VIP *حقـوق بین الملل*

[ღ motahareh ღ]

دعوای متقابل
در حالتی پیش می‌‌آید که ادعایی جدید از طرف خوانده مطرح شود می‌‌تواند به صورت دعوای متقابل مساله را مطرح کند؛ البته باید به موضوع دعوا ارتباط داشته باشد و در چارچوب صلاحیت دیوان باشد و این دعوا به صورت جداگانه قابل طرح است

 

[ღ motahareh ღ]

جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رأی
جلسلت دیوان به صورت محرمانه است؛ پیش‌نویس آرا ابتدا شامل تهیه‌ی یادداشت‌های محرمانه‌ی شخصی توسط قضات است که از طریق اکثریت آرا معین می‌‌شود و تعیین یک کمیته‌ی پیش‌نویس برای تدوین پیش‌نویس حکم که بعدأ در دو شور مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌‌گیرد؛ سپس در مورد آن رأی‌گیری انجام می‌شود. آرای قضات در این مورد یا مثبت است یا منفی؛ در این مورد رأی قضات نمی تواند ممتنع باشد که نهایتأ رأی بر اساس اکثریت آرا صادر می‌‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

پایان رسیدگی
وقتی نمایندگان طرفین تمام وسایلی را که مفید و سودمند می‌‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌‌کند و هیئت داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می‌‌رود که این مشاوره محرمانه است. احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌‌شود که در صورت تساوی آرا، رأی رئیس یا جانشین او قاطع خواهد بود. حکم باید موجه باشد و اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید شود. هرگاه حکم کلأ یا جزئآ به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده‌ی شخصی خود را ضمیمه‌ی حکم کند. حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف به آنجا دعوت شده باشندخوانده می‌‌شود. حکم بین طرفین لازم‌اجرا و غیر قابل تجدید نظر است، مگر امری کشف شود که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم موجود بوده و طرف استنادکننده از آن مطلع نبوده است.

 

[ღ motahareh ღ]

یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه عرف است. عرف در حقوق بین الملل، بویژه حقوق بشر دوستانه از جایگاه والایی برخوردار است. در واقع یکی از منابع رسمی حقوق بین الملل، عرف می‌باشد.
فرآوری: فاطمه نوری: بخش حقوق تبیان

عُرْف، به مجموعه عادات، رفتارها و باورهایی گفته می‌شود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن‌ها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می‌شود. بشر بدوی برای هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیـاس*ـی و اجتماعی خود را با نگاهی عرفی تنظیم می‌نمود. نخستین پیشرفت اجتماعی وسنگ بنای تمدن امروزی را می‌بایست به کاربردن قوانین مدون به جای سلیقه‌های شخصی، اجتماعی وعرفی در روابط میان آدمیان دانست.[۱]عُرْف روش خاصی است که افراد در مسئلهٔ معینی پیروی می‌کنند، بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد. عرف قانون نانوشته است. برای نمونه شیوه درود گفتن یا دست دادن که در جوامع گوناگون تفاوت‌هایی دارد بر پایه عرف تعیین می‌شود.

به سخن دیگر، عرف عادت‌ها و رسومی است که عقلای جامعه آن را به طور کلی پذیرفته‌اند و آن را روا می‌دارند. یا به تعریف دیگر عرف به مجموعه‌ای از توافق‌ها و یا معیارهاو هنجارها گفته می‌شود که از سوی عموم پذیرفته شده‌باشد. به‌طور کلی فرق عرف با قانون در این است که اولاً واضع عرف اجتماع می‌باشد و در واقع آن را واضع معین و مشخصی نیست. ثانیاً مانند قانون، مدون نمی‌باشد.

هرچند در قانون به طور آشکار و ویژه از عرف ذکری به‌میان نمی‌آید اما به نحوی مورد حمایت و ملاک عمل قرار داده شده و ضمانت اجرایی برای آن تعیین می‌شود. اساس بیشتر قوانین، عرف بوده و به‌ویژه بخش اعظم قوانین آنگلوساکسون را عرف تشکیل می‌دهد. در فقه اسلام در تعیین موضوع معاملات و احکام، عرف معتبر است.

به سخن دیگر، عرف عادت‌ها و رسومی است که عقلای جامعه آن را به طور کلی پذیرفته‌اند و آن را روا می‌دارند. یا به تعریف دیگر عرف به مجموعه‌ای از توافق‌ها و یا معیارهاو هنجارها گفته می‌شود که از سوی عموم پذیرفته شده‌باشد. به‌طور کلی فرق عرف با قانون در این است که اولاً واضع عرف اجتماع می‌باشد و در واقع آن را واضع معین و مشخصی نیست. ثانیاً مانند قانون، مدون نمی‌باشد.

عرف، حقوق نانوشته‌ای است که بر همه دولت‌هایی که اظهار مخالفت نکرده‌اند، لازم الاجراست. عرف این قابلیّت را دارد که به حقوق نوشته تبدیل شود یعنی به صورت حقوق قراردادی درآید. بسیاری از مقررات قراردادی بین المللی ریشه در قواعد عرفی دارند.و اینکه عرف ناشی از رفتار عمومی کشورها در عرصه روابط بین المللی است.

هیچ یک از شاخه‌های حقوق بین الملل به اندازه شاخه حقوق بشر دوستانه به عرف وابستگی ندارد؛ زیرا که بسیاری از قواعد آن ریشه در عرف دارد. اکثرّیت حقوق بشر دوستانه قراردادی، ماحصل تدوین قواعد عرفی است. در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق بشر دوستانه، عرفی‌ترین بخش حقوق بین الملل است و اصطلاحاً به حقوق عرفی شهرت یافته است. عرف در مقایسه با حقوق قراردادی این مزیت را دارا می‌باشد که بر همه کشورها لازم الاجرا است. اما اجرای حقوق قراردادی فقط بر دولت‌های که آن را تصویب نموده‌اند الزامی است و دولت‌هایی که چنین معاهده‌ای را تصویب نکرده باشند ملزم به رعایت آن نیستند.

عرف مطروحه در حقوق بشر دوستانه، همان عرفی است که حقوق بین الملل به آن پرداخته است. چگونگی شکل گیری عرف در حقوق بشر دوستانه منوط به تحقق همان شرایطی است که حقوق بین الملل آنها را جهت تشکیل یک قاعده عرفی پذیرفته است.

عرف را می‌توان به صورت ذیل تعریف نمود: «تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل که بتدریج در روابط متقابل آنها با یکدیگر جنبه حقوقی و قدرت الزامی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد». این تعریف در حقوق بشر دوستانه نیز مورد قبول می‌باشد. اما راجع به اینکه یک رویه در حقوق بین الملل بشر دوستانه چه شرایطی را باید داشته باشد تا به عنوان یک قاعده عرفی محسوب شود. باید با در نظر گرفتن تعریف بالا، می‌توان گفت که برای تأسیس یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل بشر دوستانه، دو عنصر کلاسیک عرف در حقوق بین الملل یعنی عنصر مادی و عنصر معنوی بایستی تحقق یابد.

در ارتباط با نقش عرف در حقوق بین الملل بشر دوستانه می‌توان گفت که به رغم تصویب کنوانسیون‌های ژنو از سوی همه دولت‌ها، هنوز پاره‌ای از دولت‌ها بویژه آنهایی که درگیری‌های مسلحانه در قلمرو آنها در جریان است، پروتکل‌های منضم به کنوانسیون‌های ژنو را تصویب ننموده‌اند. اما از آنجا که بسیاری از قواعد و مقررات این پروتکل‌ها ویژگی عرفی دارند برهمه دولت‌ها چه عضو پروتکل و چه غیر عضو آن لازم الرعایه است. در واقع عرف نقصان ناشی از عدم تصویب معاهده و یا فقدان حقوق قراردادی را برطرف می‌کند. اهمیّت عرف در مخاصمات مسلحانه داخلی به مراتب بیشتر از مخاصمات مسلحانه بین المللی است چون در مقایسه با حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی بسیار کم و جزیی است. برای مثال چگونگی هدایت مخاصمات در حقوق مخاصمه مسلحانه داخلی معلوم نیست اما عرف این خلاء را بر طرف می‌کند. عرف می‌گوید اختیار طرفین برای ضربه زدن به همدیگر نامحدود نیست. پس به هنگام مخاصمه مسلحانه داخلی طرفین بایستی چنین عرفی را رعایت نمایند.

به طور کلی می‌توان گفت که اگر در زمان مخاصمات مسلحانه در مورد موضوعی، حقوق معاهده‌ای الزام آوری موجود نباشد، در این صورت افراد مشمول حمایت اصول حقوق بین الملل خواهند بود که از عرف و یا از ندای وجدان عمومی ناشی می‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در خبرگزاری فارس و بازدید از تحریریه این مجموعه پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه شد.
بخش حقوق تبیان

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در خبرگزاری فارس و بازدید از تحریریه این مجموعه پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه شد. وی در خصوص برخی انتقادات وارده به منشور حقوق شهروندی همچون نبود تعریف مشخص از «شهروند»، اظهار داشت: زمانی که معاون حقوقی رئیس جمهور بودم بحث حقوق شهروندی را نیز خودم دنبال می کردم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: در رابـ ـطه با اینکه شهروند چه کسی است زمانی که ما منشور را می نوشتیم این موضوع مدنظر ما بود که ما سه نوع شهروند داریم که این منشور به آن اشاره می کند، یکی شهروند هایی که در ایران زندگی می کنند، تابعیت دارند و از کل حقوق شهروندی بهره مند هستند.

 

[ღ motahareh ღ]

خارجی های داخل ایران از حقوق شهروندی برخوردارند
امین زاده تصریح کرد: یکسری شهروند هم داریم که در ایران زندگی می کنند اما تابعیت ایرانی ندارند آنها هم از حقوق شهروندی برخوردار هستند همچون افرادی که خارجی هستند و یا برای مدت موقتی در ایران زندگی می کنند که به لحاظ قانون خاک نمی توانیم به آنها تابعیت شهروند ایرانی را بدهیم مثل کودکانی که الان در استان خراسان به وفور پیدا می شوند که پدران خارجی و مادران ایرانی دارند.

کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند و ما نمی توانیم به آنها کارت ملی بدهیم و آنها را تابع ایران حساب کنیم، این ها تا سن 18 سالگی هیچ حقی از حقوق شهروندی را ندارند البته ما این موضوع را در معاونت حقوقی بررسی کردیم و دیدیم که این افراد بسیار آسیب دیده اند چرا که هیچ حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده بود.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این افراد مادر ایرانی دارند چون سیستم خون حاکم است نمی توانیم بگوییم که چون در خاک ایران به دنیا آمده اند تابعیت ایرانی دارند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: یکسری شهروند ایرانی هم داریم که خارج از ایران زندگی می کنند.

امین زاده بیان کرد: کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند و ما نمی توانیم به آنها کارت ملی بدهیم و آنها را تابع ایران حساب کنیم، این ها تا سن 18 سالگی هیچ حقی از حقوق شهروندی را ندارند البته ما این موضوع را در معاونت حقوقی بررسی کردیم و دیدیم که این افراد بسیار آسیب دیده اند چرا که هیچ حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده بود.

 

[ღ motahareh ღ]

صدور کارت هویت به جای کارت ملی
وی افزود: بر اساس مطالعاتی که کردیم و پیشنهاداتی که در مجلس شد دیدیم که بهترین حالت این است که ما برای این افراد به جای کارت ملی کارت هویت صادر کنیم تا این فرد به جامعه ایرانی معرفی شود و بتواند از بهداشت، آموزش و حقوقی که لازمه زندگی است تا سن 18 سالگی بهره مند شود.

امین زاده تأکید کرد: وقتی این فرد 18 ساله می شود می تواند تقاضای تابعیت ایرانی کند که بر اساس قانون کار پیگیری می شود، منتهی مسئله اینجاست که بسیاری از این افراد نمی دانند که بعد از 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و همچنان خارجی باقی مانده اند در صورتی که اگر اطلاع رسانی درست می شد آنها اقدام می کردند و ما به آنها تابعیت ایرانی می دادیم.

وی در خصوص یکی دیگر از ایرادات وارده به منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه در این منشور عنوان شده که برخی افراد حقوقی مضاعف بر حقوق شهروندی دارند، گفت: برخی افراد در یکسری از حقوق جمعی با یکدیگر مشترک هستند مثل حق حیات، حق تردد، حق رفاه، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات و فضای مجازی منتهی در برخی جاها که افراد آسیب پذیرتر هستند ما مجبور بودیم که یک اشاره خاص کنیم.

 

[ღ motahareh ღ]

همه جای دنیا برای برخی افراد حقوق بیشتری در نظر می گیرند
امین زاده در پاسخ به این سوال که پس قبول دارید برای یکسری افراد حق بیشتری در نظر گرفته شده است، گفت: حق بیشتری نیست، جانبازان و معلول ما باید تجهیزات بیشتری دریافت کند و این در همه دنیا وجود دارد، در تمام جهان می بینید که کسی که برای کشورش جنگیده حق برتری دارد. این فرد الان معلول است و رنج می کشد و ما باید در اینجا بگوییم که این حق فرد توانخواه است که از امکانات تردد برای تحصیل بهره مند شود چون من به عینه دیدم که یک دانشجو در دانشگاهی که می رفت پله داشت و گلایه می کرد که چون نمی تواند با ویلچر از آنجا عبور کند ترک تحصیل کرده است. آیا نباید دستگاه مربوطه به جای پله از رمپ استفاده کند؟

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: یا برای مثال باید برای روستایی ما که در آن سوی کلانشهر است امکانات ویژه را ببینیم یا مثلاً برای خانم ها حق زایمان راحت در نظر گرفته شده خب آقایان که زایمان ندارند که ما بخواهیم برای آنها هم این حق را در نظر بگیریم زنان هستند که باید از این امکانات بهره مند شوند. بنابر این آنجایی که ما احساس کردیم نیاز است مشکل را رفع کنیم بر حقوق بیشتر تأکید کردیم و این اصلا تبعیض آمیز نیست.

 

[ღ motahareh ღ]

قانون اساسی هم بر حقوق ملت تأکید دارد نه بر حقوق مؤمنین
یکی از خبرنگاران گفت: در جایی از منشور تأکید شده که حقوق شهروندی برای همه شهروندان کشور لحاظ می شود، برخی از حقوقدان ها معتقد هستند که این موضوع با اصل 19 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که در اصل 19 بر دین تأکید شده و همه باید بر این اساس به وحدانیت خدا اشاره کنند و کلمه لا اله الا الله را قبول داشته باشد حقوقدان ها بر این باورند که وقتی همه شهروندان را در این منشور گنجانده اید افراد بی دین، لائیک و کسانی که به نظام و خدا اعتقادی ندارند هم مشمول حقوق شهروندی می شوند و به این شکل این بخش از منشور با اصل 19 قانون اساسی مغایرت دارد.

امین زاده در پاسخ به این انتقاد گفت: امام حسین (ع) فرموده اند که اگر دین ندارید آزاده باشید، نکته مهم این است که شما چگونه می خواهید دین داری را اثبات کنید؟ خود قانون اساسی هم بر حقوق ملت تأکید دارد نه بر حقوق مؤمنین، البته باید به یک نکته توجه کنید که در منشور جدید بحث فرقه و ضاله حذف شده است و اصلاحاتی در منشور جدید صورت گرفته است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اعلام یک خبر جدید به فارس گفت: هفته گذشته رئیس جمهور به تمامی وزرای خود به صورت رسمی ابلاغ کردند که چه بندهایی از منشور مربوط به کدام وزارتخانه است و هر وزارتخانه بر اساس جدولی که تهیه شده چه تکالیفی دارد و چه برنامه هایی را باید انجام دهد.این برنامه ها برای هر وزارتخانه به صورت مجزا ارسال شده است و رئیس جمهور همه وزارتخانه ها را ملزم کرده است که تا 10 اسفند ماه اقداماتی را که انجام داده اند و همچنین برنامه های آتی خود را در خصوص حقوق شهروندی به دستیار ویژه بدهند من هم آنها را آنالیز می کنم و به رئیس جمهور می رسانم.

 

[ღ motahareh ღ]

منشور بیشتر جمع آوری کننده قوانین موجود در کشور است
امین زاده در پاسخ به این سوال که آیا منشور حقوق شهروندی سایر حقوقی را که تا به امروز بوده تنقیح و از گردونه اجرا خارج می کند و یا اینکه جمع آوری کننده حقوق است، گفت: بیشتر جمع آوری کننده است، قسمت اول این منشور یک بیانیه است که 120 ماده دارد و قسمت آخر آن رفرنس هایی است که می گوید برای مثال ماده 82 بر اساس فلان بند از قانون اساسی است. در واقع به مردم راهنمایی می کند که فلان حق شما بر اساس فلان بند قانون است و آن را پیگیری کنید.

وی افزود: البته یکسری حقوق هم وجود دارد مثل حق اقتصاد شفاف مقاومتی که هنوز قانون ندارد و رئیس جمهور به من گفته است که لوایح و پیشنهاداتم را آماده کنم و به هیأت دولت بفرستم تا از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال شود. این بخش مربوط به بندها و موادی است که قانون پیش فرض آن وجود ندارد.

امین زاده ادامه داد: من 8 کارگروه تشکیل داده ام که هر سه قوه در این کارگروه ها هستند از چهارشنبه 13 بهمن ماه اولین کارگروه که کارگروه اقتصادی است، کار خود را آغاز می کند، در این کارگروه از وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، مجلس و فعالان اقتصادی افرادی حضور دارند در واقع هر کسی که فعالیت اقتصادی می کند حضور دارد و صرفاً اینگونه نیست که فقط از دولت باشد و ما کار خود را تایید کنیم بلکه آنهایی هم که آسیب پذیر هستند در این کارگروه حاضر می شوند.