VIP *حقـوق بین الملل*

[ღ motahareh ღ]

نقض تعهد عمدی سعودی ها
حمایت دیپلماتیک جایی است که عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل کرده باشد (ماده 8 مسئولیت بین المللی دولت) و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یک مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود کردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است

در اثبات حمایت دیپلماتیک، عنصر اول یعنی عنصر «نقض تعهد» به وضوح قابل اثبات است. در واقع، مفروض این است که دولت عربستان به عنوان خادم حرمین، مکلف به تامین جانی تمامی حجاج است. نقض این تعهد به شکلی گسترده (بیش از 3000 هزار کشته و مجروح) انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، بستن یکی از مسیرهای دسترسی منا به دلیل عبور کاروان خودروی پسر پادشاه عربستان و نیروهای امنیتی مربوط (350 نفر) با وجود تراکم شدید جمعیت، به طور عرفی به ایراد خسارت می انجامد. در نتیجه، خسارت واردشده نه تنها ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت بوده، بلکه از روی عمد رخ داده است. در نتیجه، عنصر دوم یعنی «قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار» حاصل می شود و عنصر سوم نیز که عبارت است از مسلم بودن خسارت، با قبول رژیم سعودی مبنی بر کشته و مجروح شدن بیش از 3500 حاجی فراهم است. جمهوری اسلامی ایران در این خصوص باید به ایراد خسارت قطعی، اعم از مادی و معنوی، اصرار ورزد و صرفاً به خسارت مادی ناشی از فوت یا جراحت بسنده نکند.

 

[ღ motahareh ღ]

انتساب خسارت به دولت عربستان
در حمایت دیپلماتیک بدیهی است که دولت ایران خواهان اصلی دعوا علیه دولت عربستان خواهد بود و از آنجا که دولت عربستان برگزاری مناسک حج را در قالبی کاملاً حکومتی تنظیم کرده و ماموران دینی و امنیتی آن تمامی برنامه ها را تدارک می بینند و شخص پادشاه نیز خود را «خادم حرمین» می داند و از سوی دیگر انسداد یکی از مسیرهای رمی جمرات از سوی نیروهای امنیتی برای گذر کاروان پرتعداد جانشین ولی عهد و وزیر دفاع رخ داده است، در نتیجه خوانده دعوی نمی تواند چند شخص کارگزار یا چند مامور امنیتی باشند که ملک سلمان دستور گردن زدن آنها را صادر کرده است.

مبتنی بر نظریه مسئولیت حقوقی، عربستان سعودی باید تمامی خسارت ها را شامل خسارت مادی و معنوی که به قربانیان حادثه منا وارد کرده است، جبران کند. در ضمن، دولت ایران باید از عربستان مطالبه خسارت تنبیهی کند

در واقع، عربستان برای رفع مسئولیت دولت، آن را ناشی از قصور بعضی کارمندانش خوانده و با بهانه جویی هایی مانند انتساب خسارت به «بی نظمی حجاج آفریقایی» یا «گرمای هوا» از پذیرش مسئولیت حادثه طفره می رود.
حمایت دیپلماتیک جایی است که عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل کرده باشد (ماده 8 مسئولیت بین المللی دولت) و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یک مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود کردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است.
از سوی دیگر، دولت سعودی بعد از حادثه و تا ساعت ها پس از حادثه با نیروهای امدادی و پزشکی همکاری نکرده و متاسفانه ملک سلمان نیز اظهار کرد که حادثه منا از ارزش کار نیروهای امنیتی عربستان نمی کاهد! اکنون چون دولت سعودی پس از حدوث اعمال خلاف حقوق عاملان، در برخورد با آن قصور کرده و آن را به نوعی تأیید یا اداره یا ادامه داده، خود را به طور مستقیم مسئول حقوقی حادثه معرفی کرده است.
به این ترتیب، مبتنی بر نظریه مسئولیت حقوقی، عربستان سعودی باید تمامی خسارت ها را شامل خسارت مادی و معنوی که به قربانیان حادثه منا وارد کرده است، جبران کند. در ضمن، دولت ایران باید از عربستان مطالبه خسارت تنبیهی کند.

 

[ღ motahareh ღ]

یمن که از سال 2011 گرفتار یك بحران سیـاس*ـی شده بود، اکنون با دخالت‌های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است....

یمن که از سال 2011 گرفتار یك بحران سیـاس*ـی شده بود، اکنون با دخالت‌های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است. بعد از حملات عربستان سعودی به یمن، مجامع بین‌المللی ابتدا مدتی سکوت را به اظهار نظر ترجیح دادند، اما پس از آن، به جای برخورد با این اقدامات خصمانه، از آن حمایت كردند. تجـ*ـاوز هوایی عربستان سعودی به یمن از 6 فروردین امسال، ‌خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌های این كشور وارد کرده و تاکنون باعث مرگ تعداد زیادی انسان بی گـ ـناه شده است. متاسفانه شمار قابل توجهی از قربانیان این حملات زنان و كودكان بی‌گـ ـناه هستند. در خصوص اتفاقات اخیر این کشور، حمله رژیم آل‌سعود به یمن و نقض حقوق بین‌الملل با دکتر «عبدالله سمامی» عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه به گفتگو نشستیم.
• آیا پیمان‌های مشترك دفاع از یكدیگر، همانند «سپر جزیره» می‌تواند برای حمله به یك كشور به بهانه جنگ علیه تروریسم اعمال شود؟ مشروعیت این پیمان‌ها از نظر حقوق بین الملل چگونه است؟
اصولا کشورهای هر منطقه با هدف تقویت و تحکیم توان دفاعی خود در مقابل تجاوزهای احتمالی و تهدیدات، با همکاری نیروهای مشترک نظامی، اقدام به انعقاد پیمان‌های مشترک دفاعی می‌کنند تا ضمن کاهش بودجه نظامی، توان دفاعی‌شان کاهش نیابد. اگر چه این مهم‌ترین هدف از تشکیل نهادهای دفاعی مشترک است، اما در پس آن می‌توان به ماهیت و اهداف دیگری نیز پی برد. مثلا به موجب پیمان آسیای جنوب شرقی موسوم به «ستیو» هشت دولت امضاکننده موافقت کرده بودند که در موارد تجـ*ـاوز خارجی یا خرابکاری داخلی، دست به اقدام جمعی بزنند. این اعضا همچنین توافق کردند که همکاری اقتصادی نیز داشته باشند، اما تاکید اصلی‌شان بر جنبه نظامی و ضدکمونیستی پیمان بود، نه جنبه اقتصادی.
پیمان دفاع مشترک کشورهای عربی موسوم به «سپر جزیره» یا مجموعه امنیت دریایی نیز از جمله این موارد است. به گفته سران کشورهای عربی، این پیمان مشترک دریایی علاوه بر تلاش برای حفظ امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در ایجاد امنیت لازم برای توسعه حمل و نقل دریایی به ویژه در زمینه صادرات نفت نیز فعالیت خواهد کرد.

قشون‌کشی رژیم آل‌سعود و حمله به مردم بی‌دفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجـ*ـاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است
با توجه به ماهیت این قبیل پیمان‌ها که مشروعیت خود را مطابق منشور سازمان ملل فقط در قبال تجاوزات و وقوع یک حمله نظامی دریافت می‌کنند، هر گونه اقدام نظامی مشترک صرفا به بهانه کودتا یا جنگ علیه تروریسم غیرمجاز است.
• آیا در حمله رژیم آل‌سعود به یمن، نقض حقوق بین‌الملل و عمل تجـ*ـاوز رخ داده است؟
آنچه به بهانه جنگ علیه تروریسم یا کودتا با جنگ‌افروزی عربستان سعودی در یمن آغاز شده مصداق بارز مداخله در امور داخلی یک کشور و نقض دموکراسی است. بدیهی است که قشون‌کشی رژیم آل‌سعود و حمله به مردم بی‌دفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجـ*ـاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است.
• در صورت وقوع تجـ*ـاوز و مسئولیت دول متخاصم، چرا نهادهای بین‌المللی به دلیل نقض عینی صلح جهانی اقدامی انجام نمی‌دهند؟
نهادهای بین‌المللی، به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ناظر صلح جهانی، در آغاز این تجـ*ـاوز سکوتی معنادار را در پیش گرفتند که بسیار تأسف‌بار و غم‌انگیز است. سازمانی که کوچک‌ترین وقایع و کنش‌های داخلی کشورها از جمله ایران را رصد می‌کند و خود را مجاز به مداخله در امور داخلی یک کشور از طریق تصویب قطعنامه‌های تحریم به بهانه نقض حقوق بشر می‌داند، با سکوت و بی‌تفاوتی، اساس مشروعیت خود را زیر سوال برد. پس از شکستن این سکوت، جبهه‌گیری آنها در قبال خواست مردم یمن و همچنین دفاع از تجـ*ـاوز سعودی‌ها به یمن نیز خود بحث ‌برانگیز است.
بدین ترتیب و بر اساس شواهد و قراین، مسلم است که تجـ*ـاوز دول متخاصم به یمن، با چراغ سبز کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا انجام شده است. بنابراین، با توجه به ابتکار عمل کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آمریکا در شورای امنیت و وجود حق نامشروع وتو، طبیعی است که اقدامی برای نقض عینی صلح جهانی صورت نگیرد.
• آیا گروه‌های یمنی حق دارند متقابلا وارد خاك عربستان شوند یا به تاسیسات آنها حمله کنند؟
طبیعتا تا زمانی که تمامیت ارضی یک کشور مورد تعـ*رض و تجاوزی فاقد پشتوانه حقوقی و بین‌المللی قرار گیرد، این حق برای کشور مورد تجـ*ـاوز نیز وجود دارد که برای رفع حملات و دفاع از کیان خود، تاسیسات و زیرساخت‌های دفاعی کشور متخاصم را هدف قرار دهد. یکی از حقوق بنیادی ملل مختلف که در منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک اصل پذیرفته شده، حق تعیین سرنوشت است. این حقوق بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم پذیرفته شده است. به موجب این حق، مردم می‌توانند آزادانه چگونگی اراده حاکمیت سیـاس*ـی جامعه خویش را تعیین کنند. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به حق ذاتی دفاع از خود یا همان دفاع مشروع تاکید کرده است. بنابراین، اگر تهدیدی از سوی کشوری عملی شود یا تجاوزی صورت گیرد، کشور مقابل حق دفاع از خویشتن را خواهد داشت.

تا زمانی که تمامیت ارضی یک کشور مورد تعـ*رض و تجاوزی فاقد پشتوانه حقوقی و بین‌المللی قرار گیرد، این حق برای کشور مورد تجـ*ـاوز نیز وجود دارد که برای رفع حملات و دفاع از کیان خود، تاسیسات و زیرساخت‌های دفاعی کشور متخاصم را هدف قرار دهد
• با توجه به استعفا و فرار رئیس ‌جمهوری یمن و با توجه به پیمان‌های ملی منعقد شده در یمن، آیا هم‌ اكنون یمن را باید بدون دولت بدانیم؟ آیا به دلیل فقدان دولت و امكان درخواست ملت یمن، می‌توان به آنها كمك نظامی كرد؟
یکی از عناصر مهم مشروعیت یک دولت، قدرت سیـاس*ـی و حاکمیت آن دولت است. از این رو، در عرصه بین‌المللی برای شناسایی یک دولت، به ثبات داخلی آن توجه می‌کنند. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، استحکام دولت و اعتماد مردم به آن است. بنابراین وقتی دولت را موجود و روی کار می‌دانیم که قادر باشد کشور را حاکمیت و اداره کند.
با توجه به وضع کنونی یمن و هرج و مرجی که این کشور را فرا گرفته و همچنین نبود ثبات داخلی، بعید است بتوان آن را دارای دولت و حاکمیت تلقی کرد. همان‌طور که گفته شد، حمله نظامی به یمن تجاوزی آشکار و جدید است که شورای امنیت سازمان ملل را بیش از پیش بی‌اعتبار کرده است. هیچ عملی همانند جنگ نمی‌تواند این‌گونه جان انسان‌ها را بگیرد و زیرساخت‌های یک کشور را از بین ببرد. با توجه به حساسیت‌های موجود در عرصه بین‌المللی بر ایران و سیاست کلی کشورمان مبنی بر جلوگیری از دخالت در امور داخلی کشورها و پرهیز از جنگ و خونریزی، قطعا همچون گذشته رعایت اصل بی‌طرفی و در عین حال اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و هوشمندانه مدنظر دولتمردان قرار خواهد گرفت.

 

[ღ motahareh ღ]

تروریسم پدیده جدیدی نیست و تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است كه با انگیزه‌های گوناگون ارتكاب یافته است، امروز اما تروریسم از تهدیدی ملی به یك تهدید بین‌المللی تبدیل شده است و خوف آن وجود دارد كه با گسترش آن، صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتد.

واژه «تروریسم» در فرهنگ‌های لغت به بی‌رحمی، قساوت و ترس معنی شده است. از سال‌ها پیش، مبارزه با تروریسم از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین‌المللی بوده است. تروریسم پدیده جدیدی نیست و تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است كه با انگیزه‌های گوناگون ارتكاب یافته و حیات انسان‌های بی‌گـ ـناه بی‌شماری را سلب کرده و حقوق، آزادی و امنیت مردم را به مخاطره افكنده است. امروز اما تروریسم از تهدیدی ملی به یك تهدید بین‌المللی تبدیل شده است و خوف آن وجود دارد كه با گسترش آن، صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتد.



• ویژگی های گروه تروریست
گروه تروریستی در واقع به جمعی از افراد گفته می‌شود که هدف مشترک اعضای آن تروریسم است. کلمه «ترور» از یک کلمه لاتین به معنای «ترساندن» گرفته شده است. تا امروز، محققان، حقوقدانان و سیاست‌مداران به تعریف جامعی از تروریسم دست نیافته‌اند. با این حال، در سال 1937 کنوانسیون جلوگیری و مجازات تروریسم، این عمل را چنین توصیف کرد: «تروریسم متشکل از بعضی اقدامات است که علیه یک کشور صورت می‌گیرد یا با هدف ایجاد رعب و وحشت در ذهن اشخاص خاص یا یک گروهی از اشخاص یا مردم عادی انجام می‌شود.»
از این تعریف می‌توان ویژگی‌هایی را برای تروریسم استنباط کرد. نخست اینکه تروریسم شامل اقداماتی علیه یک کشور است. دوم اینکه هدف از این اقدامات ایجاد وحشت در میان اشخاص به طور عام یا خاص است.
این تعریف با متن پیش‌ نویس کنوانسیون جامع تروریسم بین‌المللی که همچنان در دست کار سازمان ملل است، تکمیل شد. طبق این تعریف، زمانی که اشخاص با هدف تحـریـ*ک یا اجبار یک جمعیت، کشور یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری می‌پردازند که باعث کشتار و صدمه بدنی به اشخاص می‌شود، تروریست شناخته و مجرم تلقی می‌شوند.
• گروه‌های تروریست از منظر بین المللی
عموما کشورها با در نظر گرفتن 2 عامل یک گروه را «تروریستی» می‌نامند: نخست منافع، قانون و سیاست ملی، دوم مقررات منطقه‌ای حاکم بر آن کشورها. برای مثال، استرالیا یک گروه را با استناد به فصل 102 قانون مقررات کیفری کشورهای مشترک‌ المنافع مصوب سال 1995 و همچنین قانون مقابله با تروریسم استرالیا، تروریست تلقی می‌کند.

از سال 1934 زمانی که جامعه ملل گامی بلند به سوی پیش‌نویس کنوانسیونی برای جلوگیری و مجازات تروریسم برداشت، مقابله با تروریسم در دستور کار جامعه بین‌الملل بوده است

جامعه بین‌الملل هنوز از موقعیتی که در آن دشمن یک عضو، دشمن همه اعضا محسوب شود، دور است. برای مثال، سازمان ملل فقط 24 گروه را به عنوان تروریست می‌شناسد، در حالی که ایالات متحده 45 گروه را با این عنوان معرفی کرده است. نقاط مشترک در این فهرست‌ها کمتر از آنچه تصور می‌شود، به چشم می‌خورد.
• قوانین بین‌المللی
از سال 1934 زمانی که جامعه ملل گامی بلند به سوی پیش‌نویس کنوانسیونی برای جلوگیری و مجازات تروریسم برداشت، مقابله با تروریسم در دستور کار جامعه بین‌الملل بوده است. از سال 1963 جامعه بین‌الملل 14 سند حقوقی جهانی و 4 اصلاحیه را برای جلوگیری از تروریسم به وجود آورده است. این سندها تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی آن و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تحریر شدند و برای عضویت همه اعضا باز هستند.
اکنون بعضی کشورها در حال مذاکره برای تحریر یک معاهده الحاقی بین‌المللی دیگر یا همان پیش‌نویس «کنوانسیون جامع تروریسم بین‌المللی» هستند.
این کنوانسیون می‌تواند چارچوب موجود اسناد ضد تروریستی را بر پایه اصول و رهنمودهای موجود در کنوانسیون‌های ضد تروریستی تکمیل کند. این اصول و رهنمودها عبارت‌اند از: اهمیت جرم ‌انگاری جرایم تروریستی، مجازات آنها طبق قانون، تعقیب قانونی و استرداد مجرمان، حذف قوانینی که در آنها بر اساس دلایل سیـاس*ـی، ایدئولوژیکی و نژادی بر این امور استثنا قائل می‌شوند و در نهایت، تاکید بر نیاز به همکاری دولت‌های عضو و مبادله اطلاعات.
• وظیفه جهانی کشورها در مقابله با تروریست
همان‌طور که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 سپتامبر سال 2008 در «استراتژی جهانی ضد تروریسم» این سازمان ذکر کرده، وظیفه جهانی کشورها در مقابله با این گروه‌ها تعهد به عضویت در کنوانسیون‌های ضد تروریستی بین‌المللی و اجرای مفاد آنها بدون هیچ‌گونه اتلاف وقت است. همچنین دولت‌ها در کنار گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، باید قوانین ضد تروریستی را در داخل مرزهای خود ارتقا بخشند. بنابراین، همان‌گونه که گفته شد، رفع تروریسم نیازمند برخورد و سرکوب جدی و مشارکت همه ‌جانبه کشورها است. اقدام یک‌ جانبه و حتی چند جانبه برای مقابله با تهدیدی جهانی کافی نیست. علاوه بر توسعه همکاری و مشارکت در مبارزه با عوامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی و تصویب اسناد بین‌المللی ضد تروریستی، اقدامات دیگری از قبیل بلوکه کردن حساب‌های بانکی و اموال این گروه‌ها، ممنوعیت کمک‌های مالی و نظامی، تعقیب و مجازات عاملان اقدامات تروریستی، محکوم کردن عملیات تروریستی، پیشگیری و سرکوب این‌گونه عملیات‌ها و خودداری از مشارکت در آنها، ممنوعیت سازمان‌دهی و تشویق آنان در قلمرو کشورهای دیگر، خودداری از اعطای پناهندگی به اعضای این گروه‌ها و همچنین تبادل درست اطلاعات بین کشورها می‌تواند نقش موثری در تضعیف و از بین بردن گروه‌های تروریستی در جهان ایفا کند.

عموما کشورها با در نظر گرفتن 2 عامل یک گروه را «تروریستی» می‌نامند: نخست منافع، قانون و سیاست ملی، دوم مقررات منطقه‌ای حاکم بر آن کشورها

• چرا القاعده در این فهرست گنجانده نشد؟
گروه تروریستی القاعده ساخته دست عربستان سعودی است و با حمایت مالی این کشور و بعضی دیگر از کشورهای منطقه تشکیل شده است. القاعده برای پیشبرد اهداف سیـاس*ـی و جاه‌طلبانه این کشورها فعالیت می‌کند. در حقیقت، القاعده را می‌توان بازوی توانمند عربستان سعودی در اشغال کشورها و از بین بردن امنیت داخلی آنها تلقی کرد. بنابراین بدیهی است که عربستان سعودی از این گروه تروریستی حمایت کند و از قدرت و نفوذ خود برای جلوگیری از ورود نام این گروه به فهرست گروه‌های تروریستی بهره جوید. «زکریا موسائویی» که به دلیل نقشش در حملات یازده سپتامبر، به حبس ابد محکوم شد، ادعا کرده که القاعده مورد حمایت مالی اعضای ارشد خانواده سلطنتی عربستان سعودی بوده و این کمک‌ها حتی پس از اعلام جنگ «اسامه بن‌لادن» علیه آمریکا در سال 1998 انجام می‌شده است. بنابراین لابی سعودی‌ها را به سود القاعده نباید اقدامی عجیب دانست.
حمایت از گروه‌های تروریستی علاوه بر اینکه باعث توسعه ناامنی و بی‌ثباتی منطقه می‌شود، به دلیل اینکه این گروه‌ها با نام دین اقدامات تروریستی و کشتار مردم بی‌گـ ـناه را به بدترین شکل ممکن مرتکب می‌شوند، موجب گسترش شدید اسلام‌هراسی در جهان می‌شود. واضح است که ایجاد ناامنی از سوی این گروهک‌ها در حقیقت زیان جبران‌ناپذیری به رشد و توسعه اقتصادی و منافع همه‌جانبه تمامی کشورهای منطقه نیز خواهد زد.

 

[ღ motahareh ღ]

در

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

به

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

؛به واسطه ی عربستان سعودی وحامیان منطقه ای وبین المللی آن پرداختیم در این مقاله به حضور نظامی وانتظامی امت واحدجهانی در دفاع مقدس علیه مستكبرین وقدرت های استكباری می پردازیم

لذا در این خصوص ارتش وسپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و بسیج عمومی امت اسلامی؛كه حتی می تواند تحت لوای حكومت اسلامی در امت واحده اسلامی و راه عدالت اسلامی و خیزش و ایستادگی مستضعفین جهان علیه مستكبرین و قدرت های استكباری باشد؛به مقتضای شرایط عهده دار بار رسالت مكتبی و دفاع ازمستضعفین و مظلومان عالم باید باشند؛چنان که درمقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش"ارتش مكتبی"بیان داشته است:
"در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه برآن است كه ایمان و مكتب،اساس و ضابطه باشدبدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب درانطباق باهدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدادر جهان رانیز عهده دار خواهندبود.(واعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوكم وآخرین من دونهم:سوره ی انفال،آیه ٦٠)
-"٤"تعیین و برآورد خسارات مدنی به شهرها و روستاها و بمباران های بمب های خوشه ای و...و نیزمجازات كیفری قتل و نسل كشی و جراحات و مشكلات روحی و كلا خسارات مادی و معنوی حاصله در تجـ*ـاوز نظامی و مداخله ی سیـاس*ـی؛توسط؛
١)عربستان سعودی
٢)دولت ایالات متحده آمریكا
٣)سایرمتحدین غربی و منطقه ای عربستان سعودی درچهاربخش در عرصه ی؛
"۱"مداخله ی سیـاس*ـی
"٢"تجـ*ـاوز و نسل كشی نظامی و تخریب بنیان های عمرانی و اقتصادی و بهداشتی و آموزشی و فرهنگی-مذهبی و...
"٣"حمایت سیـاس*ـی از تجاوزات نظامی عربستان توسط متحدین غربی-منطقه ای
"٤"مجازات مادی و معنوی(خسارات و كیفر)كلیه ی؛شخصیت های حقیقی؛مانند؛افرادسیاسی مسئولیت دار و متنفذ بین المللی نظیر؛دبیركل سازمان ملل و سایرمسئولین مقصر و اشخاص حقوقی ازجمله صاحبان رسانه های غربی و منطقه ای حامی جریان قبل و بعدجنگ و نیزشركت های حامی مالی و نیز سران شورای امنیت سازمان ملل؛با ملاحظه ی نسبت تقصیر و جرایم؛كه در ادای مسئولیت كوتاهی داشته اند.
واحیانا؛سایر مواردمستند ومستدل دیگر.
"نحوه ی اعمال محاكمه؛
دراین خصوص چند گزاره ی ذیل مطرح می شود؛كه هركدام ازاهمیت خاصی برخوردارند؛
١"محاكمه براساس قوانین حقوقی اسلام؛كه شامل؛
الف"تعیین میزان خسارات مادی ومعنوی براساس فقه مقارن اسلامی وآیات قرآن كریم و سنت نبوی.
ب"برخورد واسطه گرانه در راستای صلح وسازش و میانجی گری عادلانه؛توسط هیات تشكیلاتی و بی طرف از دول و ملل منطقه.
ج"درصورت لزوم اقدام نظامی و بازدارنده از قوای متحد منطقه ای و درصورت ضرورت ازقوای بین المللی؛براساس آیه ی ٩سوره ی حجرات وآیه ی ٨سوره ی ممتحنه(مذكور اصل١٤).
لذا؛درشرایط كنونی و عدم اقدام صحیح ازشورای امنیت؛كه مشخص است بیشتر اعضای غربی این شوراحمایت كننده ی عربستان سعودی جهت مواردذیل هستند؛
١)منافع نامشروع مالی وفروش تجهیزات
٢)سیـاس*ـی واستحکام و ایجاد پایگاه خود و رژیم صهیونیستی،درمنطقه،
٣)تضعیف جبهه ی بیداری اسلامی و تضعیف نقش مقاومت درمنطقه و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران،
٤)كنترل موازنه ی قدرتشان باشرق و قدرت های نوظهور
و...هستند؛مواردذیل نیز؛درادامه ی شماره ی یك فوق؛لازم به نظر می رسد؛
٢")اقدام و محاكمه ی مشترك بین المللی؛
با استفاده از ظرفیت؛
الف"مجمع عمومی سازمان ملل و
ب"دیوان بین المللی دادگستری؛بویژه ماده ی ٣٨ اساسنامه ی دیوان مذكور؛كه مبانی داوری بین المللی رادرحل و فصل اختلافات شمرده است؛
كه مختصرا شامل مواردذیل است؛
١-عهدنامه های بین المللی
٢-رسوم وعرف بین المللی
٣-اصول عمومی حقوقی مقبول ملل متمدن
٤-تصمیمات قضایی وعقایدبرجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله ی وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی(بارعایت ماده ٥٩ دیوان؛یعنی اختصاص الزام آوربودن احكام به طرفین اختلاف و موردی كه موضوع حكم بوده).
ج"ظرفیت منطقه ای و
د"ظرفیت دولت های غیرمتعهد.
لذا؛دراین راستا؛موضوع یمن وتهاجم عربستان سعودی؛كه جنگی نیابتی است كه باحمایت وهدایت غرب و صهیونیسم صورت می گیرد؛و ضامن منافع این مجموعه ی سعودی وغربی؛بویژه انگلستان و فرانسه و آمریكا و متحدین منطقه ای رژیم سعودی و صهیونیسم است؛دراین چهارعرصه بررسی و تحقیق و تعقیب و تحت محاكمه ومجازات و اخذخسارت مادی و معنوی قرار داد و البته نحوی محاكمه ی"دولت ها و سران شكست خورده ی آلمان نازی" و سایرشكست خوردگان جنگ دوم جهانی می تواند مورد توجه در این محاكمه قرارگیرد.
لذا درماده ی ١٤ازفصل چهارم؛بخش مجمع عمومی بیان داشته است؛
ماده ی ١٤؛مجمع عمومی بارعایت مقررات ماده ی ١٢(نقش اصلی شورای امنیت درحل اختلاف و...)؛می تواندبرای حل و فصل مسالمت آمیز هر وضعیتی كه به نظرمی رسداحتمالا به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه ی بین المللی لطمه زند و منشا آن هرچه باشد ازجمله وضعیت هایی كه ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحدبه شرح مذكور دراین منشور است اقداماتی راتوصیه نماید."
لذا با توجه به ماده ی ١٤فوق از منشور؛به نظر باملاحظه اینكه دولت های غیر متعهد بخش قابل توجهی از اعضای سازمان ملل راتشكیل می دهند؛وهمان طور كه دراجلاسیه ی سال ١٣٩١كه درتهران تشكیل شد و نزدیك ١٥٠كشور راتشكیل می دهند؛لذاا ستفاده ازظرفیت مجمع عمومی و دولت های غیر متعهد،درشرایط فعلی،احتمال حصول نتیجه ای بهتر از آنچه که سران شورای امنیت همواره اتخاذ می كنند رادارد؛چراکه عمدتا سران پیروز جنگ جهانی دوم تشكیل دهنده ی شش عضو دایم شورای امنیت هستند و غالبا منافع غرب و خود این دولت ها ملاك نظر بوده است.
*"لذا این مقاله برمسایل ذیل باملاحظه ی جنگ های صورت گرفته درچند دهه ی گذشته وحتی قبل وبعد ازدوجنگ جهانی كه خودغربی هابه راه انداختند؛ تاكیددارد؛
١"برلزوم تغییرساختار سازمان ملل بویژه ازجهت؛
١)اعضای ثابت شورای امنیت؛و بیان عدم لزوم شورای امنیت و امكان اجرایی كردن"امنیت"توسط خود ملل منطقه ای كه دارای فرهنگ و سابقه ی مشترک هستند؛ بدون دخالت موذیانه و استعماری و استكباری غرب و در نهایت حل و فصل اختلافات بین المللی درمناطق توسط خودقوای منطقه ای و براساس اصول پذیرفته شده ی حقوقی خودمنطقه و بین المللی؛چراکه حداقل،با توازن قدرت در چندمنطقه از جهان؛

مجمع عمومی بارعایت مقررات ماده ی ١٢(نقش اصلی شورای امنیت درحل اختلاف و...)؛می تواندبرای حل و فصل مسالمت آمیز هر وضعیتی كه به نظرمی رسداحتمالا به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه ی بین المللی لطمه زند و منشا آن هرچه باشد ازجمله وضعیت هایی كه ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحدبه شرح مذكور دراین منشور است اقداماتی راتوصیه نماید."

احتمال سوء استفاده ازقدرت؛نظیر آنچه تاکنون توسط اعضای شورای امنیت؛درسطوح مختلف استفاده شده است؛كاهش می یابد؛و حاكمیت نظام های حقوقی و قدرت های منطقه ای بهتر از حاكمیت بی ضابطه ی دول شورای امنیت است.
٢)مداخله ی صرفاحقوقی مجمع عمومی سازمان براساس ضوابط منشور سازمان ملل و یاضوابط و قوانین و معاهدات آینده ی بین المللی؛چراکه شورای امنیت كارایی خود را به دلیل" تبعیض نخستین"درانتخاب شدن این اعضا به عنوان سران پیروزجنگ(جز آلمان؛كه آن هم غربی است)نداشته ونخواهدداشت؛و عمدتا شورای امنیتی برای خوداین دولت هاست وعمدتامنافع خودرا به هروجه ترجیح می دهند.
۳-استفاده ازظرفیت این مقاله وتدوین مطالبی دقیق و مستند و مستدل؛دربررسی ابعاد حقوقی انواع مداخلات و تهاجمات غرب وآمریكا و رژیم صهیونیستی و منطقه علیه ایران و لبنان و فلسطین و سوریه و بحرین و سایر ملل مستضعف جهان درطول دهه ها وبلكه قرن های گذشته .

 

[ღ motahareh ღ]

در مقاله قبل به

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

؛به واسطه ی عربستان سعودی وحامیان منطقه ای وبین المللی آن پرداختیم در این مقاله به مبنای شرعی وحقوق اسلامی باملاحظه ی این كه ملت یمن؛ملتی مسلمان ومومن به عقایداسلامی هستند می پردازیم؛لذا؛





١-حمایت از رئیس جمهور مستعفی یمن توسط آل سعود و سایر دول منطقه ای؛كه همسو با قدرت استكباری آمریكا و متناسب با منافع صهیونیستی آل سعود بود؛قطعاحمایت مخالف با آیه ی شریفه ی"ولن یجعل الله لالكافرین علی المومنین سبیلا"بوده است.

لذا؛جمله ی نظامی دولت آل سعود به یمن با حمایت غربی ها وتجهیز نظامی و رسانه ای غرب در ردیف بعدی بررسی تخلفات و جنایات و اقدامات نامشروع و خلاف قوانین اسلامی و بین المللی آل سعود و شخص رئیس جمهور مستعفی و فراری می باشد؛كه برخی مطالب از منظر قرآن كریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی در زیر بررسی می گردد:


*مبانی موجود دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛برای؛
١- رسیدن به إئتلاف و اتحاد امت اسلامی و تشكیل امت واحده ی جهانی
٢-دفاع ازمستضعفین جهان در مقابل قدرت های استكباری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛كه پرچم دار قانون اساسی امت واحده ی اسلامی است؛در چند جای باصراحت به تكلیف وتعهد اسلامی و انسانی درخصوص دفاع ازمستضعفین درمقابل قدرت های استكباری پرداخته است؛
١)درمقدمه ی خود و در بخش"شیوه ی حكومت دراسلام"مقرر می دارد:
"حكومت دراسلام،برخاسته ازموضع طبقاتی و سلطه گری فردی یاگروهی نیست بلكه تبلورآرمان سیـاس*ـی ملتی هم كیش وهم فكراست تادرروندتحول فكری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی(حركت به سوی الله)بگشاید..."
٢)دراصل سوم ازقانون اساسی و در بند١٦ از این اصل؛بیان داشته شده است:
"دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است...
١٦-تنظیم سیاست خارجی كشور براساس معیار های اسلام،تعهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان وحمایت بی دریغ ازمستضعفان جهان."
٣)اصل یازدهم وچهاردهم قانون اساسی؛
دراین دواصل؛ كه به ترتیب درخصوص امت واحده و ائتلاف و اتحاد اسلامی و نیز نحوه ی تعامل وارتباط دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان با غیرمسلمانان ؛براساس آیات قرآن كریم؛كه منبع اصلی حقوقی اسلام است؛می باشد؛آمده است؛
اصل یازدهم:"به حكم آیه ی كریمه ی"إن هذه امتكم امة واحدة واناربكم فعبدون"همه ی مسلمانان یك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود رابرپایه ی ائتلاف واتحاد ملل اسلامی قرار دهد وكوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیـاس*ـی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام راتحقق بخشد."

طبق این اصول و مبانی قرآنی و قانونی؛دولت ها وگروه های متخاصم منطقه ای وبین المللی غربی وآمریكایی وصهیونیستی بایدتوسط جبهه ی متحد از امت واحده ی اسلامی و نیز سایر ملل غیرمتخاصم؛براساس"قسط"و"عدل"مجازات و محاكمه ی قانونی گردند

واصل چهاردهم؛كه بیان می دارد:
"به حکم آیه ی شریفه ی"لاینهیكم الله عن الذین لم یقاتلوكم فی الدین ولم یخرجكم من دیاركم ان تبروهم وتقسطوا الیهم إن الله یحب المقسطین"دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظف اندنسبت به افرادغیر مسلمان بااخلاق حسنه وقسط وعدل اسلامی عمل نمایند وحقوق انسانی آنان رارعایت كنند.این اصل درحق كسانی اعتبار دارد كه برضد اسلام وجمهوری اسلامی ایران توطئه واقدام نكنند.
لذا؛براساس این دواصل مبتنی برقرآن كریم؛جمهوری اسلامی ایران و سایرملل مسلمان موظف به ائتلاف و اتحاد با همدیگر اندتا وحدت کامل اسلامی ازجهت سیـاس*ـی واقتصادی و فرهنگی و...درجهان اسلام محقق شود و ازطرفی اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی باغیرمسلمانان مگر كسانی كه برضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه واقدام كنند؛راشامل می شود.
١)مشخص است طبق این اصول و مبانی قرآنی و قانونی؛دولت ها وگروه های متخاصم منطقه ای وبین المللی غربی وآمریكایی وصهیونیستی بایدتوسط جبهه ی متحد از امت واحده ی اسلامی و نیز سایر ملل غیرمتخاصم؛براساس"قسط"و"عدل"مجازات و محاكمه ی قانونی گردند؛
كه؛درخصوص تكلیف ملل مسلمان؛طبق سوره ی مباركه ی حجرات وآیه ی ٩؛كه می فرماید:
"وإن طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت احدائهماعلی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ إلی أمرالله فإن فاءت فاصلحوابینهما بالعدل واقسطوا إن الله یحب المقسطین"؛یعنی؛اگر دو طایفه از مومنان بایكدیگر جنگیدند پس بینشان صلح برقرار كنید،پس اگر یكی از آن ها بردیگری بغی وسركشی كرد پس با آنكه سركشی و تجاوزگری كرده بجنگید تابه امر الهی(دستورات اسلام)برگردد؛پس اگربرگشت بینشان براساس عدل ،اصلاح برقرار سازید و قسط داشته باشیدكه خداوند اهل قسط را دوست دارد."؛ولذا خود این آیه ی كریمه بسیار گویاست وحتی اختلاف و تخاصم بین ملل مومن را؛ازطریق؛"
الف" اصلاح و واسطه گری و میانجی گری
ب"اقدام جنگی و نظامی برای بازدارندگی"
ج"برقراری دادگاه عادلانه و با تاكید بر قسط بیان داشته است.
لذا؛درخصوص یمن وتهاجم عربستان سعودی؛كه سران عربستان سعودی براساس اعمال و رفتار شخصی و تعامل باسران متخاصم صهیونیستی و غربی؛حتی ازدایره ی؛"طائفتان من المومنین"؛خارج هستندو نفاق و تزویرشان مشخص است؛حداقل باید واسطه گری از دول و مسئولین متعهد منطقه و درصورت لزوم اقدام بازدارنده ومحاكمه عادلانه و مقسطانه صورت گیرد.
٢"درصورت لزوم براساس سایر مبانی قرآنی وقانونی و قوانین بین المللی مانند منشورسازمان ملل برخوردنظامی و بازدارنده صورت گیرد.
لذا آنچه مسلم و یقینی است ملت مظلوم یمن مدت های طولانی زیربار ستم آل سعود و نقشه های غربی-عربی؛ محروم و مستضعف مانده اند واین ایستادگی آنان است كه باعث فراری شدن رئیس جمهوری مستعفی و وابسته به غرب و آل سعود گردیده و هدف این ملت همانندملت انقلابی ایران اسلامی؛رسیدن به حكومت اسلامی و آرمان های اصیل اسلامی است.

درخصوص یمن وتهاجم عربستان سعودی؛كه سران عربستان سعودی براساس اعمال و رفتار شخصی و تعامل باسران متخاصم صهیونیستی و غربی؛حتی ازدایره ی؛"طائفتان من المومنین"؛خارج هستندو نفاق و تزویرشان مشخص است؛حداقل باید واسطه گری از دول و مسئولین متعهد منطقه و درصورت لزوم اقدام بازدارنده ومحاكمه عادلانه و مقسطانه صورت گیرد.

درادامه ی مقدمه و بخش"شیوه ی حكومت دراسلام"ازقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
"قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستكبرین بود زمینه ی تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند به ویژه در گسترش روابط بین المللی،با دیگرجنبش های اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را همواركند (إن هذه امتكم امة واحدة وأناربكم فاعبدون:سوره انبیاء؛آیه ٩٢)واستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد."
لذا؛چنان که درمقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛به تبعیت ازقرآن كریم،تصریح به تشكیل امت واحدجهانی گردیده است و الزامات و نیازهای عقلی و شرعی این امر؛به خصوص درشرایط كنونی مشهود و معلوم است؛ازجمله؛
١-چپاول گری غرب و آمریكا و صهیونیستم ازملل مسلمان و حتی غیر مسلمان با ایجاد تفرقه های مذهبی و نژادی و قومی و زبانی و...ولذا از پای درآوردن ملت ها و تسلط مستكبرانه برآن ها جهت رسیدن به منافع غربی-صهیونیستی،كه البته قدمت چندین صدساله دارد و امروزه به اوج خویش رسیده است.
٢"قدرت های مستكبرتعدادشان محدود هست و دولت های غیر متعهد و ملت های اسلامی از لحاظ نفرات و امكانات مادی و معنوی،جمعیت پهنه ی گسترده ای راشامل می گردند؛ونهادسازمان ملل متحد وشورای امنیت سازمان ملل؛كه ره آورد افزون خواهی واستكبار طلبی ملل لیبرال غربی وكمونیستی شرقی بوده و غالبا تامین كننده منافع خوداعضای شورای امنیت؛یعنی سران پیروزجنگ جهانی بود؛با توسل به قدرت های كوبنده ی رسانه ای و مشغول كردن بدنه ی ملت ها به یکدیگر ازطریق؛جنگ ها و رواج مفاسد و اختلافات مذهبی و نژادی و...استعمار نوین خویش را ادامه می دهند.
٣"مبانی نظری و علوم انسانی غرب و صهیونیسم؛برخلاف قدرت سرمایه داری(كه عمدتا بابهره ی ربوی ونامشروع واستعماری است)ونیز برخلاف توسعه ی صنعتی؛(كه دراین بخش نیز از دانشمندان و متخصصین اسلامی و غیراسلامی بسیار استفاده كرده اند)؛لذا؛بسیار ضعیف تر ازمبانی نظری فلسفی و جهان بینی و حقوقی اسلامی وسایرعلوم اسلامی است و جامعه شناسی و روان شناسی و...درغرب اگر گرفتار اغراض و اهداف پنهانی و پلید سیاست بازان غربی-صهیونیستی نباشد؛باز، از حد تجربه ی آزمایشگاهی كه بسیار خطاپذیر بوده چندان فراتر نمی رود؛چراکه،بعد"عصر رنسانس"راه خود را از علوم عقلی فلسفی به مكاتب نظری سپردند که باعث بروز آرای مختلف و متعارض و ناكارآمد و بسیارخطاپذیر گردید و ازطرفی "سكولاریسم"ضربه ای مهلك برای از بین رفتن حداقل های تفكرات مذهبی بود و باعث انحطاط اخلاقی و فساد و فروپاشی خانواده ها و..گردیده است.درحالی كه دین اسلام و اسلام ناب محمدی(ص)صحیح ترین و سالم ترین سبك زندگی و تعالی علمی و مادی و معنوی و تعامل بین المللی را بیان داشته است و قیام ملت های اسلامی و"بیداری اسلامی"جهت رسیدن به این مقصود است.
لذا؛جمهوری اسلامی ایران؛همچنان که درقانون اساسی تصریح داشته است؛بایدبكوشد تا:"زمینه ی تداوم این انقلاب"و"گسترش روابط بین المللی،بادیگر جنبش های اسلامی و مردمی؛نظیر یمن و حزب الله لبنان و فلسطین و بحرین و حتی معترضین به اقدامات ضدبشری و نژادگرایانه ی"پلیس فدرال آمریكا علیه سیاه پوستان"و...را فراهم کند و البته این امر در سخنرانی مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای درسالروز رحلت امام خمینی(ه) در سال١٣٩٤صراحتا تاكیدگردید.و لذا این یك"آرمان"و"تكلیف"عقلی وشرعی وقانونی برجمهوری اسلامی ایران وسایرملت های بیدارشده و به پاخواسته می باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

مقاله ی ذیل؛مقاله ای است دربررسی "ابعادحقوقی مداخلات و جنگ تحمیلی به یمن"؛به واسطه ی عربستان سعودی وحامیان منطقه ای وبین المللی؛كه براساس سرفصل های زیر؛دردوبخش؛نظام حقوقی اسلامی ومنشورسازمان ملل متحدوبرخی دیگرازمعاهدات بین المللی؛تنظیم شده است:
"١"غیرمشروع بودن وغیرقانونی بودن پناهندگی دادن به ریاست جمهوری مستعفی وفراری یمن:

باملاحظه ی این كه جامعه ی یمن وعربستان سعودی؛ هر دو جزو نظام های حقوقی اسلامی هستند؛لذامبحث پناهندگی دادن به یك عنصر مخرب ومضر ملی؛یعنی ریاست جمهوری مستعفی یمن؛هم درحوزه ی نظام حقوقی اسلامی وهم منشور سازمان ملل وعهدنامه های بین المللی بررسی می شود:
١"درنظام حقوقی اسلام كه برخاسته از تعالیم قرآن كریم وسنت(عترت) نبوی است؛ پناهندگی برای فرار ازمجازات موضوعیت ندارد؛وشخص مجرم ویا در مظان اتهام صلاحیت فرار وعدم مجازات ندارد؛واین نقطه ی عكس ومقابل تبعیداست؛كه یكی ازمجازات های چهارگانه ی حدی برای محاربه وافسادفی الارض است ؛ودرحالی كه برهم زدن امنیت ملی ولذا افساد فی الارض ازجمله مصادیق اقدامات رئیس مستعفی این كشورمحتمل است كه باشد.بویژه كه هر دو جامعه ی عربستان سعودی ویمن براساس نظام حقوقی اسلامی است؛ولذامبحث پناهندگی بی مبنا می باشدواین نمی تواندمصداق میانجی گری بین المللی ومقدمه ی صلح و...باشد؛زیرا؛
١"هر دوجامعه اسلامی است واصولا باید حاكمیت قوانین اسلامی باشد ،
٢"حتی اگر براساس منشور ملل ویا عهدنامه های بین المللی به قضیه نگاه گردد؛خواهیم دیدكه مبحث "میانجی گری"و"تلاش برای صلح وسازش" و...ادعای دروغین است وسندی برصحت این مطلب نیست؛بلكه نكته ی مهم این است كه دراینجا به جای صلح ومیانجی گری بین دو دولت متخاصم و یا شاكی؛دعوا بین"یك شخص؛یعنی رئیس جمهورمستعفی ولذاغیرقانونی"و"یك ملت"است؛که؛
١"همان ضابطه ی جواز قانونی و مردمی كه باعث انتخاب شدن یك رئیس جمهور شده است؛بانبودهمان ضابطه، باعث عدم جواز بر ادامه ی ریاست او می باشد ؛به دلایلی چون؛
الف"قانونی؛یعنی استعفا وخلع ازمنسب قانونی؛كه لذا؛براساس ضابطه؛ دیگررئیس جمهور محسوب نمی شود،
ب"مردمی؛یعنی عدم قبول عمومی مردمی نسبت به شخص منتخب سابق ومستعفی؛كه مشابه یك همه پرسی عملی است وشخص حق اكتسابی توسط رای مردم را؛با رای مجدد مردم برعدم حق وی؛از دست می دهد.
۱-نظام حقوق بین الملل وبررسی ابعاد موضوع
لذا؛موضوع شخص رئیس جمهور مستعفی یمن؛
١"موضوع ومسئله ای داخلی بوده وعربستان سعودی وسایرمتحدین،حق مداخله نداشته اند؛
چنان که؛درمقدمه ی "میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی"آمده است؛"شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یكسان وغیرقابل انتقال كلیه ی اعضای خانواده ی بشر مبنای آزادی،عدالت وصلح درجهان است..."
نیز درماده یك ازاین میثاق آمده است؛
1.All peoples have the right of self determination...
١-كلیه ی ملل دارای حق خودمختاری هستند.به موجب حق مزبور وضع سیـاس*ـی خود را آزادانه تعیین وتوسعه اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی خودرا آزادانه تامین می كنند."
براساس مقدمه وماده فوق ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛كه عربستان سعودی ویمن؛هر دو عضو سازمان ملل بوده ومتعهد به این میثاق می باشند؛لذا؛چنان که بیان شد؛عربستان سعودی و هیچ دولت منطقه ای وفرامنطقه ای حق مداخله درامور داخلی وسرنوشت یك ملت؛ مانند؛یمن یا...رانخواهندداشت.

درنظام حقوقی اسلام كه برخاسته از تعالیم قرآن كریم وسنت(عترت) نبوی است؛ پناهندگی برای فرار ازمجازات موضوعیت ندارد؛وشخص مجرم ویادرمظان اتهام صلاحیت فراروعدم مجازات ندارد؛واین نقطه ی عكس ومقابل تبعیداست؛كه یكی ازمجازات های چهارگانه ی حدی برای محاربه وافسادفی الارض است ؛


٢"براساس ماده ی ٣٤وبندالف این ماده؛از اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری؛"فقط دولت ها(states)می توانندبه دیوان بین المللی دادگستری رجوع كنند؛ولذاشخص رئیس جمهور مستعفی حق رجوع به دیوان راهم ندارد و همچنان مسئله؛موضوعی داخلی بوده است.
٣"براساس ماده ١٤از"اعلامیه ی جهانی حقوق بشر"وبند دوم این اعلامیه؛درخصوص"حق پناهندگی"؛كه بیان داشته است؛
"این حق درصورتی که حقیقتا ناشی ازجرم های غیرسیاسی یااعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحدباشدقابل استناد نیست.
لذا؛نكته ی مهم این است كه؛
"براساس ماده ی یك همین اعلامیه؛یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر؛كه بیان داشته است؛
"ماده١
تمامی انسان ها بامنزلت وحقوقی یكسان به دنیا می آیند.همگی ازموهبت عقل و وجدان برخوردارند وهمگان بایدنسبت به یكدیگر با روح برادری(spirit of brotherhood)رفتار کنند."
لذا؛نكته دراین است كه نحوه ی عملكرد رئیس جمهور مستعفی ومجموعه ی همراه وی؛كه باعث اختلاف ونابرابری ورفتارهای نابرادرانه دریمن بودند و به تبعیت ازعربستان سعودی ومتحدین غربی ومنطقه ای باعث شكاف واختلافات طولانی؛آن هم درشرایطی كه مستعفی وبدون سمت قانونی بودند؛گردیده بودند؛لذا؛برخلاف این ماده ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و برخلاف روح برادری و برخلاف ایمان به حقوق اساسی بشر(faith in fundamental human right s)؛كه درپاراگراف چهارم ازمقدمه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشرآمده است؛می باشد ونیزمغایر و مخالف باسایر اهداف بشر دوستانه ومویدآزادی وحق ابراز عقیده وهویت مستقل؛كه از اهداف واصول سازمان ملل است؛می باشد ومشخص است كه؛برخلاف قرآن كریم؛كه كتاب واساسنامه ی مشترك اهالی یمن وعربستان ومسلمین است؛نیز بوده است؛كه قرآن كریم می فرماید:"إنماالمومنین اخوة فاصلحوا بین اخویكم"؛مومنان برادرند؛پس بین برادرانتان صلح برقراركنید"؛لذا رفتار رئیس جمهور مستعفی ومجموعه همراه ونیز حمایت عربستان سعودی از آنان؛برخلاف اهداف واصول سازمان ملل وحقوق اسلامی بوده است ومشخص است كه براساس مطالب فوق؛وبند دوم از ماده ی ١٤اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛شخص رئیس جمهور مستعفی ومجموعه اش؛حق پناهندگی نداشته اند.
ومویددیگر؛این مطلب؛
ماده ٣٠ ازاعلامیه ی جهانی حقوق بشراست؛كه بیان داشته است؛
"هیچ یك ازمفاد این اعلامیه نباید به گونه ای تفسیر شود كه برای دولت،گروه و یا شخصی حقی قائل شودكه به موجب آن بتواندبه اقدامی درجهت پایمال كردن هریك از حقوق وآزادی های مورداشاره دراین اعلامیه دست یابد."
لذا؛براساس توضیحات ومستندات از مواد؛درمطالب فوق؛استفاده از پناهندگی؛سوء استفاده از این حق،توسط رئیس جمهور وهیات همراهش؛ونیز دولت مداخله کننده ی عربستان سعودی بوده است؛ولذابراساس ماده ی ٣٠از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛مصداقی از تفسیر نادرست این اعلامیه و برخلاف اهداف واصول سازمان ملل بوده ولذا جرمی است كه قابل تعقیب می باشد.
درفصل ششم وماده ی ٣٣ازمنشورسازمان ملل متحد؛آمده است؛
1-The parties to any disputs....
١-طرفین هراختلاف که ادامه ی آن محتمل است حفظ صلح وامنیت بین المللی رابه خطر اندازد باید قبل ازهر چیز ازطریق مذاكره،میانجی گری،سازش،داوری،رسیدگی قضایی وتوسل به موسسات یاترتیبات منطقه ای یاسایر وسائل مسالمت آمیزبنا به انتخاب خودراه حل آن راجستجو نمایند.
ودرادامه ی این فصل ازوظایف واختیارات شورای امنیت جهت سامان دهی صلح وامنیت بین المللی و...بیان داشته شده ودرماده ٣٩؛ازفصل هفتم این منشور بیان گردیده؛
"The Security Council sall...
ماده ۳۹
شورای امنیت وجودهرگونه تهدیدعلیه صلح،نقض صلح،یاعمل تجاوزرا احرازوتوصیه هایی خواهدنمودیا تصمیم خواهدگرفت که برای حفظ یااعاده ی صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی برطبق مواد٤١و٤٢بایدمبادرت شود.
لذا؛دراین ماده از"احراز تهدیدات"و"توصیه ها"ویا"تصمیم براساس ماده ی٤١؛
كه شامل اقدامات به دور از به كارگیری نیروهای مسلح است؛مانندمتوقف كردن تمام یابخشی ازروابط اقتصادی وارتباطات راه آهن ،دریایی،هوایی،...
ونیزدرصورت عدم كافی بودن ماده ی ٤١؛ازموارد موجودماده ٤٢؛شامل به كارگیری انواع"forces"؛یعنی نیروهای هوایی،دریایی یا زمینی؛كه برای حفظ یابرگرداندن صلح وامنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد.
باملاحظه ی مطالب فوق از موادمنشور سازمان ملل متحد؛مسائل ذیل مطرح می گردد:
۱-دولت عربستان سعودی؛كه پناهندگی به یك شخص مجرم و در مظان اتهام؛كه توسط ملت یمن درتعقیب بوده؛داده است؛مستندا این اقداماتش(جدای تهاجم نظامی و...)؛مجرمانه وقابل تعقیب كیفری می باشد؛زیرا؛
١"عدم حق قیمومت دولت عربستان سعودی برملت مستقل یمن"؛
دولت عربستان سعودی"قیمومت ویاسرپرستی"ملت یمن را،بر مبنای نظام حقوقی اسلام ویاقوانین بین المللی بویژه "فصل دوازدهم،نظام قیمومت بین المللی"؛ ازمنشورسازمان ملل؛برعهده نداشته است؛واین حق براین دولت ثابت نیست؛ولذا اقدام حق به جانب وپناهندگی دادن ومداخلات درامور داخلی به نحوسیاسی ورسانه ای و...وتهاجم نظامی وكشتارغیرقانونی نظامیان وقتل عام غیرنظامیان ازكودكان و زنان و...و منع كمك رسانی به مجروحین و از بین بردن زیربناها و مناطق مسكونی واقتصادی وفرودگاه و...همگی قابل تحقیق وتعقیب ومحاكمه ی كیفری ومدنی وسیاسی علیه دولت و فعالان عربستان سعودی و هم پیمانان ومتحدان بین المللی ومنطقه ای آن خواهدبود.

شورای امنیت وجودهرگونه تهدیدعلیه صلح،نقض صلح،یاعمل تجاوزرا احرازوتوصیه هایی خواهدنمودیا تصمیم خواهدگرفت که برای حفظ یااعاده ی صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی برطبق مواد٤١و٤٢بایدمبادرت شود.


٣"همان طوركه بیان شد؛مشخص است كه میانجی گری وصلح وسازش میان "طرفین"؛نمی تواند مصداقش،رئیس جمهور مستعفی وغیر قانونی یمن وملت یمن باشدچراکه:مراداز طرفین درمبحث شورای امنیت؛تخاصم واختلاف بین اشخاص حقیقی ویك ملت وكشوری مستقل نیست وبلكه بین دو كشور مستقل ونهادحكومتی مستقل است، وازطرف دیگر:بهانه ی عربستان سعودی؛درحمایت از شخص رئیس جمهور مستعفی وحمله به یمن وسایر ادعاهای دیگر:هیچ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد:زیرا؛
١"درشرایط كنونی طبق منشور ملل متحد وقوانین بین المللی؛هیچ دولتی حق" مداخله درامور داخلی"ونیز "تهاجم نظامی"علیه دولت و ملت دیگر را ندارند واقدام نظامی منوط به هماهنگی واقدامات شورای امنیت است؛لذادولت عربستان سعودی به هیچ وجه حق شروع تهاجم را نداشته است؛واین علاوه بر بی مبنا بودن تهاجم و مداخله است.
٢"براساس فصل دوم ازاساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری ؛بخش صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری،بند١؛ازماده ی ٣٤؛كه آمده است:
"1-only states may be parties in cases before the court.
یعنی؛
١-فقط دولت ها(؛ایالت ها و واحدهای دولتی)می توانند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع كنند.
لذا؛شخص رئیس جمهور مستعفی،براساس این ماده از اساسنامه ی دیوان درمنشور سازمان ملل متحد؛به هیچ وجه حق ارجاع دعوا ندارد و تهاجم عربستان سعودی بامساعدت متحدانش به ملت یمن؛كه جزو"states"محسوب می شوند؛دراین دیوان قابل بررسی وداوری است والبته شرح این مطلب دربخش های دیگرنیزآمده است.
٣"طبق ماده ی ٥١ ازمنشور سازمان ملل؛كه آمده؛
"درصورت وقوع حمله ی مسلحانه علیه یك عضو ملل متحدتازمانی كه شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح وامنیت بین المللی رابه عمل آورد،هیچ یك ازمقررات این منشور به حق ذاتی دفاع ازخود،خواه فردی یادسته جمعی لطمه ای واردنخواهد كرد...."
وبنابر این ماده؛این مطلب برای دفاع ملت یمن از خویش،درمقابل تهاجم غیر قانونی عربستان سعودی صدق می كند ولذا ملت یمن حق ذاتی در دفاع از خویش داشته اند وبی مبنا و نادرست بودن دلایل تهاجم عربستان سعودی و باحمایت متحدان منطقه ای وغربی دربخش های دیگربیان گردیده است.

 

[ღ motahareh ღ]

جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، هم از جهت حقوقی و هم از نظر سیـاس*ـی، قابل تعقیب و پیگیری است. اما مهم این است که دولت‏، نه فقط در خصوص مورد؛ بلکه همیشه وظیفه دارد به مسائل مبتلابه اتباع خود توجهی ویژه كند و از کرامت‏ انسانی اتباع ایرانی دفاع كرده و از استقلال‏ سیـاس*ـی کشور‏ پاسداری كنند در این راستا ذكر چند نكته ضروری است.

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است.
2- مسأله قضا در رابـ ـطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی.
3- قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابـ ـطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.
4- جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا؛ که‏ از راه‏ نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیـاس*ـی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند.
5- واژگان کلیدی این مقدمه کوتاه که خاستگاه آن قانون اساسی کشور عزیزمان ایران است، عبارتند از؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و ضوابط اسلامی، خواست قلبی امت اسلامی، پاسداری از حقوق مردم، اجرای احکام و مقررات اسلامی، کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان، نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، استقلال‏ سیـاس*ـی، همبستگی‏ ملی.
6- در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. (صدر اصل نهم قانون اساسی)
7- همه‌ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزی‌ها‌ی‏ مربوط به خانواده باید در جهت‏ پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.
8- حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعـ*رض‏ مصون است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (اصل بیست و دوم قانون اساسی)

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا؛ که‏ از راه‏ نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیـاس*ـی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند


9- دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ كند. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد. (اصل سی‌وچهارم قانون اساسی)
10-کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. (ماده پنج قانون مدنی)
11- در پایان به‌نظر می‌رسد که جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، دووجهی است؛ هم جنبه‌ حقوقی دارد و هم از حیث سیـاس*ـی قابل تأمل و پیگیری است. از نقطه‌نظر حقوقی، هر یک از اتباع قربانیِ جرم جهت احقاق حقوق خویش باید به دادگاه صالح مراجعه كنند و اما صد البته که در راستای تحقق حفظ استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور،‏ دولت‏ وظیفه دارد همیشه توجهی ویژه به موضوع اتباع خود كند و در خصوص مورد، با تجدیدنظر در مناسبات سیـاس*ـی و اقتصادی و فرهنگی خود با کشورِ متبوع متجاوزانِ به عنف، از کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان و ایرانیان دفاع كرده و در مقام عمل، هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏ را نفی سازد و با اجرای قسط و عدل‏، هم از استقلال‏ سیـاس*ـی کشور‏ پاسداری كرده و هم همبستگی‏ ملی‏ را تأمین، حفظ و تقویت كند.

 

[ღ motahareh ღ]

داشتن دو گذرنامه یا چندین گذرنامه از کشورهای مختلف موضوعی است که در نوع خودش می تواند بحث بر انگیز باشد.در ادامه مروری کوتاه در حوزه داشتن تابعت چند گانه خواهیم داشت.



بررسی قانون تابعیت و تابعیت مضاعف در ایران و کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی، اقیانوسیه و آفریقایی موضوع کتاب «تابعیت در ایران و سایر کشورها» است.

تابعیت به معنای رابـ ـطه سیـاس*ـی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابـ ـطه ناشی می‌شود.

در مورد تابعیت، تعریف واحدی وجود ندارد و بین علمای علم حقوق در این خصوص اتفاق نظر نیست

تابعیت را علاوه بر دیدگاه حقوقی و سیـاس*ـی، می‌توان دیدگاه جامعه‌شناسی را به آن افزود و تابعیت را چنین تعریف نمود :

«تابعیت، عبارت است از رابـ ـطه سیـاس*ـی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یک دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده که هم دولت و هم اشخاص( اعم از حقیقی یا حقوقی) را دارای حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر می‌سازد.»

از نظر دکتر حسین کلباف که قسمتی از کتاب تابعیت در ایران و سایر کشورها را شامل میشود ، ویژگی‌های تابعیت را می‌توان چنین بیان نمود :

اولاً : تابعیت یک رابـ ـطه سیـاس*ـی است. زیرا فرد را به یک دولت دارای قدرت و حاکمیت پیوند می‌دهد و در سایه این پیوند، حق حمایت سیـاس*ـی را به تبعه اعطاء می‌کند. از سوی دیگر کشورها به هنگام تدوین قواعد تابعیت به اهداف و جنبه‌های سیـاس*ـی توجه دارند. همچنین از جمله شرایط اکتساب تابعیت یک دولت این است که یک مقام یا مرجع سیـاس*ـی آن کشور با اکتساب تابعیت آن دولت موافقت نماید.

بعبارتی دیگر، این رابـ ـطه، ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را تبعه خود بداند. به همین دلیل بعضی از کشورها موضوع تابعیت را در قانون اساسی ذکر کرده‌اند.

ثانیاً : رابـ ـطه تابعیت، بین‌المللی است. چرا که در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از حمایت دولت خود در خارج و همچنین از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده فیمابین دولت متبوع و دولت‌های دیگر (مانند عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها) برخوردارند.

تابعیت یک رابـ ـطه معنوی است. بدین معنی که عامل زمان و مکان در آن تأثیری ندارد و تبعه یک دولت به هر کشور دیگری که برود، باز تبعه همان دولت است. علت این امر آن است که در گذشته تابعیت با سرزمین رابـ ـطه مستقیم داشته است

تابعیت، مفهومی است بین‌المللی و ظهور آن هنگامی است که دولت‌های مختلف مستقل از یکدیگر موجود باشند تا وابستگی اشخاص به هر یک از آن‌ها در برابر دولت‌های دیگر ضروری گردد و مصداق یابد.

ثالثاً : رابـ ـطه تابعیت داخلی است، چرا که «در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیـاس*ـی مثل حق رأی می‌باشد.»

به عبارتی دیگر «این دولت است که تعیین می‌کند چه کسانی اتباع او می‌باشند.»

رابعاً: تابعیت رابـ ـطه‌ای حقوقی است. زیرا این رابـ ـطه در نظام داخلی و نظام بین‌المللی موجد آثاری حقوقی می‌باشد. در نظام داخلی اتباع به لحاظ داشتن رابـ ـطه تابعیت با دولت می‌توانند از حقوق سیـاس*ـی و دیگر حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری بهره‌مند شوند و در مقابل، دولت انتظار اطاعت از قوانین و مقررات خود را از تبعه دارد. در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور می‌توانند از حمایت سیـاس*ـی دولت متبوع خود برخوردار شوند.

البته تابعیت یک رابـ ـطه حقوقی و یا سیـاس*ـی صرف نیست بلکه رابـ ـطه‌ای مختلط و واجد جنبه‌های سیـاس*ـی و حقوقی است. برای مثال اگر فردی طبق قوانین تابعیت کشوری، شرایط لازم جهت اکتساب تابعیت آن کشور را داشته باشد، تنها به صرف داشتن آن شرایط نمی‌تواند تابعیت آن را به دست آورد. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مقام یا مرجع سیـاس*ـی آن کشور اتخاذ نماید.

خامساً : تابعیت یک رابـ ـطه معنوی است. بدین معنی که عامل زمان و مکان در آن تأثیری ندارد و تبعه یک دولت به هر کشور دیگری که برود، باز تبعه همان دولت است. علت این امر آن است که در گذشته تابعیت با سرزمین رابـ ـطه مستقیم داشته است. در صورتی که امروزه تابعیت مربوط به مکانی نیست که شخص در آن جا اقامت دارد. البته در کشورهایی که تابعیت آن‌ها مبتنی بر اصل خاک است، چون هنوز به عامل سرزمین توجه زیادی می‌شود، جنبه معنوی تابعیت کمتر از کشورهای تابع نظام مبتنی بر خون است.

رابـ ـطه تابعیت، بین‌المللی است. چرا که در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از حمایت دولت خود در خارج و همچنین از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده فیمابین دولت متبوع و دولت‌های دیگر (مانند عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها) برخوردارند

همچنین بر اساس مطالب کتاب، اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، آپاترید (Apatride) خوانده می‌شود. همچنین اگر شخصی از راه‌های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب کند، به اصطلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می‌دانند.

گردآورنده این اثر، کتابش را جزو معدود آثاری معرفی می‌کند که درباره قوانین تابعیت کشورهای مختلف جهان نوشته شده‌اند. این کتاب اطلاعات تقریبا کاملی را درباره شرایط تحصیل تابعیت و تابعیت مضاعف ارایه می‌کند. گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب شش فصل را شامل میشود در فصل نخست، تابعیت در ایران و در فصول دیگر تابعیت کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی، اقیانوسیه (نیوزلند و استرالیا) و آفریقایی بررسی شده‌اند.این کتاب در 264 صفحه از سوی انتشارات جاودانه منتشر شده است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[ღ motahareh ღ]

یک وکیل دادگستری گفت: عدم صدور روادید از سوی آمریکا برای سفرای سازمان ملل، نقض حاکمیت ملی و استقلال کشورهاست.



هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابـ ـطه اظهار کرد: در دهه 1940 که سازمان ملل تاسیس شد، توافقنامه‌ای بین ترومن رییس‌جمهور وقت آمریکا با سازمان ملل منعقد شد که به این توافقنامه قرارداد مقر می‌گویند.

وی افزود: در متن این توافقنامه آمده که دولت آمریکا به دلیل اینکه مقر سازمان ملل در نیویورک است متعهد شده که برای تمامی دیپلمات‌ها و نماینده‌های کشورهای عضو سازمان ملل، مهمانان و اشخاصی که در مجامع و نشست‌های این سازمان شرکت می‌کنند ویزا صادر کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در تبصره این ماده ذکر شده است در صورتی که دولت میزبان ورود فردی را مخل امنیت ملی یا او را عنصر نامطلوب بداند از صدور ویزا برای او خودداری کند.

وی یادآور شد: در سال 1988 رییس‌جمهور وقت آمریکا برای یاسر عرفات که رییس تشکیلات خودگردان فلسطین بود ویزا صادر نکرد، اما در این مورد مشابه سازمان ملل به دلیل آنکه آن موقع استقلال بیشتری داشت ناچار شد محل برگزاری جلسه را به سوئیس منتقل کند.

پوربابایی گفت: اخیرا کنگره و سنای آمریکا قانونی خاص تصویب کردند اما باید ببینیم که آیا این قانون به عنوان یک منبع داخلی و در محدوده مرزهای این کشور می‌تواند ناقض حقوق و تعهدات بین‌المللی آمریکا باشد؟

وی اظهار کرد: به نظر می‌آید که در موارد مشابه اگر قانون خاص تصویب شود ولو اینکه موخر و معارض با عهدنامه بین‌المللی باشد، به لحاظ نزاکت بین‌المللی ادب ایجاب می‌کند که حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی مقدم شمرده شود، اما در صورتی که هر دو قانون خاص و مساوی نباشند به طریق اولی حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی مقدم است.

پوربابایی گفت: اگر آمریکا می‌خواست به قرارداد مقر استناد کند باید ادعا و مستنداتی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا عمل مجرمانه انجام داده است اما برای اینکه از ارائه مستندات فرار کند قانونی را تصویب کرده است و خود را از توافقنامه 1947 منفک کرده تا بگوید نه به موجب توافقنامه 1947، بلکه به موجب قانون، به فردی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد ویزا نداده است

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلب دیگر این است که آیا اساسا توافق داخلی آمریکا می‌تواند متعرض حقوق کشورهای ثالث در مقر سازمان ملل باشد یا خیر؟ یعنی مثلا قانونی در داخل آمریکا تصویب شده و حق یک کشور از بین بـرده می‌شود. حق حضور در سازمان ملل و حق دفاع از استقلال کشور از جمله حقوقی است که با این تصمیمات نادیده گرفته می‌شود. کشوری که عضو سازمان ملل است می‌تواند در تصمیمات مهم مجامع بین‌المللی تاثیرگذار باشد ولی با ندادن ویزا، حقوق کشورها تضییع می‌شود در نتیجه قرارداد داخلی نمی‌تواند ناقض حقوق کشور دیگری باشد.

پوربابایی گفت: اگر آمریکا می‌خواست به قرارداد مقر استناد کند باید ادعا و مستنداتی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا عمل مجرمانه انجام داده است اما برای اینکه از ارائه مستندات فرار کند قانونی را تصویب کرده است و خود را از توافقنامه 1947 منفک کرده تا بگوید نه به موجب توافقنامه 1947، بلکه به موجب قانون، به فردی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد ویزا نداده است.

وی تصریح کرد: صرف‌نظر از این مطالب، این موضوع بدعت و تاسیس جدیدی است و آمریکا از طریق آن می‌تواند حقوق کشورهایی که با دولت آمریکا همخوانی ندارند را زیر سوال ببرد.

این حقوقدان افزود: آمریکا هم مانند ایران یک کشور عضو سازمان ملل است؛ لذا نباید به خاطر اینکه سازمان ملل در کشورش قرار دارد عضویت کشورهای دیگر را زیر سوال ببرد.

وی اظهار کرد: این اقدام خصمانه آمریکا عضویت کشورها در سازمان ملل را مخدوش می‌کند و اگر این امر باب شود و سازمان ملل آن استقلال نسبی خود را هم در برابر چنین کشورهایی حفظ نکند عملا آمریکا در راهی پیش خواهد رفت که می‌تواند در اعزام نمایندگان به سازمان ملل تاثیرگذار باشد.

این وکیل دادگستری گفت: مطلبی که مطرح شده این است که آقای ابوطالبی هیچ دخالتی در گروگان‌گیری در سفارت آمریکا نداشته و او به عنوان یک مترجم حضور داشته است؛ لذا حضور او مانند حضور مترجم یا وکیل یک متهم در دادگاه است و به چنین فردی نمی‌شود گفت چون مترجم یا وکیل متهم در دادگاه بوده است هر دو مرتکب یک جرم شده‌اند.

وی در پایان گفت: این استدلال کاملا غیرحقوقی است و به نظر می‌رسد از طریق دیپلماسی باید یک بار برای همیشه آن را حل کرد، ضمن اینکه سازمان ملل متحد هم باید وارد شود و این موضوع را حل و فصل کند.

دانلود رمان و کتاب های جدید