه حقوقی ایجادشده بین مباشر عمل نامشروع و قربانی او (زیان دیده)، و وحدت نقش مسئولیت که قبل از هرچیز برای جبران خسارت مورد ملاحظه است. اگر از سوی عدّه ای مسئله اجبار و الزام مسلّحانه یا غیرمسلّحانه مطرح شده است، به عنوان تدبیری برای اجرای اجباری است، نه به عنوان مجازات.
گرگوری تونکین در این وضعیّت، «تاثیر برداشتهای علمای حقوق مدنی» را می بیند. درواقع، در این دوره و بی تردید امروزه نیز مسئولیّت بین المللی، نخست، به عنوان نوعی مسئولیّت مدنی بین دول تلقّی می شود، زیرا اساساً جنبه جبران کننده دارد. معذلک، فراسوی این یا آن تاثیر حقوقی، اگر نه عقیدتی، به نظر می رسد که برای درک این عقیده که خصیصه جامعه ای از دول در کنار یکدیگر قرار گرفته است- جامعه ای که روابط بین آنها ثمره برابری اعمال حاکمیّت آنها و معمولاً عاری از هرگونه معنا و رنگ اخلاقی است- باید بیشتر به فضای سیـاس*ـی وقت مراجعه کرد. مسئولیّتی که بعد از اعمال حمایت دیپلماتیک به جریان می افتد، نخست، در چارچوب خساراتی که توسّط دولت به بیگانگان مستقر در سرزمین آن وارد می شود، مطرح می گردد. افزون بر این، دکترین عملاً آن را تنها از طریق رویّه قضائی مطالعه و بررسی می کند؛ در صورتی که رجوع به داوران که براساس توافق طرفین انجام می شود، فقط در خصوص دعوای جبران خسارت اعمال می گردد. حتّی در آن صورت، اگر ملاحظه می شود که جبران خسارت معنوی که به ویژه از طریق لطمه به «حیثیّت» دولت وارد شده است از شیوه های بعضاً خاصّ جبران خسارت پیروی می کند، این امر هنوز وحدت نظریّه عمومی (مسئولیّت) را زیر سوال نمی برد.
تنها نظر متفاوت، نظر بلونچی است که به موجب آن در مورد رژیم مسئولیّت باید برحسب اهمّیت تعهّد نقض شده قائل به تفکیک شد. برای این مؤلّف، هنگامی که نقض حقوق در قالب «مداخله در قلمرو حقوقی دولت دیگر» صورت می گیرد، این دولت نه تنها می تواند در تکاپو برای کسب قطع آن، برقراری وضعیّت قبلی و تحصیل غرامت باشد، بلکه حتّی می تواند در جستجوی ارضای خاطر خود و حتّی، برحسب اوضاع و احوال، پرداخت جریمه نیز باشد. مطلب گفتنی تر برای آن زمان این است که بلونچی تأکید می کند که درصورت برهم خوردن صلح، دولت متضرّر همچنین دارای حقّ «تنبیه» متخلّف ، احتمالاً از طریق توسّل به زور، است.
تونکین در تحلیلی از دیدگاه فوق، نشان می دهد که در قالب نکته اخیر، بلونچی از برداشتی دفاع می کند که از لحاظ نظری جالب است، امّا با توجّه به سیستم حقوقی زمان او آرمان گرا است. بلونچی سعی کرده است، همانگونه که کنوانسیونهای لاهه گواهی می دهند، قلمرو و طرق صلاحیّت جنگ را محدود کند، امّا نظر او مبنی بر «واکنش متناسب با نقض حقوق بین الملل»، در عمل، تحقّق نیافته است. پس، جنگ یک عمل نامشروع محسوب نمی شود و بنابراین در حکم مجازات نیست.
۰۲دوره میانی
این دوره که بین دو جنگ جهانی جریان داشت با طرح میثاق جامعه ملل آغاز می شود. این طرح، بدون اینکه جنگ را نامشروع تلقّی کند، آن را در حدّ شیوه ای فرعی برای حلّ و فصل اختلافات قرار می دهد.
امّا بزودی طرح «عهدنامه کمک متقابل» که در سال ۱۹۲۳ توسّط جامعه ملل تهیّه می شود، جنگ تجاوزگرانه را برای نخستین بار «جنایت بین المللی» توصیف می کند. این عنوان سال بعد در مقدّمه «پروتکل حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» بکار می رود؛ سپس توسّط قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۷ مجمع جامعه ملل مورد استفاده قرار می گیرد و ششمین کنفرانس کشورهای آمریکائی در سال ۱۹۲۸ ، قبل از آنکه معاهده بریان کلوگ جنگ را «غیرقانونی» اعلام نماید، این عنوان را با عبارتی مشابه نیز تکرار می کند. بدون اینکه هنوز به طور مشخّصی در اکثر نظریّه های علمی وقت مطرح شده باشد، تجـ*ـاوز بتدریج به عنوان یک جرم خاص که به لحاظ اهمّیت استثنائی آن از سایر اعمال نامشروع متمایز می گردد، ظاهر می شود.
در راستای اندیشه هائی که روت وپیسلی حتّی در بحبوحه جنگ جهانی اوّل از آنها دفاع می کردند، هم اراده نهادی کردن جامعه بین المللی با تشکیل جامعه ملل و هم احساس مسئولیّت تدریجی نسبت به اینکه جنگهای محلّی نیز ممکن است به لحاظ گسترش بعدی آنها منافع مجموع کشورها را به خطر بیندازد، تقویت می شود.
معذلک، تنها- یا تقریباً تنها- مؤلّفان حقوق کیفری که تعدادشان نیز اندک است، از تفکیک اعمال نامشروع مختلف نتیجه می گیرند که باید در کنار مسئولیّتی که دولت بر اعاده وضع به صورت عادی دارد، مسئولیّتی جزائی که رژیم ضمانت اجراهای کیفری را برای متجاوز سازمان می دهد، ایجاد کرد.
پلا یا دوندیو دو وابر تصویب مجموعه قوانین کیفری بین المللی، و در همین رابـ ـطه، ایجاد دادگاه جنائی را توصیه می کنند؛ امّا فاصله ای که فرد مجرم را از دولت (کشور) مستقل جدا می کند، آنچنان است که این پیشنهادها معمولاً تخیّلی می نمایند.
۰۳دوره معاصر
این دوره، به نام «عصر ملل متّحد» است یا می بایست تلقّی شود. جملاتی که در قالب آنها پاراگراف چهارم مادّه ۲ منشور «تهدید یا کاربرد زور» در روابط بین المللی را ممنوع می سازد، فراتر از ممنوعیّتهای جزئی بیان شده در دوره قبلی و حتّی در معاهده بریان کلوگ است. فصل هفتم منشور (ماده ۳۹ ) به شورای امنیّت اجازه می دهد که «وجود تهدید علیه صلح، برهم زدن صلح یا وجود هر عمل تجاوزکارانه» را احراز کند و از این پس، شورا است که بایستی انحصار اعمال خشونت مشروع به نام جامعه کشورها را (که نماینده آنها بوده و از آنها دفاع می کند) در روابط بین المللی دارا باشد.
تجـ*ـاوز به عنوان عمل نامشروع که صلح جهانی را مختل می کند، و به همین لحاظ به همه دولتها مربوط می گردد، در منشور صراحتاً با اهمّیت تلقّی شده است، امّا این موضوع را «حقوق حاصل از ملل متّحد» باز هم بیشتر تصریح کرده است: مجمع عمومی در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ ، اعلامیّه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها را تصویب می کند…در این اعلامیّه، «جنگ تجاوزکارانه» به عنوان «جنایتی علیه صلح» تعریف شده است. متعاقباً، «تعریف تجـ*ـاوز» که قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مورّخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ آن را پذیرفته است، همین توصیف را بکار می برد، با این تصریح که تجـ*ـاوز «مهمترین و خطرناکترین شکل استفاده نامشروع از زور» را تشکیل می دهد.
این اظهارات جمعی کشورها، باید درارتباط با دستاورد دکترین بعد از جنگ قرار داده شود که در آن ، مؤلّفان شوروی نقش مهمّی ایفا می کنند.
از میان مؤلّفان سوسیالیست، که اتّفاق نظرشان در مورد موضوع شگفت آور است، تنها نظر یکی از برجسته ترین آنان را نقل می کنیم:
تونکین، به هنگام مطالعه در خصوص عمل بین المللی نامشروع ، به این نتیجه می رسد که از این پس، دو نوع عمل بین المللی نامشروع در «حقوق بین الملل بعد از جنگ» وجود دارد. او، درواقع، بین جرائمی که دربردارنده خطری برای صلح است، از یک سو، و دیگر موارد نقض تعهّدات بین المللی، از سوی دیگر، قائل به تفکیک می شود. این اندیشه ها که در نوشته های دیگران، از جمله لیوین، دیده می شود در مطلبی از تونکین تحت عنوان «مسائل نظری» که در سال ۱۹۶۵ به زبان فرانسه منتشر گردید مجدّداً مطرح شده و توسعه یافته است. در اینجا، دفاع مؤلّف از «حقّ شخصی کلّیه کشورها به صلح» که با تکیه بر یادداشت دولت شوروی خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل متّحد در دسامبر ۱۹۷۵ صورت گرفته جالب است. بنابراین، در اینجا منظور از الزام عدم توسّل به زور، الزامی است مطلق(در برابر همه کشورها) و آن از الزاماتی است که دیوان در سال ۱۹۷۰ آنها را به عنوان تعهّدات مورد قبول «کلّ جامعه بین المللی» تعیین کرده است.
درعوض،چیزی که ویژگی نظریّه های مؤلّف روسی است، رژیم ضمانت اجراهای کیفری است که کشور تجاوزکار مستوجب آنها است. تونکین می نویسد که مسئولیّت چنین کشوری در «حقوق بین الملل معاصر» به جبران خسارت محدود نمی شود بلکه متضمّن ضمانت اجراهائی است که، به منظور پیشگیری از تجـ*ـاوز در آینده، می تواند به ویژه از طریق انفصال بخشی از سرزمین کشور متجاوز متجلّی گردد.
او سپس موضوع را چنین پی می گیرد:
«جداکردن بخشی از سرزمینهای آلمان و ژاپن به دنبال این جنگ اصولاً از تصرّفات قهرآمیز قبلی که مبتنی بر حقّ فاتح بود متمایز است:
اقدام متّفقین نسبت به آلمان و ژاپن، قبل از هرچیز، مبتنی بر اصل مسئولیّت بین المللی دولت به لحاظ تجاوزی که مرتکب شده است، می باشد.
اصل جدید مترقّی ای که به منظور حفظ صلح بین المللی مقرّر شده یعنی اصل مسئولیّت به لحاظ تجـ*ـاوز- در اینجا مورد اجرا و تأکید قرار گرفته است.»
همانگونه که گزارشگر ویژه در مقابل کمیسیون حقوق بین الملل مفصّلاً تشریح می کند، تفکیک بین «جنایات بین المللی» و «نقض ساده حقوق بین الملل»، با گذشت سالها به یکی از مبانی دکترین شوروی در مورد «مسئولیّت بین المللی دولت» تبدیل می شود. انعکاس گسترده یا منظّم این موضوع را میتوان در دکترین مؤلّفان سایر کشورهای سوسیالیست، به ویژه آلمان شرقی، ملاحظه کرد.
امّا در همان زمان نویسندگان غربی زیادی چون برانلی یا شیندلر معتقدند که نقض تعهّدات بسیار مهم، موجب اعمال ضمانت اجراهائی از سوی جامعه بین المللی است، یا اصولاً می بایست موجب اعمال این ضمانت اجراها باشد.
این تعهّدات، دیگر تنها مربوط به لطمه زدن به صلح بین المللی نیست بلکه تداوم یک رژیم استعمارگر یا یک عمل تبعیض نژادی را هم دربرمی گیرد. برانلی حتّی تا آنجا پیش می رود که نقض هر تعهّدی را که ناشی از یک قاعده آمره بین المللی باشد در ردیف جنایات بین المللی قرار می دهد. در حقیقت، حقوق ملل متّحد آنگونه که بخصوص در دوره شکوفای «همزیستی مسالمت آمیز» تنظیم شده نه فقط با تکرار و تأکید رسمی بر ممنوعیّت توسّل به زور بلکه با تهیّه قواعدی به منظور توسعه دیگر شاخه های اصول اساسی که منشور بر آنها مهر تأیید زده است- ازجمله اصولی که به حمایت از حقوق «بشر» و حقوق «ملّتها» مربوط اند – مشخّص می گردد.
به موازات آن ، درمی یابیم که وصف «جنایت» تنها به متون مربوط به تجـ*ـاوز اختصاص داده نشده است بلکه در مادّه یک کنوانسیون مصوّب مجمع عمومی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی، و حدود بیست و پنج سال بعد در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ ، در مادّه یک «کنوانسیون بین المللی در خصوص لغو و مجازات جرم آپارتاید» نیز بکار گرفته می شود.
بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که نه فقط «جرائم علیه صلح» مانند تجـ*ـاوز، بلکه «جرائم حقوق بین الملل» و «جرائم علیه بشریّت» نظیر کشتار دسته جمعی و آپارتاید، تحت عنوان مشترک «جنایات» دسته بندی می شوند. در اینجا، طبقه بندیهای بسیار نزدیکی به طبقه بندیهائی که اساسنامه دادگاه بین المللی نورنبرگ مقرّر داشته است می توان یافت.
امّا دقیقاً از این جهت است که ابهام بزرگی ظاهر می گردد. اگر امروز به اندازه کافی روشن است که، بنابر متون فوق الذکر، تجـ*ـاوز به عنوان جنایتی قابل انتساب به یک کشور به منزله شخص حقوق بین الملل تلقّی می شود، به نظر می رسد که متن کنوانسیون راجع به کشتار دسته جمعی (اگر نه متن مربوط به آپارتاید) علی الوصول نسبت به فرد مجرم قابل اجرا باشد، هرچند که ممکن است به نحو دیگری هم تفسیر شود. بنابراین، وسعت مفهوم لزوماً کمکی به صراحت آن نمی کند. قبل از اعلام نظر در خصوص مناسبت پذیرش «جنایت» به عنوان نوع جدید عمل نامشروع، دقیقاً باید دانست جنایت چه چیز را شامل می شود و به چه شخص مربوط است.
ب
محتوای مفهوم «جنایت دولت»
هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون آن را جرم شناخته باشد. این قاعده اساسی دقیقاً از این جهت مشهور است که نسبت به هر نظام حقوق کیفری، برای اینکه از سقوط آن در استبداد جلوگیری شود، قابل اعمال است.
پدیده مجرمانه، بی تردید، از ارتکاب یک عمل مخالف نظم اجتماعی ناشی می شود. به همین جهت، این پدیده باید توسّط ارگانهای صلاحیّتدار جامعه ای که تهدید یا مختل می شود، مجازات گردد. در حقوق داخلی، برای اینکه مداخله خودسرانه قدرت عمومی جانشین هرج و مرج عدالت شخصی نشود، لازم بود تأکید گردد که جرمی بدون قانون وجود نخواهد داشت؛ یعنی اگر قانونگذار قبلاً با عبارات عمومی و غیرشخصی و اصولاً به دور از اتّفاقات و نوسانات وجدان جمعی ، برای تعیین دقیق محتوای این نظم اجتماعی که تجـ*ـاوز به آن جرم توصیف خواهد شد مداخله نکرده باشد، هیچ عملی را نمی توان مجرمانه اعلام نمود.
بنابراین، ملاحظه می کنیم که در حقوق بین الملل مشکل عمده برای ایجاد یک چنین نوع جدید از جرائم در کجا است. قانوگذار کیست؟ چه قوانینی نظم اجتماعی بین المللی را تعریف خواهند کرد؟
قبل از آنکه چندین پاسخ ممکن را بررسی کنیم، بهتر است پاسخهای مادّه ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم:
۰۱انشاء ثقیل مادّه ۲ طرح کمیسیون بظاهر مملو از تکرار مکرّرات پیچیده است و چنین به نظر می آید که انشاء مزبور تحت تأثیر این منطق عجیب قرار گرفته که «محتوای یک تعهّد به توصیف نقض آن بستگی دارد».
درواقع، عبارت مادّه ۱۹ صراحتاً قانونگذار مأمور توصیف جنایت را،«کلّ جامعه بین المللی» تعیین می کند و «الزامات بین المللی ….ضروری برای حفظ و تضمین منافع اساسی آن» را که نقض آنها جنایت محسوب می شود نیز مشخّص می سازد.
تشابه اصطلاحات بکار بـرده شده در بند دوّم مادّه ۱۹ با اصلاحاتی که مادّه ۵۳ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات بکار می برد مسلّماً اتّفاقی نیست. همچنین، «کلّ جامعه بین المللی کشورها» است که «قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی» را که هیچگونه نقض قراردادی آنها جایز نیست، معین می کند.
در این صورت،می توان گفت که جنایت جز تجـ*ـاوز به یک قاعده آمره حقوق بین الملل خارج از قلمرو قراردادی نیست. گزارشگر ویژه نیز در عبارات حساب شده تری به ظهور مفهوم قواعد آمره حقوق بین الملل در بروز «جنایت»، اهمّیت مطلقاً تعیین کننده (امّا نه انحصاری) می دهد.
….او اعلام کرد که تصوّر این امر دشوار است که تحوّل وجدان حقوقی کشورها در خصوص اندیشه غیرقابل قبول بودن نقض بعضی قواعد با تحوّل موازی ای در زمینه مسئولیّتها همراه نباشد. درواقع، ادامه اعمال آثار یکسانی نسبت به نقض تعهّدات ناشی از قواعد معیّنه تحت عنوان «آمره» و نقض تعهّدات ناشی از قواعدی که تخلّف از آنها در قالب توافقهای خاص مجاز است، متناقض به نظر می آید. در حقیقت، بطلان مطلق معاهداتی که یک قاعده اساسی را نادیده می گیرند، به عنوان یک امر کاملاً استثنائی در درون حقوقی که علی الوصول بر اساس «ارجحیّت اراده حاکم» بنا شده است، ما را به دو نتیجه هدایت می کند:
اوّلاً،آمریت قواعد آمره حقوق بین الملل چنان است که به نظر می آید آثار آن نمی تواند در چارچوب قرارداد محصور شود.
ثانیاً، نقض قواعد آمره، خارج از حقوق معاهدات، می بایست منطقاً همان آثار مغایر با حقوق عادی مسئولیّت را به بار آورد که در حقوق معاهدات موجب می گردد. بدین ترتیب، ضمانت اجرای کیفری در نظام جزائی، معادل بطلان در نظام قراردادها است، که هریک از ایندو ناشی از ایجاد اختلال در چیزی است که «نظم عمومی» بین المللی نامیده شده است هرچند که اصطلاح دقیق نیست.
می دانیم که خطر اصلی قواعد آمره حقوق بین الملل، دقیقاً ابهامی است که این مفهوم دارد. تأخیری که در بموقع اجرا درآمدن کنوانسیون سال ۱۹۶۹ وین روی داده است و همینطور تعداد محدود کشورهائی که از این پس، این کنوانسیون برای آنها حقوق موضوعه محسوب می گردد، ناشی از بدبینی و عدم اعتماد زیادی است که مادّه ۵۳ کنوانسیون ایجاد می کند، هرچند مادّه ۶۶ ، دیوان بین المللی دادگستری را برای رسیدگی و حلّ و فصل اختلافات ناشی از اعمال و یا تفسیر آن صالح می داند.
اگر قرار باشد که عنوان جنایت و رژیم مسئولیّت کیفری را، صرف نظر از قرارداد، در خصوص عدم رعایت قواعد آمره بکار بریم، در این صورت، همین ملاحظات می توانند به طریق اولی مطرح شوند.
در بدو امر چنین به نظر می رسد که تنها روشی که تضمینهائی را بوجود می آورد، مذاکره تحت حمایت سازمان جهانی و عقد معاهدات عمومی جندجانبه باشد که شرایط تحقّق بزه، ماهیّت و نوع مجازات مربوط را دقیقاً مشخّص کند. امّا این روش پیچیده است و به اتّفاقات سیـاس*ـی زیادی بستگی دارد. به نظر می رسد که «جامعه بین المللی» تحت این عنوان مشکل بتواند جانشین رضایت فردی هریک از دول مستقلّ عضو آن جامعه بشود.
درواقع، اگر فرض کنیم که جامعه بین المللی چیز دیگری جز یک خیال باشد که هدف آن مشروعیّت بخشیدن به خواستهای کشورهای فقیر یا همزیستی کشورهای قدرتمند است، این «جامعه» فاقد قدرت خواهد بود!
عدم تجانس ذاتی، و مهمتر از همه نارسائی سازمانی آن، مانع می شود که جامعه بین المللی بتواند تضمینی را که قانونگذار در حقوق داخلی تأمین می کند برای حقوق بین الملل بوجود آورد.
از سوی دیگر، روبرتو اگو در فرصتی دیگر توضیح می دهد که اصطلاح «کلّ جامعه بین المللی» را بایستی نه تنها از نقطه نظر کیفی بلکه از نظر کمّی نیز درنظر گرفت، زیرا اصطلاح مزبور صرفاً شامل تعدادی کافی و منتخب از کشورها که نمایانگر کل باشند، نه کلّیه آنها، می گردد. امّا این موضوع به قوّت خود باقی است که مجمعی که به ارگان شبه قانونگذاری نزدیک باشد، از نقطه نظر وسیله و ابزار کار، فقط همان مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است. پرواضح است که تصوّر اینکه بتوان وظیفه تعریف وصف جرم را ، از طریق قطعنامه، به ارگان ملل متّحد واگذار کرد دشوار است، مگر اینکه پذیرفته شود که وسعت و ترکیب اکثریّت (آراء) حاصله (در مجمع) و به ویژه تداوم کامل این عناصر در یک دوره طولانی، پاره ای الزامات را، بدون هیچ ابهامی ،به عنوان الزامات آمره و نقض آنها را به عنوان عمل مجرمانه تعیین کند . با وجود این ، کلیه مشکلات اساسی بر طرف نمی شوند.
۲. در عین حال ، چنین به نظر می رسد که بر اساس مقدمات مشابهی است که گزارشگر ویژه ، و متعاقب آن کمیسیون ، متن ماده ۱۹ را تهیه و تنظیم کرده اند. درواقع، به منظور اجتناب از عبارات بسیار کلّی مادّه ۵۳ کنوانسیون وین، کمیسیون حقوق بین الملل تعریف کلّی جرائم را با فهرستی تمثیلی از جرائم که به موجب بند۳ ،«بر طبق قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل» تهیه شده است همراه می کند. بدین ترتیب، چهار نوع بزه تعیین می شود که ارتکاب آنها «جنایت» به حساب می آید. در زیر، به ترتیب، به بررسی آنها می پردازیم.
«جنایت بین المللی می تواند ناشی شود از:
الف. نقض مهمّ یک الزام بین المللی که برای حفظ صلح و امنیّت بین المللی اهمّیت اساسی دارد، مانند تعهّدی که تجـ*ـاوز را ممنوع اعلام می کند.»
نخستین نوع از جرائم، مستقیماً از تحوّل قواعد، نهادها و دکترین که قبلاً توصیف شد ناشی می شود. گزارشگر ویژه، این نوع از جرائم را مبتنی بر حقوق «اصلی» و حقوق «فرعی» ملل متّحد- یعنی هم مبتنی بر مقرّرات ذیربط منشور و هم مبتنی بر اصول قطعنامه های بعدی، که صراحتاً تجـ*ـاوز را به عنوان جنایت دولت محکوم می کند( مانند قطعنامه ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴ )- می داند. معذلک، در مقایسه با این متون، می توان توسعه مفهوم را ملاحظه کرد. عنوان «جنایت» دیگر منحصراً به «تجـ*ـاوز» اختصاص ندارد؛ تجـ*ـاوز فقط به عنوان یکی از مصادیق نقض «الزامات بین المللی که برای حفظ صلح و امنیّت بین المللی اهمیّت اساسی دارند» ذکر شده است.
این عبارت، علی رغم دقّتهای معموله در انشاء مادّه ۳ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ که ضمناً تجـ*ـاوز را نیز تعریف می کند، همچنان تردیدهائی را باقی می گذارد. برخلاف خصیصه موسّع مفاد مادّه اخیر، تجـ*ـاوز درواقع اساساً تنها «کاربرد نیروی مسلّح را از سوی هر دولت که اوّل اقدام می کند» مشخّص می نماید. بنابراین، به عنوان مثال باید گفت که آیا تنها «تهدید» به کاربرد زور که پاراگراف ۴ مادّه ۲ منشور آن را مانند خود این کاربرد منع می کند، جنایت محسوب نمی شود؟یک متخصّص حقوق کیفری داخلی که با عنایت به عناصر عینی و ذهنی بزه استدلال می کند، بی شک، این نتیجه را می پذیرد زیرا، در مورد تهدید، شروع به اجرا وجود نداشته است. امّا در این مرحله، متخصّص حقوق بین الملل که فاقد هرگونه ابزار تحلیل مناسب با طبیعت بسیار خاصّ «مجرمی» است که باید مطالعه کند، چه می تواند بگوید؟ خود طرح کمیسیون حقوق بین الملل، نمی تواند تردیدهائی را تقلیل دهد که اصولاً از برداشتهای گوناگون از عبارت «توسّل به زور» در متونی که طرح به طور ضمنی به آنها اشاره می کند، ناشی می شوند. حال باید چیزی را تعریف کرد که دقیقاً در بین این نوع جرائم، غیر از تجـ*ـاوز، جنایت محسوب می شود. آیا خواهد توانست این امر را بدون قانون، یعنی بدون کنوانسیون بین المللی عمومی که مورد تصویب همه یا تقریباً همه قرار گرفته باشد، و بدون قاضی، یعنی قاضی ای که بر اساس توافق طرفین تعیین می شود، انجام دهند؟
گذشته از تجـ*ـاوز، که بی تردید و قطعاً نوع بارز جنایت دولت محسوب می شود، عناصر دیگر فهرست مذکور در بند ۳ مادّه ۱۹ ابهام آن را باز هم بیشتر میکند.
درواقع، عمل زیر نیز جنایت تلقّی می شود:
«ب. نقض مهمّ قاعده ای که برای تضمین حقّ ملّتها در تعیین آزادانه سرنوشت خود اهمّیت اساسی دارد، مانند نقض قاعده ای که حاکی از ممنوعیّت استقرار یا حفظ سلطه استعماری از طریق زور باشد.»
در اینجا، اشاره به پاراگراف دوّم مادّه ۱ منشور آشکار است. این اشاره با استعمال بخشی از عبارات اعلامیّه راجع به روابط دوستانه (قطعنامه ۲۶۲۵ ) که از این جهت میان توسّل به زور و حفظ رژیم استعماری بوسیله زور رابـ ـطه معادلی برقرار می کند، تکمیل شده است.
بی تردید، در اینجا ملاحظه می شود که مسئله عبارت است از یکی از مهمترین «تکیه کلامهای» سازمان که در منشور و در قطعنامه بسیار مشهور ۱۵۱۴ بر آن تأکید شده است. با وجود این، همانگونه که میشل ویرالی یادآوری می کند، میان حقّ ملّتها در تعیین آزادنه سرنوشت خود و اصل استعمارزدائی تفاوت وجود دارد. این مسئله که اعلامیّه راجع به اعطای استقلال به ملّتهای مستعمره به اتّفاق آراء به تصویب نرسیده و مدّتهای زیادی با مخالفت شدید اقلّیتی از کشورهای عضو مواجه شده ناشی از همین تفاوت است. البتّه،مسئله استعمار امروزه حدّت خود را از دست داده است، امّا دشواریهای مربوط به تعریف یک «خلق» و شرایط اعمال حقّ تعیین آزادانه سرنوشت خود، ورای استعمارزدائی ، به نوبه خود شدیداً محسوس است. بنابراین، آیا می توان در خصوص قلمروی چنین حسّاس، عنوان خطرناک «جنایت» را بکار برد، بدون بیم از اینکه نتوانیم آن را عملاً به اجرا درآوریم و از این طریق سلاحی را هم که خیلی زود به آن متوسّل شده ایم تضعیف کنیم؟
حقوق ملّتها که در اینجا از آن یاد می شود با حقوق بشر آنطور که در همین مادّه مطرح می باشد بسیار نزدیک است.
درواقع، عمل زیر نیز جنایت محسوب می شود:
«ج….نقض عمده و گسترده یک تعهّد بین المللی که برای حفظ وجود بشر دارای اهمّیت اساسی است، مانند تعهّداتی مبنی بر منع بـرده داری، کشتار دسته جمعی و آپارتاید.»
در اینجا ملاحظه می کنیم که تجـ*ـاوز به حقوق بشر، تنها در «مقیاس گسترده»، جنایت محسوب می شود. چنین عبارتی این تصوّر را ایجاد می کند که تجـ*ـاوز به حقوق حیاتی افراد بشری، زمانی جنایت محسوب می شود که خصیصه جمعی به خود گیرد: چیزی که، در حقیقت، آن را به نقض حقوق ملّتها پیوند می دهد. چنین نتیجه ای قابل بحث است و از این نظر، عبارتی که در اصل گزارشگر ویژه پیشنهاد کرده است ارجح می نماید. با وجود این، مصادیقی که در این خصوص ارائه شد این تعبیر و تفسیر را، به ویژه در مورد کشتار دسته جمعی و آپارتاید،تأیید می کند.
چنانکه در بالا اشاره شد اعمال نامشروع، مانند تجـ*ـاوز، توصیف خود را از متونی که مدّتها قبل از طرح کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم شده است، اقتباس میکرد. با وجود این، چنین به نظر می رسد که برخلاف کنوانسیون اخیر راجع به آپارتاید که هم اشخاص و هم دولتها را مدّنظر دارد، هدف کنوانسیون مربوط به کشتار دسته جمعی که در فردای محکومیّت جنایتکاران نازی و ژاپنی تهیّه شده بود، افراد بودند. امّا همانگونه که گزارشگر ویژه یادآوری میکند، ملاحظه می کنیم که برخلاف کنوانسیون قبلی، کنوانسیونی که آپارتاید را «جنایت علیه بشریّت» توصیف میکند، نتوانست به اتّفاق آراء به تصویب برسد. این کنوانسیون ۹۱ رأی مثبت در مقابل ۴ رأی منفی و ۲۶ رأی ممتنع به دست آورد. این تردید، بی شک و مخصوصاً ناشی از مفاد مادّه ۶ راجع به تعهّدات دولتهای امضاکننده به «قبول و اجرای تصمیمات متّخذه از سوی شورای امنیّت برطبق منشور ملل متّحد» است. امّا دقیقاً در حالی که در این مثال می بینیم که تشتّت آراء ناشی از اعلام رژیم ضمانت اجراهای مربوط به این بزه تا چه اندازه مهم است، آیا می توان از رضایت «کلّ جامعه بین المللی» سخن به میان آورد؟»
د. چهارمین و آخرین نوع جرائم نیز ایجاد تردید می کند و آن عبارت است از «نقض عمده تعهّد بین المللی که برای تضمین و حفظ محیط زیست انسانی، مانند تعهّدات راجع به منع آلودگی گسترده جوّ یا دریاها، واجد اهمّیت اساسی است».
در این زمینه، در بدو امر ، می توان پذیرفت که تضمین متون(مواد) چندان ضروری نیست . در حقیقت ، این متون وجود ندارند! مجمع عمومی ، یا کمیسیون سیـاس*ـی آن، در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ فقط دولتهائی را که تا آن زمان هنوز مبادرت به تصویب نکرده بودند، به تصویب «عهدنامه ای که آزمایش سلاحهای هسته ای در جوّ، فضای ماورای جوّ و اعماق دریا را منع می کند…» تشویق کرد. معهذا، آخرین این قطعنامه ها، در این زمینه با ۵۵ رأی ممتنع مواجه شد!
درواقع،تردید در مدافعات استرالیا و زلاندنو به هنگام دعوای آزمایشهای هسته ای صراحتاً ثابت کرد که بجز موردی که با یک پدیده بی نهایت خطرناک آلودگی مواجه هستیم، و همه آن را به عنوان یک فاجعه جهانی تلقّی میکنند، اهمّیت خسارت ناشی از آلودگی غالباً موضوع مجادلات کارشناسان است! از این نظر، نمی توان مطمئن بود که انشاء محتاطانه مادّه ۱۹ برای ازمیان برداشتهای متفاوت کافی باشد.
لازم به ذکر است که، به هر حال، لطمه زدن به محیط زیست موضوعی است که درخواست بررسی آن به گونه های متناقضی مطرح می شود، زیرا به نظر برخی موجب مسئولیّت عینی (یعنی بدون تخلّف از حقوق) است، درحالی که به نظر کمیسیون، لطمه زدن به محیط زیست از اعمالی است که بغایت نامشروع است!
در واقع ،ملاحظاتی که در اینجا در خصوص این نوع جرائم مطرح شد،این ادعا را ندارد تا نشان دهد که این مقرّرات شامل کلّیه تعهّدات مطلق است و بر آن هم نیست که تمام اعتراضات و انتقاداتی را که بر آن وارد است بدقّت مورد بحث قرار دهد بلکه تنها نشان می دهد که نظر گزارشگر ویژه مبنی بر اینکه متن مادّه ۱۹ کماکان «جای قابل توجّهی برای تردید در خصوص انتساب عمل یک دولت به نوع جرائم بین المللی باقی می گذارد»تا چه حد درست است ، بخصوص آنکه فهرست منعکس در این مادّه تنها به عنوان مثال آورده شده است .
بدین ترتیب ،طرح کمیسیون حقوق بین الملل به تنهائی نمی تواند مبنای قانونی برای اتّهامات احتمالی بعدی محسوب شود. برای اینکه این طرح به یک رژیم مؤثر مسئولیت کیفری بین المللی دولت تبدیل گردد، باید با یک سلسله قواعد دقیق و تفصیلی تکمیل شود. به هر حال،اگر هماهنگی و تکرار بعضی قطعنامه های همه می تواند استثنائاً برای تعیین اعمال نامشروع که جنایت تلقی می گردند ، پذیرفته شود ، بعید به نظر می رسد که بتوان از توسل به کنوانسیونهای عمومی چندجانبه ، برای تعیین عناصر تشکیل دهنده (اگر نه تعرفه مجازاتهای) جنایت دولتها صرف نظر کرد.
با وجود این، همانگونه که آقای آگو در مورد این نوع اعمال نامشروع تذکر می دهد، «اگر این طبقه بندیها فقط توجیه علمی دارند، هیچ دلیلی وجود ندارد که در متن یک کنوانسیون بین المللی در خصوص مسئولیت دولتها به چنین طبقه بندهائی دست زد. این طبقه بندیها برای حفظ دلیل وجودی خود باید مبنای تفکیک قواعد و هنجارها را تشکیل دهند».
به عبارت دیگر، رژیم مسئولیت بین المللی برای جنایت همان مسئولیتی نخواهد بود که برای «اعمال نامشروع عادی» وجود دارد و از این پس «جنحه» نامیده می شود. پس باید دید این رژیم چیست.
گفتار۲
رژیم جدید مسئولیت
هدف کمیسیون حقوق بین الملل این بود که مسائل را طبقه بندی کند. در پی ارائه گزارش ویژه، کمیسیون تصمیم گرفت که، در وهله نخست، نوع جدید اعمال نامشروع را که متشکل از جرائم علیه تعهدات «حیاتی برای تضمین منافع اساسی جامعه بین المللی» است، تعریف کند. کمیسیون بعدها «رژیم خاص مسئولیت قابل اجرا در مورد این جرائم» را مورد توجه قرار داد.
آقای پل روتر، با احراز وسعت و دشواری فوق العاده این وظیفه، در هنگام بحث تصریح کرد که به اعتقاد او ماده ۱۹ به معنای «آغازگر روشی است که باید حاکم بر کارهای کمیسیون باشد، اما کمیسیون را ملزم نمی کند تا به تدوین رژیم عمومی جرائم بین المللی و یا دست کم به تعریف جزائی جرمی خاص بپردازد».
با وجود این ، به نظر می رسد که در اینجا به اصل مطلب رسیده باشیم. آیا می توانیم با عبارات کلی ، از بطن طرح تدوین حقوق مسئولیت، نوع جدید و بسیار مهم «جرائم» دولتها را استخراج بکنیم، بدون اینکه در همان متن، رژیم مسئولیت کیفری مربوط به این نوع جرائم را تعریف کرده باشیم؟ بی شک، نیت کمیسیون حقوق بین الملل این است که این امر را انجام دهد؛ اما آیا خواهد توانست آن را انجام دهد و در چه زمانی؟تا آن زمان که کمیسیون حقوق بین الملل چنین کاری را انجام دهد آیا مفهوم جنایت،با استفاده از راههائی که قوانین اخف را از بین می برند، بازتابهائی در ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد ایجاد نخواهد کرد تا محتوای سیـاس*ـی شدیدی پیدا کند، درحالی که هنوز هیچگونه تضمین حقوق از طریق تعریف و تعیین چارچوبهای نظری و تشکیلاتی برای اجرای آن ایجاد نشده است؟ آیا می توان جنایت را پایه ریزی نمود بدون اینکه مشخص کرد چه کسی می تواند اتهام بزند، تحقیق نماید، محاکمه و محکوم کند، بدون اینکه اعلام کنیم نوع ضمانت اجراهائی که ارتکاب جرائمی تا این حد متفاوت برمی انگیزد- مانند تجـ*ـاوز و آلودگی ماورای جو- چیست؟
در عین حال که می توان به این سؤالات گوناگون پاسخ داد، معلوم نیست آنچه که مربوط به «رژیم» مسئولیت کیفری بین المللی دولت است روشن شده باشد. اصطلاح «رژیم مسئولیت» غالباً در کارهای گزارشگر ویژه، بدون اینکه دقیقاً تعریف شده باشد، بکار رفته است. از متنی که این اصطلاح در آن بکار رفته چنین استنباط می شود که منظور گزارشگر در اینجا آثار ماهوی و شکلی ناشی از ارتکاب عمل نامشروع- خواه جنحه و خواه جنایت- است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که منظور او از «رژیم» مسئولیت کیفری، خصوصیت ضمانت اجراهائی که این مسئولیت بوجود می آورد و شرایط خاص اعمال آنها است: ایندو، یعنی ضمانت اجراها و شرایط خاص اعمال آنها، از ترمیم خسارت (تنها ضمانت اجرای مسئولیت حقوق عادی) متمایزند.
درواقع، در کلیه نظامهای حقوقی، خصیصه ترهیبی ضمانت اجرای کیفری یکی از معیارهای اساسی تمیز میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است. اما لازم به نظر نمیرسد که بررسی رژیم مسئولیت کیفری بین المللی را به مطالعه ضمانت اجرا مربوط سازیم.
آیا از این جهت، پاسخ به این سوال ، که «برای نقض تعهدات بین المللی شایسته است آثار و عواقبی در طرح کمیسیون قائل شویم که برحسب محتوای هر تعهد نقض شده متفاوت باشد»، دیر داده نشده است؟
درواقع، وجود این سؤال در فصل سوم ، این تصور را ایجاد می کند که به نظر کمیسیون حقوق بین الملل ، مجموع قواعدی که قبلاً در طرح اعلام شده است، نسبت به جنحه ها و جنایت به طور یکسان قابل اعمال است.
باری،بدون اینکه مجدداً در مورد قواعد قابلیت انتساب ، موضوع مواد ۵ تا ۱۵ فصل دوم، بحث کنیم معلوم نیست که کلیه این قواعد به همین شکل فعلی خود بتوانند در مورد جنایت نیز قابل اعمال باشند، زیرا تحقق اینگونه جرائم تابع شرایطی است که قواعد مزبور نمی توانند ناظر به مسائل خاص ناشی از آن باشند. آیا تأیید بزهکاری دولت، بزهکاری فرد- ارگان، مباشر جرم را از میان می برد؟ اگر پاسخ این سؤال منفی است، پس رابـ ـطه بین عمل فرد و انتساب آن به شخص دولت چگونه برقرار می گردد؟ بعلاوه،معاونت در جرم دولت دیگر را چگونه باید در نظر بگیریم؟ یا مسئله شرکت معنوی (فکری) دولت دیگر در جرم را چگونه مورد ملاحظه قرار دهیم؟ در این خصوص، می توان درنظر گرفت که مسئولیت غیرمستقیم که در حقوق عادی مسئولیت معمول است، لزوماً در مورد مسئولیت احتمالی کیفری بین المللی مناسب نیست.
با وجود این، قبل از طرح مسائل اساسی که در بحث مربوط به آئین دادرسی کیفری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، به بررسی تعیین ضمانت اجراها که به طور همه جانبه با تعیین چارچوب نهادی اجرای آنها نیز مرتبط است، خواهیم پرداخت.
الف
تعیین ضمانت اجراها
باز هم مسئله این نیست که چه کسی اتهام می زند، بلکه بر پایه کدام حقوق (کدام عرف، معاهده یا قطعنامه) این اتهام می تاند بنا گردد. در اینجا با قسمت دوم قاعده اساسی حقوق رم که در بالا به آن اشاره شد یعنی «هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست»، روبرو می شویم.
درحقیقت، همه چیز بستگی دارد به اینکه آیا قدرت ضمانت اجراها مشروط است (به اعتبار اینکه قدرت مزبور در چارچوب قانونی از پیش موجودی اعمال می شود که مجهز به قواعد و نهادهای خاص است) یا اینکه این قدرت به نحو بسیار خودسرانه تری در حقوق بین الملل عمومی، در اوضاع و احوالی صرفاً «رابـ ـطه ای»، مداخله خواهد کرد؟
تحلیل مختصر و مفیدی که قبلاً از فهرست جرائم در ماده ۱۹ به عنوان نمونه و تحلیلی که از متون (مواد) موجود کردیم، این فکر را ایجاد می کند که از دو شق فوق الذکر ، اولین آن باید منطقاً به نفع سازمان جهانی، به معنای واقعی کلمه، یعنی سازمان ملل متحد پذیرفته شود. اما اعلامیه تندی که بر طبق آن نقض اصول اساسی منشور سازمان جنایت محسوب می گردد، برعکس، بی آنکه این سازمان جهانی را تحکیم و تقویت کند، آیا این خطر را به دنبال نخواهد داشت که با بیشتر روشن ساختن ضعفهای سیـاس*ـی و فنی آن، ضربه مهلکی بر پیکر سازمان وارد سازد؟
۰۱ از جرائم مذکور در ماده ۱۹ ، تجـ*ـاوز و حتی هر نقض مهم اصل منع توسل به تهدید یا کاربرد زور توسط یک کشور، بدون هیچ بحثی، جنایت محسوب می شود. گزارشگر ویژه، در طرح موادی که طی گزارش کتبی خود به کمیسیون ارائه داده بود، آنها را در تعریف اصلی جنایت وارد کرده و بدین سان مشخص نموده است که بزه های دیگر علیه تعهدات اساسی، ولو از نوع همان جرائم، تا چه اندازه خصیصه خطرناکی کمتری نسبت به جنایت به معنای واقعی کلمه دارند. این تقسیم بندی، از نظر اهمیت ، هنوز در انشاء فعلی ماده ۱۹ وجود دارد.
اما در میان کلیه اعمال نامشروع مهم، توسل به زور تنها عمل نامشروعی است که از این پس برای آن ضمانت اجراهای مشخصی تعیین شده است. همانگونه که در بالا اشاره شد، مراحل متوالی منع جنگهای تجاوزکارانه ، ذاتاً با تأسیس نظام امنیت جمعی فوق العاده مرتبط است. گزارشگر ویژه با یادآوری خطوط اصلی و اساسی مقرر در مواد منشور (از ممنوعیت مقرر در پاراگراف ۴ ماده ۲ گرفته تا تدابیر استثنائی ماده ۵۱ ) و با تکیه بر قسمتهای اصلی که مواد ۳۹ تا ۴۶ فصل هفتم ایجاد کرده است، «جنایت علیه صلح» را در فضای هنجاری و نهادی خاص آن قرار می دهد. بدین طریق، او مسائلی را که تفسیر ماهیت دقیق «ضمانت اجراهای» متخذه توسط شورای امنیت علیه متجاوز می تواند برانگیزد نادیده می انگارد و با در پیش گرفتن روشی واقع بینانه ، سؤال در خصوص این مسئله را مطرح می سازد که «تعهدات حقوقی که به ویژه منشور در نظر دارد رعایت آنها را تأمین و برای تجـ*ـاوز بدانها اعمال تدابیر خاص کیفری پیش بینی کند، کدام هستند و چگونه تعیین می شوند؟ با وجود این، مشاهده می شود که گزارشگر ، بدین ترتیب و علی رغم همه چیز،تفسیری کیفری از ضمانت اجراهای مذکور در فصل هفتم انتخاب می کند.
باری، همانگونه که بعضی از اعضای کمیسیون تذکر می دهند، بجا است «بین فشار و قهر که جلوه ای از قوه اجرائیه و ضمانت اجرا که جلوه ای از قوه مجازات کننده» است تفکیک قائل شویم . همانطور که ژان کومباکو تذکر می دهد، مسئله برای سازمان ملل متحد تنبیه کردن نیست بلکه قطع اخلال نظمی است که ادامه وضعیت ایجاد می کند. ضمانت اجرا ، هر چند در حقوق بر نقض یک متن قانونی استوار است ، ولی نه علیه خود این عمل بلکه علیه وضعیتی که از آن ناشی می شود واکنش نشان می دهد . درست است که منشور ابتدائاً شورا را مجهز به قدرت تنبیه کردن نمی کند بلکه به او اختیار استفاده از راههای اجرائی علیه دولتهائی که کماکان مقاومت می کنند می دهد تا صلح بین المللی حفظ یا برقرار شود : نقش شورا بیشتر نقش پلیسی است تا کیفر دهنده . بنابراین ، تشبیه ضمانت اجرای ٍمربوط به تهدید یا استفاده از زور به کیفر ، تنها به بهای یک درخواست قطعی (از سوی دولت مورد تهدید)ممکن خواهد بود.
در حقیقت ، تنها ملاحظات ذهنی و نه فنی اجازه می دهد تا در ضمانت اجراهای شورا یا مجمع عمومی – با تکیه یا عدم اعتنا به قطعنامه شماره ۳۳۷ – ویژگیهای خاص مجازات کیفری را مشاهده کنیم . دولتی که این ضمانت اجراها متوجه او خواهد شد (و یا غالباً به تعیین او به عنوان متجاوز بسنده خواهد کرد)،در بعضی موقعیتها آنها را به مثابه کیفر ترهیبی تلقی خواهد کرد ، اما در بیشتر موارد برای او جنبه ترذیلی خواهد داشت زیرا او را در معرض تقبیح و ملامت جهانی قرار می دهد.نتیجتاً با توجه بیشتری به عملکرد واقعی نسبت به روح اولیه منشور، تمایل بر این است که تفسیری کیفری از طرز عمل نهادهای سازمان ملل متحد را بپذیریم. شورای امنیت- یا اخیراً در مورد مسئله افغانستان، مجمع عمومی- وقتی که عبارات اخلاقی ای چون «تأسف می خورد» و «تقبیح یا محکوم می کند» بکار می برد، به قول میشل ویرالی ، به اعمال نوعی «قضای سیـاس*ـی» دست می زند. بدین ترتیب، در کنار ضمانت اجراهای قطعی که از طریق «اقدامات» یا «تدابیر» گوناگون مذکور در فصل هفتم بوجود می آیند، شاهد پیدایش ضمانت اجراهائی از نوع دیگر نیز هستیم که پیشنهاد می کنیم آنها را «تقبیحی» بنامیم زیرا عموماً در محکومیتی که عاری از نتایج ملموس است خلاصه می شوند، اما به علت فقدان محتوای کیفری دارای محتوای «تقبیحی» هستند.
معذلک ، در این مرحله از تحلیل، هنوز وقت آن نیست که به بررسی بیشتری در مورد شرایط عملی اجرای نظام ضمانت اجراهائی بپردازیم که امروزه، اگر کاملاً مختل نشده باشد لااقل به طور وسیع «فلج» شده است.از نقطه نظر هنجاری، تنها نتیجه ای که در اینجا پذیرفته می شود این است که منشور، یک نظام ضمانت اجرا برای توسل نامشروع به زور ایجاد می کند که گرچه این نظام بالقوه برای کشور متخلف قهرآمیز است ولی در عین حال جزائی نیست. با وجود این، به دلیل ایجاد مکانیسم مستقل واکنش اجتماعی در مقابل جرم علیه اصل صلح، یعنی اصلی که سازمان از سوی کلیه اعضای خود مأمور حفظ آن است، می تواند حداقل در بنای رژیم مجازات مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه، این نظام، دوگانگی آشکاری بین مسئولیت مدنی بین دول که تقریباً به طور انحصاری ، نقش اعاده وضع به شرایط عادی را دارد از یک سو، و مسئولیت خاص دولت در برابر کلیه اعضای گروه متشکله ، که به لحاظ تجـ*ـاوز به اساسی ترین تعهد لازم برای حفظ یکپارچگی این گروه، یعنی اجتناب از توسل فردی به نیروی مسلح،بوجود آمده است از سوی دیگر ، برقرار می سازد.
در اینجا باید متذکر شویم که صرفاً در مقابل مکانیسمی از ضمانت اجراها قرار داریم و نه در برابر تعرفه دقیقاً از پیش تعیین شده کیفرهای قابل اجرا نسبت به اشکال گوناگون «جنایت علیه صلح». درواقع، از آنجا که دقیقاً ضمانت اجراهای فصل هفتم، در اساس، برای هدف جزائی تصور و تنظیم نشده بلکه به منظور ایفای نقش پلیسی در نظر گرفته شده اند، محتوای کیفری «تدابیر» و «اقداماتی» که این ضمانت اجراها مورد نظر خود دارند هنوز باید معین شوند. شورای امنیت که همزمان قاضی سیـاس*ـی و یک نهاد اداری است،از آزادی قابل توجهی برخوردار است که به همین لحاظ او را از موقعیت دادگاههای داخلی که ملزم به رعایت دقیق اصل قانونی بودن مجازاتها هستند، به مقدار زیادی متمایز می سازد.
۰۲ به هر حال، مسئله در این صورت،دانستن این موضوع است که آیا این نظام خاص «ضمانت اجراها» می تواند بر اثر بسط جدید، برای سرکوبی و مجازات نه فقط جنایات علیه صلح بلکه همچنین «جنایات علیه بشریت»، «علیه ملتها» یا «علیه مقام والای شخصیت انسانی» مورد استفاده قرار گیرد؟ دربالا دیدیم که ، درواقع، این نوع جدید از اعمال نامشروع همزمان شامل لطمه به امنیت و اخلاق جامعه بین المللی نیز می شود.
مجدداً باید به متون مراجعه کرد. از این جهت، یکی از جدیدترین آنها کنوانسیون ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ راجع به حذف و مجازات جرم آپارتاید است که حاوی دقیق ترین اطلاعات می باشد. ماده شش آن، دولتهای امضاکننده را ملزم می کند که «مطابق منشور ملل متحد، تصمیمات متخذه از سوی شورای امنیت را که هدف آنها پیشگیری، حذف وتقبیح جرم آپارتاید است بپذیرند و اجرا کنند….».رابـ ـطه ای را که بدین سان با مقررات فصل هفتم (راجع به تدابیری که بایدبه هنگام لطمه به صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شوند) برقرار می گردد فوراً ملاحظه می کنیم . کنوانسیون صریحاً اعلام میکند که جرم آپارتاید جزو همان نظام کیفری است که جرم تجـ*ـاوز. این مقایسه و تشبیه در جهت رویه ملل متحد نیز هست.
درواقع، مجمع عمومی و شورای امنیت، از آغاز سالهای ۱۹۶۰ به این طرف، قطعنامه هائی را می پذیرند که تأکید می کنند اوضاع حاکم در جنوب آفریقا صلح و امنیت بین المللی را «شدیداً در معرض خطر قرار می دهد». بعد از سال ۱۹۶۵ مجمع تدابیر اقتصادی و دیگر تدابیر- از نوعی که در فصل هفتم پیش بینی شده است- به منظور نشان دادن واکنش در مقابل این «تهدیدهای خطرناک» علیه صلح از شورا درخواست میکند. شورا با دعوت از دولتهای عضو به اعلام تحریم در مورد تحویل سلاح، مهمات و خودروهای نظامی به آفریقای جنوبی ، نسبت به این تقاضا به طور معتدلانه تری عکس العمل نشان می دهد.
در عمل، رویه مشابهی را در خصوص جرمی که بسیار مرتبط با جرم قبلی است، با این تفاوت که رابـ ـطه آن با حفظ صلح باز هم آشکارتر است، احراز می کنیم، یعنی تداوم سلطه استعمارگرانه. تأکید و تصدیق این گرایش در اعلامیه مربوط به روابط دوستانه نیز وجود دارد که بر اساس آن توسل به زور و حفظ نظامی که ملتها را از حق داشتن استقلال محروم می کند صریحاً در حکم هم قرار می گیرد.
از سوی دیگر، ازنظر ماهوی به نظر می رسد که نتوان انکار کرد که رژیم استعمارگر یا نژادپرست افریقای جنوبی ، در شرایط ژئوپولیتیکی حاضر، تهدیدی علیه صلح بین المللی است، و به این لحاظ، مشمول فصل هفتم منشور می گردد.
با این حال – همانطور که در فوق اشاره کردیم- ماده ۶ کنوانسیون مربوط به آپارتاید ، اساس احتیاط یا مخالفتی است که تعداد زیادی از دولتهای عضو در مورد آن از خود ابراز داشتند. این امر، این فکر را ایجاد می کند که «کل جامعه بین المللی»، در خصوص حدود دقیق قلمرو اعمال تدابیر فصل هفتم و مفیدبودن مفهوم موسعی از توسل ممنوعه به نیروی مسلح، هنوز به توافق نرسیده است. به هر حال ، باید گفت که چنین مفهومی، حتی اگر موجه باشد ( امری که مورد به مورد باید بررسی شود)، تنها باعث افزایش ابهام «رژیم» مسئولیتی می گردد که، بدون اینکه دقیق تر از مواد ۴۱ و ۴۲ منشور نوع مجازاتهای قابل اعمال نسبت به جرائمی را که مدنظر دارد پیش بینی نماید، فقط به نظام ضمانت اجرا اشاره می کند.
۰۳ این احساس درخصوص جرائم مهم علیه حقوق بشر به وجه شدیدتری وجود دارد. کنوانسیون سال ۱۹۴۸ درخصوص جنایت کشتار دسته جمعی ، در ماده هشت خود به اعلام این موضوع بسنده میکند که «کلیه طرفهای متعاهد میتوانند از ارگانهای صالح سازمان ملل متحد درخواست کنند که مطابق منشور ملل متحد تدابیری را که مناسب برای پیشگیری و مجازات اعمال کشتار دسته جمعی … تشخیص می دهند اتخاذ نمایند». این شیوه انشاء ، همانطور که ملاحظه می شود ، کلی و مبهم است.
حال، اگر به ابزارهای بین المللی دیگر مربوط به حمایت از حقوق بشر در نظام جهانی مراجعه کنیم، می بینیم که مکانیسمهای نظارتی که این ابزارها مقرر نموده اند ، علی رغم اینکه بعضی از آنها مراجع «پیش قضائی» هستند ، هرگز تا مرحله تجویز تدابیر الزام آور جلو نمی روند . در این زمینه ، محکومیتها معمولاً بیشتر از زمینه های دیگر در حد شفاهی باقی می مانند.
بنابراین ،آیا باید چنین نتیجه گرفت که برای مجازات جرائمی چون جنایت علیه بشریت و لطمات مهم علیه حقوق بشر یا باید آنها را در حکم «تهدیدات علیه صلح» تلقی کرد و بدین منظور آنها را وارد قلمرو فصل هفتم و به ویژه مواد ۳۹ و ۴۱ ساخت، ویا بنابر ماده ۵ کنوانسیون راجع به آپارتاید «دادگاه کیفری بین المللی» تشکیل داد؟
اگر به یاد آوریم که ماده ۱۹ نه نقض فردی حقوق بشر بلکه «تجاوزات مهم و وسیع به یک تعهد بین المللی بسیار حیاتی برای تضمین حفظ نسل بشر» را درنظر دارد (تجاوزاتی که عملکرد ارگانهای سازمان ملل اجازه می دهد در حکم «تهدیدات علیه صلح» تلقی شوند)، متوجه می شویم که از دوراه حل مورد بحث ، تنها راه حل اول واقع بینانه به نظر میرسد. راه حل مبتنی بر ایجاد دیوان کیفری بین المللی یا تأسیس شعبه کیفری در دیوان دادگستری بین المللی- رؤیای دیرینه یک دکترین «سخاوتمند» که غالباً از حقوق کیفری داخلی منبعث می شود- با اصل حاکمیت و ساختار فعلی جامعه بین المللی بیشتر از آن ناسازگار به نظر می رسد که در مورد آن بیش از این بحث کنیم. این راه حل، تنها مناسب محاکمه افراد است و نه دولتها.
با وجود این، با تکیه بر متن منشور می توان در خصوص نقض مهم و مکرر یک تعهد اساسی ، به اعمال مقررات ماده ۶ یعنی آئین «اخراج» فکر کرد که برخلاف آنچه که در فوق راجع به ضمانت اجراهای فصل هفتم گفته شد، دارای ویژگی عامداً کیفری است.در عین حال، ایراد اصولی که به این تدبیر گرفته می شود روشن است:با اخراج یک دولت (کشور)، سازمان ملل متحد او را تنبیه می کند ، اما با این کار خود را از امکان متوقف ساختن تکرار جرمی که سازمان آن را محکوم می کند، محروم می سازد. بعلاوه،می دانیم که جز بعضی کوششها که زمانی هدفشان پرتغال یا اتحاد افریقای جنوبی بود، اجرای ماده ۶ هرگز به طور جدی درنظر گرفته نشده و این امر دلیلی بر دشواریهای اعمال آن است.
بنابراین، به نتایج موقّتی زیر می رسیم:
تعریف جنایت، یعنی نقض یک تعهد اساسی برای «کل جامعه بین المللی»، در بدو امر ما را به تعیین چارچوب اعمال ضمانت اجراهای آن در خود سازمان ملل متحد تشویق می کند.
شورای امنیت تنها ارگان سازمان ملل متحد است که قادر به اعمال ضمانت اجراهای کیفری است نه مجمع عمومی ، زیرا تنها شورا ازطریق تصمیم گیری دارای قدرت اتخاذ تدابیر مؤثر کیفری است که به مباشر جنایت تحمیل میشود، مگر اینکه مجازات تحمیلی به دولت جنایتکار را به افشاگری ساده رفتارش که به علت تقبیح عمومی، جنبه ترذیلی دارد، تنزل دهیم.
به موجب مقررات منشور و عملکرد بعدی، متن فصل هفتم و به ویژه مواد ۳۹ و ۴۱ ، شورای امنیت را مکلف می سازد در اقدامات خود علیه هرکشور ناقض تعهد اساسی- اگرچه آن نقض، امنیت بین المللی را به مخاطره نیندازد – عمل متخلف را در حد «تهدیدی علیه صلح» تلقی کند. در این صورت، استفاده از مقررات ذیربط منشور، آشکارا در جهت مجازات است و شورای امنیت را عملاً وادار به ایفای نقش یک دادگاه سیـاس*ـی می سازد که ابتدائاً برای قطع وضع مخاطره آمیز برای امنیت جمعی اقدام نمی کند بلکه مباشری را کیفر می دهد که جرم او نشأت گرفته است.
سؤالی که توسط چندین عضو کمیسیون عنوان شده و در این مرحله نیز مطرح می گردد، این است که آیا اعطا یا لااقل تحکیم نقش مجازات کننده، وسیله ای است که می تواند شورای امنیت را از حالت فلج جزئی که سالها است در خصوص اقدامات مربوط به حفظ صلح دچار آن است، خارج سازد؟ اطلاعاتی ک رویه جاری در مورد تجـ*ـاوز می دهد بوضوح ثابت می کند که شناسائی صریح اعمال تجاوزگرانه استثنائی است منحصراً به مواردی اختصاص داشته که قدرتهای بزرگ یا متحدان نزدیک آنها در آن دخالتی نداشته اند. با اعطای صلاحیت کیفری به شورای امنیت، این داده های سیـاس*ـی پایه را نمی توان زیر سؤال برد. برعکس، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آثار آنها، با طرح اصطلاحی که ترذیلی است،تشدید خواهد شد.
اما، در این صورت، اگر «رژیم» مسئولیت کیفری دولت بناچار ارگانی را که دچار ضعف شده است مأمور ایفای نقش و وظیفه ای کند که از نظر سیـاس*ـی درخور عهده دار شدن آن نیست، آیا حقیقتاً بجا است که پیشنهاد کنیم تا عمل مسبب آن با اصطلاح پرطمطراق ولی مبهم «جنایت دولت» مشخص شود؟
آیا بدین ترتیب با گذشت زمان این خطر وجود ندارد که به ابهام مفاهیم مندرج در ماده ۱۹ مانند مفهوم جنایت، مسئله ضمانت اجراهائی را که بخوبی معین نشده است بیفزائیم؛ مفاهیمی که اجرای آنها منوط به تحقق شرایط سیـاس*ـی غیرقابل حصول خواهد بود؟
۰۴ در حقیقت، خطر دیگری وجود دارد که به دور از اینکه بتواند خطرات ذکرشده را از میان بردارد، به نظر می رسد که برعکس، مستقیماً از آن ناشی می گردد.
در مقابل عدم امکان اقدام مناسب در مورد جنایت از سوی نهادهای بین المللی ، دولتها به این فکر خواهند افتاد که در توصیف خاص این نوع بزه، مشروعیت توسل به ضمانت اجراهای یکجانبه را که خود ، بدون کنترل هیچ ارگان بین المللی ، انجام خواهند داد استنتاج کنند . در این صورت ، ناچار به ایجاد رویه هائی ناسازگار با عبارات و روح منشور می شویم که از بدو امر سعی بر تحکیم ممنوعیتهای آن شده است .
این موضوع ، بعد از اتخاذ «ضمانت اجراهائی » از سوی ایالات متحدهامریکا و متحدان غربی او در مسئله ایران ، و به ویژه در مسئله افغانستان ، ارزش بررسی و مداقه را دارد . هر دو مسئله در قلمرو صلاحیت سازمان ملل متحد است . در واقع ،شاید بتوان بدون هیچ غرض سیـاس*ـی اثبات کرد که هر دو مسئله «تهدیدی » علیه صلح بین المللی محسوب می شوند ،حتی می توان گفت که مورد دوم – یعنی مسئله افغانستان – «لطمه ای » به صلح بین المللی است . در هردو مورد از شورای امنیت تقاضای رسیدگی شده است و همچنین در هردو مورد این شورا ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای جمعی علیه مباشران جرائمی بود که می توان آنها را به عنوان جرائمی که عناصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند محسوب کرد.
از این موضوع یک رشته ضمانت اجراهای مختلف – به ویژه در مورد مسئله افغانستان تا مسئله ایران (که وسیعاً در حد دوجانبه باقی ماند )- حاصل می شود که نمی توان اهمیت آنها را نادیده گرفت کلیه این ضمانت اجراها نخست از سوی ایالات متحده آمریکا و سپس از سوی چندین کشور متحد او مقرر گردید . این ابتکارات به دعوت ارگانهای سازمان ملل متحد انجام نشد: در مسئله افغانستان مجمع عمومی در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۸۰ محکومیت و دعوت به محکومیتی انشاء کرد که مورد خطاب هردوی آنها دولت متهم بود و نه سایر دولتهای عضو.
برعکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که دولتهای تنبیه کننده ، صلاحیت خود را در اتخاذ تدابیری که خصیصه بارز ترهیبی دارند ، از دو واقعیت یعنی ضعف نهاد و اهمیت تهدید علیه صلح استنتاج کرده اند . بدین سان ، شاهد ظهور کنترل نشده اقداماتی هستیم که خودسرانه بوده و بنام منافع جامعه ای که ناتوانی آن از دفاع مسلم گردیده جانشین نهاد ضعیف شده است .
بی هیچ تردیدی ، در این رویه باید نتیجه یک رشته ملاحظات استراتژیک – سیـاس*ـی را دید که حقوق نسبت به آنها نقشی فرعی ایفا می کند . اما از آنجا که اساس مفهوم جنایت در هم و غم حمایت «کل جامعه بین المللی» قرار دارد ، این مفهوم از نظر بین المللی بیشتر نیاز به مشروعیت دارد تا به قانونی بودن صرف . از این جهت ، مفهوم جنایت در آینده می تواند (اگرچه از سوی طرفهای دعوی در مسائل جاری تاکنون به آن اشاره نشده است ) نقشی کم و بیش سریع در موارد مشابه به منظور توجیح اقداماتی که در عین حال مشروعیتشان علی الاصول منوط به دستور یا دعوت شورای امنیت است، ایفا کند. آپارتاید و حفظ سلطه استعماری از طریق زور ، قبل از اینکه در ماده ۱۹ جنایت تلقی شود ، مجمع عمومی در طول سالهای ۱۹۶۰ آنها را به عنوان اعمالی که دولتها را مجاز به نقض اصول منشور از طریق حمایت نظامی از جنبشهای آزادی بخش ملی می کند ، مورد ملاحظه قرار داده بود . این خطر می تواند وجود داشته باشد که مفهوم جنایت موجب شود تا طرفداران مشروعیت ، خود در مقابل این فکر که جنایت از نظر بین المللی بیشتر با معیار مشروعیت مشخص می گردد تا با معیار قانونی بودن ، قد علم کنند و با آن مخالفت ورزند .
اگر تعیین چارچوب مداخله و ماهیت مجازاتها آسان نیست ، به طریق اولی ، تعیین آئین دادرسی مربوط به آنها نیز دشوار خواهد بود.
ب
آئین دادرسی کیفری
همانگونه که غالباً وقتی متخصص حقوق بین الملل با مسائل فنی ای مواجه است که هنوز برای او تازگی دارند و ناچار به جستجوی یک روش تحلیل می شود می توانیم از مراحل گوناگون آئین دادرسی کیفری داخلی برای تعیین اینکه چگونه درمورد ارتکاب جرم دولت مسائل اتهام ، تحقیقات، محاکمه و سپس اجرای حکم محکومیت مطرح می شود ، الهام بگیریم . با وجود این ، توضیحاتی که در فوق آمد نشان داد که چنین اقدامی به اندازه کافی سطحی است زیرا، از این جهت و از جهت تعیین مجازاتها ، همه چیز بستگی به نظم سیـاس*ـی یا حقوقی ، نهادی یا مراوداتی دارد که تنبیه جرم در آن جای خواهد گرفت.
بنابراین ،من باب مثال، برای تجسم ترکیب و مأموریت یک کمیسیون بین المللی تحقیق و تکمیل پرونده جنائی ، هنوز وقت آن نرسیده است که دست به ساخت نظامهای کمابیش ماهرانه زد . برای تنظیم «رژیم» جنایت دولت نخست باید گفت آیا در قلمرو یک ارگان سیـاس*ـی است یا در قلمرو یک ارگان قضائی؟ اگرچه به هنگام بحثهائی که در چارچوب ششمین کمیسیون مجمع عمومی مطرح شد ، به این مسأله به طور ضمنی اشاره رفت ، اما می دانیم که کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به بررسی آن نپرداخته است .
در حقیقت ، اگر مفهوم جنایت دولت نسبتاً دیر پا است ، اما تفکر و بررسی دکترین در خصوص رژیم آن هنوز در مراحل ابتدائی است . با وجود این ، یک مسئله از مدتها پیش در عبارات غالباً مبهم جلب نظر کرده و آن ، مسئله اقامه «دعوای عمومی بین المللی » است که عموماً فقط به یکی از اشکال آن یعنی « دعوای مردمی » خلاصه می شود . بنابراین ، ضروری به نظر می رسد که مطالعه ویژه ای را به آن اختصاص دهیم.
۱.از زبان مؤلفان مذکور قبلی که امکان تفکیک انواع مسؤلیت را بر حسب محتوای قواعد نقض شده مورد توجه قرار داده اند ، غالباً این گفته به نظر ما منطقی است که عدم رعایت یک تعهد مطلق ( قابل اعمال نسبت به همه ) ، نه فقط به دولتی که مستقیماً از آن متضرر شده بلکه به کلیه دولتها اجازه می دهد که برای « احیاء وتضمین نظم حقوقی » اقدام کنند . با چنین عباراتی است که به ویژه بلونچی نظرات خود را بیان می کند . همچنین روت و پیسلی ، در تعقیب نظر ژرژسل می گویند که کلیهدولتها مجاز خواهند بود تا اعمال بین المللی نا مشروع را که مربوط به کل جامعه است مجازات کنند.
متعاقباً این مسئله که ورود در دعوی ، به هنگام نقض تعهدات ، برای همه دولتها میسر باشد در مقابل دیوان داگستری بین المللی مطرح می شود. با وجود این، در همین جا ابهامی ظاهر می گردد که عموماً به آن توجه کافی مبذول نمی شود. دیوان در مرحله دوم پرونده آفریقای جنوب غربی، امکان اقامه یک دعوای مردمی در حقوق بین الملل را رد می کند، اما برخلاف مؤلفان فوق الذکر به هیچوجه خود را در متن سیـاس*ـی روابط مستقیم بین دول قرار نمی دهد. مسئله مهم برای دیوان این خواهد بود که مفهوم «ذیحق بودن» یا «ذینفع بودن» در دعوای قضائی را از میان بردارد.
دیوان دادگستری بین المللی برای اینکه به طور ضمنی به نتایج مخالف برسد در خصوص داشتن نفع برای اقامه دعوی در دادگاه، در سال ۱۹۷۰ و به مناسبت پرونده بارسلونا تراکسیون، تفکیک بین «تعهدات دولتها درمقابل کل جامعه بین المللی و تعهداتی را که در برابر یک دولت دیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک بوجود می آید» اعلام داشت.
بدین ترتیب، با توجه به نقطه مشترکی که عبارت از نفع همگان در رعایت تعهدات مربوط به نظم عمومی بین المللی باشد، نتایجی گرفته می شود که در دو نظام کاملاً متمایز جای می گیرد: حق اقدام تنبیهی مستقیم از یک سو و حق اقامه دعوای قضائی از سوی دیگر. اینها هردو جنبه استثنائی نیز دارند: یکی نسبت به اصل عدم توسل به زور و دیگری نسبت به اصل نفع شخصی برای اقامه دعوی در دادگاه. اما شایسته است بدانیم که آیا ارتکاب جنایت بوسیله یک دولت به دولتهای دیگر اجازه می دهد که خود دست به اجرای عدالت بزنند یا صرفاً اتهام زنندگان عمومی بشوند؟
درواقع، هیچ یک از این دو امکان با اصولی که حقوق بین الملل فعلی ادعای مبتنی بودن بر آنها را دارد، سازگار نیست. قبلاً از نخستین امکان صحبت به میان آمد. اگر بتوان زمانی که انتقامجوئی به لحاظ ضعفهای سازمان جمعی حفظ صلح صورت می گیرد، مشروعیت توسل به آنها را – خواه مسلحانه باشد خواه نه- مورد تردید قرار داد، به طریق اولی می توان نتیجه گرفت که اعمال مستقیم انتقام جمعی از سوی دولتهای عدالتگر، اصل عدم توسل به زور در روابط بین المللی را ( مانند اصل حل و فصل صلحجویانه اختلافات) مستقیماً زیر سؤال می برد.
برعکس، دومین امکان ( بسط حق اقامه دعوی در دادگاه که به همه دولتها اعطا گردیده به این جهت که همه آنها دارای نفع برابری در رعایت تعهد نقض شده هستند) ظاهراً موافق با همین اصول است. مؤلفان بسیاری، به ویژه فیلیپ جسوپ در نظریه مخالفش در پرونده آفریقای جنوب غربی، به سوابق مشهوری- چون سابقه ای که پس از جنگ جهانی اول عهدنامه های حمایت اقلیتها یا مواد ۲۳ تا ۲۶ منشور سازمان بین المللی کار را در نظام جهانی تنظیم و ایجاد می کند- اشاره و استناد کرده اند تا بتوانند به کشف گرایشی حاکی از ظهور مسئله «قانونی بودن» نائل آیند. این گرایش حتمی و قطعی است ، اما ملاحظه می کنیم که آئینهای موجود در خصوص اقامه دعوی همواره در چارچوب هنجاری و نهادی خاص ، مثلاً در چارچوب سازمان بین المللی کار، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر یا جوامع اروپائی قرار می گیرند و در سطح جهانی یا ناظر بر مکانیسمهای انعطاف پذیر و ناقص کنترل سیـاس*ـی است و نه کنترل قضائی (بدون هیچ اثر حقوقی روشن)، یا در سطح منطقه ای ناظر بر نظامهای حقوقی مستقل است که در آنها مراجعه یکجانبه به قاضی مقدمتاً پیش بینی شده است. در نظام حقوق بین الملل عمومی ، اساس قراردادی بودن مراجعه به قاضی مانع بزرگی در سر راه استقرار دعوای عمومی است، خواه این دعوی «مردمی» باشد خواه نباشد.
۲.حادترین مسئله، مسئله توصیف جرم است نه مسئله «دعوی» به معنای قضائی کلمه. این عمل به آن اندازه مهم است که علی رغم کوششهای هنجاری احتمالی به منظور تعیین عناصر متشکله انواع مختلف جرائم از طریق کنوانسیون ، اصل قانونی بودن جرائم هرگز با همان شدتی که در حقوق داخلی اعمال می گردد در حقوق بین الملل قابل اجرا نخواهد بود. بدین سان مسئله وصف و عنوان جرم ، آزادی ارزیابی وحشتناکی برای مباشر آن باقی خواهد گذاشت اگر به کلیه دولتها این حق داده شود که به جرم علیه بعضی تعهدات عنوان «جنایت» اعطا کنند ، باید بپذیریم که دولتها این حق یکجانبه و خودسرانه را دارند که مبادرت به اقدام کیفری کنند، اقدامی که در بالا به خطرات و حتی عدم امکان آن از نظر قانونی اشاره کردیم. در اینجا یک بار دیگر این ضرورت منطقی و سیـاس*ـی را بازمی یابیم که عمل حقوقی تشخیص جنایت در وضعیت خاص ، باید به ارگانی که دارای نمایندگی از سوی جامعه بین المللی است و به نام آن عمل می کند سپرده شود و نه به ارزیابی خودسرانه و فردی دولتها .
برای تأمین خواسته ای از این نوع اصل که ماده ۳۹ منشور به شورای امنیت صلاحیت می دهد که «وجود تهدید علیه صلح، وجود نقض صلج یا یک عمل تجاوزگرانه… » را به تشخیص خود احراز کند . اگرچه همین ماده قدرت تعیین عنوان و قدرت اجرای ضمانت اجراها را به این ارگان محول می سازد، با این حال بجا است بطور صریح اولی را از دومی تفکیک کنیم، چرا که یکی مقدمه لازم بر دیگری است. همین اهمیت اساسی عمل تعیین عنوان جرم است که ، در مرحله رسیدگی شکلی، تعیین این نکته را که چه ارگانی حق توصیف جرم را دارد مهم می سازد.
با وجود این ، در اینجا نیز رویه سازمان ملل متحد موجب سردرگمی است: چه در مورد رویه شورا که همیشه لزوماً یا دولتهای بزرگ را از مجازات معاف می کند و یا دسترسی به آن ممنوع است، و چه در مورد رویه مجمع که به هر حال عاری از امکانات ضروری است و آنقدر تحت کنترل «اکثریتهای بدون اراده» قرار دارد که نمی تواند کلیه تضمینهای لازم برای قدرت و نفوذ یک چنین اقدام حقوقی را ارائه کند.
بی شک، راه حل دلخواه از این جهت این است که از راه حل ماده ۶۶ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات الهام بگیریم و صلاحیت تعیین عنوان جرم علیه قواعد آمره را برای صدور حکم درباره آن به دیوان دادگستری بین المللی اعطا کنیم، اما آیا می توان تصور کرد که دولتها در مورد اینکه قدرت و اختیاری بااین اهمیت به دیوان تفویض شود باهم توافق دارند؟
نتیجه
ضرورتهای یک تحلیل فنی دقیق به طور اجتناب ناپذیری می بایست کمیسیون حقوق بین الملل را ناچار به مطالعه این موضوع نماید که آیا مسئولیت دولت، برحسب محتوای تعهد نقض شده ، تغییر می کند یا خیر؟ که، درواقع ، این کار را نیز انجام داده است.
با این کار، کمیسیون مأموریت خود را با توجه به چگونگی مسئولیت بین المللی کلاسیک آغاز کرد. با وجود این، کمیسیون به نتیجه ای می رسد که منطق صوری آن قابل اعتراض نیست، اما می توان در مورد آن گفت که آثار ساختاری و سیـاس*ـی آن انقلابی هستند ، یا لااقل به طور گسترده ای از چارچوب مضیق حقوق کلاسیک مسئولیت طرفینی فراتر می روند.
کمیسیون ، تحت عنوان «گسترش تدریجی»، نمی توانست کار کند تدوین و ایجاد این قواعد اخلاقی جهانی را که سیستم ملل متحد بیش از سی سال است آن را به عهده دارد، مورد ملاحظه قرار ندهد. پیشتر، قبل از کمیسیون ، دیوان دادگستری بین المللی در پرونده ای که در آن این موضوع به هیچوجه ضروری نمی نمود از وجود تعهدات درمقابل «کل جامعه بین المللی» به گرمی استقبال کرده است.
معذلک، لازمه تأکید بر این موضوع که عدم رعایت این تعهدات، جنایت به حساب می آید این است که فرض کنیم جامعه بین المللی به اندازه ای واقعی و سازمان یافته است که می تواند به ایجاد مکانیسمهای جمعی مجازات مبادرت کند؛ مکانیسمهائی که مشروعیت آنها از سوی همه چنان به رسمیت شناخته شده و جا افتاده باشد که ضمانت اجراهائی که تحمیل خواهد کرد، مورد قبول واقع شده و اجرا گردد.
اما تمام مشکلی که ابتکار کمیسیون حقوق بین الملل ایجاد کرده در عدم تعادلی خلاصه می شود که میان قاعده ونهاد موجود است.
تحول قاعده، بی شک،منجر به مضاعف ساختن انواع اعمال نامشروع میشود، اما نارسائیهای نهاد به احتمال قوی مدتها مانع از استقرار رژیم «مسئولیت کیفری» خواهد شد.
در وضع فعلی، نتیجه پیشروی قاعده به ویژه این است که نارسائیهای عدالت قراردادی را گوشزد و عدم توانائی ناشی از قدرتی است که اساسنامه این ارگان به قوی ترها اعطا کرده و نیز به لحاظ آن است که اختلافات سیـاس*ـی میان جمیع کشورها موجب فلج آن شده است.
شاید دقیقاً ارزش ارگان تدوین قوانین حقوقی ملل متحد در آنجا است که از این طریق خواستار آن شده است که ساختارها در حد قواعدی که خود مسئول پیشبرد و گسترش آنها هستند ارتقاء یابند.
اما چنین اقدامی، دعت «جامعه بین المللی» به انجام کوششی است که چندان هم آسان نیست،زیرا مسئله فقط جبران خسارت نیست بلکه صحبت از مراقبت ، محکوم ساختن و مجازات کردن نیز در میان است.
باری ، کلیه دولتها امروز بی شک ، پیش خود به سخنان حکیمانه ای می اندیشند که زوسیم به برادران کارامازوف اندرز می داده است:
به یاد بیاور که توقاضی هیچکس نمی توانی بود ، زیرا قبل از محاکمه یک جنایتکار ، قاضی باید بداند که خود نیز به اندازه متهم جنایتکار است و شاید بیش از همه مقصر جنایت خویش باشد.»
۰۱((جرم بین المللی دولت)) یک مسئله جدید در حقوق بین الملل تلقی می شود. نظر مکتب کلاسیک تاکنون بر این بوده است که افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به دولت مرتکب جرم میشوند نه خود دولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگانهای خود.اما کمیسیون حقوق بین- الملل ، با توجه به گرایش جدید در حقوق بین الملل عمومی و پس از مطالعات مفصلی در این زمینه ، سرانجام ، به موجب طرحی که در سال ۱۹۷۶ به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون رسیده است ، مفهوم ((جرم دولت)) را می پذیرد و در مادهُ ۱۹ طرح خود اعلام می دارد:«هر دولت که تعهدی را که کل جامعه بین المللی برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نقض نماید، مرتکب یک جرم بین المللی شده است».طرح کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به صورت یک کنوانسیون بین المللی به تصویب دولتها نرسیده و قابلیت اجرا ندارد ، اما موضوع مقاله ، یعنی بحث پیرامون این طرح و به ویژه مادهْ ۱۹ آن ، از نظر علمی مهم و قابل تعمق است.
۲. بر طبق قانون جزای فرانسه – که قانون مجازات عمومی سابق ایران نیز از آن الهام گرفته بود- جرائم ، با توجه به شدت و ضعف مجازات متعلقه ، بر سه نوع تقسیم می شوند : جنایت،جنحه،و خلاف. اما واژه علاوه بر معنای خاص آن ، یعنی جنایت، در زبان فرانسه و به ویژه در متون غیرتخصصی جزائی ، در معنای عام کلمه (جرم) استعمال نموده است. همچنین قابل ذکر است که صرفاً آن دسته از پانویسها که برای متن اصلی جنبه تکمیلی داشت و توضیح بیشتری برای آن محسوب می شد، در هنگام ترجمه نقل گردید. در عوض، عنوان بعضی مقالات و کتابهائی را که بعد از انتشار مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است، نقل می کنیم.
۰۳در اجرای ماده ۱۳ منشور ملل متحد ، مجمع عمومی در نوامبر ۱۹۴۷ قطعنامه تشکیل «کمیسیون حقوق بین الملل» را صادر کرد. این کمیسیون ، در حال حاضر ، از بیست و پنج عضو متخصص حقوق بین الملل تشکیل شده است. اولین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۴۹ تشکیل گردید و هدف آن توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل است.
۰ مقدمه
ارتکاب جرم، از دیرباز ، در حقوق بین الملل به دزدی دریائی یا بـرده فروشی اطلاق می شد و تاکنون به نظر می رسید که منحصراً می تواند بوسیله فرد بوقوع بپیوندد.
اما دولت به نوبه خود سعی کرده بود که از این اتهام به دور ماند. عنوان ذهنی و انتزاعی «شخص حقوقی» به تنهائی باعث شد که دولت از چنین اتهامی در امان باشد .
اگرچه قبلاً از خلال محاکمه عده ای (جنایتکاران جنگی ) در جستجوی افشای دیگران (دولتها) بودند، اما در سال ۱۹۴۵ ، در نورنبرگ و سپس در توکیو، این انسانها بودند که محاکمه می شدند و نه امپراتوریها . با این حال، بعدها ابتکارات خصوصی ای مانند ابتکار «دادگاه برتراند راسل»، که مامور محاکمه «جنایت دولت امریکا در ویتنام » بود ، این فکر را بوجود آورد که از این پس ، لااقل در اذهان عمومی ، خود دولت مسئول اعمال کسانی است که به نام او عمل می کنند.
کمیسیون حقوق بین الملل ، با توجه به نتایج متخذه از یک گرایش محسوس در حقوقی که مامور تدوین و گسترش آن است ، در ژوئیه ۱۹۷۶ و به هنگام بیست و هشتمین اجلاس خود ، قاعده ای را تصویب می کند مبنی بر اینکه هر دولتی که تعهدی را که کل جامعه بین المللی آن را برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نادیده انگارد، مرتکب یک جرم بین المللی شده است. اگر این اصل پذیرفته می شد، چه از نظر نهادها و چه از نظر هنجارهای بین المللی ، بی شک بازتابهای مهمی به همراه می داشت.
در واقع، برخلاف مسئولیت کلاسیک ، ایجاد مسئولیت بین المللی کیفری دولت، علی الوصول وجود و عملکرد یک دستگاه مستقل اعمال مجازات را ایجاب می کند، مگر اینکه به تک تک اعضای جامعه بین المللی نقش قاضی اعطا کنیم.
باری،همانطور که در نوشتار حاضر مطالعه خواهیم کرد، اگر کمیسیون حقوق بین الملل نوع جدیدی از اعمال نامشروع را پی ریزی می کند (گفتار نخست)،در عوض، هنوز به دلایل مربوط به روش ، از رژیم جدید مسئولیت (گفتار دوم) که ارتکاب این اعمال مشخص خواهد کرد، سخنی نمی گوید. معهذا، آیا می توان این دو امر را از هم تفکیک کرد؟
در برابر وسعت و تنوع مسائل مطروحه ، هدف ما در اینجا ارائه مطالبی چند به منظور تاُمل و تفکر مقدماتی برای تحقیقات بعدی است.
گفتار۱
نوعی جدید از اعمال نامشروع
ماده ۱۹ طرح کمیسیون، صریحاً وجود دو نوع کاملاً مشخص از اعمال نامشروع یعنی جنایت و جنحه را در حقوق بین الملل مطرح می کند. کلیه تخلفات حقوقی که می توان آن را «معمولی» نامید، یعنی تخلفاتی که تنها یک رابـ ـطه حقوقی فردی(درون ذاتی) بین مباشر عملی که موجب مسئولیت است و قربانی آن یعنی مجنی علیه بوجود می آورد و با خسارت مارده مشخص می- گردد،متعلق به نوع دوم است.
برعکس، جنایت به «کل جامعه بین المللی» مربوط می شود زیرا، همانگونه که دیدیم، از نقض یک تعهد«عینی» (برون ذاتی) ، در مقابل کلیه کشورها بوجود می آید. بنابراین، نخست خطرناک بودن و اهمیت جنایت است که آن را از «عمل نامشروع ساده» متمایز می سازد. کمیسیون حقوق بین الملل با طرح موضوع در قالب عبارات فوق ، پاراگراف مشهور رای دیوان دادگستری بین المللی در دعوای «بارسلوناتراکسیون» را به یاد می آورد که :«بین تعهدات دولتها درمقابل کل جامعه بین المللی و تعهداتی که در چارچوب حمایت دیپلماتیک دربرابر دولتی دیگر بوجود می آید باید تفکیک اساسی قائل شد».
معهذا ، تعیین چنین حدو مرزی برای روشن کردن محتوای دقیق این تعهدات ، که تعریف آنها به توصیف نقض آنها نیز وابسته است،کافی نیست. برای اینکه اندیشه روشن تری از آنچه جنایت است یا می تواند جنایت باشد داشته باشیم ، باید از عبارات ماده ۱۹ فراتر رفته ، کل اوضاع و احوالی را که در آن مفهوم «جنایت دولتی» بتدریج تکوین یافته است در نظر بگیریم. ذیلاً ، نخست چگونگی تکوین این مفهوم و سپس تعیین محتوای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
الف
چگونگی تکوین مفهوم «جنایت دولت»
چه از میان بحثهای مطروحه در کمیسیون حقوق بین الملل و چه در عبارات گزارش آگو، مادهبه صورت نتیجه تحولات طولانی سیـاس*ـی و عملی ظاهر می شود.
همانگونه که از کارهای بسیار اساسی گزارشگر ویژه استنباط می شود، ایجاد مفهوم جنایت دولت از پاسخ به یک سوال نظری ناشی می گردد: آیا باید برداشت و بینشی واحد از عمل نامشروع بین- المللی داشت که قابل اعمال بر انواع تخلف از حقوق بوده و قادر باشد تنها یک رژیم مسئولیت را ایجاد کند ، یا برعکس، مناسب است که برحسب محتوای تعهدات نقض شده قائل به تفکیک شویم، آن هم بدین منظور که رژیمهای مسئولیت جداگانه ای برای آنها قائل شویم؟
به نظر می رسد که پاسخهای متفاوتی، برحسب تحولات هنجاری و نهادی که جامعه بین المللی تاکنون به خود دیده، به این پرسش داده شده است.
اگر گزارش پرفسور آگویا تحلیلهائی را که گرگوری تونکین از همین مسئله کرده است بررسی کنیم، گرفتن نتایج زیر ممکن به نظر می رسد: سه مرحله، تحول و پیشرفت این اندیشه را که به موجب آن جا دارد رژیمهای مسئولیت برحسب نوع تعهدات نقض شده تفکیک شوند مشخص میکند :«دوره ابتدائی» که می توان آن را دوره «کلاسیک» نامید، دکترین پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم تا ایجاد جامعه ملل را مشخص می کند؛ مرحله دوم که «دوره میانی» است بین دو جنگ جهانی قرار می گیرد؛ سومین مرحله، «دوره معاصر» است که با نظام ملل متحد آغاز می شود و تا به امروز ادامه دارد.چنانکه ملاحظه می گردد، از یک مرحله به مرحله دیگر ، تمایز میان آنها هربار ناشی از پیشرفتی است محسوس، هم در جهت تحدید توسل به زور و هم در ساخت چارچوب نهادی (رسمی) که علی الوصول ماُمور انحطاط و سپس محو جنگ، به عنوان شیوه حل اختلافات بین المللی، است. در هریک از دوره ها چیزی که مطرح است تنها وحدت یا دوگانگی رژیم مسئولیت نیست بلکه از خلال آنها موضوع نقش حقوقی و اجتماعی مساْله نیز مطرح است.
۰۱دوره ابتدائی
در طول دوره کلاسیک، غالب موْلفان از جمله مارتنس،هفتر،تری اپل، یا از بعضی جهات آنزیلونی برداشت رویهمرفته ساده و روشن از مسئولیت بین المللی را حفظ می کنند. همانگونه که روبرتوآگو متذکر می شود «عده ای از این موْلفان ، آشکارا تعهدات بین المللی را مهمتر از تعهدات دیگر می دانند و نتیجتاً نقض آنها را یک عمل نامشروع خطرناک تر و مهمتر قلمداد می کنند». معذلک،«آنان هیچ نتیجه ای از نقطه نظر هنجاری، یعنی در خصوص تعیین رژیم مسئولیتی که در هردو مورد قابل اعمال باشد، از آن نمی گیرند…»
درواقع، تقریباً برای کلّیه مولفان، نظریه مسئولیّت با خصیصه وحدت تحت دو عنوان مورد نظر است: وحدت رابـ ـطه حقوقی ایجادشده بین مباشر عمل نامشروع و قربانی او (زیان دیده)، و وحدت نقش مسئولیت که قبل از هرچیز برای جبران خسارت مورد ملاحظه است. اگر از سوی عدّه ای مسئله اجبار و الزام مسلّحانه یا غیرمسلّحانه مطرح شده است، به عنوان تدبیری برای اجرای اجباری است، نه به عنوان مجازات.
گرگوری تونکین در این وضعیّت، «تاثیر برداشتهای علمای حقوق مدنی» را می بیند. درواقع، در این دوره و بی تردید امروزه نیز مسئولیّت بین المللی، نخست، به عنوان نوعی مسئولیّت مدنی بین دول تلقّی می شود، زیرا اساساً جنبه جبران کننده دارد. معذلک، فراسوی این یا آن تاثیر حقوقی، اگر نه عقیدتی، به نظر می رسد که برای درک این عقیده که خصیصه جامعه ای از دول در کنار یکدیگر قرار گرفته است- جامعه ای که روابط بین آنها ثمره برابری اعمال حاکمیّت آنها و معمولاً عاری از هرگونه معنا و رنگ اخلاقی است- باید بیشتر به فضای سیـاس*ـی وقت مراجعه کرد. مسئولیّتی که بعد از اعمال حمایت دیپلماتیک به جریان می افتد، نخست، در چارچوب خساراتی که توسّط دولت به بیگانگان مستقر در سرزمین آن وارد می شود، مطرح می گردد. افزون بر این، دکترین عملاً آن را تنها از طریق رویّه قضائی مطالعه و بررسی می کند؛ در صورتی که رجوع به داوران که براساس توافق طرفین انجام می شود، فقط در خصوص دعوای جبران خسارت اعمال می گردد. حتّی در آن صورت، اگر ملاحظه می شود که جبران خسارت معنوی که به ویژه از طریق لطمه به «حیثیّت» دولت وارد شده است از شیوه های بعضاً خاصّ جبران خسارت پیروی می کند، این امر هنوز وحدت نظریّه عمومی (مسئولیّت) را زیر سوال نمی برد.
تنها نظر متفاوت، نظر بلونچی است که به موجب آن در مورد رژیم مسئولیّت باید برحسب اهمّیت تعهّد نقض شده قائل به تفکیک شد. برای این مؤلّف، هنگامی که نقض حقوق در قالب «مداخله در قلمرو حقوقی دولت دیگر» صورت می گیرد، این دولت نه تنها می تواند در تکاپو برای کسب قطع آن، برقراری وضعیّت قبلی و تحصیل غرامت باشد، بلکه حتّی می تواند در جستجوی ارضای خاطر خود و حتّی، برحسب اوضاع و احوال، پرداخت جریمه نیز باشد. مطلب گفتنی تر برای آن زمان این است که بلونچی تأکید می کند که درصورت برهم خوردن صلح، دولت متضرّر همچنین دارای حقّ «تنبیه» متخلّف ، احتمالاً از طریق توسّل به زور، است.
تونکین در تحلیلی از دیدگاه فوق، نشان می دهد که در قالب نکته اخیر، بلونچی از برداشتی دفاع می کند که از لحاظ نظری جالب است، امّا با توجّه به سیستم حقوقی زمان او آرمان گرا است. بلونچی سعی کرده است، همانگونه که کنوانسیونهای لاهه گواهی می دهند، قلمرو و طرق صلاحیّت جنگ را محدود کند، امّا نظر او مبنی بر «واکنش متناسب با نقض حقوق بین الملل»، در عمل، تحقّق نیافته است. پس، جنگ یک عمل نامشروع محسوب نمی شود و بنابراین در حکم مجازات نیست.
۰۲دوره میانی
این دوره که بین دو جنگ جهانی جریان داشت با طرح میثاق جامعه ملل آغاز می شود. این طرح، بدون اینکه جنگ را نامشروع تلقّی کند، آن را در حدّ شیوه ای فرعی برای حلّ و فصل اختلافات قرار می دهد.
امّا بزودی طرح «عهدنامه کمک متقابل» که در سال ۱۹۲۳ توسّط جامعه ملل تهیّه می شود، جنگ تجاوزگرانه را برای نخستین بار «جنایت بین المللی» توصیف می کند. این عنوان سال بعد در مقدّمه «پروتکل حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» بکار می رود؛ سپس توسّط قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۷ مجمع جامعه ملل مورد استفاده قرار می گیرد و ششمین کنفرانس کشورهای آمریکائی در سال ۱۹۲۸ ، قبل از آنکه معاهده بریان کلوگ جنگ را «غیرقانونی» اعلام نماید، این عنوان را با عبارتی مشابه نیز تکرار می کند. بدون اینکه هنوز به طور مشخّصی در اکثر نظریّه های علمی وقت مطرح شده باشد، تجـ*ـاوز بتدریج به عنوان یک جرم خاص که به لحاظ اهمّیت استثنائی آن از سایر اعمال نامشروع متمایز می گردد، ظاهر می شود.
در راستای اندیشه هائی که روت وپیسلی حتّی در بحبوحه جنگ جهانی اوّل از آنها دفاع می کردند، هم اراده نهادی کردن جامعه بین المللی با تشکیل جامعه ملل و هم احساس مسئولیّت تدریجی نسبت به اینکه جنگهای محلّی نیز ممکن است به لحاظ گسترش بعدی آنها منافع مجموع کشورها را به خطر بیندازد، تقویت می شود.
معذلک، تنها- یا تقریباً تنها- مؤلّفان حقوق کیفری که تعدادشان نیز اندک است، از تفکیک اعمال نامشروع مختلف نتیجه می گیرند که باید در کنار مسئولیّتی که دولت بر اعاده وضع به صورت عادی دارد، مسئولیّتی جزائی که رژیم ضمانت اجراهای کیفری را برای متجاوز سازمان می دهد، ایجاد کرد.
پلا یا دوندیو دو وابر تصویب مجموعه قوانین کیفری بین المللی، و در همین رابـ ـطه، ایجاد دادگاه جنائی را توصیه می کنند؛ امّا فاصله ای که فرد مجرم را از دولت (کشور) مستقل جدا می کند، آنچنان است که این پیشنهادها معمولاً تخیّلی می نمایند.
۰۳دوره معاصر
این دوره، به نام «عصر ملل متّحد» است یا می بایست تلقّی شود. جملاتی که در قالب آنها پاراگراف چهارم مادّه ۲ منشور «تهدید یا کاربرد زور» در روابط بین المللی را ممنوع می سازد، فراتر از ممنوعیّتهای جزئی بیان شده در دوره قبلی و حتّی در معاهده بریان کلوگ است. فصل هفتم منشور (ماده ۳۹ ) به شورای امنیّت اجازه می دهد که «وجود تهدید علیه صلح، برهم زدن صلح یا وجود هر عمل تجاوزکارانه» را احراز کند و از این پس، شورا است که بایستی انحصار اعمال خشونت مشروع به نام جامعه کشورها را (که نماینده آنها بوده و از آنها دفاع می کند) در روابط بین المللی دارا باشد.
تجـ*ـاوز به عنوان عمل نامشروع که صلح جهانی را مختل می کند، و به همین لحاظ به همه دولتها مربوط می گردد، در منشور صراحتاً با اهمّیت تلقّی شده است، امّا این موضوع را «حقوق حاصل از ملل متّحد» باز هم بیشتر تصریح کرده است: مجمع عمومی در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ ، اعلامیّه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها را تصویب می کند…در این اعلامیّه، «جنگ تجاوزکارانه» به عنوان «جنایتی علیه صلح» تعریف شده است. متعاقباً، «تعریف تجـ*ـاوز» که قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مورّخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ آن را پذیرفته است، همین توصیف را بکار می برد، با این تصریح که تجـ*ـاوز «مهمترین و خطرناکترین شکل استفاده نامشروع از زور» را تشکیل می دهد.
این اظهارات جمعی کشورها، باید درارتباط با دستاورد دکترین بعد از جنگ قرار داده شود که در آن ، مؤلّفان شوروی نقش مهمّی ایفا می کنند.
از میان مؤلّفان سوسیالیست، که اتّفاق نظرشان در مورد موضوع شگفت آور است، تنها نظر یکی از برجسته ترین آنان را نقل می کنیم:
تونکین، به هنگام مطالعه در خصوص عمل بین المللی نامشروع ، به این نتیجه می رسد که از این پس، دو نوع عمل بین المللی نامشروع در «حقوق بین الملل بعد از جنگ» وجود دارد. او، درواقع، بین جرائمی که دربردارنده خطری برای صلح است، از یک سو، و دیگر موارد نقض تعهّدات بین المللی، از سوی دیگر، قائل به تفکیک می شود. این اندیشه ها که در نوشته های دیگران، از جمله لیوین، دیده می شود در مطلبی از تونکین تحت عنوان «مسائل نظری» که در سال ۱۹۶۵ به زبان فرانسه منتشر گردید مجدّداً مطرح شده و توسعه یافته است. در اینجا، دفاع مؤلّف از «حقّ شخصی کلّیه کشورها به صلح» که با تکیه بر یادداشت دولت شوروی خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل متّحد در دسامبر ۱۹۷۵ صورت گرفته جالب است. بنابراین، در اینجا منظور از الزام عدم توسّل به زور، الزامی است مطلق(در برابر همه کشورها) و آن از الزاماتی است که دیوان در سال ۱۹۷۰ آنها را به عنوان تعهّدات مورد قبول «کلّ جامعه بین المللی» تعیین کرده است.
درعوض،چیزی که ویژگی نظریّه های مؤلّف روسی است، رژیم ضمانت اجراهای کیفری است که کشور تجاوزکار مستوجب آنها است. تونکین می نویسد که مسئولیّت چنین کشوری در «حقوق بین الملل معاصر» به جبران خسارت محدود نمی شود بلکه متضمّن ضمانت اجراهائی است که، به منظور پیشگیری از تجـ*ـاوز در آینده، می تواند به ویژه از طریق انفصال بخشی از سرزمین کشور متجاوز متجلّی گردد.
او سپس موضوع را چنین پی می گیرد:
«جداکردن بخشی از سرزمینهای آلمان و ژاپن به دنبال این جنگ اصولاً از تصرّفات قهرآمیز قبلی که مبتنی بر حقّ فاتح بود متمایز است:
اقدام متّفقین نسبت به آلمان و ژاپن، قبل از هرچیز، مبتنی بر اصل مسئولیّت بین المللی دولت به لحاظ تجاوزی که مرتکب شده است، می باشد.
اصل جدید مترقّی ای که به منظور حفظ صلح بین المللی مقرّر شده یعنی اصل مسئولیّت به لحاظ تجـ*ـاوز- در اینجا مورد اجرا و تأکید قرار گرفته است.»
همانگونه که گزارشگر ویژه در مقابل کمیسیون حقوق بین الملل مفصّلاً تشریح می کند، تفکیک بین «جنایات بین المللی» و «نقض ساده حقوق بین الملل»، با گذشت سالها به یکی از مبانی دکترین شوروی در مورد «مسئولیّت بین المللی دولت» تبدیل می شود. انعکاس گسترده یا منظّم این موضوع را میتوان در دکترین مؤلّفان سایر کشورهای سوسیالیست، به ویژه آلمان شرقی، ملاحظه کرد.
امّا در همان زمان نویسندگان غربی زیادی چون برانلی یا شیندلر معتقدند که نقض تعهّدات بسیار مهم، موجب اعمال ضمانت اجراهائی از سوی جامعه بین المللی است، یا اصولاً می بایست موجب اعمال این ضمانت اجراها باشد.
این تعهّدات، دیگر تنها مربوط به لطمه زدن به صلح بین المللی نیست بلکه تداوم یک رژیم استعمارگر یا یک عمل تبعیض نژادی را هم دربرمی گیرد. برانلی حتّی تا آنجا پیش می رود که نقض هر تعهّدی را که ناشی از یک قاعده آمره بین المللی باشد در ردیف جنایات بین المللی قرار می دهد. در حقیقت، حقوق ملل متّحد آنگونه که بخصوص در دوره شکوفای «همزیستی مسالمت آمیز» تنظیم شده نه فقط با تکرار و تأکید رسمی بر ممنوعیّت توسّل به زور بلکه با تهیّه قواعدی به منظور توسعه دیگر شاخه های اصول اساسی که منشور بر آنها مهر تأیید زده است- ازجمله اصولی که به حمایت از حقوق «بشر» و حقوق «ملّتها» مربوط اند – مشخّص می گردد.
به موازات آن ، درمی یابیم که وصف «جنایت» تنها به متون مربوط به تجـ*ـاوز اختصاص داده نشده است بلکه در مادّه یک کنوانسیون مصوّب مجمع عمومی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی، و حدود بیست و پنج سال بعد در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ ، در مادّه یک «کنوانسیون بین المللی در خصوص لغو و مجازات جرم آپارتاید» نیز بکار گرفته می شود.
بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که نه فقط «جرائم علیه صلح» مانند تجـ*ـاوز، بلکه «جرائم حقوق بین الملل» و «جرائم علیه بشریّت» نظیر کشتار دسته جمعی و آپارتاید، تحت عنوان مشترک «جنایات» دسته بندی می شوند. در اینجا، طبقه بندیهای بسیار نزدیکی به طبقه بندیهائی که اساسنامه دادگاه بین المللی نورنبرگ مقرّر داشته است می توان یافت.
امّا دقیقاً از این جهت است که ابهام بزرگی ظاهر می گردد. اگر امروز به اندازه کافی روشن است که، بنابر متون فوق الذکر، تجـ*ـاوز به عنوان جنایتی قابل انتساب به یک کشور به منزله شخص حقوق بین الملل تلقّی می شود، به نظر می رسد که متن کنوانسیون راجع به کشتار دسته جمعی (اگر نه متن مربوط به آپارتاید) علی الوصول نسبت به فرد مجرم قابل اجرا باشد، هرچند که ممکن است به نحو دیگری هم تفسیر شود. بنابراین، وسعت مفهوم لزوماً کمکی به صراحت آن نمی کند. قبل از اعلام نظر در خصوص مناسبت پذیرش «جنایت» به عنوان نوع جدید عمل نامشروع، دقیقاً باید دانست جنایت چه چیز را شامل می شود و به چه شخص مربوط است.
ب
محتوای مفهوم «جنایت دولت»
هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون آن را جرم شناخته باشد. این قاعده اساسی دقیقاً از این جهت مشهور است که نسبت به هر نظام حقوق کیفری، برای اینکه از سقوط آن در استبداد جلوگیری شود، قابل اعمال است.
پدیده مجرمانه، بی تردید، از ارتکاب یک عمل مخالف نظم اجتماعی ناشی می شود. به همین جهت، این پدیده باید توسّط ارگانهای صلاحیّتدار جامعه ای که تهدید یا مختل می شود، مجازات گردد. در حقوق داخلی، برای اینکه مداخله خودسرانه قدرت عمومی جانشین هرج و مرج عدالت شخصی نشود، لازم بود تأکید گردد که جرمی بدون قانون وجود نخواهد داشت؛ یعنی اگر قانونگذار قبلاً با عبارات عمومی و غیرشخصی و اصولاً به دور از اتّفاقات و نوسانات وجدان جمعی ، برای تعیین دقیق محتوای این نظم اجتماعی که تجـ*ـاوز به آن جرم توصیف خواهد شد مداخله نکرده باشد، هیچ عملی را نمی توان مجرمانه اعلام نمود.
بنابراین، ملاحظه می کنیم که در حقوق بین الملل مشکل عمده برای ایجاد یک چنین نوع جدید از جرائم در کجا است. قانوگذار کیست؟ چه قوانینی نظم اجتماعی بین المللی را تعریف خواهند کرد؟
قبل از آنکه چندین پاسخ ممکن را بررسی کنیم، بهتر است پاسخهای مادّه ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم:
۰۱انشاء ثقیل مادّه ۲ طرح کمیسیون بظاهر مملو از تکرار مکرّرات پیچیده است و چنین به نظر می آید که انشاء مزبور تحت تأثیر این منطق عجیب قرار گرفته که «محتوای یک تعهّد به توصیف نقض آن بستگی دارد».
درواقع، عبارت مادّه ۱۹ صراحتاً قانونگذار مأمور توصیف جنایت را،«کلّ جامعه بین المللی» تعیین می کند و «الزامات بین المللی ….ضروری برای حفظ و تضمین منافع اساسی آن» را که نقض آنها جنایت محسوب می شود نیز مشخّص می سازد.
تشابه اصطلاحات بکار بـرده شده در بند دوّم مادّه ۱۹ با اصلاحاتی که مادّه ۵۳ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات بکار می برد مسلّماً اتّفاقی نیست. همچنین، «کلّ جامعه بین المللی کشورها» است که «قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی» را که هیچگونه نقض قراردادی آنها جایز نیست، معین می کند.
در این صورت،می توان گفت که جنایت جز تجـ*ـاوز به یک قاعده آمره حقوق بین الملل خارج از قلمرو قراردادی نیست. گزارشگر ویژه نیز در عبارات حساب شده تری به ظهور مفهوم قواعد آمره حقوق بین الملل در بروز «جنایت»، اهمّیت مطلقاً تعیین کننده (امّا نه انحصاری) می دهد.
….او اعلام کرد که تصوّر این امر دشوار است که تحوّل وجدان حقوقی کشورها در خصوص اندیشه غیرقابل قبول بودن نقض بعضی قواعد با تحوّل موازی ای در زمینه مسئولیّتها همراه نباشد. درواقع، ادامه اعمال آثار یکسانی نسبت به نقض تعهّدات ناشی از قواعد معیّنه تحت عنوان «آمره» و نقض تعهّدات ناشی از قواعدی که تخلّف از آنها در قالب توافقهای خاص مجاز است، متناقض به نظر می آید. در حقیقت، بطلان مطلق معاهداتی که یک قاعده اساسی را نادیده می گیرند، به عنوان یک امر کاملاً استثنائی در درون حقوقی که علی الوصول بر اساس «ارجحیّت اراده حاکم» بنا شده است، ما را به دو نتیجه هدایت می کند:
اوّلاً،آمریت قواعد آمره حقوق بین الملل چنان است که به نظر می آید آثار آن نمی تواند در چارچوب قرارداد محصور شود.
ثانیاً، نقض قواعد آمره، خارج از حقوق معاهدات، می بایست منطقاً همان آثار مغایر با حقوق عادی مسئولیّت را به بار آورد که در حقوق معاهدات موجب می گردد. بدین ترتیب، ضمانت اجرای کیفری در نظام جزائی، معادل بطلان در نظام قراردادها است، که هریک از ایندو ناشی از ایجاد اختلال در چیزی است که «نظم عمومی» بین المللی نامیده شده است هرچند که اصطلاح دقیق نیست.
می دانیم که خطر اصلی قواعد آمره حقوق بین الملل، دقیقاً ابهامی است که این مفهوم دارد. تأخیری که در بموقع اجرا درآمدن کنوانسیون سال ۱۹۶۹ وین روی داده است و همینطور تعداد محدود کشورهائی که از این پس، این کنوانسیون برای آنها حقوق موضوعه محسوب می گردد، ناشی از بدبینی و عدم اعتماد زیادی است که مادّه ۵۳ کنوانسیون ایجاد می کند، هرچند مادّه ۶۶ ، دیوان بین المللی دادگستری را برای رسیدگی و حلّ و فصل اختلافات ناشی از اعمال و یا تفسیر آن صالح می داند.
اگر قرار باشد که عنوان جنایت و رژیم مسئولیّت کیفری را، صرف نظر از قرارداد، در خصوص عدم رعایت قواعد آمره بکار بریم، در این صورت، همین ملاحظات می توانند به طریق اولی مطرح شوند.
در بدو امر چنین به نظر می رسد که تنها روشی که تضمینهائی را بوجود می آورد، مذاکره تحت حمایت سازمان جهانی و عقد معاهدات عمومی جندجانبه باشد که شرایط تحقّق بزه، ماهیّت و نوع مجازات مربوط را دقیقاً مشخّص کند. امّا این روش پیچیده است و به اتّفاقات سیـاس*ـی زیادی بستگی دارد. به نظر می رسد که «جامعه بین المللی» تحت این عنوان مشکل بتواند جانشین رضایت فردی هریک از دول مستقلّ عضو آن جامعه بشود.
درواقع، اگر فرض کنیم که جامعه بین المللی چیز دیگری جز یک خیال باشد که هدف آن مشروعیّت بخشیدن به خواستهای کشورهای فقیر یا همزیستی کشورهای قدرتمند است، این «جامعه» فاقد قدرت خواهد بود!
عدم تجانس ذاتی، و مهمتر از همه نارسائی سازمانی آن، مانع می شود که جامعه بین المللی بتواند تضمینی را که قانونگذار در حقوق داخلی تأمین می کند برای حقوق بین الملل بوجود آورد.
از سوی دیگر، روبرتو اگو در فرصتی دیگر توضیح می دهد که اصطلاح «کلّ جامعه بین المللی» را بایستی نه تنها از نقطه نظر کیفی بلکه از نظر کمّی نیز درنظر گرفت، زیرا اصطلاح مزبور صرفاً شامل تعدادی کافی و منتخب از کشورها که نمایانگر کل باشند، نه کلّیه آنها، می گردد. امّا این موضوع به قوّت خود باقی است که مجمعی که به ارگان شبه قانونگذاری نزدیک باشد، از نقطه نظر وسیله و ابزار کار، فقط همان مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است. پرواضح است که تصوّر اینکه بتوان وظیفه تعریف وصف جرم را ، از طریق قطعنامه، به ارگان ملل متّحد واگذار کرد دشوار است، مگر اینکه پذیرفته شود که وسعت و ترکیب اکثریّت (آراء) حاصله (در مجمع) و به ویژه تداوم کامل این عناصر در یک دوره طولانی، پاره ای الزامات را، بدون هیچ ابهامی ،به عنوان الزامات آمره و نقض آنها را به عنوان عمل مجرمانه تعیین کند . با وجود این ، کلیه مشکلات اساسی بر طرف نمی شوند.
۲. در عین حال ، چنین به نظر می رسد که بر اساس مقدمات مشابهی است که گزارشگر ویژه ، و متعاقب آن کمیسیون ، متن ماده ۱۹ را تهیه و تنظیم کرده اند. درواقع، به منظور اجتناب از عبارات بسیار کلّی مادّه ۵۳ کنوانسیون وین، کمیسیون حقوق بین الملل تعریف کلّی جرائم را با فهرستی تمثیلی از جرائم که به موجب بند۳ ،«بر طبق قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل» تهیه شده است همراه می کند. بدین ترتیب، چهار نوع بزه تعیین می شود که ارتکاب آنها «جنایت» به حساب می آید. در زیر، به ترتیب، به بررسی آنها می پردازیم.
«جنایت بین المللی می تواند ناشی شود از:
الف. نقض مهمّ یک الزام بین المللی که برای حفظ صلح و امنیّت بین المللی اهمّیت اساسی دارد، مانند تعهّدی که تجـ*ـاوز را ممنوع اعلام می کند.»
نخستین نوع از جرائم، مستقیماً از تحوّل قواعد، نهادها و دکترین که قبلاً توصیف شد ناشی می شود. گزارشگر ویژه، این نوع از جرائم را مبتنی بر حقوق «اصلی» و حقوق «فرعی» ملل متّحد- یعنی هم مبتنی بر مقرّرات ذیربط منشور و هم مبتنی بر اصول قطعنامه های بعدی، که صراحتاً تجـ*ـاوز را به عنوان جنایت دولت محکوم می کند( مانند قطعنامه ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴ )- می داند. معذلک، در مقایسه با این متون، می توان توسعه مفهوم را ملاحظه کرد. عنوان «جنایت» دیگر منحصراً به «تجـ*ـاوز» اختصاص ندارد؛ تجـ*ـاوز فقط به عنوان یکی از مصادیق نقض «الزامات بین المللی که برای حفظ صلح و امنیّت بین المللی اهمیّت اساسی دارند» ذکر شده است.
این عبارت، علی رغم دقّتهای معموله در انشاء مادّه ۳ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ که ضمناً تجـ*ـاوز را نیز تعریف می کند، همچنان تردیدهائی را باقی می گذارد. برخلاف خصیصه موسّع مفاد مادّه اخیر، تجـ*ـاوز درواقع اساساً تنها «کاربرد نیروی مسلّح را از سوی هر دولت که اوّل اقدام می کند» مشخّص می نماید. بنابراین، به عنوان مثال باید گفت که آیا تنها «تهدید» به کاربرد زور که پاراگراف ۴ مادّه ۲ منشور آن را مانند خود این کاربرد منع می کند، جنایت محسوب نمی شود؟یک متخصّص حقوق کیفری داخلی که با عنایت به عناصر عینی و ذهنی بزه استدلال می کند، بی شک، این نتیجه را می پذیرد زیرا، در مورد تهدید، شروع به اجرا وجود نداشته است. امّا در این مرحله، متخصّص حقوق بین الملل که فاقد هرگونه ابزار تحلیل مناسب با طبیعت بسیار خاصّ «مجرمی» است که باید مطالعه کند، چه می تواند بگوید؟ خود طرح کمیسیون حقوق بین الملل، نمی تواند تردیدهائی را تقلیل دهد که اصولاً از برداشتهای گوناگون از عبارت «توسّل به زور» در متونی که طرح به طور ضمنی به آنها اشاره می کند، ناشی می شوند. حال باید چیزی را تعریف کرد که دقیقاً در بین این نوع جرائم، غیر از تجـ*ـاوز، جنایت محسوب می شود. آیا خواهد توانست این امر را بدون قانون، یعنی بدون کنوانسیون بین المللی عمومی که مورد تصویب همه یا تقریباً همه قرار گرفته باشد، و بدون قاضی، یعنی قاضی ای که بر اساس توافق طرفین تعیین می شود، انجام دهند؟
گذشته از تجـ*ـاوز، که بی تردید و قطعاً نوع بارز جنایت دولت محسوب می شود، عناصر دیگر فهرست مذکور در بند ۳ مادّه ۱۹ ابهام آن را باز هم بیشتر میکند.
درواقع، عمل زیر نیز جنایت تلقّی می شود:
«ب. نقض مهمّ قاعده ای که برای تضمین حقّ ملّتها در تعیین آزادانه سرنوشت خود اهمّیت اساسی دارد، مانند نقض قاعده ای که حاکی از ممنوعیّت استقرار یا حفظ سلطه استعماری از طریق زور باشد.»
در اینجا، اشاره به پاراگراف دوّم مادّه ۱ منشور آشکار است. این اشاره با استعمال بخشی از عبارات اعلامیّه راجع به روابط دوستانه (قطعنامه ۲۶۲۵ ) که از این جهت میان توسّل به زور و حفظ رژیم استعماری بوسیله زور رابـ ـطه معادلی برقرار می کند، تکمیل شده است.
بی تردید، در اینجا ملاحظه می شود که مسئله عبارت است از یکی از مهمترین «تکیه کلامهای» سازمان که در منشور و در قطعنامه بسیار مشهور ۱۵۱۴ بر آن تأکید شده است. با وجود این، همانگونه که میشل ویرالی یادآوری می کند، میان حقّ ملّتها در تعیین آزادنه سرنوشت خود و اصل استعمارزدائی تفاوت وجود دارد. این مسئله که اعلامیّه راجع به اعطای استقلال به ملّتهای مستعمره به اتّفاق آراء به تصویب نرسیده و مدّتهای زیادی با مخالفت شدید اقلّیتی از کشورهای عضو مواجه شده ناشی از همین تفاوت است. البتّه،مسئله استعمار امروزه حدّت خود را از دست داده است، امّا دشواریهای مربوط به تعریف یک «خلق» و شرایط اعمال حقّ تعیین آزادانه سرنوشت خود، ورای استعمارزدائی ، به نوبه خود شدیداً محسوس است. بنابراین، آیا می توان در خصوص قلمروی چنین حسّاس، عنوان خطرناک «جنایت» را بکار برد، بدون بیم از اینکه نتوانیم آن را عملاً به اجرا درآوریم و از این طریق سلاحی را هم که خیلی زود به آن متوسّل شده ایم تضعیف کنیم؟
حقوق ملّتها که در اینجا از آن یاد می شود با حقوق بشر آنطور که در همین مادّه مطرح می باشد بسیار نزدیک است.
درواقع، عمل زیر نیز جنایت محسوب می شود:
«ج….نقض عمده و گسترده یک تعهّد بین المللی که برای حفظ وجود بشر دارای اهمّیت اساسی است، مانند تعهّداتی مبنی بر منع بـرده داری، کشتار دسته جمعی و آپارتاید.»
در اینجا ملاحظه می کنیم که تجـ*ـاوز به حقوق بشر، تنها در «مقیاس گسترده»، جنایت محسوب می شود. چنین عبارتی این تصوّر را ایجاد می کند که تجـ*ـاوز به حقوق حیاتی افراد بشری، زمانی جنایت محسوب می شود که خصیصه جمعی به خود گیرد: چیزی که، در حقیقت، آن را به نقض حقوق ملّتها پیوند می دهد. چنین نتیجه ای قابل بحث است و از این نظر، عبارتی که در اصل گزارشگر ویژه پیشنهاد کرده است ارجح می نماید. با وجود این، مصادیقی که در این خصوص ارائه شد این تعبیر و تفسیر را، به ویژه در مورد کشتار دسته جمعی و آپارتاید،تأیید می کند.
چنانکه در بالا اشاره شد اعمال نامشروع، مانند تجـ*ـاوز، توصیف خود را از متونی که مدّتها قبل از طرح کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم شده است، اقتباس میکرد. با وجود این، چنین به نظر می رسد که برخلاف کنوانسیون اخیر راجع به آپارتاید که هم اشخاص و هم دولتها را مدّنظر دارد، هدف کنوانسیون مربوط به کشتار دسته جمعی که در فردای محکومیّت جنایتکاران نازی و ژاپنی تهیّه شده بود، افراد بودند. امّا همانگونه که گزارشگر ویژه یادآوری میکند، ملاحظه می کنیم که برخلاف کنوانسیون قبلی، کنوانسیونی که آپارتاید را «جنایت علیه بشریّت» توصیف میکند، نتوانست به اتّفاق آراء به تصویب برسد. این کنوانسیون ۹۱ رأی مثبت در مقابل ۴ رأی منفی و ۲۶ رأی ممتنع به دست آورد. این تردید، بی شک و مخصوصاً ناشی از مفاد مادّه ۶ راجع به تعهّدات دولتهای امضاکننده به «قبول و اجرای تصمیمات متّخذه از سوی شورای امنیّت برطبق منشور ملل متّحد» است. امّا دقیقاً در حالی که در این مثال می بینیم که تشتّت آراء ناشی از اعلام رژیم ضمانت اجراهای مربوط به این بزه تا چه اندازه مهم است، آیا می توان از رضایت «کلّ جامعه بین المللی» سخن به میان آورد؟»
د. چهارمین و آخرین نوع جرائم نیز ایجاد تردید می کند و آن عبارت است از «نقض عمده تعهّد بین المللی که برای تضمین و حفظ محیط زیست انسانی، مانند تعهّدات راجع به منع آلودگی گسترده جوّ یا دریاها، واجد اهمّیت اساسی است».
در این زمینه، در بدو امر ، می توان پذیرفت که تضمین متون(مواد) چندان ضروری نیست . در حقیقت ، این متون وجود ندارند! مجمع عمومی ، یا کمیسیون سیـاس*ـی آن، در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ فقط دولتهائی را که تا آن زمان هنوز مبادرت به تصویب نکرده بودند، به تصویب «عهدنامه ای که آزمایش سلاحهای هسته ای در جوّ، فضای ماورای جوّ و اعماق دریا را منع می کند…» تشویق کرد. معهذا، آخرین این قطعنامه ها، در این زمینه با ۵۵ رأی ممتنع مواجه شد!
درواقع،تردید در مدافعات استرالیا و زلاندنو به هنگام دعوای آزمایشهای هسته ای صراحتاً ثابت کرد که بجز موردی که با یک پدیده بی نهایت خطرناک آلودگی مواجه هستیم، و همه آن را به عنوان یک فاجعه جهانی تلقّی میکنند، اهمّیت خسارت ناشی از آلودگی غالباً موضوع مجادلات کارشناسان است! از این نظر، نمی توان مطمئن بود که انشاء محتاطانه مادّه ۱۹ برای ازمیان برداشتهای متفاوت کافی باشد.
لازم به ذکر است که، به هر حال، لطمه زدن به محیط زیست موضوعی است که درخواست بررسی آن به گونه های متناقضی مطرح می شود، زیرا به نظر برخی موجب مسئولیّت عینی (یعنی بدون تخلّف از حقوق) است، درحالی که به نظر کمیسیون، لطمه زدن به محیط زیست از اعمالی است که بغایت نامشروع است!
در واقع ،ملاحظاتی که در اینجا در خصوص این نوع جرائم مطرح شد،این ادعا را ندارد تا نشان دهد که این مقرّرات شامل کلّیه تعهّدات مطلق است و بر آن هم نیست که تمام اعتراضات و انتقاداتی را که بر آن وارد است بدقّت مورد بحث قرار دهد بلکه تنها نشان می دهد که نظر گزارشگر ویژه مبنی بر اینکه متن مادّه ۱۹ کماکان «جای قابل توجّهی برای تردید در خصوص انتساب عمل یک دولت به نوع جرائم بین المللی باقی می گذارد»تا چه حد درست است ، بخصوص آنکه فهرست منعکس در این مادّه تنها به عنوان مثال آورده شده است .
بدین ترتیب ،طرح کمیسیون حقوق بین الملل به تنهائی نمی تواند مبنای قانونی برای اتّهامات احتمالی بعدی محسوب شود. برای اینکه این طرح به یک رژیم مؤثر مسئولیت کیفری بین المللی دولت تبدیل گردد، باید با یک سلسله قواعد دقیق و تفصیلی تکمیل شود. به هر حال،اگر هماهنگی و تکرار بعضی قطعنامه های همه می تواند استثنائاً برای تعیین اعمال نامشروع که جنایت تلقی می گردند ، پذیرفته شود ، بعید به نظر می رسد که بتوان از توسل به کنوانسیونهای عمومی چندجانبه ، برای تعیین عناصر تشکیل دهنده (اگر نه تعرفه مجازاتهای) جنایت دولتها صرف نظر کرد.
با وجود این، همانگونه که آقای آگو در مورد این نوع اعمال نامشروع تذکر می دهد، «اگر این طبقه بندیها فقط توجیه علمی دارند، هیچ دلیلی وجود ندارد که در متن یک کنوانسیون بین المللی در خصوص مسئولیت دولتها به چنین طبقه بندهائی دست زد. این طبقه بندیها برای حفظ دلیل وجودی خود باید مبنای تفکیک قواعد و هنجارها را تشکیل دهند».
به عبارت دیگر، رژیم مسئولیت بین المللی برای جنایت همان مسئولیتی نخواهد بود که برای «اعمال نامشروع عادی» وجود دارد و از این پس «جنحه» نامیده می شود. پس باید دید این رژیم چیست.
گفتار۲
رژیم جدید مسئولیت
هدف کمیسیون حقوق بین الملل این بود که مسائل را طبقه بندی کند. در پی ارائه گزارش ویژه، کمیسیون تصمیم گرفت که، در وهله نخست، نوع جدید اعمال نامشروع را که متشکل از جرائم علیه تعهدات «حیاتی برای تضمین منافع اساسی جامعه بین المللی» است، تعریف کند. کمیسیون بعدها «رژیم خاص مسئولیت قابل اجرا در مورد این جرائم» را مورد توجه قرار داد.
آقای پل روتر، با احراز وسعت و دشواری فوق العاده این وظیفه، در هنگام بحث تصریح کرد که به اعتقاد او ماده ۱۹ به معنای «آغازگر روشی است که باید حاکم بر کارهای کمیسیون باشد، اما کمیسیون را ملزم نمی کند تا به تدوین رژیم عمومی جرائم بین المللی و یا دست کم به تعریف جزائی جرمی خاص بپردازد».
با وجود این ، به نظر می رسد که در اینجا به اصل مطلب رسیده باشیم. آیا می توانیم با عبارات کلی ، از بطن طرح تدوین حقوق مسئولیت، نوع جدید و بسیار مهم «جرائم» دولتها را استخراج بکنیم، بدون اینکه در همان متن، رژیم مسئولیت کیفری مربوط به این نوع جرائم را تعریف کرده باشیم؟ بی شک، نیت کمیسیون حقوق بین الملل این است که این امر را انجام دهد؛ اما آیا خواهد توانست آن را انجام دهد و در چه زمانی؟تا آن زمان که کمیسیون حقوق بین الملل چنین کاری را انجام دهد آیا مفهوم جنایت،با استفاده از راههائی که قوانین اخف را از بین می برند، بازتابهائی در ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد ایجاد نخواهد کرد تا محتوای سیـاس*ـی شدیدی پیدا کند، درحالی که هنوز هیچگونه تضمین حقوق از طریق تعریف و تعیین چارچوبهای نظری و تشکیلاتی برای اجرای آن ایجاد نشده است؟ آیا می توان جنایت را پایه ریزی نمود بدون اینکه مشخص کرد چه کسی می تواند اتهام بزند، تحقیق نماید، محاکمه و محکوم کند، بدون اینکه اعلام کنیم نوع ضمانت اجراهائی که ارتکاب جرائمی تا این حد متفاوت برمی انگیزد- مانند تجـ*ـاوز و آلودگی ماورای جو- چیست؟
در عین حال که می توان به این سؤالات گوناگون پاسخ داد، معلوم نیست آنچه که مربوط به «رژیم» مسئولیت کیفری بین المللی دولت است روشن شده باشد. اصطلاح «رژیم مسئولیت» غالباً در کارهای گزارشگر ویژه، بدون اینکه دقیقاً تعریف شده باشد، بکار رفته است. از متنی که این اصطلاح در آن بکار رفته چنین استنباط می شود که منظور گزارشگر در اینجا آثار ماهوی و شکلی ناشی از ارتکاب عمل نامشروع- خواه جنحه و خواه جنایت- است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که منظور او از «رژیم» مسئولیت کیفری، خصوصیت ضمانت اجراهائی که این مسئولیت بوجود می آورد و شرایط خاص اعمال آنها است: ایندو، یعنی ضمانت اجراها و شرایط خاص اعمال آنها، از ترمیم خسارت (تنها ضمانت اجرای مسئولیت حقوق عادی) متمایزند.
درواقع، در کلیه نظامهای حقوقی، خصیصه ترهیبی ضمانت اجرای کیفری یکی از معیارهای اساسی تمیز میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است. اما لازم به نظر نمیرسد که بررسی رژیم مسئولیت کیفری بین المللی را به مطالعه ضمانت اجرا مربوط سازیم.
آیا از این جهت، پاسخ به این سوال ، که «برای نقض تعهدات بین المللی شایسته است آثار و عواقبی در طرح کمیسیون قائل شویم که برحسب محتوای هر تعهد نقض شده متفاوت باشد»، دیر داده نشده است؟
درواقع، وجود این سؤال در فصل سوم ، این تصور را ایجاد می کند که به نظر کمیسیون حقوق بین الملل ، مجموع قواعدی که قبلاً در طرح اعلام شده است، نسبت به جنحه ها و جنایت به طور یکسان قابل اعمال است.
باری،بدون اینکه مجدداً در مورد قواعد قابلیت انتساب ، موضوع مواد ۵ تا ۱۵ فصل دوم، بحث کنیم معلوم نیست که کلیه این قواعد به همین شکل فعلی خود بتوانند در مورد جنایت نیز قابل اعمال باشند، زیرا تحقق اینگونه جرائم تابع شرایطی است که قواعد مزبور نمی توانند ناظر به مسائل خاص ناشی از آن باشند. آیا تأیید بزهکاری دولت، بزهکاری فرد- ارگان، مباشر جرم را از میان می برد؟ اگر پاسخ این سؤال منفی است، پس رابـ ـطه بین عمل فرد و انتساب آن به شخص دولت چگونه برقرار می گردد؟ بعلاوه،معاونت در جرم دولت دیگر را چگونه باید در نظر بگیریم؟ یا مسئله شرکت معنوی (فکری) دولت دیگر در جرم را چگونه مورد ملاحظه قرار دهیم؟ در این خصوص، می توان درنظر گرفت که مسئولیت غیرمستقیم که در حقوق عادی مسئولیت معمول است، لزوماً در مورد مسئولیت احتمالی کیفری بین المللی مناسب نیست.
با وجود این، قبل از طرح مسائل اساسی که در بحث مربوط به آئین دادرسی کیفری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، به بررسی تعیین ضمانت اجراها که به طور همه جانبه با تعیین چارچوب نهادی اجرای آنها نیز مرتبط است، خواهیم پرداخت.
الف
تعیین ضمانت اجراها
باز هم مسئله این نیست که چه کسی اتهام می زند، بلکه بر پایه کدام حقوق (کدام عرف، معاهده یا قطعنامه) این اتهام می تاند بنا گردد. در اینجا با قسمت دوم قاعده اساسی حقوق رم که در بالا به آن اشاره شد یعنی «هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست»، روبرو می شویم.
درحقیقت، همه چیز بستگی دارد به اینکه آیا قدرت ضمانت اجراها مشروط است (به اعتبار اینکه قدرت مزبور در چارچوب قانونی از پیش موجودی اعمال می شود که مجهز به قواعد و نهادهای خاص است) یا اینکه این قدرت به نحو بسیار خودسرانه تری در حقوق بین الملل عمومی، در اوضاع و احوالی صرفاً «رابـ ـطه ای»، مداخله خواهد کرد؟
تحلیل مختصر و مفیدی که قبلاً از فهرست جرائم در ماده ۱۹ به عنوان نمونه و تحلیلی که از متون (مواد) موجود کردیم، این فکر را ایجاد می کند که از دو شق فوق الذکر ، اولین آن باید منطقاً به نفع سازمان جهانی، به معنای واقعی کلمه، یعنی سازمان ملل متحد پذیرفته شود. اما اعلامیه تندی که بر طبق آن نقض اصول اساسی منشور سازمان جنایت محسوب می گردد، برعکس، بی آنکه این سازمان جهانی را تحکیم و تقویت کند، آیا این خطر را به دنبال نخواهد داشت که با بیشتر روشن ساختن ضعفهای سیـاس*ـی و فنی آن، ضربه مهلکی بر پیکر سازمان وارد سازد؟
۰۱ از جرائم مذکور در ماده ۱۹ ، تجـ*ـاوز و حتی هر نقض مهم اصل منع توسل به تهدید یا کاربرد زور توسط یک کشور، بدون هیچ بحثی، جنایت محسوب می شود. گزارشگر ویژه، در طرح موادی که طی گزارش کتبی خود به کمیسیون ارائه داده بود، آنها را در تعریف اصلی جنایت وارد کرده و بدین سان مشخص نموده است که بزه های دیگر علیه تعهدات اساسی، ولو از نوع همان جرائم، تا چه اندازه خصیصه خطرناکی کمتری نسبت به جنایت به معنای واقعی کلمه دارند. این تقسیم بندی، از نظر اهمیت ، هنوز در انشاء فعلی ماده ۱۹ وجود دارد.
اما در میان کلیه اعمال نامشروع مهم، توسل به زور تنها عمل نامشروعی است که از این پس برای آن ضمانت اجراهای مشخصی تعیین شده است. همانگونه که در بالا اشاره شد، مراحل متوالی منع جنگهای تجاوزکارانه ، ذاتاً با تأسیس نظام امنیت جمعی فوق العاده مرتبط است. گزارشگر ویژه با یادآوری خطوط اصلی و اساسی مقرر در مواد منشور (از ممنوعیت مقرر در پاراگراف ۴ ماده ۲ گرفته تا تدابیر استثنائی ماده ۵۱ ) و با تکیه بر قسمتهای اصلی که مواد ۳۹ تا ۴۶ فصل هفتم ایجاد کرده است، «جنایت علیه صلح» را در فضای هنجاری و نهادی خاص آن قرار می دهد. بدین طریق، او مسائلی را که تفسیر ماهیت دقیق «ضمانت اجراهای» متخذه توسط شورای امنیت علیه متجاوز می تواند برانگیزد نادیده می انگارد و با در پیش گرفتن روشی واقع بینانه ، سؤال در خصوص این مسئله را مطرح می سازد که «تعهدات حقوقی که به ویژه منشور در نظر دارد رعایت آنها را تأمین و برای تجـ*ـاوز بدانها اعمال تدابیر خاص کیفری پیش بینی کند، کدام هستند و چگونه تعیین می شوند؟ با وجود این، مشاهده می شود که گزارشگر ، بدین ترتیب و علی رغم همه چیز،تفسیری کیفری از ضمانت اجراهای مذکور در فصل هفتم انتخاب می کند.
باری، همانگونه که بعضی از اعضای کمیسیون تذکر می دهند، بجا است «بین فشار و قهر که جلوه ای از قوه اجرائیه و ضمانت اجرا که جلوه ای از قوه مجازات کننده» است تفکیک قائل شویم . همانطور که ژان کومباکو تذکر می دهد، مسئله برای سازمان ملل متحد تنبیه کردن نیست بلکه قطع اخلال نظمی است که ادامه وضعیت ایجاد می کند. ضمانت اجرا ، هر چند در حقوق بر نقض یک متن قانونی استوار است ، ولی نه علیه خود این عمل بلکه علیه وضعیتی که از آن ناشی می شود واکنش نشان می دهد . درست است که منشور ابتدائاً شورا را مجهز به قدرت تنبیه کردن نمی کند بلکه به او اختیار استفاده از راههای اجرائی علیه دولتهائی که کماکان مقاومت می کنند می دهد تا صلح بین المللی حفظ یا برقرار شود : نقش شورا بیشتر نقش پلیسی است تا کیفر دهنده . بنابراین ، تشبیه ضمانت اجرای ٍمربوط به تهدید یا استفاده از زور به کیفر ، تنها به بهای یک درخواست قطعی (از سوی دولت مورد تهدید)ممکن خواهد بود.
در حقیقت ، تنها ملاحظات ذهنی و نه فنی اجازه می دهد تا در ضمانت اجراهای شورا یا مجمع عمومی – با تکیه یا عدم اعتنا به قطعنامه شماره ۳۳۷ – ویژگیهای خاص مجازات کیفری را مشاهده کنیم . دولتی که این ضمانت اجراها متوجه او خواهد شد (و یا غالباً به تعیین او به عنوان متجاوز بسنده خواهد کرد)،در بعضی موقعیتها آنها را به مثابه کیفر ترهیبی تلقی خواهد کرد ، اما در بیشتر موارد برای او جنبه ترذیلی خواهد داشت زیرا او را در معرض تقبیح و ملامت جهانی قرار می دهد.نتیجتاً با توجه بیشتری به عملکرد واقعی نسبت به روح اولیه منشور، تمایل بر این است که تفسیری کیفری از طرز عمل نهادهای سازمان ملل متحد را بپذیریم. شورای امنیت- یا اخیراً در مورد مسئله افغانستان، مجمع عمومی- وقتی که عبارات اخلاقی ای چون «تأسف می خورد» و «تقبیح یا محکوم می کند» بکار می برد، به قول میشل ویرالی ، به اعمال نوعی «قضای سیـاس*ـی» دست می زند. بدین ترتیب، در کنار ضمانت اجراهای قطعی که از طریق «اقدامات» یا «تدابیر» گوناگون مذکور در فصل هفتم بوجود می آیند، شاهد پیدایش ضمانت اجراهائی از نوع دیگر نیز هستیم که پیشنهاد می کنیم آنها را «تقبیحی» بنامیم زیرا عموماً در محکومیتی که عاری از نتایج ملموس است خلاصه می شوند، اما به علت فقدان محتوای کیفری دارای محتوای «تقبیحی» هستند.
معذلک ، در این مرحله از تحلیل، هنوز وقت آن نیست که به بررسی بیشتری در مورد شرایط عملی اجرای نظام ضمانت اجراهائی بپردازیم که امروزه، اگر کاملاً مختل نشده باشد لااقل به طور وسیع «فلج» شده است.از نقطه نظر هنجاری، تنها نتیجه ای که در اینجا پذیرفته می شود این است که منشور، یک نظام ضمانت اجرا برای توسل نامشروع به زور ایجاد می کند که گرچه این نظام بالقوه برای کشور متخلف قهرآمیز است ولی در عین حال جزائی نیست. با وجود این، به دلیل ایجاد مکانیسم مستقل واکنش اجتماعی در مقابل جرم علیه اصل صلح، یعنی اصلی که سازمان از سوی کلیه اعضای خود مأمور حفظ آن است، می تواند حداقل در بنای رژیم مجازات مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه، این نظام، دوگانگی آشکاری بین مسئولیت مدنی بین دول که تقریباً به طور انحصاری ، نقش اعاده وضع به شرایط عادی را دارد از یک سو، و مسئولیت خاص دولت در برابر کلیه اعضای گروه متشکله ، که به لحاظ تجـ*ـاوز به اساسی ترین تعهد لازم برای حفظ یکپارچگی این گروه، یعنی اجتناب از توسل فردی به نیروی مسلح،بوجود آمده است از سوی دیگر ، برقرار می سازد.
در اینجا باید متذکر شویم که صرفاً در مقابل مکانیسمی از ضمانت اجراها قرار داریم و نه در برابر تعرفه دقیقاً از پیش تعیین شده کیفرهای قابل اجرا نسبت به اشکال گوناگون «جنایت علیه صلح». درواقع، از آنجا که دقیقاً ضمانت اجراهای فصل هفتم، در اساس، برای هدف جزائی تصور و تنظیم نشده بلکه به منظور ایفای نقش پلیسی در نظر گرفته شده اند، محتوای کیفری «تدابیر» و «اقداماتی» که این ضمانت اجراها مورد نظر خود دارند هنوز باید معین شوند. شورای امنیت که همزمان قاضی سیـاس*ـی و یک نهاد اداری است،از آزادی قابل توجهی برخوردار است که به همین لحاظ او را از موقعیت دادگاههای داخلی که ملزم به رعایت دقیق اصل قانونی بودن مجازاتها هستند، به مقدار زیادی متمایز می سازد.
۰۲ به هر حال، مسئله در این صورت،دانستن این موضوع است که آیا این نظام خاص «ضمانت اجراها» می تواند بر اثر بسط جدید، برای سرکوبی و مجازات نه فقط جنایات علیه صلح بلکه همچنین «جنایات علیه بشریت»، «علیه ملتها» یا «علیه مقام والای شخصیت انسانی» مورد استفاده قرار گیرد؟ دربالا دیدیم که ، درواقع، این نوع جدید از اعمال نامشروع همزمان شامل لطمه به امنیت و اخلاق جامعه بین المللی نیز می شود.
مجدداً باید به متون مراجعه کرد. از این جهت، یکی از جدیدترین آنها کنوانسیون ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ راجع به حذف و مجازات جرم آپارتاید است که حاوی دقیق ترین اطلاعات می باشد. ماده شش آن، دولتهای امضاکننده را ملزم می کند که «مطابق منشور ملل متحد، تصمیمات متخذه از سوی شورای امنیت را که هدف آنها پیشگیری، حذف وتقبیح جرم آپارتاید است بپذیرند و اجرا کنند….».رابـ ـطه ای را که بدین سان با مقررات فصل هفتم (راجع به تدابیری که بایدبه هنگام لطمه به صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شوند) برقرار می گردد فوراً ملاحظه می کنیم . کنوانسیون صریحاً اعلام میکند که جرم آپارتاید جزو همان نظام کیفری است که جرم تجـ*ـاوز. این مقایسه و تشبیه در جهت رویه ملل متحد نیز هست.
درواقع، مجمع عمومی و شورای امنیت، از آغاز سالهای ۱۹۶۰ به این طرف، قطعنامه هائی را می پذیرند که تأکید می کنند اوضاع حاکم در جنوب آفریقا صلح و امنیت بین المللی را «شدیداً در معرض خطر قرار می دهد». بعد از سال ۱۹۶۵ مجمع تدابیر اقتصادی و دیگر تدابیر- از نوعی که در فصل هفتم پیش بینی شده است- به منظور نشان دادن واکنش در مقابل این «تهدیدهای خطرناک» علیه صلح از شورا درخواست میکند. شورا با دعوت از دولتهای عضو به اعلام تحریم در مورد تحویل سلاح، مهمات و خودروهای نظامی به آفریقای جنوبی ، نسبت به این تقاضا به طور معتدلانه تری عکس العمل نشان می دهد.
در عمل، رویه مشابهی را در خصوص جرمی که بسیار مرتبط با جرم قبلی است، با این تفاوت که رابـ ـطه آن با حفظ صلح باز هم آشکارتر است، احراز می کنیم، یعنی تداوم سلطه استعمارگرانه. تأکید و تصدیق این گرایش در اعلامیه مربوط به روابط دوستانه نیز وجود دارد که بر اساس آن توسل به زور و حفظ نظامی که ملتها را از حق داشتن استقلال محروم می کند صریحاً در حکم هم قرار می گیرد.
از سوی دیگر، ازنظر ماهوی به نظر می رسد که نتوان انکار کرد که رژیم استعمارگر یا نژادپرست افریقای جنوبی ، در شرایط ژئوپولیتیکی حاضر، تهدیدی علیه صلح بین المللی است، و به این لحاظ، مشمول فصل هفتم منشور می گردد.
با این حال – همانطور که در فوق اشاره کردیم- ماده ۶ کنوانسیون مربوط به آپارتاید ، اساس احتیاط یا مخالفتی است که تعداد زیادی از دولتهای عضو در مورد آن از خود ابراز داشتند. این امر، این فکر را ایجاد می کند که «کل جامعه بین المللی»، در خصوص حدود دقیق قلمرو اعمال تدابیر فصل هفتم و مفیدبودن مفهوم موسعی از توسل ممنوعه به نیروی مسلح، هنوز به توافق نرسیده است. به هر حال ، باید گفت که چنین مفهومی، حتی اگر موجه باشد ( امری که مورد به مورد باید بررسی شود)، تنها باعث افزایش ابهام «رژیم» مسئولیتی می گردد که، بدون اینکه دقیق تر از مواد ۴۱ و ۴۲ منشور نوع مجازاتهای قابل اعمال نسبت به جرائمی را که مدنظر دارد پیش بینی نماید، فقط به نظام ضمانت اجرا اشاره می کند.
۰۳ این احساس درخصوص جرائم مهم علیه حقوق بشر به وجه شدیدتری وجود دارد. کنوانسیون سال ۱۹۴۸ درخصوص جنایت کشتار دسته جمعی ، در ماده هشت خود به اعلام این موضوع بسنده میکند که «کلیه طرفهای متعاهد میتوانند از ارگانهای صالح سازمان ملل متحد درخواست کنند که مطابق منشور ملل متحد تدابیری را که مناسب برای پیشگیری و مجازات اعمال کشتار دسته جمعی … تشخیص می دهند اتخاذ نمایند». این شیوه انشاء ، همانطور که ملاحظه می شود ، کلی و مبهم است.
حال، اگر به ابزارهای بین المللی دیگر مربوط به حمایت از حقوق بشر در نظام جهانی مراجعه کنیم، می بینیم که مکانیسمهای نظارتی که این ابزارها مقرر نموده اند ، علی رغم اینکه بعضی از آنها مراجع «پیش قضائی» هستند ، هرگز تا مرحله تجویز تدابیر الزام آور جلو نمی روند . در این زمینه ، محکومیتها معمولاً بیشتر از زمینه های دیگر در حد شفاهی باقی می مانند.
بنابراین ،آیا باید چنین نتیجه گرفت که برای مجازات جرائمی چون جنایت علیه بشریت و لطمات مهم علیه حقوق بشر یا باید آنها را در حکم «تهدیدات علیه صلح» تلقی کرد و بدین منظور آنها را وارد قلمرو فصل هفتم و به ویژه مواد ۳۹ و ۴۱ ساخت، ویا بنابر ماده ۵ کنوانسیون راجع به آپارتاید «دادگاه کیفری بین المللی» تشکیل داد؟
اگر به یاد آوریم که ماده ۱۹ نه نقض فردی حقوق بشر بلکه «تجاوزات مهم و وسیع به یک تعهد بین المللی بسیار حیاتی برای تضمین حفظ نسل بشر» را درنظر دارد (تجاوزاتی که عملکرد ارگانهای سازمان ملل اجازه می دهد در حکم «تهدیدات علیه صلح» تلقی شوند)، متوجه می شویم که از دوراه حل مورد بحث ، تنها راه حل اول واقع بینانه به نظر میرسد. راه حل مبتنی بر ایجاد دیوان کیفری بین المللی یا تأسیس شعبه کیفری در دیوان دادگستری بین المللی- رؤیای دیرینه یک دکترین «سخاوتمند» که غالباً از حقوق کیفری داخلی منبعث می شود- با اصل حاکمیت و ساختار فعلی جامعه بین المللی بیشتر از آن ناسازگار به نظر می رسد که در مورد آن بیش از این بحث کنیم. این راه حل، تنها مناسب محاکمه افراد است و نه دولتها.
با وجود این، با تکیه بر متن منشور می توان در خصوص نقض مهم و مکرر یک تعهد اساسی ، به اعمال مقررات ماده ۶ یعنی آئین «اخراج» فکر کرد که برخلاف آنچه که در فوق راجع به ضمانت اجراهای فصل هفتم گفته شد، دارای ویژگی عامداً کیفری است.در عین حال، ایراد اصولی که به این تدبیر گرفته می شود روشن است:با اخراج یک دولت (کشور)، سازمان ملل متحد او را تنبیه می کند ، اما با این کار خود را از امکان متوقف ساختن تکرار جرمی که سازمان آن را محکوم می کند، محروم می سازد. بعلاوه،می دانیم که جز بعضی کوششها که زمانی هدفشان پرتغال یا اتحاد افریقای جنوبی بود، اجرای ماده ۶ هرگز به طور جدی درنظر گرفته نشده و این امر دلیلی بر دشواریهای اعمال آن است.
بنابراین، به نتایج موقّتی زیر می رسیم:
تعریف جنایت، یعنی نقض یک تعهد اساسی برای «کل جامعه بین المللی»، در بدو امر ما را به تعیین چارچوب اعمال ضمانت اجراهای آن در خود سازمان ملل متحد تشویق می کند.
شورای امنیت تنها ارگان سازمان ملل متحد است که قادر به اعمال ضمانت اجراهای کیفری است نه مجمع عمومی ، زیرا تنها شورا ازطریق تصمیم گیری دارای قدرت اتخاذ تدابیر مؤثر کیفری است که به مباشر جنایت تحمیل میشود، مگر اینکه مجازات تحمیلی به دولت جنایتکار را به افشاگری ساده رفتارش که به علت تقبیح عمومی، جنبه ترذیلی دارد، تنزل دهیم.
به موجب مقررات منشور و عملکرد بعدی، متن فصل هفتم و به ویژه مواد ۳۹ و ۴۱ ، شورای امنیت را مکلف می سازد در اقدامات خود علیه هرکشور ناقض تعهد اساسی- اگرچه آن نقض، امنیت بین المللی را به مخاطره نیندازد – عمل متخلف را در حد «تهدیدی علیه صلح» تلقی کند. در این صورت، استفاده از مقررات ذیربط منشور، آشکارا در جهت مجازات است و شورای امنیت را عملاً وادار به ایفای نقش یک دادگاه سیـاس*ـی می سازد که ابتدائاً برای قطع وضع مخاطره آمیز برای امنیت جمعی اقدام نمی کند بلکه مباشری را کیفر می دهد که جرم او نشأت گرفته است.
سؤالی که توسط چندین عضو کمیسیون عنوان شده و در این مرحله نیز مطرح می گردد، این است که آیا اعطا یا لااقل تحکیم نقش مجازات کننده، وسیله ای است که می تواند شورای امنیت را از حالت فلج جزئی که سالها است در خصوص اقدامات مربوط به حفظ صلح دچار آن است، خارج سازد؟ اطلاعاتی ک رویه جاری در مورد تجـ*ـاوز می دهد بوضوح ثابت می کند که شناسائی صریح اعمال تجاوزگرانه استثنائی است منحصراً به مواردی اختصاص داشته که قدرتهای بزرگ یا متحدان نزدیک آنها در آن دخالتی نداشته اند. با اعطای صلاحیت کیفری به شورای امنیت، این داده های سیـاس*ـی پایه را نمی توان زیر سؤال برد. برعکس، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آثار آنها، با طرح اصطلاحی که ترذیلی است،تشدید خواهد شد.
اما، در این صورت، اگر «رژیم» مسئولیت کیفری دولت بناچار ارگانی را که دچار ضعف شده است مأمور ایفای نقش و وظیفه ای کند که از نظر سیـاس*ـی درخور عهده دار شدن آن نیست، آیا حقیقتاً بجا است که پیشنهاد کنیم تا عمل مسبب آن با اصطلاح پرطمطراق ولی مبهم «جنایت دولت» مشخص شود؟
آیا بدین ترتیب با گذشت زمان این خطر وجود ندارد که به ابهام مفاهیم مندرج در ماده ۱۹ مانند مفهوم جنایت، مسئله ضمانت اجراهائی را که بخوبی معین نشده است بیفزائیم؛ مفاهیمی که اجرای آنها منوط به تحقق شرایط سیـاس*ـی غیرقابل حصول خواهد بود؟
۰۴ در حقیقت، خطر دیگری وجود دارد که به دور از اینکه بتواند خطرات ذکرشده را از میان بردارد، به نظر می رسد که برعکس، مستقیماً از آن ناشی می گردد.
در مقابل عدم امکان اقدام مناسب در مورد جنایت از سوی نهادهای بین المللی ، دولتها به این فکر خواهند افتاد که در توصیف خاص این نوع بزه، مشروعیت توسل به ضمانت اجراهای یکجانبه را که خود ، بدون کنترل هیچ ارگان بین المللی ، انجام خواهند داد استنتاج کنند . در این صورت ، ناچار به ایجاد رویه هائی ناسازگار با عبارات و روح منشور می شویم که از بدو امر سعی بر تحکیم ممنوعیتهای آن شده است .
این موضوع ، بعد از اتخاذ «ضمانت اجراهائی » از سوی ایالات متحدهامریکا و متحدان غربی او در مسئله ایران ، و به ویژه در مسئله افغانستان ، ارزش بررسی و مداقه را دارد . هر دو مسئله در قلمرو صلاحیت سازمان ملل متحد است . در واقع ،شاید بتوان بدون هیچ غرض سیـاس*ـی اثبات کرد که هر دو مسئله «تهدیدی » علیه صلح بین المللی محسوب می شوند ،حتی می توان گفت که مورد دوم – یعنی مسئله افغانستان – «لطمه ای » به صلح بین المللی است . در هردو مورد از شورای امنیت تقاضای رسیدگی شده است و همچنین در هردو مورد این شورا ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای جمعی علیه مباشران جرائمی بود که می توان آنها را به عنوان جرائمی که عناصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند محسوب کرد.
از این موضوع یک رشته ضمانت اجراهای مختلف – به ویژه در مورد مسئله افغانستان تا مسئله ایران (که وسیعاً در حد دوجانبه باقی ماند )- حاصل می شود که نمی توان اهمیت آنها را نادیده گرفت کلیه این ضمانت اجراها نخست از سوی ایالات متحده آمریکا و سپس از سوی چندین کشور متحد او مقرر گردید . این ابتکارات به دعوت ارگانهای سازمان ملل متحد انجام نشد: در مسئله افغانستان مجمع عمومی در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۸۰ محکومیت و دعوت به محکومیتی انشاء کرد که مورد خطاب هردوی آنها دولت متهم بود و نه سایر دولتهای عضو.
برعکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که دولتهای تنبیه کننده ، صلاحیت خود را در اتخاذ تدابیری که خصیصه بارز ترهیبی دارند ، از دو واقعیت یعنی ضعف نهاد و اهمیت تهدید علیه صلح استنتاج کرده اند . بدین سان ، شاهد ظهور کنترل نشده اقداماتی هستیم که خودسرانه بوده و بنام منافع جامعه ای که ناتوانی آن از دفاع مسلم گردیده جانشین نهاد ضعیف شده است .
بی هیچ تردیدی ، در این رویه باید نتیجه یک رشته ملاحظات استراتژیک – سیـاس*ـی را دید که حقوق نسبت به آنها نقشی فرعی ایفا می کند . اما از آنجا که اساس مفهوم جنایت در هم و غم حمایت «کل جامعه بین المللی» قرار دارد ، این مفهوم از نظر بین المللی بیشتر نیاز به مشروعیت دارد تا به قانونی بودن صرف . از این جهت ، مفهوم جنایت در آینده می تواند (اگرچه از سوی طرفهای دعوی در مسائل جاری تاکنون به آن اشاره نشده است ) نقشی کم و بیش سریع در موارد مشابه به منظور توجیح اقداماتی که در عین حال مشروعیتشان علی الاصول منوط به دستور یا دعوت شورای امنیت است، ایفا کند. آپارتاید و حفظ سلطه استعماری از طریق زور ، قبل از اینکه در ماده ۱۹ جنایت تلقی شود ، مجمع عمومی در طول سالهای ۱۹۶۰ آنها را به عنوان اعمالی که دولتها را مجاز به نقض اصول منشور از طریق حمایت نظامی از جنبشهای آزادی بخش ملی می کند ، مورد ملاحظه قرار داده بود . این خطر می تواند وجود داشته باشد که مفهوم جنایت موجب شود تا طرفداران مشروعیت ، خود در مقابل این فکر که جنایت از نظر بین المللی بیشتر با معیار مشروعیت مشخص می گردد تا با معیار قانونی بودن ، قد علم کنند و با آن مخالفت ورزند .
اگر تعیین چارچوب مداخله و ماهیت مجازاتها آسان نیست ، به طریق اولی ، تعیین آئین دادرسی مربوط به آنها نیز دشوار خواهد بود.
ب
آئین دادرسی کیفری
همانگونه که غالباً وقتی متخصص حقوق بین الملل با مسائل فنی ای مواجه است که هنوز برای او تازگی دارند و ناچار به جستجوی یک روش تحلیل می شود می توانیم از مراحل گوناگون آئین دادرسی کیفری داخلی برای تعیین اینکه چگونه درمورد ارتکاب جرم دولت مسائل اتهام ، تحقیقات، محاکمه و سپس اجرای حکم محکومیت مطرح می شود ، الهام بگیریم . با وجود این ، توضیحاتی که در فوق آمد نشان داد که چنین اقدامی به اندازه کافی سطحی است زیرا، از این جهت و از جهت تعیین مجازاتها ، همه چیز بستگی به نظم سیـاس*ـی یا حقوقی ، نهادی یا مراوداتی دارد که تنبیه جرم در آن جای خواهد گرفت.
بنابراین ،من باب مثال، برای تجسم ترکیب و مأموریت یک کمیسیون بین المللی تحقیق و تکمیل پرونده جنائی ، هنوز وقت آن نرسیده است که دست به ساخت نظامهای کمابیش ماهرانه زد . برای تنظیم «رژیم» جنایت دولت نخست باید گفت آیا در قلمرو یک ارگان سیـاس*ـی است یا در قلمرو یک ارگان قضائی؟ اگرچه به هنگام بحثهائی که در چارچوب ششمین کمیسیون مجمع عمومی مطرح شد ، به این مسأله به طور ضمنی اشاره رفت ، اما می دانیم که کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به بررسی آن نپرداخته است .
در حقیقت ، اگر مفهوم جنایت دولت نسبتاً دیر پا است ، اما تفکر و بررسی دکترین در خصوص رژیم آن هنوز در مراحل ابتدائی است . با وجود این ، یک مسئله از مدتها پیش در عبارات غالباً مبهم جلب نظر کرده و آن ، مسئله اقامه «دعوای عمومی بین المللی » است که عموماً فقط به یکی از اشکال آن یعنی « دعوای مردمی » خلاصه می شود . بنابراین ، ضروری به نظر می رسد که مطالعه ویژه ای را به آن اختصاص دهیم.
۱.از زبان مؤلفان مذکور قبلی که امکان تفکیک انواع مسؤلیت را بر حسب محتوای قواعد نقض شده مورد توجه قرار داده اند ، غالباً این گفته به نظر ما منطقی است که عدم رعایت یک تعهد مطلق ( قابل اعمال نسبت به همه ) ، نه فقط به دولتی که مستقیماً از آن متضرر شده بلکه به کلیه دولتها اجازه می دهد که برای « احیاء وتضمین نظم حقوقی » اقدام کنند . با چنین عباراتی است که به ویژه بلونچی نظرات خود را بیان می کند . همچنین روت و پیسلی ، در تعقیب نظر ژرژسل می گویند که کلیهدولتها مجاز خواهند بود تا اعمال بین المللی نا مشروع را که مربوط به کل جامعه است مجازات کنند.
متعاقباً این مسئله که ورود در دعوی ، به هنگام نقض تعهدات ، برای همه دولتها میسر باشد در مقابل دیوان داگستری بین المللی مطرح می شود. با وجود این، در همین جا ابهامی ظاهر می گردد که عموماً به آن توجه کافی مبذول نمی شود. دیوان در مرحله دوم پرونده آفریقای جنوب غربی، امکان اقامه یک دعوای مردمی در حقوق بین الملل را رد می کند، اما برخلاف مؤلفان فوق الذکر به هیچوجه خود را در متن سیـاس*ـی روابط مستقیم بین دول قرار نمی دهد. مسئله مهم برای دیوان این خواهد بود که مفهوم «ذیحق بودن» یا «ذینفع بودن» در دعوای قضائی را از میان بردارد.
دیوان دادگستری بین المللی برای اینکه به طور ضمنی به نتایج مخالف برسد در خصوص داشتن نفع برای اقامه دعوی در دادگاه، در سال ۱۹۷۰ و به مناسبت پرونده بارسلونا تراکسیون، تفکیک بین «تعهدات دولتها درمقابل کل جامعه بین المللی و تعهداتی را که در برابر یک دولت دیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک بوجود می آید» اعلام داشت.
بدین ترتیب، با توجه به نقطه مشترکی که عبارت از نفع همگان در رعایت تعهدات مربوط به نظم عمومی بین المللی باشد، نتایجی گرفته می شود که در دو نظام کاملاً متمایز جای می گیرد: حق اقدام تنبیهی مستقیم از یک سو و حق اقامه دعوای قضائی از سوی دیگر. اینها هردو جنبه استثنائی نیز دارند: یکی نسبت به اصل عدم توسل به زور و دیگری نسبت به اصل نفع شخصی برای اقامه دعوی در دادگاه. اما شایسته است بدانیم که آیا ارتکاب جنایت بوسیله یک دولت به دولتهای دیگر اجازه می دهد که خود دست به اجرای عدالت بزنند یا صرفاً اتهام زنندگان عمومی بشوند؟
درواقع، هیچ یک از این دو امکان با اصولی که حقوق بین الملل فعلی ادعای مبتنی بودن بر آنها را دارد، سازگار نیست. قبلاً از نخستین امکان صحبت به میان آمد. اگر بتوان زمانی که انتقامجوئی به لحاظ ضعفهای سازمان جمعی حفظ صلح صورت می گیرد، مشروعیت توسل به آنها را – خواه مسلحانه باشد خواه نه- مورد تردید قرار داد، به طریق اولی می توان نتیجه گرفت که اعمال مستقیم انتقام جمعی از سوی دولتهای عدالتگر، اصل عدم توسل به زور در روابط بین المللی را ( مانند اصل حل و فصل صلحجویانه اختلافات) مستقیماً زیر سؤال می برد.
برعکس، دومین امکان ( بسط حق اقامه دعوی در دادگاه که به همه دولتها اعطا گردیده به این جهت که همه آنها دارای نفع برابری در رعایت تعهد نقض شده هستند) ظاهراً موافق با همین اصول است. مؤلفان بسیاری، به ویژه فیلیپ جسوپ در نظریه مخالفش در پرونده آفریقای جنوب غربی، به سوابق مشهوری- چون سابقه ای که پس از جنگ جهانی اول عهدنامه های حمایت اقلیتها یا مواد ۲۳ تا ۲۶ منشور سازمان بین المللی کار را در نظام جهانی تنظیم و ایجاد می کند- اشاره و استناد کرده اند تا بتوانند به کشف گرایشی حاکی از ظهور مسئله «قانونی بودن» نائل آیند. این گرایش حتمی و قطعی است ، اما ملاحظه می کنیم که آئینهای موجود در خصوص اقامه دعوی همواره در چارچوب هنجاری و نهادی خاص ، مثلاً در چارچوب سازمان بین المللی کار، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر یا جوامع اروپائی قرار می گیرند و در سطح جهانی یا ناظر بر مکانیسمهای انعطاف پذیر و ناقص کنترل سیـاس*ـی است و نه کنترل قضائی (بدون هیچ اثر حقوقی روشن)، یا در سطح منطقه ای ناظر بر نظامهای حقوقی مستقل است که در آنها مراجعه یکجانبه به قاضی مقدمتاً پیش بینی شده است. در نظام حقوق بین الملل عمومی ، اساس قراردادی بودن مراجعه به قاضی مانع بزرگی در سر راه استقرار دعوای عمومی است، خواه این دعوی «مردمی» باشد خواه نباشد.
۲.حادترین مسئله، مسئله توصیف جرم است نه مسئله «دعوی» به معنای قضائی کلمه. این عمل به آن اندازه مهم است که علی رغم کوششهای هنجاری احتمالی به منظور تعیین عناصر متشکله انواع مختلف جرائم از طریق کنوانسیون ، اصل قانونی بودن جرائم هرگز با همان شدتی که در حقوق داخلی اعمال می گردد در حقوق بین الملل قابل اجرا نخواهد بود. بدین سان مسئله وصف و عنوان جرم ، آزادی ارزیابی وحشتناکی برای مباشر آن باقی خواهد گذاشت اگر به کلیه دولتها این حق داده شود که به جرم علیه بعضی تعهدات عنوان «جنایت» اعطا کنند ، باید بپذیریم که دولتها این حق یکجانبه و خودسرانه را دارند که مبادرت به اقدام کیفری کنند، اقدامی که در بالا به خطرات و حتی عدم امکان آن از نظر قانونی اشاره کردیم. در اینجا یک بار دیگر این ضرورت منطقی و سیـاس*ـی را بازمی یابیم که عمل حقوقی تشخیص جنایت در وضعیت خاص ، باید به ارگانی که دارای نمایندگی از سوی جامعه بین المللی است و به نام آن عمل می کند سپرده شود و نه به ارزیابی خودسرانه و فردی دولتها .
برای تأمین خواسته ای از این نوع اصل که ماده ۳۹ منشور به شورای امنیت صلاحیت می دهد که «وجود تهدید علیه صلح، وجود نقض صلج یا یک عمل تجاوزگرانه… » را به تشخیص خود احراز کند . اگرچه همین ماده قدرت تعیین عنوان و قدرت اجرای ضمانت اجراها را به این ارگان محول می سازد، با این حال بجا است بطور صریح اولی را از دومی تفکیک کنیم، چرا که یکی مقدمه لازم بر دیگری است. همین اهمیت اساسی عمل تعیین عنوان جرم است که ، در مرحله رسیدگی شکلی، تعیین این نکته را که چه ارگانی حق توصیف جرم را دارد مهم می سازد.
با وجود این ، در اینجا نیز رویه سازمان ملل متحد موجب سردرگمی است: چه در مورد رویه شورا که همیشه لزوماً یا دولتهای بزرگ را از مجازات معاف می کند و یا دسترسی به آن ممنوع است، و چه در مورد رویه مجمع که به هر حال عاری از امکانات ضروری است و آنقدر تحت کنترل «اکثریتهای بدون اراده» قرار دارد که نمی تواند کلیه تضمینهای لازم برای قدرت و نفوذ یک چنین اقدام حقوقی را ارائه کند.
بی شک، راه حل دلخواه از این جهت این است که از راه حل ماده ۶۶ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات الهام بگیریم و صلاحیت تعیین عنوان جرم علیه قواعد آمره را برای صدور حکم درباره آن به دیوان دادگستری بین المللی اعطا کنیم، اما آیا می توان تصور کرد که دولتها در مورد اینکه قدرت و اختیاری بااین اهمیت به دیوان تفویض شود باهم توافق دارند؟
نتیجه
ضرورتهای یک تحلیل فنی دقیق به طور اجتناب ناپذیری می بایست کمیسیون حقوق بین الملل را ناچار به مطالعه این موضوع نماید که آیا مسئولیت دولت، برحسب محتوای تعهد نقض شده ، تغییر می کند یا خیر؟ که، درواقع ، این کار را نیز انجام داده است.
با این کار، کمیسیون مأموریت خود را با توجه به چگونگی مسئولیت بین المللی کلاسیک آغاز کرد. با وجود این، کمیسیون به نتیجه ای می رسد که منطق صوری آن قابل اعتراض نیست، اما می توان در مورد آن گفت که آثار ساختاری و سیـاس*ـی آن انقلابی هستند ، یا لااقل به طور گسترده ای از چارچوب مضیق حقوق کلاسیک مسئولیت طرفینی فراتر می روند.
کمیسیون ، تحت عنوان «گسترش تدریجی»، نمی توانست کار کند تدوین و ایجاد این قواعد اخلاقی جهانی را که سیستم ملل متحد بیش از سی سال است آن را به عهده دارد، مورد ملاحظه قرار ندهد. پیشتر، قبل از کمیسیون ، دیوان دادگستری بین المللی در پرونده ای که در آن این موضوع به هیچوجه ضروری نمی نمود از وجود تعهدات درمقابل «کل جامعه بین المللی» به گرمی استقبال کرده است.
معذلک، لازمه تأکید بر این موضوع که عدم رعایت این تعهدات، جنایت به حساب می آید این است که فرض کنیم جامعه بین المللی به اندازه ای واقعی و سازمان یافته است که می تواند به ایجاد مکانیسمهای جمعی مجازات مبادرت کند؛ مکانیسمهائی که مشروعیت آنها از سوی همه چنان به رسمیت شناخته شده و جا افتاده باشد که ضمانت اجراهائی که تحمیل خواهد کرد، مورد قبول واقع شده و اجرا گردد.
اما تمام مشکلی که ابتکار کمیسیون حقوق بین الملل ایجاد کرده در عدم تعادلی خلاصه می شود که میان قاعده ونهاد موجود است.
تحول قاعده، بی شک،منجر به مضاعف ساختن انواع اعمال نامشروع میشود، اما نارسائیهای نهاد به احتمال قوی مدتها مانع از استقرار رژیم «مسئولیت کیفری» خواهد شد.
در وضع فعلی، نتیجه پیشروی قاعده به ویژه این است که نارسائیهای عدالت قراردادی را گوشزد و عدم توانائی ناشی از قدرتی است که اساسنامه این ارگان به قوی ترها اعطا کرده و نیز به لحاظ آن است که اختلافات سیـاس*ـی میان جمیع کشورها موجب فلج آن شده است.
شاید دقیقاً ارزش ارگان تدوین قوانین حقوقی ملل متحد در آنجا است که از این طریق خواستار آن شده است که ساختارها در حد قواعدی که خود مسئول پیشبرد و گسترش آنها هستند ارتقاء یابند.
اما چنین اقدامی، دعت «جامعه بین المللی» به انجام کوششی است که چندان هم آسان نیست،زیرا مسئله فقط جبران خسارت نیست بلکه صحبت از مراقبت ، محکوم ساختن و مجازات کردن نیز در میان است.
باری ، کلیه دولتها امروز بی شک ، پیش خود به سخنان حکیمانه ای می اندیشند که زوسیم به برادران کارامازوف اندرز می داده است:
به یاد بیاور که توقاضی هیچکس نمی توانی بود ، زیرا قبل از محاکمه یک جنایتکار ، قاضی باید بداند که خود نیز به اندازه متهم جنایتکار است و شاید بیش از همه مقصر جنایت خویش باشد.»
