VIP *حقـوق بین الملل*

[ღ motahareh ღ]

احمدی‌نیاز: توافقنامه ژنو منطبق با حقوق معاهدات و الزام‌آور است

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که توافقنامه ژنو منطبق با حقوق معاهدات 1969 وین است و برای طرفین ایجاد تعهد و الزام می‌کند، لذا هیچ یک از طرفین نمی‌تواند از آن تخطی کند.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «توافقنامه ژنو یک معاهده تلقی می‌شود» گفت: موافقتنامه شکل قضیه است، ولی ماهیت آن یک معاهده است؛ معاهده‌ای که طرفین آن یعنی دولت‌ها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل هستند لذا این توافقنامه در چارچوب حقوق معاهدات است.

وی گفت: قصد 1+5 و ایران انعقاد چنین معاهده‌ای بوده و این موافقتنامه به طور کامل تابع عهدنامه‌های 1969، 1978 و 1986 است.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اینکه این توافق، یک توافق کتبی منعقده میان چند تابع فعال حقوق بین‌الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین وفق قواعد حقوق بین‌الملل است از ارکان و بنیان یک معاهده معین و مشخص برخوردار بوده و در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود.

وی اظهار کرد: اینکه از این موضوع با عناوینی همچون توافقنامه، معاهده و موافقتنامه یاد شود تاثیری در ماهیت امر ندارد زیرا قصد طرفین دستیابی به یک توافق مهم در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.

احمدی نیاز افزود: از سوی دیگر استدلال برخی که می‌گویند این موافقتنامه نزاکتی یا اخلاقی است، منطبق با واقعیت نیست، زیرا خصیصه اصلی موافقتنامه‌های نزاکتی یا اخلاقی، سیـاس*ـی بودن و پیامد سیـاس*ـی داشتن است اما این توافقنامه اثر حقوقی دارد.

وی ادامه داد: توافقنامه ژنو دارای بار حقوقی است که آثار آن عبارتند از کاهش تحریم‌ها یا لغو پلکانی آنها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، دادن اجازه به بازرسان برای بازدید و بررسی مکان‌هایی که در ایران محل اختلاف بود و انطباق آن با قواعد ان‌پی‌تی؛ بنابراین این توافقنامه منطبق با حقوق بین‌الملل و آثار ناشی از آن است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجا که از مهم‌ترین آثار یک معاهده بین‌المللی الزام طرفین و پایبندی آنها به اصول آن است، هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند.

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که توافقنامه ژنو منطبق با حقوق معاهدات 1969 وین است و برای طرفین ایجاد تعهد و الزام می‌کند، لذا هیچ یک از طرفین نمی‌تواند از آن تخطی کند

وی تصریح کرد: با بررسی متن اصلی موافقتنامه مشاهده می‌شود که الزامات و تعهدات حقوقی برای طرفین وجود دارد. مثلا این عبارت که «ایران اعلام می‌دارد تا شش ماه آینده هیچ غنی‌سازی بیش از پنج درصد انجام ندهد»، برای ایران تعهد ایجاد می‌کند. همچنین عباراتی مانند «1+5 بیان می‌کند که ما تضمین خواهیم کرد»، «افزایش تحریم‌ها را متوقف خواهند کرد»، «تحریم‌ها را تعلیق خواهند کرد»، «تحریم‌های جدید هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد» و ... حکایت از این دارند که طرفین به واقع قصد‌شان ایجاد یک سلسله تعهدات حقوقی بین‌المللی متقابل است که چنین تعهداتی در یک موافقتنامه نزاکتی، سیـاس*ـی یا غیرحقوقی اساسا وجود ندارد.

وی گفت: در موافقتنامه‌های نزاکتی یا اخلاقی یا غیرحقوقی، طرفین صرفا روی مفاهیم اخلاقی یا بار سیـاس*ـی، تعهد می‌کنند در حالی که در توافقنامه ژنو برای طرفین به صورت متقابل تعهداتی ایجاد شده است.

این وکیل دادگستری درباره ضمانت اجرایی توافقنامه ژنو، گفت: قواعد حقوق بین‌الملل بزرگترین ضمانت اجرایی است که در این زمینه وجود دارد که طرفین را ملزم به رعایت مفاد آن می‌کند. همچنین در این زمینه اصولی که شورای امنیت سازمان ملل بر اساس آن عمل می‌کند وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین برای اجرای این توافقنامه مکانیزم‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. مثلا واژه‌هایی چون «ضمانت»، «تضمین» یا عبارت « آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت تایید اقدامات مربوط به برنامه هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت» نشان می‌دهند که خود آژانس یکی از مکانیزم‌های نظارتی بر اجرای این موضوع است.

احمدی‌نیاز در پاسخ به این سوال که اگر در تفسیر توافقنامه ژنو اختلاف نظر وجود داشته باشد، برای تعیین قانون حاکم چگونه عمل می‌شود؟ گفت: حسب حقوق معاهدات سال 1969 بحث تفسیر و نحوه تلقی از خود معاهده به طور کامل تعریف شده است. در اینجا طرفین بر اساس اصول معاهده 1969 وین می‌توانند نسبت به بحث تفسیر از توافقنامه و یا نوع تلقی و برداشت از آن عمل کنند.

وی افزود: علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز وجود دارد که هر دوی این موارد جزو منابع حقوق بین‌الملل هستند و طرفین ملزم به رعایت آنها هستند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا مغایرتی با مفاد توافقنامه ژنو دارد یا خیر؟ گفت: طبق مواد 45 و 46 معاهده مذکور، هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند به بهانه‌های داخلی نسبت به نقض یا تفسیر خلاف اصل معاهده اقدام کنند. در حال حاضر همچنان که ما در اخبار دیده‌ایم بالغ بر 100 نفر از سناتورها در آمریکا از دولت‌ خواسته‌اند که هیچ تحریمی علیه ایران اعمال نشود. حال برداشتی که وزارت خارجه آمریکا داشته و غلط هم است این است که تحریم‌هایی که اعمال می‌شود، تحریم‌هایی تبعی است یعنی علیه ایران نیستند بلکه علیه شرکت‌هایی هستند که تحریم‌ها را دور زده‌اند، ولی در کل می‌توان گفت تمام اقدامات تحریمی آمریکا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم علیه ایران طبق خلاف این توافقنامه است و آمریکا نباید هیچ اقدامی در باب تشدید یا افزایش تحریم‌ها انجام دهد.

وی درباره میزان مطابقت توافقنامه ژنو با معاهده ان‌پی‌تی، تاکید کرد که توافقنامه ژنو منطبق با ان‌پی‌تی و در طول آن است و افزود: تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون انجام داده وفق ان‌پی‌تی و قواعد حاکم بر آن بوده است. حالا ابهاماتی برای طرف‌های خارجی ما ایجاد شده است. این ابهامات حسب توافقنامه‌ای که در ژنو صورت گرفت از سوی ایران در حال برطرف شدن هستند؛ اگرچه جمهوری اسلامی ایران از روز اول تاکنون همواره اعلام کرده ما منطبق با ان‌پی‌تی عمل کرده‌ایم.

توافقنامه ژنو دارای بار حقوقی است که آثار آن عبارتند از کاهش تحریم‌ها یا لغو پلکانی آنها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، دادن اجازه به بازرسان برای بازدید و بررسی مکان‌هایی که در ایران محل اختلاف بود و انطباق آن با قواعد ان‌پی‌تی؛ بنابراین این توافقنامه منطبق با حقوق بین‌الملل و آثار ناشی از آن است

احمدی‌نیاز گفت: بحث مهمی که وجود دارد این است که در گذشته یعنی قبل از دولت تدبیر، روح حاکم بر نشست‌های ان‌پی‌تی یک روح سیـاس*ـی بود نه یک روح حقوقی، ولی خوشبختانه تدبیری که دولت آقای روحانی و آقای ظریف در مذاکرات به کار بردند حسب قواعد حقوق بین‌الملل و با پیروی از این قواعد بود که خوشبختانه نیل به توافق صورت گرفت و این یک پیروزی بود که برای ایران ایجاد شد.

این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن دعوت رئیس‌جمهور از حقوقدانان برای بررسی دقیق محتوای توافقات هسته‌ای، گفت: توافقنامه‌ 24 نوامبر 2013 یک موافقتنامه یا معاهده الزام‌آور حقوقی برای طرفین و در برگیرنده حقوق هسته‌ای ایران است و این باعث شد که ما از فضای سیـاس*ـی حاکم بر موضوع بیرون بیاییم و یک جنبه‌ی حقوقی بین‌المللی به آن بدهیم. بنابراین ما باید سعی کنیم از این توافقنامه با یک دید مثبت و حمایتی نگاه و از چارچوب آن حمایت کنیم.

 

[ღ motahareh ღ]

تلاش های دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور حل بحران بوجود آمده در سوریه که از اوایل سال 2011 آغاز شد تاکنون بی نتیجه مانده است و این بحران موافقان و مخالفان دولت سوریه را هر روز با چالش های جدیدی روبرو می سازد. یکی از آخرین چالش های جامعه بین المللی در حل این بحران و شاید مهمترین آنها استفاده از بمب های شیمیایی علیه مردم بی گـ ـناه سوریه است که در 21 آگوست 2013 (30 مرداد 1392) به وقوع پیوست در حالیکه منشاء و مسئول آن تا زمان نگارش این یادداشت مشخص نشده است.

تلاش های دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور حل بحران بوجود آمده در سوریه که از اوایل سال 2011 آغاز شد تاکنون بی نتیجه مانده است و این بحران موافقان و مخالفان دولت سوریه را هر روز با چالش های جدیدی روبرو می سازد. یکی از آخرین چالش های جامعه بین المللی در حل این بحران و شاید مهمترین آنها استفاده از بمب های شیمیایی علیه مردم بی گـ ـناه سوریه است که در 21 آگوست 2013 (30 مرداد 1392) به وقوع پیوست در حالیکه منشاء و مسئول آن تا زمان نگارش این یادداشت مشخص نشده است. این اقدام که از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدانش به دولت سوریه نسبت داده می شود، موجب تقویت بحث حمله به دولت سوریه به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از شهروندان سوری گردید و در همین راستا «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا از آمادگی این کشور برای حمله به سوریه خبر داد که اتخاذ چنین تصمیمی انتقادات اکثر کشورها، حتی کشورهای غربی از جمله روسیه، آلمان و نروژ را به دنبال داشته است، دبیرکل ملل متحد نیز هرگونه تلاشی برای حمله به سوریه، خارج از سازکارهای پیش بینی شده توسط سازمان ملل متحد را محکوم کرد. آنگونه که از مواضع اتخاذ شده مشخص است، دولت آمریکا برای حمله به سوریه با چالش های گوناگونی از جمله تأمین منابع مالی برای نیروهای نظامی، همراه سازی کشورهای غربی و عربی و ... روبرو است. در همین جهت یکی از مهم ترین چالش های دولت آمریکا و در رأس آن رئیس جمهور این کشور برای حمله به سوریه، چالش های حقوقی پیش رو است که در یک تقسیم بندی کلی می توان این چالش های حقوقی را از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا و از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی قرار داد.

1. از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا
اگرچه مطابق با بند 1 بخش دوم اصل دوم قانون اساسی ایالات متحد آمریکا، رئیس جمهور فرمانده کل قوا می باشد اما بند 11 بخش هشتم اصل اول قانون اساسی، اعلان جنگ و صدور مجوزِ اقدام مقابله به مثل [...] را در اختیار کنگره قرار داده است که شاید یکی از دلایل واگذاری این مسئولیت به کنگره این باشد که اختصاص هر گونه اعتبار در این زمینه با کنگره است. بنابراین تا زمانیکه کنگره مجوز آغاز جنگ را صادر نکند و حدود اختیارات رئیس جمهور را مشخص ننماید، رئیس جمهور نمی تواند رأساً اقدام به اعلان جنگ بر علیه دولت یا موجودیتی غیر دولتی نماید. البته این اصل در عمل با یک استثناء روبروست که در صورت حمله به ایالات متحد آمریکا و به منظور به کارگیری حق دفاع مشروعِ این کشور که در ماده 51 منشور ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفته است، رئیس جمهور می تواند در قالب دفاع مشروع، اقدامات مقتضی را تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره انجام دهد. با توجه به اینکه دفاع مشروع در حقوق بین الملل به عنوان دفاع از آسیب جبران ناپذیر به حقوق اساسی در شرایطی که در آن طُرق دیگر حمایت در دسترس نیست، تعریف شده است و مستقیماً با منافع ملی در ارتباط است، منطقاً در این مورد نمی توان منتظر تشکیل جلسه و بحث و رایزنی در کنگره ماند.

ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات کشور ها به موجب منشور بر تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر مقدم شمرده شده است که به طریق اولی به تعهداتی که کشورها بر طبق قوانین داخلی خود در سطح بین المللی موظف به انجام آنها هستند نیز جاری می شود

بهترین و جدیدترین مثالی که از صدور مجوز اعلان جنگ توسط کنگره ایالات متحد آمریکا وجود دارد، در خصوص واقعه 11 سپتامبر 2001 است. یک هفته پس از این واقعه، اولین عکس العمل دولتمردان آمریکایی در بعد داخلی صدور قطعنامه مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان با عنوان «مجوز استفاده از نیروی نظامی» بود که در راستای دفاع از امنیت شهروندان آمریکایی در داخل و خارج از مرزهای آمریکا و جلوگیری از حملات آینده تروریست ها صادر و به موجب آن به رئیس جمهور این کشور اجازه استفاده از نیروی نظامیِ لازم و مناسب را برای مقابله با ملت ها، سازمان ها یا اشخاصی که به نوعی در واقعه 11 سپتامبر نقش داشتند، اعطاء می کرد. قطعنامه «مجوز استفاده از نیروی نظامی» اختیارات گسترده ای را در راستای جلوگیری از فعالیت های آینده گروه های تروریستی بر علیه ایالات متحد آمریکا برای رئیس جمهور این کشور به منظور تعقیب و مبارزه با گروه های تروریستی که مسئول واقعه 11 سپتامبر بودند، پدید آورد.

در خصوص حمله به سوریه فرض دفاع مشروع منتفی است بنابراین رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا در صورتی می تواند مطابق با قانون اساسی دستور حمله به سوریه را صادر کند که کنگره این کشور مجوز چنین حمله ای را صادر و بر علیه دولت سوریه اعلان جنگ کرده باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه تحقق شرایط مندرج در قانون اساسی ایالات متحد آمریکا شرط لازم است اما کافی نیست زیرا مجوز استفاده از نیروی نظامی بر مبنای حقوق داخلی، مشروعیت کافی را به اعمال ایالات متحد آمریکا در خارج از مرزهای آن اهدا نمی کند، چه آنکه در ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات کشور ها به موجب منشور بر تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر مقدم شمرده شده است که به طریق اولی به تعهداتی که کشورها بر طبق قوانین داخلی خود در سطح بین المللی موظف به انجام آنها هستند نیز جاری می شود. بنابراین کسب مجوز اعلان جنگ از سوی کنگره به تنهایی کافی نیست بلکه حصول شرایطی که در حقوق بین الملل و به خصوص در منشور ملل متحد در خصوص مشروعیت به کارگیری قوه قهریه وجود دارد نیز به عنوان شرط اصلی باید لحاظ گردد تا جنگ ایالات متحد آمریکا بر علیه سوریه را بتوان یک جنگ مشروع قلمداد کرد.

2. از منظر حقوق بین الملل
بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر می دارد «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیـاس*ـی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد». دیوان بین المللی دادگستری در أی خود در قضیه «عملیات نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه» برای تأکید بر جایگاه قاعده منع توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره که در بند 4 ماده 2 منشور بازتاب یافته است به نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص ماده 53 معاهده 1969 حقوق معاهدات استناد می کند و بند 4 ماده 2 منشور (ممنوعیت توسل به زور) را مثال برجسته ای از قاعده آمره حقوق بین الملل قلمداد می کند. بنابراین نقض این قاعده جز در موارد استثنایی که در منشور احصاء شده است غیر قابل توجیه است.

در منشور ملل متحد تنها در دو صورت بکارگیری قوه قاهره تجویز شده است: اقدامات شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد و همچنین دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور. علاوه بر این بعضی از حقوقدانان از دکترین مسئولیت حمایت که تا چندی پیش مداخله بشردوستانه نامیده می شد به عنوان استثنای سوم یاد می کنند که استناد به این استثنای نوظهور مورد بحث است هرچند استناد به دکترین مسئولیت حمایت در چند مورد محقق شده است که از آن جمله می توان به مداخله ناتو در لیبی که بر مبنای قطعنامه 1973 (2011) شورای امنیت و دکترین مسئولیت حمایت صورت پذیرفت، اشاره کرد. ضمن آنکه برخلاف تصور عموم، حمله به عراق و افغانستان نیز بر مبنای قطعنامه های فصل هفتم شور ای امنیت صورت پذیرفت. قطعنامه 687 (1991) برای حمله به عراق و قطعنامه های 1368 (2001) و 1373 (2001) برای حمله به افغانستان مبنای عمل ایالات متحد آمریکا در حمله به این دو کشور قرار گرفت.

همانطور که پیش از این گفته شد بحث دفاع مشروع برای حمله به سوریه منتفی است. اما آمریکا برای حمله به سوریه از دو راهکار باقیمانده یعنی تصویب قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد و دکترین مسئولیت حمایت به عنوان دو مبنای حقوقی می تواند بهره گیرد. به منظور تحقق این دو مورد به تصویب قطعنامه در شورای امنیت احتیاج است در حالیکه به نظر می رسد چین و به خصوص روسیه به شدت با حمله به سوریه مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در این خصوص با مخالفت (وتو) حداقل یکی از این دو کشور روبرو می شود.

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر می دارد «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیـاس*ـی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد»

در صورتیکه شورای امنیت به دلیل مخالفت اعضای دائمی برای حمله نظامی به سوریه از اتخاذ تصمیم ناتوان بماند، در این صورت مجمع عمومی می تواند در قالب قطعنامه ای برای صلح اقدام به صدور مجوز حمله نظامی یا مداخله بشردوستانه کند و آمریکا تصمیم مجمع عمومی را مبنای حقوقی تصمیم خود برای آغاز جنگ علیه سوریه قرار دهد. با توجه به اینکه از مجمع عمومی به عنوان وجدان جامعه بین المللی یاد می شود، تصمیم گیری در مجمع را می توان تابعی از حقایقی که در سوریه در جریان است به حساب آورد و تصمیم این رکن فراگیر را باید حسن ختام بحث و جدل در خصوص سوریه به حساب آورد.

تحلیل پایانی
استفاده از سلاح های شیمیایی بر علیه مردم بیگناه سوریه که می توان آنرا جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی کرد و از طریق دیوان بین المللی کیفری مسئولین بکارگیری از این سلاح ها را مورد تعقیب قرار داد، تاکنون به هیچ یک از دو طرف درگیری به شکلی اثبات شده و حقیقی منتسب نشده است و تنها در حد ادعا و اتهام بوده است و بدیهی است که دولت ها نمی توانند دلایل خود را برای حمله به سوریه بر مبنای ادعا و اتهام توجیه کنند.

آنطور که دبیرکل ملل متحد اشاره کرده است هرگونه اقدامی بر علیه سوریه باید در چارچوب سازمان ملل متحد اتخاذ شود. مطمئناً اقدامات یکجانبه و خودسرانه ایالات متحد آمریکا و متحدانش نه تنها کمکی به حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی کنند بلکه این مفهوم را با خطرات بیشتری مواجه می سازند و حقوق بین الملل را چند گام به عقب باز می گردانند. در حال حاضر بهترین گزینه برای حل بحران سوریه، منتظر ماندن برای نتیجه گزارش بازرسان ویژه سازمان ملل متحد است تا نسبت به وضع موجود در سوریه شفاف سازی به عمل آید و جامعه بین المللی با در نظر گرفتن مدارک و اسناد قابل دفاع، نسبت به اخذ تصمیمی مشترک و معقول در قبال سوریه اقدام نماید.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا علاوه بر کنوانسیون های بین المللی مزبور، از حیث مسئولیت بین المللی این دولت طبق مواد مندرج در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مربوط به مسئولیت بین المللی دولت قابل بررسی و احراز است. مبانی و اصول ناشی از مسئولیت بین المللی دولت آمریکا برابر این مواد عبارتند از :



1- وفق ماده 1 آن : " هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می گردد". بر این اساس، نقض حقوق بین الملل توسط یک دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد بود. به باور قاضی هوبر ، دیوان داوری تاکید کرد که نقض هرگونه تعهد، فارغ از منشاء تعهد، مسئولیت دولت را در پی دارد.( 1)

2- برابر ماده 2 آن کمیسون ؛ " فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و بعنوان نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود. براین مبنا، برای آنکه آن فعل موجب مسئولیت شود، باید متضمن نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای آن دولت در زمان ارتکاب فعل بوده و رفتار متخلفانه مزبور به آن دولت قابل انتساب باشد و به منزله نقض تعهد بین المللی آن محسوب گردد. ماده 13 آن نیز مفید این معناست.( 2) قاعده کلی این است که تنها رفتار قابل انتساب به دولت در سطح بین المللی، رفتار ارگان دولت یا رفتار اشخاصی است که تحت هدایت، تحـریـ*ک و کنترل آن ارگان، یعنی ماموران دولتی به مانند فرمانده ناو جنگی آمریکا عمل کرده اند. انتساب رفتاری به دولت بعنوان تابع حقوق بین الملل براساس معیارهای تعیین شده به موجب حقوق بین الملل صورت می گیرد و نه صرف احراز رابـ ـطه سببیت موضوعی. همچنین، دولت بعنوان تابع حقوق بین الملل، مسئول رفتار تمام ارگان ها، ماموران و عواملی است که بخشی از سازمان آنرا تشکیل داده اند و در مقام آن رفتار کرده اند.( 3)

3- طبق ماده 3 کمیسیون یاد شده ؛ " توصیف فعل دولت بعنوان فعل متخلفانه بین المللی تابع حقوق بین الملل است. براین اساس، فعل دولت در صورتی که نقض تعد بین المللی باشد باید فعل متخلفانه بین المللی طبق حقوق بین الملل توصیف شود.

4- علاوه بر این، برابر ماده 4 آن : " رفتار هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت تلقی می شود.." این به معنای نخستین اصل انتساب مسئولیت به دولت در حقوق بین الملل بوده و بدین معناست که رفتار ارگان دولتی یاد شده(ناو مزبور) به دولت قابل انتساب است. این قاعده به مانند قواعد مقرر در مواد دو و سه مزبور ماهیتی عرفی از حیث بین المللی داشته و نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلاف راجع به مصونیت گزارگشر ویژه کمیسیون حقوق بشر مفید این معناست. (4)

5- به موجب ماده 12 کمیسیون مزبور ؛ " هنگامی نقض تعهد بین المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه تعهد مقرر می کند نباشد، فارغ از اینکه منشاء یا ماهیت تعهد چیست؟ محاکم و دیوان های بین المللی، مسئولیت دولت را ناشی از از هرگونه نقض تعهدی دانسته اند که به موجب یک استاندارد حقوقی بین المللی برای او لازم الاجرا باشد. نقض تعهد بین المللی توسط دولت، فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود، فارغ از آنکه موضوع یا محتوی تعهد نقض شده چه باشد و فارغ از اینکه، رفتار مغایر با تعهد آن دولت را چه نامید؟(5)

انهدام هواپیمای مسافربری در قلمرو سرزمینی دولت صاحب پرچم با هیچ توجیهی ( دفاع مشروع یا اشتباه و غیر عمد بودن ) قابل پذیرش نبوده و از مسئولیت عامل آن نمی کاهد.

علاوه بر این، در سانحه هوایی انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی ، نقض تعهد بین المللی دولت ایالات متحده از طریق نقض ماده 3 مکرر کنوانسیون شیکاگو و نیز عرف مُسلم بین المللی قابل احراز است . دولتین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به ترتیب درتاریخ های 9 آگوست 1946 و 19 آوریل 1950 به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی پیوسته و تعهدات مندرج در آن ، ازجمله ماده 3 مکرر، در موردشان لازم الرعایه می باشد .ایالات متحده آمریکا با نقض تعهد مندرج در ماده فوق نیز مرتکب تخلف بین المللی شده و با احراز عناصر دیگر مسئولیت ، مسئول حادثه واقع شده می باشد، زیرا :

الف- با توجه به گزارشات گروه تحقیق ایکائو ، هواپیمای مسافربری درحال انهدام ، در قلمرو حاکمیت ایران قرارد اشته و عمل ایالات متحده درواقع، تجـ*ـاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران محسوب و نقض فاحش تعهدات بین المللی مندرج در منشور ملل متحد ، درخصوص احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها ، می باشد .

ب- حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران ، توسط ناو جنگی وینسنس، متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و با توجه به اینکه نیروی دریایی و ناو مورد نظر؛ ارگان دولتی(اجرایی) ایالات متحده محسوب می شوند ، مستندا" به مواد 2، 3 و 4 کمیسیون و اصل مسلم حقوقی وحدت دولت (state unity principle)، عمل انجام شده منتسب به دولت ایالات متحده آمریکا می باشد.( 6)

ج- بنا به اسناد و گزارشات منتشره، ناو جنگی مزبور در حریم آبهای ساحلی و دریایی ایران بوده و این نکته نیز نشان از نقض حاکمیت دریایی و قانونی ایران بر آبهای مزبور درحمله به هواپیمای غیر نظامی ایرانی در قلمروی هوائی کشور داشته و مویّد مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در انجام فعل متخلفانه مستوجب مسئولیت بین المللی آن کشور می باشد. با توجه به پروازهواپیمای شماره پرواز 655 ایران بر فراز آبهای سرزمینی ایران و قرار داشتن در قلمروی حاكمیت ایران- این موضوع نمی توانسته خطری به تمامیت ارضی یا امنیت كشوری دیگر تلقی شود. بعلاوه، ناو جنگی وینسنس در زمان حمله به هواپیمای مزبور نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار داشته است!. این مسئله 4 سال بعد از آن ماجرا، توسط نیویورک تایمز فاش شد که ناو وینسنس در آب های سرزمینی ایران بوده، نه در آب های بین المللی(7). با فرض پذیرش ادعای دولت آمریکا؛ نظر به حضور مسئولیت زای ناو آمریکایی در حریم آبهای دولت ایران، نزدیك شدن یك هواپیما به آن نمی تواند مصداق نقض تمامیت ارضی كشور صاحب پرچم ناو یا تهدید علیه آن و موجهه دفاع مشروع باشد.

د- ادعای دولت آمریکا،مبنی بر دفاع مشروع نسبت به هواپیمای مزبور برای فرار از مسئولیت بین المللی خود نیز فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین المللی است. هواپیمای سرنگون شده،نه بعنوان یک هواپیمای نظامی یا جنگنده موجدِ مخاطرات مورد ادعای دولت آمریکا، بلکه یک هواپیمای صرفاً، مسافربری با استانداردهای پروازی شناخته شده در نظام پروزاری داخلی و بین المللی بوده و توجیه کننده ادعای بلاوجه کشور آمریکا نخواهد بود. ادعای مطرح شده در خصوص تشابه هواپیمای ایرباس ایرانی با اف-14 عاری از حقیقت است ؛ زیرا همچنان که در بخش 16/1/3 گزارش ایکائو هم آمده است ، سیستم (( ایجز )) ، که ناو وینسسنس واجد آن بوده ، صعود هواپیما را نشان داده که معمولا" ، هواپیماهای ایرباس این ویژگی را دارند(8). برنامه پرواز ایرباس همچون دیگر پروازهای هواپیماهای کشوری در اختیار کشتی های حاضر در خلیج فارس قرار داده شده بود . این در حالی است كه؛ دفاع مشروع فقط در برابر نیروی نظامی دشمن قابل تصور است، در حالی كه امریكا از غیرنظامی بودن این هواپیما مطلع بوده است چنانچه وزارت دفاع آمریكا در پاراگراف چهارم از صفحه E-8 گزارش خود اظهار می‎دارد:

«پرواز 655 ایران ایر از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در مسیری عادی ادامه داد تا اینكه هفت دقیقه پس از پرواز توسط یك موشك پرتاب شده از سوی ناو وینسس مورد اصابت قرار گرفت». رئیس جمهور امریكا (ریگان) قبلاً خود در برابر واقعه ای مشابه به همین در سال 1984 (1363) كه موجب سرنگونی یك هواپیمای كره جنوبی شد اظهار نمود كه هیچ چیزی نمی‎تواند توجیه‎كننده سرنگونی یك هواپیمای غیرمسلح باشد. این موضع كه بیانگر نگرش ایالات متحد امریكا نسبت به هواپیماهای غیرنظامی است در چارچوب اصل استاپل (منع انكار پس از اقرار) نیز در این قضیه علیه امریكا قابل طرح است.( 9) بنابراین، ادعاهای امریكا، مبنی بر «دفاع مشروع» نمی تواند در این مورد مصداق داشته باشد و در خصوص «اشتباه»، حتی در صورت اثبات نمی تواند رافع مسئولیت بین المللی امریكا باشد؛ چرا كه اشتباه از جملهف معاذیر رافع مسئولیت بین المللی كه مورد پذیرش كمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است، نیست.

ذ- اقدام ناو جنگی دولت ایالات متحده آمریکا درحمله به هواپیمای مسافربری ایران،به لحاظ نقض اصول مندرج دركنوانسیون شیكاگو (آزادی پرواز هواپیماهای غیرنظامی)- اصول مقرر در كنوانسیون حقوق دریاها (عبور بی ضرر) و اصول مطروحه در كنوانسیون لاهه (اصل بی طرفی) و نیز تعهدات بین المللی آن کشور و مسئولیت بین المللی ناشی از کمیسیون مسئولیت بین المللی دولت ، با توجه به انتساب عمل متخلفانه بین المللی مزبور به آن دولت و نقض تعهدات بین المللی آن کشور مستوجب مسئولیت محتوم بین المللی آن کشور و لزوم پذیرش مسئولیت بین المللی خویش و جبران خسارات وارده به دولت و مردم ایران خواهد بود. موضوعی، که متاسفانه در پشت درب های بسته دیپلماسی و مصلحت گرائی های سیـاس*ـی پنهانی آن زمان، به جای تعقیب جدی حقوقی و بین المللی آن در دیوان بین المللی دادگستری، با مصالحه و پذیرش وجوهی بلاوجه و تاسف بار و در واقع، ممانعت عملی از محکومیت بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان مزبور به آرشیو تاریخ و دیوان مزبورسپرده شده و پرونده مربوطه نیز مختومه گردید!!

دولت آمریکا از پذیرش مسئولیت به دلیل نقض مقررات حقوق بین الملل و تسلیم به دعوی ایران، با وجود دلائل متعدد مطروحه و موجود نسبت به نقض تعهدات بین المللی آن کشور خودداری کرد و پذیرفت مبالغی به خانواده های قربانیان پرداخت کند

نتیجه :

بررسی اجمالی مراتب گویای وضعیت تاسف بار نقض حقوق بین الملل و قواعد اساسی تضمین امنیت و سلامت هواپیمایی بین المللی کشوری و نیز نقض تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا در حمله به یک هواپیمای غیر نظامی و صرفاً، مسافربری دولت ایران و کشته شدن تمامی 290 سرنشین بی گـ ـناه آن می باشد. انهدام هواپیمای مسافربری در قلمرو سرزمینی دولت صاحب پرچم با هیچ توجیهی ( دفاع مشروع یا اشتباه و غیر عمد بودن ) قابل پذیرش نبوده و از مسئولیت عامل آن نمی کاهد. نظر به وجود دلائلِ متعدد توجه مسئولیت بین المللی دولت مزبور طبق اصول مقرر در حقوق بین الملل عرفی و موضوعه و توجهاً، به امکان محکومیت بین المللی دولت آمریکا در نقض تعهدات بین المللی خویش، به ترتیب یاد شده و نیز نقض آشکار حقوق بین الملل و با وجود طرح موضوع در دیوان بین المللی دادگستری، متاسفانه بنا به دلائل نامعلومی از تعقیب نهایی و کامل پرونده از حیث حقوقی و بین المللی توسط دستگاه دیپلماسی و حقوقی وقت ایران و احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و صدور محکومیت بین المللی آن، بنا به مصالحت اندیشی های جاری، با وجود تذکرات و اعتراضات حقوقدانان ووکلای دادگستری وقت خودداری شده است و صرفاً، به دریافت وجوهی ناچیز از باب لطف و نه از حیث پذیرش یا اثبات مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مختومه ساختن پرونده خودداری شده است؟! در مسئولیت حقوقی و سیـاس*ـی دولت ایران و دستگاه دیپلماسی خارجی آن در این زمینه نباید تردید کرد!

در پی این مصالحه، دولت آمریکا از پذیرش مسئولیت به دلیل نقض مقررات حقوق بین الملل و تسلیم به دعوی ایران، با وجود دلائل متعدد مطروحه و موجود نسبت به نقض تعهدات بین المللی آن کشور خودداری کرد و پذیرفت مبالغی به خانواده های قربانیان پرداخت کند!! انصراف عملی و عینی دولت ایران از تعقیب حقوقی و بین المللی موضوع و خاتمه زدود هنگام پرونده، با وجود تاکیدات بسیار از وکلای بین المللی و حقوقدانان محترم (10) و تاکید بر این مهم و توجه دادن به مسئولین مربوطه، از جمله رئیس وقت مجلس، مبنی بر لزوم تعقیب کامل موضوع و دلائل متعدد نقض تعهدات بین المللی آمریکا و قابل احراز و اثبات بودن مسئولیت بین المللی آن کشور و نیز ضرورت تعیین خسارات واقعی دولت ایران از سوی دیوان بین المللی دادگستری با در نظر گرفتن اوضاع و احوال ویژه این حادثه و رویه های بین المللی و عدم التفات مجلس و دولت به این موضوع!، محل تامل و تاسف می باشد!! (11)

به موجب اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی هنگامی که طرف دعوی، خارجی است، باید به تصویب مجلس برسد، این در حالی است که دعوی مطروحه ایران بدون رعایت نصّ صریح اصل مزبور و عدول آشکار از قانون اساسی و مصالح ملی و مردمی و خانواده های قربانیان حادثه، از سوی دفتر خدمات حقوقی و بین المللی وابسته به ریاست جمهوری اینگونه پایان یافت؟! درهمین ارتباط، ضروری است دولت در این خصوص به افکار عمومی و بین المللی پاسخگو بوده و گزارش دقیق، مستند و مبتنی بر واقعیات و حقایق پیدا و پنهانِ موضوع و دلائل و عللِ استنکاف از تعقیب حقوقی و بین المللی کامل پرونده را ارائه و منتشر نماید. نظر به حق خانواده های قربانیان حادثه و دولت ایران به تعقیب آتی مراتب، با توجه به دلائل متعددِ توجه مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، تعقیب جدی و درست مراتب در مجامع بین المللی یقیناً مورد انتظار و تاکید خواهد بود.

پی نوشت ها:

1- کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین المللی دولت : متن و شرح مواد، چاپ سوم، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، صص 28-27

2- کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین المللی دولت، همان، ص41

3- کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین المللی دولت، همان، صص42 و 44

4- همان، صص 47 و 48

5- همان، صص78 و 80

6- رضا غیرتمند حقیقی، همان و دکتر منصور جباری قره باغ، همان.

7- سید یاسر ضیایی، همان.

8- همان و خبرگزاری فارس، همان.

9- رضا غیرتمند حقیقی، همان.

10- نامه دکتر محمود کاشانی به رئیس مجلس وقت شورای اسلامی، به نقل از دکتر منصور جباری قره داغ، همان، ص 200

11- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، نقدی حقوقی بر نامه 17 شخصیت فرهنگی ایران به محمد مرسی،

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

تالار نقد نگاه دانلود