KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
خلاصه
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ضمن تائید مسئولیت کیفری فرد، یک تفاوتی میان آن و مسئولیت بین المللی دولت ها قائل می شود که مبنای حقوق کیفری مدرن می باشد . اهمیت این اصل نه تنها به خاطر گستره و ماهیت تحلیلی قید مربوط به آن در ماده 25 اساسنامه، بلکه به دلیل قرار گرفتن در قسمتی از اساسنامه، که به اصول عمومی حقوق جزا اختصاص دارد واضح و روشن می گردد.
این مقاله پس از بررسی مقدماتی سیاق این ماده و مفاهیم کلی آن، محتوای این قاعده و نوع مسئولیت ترسیم شده در آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
اصلی که شکل می گیرد می توان آن را « ماهیت شخصی » مسئولیت کیفری بین المللی نامید. اگرچه اصول کلی بیان شده در اساسنامه ICC در مقایسه با آنچه که با عنوان اصول کلی در اغلب حقوق های کیفری ملی وجود دارد نسبتاً جزئی تر است ولی با وجود این، اصل مسئولیت شخصی استنتاج شده از اساسنامه از بهترین اسلوب های حقوق کیفری می باشد. این اصل هم به عنوان مبنا و هم به عنوان محدودیت مسئولیت کیفری بین المللی اطمینان می دهد که حقوق کیفری بین المللی مدرن، یک ابزار اجرایی نیست بلکه وسیله ای برای تحقق عدالت می باشد.
1- مقدمه :
اصول عمومی حقوق کیفری در اساسنامه ICC
ماده 22 الی 32 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ((ICC یا اساسنامه رم، یک تعداد اصول عمومی حقوق کیفری را وضع نموده که یک بخش مستقل یعنی بخش سوم اساسنامه را به آن اختصاص داده است.
در نگاه اول بلافاصله روشن می شود که اینها قواعدی هستند که ماهیت تحلیلی و ارگانیکی آنها نظیر و مشابهی در منابع قبلی حقوق کیفری بین المللی ندارد. که در آنها قیودی یافت می شود که منفک بوده و به همدیگر مرتبط نیستند و کمتر روشن و صریح می باشند. اگر ما می خواهیم مدلی برای این بخش از اساسنامه پیدا کنیم باید در سطح ملی آن را جستجو نمائیم و بخش های عمومی نظام های اصلی عدالت کیفری ملی را بررسی نمائیم.
این امر به طور گسترده، در نظام های که مدون هستند به چشم می خورد، اما در نظام های کامن لا هم وجود دارد. یک عامل وجود دارد که ما را بر این وا می دارد که در مورد ترسیم شتابزده این مشابهت ها با احتیاط عمل نمائیم. علی رغم پروسه کند شکل گیری تاریخی که بخش های عمومی حقوق کیفری را در نظام های حقوقی ملی شکل داده است، نوآوری های موجود در اساسنامه رم حاکی از شتابی است که در ایجاد آنها وجود داشته است. همانگونه که مشهود است نیاز به پی ریزی بنیادهای مسئولیت کیفری بین المللی اگرچه هر از گاهی در گذشته دور بیان شده است ولی به طور آشکار تنها در صد سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در وهله اول در نتیجه دو جنگ جهانی و پس از آن بعد از پایان جنگ سرد در نتیجه گرفتاری های دردسر آفرین ناشی از فجایعی که در درگیری ها موسوم به درگیری های منطقه ای به وقوع پیوست. علی رغم این پیشینه، ارزش سیـاس*ـی اصلی که به لحاظ جهانی به اساسنامه رم منتسب است در توانایی آن برای تجهیز جامعه بین المللی با یک دیوان کیفری دائمی است که صلاحیت بررسی تهاجمات به داراییهای حقوقی را دارد که به عنوان بخشی از میراث بشریت به رسمیت شناخته شده است.
همچنین آشکار است وقتی ما عبارات فنی قیود اساسنامه را که، به وجود آورنده ابزارهای ضروری برای انجام وظایف نوشته شده است بررسی می کنیم، اصول عمومی حقوق کیفری انعکاس یافته را در اساسنامه، نشان دهنده برآیند یک تلاش جسورانه در حوزه حقوق کیفری تطبیقی است که عناصر سنت های حقوقی مختلف را با همدیگر ترکیب نموده است.
با وجود این جالب ترین مساله این است که مجموعه اصول حقوق کیفری بین المللی در بعد مثبت آن، به آنچه که در نظام های محلی به رسمیت شناخته شده است نزدیک است و برعکس از ارجاع و اشاره بی قید و شرط به اصول حقوقی دور افتاده است. ارجاعی که به طور سنتی در حقوق بین المللی یافت می شود و به قواعد موضوعه مرتبط نیست بلکه به ارزش های نزدیک است که تا حدی از حقوق طبیعی نشات می گیرد. همان طور که انتظار می رفت برخی از مفسران از این امر، به عنوان تعریف یک بخش عمومی حقیقی از حقوق کیفری بین المللی، استقبال کردند. در نتیجه به طور ضمنی با تائید بلوغ رسمی این مقررات جدید، در نهایت از ماهیت ابتدایی حقوق بین المللی حداقل در مقایسه با تکامل نظام های حقوق کیفری ملی رهایی پیدا کردند.
ارزش این اعتقاد وسیع، اساساً مبتکرانه یا حتی سیـاس*ـی است. اگرچه چنین عقیده ای از منظر تحلیل حقوقی – فنی وضعیت جاری کاملاً قانع کننده نیست. این مساله و شاید بهتر است که این نکته را از ابتدا روشن شود. پیشرفت قابل ملاحظه بخش سوم اساسنامه رم را در تکامل چنین مقرارت جدیدی به عنوان حقوق کیفری بین المللی انکار نمی کند. در حقیقت آن خودش را محدود به تایید این امر می کند که قیود مربوط به آن، یک بخش عمومی حقوق بین المللی کیفری را معین نمی کند که کاملاً با بخش های عمومی نظام های کیفری ملی مطابقت داشته باشد.
این امر به هیچ وجه تفسیر محدود یا مضیق نیست که با پذیرش نگرش متخص نظام های حقوق کیفری ملی شکل گرفته باشد، موقعی مجموعه ای از قواعد را مورد توجه قرار می دهد که در حقیقت فراملی و در نتیجه، نیاز به یک تحلیل خلاقانه داشته باشد. در واقع در چنین قضاوتی باید هر کسی صرف نظر از دیدگاه ها و رویکردهای مورد قبول، مانند حقوق کیفری، حقوق بین المللی، آیین دادرسی و مانند آن که به یک عامل اصلی نزد شرایط جدید بین المللی اهمیت قائل می شوند: با توجه به اینکه منشا آن حقوق ملی است، بخش عمومی حقوق بین المللی کیفری نیز، هم به عنوان مبنای نظام تنظیم کننده و هم به عنوان یک محدودیت نسبت به آن به شمار می رود. آن، نقش اصلی را در تضمین این امر دارد که چنین نظامی گرچه بین المللی است ولی به عنوان یک ابزاری برای اجرای عدالت می باشد.
2- مسئولیت کیفری فردی در ماده 25 و شکل مطلوب مسئولیت کیفری فردی
از بین اصول عمومی بخش 3 اساسنامه رم، هم به دلایل تاریخی و هم در رابـ ـطه با وضعیت جاری این مقررات، لازم است اصل ویژگی شخصی مسئولیت کیفری بین المللی مورد توجه قرار گیرد. این امر در ماده 25 اساسنامه اعلام شده است که به هر حال عنوان مسئولیت کیفری فردی را به خود گرفته است. اشاره به مسئولیت کیفری فردی در عنوان این ماده دلیل قانع کننده ای نیست که این حقیقت در دو پاراگراف اول وجود دارد، نادیده گرفته شود. جایی که کاملترین تعریف از شخص، ارائه شده است.
صرف نظر از شیوه ای که در تائید این اصل مورد بررسی قرار گرفته است این امر، یک نوع آوری حقیقی اساسنامه رم محسوب نمی شود. از نورنبرگ حقوق بین المللی کیفری مدرن بدون توجه به موجودیت های گروهی مانند دولت ها به ناچار به فرد اشاره می کند. در نبود رویه قضایی در این مورد اخیر، چنین اشاره ای به منظور توسعه مسئولیت بین المللی انجام شد و به ویژه این امکان را فراهم می کند که از شکست نظامی آلمان پا را فراتر گذاشته تا عاملان فردی حوادث خیلی شدید و جدی که فاش شده بود مورد شناسایی قرار گیرد. مسئول دانستن کل جامعه دولت ها برای چنین اقدماتی خیلی انتزاعی به نظر می رسد و اثبات شده است که بی فایده می باشد. این مبانی وضع شد یک ارتباطی با حقوق کیفری پیدا کند. در این رابـ ـطه، هدف از طرح ریزی رفتار فرد برای حمایت از تعدادی از ارزش ها و دارایی های مهم اجتماعی منجر به محدود شدن مسئولیت نسبت مواردی شده است که تا حدی به وسیله فرد تحت کنترل قرار دارد. از آن، این نتیجه به دست می آید که فرد برای رفتار منع شده ای که اتخاذ می کند محکوم به مجازات می شود.
قبل از تجزیه و تحلیل اینکه، چگونه این اصل در اساسنامه تنظیم و بیان شده است که از یک طرف مسئولیت کیفری بین المللی را ایجاد و از طرف دیگر آن را محدود می کند، مقتضی است جنبه اصطلاح شناسی توضیح داده شود که مرتبط با این مسئله مهم است. نادرست خواهد بود که از این اصل یک محدودیتی را برای مسئولیت تحت بررسی ناشی از ارتکاب صرف جرایم بین المللی توسط فرد استنباط نمائیم. ماهیت نمونه جرایم مورد بحث در واقع مربوط به گروه های سازمان یافته است. هیچ سازگاری وجود ندارد که واژه ی جنایت خطیر به معنی اشاره به چنین جرایمی است. در نتیجه نه تنها شدت صدمه و وسعت پیامدهای آن، بلکه پیچیدگی ساختار سازمانی را در منشاً این جنایت تصریح می کند. ماده 25 خودش علی رغم آنکه عنوان آن به مسئولیت کیفری فردی اختصاص دارد، ولی خودش را صرفاً به انجام جرایم انجام شده توسط فرد محدود نمی کند. در پاراگراف سوم نیز شیوه های متفاوتی را مقرر می کند که در آن جرایم می تواند توسط گروهی از افراد ارتکاب یابد. بنابراین مقتضی است که اصل مورد بررسی نه به فرد که در نتیجه یک موضوع منفردی را در پی دارد بلکه به شخص اشاره می کند. یک مفهومی که از یک طرف از لحاظ عددی و شمارشی خنثی است و از طرف دیگر در زمینه معنا، در ارتباط بین فاعل و امر انجام شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به علاوه اشاره به این خصوصیت ویژه مسئولیت بین المللی کیفری، پیوند با اصل به همان اندازه با اهمیت آزادی اراده را تسهیل می نماید که براساس آن هر فردی مسئول رفتار خودش است و مسئولیت آنها در چارچوب مسئولیت افراد دیگر قابل طرح نیست.
در واقع واضح است که قواعد کیفری بین المللی هر آرمانی را در جهت دادن رفتار انسانی باطل و بی اثر سازد، اگر آنها نسبت به فاعلی به دلیل ارتکاب صدمه نسبت به کسی که خود فاعل هیچ مساعدت شخصی انجام نداده و اینکه به طور کلی جدا از اراده شخص فاعل می باشد.
با این حال اگر اشاره به اصل آزادی اراده – که مربوط به استعدادی است که تنها در موجودات بشری وجود دارد – ارجاع به مسئولیت کیفری بین المللی شخصی را توصیه می کند، لازم است محتوا و دامنه مساعدت شخصی که مبنای این مسولیت محسوب می شود، مشخص شود.
3- طبقه بندی مساعدت شخصی به ارتکاب یک جرم
ماده ی 25 (3) حوزه وسیعی از مساعدت شخصی به ارتکاب یک جرم را پیش بینی می کند. توصیف های مربوط به نظر می رسد تحت سه گروه اصلی قرار می گیرد که در قالب آن یک فرد می تواند مرتکب یکی از جرایم توصیف شده در اساسنامه باشد.
1- به عنوان مباشر، مسبب یا مجرم اصلی 2- به عنوان همدست (مساعدت کننده) در کنار یک یا چند مباشر 3- به عنوان شریک، حداقل تلاش به ارتکاب یک جرم توسط یک گروهی که دارای طرحی برای اقدام می باشند. به عنوان یک امر موضوعی ماده 25 (3) همچنین شیوه های دیگری را مقرر می کند که یک جرم می تواند محقق شود. علی رغم این، این امر به متغیرهایی بستگی دارد که ربطی به تعداد فاعلین درگیر ندارد. در نتیجه، آنها با مساله ی که در واقع برای اصل شخصی بودن در مسئولیت کیفری نقش تعیین کننده ای دارد به تقسیم بندی حوزه های مسئولیت کیفری ارتباط پیدا نمی کند. این امر به ویژه در قید جرایم نافرجام و مقررات مربوط به دست کشیدن از جرم آشکار است اگرچه آن همچنین در مورد مجازات تحـریـ*ک به ارتکاب ژنو ساید نیز وجود دارد.
به ویژه مسئله جرایم نافرجام اساساً در چارچوب مسئولیت کیفری بین المللی اهمیت پیدا می کند که مستقل از تعداد فاعلین می باشد و به شدت صدمه مربوط می شود که به صورت مورد به مورد، مورد بررسی قرار می گیرد. این امر نتیجه این حقیقت آشکار نیست که هر تلاشی برای انجام هر جرمی در اصل (همچنین جرم بین المللی) می تواند توسط یک فرد انجام شود. از این گذشته فراتر از همه مسائل این است که تا چه حد مجازات یک رفتار، قابل اعمال است، اگر چنین رفتاری – اگرچه، هنوز منجر به ایجاد صدمه به دارایی مورد حمایت نشده است ولی آن را در معرض مخاطره قرار داده است. قید مستقل برای تحـریـ*ک به ژنوساید ربطی به مساله تقسیم مسئولیت بین دو یا چند فاعل ندارد؛ زیرا چنین تحریکی تنها در نتیجه این فرض معنی پیدا می کند که جرم مربوطه موضوع تحـریـ*ک توسط فاعل تحـریـ*ک شده انجام نگرفته است حتی شروع به جرم هم صورت نگرفته است. در غیر این صورت تحـریـ*ک کننده می توانست یا به عنوان همدست، یا به عنوان عضوی از یک گروه جنایت کار، محکوم به مجازات شود. بنابراین، قید تحـریـ*ک به ژنوساید به نحو شایسته ای یک سرفصل مستقلی از مسئولیت را پیش بینی می کند. از این رو به موازات جرم مشابه اش (ماده 5) می تواند قرار گیرد تا اینکه به عنوان یک قاعده عمومی مسئولیت کیفری فردی تحت ماده 25 باشد.
علی رغم این محدودیت، حدود زیادی از افراد که ممکن است از لحاظ کیفری مسئول شناسایی شوند باقی می مانند همان طور که تحت ماده 25 (3) الف تا B (د) نام بـرده شده اند.
1- کسانی که به عنوان یک فرد، مرتکب جرمی می شوند بدون دخالت اشخاص دیگر که در زیر اشاره شده است (عامل یا مباشر، مجرم اصلی یا مسبب).
2- آنهایی که جرمی را به طور مشترک با شخص دیگری مرتکب می شوند (عاملان مشترک).
3- کسانی که جرمی را از طریق شخص دیگر مرتکب می شوند و به ویژه از چنین شخصی به عنوان ابزار جهت ارتکاب جرم استفاده می کنند (عاملان واسطه ای یا عاملانی در پس عامل اصلی).
4- کسانی که به دیگران دستور می دهند تا مرتکب یک جرم شود. از جمله جرم های نافرجام (شریکان اخلاقی در روابط سلسله مراتبی).
5- کسانی که دیگران را تشویق می کند (یا با درخواست کردن یا با وادارکردن) که مرتکب جرمی شود یا بر ارتکاب یک جرم تلاش نماید (شریکان اخلاقی خارج از هر گونه روابط سلسله مراتبی).
6- کسانی که با کمک و تشویق به صورت مشارکت یا مساعدت از طریق دیگر ارتکاب جرم یا تلاشی برای ارتکاب جرم را تسهیل نمایند. (شرکای جرم)
7- کسانی که به هر روش، در انجام یک جرم یا جرم نافرجام توسط گروهی از اشخاص که با هدف جنایی مشترک عمل می کنند مشارکت دارند، مشروط بر اینکه همکاری فرد با هدف انجام یک طرح جنایی باشد یا حداقل چنین همکاری ای با آگاهی از نقشه جنایتکارانه گروه صورت گیرد.
4- رابـ ـطه تقسیم بندی ها
شش فرضیه اول که صریحاً در ماده 25 پیش بینی شده اند می تواند اساساً به دو تقسیم بندی قبلاً ذکر شده عامل و همدست نسبت داده شود. با وجود این، تعدادی از خصوصیات جزئی یکسان هستند. برای مثال یک نفر تنها در یک مورد نادر عامل مشترک است که در آن افراد مربوط به طور مساوی همکاری می کنند، در حالی که معمولاً تنوع همکاری ها باعث ایجاد تفاوت بین تقسیم بندی عامل (مباشر) و شریکان و یا همکاران دیگر موقعیت های متفاوت می شود. ثانیاً قید خاصی برای عامل واسطه ای لازم بود. وقتی فاعلی به عنوان ابزار توسط دیگری مورد استفاده قرار گرفت به هر حال به خاطر جرم ارتکابی مسئول شناخت نمی شود. این قید تضمین می کرد که فاعلی که از فرد دیگری به عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده می کند دارای مسئولیت می باشد. با این حال اساسنامه رم در پیش بینی ارتکاب جرم به وسیله شخص دیگر تحت ماده 25 (3) (a) مواردی را شامل می شود که در آن شخص دیگر نیز می تواند مسئول شناخته شود. این امر بیش از حد ایجاد مفهوم مربوطه را در مقایسه با نمونه عامل واسطه ای گسترش می دهد و منجر به ایجاد ابهام در روابط بین این قید تحت بررسی و تقسیم بندی عامل و همدست می گردد. به علاوه این قید مجزا -اگر چه در چارچوب یک تقسیم بندی واحد از شیوه ها (ماده 25 (3) (B)- در مورد درخواست کردن و موجب شدن به منظور اینکه تکرار و دوباره کاری محسوب نگردد، لازم است به شیوه ای تفسیر گردد که تقسیم بندی اول را محدود به موارد ترغیب آشکار نماید ( از طریق صحبت یا به صورت مکتوب ). صرف نظر ازتحریک های صورت گرفته در مواردی که تاثیرگذاری بر افراد دیگر به طور غیر مستقیم و ضمنی استنباط می گردد.
دو اصطلاح مورد بررسی ضرورتاً نباید مشمول ارجاع بعدی به همکاری تحت ماده 23 (3) (C) باشد. خیلی منطقی است که در نظر بگیریم که درخواست کردن، تشویق نمودن، همان طور که ماده 23 (C) (ب) پیش بینی شده است همکاری هایی هستند که منجر به ارتکاب جرم یا حداقل موجب تقویت نقشه جنایتکارانه دیگری می شود. در حالی که قید دیگری لازم است که تنها محدود به مواردی شود که در آن هدف تشویق، در وضعیتی رخ دهد که در آن، فاعل دیگر، قبلاً هدف جنایی خود را طرح ریزی کرده بود، متعاقباً هر گونه کمکی از سوی همدست فراهم شود، انجام می گردد.
5- مدل مسئولیت کیفری در تبانی: یک عامل یا چند عامل (مباشر).
تقسیم برای گنجاندن یک لیست تحلیلی از تقسیم بندی های مربوط به تبانی، در ارتکاب جرایم پیش بینی شده در اساسنامه گاهی اوقات نتیجه این حقیقت در نظر گرفته شده است که چه چیزی به عنوان مدل تفکیک شده قاعده حقوقی بر نظام های کیفری اصلی جهان حاکم است. در نتیجه مقرر شد که اساسنامه به عنوان یک منبع فراملی نمی تواند مدل واحد متفاوتی را اتخاذ نماید که همه همکاری های مختلف در ارتکاب جرایم را در جایگاه واحد قرار دهد.
در واقع یک بررسی تطبیقی نشان می دهد که در مدل سابق به نظر متداول می رسد. (برای مثال در قوانین کیفری فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتقال، هلند، کرواسی و قانون کیفری سوئیس پیش بینی شده است) در حالی که مدل واحد در حال مزمحل نشدن است (در واقع، آن در قوانین کیفری استرالیا، نروژ و ایتالیا مقرر شده است اگرچه در پیش نویس قانون کیفری اخیر ایتالیا، آن در حال جایگزین شدن با مدل سابق است. هر چند باید خاطر نشان کرد که تفاوت بین دو مدل تنها مبتنی بر توصیف یا عدم توصیف رفتار مختلف در جرایمی نیست که در آن تعدادی از اشخاص شرکت دارند بلکه همچنین مبتنی بر اهمیتی است که به چنین مدل هایی نسبت داده می شود یا مبتنی بر دامنه محکومیت مجازاتی است که اعمال می شود (که برای عامل و مباشر و تحـریـ*ک کننده بیشتر و برای شریک یا کمک کننده خیلی محدودتر است)، یا مبتنی بر میزان مجازاتهاست که قبلاً به وسیله مقررات حقوقی در مورد همکاری شخصی در اقدامی جنایی، تعدیل شد. به علاوه در نظام های تفکیک شده، مسئولیت مساعدت کننده یا مشارکت کننده فرع بر مسئولیت مباشر است. در نتیجه اگر مسئولیت دومی (مباشر) احرار نشود قبلی نیز مسئولیتی نخواهد داشت. هیچ کدام از موارد بالا را نمی توان در اساسنامه رم یافت که هیچ تفاوتی در زمینه میزان مسئولیت بین تقسیم بندی های مختلف ماده 25 (3) قائل نشده است و برای این روشی پیش بینی شده است که وابسته به دیگری هستند. همچنین اساسنامه رم هیچ تفاوتی را در سطوح مجازات پیش بینی نمی کند و به طور عام خودش را محدود می کند به پیشنهاد این امر که وقتی مجازات به جرم مربوط می شود، وضعیت شخص محکوم شده باید به نحو احسن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین به جای یک امکان گزینش به نفع مدل تفکیک شده که مشارکت اشخاص زیادی را در رفتار جنایی تحت نظم و قاعده در می آورد که به احتمال زیاد به تبعیت جدی از اصل شخصی بودن در مسئولیت کیفری مرتبط است، ماهیت تحلیلی توصیفات ماده 25 (3) نشان می دهد که از دیگر اصل بنیادی حقوق کیفری نشات می گیرد یعنی اصل قانونی بودن و نیازهای مرتبط با آن در جهت توصیف دقیق رفتارهای مهم از لحاظ جنایی.
6- مشارکت در یک اقدام جنایی مشترک
اصل شخصی بودن در مسئولیت کیفری بین المللی بررسی خاص آخرین قید از قیود نام بـرده شده در بالا را لازم می دارد، یعنی قیودی که در ماده 25 (3) وجود دارند. این قید مشارکت در جرمی را مدنظر قرار می دهد که به وسیله تعدادی از افراد دارای نقشه مشترک ارتکاب یافته است. رابـ ـطه بین جرم و یک فاعل اقدام کننده غیر از مباشر یا شریک جرم قانونمند شده است. در چنین رابـ ـطه ای، فاعل درچارچوب گروهی اقدام می کند که به فعالیت های جنایی اشتغال دارد. این امر بدون شک از لحاظ جرم شناسی یک موضوع مستقلی است. مواردی که افراد زیادی در یک جرم واحد همکاری دارند، متمایز است از مواردی که در آن شرایط با ثباتی از فعالیتهای جنایی انجام می گیرد. این موضوع به طور فزاینده در چارچوب بروز هم زمان جرم شامل گروه سازمان یافته ای که بیش از پیش توانایی عبور از مرزهای ملی را دارند. به علاوه این موضوع در حقوق بین المللی کیفری اهمیت ویژه ای پیدا می کند که در واقع برمبنای مهار جرایم خطیر استوار است که در آن فعالیت ساختارهای سازمانی گاهی اوقات آن چنان آشکار است، که کل دولت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نهایت این همچنین یک حوزه خیلی حساسی است زیرا همه تصمیمات اتخاذ شده در سیاست های جنایی در رابـ ـطه با جنایتکاری گروهی همواره بخش تعیین کننده ای در اثبات نسبت آزادی / اقتدار در نظام های کیفری ملی بوده است. مساله چنین نسبتی اگر در سطح فراملی طراحی شود، نمی تواند اهمیت آن را افزایش دهد. با وجود این، قید پذیرفته شده توسط اساسنامه رم در این رابـ ـطه راه حلی را ارائه می دهد که صرف نظر از نقطه ضعف های فنی، از نظر تاثیرگذاری سیاست های مبارزه با جرم و توجه ویژه داشتن اصل مسئولیت کیفری شخصی، نامناسب است. از لحاظ فنی هم آشکارترین محدودیت ها عبارتند از: یک طرف رابـ ـطه مبهم بین رفتار جرم انگاری شده و نمونه های دیگری از مشارکت در اقدام جنایی – که در مقرارت قبلی پیش بینی شده بود- و از طرف دیگر توصیف های غیر دقیق از ویژگی های گروه جنایتکار.
تا آنجا که جنبه قبلی مورد بررسی قرار گرفت این قید بعد از توسعه دادن تبانی در ماده 25 (3) (A) تا (C) ، تا اینکه اشکالی از تحـریـ*ک و مشارکت در جرم را شامل شود، قید چهارم (D) را با اشاره به هر شکل دیگر مشارکت در جرم ارتکاب یافته توسط یک گروه (یا هر شیوه دیگر) آغاز می کند. اولاً دشوار است که مشارکتی در رفتار جنایی فراتر و علاوه بر اشکال مشارکت بیان شده در قسمت اول این قید بتوان یافت. همان طور که قبلاً گفته شد این نظام سطوحی از مشارکت را ارائه می دهد که در آن کمک کردن به موازات هر شکل دیگری از مساعدت (کمک ها، تشویق ها یا مساعدت به طرق دیگر) جرم انگاری شده است. وجود حوزه وسیع اشکال دیگر مشارکت، اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد و می تواند با جرم انگاری تعدادی از رفتار که از لحاظ اجتماعی مفهوم جنایی مهمی بر آنها بار نیست اصل مسئولیت کیفری شخصی را خالی از محتوا کرده و آن را در معرض خطر قرار دهد.
خطر ذکر شده نه به مقرر کردن یک رفتار واحد که مشارکت در یک جرم را مشروط بر خطرات خاص گروهی کند، تعدیل می شود و نه به عنوان مثال با لازم دانستن وجود یک سازمان که به فعالیت های جنایی پایدار اختصاص یابد متعادل می گردد. در حقیقت براساس قید تحت بررسی، یک جرم که در آن یک فرد مشارکت می کند تنها نیاز به ارتکاب توسط گروهی از اشخاص را دارد که با یک هدف مشترک اقدام می کند، ولی هیچ مشخصه ای در مورد ترکیب چنین گروهی یا حداقل تعداد افراد آن، در آن گنجانده نشده است. به علاوه در رابـ ـطه با نقشه، این قید تصریح نمی کند که چنین اقداماتی لازم است با قصد قبلی در ارتکاب جرم باشد یا حداقل مربوط به ارتکاب جرم باشد که به مشارکت یک فرد انجام گیرد.
بعید است که چنین عبارت پردازی نامناسبی پذیرش سنت کامن لا در تبانی باشد که هر توافقی بین دو یا چند نفر که قصد داشتند یا مرتکب یک اقدام غیر قانونی شوند یا به یک هدف قانونی از طریق ابزارهی غیر قانونی دست یابند، مجازات می کند. در سنت حقوق مدنی نیز یک نمونه برای جرم انگاری اجتماع دو یا چند شخص به خاطر ماهیت غیر قانونی اهداف دنبال شده یا به خاطر ابزارهای به کار گرفته شده وجود داشت چنین سنتی به وسیله اصل ) associadionde molfainteures) فرانسه ارائه شد در ماده 45 – 451 قانون فعلی فرانسه شرح داده شده است .
به نظر می رسد که مشارکت ویژه یک نفر، در ساختارهای جنایی سازمان یافته (که به ویژه در جرایم خطیر – یک زمینه عادی است که جرم واحدی روی می دهد) به طور اجباری به تقسیم بندی عمومی مشارکت در رفتار جنایی تنزل داده شده است. بهتر بود جرأت به خرج می داد و به صراحت هر سازمان جنایتکاری را که به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در اساسنامه اختصاص داشت جرم انگاری می کرد، بدون اینکه سعی داشته باشد از طریق مجازات مبهم نمونه های دیگر مشارکت در جرم گروهی، به دنبال یافتن راه حلی باشد. هیچ توصیفی از سوی این دیدگاه ارائه نشده است که عبارت های مورد بررسی نسخه برداری از کنوانسیون 1997 ضد ترورسیم ملل متحد می باشد. نباید فراموش کرد که در زمان کنفرانس رم – مذاکرات در مورد کنوانسیون ملل متحد بر علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی در حال نهادیی شدن بود، که در آن تعریف سازمان جنایی نقش اصلی را داشت و می توانست به نحو مفیدی در طراحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد توجه قرار گیرد.
7- تفاوت بین مسئولیت فرد و مسئولیت دولتی که فرد به آن تعلق دارد.
بررسی بیشتر ماهیت شخصی مسئولیت کیفری بین المللی ما را متوجه قیدی می کند که در آخرین پاراگراف یعنی پاراگراف 4 ماده 25 که در آن، استقلال مسئولیت کیفری مقرر شده در اساسنامه در مقابل مسئولیت دولت اصلی پیش بینی شده است که مبتنی بر سایر منابع حقوقی بین المللی می باشد. چنین تفکیک روشنی بین سطوح مسئولیت دولت و فرد حاکی از این است که اصل شخصی بودن مقرر شده در نوع قبلی مسئولیت ]مسئولیت فردی[ باید با شرایط طبیعت گرایانه تفسیر شود، چرا که هیچ قیدی وجود ندارد که معیاری برای تخصیص دادن مسئولیت به خاطر اقداماتی باشد که توسط فردی براساس نقش که در دولت دارد انجام می گیرد.
با وجود این، این امکان، سیستم ایجاد شده توسط اساسنامه رم را جهت مبارزه موثر علیه جرم ارتکاب یافته توسط اشخاص قدرتمند نامناسب می ساخت و مانع دیگری را در تعقیب موجودیت های حقوقی ایجاد می کرد که از سازمان های بزرگ بهره مند بودند. مستثی کردن چنین سازمان هایی از حوزه اساسنامه با وجود گرایش غالب به سمت اشاعه انواع مسئولیت موسسات گروهی در نظام های کیفری ملی متعدد و درخواست های صریح ارائه شده در مذاکرات مقدماتی (برای مثال توسط فرانسه)، نه تنها نتیجه انگیزش های عملی و محتمل است بلکه همچنین و فراتر از همه حاصل ملاحظات نظری ناشی از یک مفهومی است که بنابر آن تنها موجودیت های بشری حقیقی می توانند متحمل مسئولیت کیفری شوند. ارزیابی انتقادی چنین مساله ای، یک مطالعه مستقلی را در مورد این موضوع ظریف و پیچیده می طلبد. اینجا، تنها این امکان وجود دارد که توجهات را به چیزی جلب نماییم که در اوایل دهه 1970 به عنوان costs of the socitetas delinqure non pretest principle بدان اشاره نمود. چنین هزینه های به طور متناسب می تواند افزایش یابد، اگر امروزه تحلیل مشابهی مبتنی بر حقایقی صورت گیرد که تحت حاکمیت حقوق بین المللی کیفری قرار دارد.
همچنین یک ارزیابی کلی از اصل مسئولیت فردی، رویکرد مشترک کل بخش 3 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مورد تایید قرار می دهد. مقرراتی که این بخش ارائه می
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ضمن تائید مسئولیت کیفری فرد، یک تفاوتی میان آن و مسئولیت بین المللی دولت ها قائل می شود که مبنای حقوق کیفری مدرن می باشد . اهمیت این اصل نه تنها به خاطر گستره و ماهیت تحلیلی قید مربوط به آن در ماده 25 اساسنامه، بلکه به دلیل قرار گرفتن در قسمتی از اساسنامه، که به اصول عمومی حقوق جزا اختصاص دارد واضح و روشن می گردد.
این مقاله پس از بررسی مقدماتی سیاق این ماده و مفاهیم کلی آن، محتوای این قاعده و نوع مسئولیت ترسیم شده در آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
اصلی که شکل می گیرد می توان آن را « ماهیت شخصی » مسئولیت کیفری بین المللی نامید. اگرچه اصول کلی بیان شده در اساسنامه ICC در مقایسه با آنچه که با عنوان اصول کلی در اغلب حقوق های کیفری ملی وجود دارد نسبتاً جزئی تر است ولی با وجود این، اصل مسئولیت شخصی استنتاج شده از اساسنامه از بهترین اسلوب های حقوق کیفری می باشد. این اصل هم به عنوان مبنا و هم به عنوان محدودیت مسئولیت کیفری بین المللی اطمینان می دهد که حقوق کیفری بین المللی مدرن، یک ابزار اجرایی نیست بلکه وسیله ای برای تحقق عدالت می باشد.
1- مقدمه :
اصول عمومی حقوق کیفری در اساسنامه ICC
ماده 22 الی 32 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ((ICC یا اساسنامه رم، یک تعداد اصول عمومی حقوق کیفری را وضع نموده که یک بخش مستقل یعنی بخش سوم اساسنامه را به آن اختصاص داده است.
در نگاه اول بلافاصله روشن می شود که اینها قواعدی هستند که ماهیت تحلیلی و ارگانیکی آنها نظیر و مشابهی در منابع قبلی حقوق کیفری بین المللی ندارد. که در آنها قیودی یافت می شود که منفک بوده و به همدیگر مرتبط نیستند و کمتر روشن و صریح می باشند. اگر ما می خواهیم مدلی برای این بخش از اساسنامه پیدا کنیم باید در سطح ملی آن را جستجو نمائیم و بخش های عمومی نظام های اصلی عدالت کیفری ملی را بررسی نمائیم.
این امر به طور گسترده، در نظام های که مدون هستند به چشم می خورد، اما در نظام های کامن لا هم وجود دارد. یک عامل وجود دارد که ما را بر این وا می دارد که در مورد ترسیم شتابزده این مشابهت ها با احتیاط عمل نمائیم. علی رغم پروسه کند شکل گیری تاریخی که بخش های عمومی حقوق کیفری را در نظام های حقوقی ملی شکل داده است، نوآوری های موجود در اساسنامه رم حاکی از شتابی است که در ایجاد آنها وجود داشته است. همانگونه که مشهود است نیاز به پی ریزی بنیادهای مسئولیت کیفری بین المللی اگرچه هر از گاهی در گذشته دور بیان شده است ولی به طور آشکار تنها در صد سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در وهله اول در نتیجه دو جنگ جهانی و پس از آن بعد از پایان جنگ سرد در نتیجه گرفتاری های دردسر آفرین ناشی از فجایعی که در درگیری ها موسوم به درگیری های منطقه ای به وقوع پیوست. علی رغم این پیشینه، ارزش سیـاس*ـی اصلی که به لحاظ جهانی به اساسنامه رم منتسب است در توانایی آن برای تجهیز جامعه بین المللی با یک دیوان کیفری دائمی است که صلاحیت بررسی تهاجمات به داراییهای حقوقی را دارد که به عنوان بخشی از میراث بشریت به رسمیت شناخته شده است.
همچنین آشکار است وقتی ما عبارات فنی قیود اساسنامه را که، به وجود آورنده ابزارهای ضروری برای انجام وظایف نوشته شده است بررسی می کنیم، اصول عمومی حقوق کیفری انعکاس یافته را در اساسنامه، نشان دهنده برآیند یک تلاش جسورانه در حوزه حقوق کیفری تطبیقی است که عناصر سنت های حقوقی مختلف را با همدیگر ترکیب نموده است.
با وجود این جالب ترین مساله این است که مجموعه اصول حقوق کیفری بین المللی در بعد مثبت آن، به آنچه که در نظام های محلی به رسمیت شناخته شده است نزدیک است و برعکس از ارجاع و اشاره بی قید و شرط به اصول حقوقی دور افتاده است. ارجاعی که به طور سنتی در حقوق بین المللی یافت می شود و به قواعد موضوعه مرتبط نیست بلکه به ارزش های نزدیک است که تا حدی از حقوق طبیعی نشات می گیرد. همان طور که انتظار می رفت برخی از مفسران از این امر، به عنوان تعریف یک بخش عمومی حقیقی از حقوق کیفری بین المللی، استقبال کردند. در نتیجه به طور ضمنی با تائید بلوغ رسمی این مقررات جدید، در نهایت از ماهیت ابتدایی حقوق بین المللی حداقل در مقایسه با تکامل نظام های حقوق کیفری ملی رهایی پیدا کردند.
ارزش این اعتقاد وسیع، اساساً مبتکرانه یا حتی سیـاس*ـی است. اگرچه چنین عقیده ای از منظر تحلیل حقوقی – فنی وضعیت جاری کاملاً قانع کننده نیست. این مساله و شاید بهتر است که این نکته را از ابتدا روشن شود. پیشرفت قابل ملاحظه بخش سوم اساسنامه رم را در تکامل چنین مقرارت جدیدی به عنوان حقوق کیفری بین المللی انکار نمی کند. در حقیقت آن خودش را محدود به تایید این امر می کند که قیود مربوط به آن، یک بخش عمومی حقوق بین المللی کیفری را معین نمی کند که کاملاً با بخش های عمومی نظام های کیفری ملی مطابقت داشته باشد.
این امر به هیچ وجه تفسیر محدود یا مضیق نیست که با پذیرش نگرش متخص نظام های حقوق کیفری ملی شکل گرفته باشد، موقعی مجموعه ای از قواعد را مورد توجه قرار می دهد که در حقیقت فراملی و در نتیجه، نیاز به یک تحلیل خلاقانه داشته باشد. در واقع در چنین قضاوتی باید هر کسی صرف نظر از دیدگاه ها و رویکردهای مورد قبول، مانند حقوق کیفری، حقوق بین المللی، آیین دادرسی و مانند آن که به یک عامل اصلی نزد شرایط جدید بین المللی اهمیت قائل می شوند: با توجه به اینکه منشا آن حقوق ملی است، بخش عمومی حقوق بین المللی کیفری نیز، هم به عنوان مبنای نظام تنظیم کننده و هم به عنوان یک محدودیت نسبت به آن به شمار می رود. آن، نقش اصلی را در تضمین این امر دارد که چنین نظامی گرچه بین المللی است ولی به عنوان یک ابزاری برای اجرای عدالت می باشد.
2- مسئولیت کیفری فردی در ماده 25 و شکل مطلوب مسئولیت کیفری فردی
از بین اصول عمومی بخش 3 اساسنامه رم، هم به دلایل تاریخی و هم در رابـ ـطه با وضعیت جاری این مقررات، لازم است اصل ویژگی شخصی مسئولیت کیفری بین المللی مورد توجه قرار گیرد. این امر در ماده 25 اساسنامه اعلام شده است که به هر حال عنوان مسئولیت کیفری فردی را به خود گرفته است. اشاره به مسئولیت کیفری فردی در عنوان این ماده دلیل قانع کننده ای نیست که این حقیقت در دو پاراگراف اول وجود دارد، نادیده گرفته شود. جایی که کاملترین تعریف از شخص، ارائه شده است.
صرف نظر از شیوه ای که در تائید این اصل مورد بررسی قرار گرفته است این امر، یک نوع آوری حقیقی اساسنامه رم محسوب نمی شود. از نورنبرگ حقوق بین المللی کیفری مدرن بدون توجه به موجودیت های گروهی مانند دولت ها به ناچار به فرد اشاره می کند. در نبود رویه قضایی در این مورد اخیر، چنین اشاره ای به منظور توسعه مسئولیت بین المللی انجام شد و به ویژه این امکان را فراهم می کند که از شکست نظامی آلمان پا را فراتر گذاشته تا عاملان فردی حوادث خیلی شدید و جدی که فاش شده بود مورد شناسایی قرار گیرد. مسئول دانستن کل جامعه دولت ها برای چنین اقدماتی خیلی انتزاعی به نظر می رسد و اثبات شده است که بی فایده می باشد. این مبانی وضع شد یک ارتباطی با حقوق کیفری پیدا کند. در این رابـ ـطه، هدف از طرح ریزی رفتار فرد برای حمایت از تعدادی از ارزش ها و دارایی های مهم اجتماعی منجر به محدود شدن مسئولیت نسبت مواردی شده است که تا حدی به وسیله فرد تحت کنترل قرار دارد. از آن، این نتیجه به دست می آید که فرد برای رفتار منع شده ای که اتخاذ می کند محکوم به مجازات می شود.
قبل از تجزیه و تحلیل اینکه، چگونه این اصل در اساسنامه تنظیم و بیان شده است که از یک طرف مسئولیت کیفری بین المللی را ایجاد و از طرف دیگر آن را محدود می کند، مقتضی است جنبه اصطلاح شناسی توضیح داده شود که مرتبط با این مسئله مهم است. نادرست خواهد بود که از این اصل یک محدودیتی را برای مسئولیت تحت بررسی ناشی از ارتکاب صرف جرایم بین المللی توسط فرد استنباط نمائیم. ماهیت نمونه جرایم مورد بحث در واقع مربوط به گروه های سازمان یافته است. هیچ سازگاری وجود ندارد که واژه ی جنایت خطیر به معنی اشاره به چنین جرایمی است. در نتیجه نه تنها شدت صدمه و وسعت پیامدهای آن، بلکه پیچیدگی ساختار سازمانی را در منشاً این جنایت تصریح می کند. ماده 25 خودش علی رغم آنکه عنوان آن به مسئولیت کیفری فردی اختصاص دارد، ولی خودش را صرفاً به انجام جرایم انجام شده توسط فرد محدود نمی کند. در پاراگراف سوم نیز شیوه های متفاوتی را مقرر می کند که در آن جرایم می تواند توسط گروهی از افراد ارتکاب یابد. بنابراین مقتضی است که اصل مورد بررسی نه به فرد که در نتیجه یک موضوع منفردی را در پی دارد بلکه به شخص اشاره می کند. یک مفهومی که از یک طرف از لحاظ عددی و شمارشی خنثی است و از طرف دیگر در زمینه معنا، در ارتباط بین فاعل و امر انجام شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به علاوه اشاره به این خصوصیت ویژه مسئولیت بین المللی کیفری، پیوند با اصل به همان اندازه با اهمیت آزادی اراده را تسهیل می نماید که براساس آن هر فردی مسئول رفتار خودش است و مسئولیت آنها در چارچوب مسئولیت افراد دیگر قابل طرح نیست.
در واقع واضح است که قواعد کیفری بین المللی هر آرمانی را در جهت دادن رفتار انسانی باطل و بی اثر سازد، اگر آنها نسبت به فاعلی به دلیل ارتکاب صدمه نسبت به کسی که خود فاعل هیچ مساعدت شخصی انجام نداده و اینکه به طور کلی جدا از اراده شخص فاعل می باشد.
با این حال اگر اشاره به اصل آزادی اراده – که مربوط به استعدادی است که تنها در موجودات بشری وجود دارد – ارجاع به مسئولیت کیفری بین المللی شخصی را توصیه می کند، لازم است محتوا و دامنه مساعدت شخصی که مبنای این مسولیت محسوب می شود، مشخص شود.
3- طبقه بندی مساعدت شخصی به ارتکاب یک جرم
ماده ی 25 (3) حوزه وسیعی از مساعدت شخصی به ارتکاب یک جرم را پیش بینی می کند. توصیف های مربوط به نظر می رسد تحت سه گروه اصلی قرار می گیرد که در قالب آن یک فرد می تواند مرتکب یکی از جرایم توصیف شده در اساسنامه باشد.
1- به عنوان مباشر، مسبب یا مجرم اصلی 2- به عنوان همدست (مساعدت کننده) در کنار یک یا چند مباشر 3- به عنوان شریک، حداقل تلاش به ارتکاب یک جرم توسط یک گروهی که دارای طرحی برای اقدام می باشند. به عنوان یک امر موضوعی ماده 25 (3) همچنین شیوه های دیگری را مقرر می کند که یک جرم می تواند محقق شود. علی رغم این، این امر به متغیرهایی بستگی دارد که ربطی به تعداد فاعلین درگیر ندارد. در نتیجه، آنها با مساله ی که در واقع برای اصل شخصی بودن در مسئولیت کیفری نقش تعیین کننده ای دارد به تقسیم بندی حوزه های مسئولیت کیفری ارتباط پیدا نمی کند. این امر به ویژه در قید جرایم نافرجام و مقررات مربوط به دست کشیدن از جرم آشکار است اگرچه آن همچنین در مورد مجازات تحـریـ*ک به ارتکاب ژنو ساید نیز وجود دارد.
به ویژه مسئله جرایم نافرجام اساساً در چارچوب مسئولیت کیفری بین المللی اهمیت پیدا می کند که مستقل از تعداد فاعلین می باشد و به شدت صدمه مربوط می شود که به صورت مورد به مورد، مورد بررسی قرار می گیرد. این امر نتیجه این حقیقت آشکار نیست که هر تلاشی برای انجام هر جرمی در اصل (همچنین جرم بین المللی) می تواند توسط یک فرد انجام شود. از این گذشته فراتر از همه مسائل این است که تا چه حد مجازات یک رفتار، قابل اعمال است، اگر چنین رفتاری – اگرچه، هنوز منجر به ایجاد صدمه به دارایی مورد حمایت نشده است ولی آن را در معرض مخاطره قرار داده است. قید مستقل برای تحـریـ*ک به ژنوساید ربطی به مساله تقسیم مسئولیت بین دو یا چند فاعل ندارد؛ زیرا چنین تحریکی تنها در نتیجه این فرض معنی پیدا می کند که جرم مربوطه موضوع تحـریـ*ک توسط فاعل تحـریـ*ک شده انجام نگرفته است حتی شروع به جرم هم صورت نگرفته است. در غیر این صورت تحـریـ*ک کننده می توانست یا به عنوان همدست، یا به عنوان عضوی از یک گروه جنایت کار، محکوم به مجازات شود. بنابراین، قید تحـریـ*ک به ژنوساید به نحو شایسته ای یک سرفصل مستقلی از مسئولیت را پیش بینی می کند. از این رو به موازات جرم مشابه اش (ماده 5) می تواند قرار گیرد تا اینکه به عنوان یک قاعده عمومی مسئولیت کیفری فردی تحت ماده 25 باشد.
علی رغم این محدودیت، حدود زیادی از افراد که ممکن است از لحاظ کیفری مسئول شناسایی شوند باقی می مانند همان طور که تحت ماده 25 (3) الف تا B (د) نام بـرده شده اند.
1- کسانی که به عنوان یک فرد، مرتکب جرمی می شوند بدون دخالت اشخاص دیگر که در زیر اشاره شده است (عامل یا مباشر، مجرم اصلی یا مسبب).
2- آنهایی که جرمی را به طور مشترک با شخص دیگری مرتکب می شوند (عاملان مشترک).
3- کسانی که جرمی را از طریق شخص دیگر مرتکب می شوند و به ویژه از چنین شخصی به عنوان ابزار جهت ارتکاب جرم استفاده می کنند (عاملان واسطه ای یا عاملانی در پس عامل اصلی).
4- کسانی که به دیگران دستور می دهند تا مرتکب یک جرم شود. از جمله جرم های نافرجام (شریکان اخلاقی در روابط سلسله مراتبی).
5- کسانی که دیگران را تشویق می کند (یا با درخواست کردن یا با وادارکردن) که مرتکب جرمی شود یا بر ارتکاب یک جرم تلاش نماید (شریکان اخلاقی خارج از هر گونه روابط سلسله مراتبی).
6- کسانی که با کمک و تشویق به صورت مشارکت یا مساعدت از طریق دیگر ارتکاب جرم یا تلاشی برای ارتکاب جرم را تسهیل نمایند. (شرکای جرم)
7- کسانی که به هر روش، در انجام یک جرم یا جرم نافرجام توسط گروهی از اشخاص که با هدف جنایی مشترک عمل می کنند مشارکت دارند، مشروط بر اینکه همکاری فرد با هدف انجام یک طرح جنایی باشد یا حداقل چنین همکاری ای با آگاهی از نقشه جنایتکارانه گروه صورت گیرد.
4- رابـ ـطه تقسیم بندی ها
شش فرضیه اول که صریحاً در ماده 25 پیش بینی شده اند می تواند اساساً به دو تقسیم بندی قبلاً ذکر شده عامل و همدست نسبت داده شود. با وجود این، تعدادی از خصوصیات جزئی یکسان هستند. برای مثال یک نفر تنها در یک مورد نادر عامل مشترک است که در آن افراد مربوط به طور مساوی همکاری می کنند، در حالی که معمولاً تنوع همکاری ها باعث ایجاد تفاوت بین تقسیم بندی عامل (مباشر) و شریکان و یا همکاران دیگر موقعیت های متفاوت می شود. ثانیاً قید خاصی برای عامل واسطه ای لازم بود. وقتی فاعلی به عنوان ابزار توسط دیگری مورد استفاده قرار گرفت به هر حال به خاطر جرم ارتکابی مسئول شناخت نمی شود. این قید تضمین می کرد که فاعلی که از فرد دیگری به عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده می کند دارای مسئولیت می باشد. با این حال اساسنامه رم در پیش بینی ارتکاب جرم به وسیله شخص دیگر تحت ماده 25 (3) (a) مواردی را شامل می شود که در آن شخص دیگر نیز می تواند مسئول شناخته شود. این امر بیش از حد ایجاد مفهوم مربوطه را در مقایسه با نمونه عامل واسطه ای گسترش می دهد و منجر به ایجاد ابهام در روابط بین این قید تحت بررسی و تقسیم بندی عامل و همدست می گردد. به علاوه این قید مجزا -اگر چه در چارچوب یک تقسیم بندی واحد از شیوه ها (ماده 25 (3) (B)- در مورد درخواست کردن و موجب شدن به منظور اینکه تکرار و دوباره کاری محسوب نگردد، لازم است به شیوه ای تفسیر گردد که تقسیم بندی اول را محدود به موارد ترغیب آشکار نماید ( از طریق صحبت یا به صورت مکتوب ). صرف نظر ازتحریک های صورت گرفته در مواردی که تاثیرگذاری بر افراد دیگر به طور غیر مستقیم و ضمنی استنباط می گردد.
دو اصطلاح مورد بررسی ضرورتاً نباید مشمول ارجاع بعدی به همکاری تحت ماده 23 (3) (C) باشد. خیلی منطقی است که در نظر بگیریم که درخواست کردن، تشویق نمودن، همان طور که ماده 23 (C) (ب) پیش بینی شده است همکاری هایی هستند که منجر به ارتکاب جرم یا حداقل موجب تقویت نقشه جنایتکارانه دیگری می شود. در حالی که قید دیگری لازم است که تنها محدود به مواردی شود که در آن هدف تشویق، در وضعیتی رخ دهد که در آن، فاعل دیگر، قبلاً هدف جنایی خود را طرح ریزی کرده بود، متعاقباً هر گونه کمکی از سوی همدست فراهم شود، انجام می گردد.
5- مدل مسئولیت کیفری در تبانی: یک عامل یا چند عامل (مباشر).
تقسیم برای گنجاندن یک لیست تحلیلی از تقسیم بندی های مربوط به تبانی، در ارتکاب جرایم پیش بینی شده در اساسنامه گاهی اوقات نتیجه این حقیقت در نظر گرفته شده است که چه چیزی به عنوان مدل تفکیک شده قاعده حقوقی بر نظام های کیفری اصلی جهان حاکم است. در نتیجه مقرر شد که اساسنامه به عنوان یک منبع فراملی نمی تواند مدل واحد متفاوتی را اتخاذ نماید که همه همکاری های مختلف در ارتکاب جرایم را در جایگاه واحد قرار دهد.
در واقع یک بررسی تطبیقی نشان می دهد که در مدل سابق به نظر متداول می رسد. (برای مثال در قوانین کیفری فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتقال، هلند، کرواسی و قانون کیفری سوئیس پیش بینی شده است) در حالی که مدل واحد در حال مزمحل نشدن است (در واقع، آن در قوانین کیفری استرالیا، نروژ و ایتالیا مقرر شده است اگرچه در پیش نویس قانون کیفری اخیر ایتالیا، آن در حال جایگزین شدن با مدل سابق است. هر چند باید خاطر نشان کرد که تفاوت بین دو مدل تنها مبتنی بر توصیف یا عدم توصیف رفتار مختلف در جرایمی نیست که در آن تعدادی از اشخاص شرکت دارند بلکه همچنین مبتنی بر اهمیتی است که به چنین مدل هایی نسبت داده می شود یا مبتنی بر دامنه محکومیت مجازاتی است که اعمال می شود (که برای عامل و مباشر و تحـریـ*ک کننده بیشتر و برای شریک یا کمک کننده خیلی محدودتر است)، یا مبتنی بر میزان مجازاتهاست که قبلاً به وسیله مقررات حقوقی در مورد همکاری شخصی در اقدامی جنایی، تعدیل شد. به علاوه در نظام های تفکیک شده، مسئولیت مساعدت کننده یا مشارکت کننده فرع بر مسئولیت مباشر است. در نتیجه اگر مسئولیت دومی (مباشر) احرار نشود قبلی نیز مسئولیتی نخواهد داشت. هیچ کدام از موارد بالا را نمی توان در اساسنامه رم یافت که هیچ تفاوتی در زمینه میزان مسئولیت بین تقسیم بندی های مختلف ماده 25 (3) قائل نشده است و برای این روشی پیش بینی شده است که وابسته به دیگری هستند. همچنین اساسنامه رم هیچ تفاوتی را در سطوح مجازات پیش بینی نمی کند و به طور عام خودش را محدود می کند به پیشنهاد این امر که وقتی مجازات به جرم مربوط می شود، وضعیت شخص محکوم شده باید به نحو احسن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین به جای یک امکان گزینش به نفع مدل تفکیک شده که مشارکت اشخاص زیادی را در رفتار جنایی تحت نظم و قاعده در می آورد که به احتمال زیاد به تبعیت جدی از اصل شخصی بودن در مسئولیت کیفری مرتبط است، ماهیت تحلیلی توصیفات ماده 25 (3) نشان می دهد که از دیگر اصل بنیادی حقوق کیفری نشات می گیرد یعنی اصل قانونی بودن و نیازهای مرتبط با آن در جهت توصیف دقیق رفتارهای مهم از لحاظ جنایی.
6- مشارکت در یک اقدام جنایی مشترک
اصل شخصی بودن در مسئولیت کیفری بین المللی بررسی خاص آخرین قید از قیود نام بـرده شده در بالا را لازم می دارد، یعنی قیودی که در ماده 25 (3) وجود دارند. این قید مشارکت در جرمی را مدنظر قرار می دهد که به وسیله تعدادی از افراد دارای نقشه مشترک ارتکاب یافته است. رابـ ـطه بین جرم و یک فاعل اقدام کننده غیر از مباشر یا شریک جرم قانونمند شده است. در چنین رابـ ـطه ای، فاعل درچارچوب گروهی اقدام می کند که به فعالیت های جنایی اشتغال دارد. این امر بدون شک از لحاظ جرم شناسی یک موضوع مستقلی است. مواردی که افراد زیادی در یک جرم واحد همکاری دارند، متمایز است از مواردی که در آن شرایط با ثباتی از فعالیتهای جنایی انجام می گیرد. این موضوع به طور فزاینده در چارچوب بروز هم زمان جرم شامل گروه سازمان یافته ای که بیش از پیش توانایی عبور از مرزهای ملی را دارند. به علاوه این موضوع در حقوق بین المللی کیفری اهمیت ویژه ای پیدا می کند که در واقع برمبنای مهار جرایم خطیر استوار است که در آن فعالیت ساختارهای سازمانی گاهی اوقات آن چنان آشکار است، که کل دولت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نهایت این همچنین یک حوزه خیلی حساسی است زیرا همه تصمیمات اتخاذ شده در سیاست های جنایی در رابـ ـطه با جنایتکاری گروهی همواره بخش تعیین کننده ای در اثبات نسبت آزادی / اقتدار در نظام های کیفری ملی بوده است. مساله چنین نسبتی اگر در سطح فراملی طراحی شود، نمی تواند اهمیت آن را افزایش دهد. با وجود این، قید پذیرفته شده توسط اساسنامه رم در این رابـ ـطه راه حلی را ارائه می دهد که صرف نظر از نقطه ضعف های فنی، از نظر تاثیرگذاری سیاست های مبارزه با جرم و توجه ویژه داشتن اصل مسئولیت کیفری شخصی، نامناسب است. از لحاظ فنی هم آشکارترین محدودیت ها عبارتند از: یک طرف رابـ ـطه مبهم بین رفتار جرم انگاری شده و نمونه های دیگری از مشارکت در اقدام جنایی – که در مقرارت قبلی پیش بینی شده بود- و از طرف دیگر توصیف های غیر دقیق از ویژگی های گروه جنایتکار.
تا آنجا که جنبه قبلی مورد بررسی قرار گرفت این قید بعد از توسعه دادن تبانی در ماده 25 (3) (A) تا (C) ، تا اینکه اشکالی از تحـریـ*ک و مشارکت در جرم را شامل شود، قید چهارم (D) را با اشاره به هر شکل دیگر مشارکت در جرم ارتکاب یافته توسط یک گروه (یا هر شیوه دیگر) آغاز می کند. اولاً دشوار است که مشارکتی در رفتار جنایی فراتر و علاوه بر اشکال مشارکت بیان شده در قسمت اول این قید بتوان یافت. همان طور که قبلاً گفته شد این نظام سطوحی از مشارکت را ارائه می دهد که در آن کمک کردن به موازات هر شکل دیگری از مساعدت (کمک ها، تشویق ها یا مساعدت به طرق دیگر) جرم انگاری شده است. وجود حوزه وسیع اشکال دیگر مشارکت، اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد و می تواند با جرم انگاری تعدادی از رفتار که از لحاظ اجتماعی مفهوم جنایی مهمی بر آنها بار نیست اصل مسئولیت کیفری شخصی را خالی از محتوا کرده و آن را در معرض خطر قرار دهد.
خطر ذکر شده نه به مقرر کردن یک رفتار واحد که مشارکت در یک جرم را مشروط بر خطرات خاص گروهی کند، تعدیل می شود و نه به عنوان مثال با لازم دانستن وجود یک سازمان که به فعالیت های جنایی پایدار اختصاص یابد متعادل می گردد. در حقیقت براساس قید تحت بررسی، یک جرم که در آن یک فرد مشارکت می کند تنها نیاز به ارتکاب توسط گروهی از اشخاص را دارد که با یک هدف مشترک اقدام می کند، ولی هیچ مشخصه ای در مورد ترکیب چنین گروهی یا حداقل تعداد افراد آن، در آن گنجانده نشده است. به علاوه در رابـ ـطه با نقشه، این قید تصریح نمی کند که چنین اقداماتی لازم است با قصد قبلی در ارتکاب جرم باشد یا حداقل مربوط به ارتکاب جرم باشد که به مشارکت یک فرد انجام گیرد.
بعید است که چنین عبارت پردازی نامناسبی پذیرش سنت کامن لا در تبانی باشد که هر توافقی بین دو یا چند نفر که قصد داشتند یا مرتکب یک اقدام غیر قانونی شوند یا به یک هدف قانونی از طریق ابزارهی غیر قانونی دست یابند، مجازات می کند. در سنت حقوق مدنی نیز یک نمونه برای جرم انگاری اجتماع دو یا چند شخص به خاطر ماهیت غیر قانونی اهداف دنبال شده یا به خاطر ابزارهای به کار گرفته شده وجود داشت چنین سنتی به وسیله اصل ) associadionde molfainteures) فرانسه ارائه شد در ماده 45 – 451 قانون فعلی فرانسه شرح داده شده است .
به نظر می رسد که مشارکت ویژه یک نفر، در ساختارهای جنایی سازمان یافته (که به ویژه در جرایم خطیر – یک زمینه عادی است که جرم واحدی روی می دهد) به طور اجباری به تقسیم بندی عمومی مشارکت در رفتار جنایی تنزل داده شده است. بهتر بود جرأت به خرج می داد و به صراحت هر سازمان جنایتکاری را که به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در اساسنامه اختصاص داشت جرم انگاری می کرد، بدون اینکه سعی داشته باشد از طریق مجازات مبهم نمونه های دیگر مشارکت در جرم گروهی، به دنبال یافتن راه حلی باشد. هیچ توصیفی از سوی این دیدگاه ارائه نشده است که عبارت های مورد بررسی نسخه برداری از کنوانسیون 1997 ضد ترورسیم ملل متحد می باشد. نباید فراموش کرد که در زمان کنفرانس رم – مذاکرات در مورد کنوانسیون ملل متحد بر علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی در حال نهادیی شدن بود، که در آن تعریف سازمان جنایی نقش اصلی را داشت و می توانست به نحو مفیدی در طراحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد توجه قرار گیرد.
7- تفاوت بین مسئولیت فرد و مسئولیت دولتی که فرد به آن تعلق دارد.
بررسی بیشتر ماهیت شخصی مسئولیت کیفری بین المللی ما را متوجه قیدی می کند که در آخرین پاراگراف یعنی پاراگراف 4 ماده 25 که در آن، استقلال مسئولیت کیفری مقرر شده در اساسنامه در مقابل مسئولیت دولت اصلی پیش بینی شده است که مبتنی بر سایر منابع حقوقی بین المللی می باشد. چنین تفکیک روشنی بین سطوح مسئولیت دولت و فرد حاکی از این است که اصل شخصی بودن مقرر شده در نوع قبلی مسئولیت ]مسئولیت فردی[ باید با شرایط طبیعت گرایانه تفسیر شود، چرا که هیچ قیدی وجود ندارد که معیاری برای تخصیص دادن مسئولیت به خاطر اقداماتی باشد که توسط فردی براساس نقش که در دولت دارد انجام می گیرد.
با وجود این، این امکان، سیستم ایجاد شده توسط اساسنامه رم را جهت مبارزه موثر علیه جرم ارتکاب یافته توسط اشخاص قدرتمند نامناسب می ساخت و مانع دیگری را در تعقیب موجودیت های حقوقی ایجاد می کرد که از سازمان های بزرگ بهره مند بودند. مستثی کردن چنین سازمان هایی از حوزه اساسنامه با وجود گرایش غالب به سمت اشاعه انواع مسئولیت موسسات گروهی در نظام های کیفری ملی متعدد و درخواست های صریح ارائه شده در مذاکرات مقدماتی (برای مثال توسط فرانسه)، نه تنها نتیجه انگیزش های عملی و محتمل است بلکه همچنین و فراتر از همه حاصل ملاحظات نظری ناشی از یک مفهومی است که بنابر آن تنها موجودیت های بشری حقیقی می توانند متحمل مسئولیت کیفری شوند. ارزیابی انتقادی چنین مساله ای، یک مطالعه مستقلی را در مورد این موضوع ظریف و پیچیده می طلبد. اینجا، تنها این امکان وجود دارد که توجهات را به چیزی جلب نماییم که در اوایل دهه 1970 به عنوان costs of the socitetas delinqure non pretest principle بدان اشاره نمود. چنین هزینه های به طور متناسب می تواند افزایش یابد، اگر امروزه تحلیل مشابهی مبتنی بر حقایقی صورت گیرد که تحت حاکمیت حقوق بین المللی کیفری قرار دارد.
همچنین یک ارزیابی کلی از اصل مسئولیت فردی، رویکرد مشترک کل بخش 3 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مورد تایید قرار می دهد. مقرراتی که این بخش ارائه می
